رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

به فتوای صریح مقام معظم رهبری در این باره، قانون مدنی در اصلاحات اخیر قانون ارث، این نظریه را ترجیح داده و در ماده 946 بیان میدارد: « زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد».
فتوای مزبور و حکم اخیر علیرغم پشتگرمی به حمایت اجتماعی، انتقادات علمی و غیر علمی بسیاری در پی داشت. از منظر علمی با این ایراد اساسی مواجه است که نظریه اخیر در واقع به جمع دلایل نپرداخته بلکه همه دلایل یعنی عموم قرآن و صراحت روایات را کنار نهاده است. در جمع بین دو دلیل، باید در صورت امکان به همه دلایل عمل نمود و در صورتی که امکان عمل به هر دو دلیل نباشد، باید یکی از دلایل را به واسطه تقیید یا تحصیص یا تقدیم بر دیگری ترجیح داد. اما در این نظریه نه عموم قرآن ترجیح داده شده است و نه به روایات صحیح و متواتر عمل گردیده. این در حالی است که تقیید اطلاق قرآن توسط سنت از مسلمات فقهی است.
از منظر سیاسی و اجتماعی نیز برخی نویسندگان، ماده 946 اصلاحی را ناشی از فشارهای سیاسی و جهت حفظ مصالح موقت دانستهاند و بر آنند که قانون جدید مبتنی بر نظرات متروک فقهای پیشین اصلاح شده و بهتر است که این ماده لغو شده و ماده 946 و 947 سابق پابرجا بماند.
پ) محرومیت زوجه از «رباع» (زمین مسکونی) و ارث بردن از قیمت بنا
شیخ مفید ره بر آن است که زوجه از «رباع» یعنی مسکن و سرپناه ارث نمیبرد اما از قیمت بنای ساخته شده بر آن و نیز از عین سایر اموال ارث میبرد. البته در خصوص معنای «رباع» اختلافاتی وجود دارد و برخی مینویسند که «رباع» عبارت است از مطلق ابنیه، اعم از مسکن انسان یا مغازه یا سرپناه حیوانات و برخی معتقدند که مقصود از رباع، هر زمینی است که بر آن بنا ساخته شود چرا که در احادیث مربوط، عبارت رباع در برابر بساطین و ضیاع به کار رفته است.
مبنای استنباطی نظر شیخ مفید آن است که حکم عام قرآن مبنی بر توارث زوجه از اموال شوهر، به واسطه نصوص روایی معتبری که حکم به محرومیت زوجه از رباع مینماید، تخصیص خورده است و موضع تخصیص را نباید توسعه داد. لذا زوجه از رباع ارث محروم گردیده و از قیمت بنا و عین سایر اموال ارث میبرد.
از منظر تاریخی، شیخ مفید قویاً بر این نظر بوده است اما پس از ایشان غالب فقها از چنین نظری منصرف شدهاند تا اینکه برخی از اعاظم فقهای معاصر همچون مرحوم آقای بروجردی ره و شاگردان ایشان بر این مسیر گام برداشتهاند.
با این حال بر این نظریه ایراد نمودهاند که اولاً روایات مخصص ارث نساء، صرفاً به رباع تصریح ننموده بلکه موارد دیگری همچون «ضیاع»، «قری» و «ارض» را نیز از عموم ارث نساء مستثنی نموده است. از آنجا که تعیین قدر متقین باید جامع همه مخصص ها باشد، نمیتوان به تخصیص «عقار» بسنده نمود.
ثانیاً قدر متقین در صورتی مورد قبول و پذیرش است که اطلاق ادله با یکدیگر تعارض داشته باشد و وجه مرجحی یافت نشود. ولی لسان روایات صحیح عموماً ارض مطلق میباشد.
به نظر میرسد مرحوم شیخ مفیده ره عبارات ارض، قری، ضیاع و سایر عبارت مشابه را داخل در معنای عقار دانسته باشد و به قرائن حالیه و مقالیه، از توسعه معنای عقار خودداری نمودهاند. علاوه بر این، همچنان که گذشت، ارض ممکن است به قراینی مشمول یا معادل عقار باشد و منظور از ارض در لسان روایات، عرصه بنا باشد.
ت) محرومیت زوجه از مطلق زمین و ارث بردن از قیمت بنا
مشهور فقهای متأخر بر این رویکرد میباشند که زوجه مطلقاً از ارث زمین محروم است و قیمت بنا و درختان را به ارث میبرد. مبنای استدلالی این نظریه جمع میان اطلاق آیه ارث زنان و تصریح روایات به محرومیت زوجه میباشد. همچنانکه پیش از این آمد روایات بسیاری بر محرومیت ارث زوجه از زمین متوفی دلالت دارد و صرفاً یک روایت حکم به ارث بردن زوجه از تمامی اموال زوج میکند. فقها در توجیه این روایت گفتهاند که در این روایت، پرسش کننده عدم توارث زوجه از عقار را مفروض داشته و نسبت به سایر اموال طرح سوال مینماید و یا این روایت را حمل بر تقیه مینمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ث) عدم محرومیت زوجه دارای فرزند و محرومیت زوجه بدون فرزند
این نظریه، در بین متقدمین دارای شهرت است و غالب متقدمین از جمله شیخ صدوق، شیخ طوسی، قاضی ابن براج، ابن حمزه و برخی متأخرین از جمله محقق حلی، علامه حلی، شهید ثانی و مقدس اردبیلی بر این نظر بودهاند.
مبنای استدلالی ایشان مقطوعه ابن اذنیه است که دلالت بر حرمان زوجهای دارد که از شوهر متوفی فرزند ندارد. از آنجا که برخی روایات دلالت بر حرمان زوجه از ارث دارد و برخی مثبت ارث بردن وی از تمام ماترک میباشد، این دو دسته روایات با یکدیگر تعارض ظاهری دارند. مشهور فقها برای جمع این روایات، روایات محرومیت زوجه را اختصاص دادهاند به زوجه بدون فرزند. به بیان دیگر نسبت روایات دسته اول با دسته دوم را منقلب نمودهاند. وجه این انقلاب نیز مقطوعه ابن اذنیه میباشد و بدون این روایت، جمع روایات دسته اول و دوم موجه نیست.
با توجه به نظرات فوق به نظر میرسد تحول و اصلاح قانون مدنی در خصوص موضوع ارث زوجه، هر چند حرکت مثبتی در حوزه حقوق زنان محسوب میشود اما از لحاظ نظری، حرکت از نظریه مشهور به سوی نظریه شاذ فقهی است. نظریهای که با انتقادات مختلف علمی درگیر است. به نظر میرسد قانونگذار میتوانست در راستای تحول مثبت در زمینه حقوق زنان، نظریه مشهور متقدمان را به جای نظریه مشهور متأخران برگزیند و بین زوجه دارای فرزند و زوجه بدون فرزند تفکیک نماید.

مطلب مشابه :  فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه
آنچه در فصول پیشین راجع به حقوق زوجه گذشت، امتیازاتی قطعی است که همه زنان شوهر دار از آن متمتع میگردند. ولی حقوق مادی زوجه به مهر، نفقه و ارث محدود نمیشود. زنان با شرایط خاصی از حقوق مالی دیگری نیز بهره میبرند. چنین حقوقی عبارت است از «اجرت المثل کارهای زوجه»، «بخشش (نحله)» و «تقسیم دارایی شوهر هنگام جدایی».
این دو حق با شرایط خاصی پدید میآیند. در مورد اول و دوم، چنانچه شوهر درخواست طلاق نماید، با احراز شرایطی دیگر، دادگاه شوهر را به پرداخت اجرت المثل کارهای زوجه یا بخشش مالی به زوجه محکوم مینماید و در مورد سوم چنانچه در ضمن عقد شرط شده باشد –همچنانکه در حال حاضر عموما چنین وضعیتی حاکم است- دادگاه باید شوهر را ملزم به پرداخت بخشی از دارایی مکتسبه در حین ازدواج به زوجه نماید. هر دو ضمانت اجرای فوق از منظر اقتصادی جبران فرصت از دست رفته زن برای تلاش اقتصادی در طول ازدواج است. از نظر فقهی تردیدهای مهمی در مبنا و اعتبار این حقوق مطرح شده که در این فصل به بررسی آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: اجرت المثل و نحله
استقلال مالی زنان درازنای زیادی در جوامع غربی ندارد و در بیشتر جوامع غربی، عمر آن به دو قرن نمیرسد ولی در حقوق اسلامی استقلال مالی زوجه کاملاً به رسمیت شناخته شده است و برتری مالی هر یک از زن و مرد به واسطه موقعیت مالی و تلاش اقتصادی خاص اوست. قانون مدنی نیز بر همین مدار مقرر داشته است که «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». (ماده 1118 ق.م.) در نتیجه استقلال مالی زوجین، چنانچه هر یک از زوجین برای دیگری فعالیتی غیر تبرعی انجام دهد میتواند اجرت آن را مطالبه نماید (ماده 336 ق.م).
بر همین اساس تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.
ب) در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند»
باید یادآور شد که تبصره ماده 336 ق.م. الحاقی 9/5/1381، در همین خصوص حکمی وضع نموده است که باید همراه با تبصره شش ماده واحده بررسی شود. تبصره ماده 336 مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید».
تبصره ماده 336 ق.م. بسیاری از شرایط مندرج در تبصره ماده واحده را نادیده گرفته است. بدین ترتیب تبصره ماده 336 ق.م. موجب تسهیل امور زنان در استیفاء حقوق خود گردیده است. باید در نظر داشت که با توجه به وحدت موضوع دو حکم فوق و نیز مؤخر بودن تبصره ماده 336 ق.م.، در حال حاضر مقرره اخیر حاکم است و دادگاه ها باید مطابق آن اقدام به صدور حکم نمایند.
گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله
الف) اجرت المثل
اجرت، مزد کار و عمل است و در ادبیات فقهی و حقوقی به اجاره مال (ماده 648 ق.م.) یا خدمات (ماده 514 ق.م.) گفته میشود که استعمال آن در معنای دوم، یعنی ما به ازای اجاره شخص متداولتر است.
اجرت المثل مقابل اجرت المسما به کار میرود و به معنای اجرت منافع استیفا شده یا تلف شده از مال یا عمل غیر است. چنانچه شخصی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود. ملاک تعیین اجرت المثل میزان اجرت متعارف و نوعی اجیر میباشد. اجرت المثل در ماده واحده اصلاح مقررات طلاق شبیه به همین معناست با این وصف مشخص نیست چرا اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نظر میباشد که دادگاه باید با توجه به وضعیت شغلی زوج و مدتی که زوجه به دستور زوج کار کرده و با در نظر گرفتن نوع کار و شرایط آن نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام نماید.
ب) بخشش (نحله)
نحله به معنای عطا و هدیه ای است که در برابر چیزی قرار نگیرد. در قرآن کریم واژه نحله به عنوان قید یا صفت مهر به کار رفته است. برخی نویسندگان گفتهاند که در قرآن شریف از آن جهت مهریه با اسم نحله قرین گشته است که عطیه مرد همچون عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد. بنابر این مشخص نیست چرا در متن ماده واحده از واژه نحله استفاده شده است و شاید بهتر بود قانونگذار به همان واژه بخشش اکتفا مینمود یا از واژه «متاع» که صبغه قرآنی دارد به کار میبرد. چه خداوند متعال در آیه شریفه 236 سوره بقره میفرماید «… مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسنین». هر چند آیه فوق اشاره به طلاق زوجه قبل از نزدیکی و کامیابی از او دارد ولی به مفهوم مورد نظر قانونگذار نزدیکتر است. البته از نظر فقهی با توجه به این که اعطای متاع به زوجه مطلقه منوط به وضعیت مالی مناسب مرد شده است و در آیه 241 سوره بقره منوط به تقوا شده، این آیات دلالت بر استحباب چنین بخششی دارد.
برخی اساتید حقوق بر استفاده از عبارت بخشش نیز ایراد نموده اند که چطور میتوان برای نهادی اجباری از واژه بخشش استفاده نمود که مستلزم رضایت طرفین است؟ در پاسخ به این ایراد گفتهاند که منظور از بخشش (نحله) در قانون فوق الذکر به قرینه تقیید به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام میدهد ما به ازا و اجرت المثل زحماتی است که زن در خانه شوهر انجام میدهد و در عین حال در چارچوب بند الف تبصره شش ماده واحده نمیگنجد. به طور مثال چنانچه در وظیفه شرعی بودن یا نبودن کارها، یا وجود یا عدم وجود دستور زوج تردید شود دادگاه در هر حال باید مبلغی را برای زوجه تعیین کند.
به نظر میرسد پاسخ ایشان با مبانی حقوق مدنی سازگار نیست. در حقوق مدنی، اجرت المثل در صورتی به اجیر تعلق میگیرد که قصد تبرع نداشته باشد (ماده 336 ق.م.) پس نمیتوان بدون احراز شرایط اجرت گرفتن، مالی را به این عنوان دریافت نمود. به نظر میرسد بند ب تبصره شش ماده واحده فوق اشاره به وجهی دارد که مرد باید برای «حسن جدایی» به زوجه بپردازد؛ همچنانکه خداوند در قرآن کریم دستور فرموده است. بنابر این آنچه در این مقرره وضع شده است حقیقتاً بخشش به معنای هبه و یا بخشش در معنای اجرت المثل نیست بلکه نهاد مستقل و نوینی است در راستای حمایت از زنان در برابر جدایی ناروا.
گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله
الف) اجرت المثل
عمل انسان مالیت دارد ولذا میتواند عوض بیع قرار گیرد. همچنین شارع بر آن بوده است که اموال انسانها مورد احترام قرار بگیرد. قاعده احترام مال مستلزم آن است که اگر کسی از عمل دیگری بهره مند شد نسبت به پرداخت عوض آن مسئولیت دارد مگر آنکه آن عمل به قصد تبرع صورت گرفته باشد. ماده 336 قانون مدنی پرتوی از این قاعده میباشد: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
قاعده احترام مال مسلمان، مبتنی بر دلایل اجتهادی مستحکمی است. از منظر روایی، احادیث بسیاری در این باره دلالت دارد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «مال هیچ مسلمانی بدون طیب خاطرش حلال نیست»روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نیز در این خصوص صراحت دارد: «… احترام مال مومن به اندازه احترام و حرمت خون اوست» علاوه بر این احترام اموال امری عقلایی و جهانشمول است و لذا بنای عقلا دلیل محکمی برای این قاعده میباشد و قاعده احترام، قاعدهای تأسیسی نیست. اجماع فقها نیز دلیل دیگر قاعده احترام است.
بر مبنای همین قاعده اکثر فقهای معاصر به استحقاق زوجه در مقابل کارهایی که خارج از وظایف شرعیاش میباشد فتوا میدهند. البته شرط استحقاق زوجه و هر اجیر دیگری آن است که این عمل به قصد اجرت گرفتن انجام شود. ولی ظاهر امر آن است که اکثر زنان با میل و رغبت و به قصد تبرع نقش خود را ایفا مینمایند.
هر چند با پذیرش این مبنا، نقصان تبصره شش م.و.م.ط. آشکار میشود. در صورتی که زن در برابر کارهای فراتر از وظایف شرعیاش استحقاق اجرت المثل دارد، چرا مطالبه این حق منوط به درخواست طلاق از سوی مرد شده است؟
ب) بخشش (نحله)
در خصوص بخشش به طور قطع نمیتوان به قواعد مسئولیت مدنی از جمله استیفاء از مال غیر و قاعده احترام اموال استناد نمود. چه، بخشش در مواردی مطرح میشود که از شمول اجرت المثل خارج است (بند ب تبصره شش م.و.ق.ا.م.ط.). از دیگر سو، برای دریافت اجرت المثل نوع فعالیت زوجه مد نظر قرار میگیرد اما در «بخشش»، دادگاه وضعیت مالی زوج را نیز در نظر میگیرد. با این وصف، به نظر میرسد بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجهای است که به ناروا طلاق داده میشود.
گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله)
الف) اجرت المثل:
مطابق ماده واحده ق.ا.م.ط. و تبصره ماده 336 ق.م. مطالبه اجرت المثل مستلزم شرایط متعددی است:

درخواست اجرت المثل از سوی زوجه
تبصره شش م.و.ا.م.ط مقرر میداشت که «در صورت درخواست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید