رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه

نیاز به استحکام بیشتر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین میشود، روند رو به رشد داشته است؟
آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده میشود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.
دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن میسازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی» گفته میشود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب میکنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد. بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش میباشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیشتر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی میرسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.
سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر میسازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفتهایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس میشود که حقوق زنان به نیکی ادا نمیشود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود میاندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟
برای پاسخ به این سوال، نمیتوان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که میتواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژهها، نقص کار قانونگذار را متذکر میشود.
در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد میتواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روانشناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیشتر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار میشود. بیوجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی میشود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.
3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق
واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون میسازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گری بکر را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد، بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز میشود.
آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده میشود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.
بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود میباشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیلهای صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.
در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعهای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینههایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.
کتاب فوق را میتوان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشتهای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارساییهایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بینیاز نمیکند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظامها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظامهای فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.
برخی از ترجمههای صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.
در سال 1393 نیز مقالهای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونهای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد میباشد.
با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستیهای موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.
4. پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق
شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسشها با پیشفرضهای محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:
ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟
پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژههای آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب میشود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه میتوان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش میدهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.
مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاهها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین مینمایند؟
در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین میشود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژههای هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر
در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟
لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظاممند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظاممند میباشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمانهای مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظاممندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظامهای حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.
با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.
5. روش تحقیق
روش تحقیق در این اثر کتابخانهای و میدانی است. در بعد کتابخانهای بیش از 270 منبع علمی مورد بررسی و کاوش نگارنده قرار گرفته است. در بعد میدانی نیز با توجه به فقدان منابع آماری روشن و معتبر در خصوص بسیاری از واقعیتهای حقوقی جامعه ایرانی، همچون میزان مهر، میزان نفقه و …، نگارنده در مجموع بیش از 600 رأی صادر شده از دادگاههای خانواده را مورد بررسی و تحلیل آماری قرار داده است. بسیاری از آمارهای ارائه شده در تحقیق حاضر حاصل ده ها ساعت بررسی آرای مزبور میباشد. همچنین پژوهش در خصوص مسائل مرتبط با تحلیل فقهی و اقتصادی حقوق مالی زوجه، به نحو تحلیلی صورت پذیرفته است به گونهای که با بیان نظریات مختلف و تأمل در آنها به تحلیل، تقریر و نقد آنها پرداخته شده است.

6. مزایای تحقیق
مزایای تحقیق حاضر را باید در مسائل زیر خلاصه نمود:
نوآوری طرح
همچنان که پیش از این متذکر گردید، در آثار داخلی حقوق مالی زوجه از منظر اقتصاد مورد تحلیل قرار نگرفته است. در آثار خارجی نیز به تازگی و در چند دهه اخیر تحلیلهای اقتصادی از حقوق مالی زوجه نگارش یافته است اما به دلیل عدم تجانس حقوق مالی زوجه در سایر نظامهای حقوقی با ابزارهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران، عملاً کاربرد زیادی برای حقوقدان و قانونگذار و قاضی ندارد. از منظر فقهی نیز سعی شده است، تحلیلی جامع و بدون پیش زمینه داشته باشیم تا راه برای پیشنهادات اصلاحی لازم هموار گردد.

جامعیت تحقیق
در تحقیق حاضر با توجه به آنکه محقق لازم میبیند ایده جدید و محکم و جامع نگری نسبت به تحقیقات پیشین ارائه نماید و رسالت خود میداند که در رساله دکتری خویش به معنای صحیح «تز» ارائه نماید، لذا سعی شده است با نگاهی جامع نگر، نظام مندی تحلیل فقهی و اقتصادی از حقوق مالی زوجه رعایت شود و در چارچوب تحلیل جامع و نظام مند از حقوق مالی زوجه پیشنهادات اصلاحی را ارائه نماید.
اعتبار منابع
نگارنده سعی کرده است جهت اعتبار و به روز بودن رساله حاضر از منابعی استفاده نماید که به قلم بزرگان فقه و حقوق و نیز اقتصاددانان برجسته حقوق خانواده نگارش یافته است. غالب منابع فقهی با استفاده از نرم افزار کم نظیر «جامع فقه اهل البیت ع 2» مورد تتبع قرار گرفته است. منابع خارجی غالباً از طریق کتابخانه های دیجیتال در دسترس و سایتهای ارائه مقالات علمی همچون jstore, Heinonline, Westlaw و lexinexis مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی دو رویکرد علمی
به باور نگارنده بررسی صرف اقتصادی حقوق خانواده و خصوصاً حقوق مالی زوجه و عدم توجه به تحلیل فقهی و حقوقی موضوعات مورد بررسی، امری عقیم است. هر چند نمیتوان فواید نظری تحلیل اقتصادی صرف را نادیده گرفت اما برای تأثیر عملی کنکاش صورت گرفته باید دو هدف را در کنار هم مد نظر قرار داد؛ مشروعیت و کارآیی. دو بال تحلیل نوین و جامع حقوق است. به نظر میرسد اصرار بر هر یک از این اهداف بدون توجه به دیگری، پرواز شاهین اندیشه را مشکل و شاید در عصر حاضر ناممکن میسازد. بنابر این در دو بخش از رساله حاضر، با دو رویکرد به تحلیل موضوعات مشابهی پرداختهایم و در نهایت سعی کردهایم با تلفیق این دو رویکرد، نتایج «مشروع» و «کارآمد» به دست آوریم.
7. طرح رساله
مندرجات رساله حاضر در دو بخش تعبیه شده است. مبنای تقسیم بندی بخشها تقابل «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در بخش اول از منظر فقهی به تحلیل حقوق مالی زوجه پرداختهایم. در این بخش سعی شده است در حد امکان، در احکام فقهی و حقوقی مربوط به حقوق مالی زوجه اجتهاد صورت گیرد و نظریهای که از منظر فقهی مشروعیت دارد، ارائه گردد. در این بخش فارغ از مصلحت انگاری و جانبداری نسبت به عواطفی همچون میل به انصاف و عدالت و صرفاً با روش فقهی محض، مسائل مربوط را بررسی نماییم. بخش اول شامل 4 فصل میباشد. در چهار فصل مزبور به ترتیب مهر، نفقه، ارث و سایر حقوق مالی زوجه مورد تحلیل فقهی قرار گرفته است.
بخش دوم عهده دار نگاه مصلحت بینانه اقتصادی به حقوق مالی زوجه است. در این بخش که در 7 فصل مدون گردیده، ابتدا ماهیت اقتصادی و کارکردها و الگوهای ازدواج مورد بررسی قرار میگبرد. بررسی اقتصادی قرارداد ازدواج از آن جهت ضرورت دارد که تأثیر مستقیم بر تحلیلهای بعدی از نهادهای مالی درون و پیرامون ازدواج همچون مهر، نفقه و … مینهد. پس از آن هر یک از حقوق مالی زوجه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در نهایت لازم است در یک نگاه جامع نگر به کلیه حقوق مالی زوجه نگریسته شود که در فصل هفتم، حقوق مالی زوجه به این شیوه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  اجتماعی و فرهنگی

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه

«آد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید