پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد میکند. بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین است -در صورتی که تمام مصداقهای کلی در معین بیمه شوند- حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به حساب میآید. در برابر، بیمه مهر کلی، بیمه شخص از نوع بیمه تضمین خسارت است که به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا میشود. ولی بیمه مهر به معنای خاص تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق زوجه) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پسانداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین، یعنی به هنگام وقوع حادثه مرگ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر، بیمه گر پرداخت مهر را در هنگام مطالبه زوجه بر عهده میگیرد و تعهد مینماید که هرگاه زن امکان وصول مهریه خویش را به سببی مانند مرگ شوهر، طلاق و ناتوانی شوهر از دست بدهد شرکت بیمه این خطر را جبران کند. پرداخت بیمه صرفاً از محل سرمایه گذاری شوهر نیست بلکه از مجموع حق بیمههای پرداخت شده، دین زن پرداخت میشود.
با این وصف، آنچه در شرکتهای بیمه به عنوان بیمه مهر شناخته میشود، در واقع بیمه مهر نیست بلکه نوعی پس انداز و سرمایه گذاری شوهر و شبیه به بیمه پس انداز عمر میباشد. بیمه های تشکیل سرمایه یا پس انداز در بین صنعتگران بیمه به سه دسته بیمه عمر و پس انداز، بیمه مهریه و بیمه جهیزیه تقسیم میشود. میتوان گفت که اطلاق واژه بیمه بر این نهادها با اندکی تسامح به کار میرود و در واقع پس انداز محض است.
با این توضیح روشن است که بیمه مهر شبیه به پیش پرداخت مهر به حساب میآید و پیش پرداخت مهرهای گزافی که در حال حاضر رایج میباشد، به دشواری امکان پذیر است.
مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت
پیش از این کارکردهای مهر مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد که مهر غالباً جنبه پوشش ریسک برای زوجه دارد. از آنجا که زیبایی و باروری زوجه در طول زمان کاهش مییابد، ریسک زوجه به مرور زمان افزایش مییابد؛ لذا در صورتی که پس از استفاده شوهر از زیبایی و باروری زوجه، اقدام به نقض قرارداد ازدواج نماید، بیشترین منفعت متوجه شوهر و بیشترین ریسک متوجه زوجه میشود. با این اوصاف، مهریه به ابزاری جهت پوشش ریسک زوجه تبدیل میشود.
این نگاه به مهریه، نگاه استاندارد و مورد حمایت قانونگذار است اما عملاً و در موارد بسیاری، ابزارهای قانونی مورد بهره برداری ناروا و فرصت طلبی شخص مورد حمایت قرار میگیرد. از طرف دیگر قابل وصول نبودن مهریه نیز اثر ریسک پذیری آن را کاهش یا کلا زائل مینماید. هر چند مورد اخیر یعنی عدم پرداخت بیش تر مورد ابتلای جامعه ایرانی است اما مواردی از سوء استفاده نیز گزارش میشود. در این مبحث، به صورت جداگانه به بررسی این دو موضوع میپردازیم.
گفتار اول: فرصت طلبی از مهر
تصور کنیم دختران ایرانی پس از ازدواج و پیش از مراسم عروسی و ازاله بکارت، نیمی از مهریه خود را مطالبه کند. در این فرض به احتمال زیاد داماد جوان توان پرداخت یکجای مهر را ندارد. همین واقعیت موجب تقسیط مهر میگردد و تا سالهای مدید زوج باید مهریه را بپردازد در حالی که در برابر آن هیچ انتفاعی از زوجه نمیبرد. از دیگر سو، امکان ازدواج مجدد نیز ندارد چرا که با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این فرض در مواردی به واقعیت پیوست و مورد اختلاف دادگاهها قرار گرفت. دیوان عالی کشور در خصوص این مسأله رأی وحدت رویهای صادر نمود که به موجب آن تا پرداخت آخرین قسط از اقساط مهریه، زوجه میتواند از حق حبس استفاده نموده و از تمکین اجتناب کند!
رأی وحدت رویه شماره 708ـ 22/5/1387 مقرر میدارد: «به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.»
این رأی، هزینههای فرصت طلبی را برای زوجه کاهش میدهد و در برابر هزینه قراردادی ازدواج را برای زوج افزایش میدهد. به نظر میرسد رأی مزبور از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و از لحاظ حقوقی هم رأی محکمی نیست. از منظر فقهی و حقوقی نیز میتوان استدلال نمود که یکی از اسباب سقوط حق حبس، مؤجل نمودن تعهد است و تقسیط دین نیز عبارت است از تأجیل دین به اجل های مختلف. بدین ترتیب، با تقسیط دین، زن مکلف به تمکین میباشد. با این وصف همچنان که در رأی فوق مشهود است، دیوان عالی کشور در رأیی که به وضوح بر خلاف عدالت و کارآمدی است، راه فرصت طلبی و سوء استفاده زوجه از ابزارهای قانونی خویش را باز نموده است.
گفتار دوم: تضمین مهر
به باور نگارنده مشکل اساسی زنان در حقوق ایران، تأدیه حقوق قانونی خویش است نه وجود قوانین ناقص. البته این سخن به معنی کامل بودن مقررات مربوط به حقوق زنان و خصوصا حقوق مالی زوجه نیست بلکه به مشکل بنیادی و اساسی تر در این زمینه اشاره دارد. از منظر تئوریک، زوجه ایرانی در سالهای اخیر معادل 314 سکه از زوج ایرانی بستانکاری دارد. اما در عمل، چه میزان قابل وصول است؟ آیا مردها امکان مخفی کردن و انتقال اموالشان به دیگران را ندارند؟ به زبان حسابداری این طلب را باید «طلب لا وصول» یا «طلب مشکوک الوصول» نامید. این مسأله واقعا نگران کننده است که یک بستانکاری عمومی و فراکیر تا این حد غیر قابل وصول باشد.
با این وصف با چه فرآیندی میتوان مهر را به عنوان اصلی ترین حق مالی زوجه تضمین نمود؟ راهکار اصلی، راهکار اجرایی است. چنانچه دولت امکان برآورد صحیح از دارایی افراد را داشته باشد، قطعا فرار مدیونین از دین بسیار سخت خواهد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت این امکان را دارد که دارایی افراد را به صورت تقریبا درست تخمین بزند. توماس پیکتی در کتاب ارزشمند خود به نام «سرمایه در قرن 21» با بررسی فرم های مالیاتی مردم آمریکا از سال 1913 میلادی به بعد میتوانست دارایی ایشان را تخمین بزند. در فرانسه و انگلیس، این امر قدمت بیشتری دارد. حرکت به سمت دولت الکترونیک و ردیابی جابجایی پول در حسابهای بانکی حرکت اصلی در این زمینه است.
فارغ از این بحث اجرایی، از منظر حقوقی و اقتصادی نیز باید نوعی توثیق برای زوجه پدید آید. بدین ترتیب که تا پیش از تأدیه مهر، زوجه باید نظارتی نسبت به اموال زوج داشته باشد. ممکن است این پیشنهاد تعارضی ظاهری با اصل استقلال اموال زوجین داشته باشد، اما با توجه به ضرورت تضمین حقوق مالی زوجه توسط دولت، پیشنهاد میشود، جابجایی اموال غیر منقول زوج پس از ازدواج منوط به نظارت زوجه باشد.

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه صندوق های سرمایه گذاری

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه
در نظام حقوقی ایران، «نفقه» اشاره به هزینههای زندگی در دوران زندگی مشترک دارد (ماده 1107 قانون مدنی). ولی در اکثر نظامهای حقوقی غربی، نفقه ناظر به هزینههای زندگی پیش و پس از طلاق است که توسط یکی از زوجین به دیگری پرداخت میشود و نوعاً نفقه پس از طلاق را میرساند. همین مسأله موجب گردیده است که در برخی متون تحلیلهای اقتصادی غیر واقعی از نفقه صورت پذیرد. در این فصل بر آنیم که از منظر اقتصاد حقوق به این مسائل بپردازیم که نفقه چه کارکردی دارد؟ و بر اساس این کارکرد، موضوع نفقه چیست؟ و در نهایت برخی موضوعات فرعی را از منظر اقتصاد حقوق تحلیل نماییم.
مبحث اول: کارکرد نفقه
بسیاری از اقتصاددانان حقوق بر آنند که ازدواج موجب افزایش بهره وری و نهایتا افزایش درآمد مردان میشود. در برابر، زنان احتمالاً تحصیلات یا شغل خویش را برای موفقیت شوهر خویش از دست دادهاند. بدین ترتیب بخشی از موفقیت مرد ناشی از سرمایه گذاری زن میباشد. قضیه فرهاد و شیرین به خوبی سرمایه گذاری زن در ازدواج را نشان میدهد:
فرهاد و شیرین دانشجویان کارشناسی اقتصاد هستند. فرهاد قصد ادامه تحصیل تا دریافت مدرک دکتری دارد. او به شیرین پیشنهاد ازدواج مینماید و قرارداد ازدواج بین ایشان روی میدهد. شیرین پس از ازدواج به مدرک کارشناسی اقتصاد اکتفا نموده و اسباب ادامه تحصیل فرهاد را فراهم مینماید. او آرامش لازم و خوراک مناسب برای فرهاد فراهم مینماید و حتی به فرهاد کمک میکند تا بدون صرف وقت زیاد پوشش مناسبی داشته باشد. فرهاد از موقعیت پیش آمده استفاده میکند و به ادامه تحصیل میپردازد. سوال این است که چرا شیرین خود به ادامه تحصیل نپرداخته است و در عوض فرصتی را برای همسرش هموار نموده است تا او به مدارج عالی علمی و شغلی دست یابد؟
پاسخ دانش اقتصاد بر انتظارات شیرین و فرهاد تمرکز دارد. یکی از بنیادی ترین پایههای تحلیل اقتصادی، این قضیه است که مردم انتخابی مینمایند که از منظر خودشان عقلانی است. عقلانیت بدان معناست که اصولا افراد برای مزیت خود عمل میکند یعنی حوزه رفتار خود را می سنجند و ارزیابی میکند تا مطلوبیت خود را حداکثر کند. در نظریه اقتصادی مدرن، دیگر ایده عقلانیت به این معنا نیست که افراد همچون رایانه متحرک هستند که همه چیز را بدانند و همه گزینه هایشان را آناً محاسبه نمایند. هربرت سایمون چنین تعبیر می کند: «دیگر تردیدی نمی توان داشت خرده فرض های نظریه –فرضیات عقلانیت تمام عیار- با واقعیت منطبق نیست. آن فرضیه ها حتی به واقعیت نزدیک هم نشده اند و فرآیندی که بشر برای تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده استفاده میکند را اجمالاً هم توصیفی نکرده اند.»
شیرین در نتیجه ازدواج و قبول مسئولیتهای زندگی مشترک، در رشد علمی و شغلی فرهاد سرمایه گذاری میکند. گراسبارد و لمانسیر سرمایه گذاری شیرین را اینگونه توصیف میکنند که در صورت عدم سرمایه گذاری شیرین برای موفقیت فرهاد، هر یک از ایشان n واحد رفاه و آسایش خواهند داشت ولی در صورت سرمایه گذاری شیرین و وفای به عهد فرهاد در تقسیم مزایای موفقیت به دست آمده، هر دو نفر n2 واحد رفاه و آسایش به دست میآورند. که در این فرض n2 بزرگتر از n خواهد بود.
حال فرض کنیم که شیرین چنین سرمایه گذاری نکرده و مایل باشد بدون صرف وقت زیاد در زندگی مشترک با فرهاد، به ادامه تحصیل بپردازد. در این فرض، ممکن است او نیز به مدرک دکتری دست یابد ولی بسیاری از مزیتهای زندگی مشترک را از قبیل آرامش روحی و تسکین نیازهای جنسی به نحو بهنجار و اخلاقی را از دست میدهد. همین وضعیت در خصوص فرهاد نیز حکمفرماست. در این حالت، مزیت به دست آمده توسط هر یک از ایشان n3 واحد فرض میشود. انتظار عقلانی شیرین و فرهاد را میتوان اینگونه در نظر گرفت:

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره آبهای زیرزمینی

در غیر این صورت شیرین و فرهاد تمایلی به ازدواج با یکدیگر و سرمایه گذاری فوق نخواهند داشت. روشن است که سرمایه گذاری شیرین باید بازدهی داشته باشد که آن بازدهی را میتوان نفقه زندگی مشترک نام برد.
رویکرد فوق به کارکرد نفقه ریشه در نگاه قراردادی به ازدواج و آثار آن است. در برابر، بسیاری بر آنند که نفقه جبران خسارتی است که زوجه متحمل گردیده است. همانطور که در بالا آمد، زندگی مشترک به نحو سنتی و قبول مسئولیتهای اداره منزل توسط فرصتهای زیادی از جمله ارتقای شغلی و تحصیلی را از وی سلب مینماید. این واقعیت به معنای بدتر شدن اوضاع زنان نیست چرا که با تخصیص نیروها پس از ازدواج، بهره وری زن و مرد افزایش مییابد. اما روشن است که هزینه و خسارت فرصت از دست رفته زوجه باید جبران شود. البته هر دو دیدگاه بیانگر یک واقعیت بیرونی است ولی رویکرد اول اشاره به فاکتورهای توزیعی ازدواج دارد و نگاه دوم جنبه جبران خسارتی نفقه را میبیند. اتخاذ هر یک از رویکردهای فوق تأثیر اساسی در تحلیل مسائل مرتبط با نفقه –که در ادامه بررسی میشود- دارد.

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه
ماده 1107 ق.م. موضوع و معیار پرداخت نفقه را تعیین نموده است. بر اساس این حکم: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطۀ مرض یا نقصان اعضاء». آیا از منظر اقتصادی میتوان حکم فوق را تأیید نمود؟ هزینههای زندگی از منظر اقتصاد چیست؟ همچنین در رویکرد تحلیل اقتصادی معیار پرداخت هزینههای زندگی چگونه تعیین میشود؟

گفتار اول: معیار تعیین نفقه
همچنان که پیش از این اشاره شد از منظر قانون، معیار تعیین نفقه، وضعیت اقتصادی زن یا به عبارت روشنتر وضعیت اقتصادی خانواده زن میباشد. هر چند این معیار نیز ابهام زیادی دارد. به طور مثال چنانچه خانواده زن پیش از ازدواج مرفه بوده و پس از ازدواج فرزندشان، رفاه خود را از دست داده باشند، مرد طبق کدام وضعیت باید نفقه را بپردازد. همچنین، معیار فوق ناشی از این پیش فرض قانونگذار است که دختر، هیچ استقلال مالی نسبت به پدر و مادر خویش ندارد. متأسفانه آمار علمی که صحت یا کذب این گزاره را تأیید کند در دسترس نیست ولی به طور کلی میتوان حدس زد که با افزایش سن ازدواج دختران و موقعیت درآمدزایی نسبتاً برابر با مردان، روز به روز وابستگی مالی دختران جوان به سرپرست خویش کمتر میشود.
به نظر نگارنده معیار پرداخت نفقه را باید با توجه به ماهیت شناسی و کارکرد شناسی نفقه تعیین نمود. در گفتار پیشین اشاره شد که نفقه کارکرد جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه و از منظر دیگر جنبه توزیع درآمد سرمایه گذاری مشترک زوجین است. با این وصف، به هیچ وجه نمیتوان وضعیت مالی خانواده پیشین زوجه را ملاک و معیار میزان نفقه دانست. چنانچه نفقه را توزیع درآمد مشترک زوجین در سرمایه گذاری مشترک بدانیم، این سرمایه گذاری از زمان زندگی مشترک آغاز شده است. لذا بازدهی آن هم به تناسب سرمایه گذاری زوجین انجام میشود. برخی نویسندگان برای محاسبه نفقه پبشنهاد میدهند درآمد شوهر را از زمان ازدواج تا زمان مطالبه نفقه ملاحظه نموده و میانگین درآمدی را معیار محاسبه نفقه قرار دهیم. این نظریه -که البته با تغییراتی به اقتضای تغایر مفهوم نفقه در حقوق غرب و ایران مورد استفاده قرا گرفته است- به خوبی نشان میدهد که معیار پرداخت نفقه وضعیت درآمدی مشترک زوجین پس از ازدواج میباشد نه وضعیت مالی خانواده زوجه. گفته اند که برای محاسبه نفقه میتوان مشارکت زوجه در موفقیت شغلی شوهر را مبنای جبران خسارت قرار داد ولو آنکه در محاسبه میزان خسارت دچار مشکل شویم. حقوق فرانسه (ماده 271 ق.م.): «قضات باید نتایج انتخابهای شغلی صورت گرفته توسط زوجین … را مد نظر قرار دهند که به منظور ارتقای شغلی شوهر صورت گرفته است.»
اما در صورتی که کارکرد نفقه را جبران خسارت زن یا به بیان روشنتر جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه بدانیم، معیار پرداخت نفقه تغییر میکند. در این نگاه، ملاک پرداخت نفقه، درآمد بالقوهای است که زن به خاطر خانه داری از دست میدهد. البته محاسبه نفقه با این معیار کمی دشوار میشود اما با مبانی اقتصاد خانواده سازگارتر است. لندز یکی از اولین اقتصاددانان است که نفقه را تحلیل اقتصادی نموده است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید