پایان نامه حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایفاء تعهد

پاکدامن نماید، میتوان رفتار و توافق او را سفیهانه داست. همچنین به باور نگارنده مهر بسیار ناچیز را میتوان سفهی محسوب نمود؛ دختر جوان شایسته و دارای شأن اجتماعی بالا که پشتوانه اقتصادی ندارد و به مهر بسیار ناچیز مانند چند شاخه گل تراضی مینماید، عرفاً عملی سفهی انجام داده است.
وضعیت حقوقی معامله سفهی
از آنچه گذشت، تا حدودی موضوع مسأله روشن شد اما پرسش اصلی این است که آیا معامله سفیهانه مانند توافق بر مهر بسیار گزاف یا بسیار ناچیز از منظر فقهی و حقوقی قابل تأیید و صحیح است؟
وضعیت حقوقی معامله سفهی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. برخی به استناد اصل فساد در معاملات، معامله سفهی را باطل میدانند. بر اساس این نظر اصل اولی در معاملات، فساد است و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. مهم ترین دلیل برای خروج از اصل فساد، متداول بودن عقد در زمان شارع و عدم تصریح شارع بر بطلان آن عقد است. معاملات سفهی به علت نادر بودن و عدم شیوع، دلیلی بر صحت آن وجود ندارد.
در نقد این سخن گفتهاند که بر فرض صحت کبرای استدلال فوق، معاملهای سفهی است که عنوان معامله بر آن صادق باشد و عنوان معامله نیز دلیل بر شیوع آن است. به بیان دیگر، سفهی بودن وصف عارضی بر معامله متداول و شایع است نه معاملهای نادر که شارع آن را تأیید نکرده باشد.
دلیل دیگر طرفداران بطلان معامله سفهی چنین است که بطلان برخی معاملات سفهی همچون بیع بدون منفعت مانند خرید حشرات مورد اجماع فقهاست. در نقد استناد به اجماع گفته شده است اولاً اجماعی در خصوص بطلان معامله سفهی دیده نمیشود ثانیاً اجماع در امور تعبدی حجت است و در مسائل مبتنی بر اجتهاد و استنباط از قواعد کلی حجیت ندارد.
دلیل دیگر بطلان معامله سفهی، انصراف ادله صحت عقود از عقد سفهی است. چه، معاوضهای که مطلقاً سفهی است مورد تأیید عقل و شرع نمیباشد و معاملات اموری عرفی و عقلی هستند که بشر برای رفع حوایج معقول و متعارف پدید آورده است. شارع مقدس نیز چیزی را امضاء نموده که عقلا اختراع نموده و مورد تأیید ایشان باشد. یکی از فقیهان معاصر در تأیید این نظر بیان میدارد: «ظاهراً حکم بطلان معاملات سفیه نیز به این دلیل است که معاملات وی در معرض سفهی بودن قرار دارد که موجب تضییع اموال وی میگردد. پس معاملاتی که نزد عقلا، سفهی به حساب میآید را نمیتوان صحیح دانست»
با این حال باید دانست که با وجود صدق عنوان معامله بر معامله سفهی و نیز گرد هم آمدن ارکان صحت عقد، دلیلی بر انصراف عقود از معامله سفهی به معنای خاص وجود ندارد. همچنین بطلان معاملات سفیه را نمیتوان دلیلی بر بطلان عمل سفهی دانست. چه بسا برخی معاملات سفیه کاملا عاقلانه است ولی حکم آن صحت نیست. پس در منطق فقه امامیه، سفه موجب بطلان، امری شخصی است نه امری موضوعی.
علاوه بر این، روایتی از حضرت رضا علیه السلام در باب ربا نقل شده است که مؤید بطلان معامله سفهی میباشد. مطابق این روایت، حضرت در بیان علت تحریم ربا میفرماید: «یکی از علتهای تحریم ربا فساد در اموال است چرا که وقتی انسان یک درهم را در برابر دو درهم میخرد، در برابر یک درهم از آن دو درهم چیزی قرار نمیگیرد… لذا خداوند ربا بر بندگانش حرام نموده است همانطور که انسان سفیه از تحویل دادن اموالش ممنوع میباشد مگر اینکه رشید شود؛ چون اموالش را تلف میکند»
گویی یکی از علل تحریم و بطلان ربا، سفهی بودن آن بوده باشد. برخی از فقیهان معاصر این روایت را مؤید بطلان معامله سفهی میدانند.
در نقد این دلیل باید گفت در حدیثی که از ناحیه امام رضا علیه السلام وارد شده است، دو علت برای ربا بیان گردیده؛ یکی از این علت ها نهی شارع متعال و دیگری فساد در اموال است. تشبیه ربا به معامله سفیهان از باب فساد در اموال است بنابر این نمیتوان علت بطالن ربا را سفهی بودن آن دانست.
از منظر قانونی نیز معامله سفهی قابل بررسی است. در قانون مدنی عبارت سفهی به کار نرفته و حکم روشنی نیز در خصوص معاملات سفهی وضع نگردیده است. با این حال ماده 215 ق.م. بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» همچنین در ماده 507 در خصوص شرایط صحت جعاله مقرر میدارد: «جعاله به عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است». بی تردید منظور از عمل غیر عقلایی در قانون مدنی، عمل سفهی است چرا که ماده 1208 ق.م. در بیان ضابطه سفیه بودن بیان میدارد: «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». بنابر این موضوع حکم مندرج در ماده 507، «جعاله سفهی» است. با این حال جعاله سفهی خصوصیت ندارد و با توجه به عمومات و حکم ماده 215 باید الغاء خصوصیت نموده و مناط این حکم را به سایر معاملات تسری داد. همچنین بند 2 ماده 232 ق.م.، یکی از شروط باطل را شرط بیفایده میداند. برخی حقوقدانان بر این باورند که بند 2 ماده 232 ق.م. از عناصر عمومی معاملات میباشد و اختصاصی به شروط ضمن عقد ندارد. بنابر این از منظر قانون مدنی میتوان معاملات سفهی را باطل دانست.
با این حال این دلایل شدیداً در موضع تردید و خدشه است. چه، رابطه عقد بدون منفعت عقلایی با عقد سفهی عموم و خصوص من وجه است. برخی عقود سفهی دارای منفعت هستند اما امکان تسلیم در آن نیست و در برخی توازن بین عوضین بر قرار نیست.
علاوه بر این با وجود ذکر ارکان صحت معاملات در مواد 190 قانون مدنی به بعد نمیتوان، حکم ماده 507 را به همه عقود تعمیم داد. به دیگر بیان دلیل اخص از مدعاست. بر فرض که بتوان مبنای حکم ماده 507 را تعمیم بدهیم نیز ناظر به همه عقود سفهی نخواهد بود بلکه آن دسته از عقود سفهی را شامل میگردد که فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مانند داشتن نفع عقلایی (ماده 215 ق.م.) هستند.
بنابر این ادلهای که برای بی اعتباری عقد سفهی ارائه شده است قابلیت تمسک ندارد. در برابر دلایل محکمی وجود دارد که عقد سفهی دارای شرایط اساسی صحت عقود، صحیح میباشد. مهمترین دلیل، اصل صحت است. قانون مدنی به تبع نظر مشهور فقها، از اصل فساد معاملات روی تافته و اصل صحت معاملات را پذیرفته است.
قاعده تسلیط نیز مؤید صحت معامله سفهی است. همچنین اصل لزوم قراردادی و دلیل محکم «اوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» ادله ای است که در اثبات صحت عقود به آن استناد میشود و در موضع تردید نسبت به اعتبار عقد سفهی، مؤید اعتبار و صحت آن میگردد. علاوه بر این نظم منطقی ایجاب مینماید که در هنگام شک نسبت به عقلایی بودن یک عمل، غرضی عقلایی بر فعل مردم حمل شود.
بنابر این از مجموع ادله فوق میتوان به این نتیجه رسید که توافق بر مهر بسیار زیاد یا در مواردی توافق بر مهر بسیار ناچیز، عرفاً عمل سفهی محسوب میشود ولی دلیلی بر بطلان این توافقات، به خاطر سفهی بودن، وجود ندارد.
عدم قدرت بر تسلیم
برخی نویسندگان با تمسک به لزوم قدرت بر تسلیم مورد تعهد، به مثابه یکی از شروط صحت عقد و شرط، مهری را که تسلیم آن از قدرت زوج خارج باشد صحیح نمیدانند. آنچه در موضوع بحث قطعی و مسلم بوده، این واقعیت است که درحال حاضر، در هنگام عقد ازدواج، اکثر قریب به اتفاق مردان جوان قدرت تسلیم مهری را که تعهد نمودهاند ندارند. بنابر این لازم است پس از این که «قدرت بر تسلیم» مورد تعهد به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اثبات شد، به این مسأله بپردازیم که معیار قدرت تسلیم چیست و با چه ضابطهای میتوان قدرت یا عدم قدرت را در هنگام انعقاد عقد تشخیص داد؟
قدرت بر تسلیم مورد تعهد به مثابه شرط صحت تعهد
قانون مدنی ایران، قدرت بر تسلیم را در مبحث «مربوط به عقود و معاملات به طور کلی» ذکر نکرده است ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره و قواعد کلی حقوقی میتوان وجود قدرت را یکی از شرایط صحت عقود دانست. چنانچه ماده 348 ق.م. مقرر میدارد: «بیع چیزی که … بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد». همچنین ماده 470 ق.م. در خصوص اجاره بیان میدارد: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است». در فقه امامیه نیز تردیدی در شرطیت قدرت بر تسلیم نیست و شیخ انصاری در این خصوص ادعای اجماع مینمایند. برخی فقها نیز عدم خلاف را در این مسأله نقل نمودهاند. با این وصف منظور از قدرت بر تسلیم چیست؟
ضابطه قدرت بر تسلیم
آیا عدم قدرت بر تسلیم به معنای آن است که هیچ کس امکان و قدرت تسلیم مورد تعهد را نداشته باشد یا صرف قدرت نداشتن متعهد، موجب صدق عنوان «عدم قدرت بر تسلیم» است؟ به دیگر بیان آیا عدم قدرت بر تسلیم امری مطلق است یا نسبی؟
برخی نویسندگان، صرف قدرت نداشتن زوج در تسلیم مهر را موجب بطلان مهر میدانند و برای اثبات این مدعا بیان میدارند که اگر به مبنای منع قانون از معامله غیر قابل تسلیم بنگریم متوجه خواهیم شد که چه فقدان قدرت را نسبی و چه مطلق فرض کنیم، نتیجه یکی است و آن عبارت از این است که بر اثر عدم قدرت متعهد بر تسلیم، مورد معامله در اختیار منتقل الیه یا متعهد قرار نخواهد گرفت و دلایل بطلان عقد به دلیل فقدان قدرت (یعنی نفی غرر و سفه)، در فرض عدم قدرت نسبی نیز جریان دارد.
با اینحال این نظر از جهات مختلف خدشه بردار است. از منظر فقهی، فقها قدرت بر تسلیم را از شرایط عوضین دانستهاند و به بیان دیگر برای اینکه عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان تعهد شود، لازم است که مورد تعهد قابلیت تسلیم نداشته باشد لذا مثال متداول در خصوص این شرط، بطلان فروش پرنده در هوا یا ماهی غوطه ور در دریاست. لذا اجماع فقها در این مسأله مربوط به عدم قدرت مطلق است نه عدم قدرت نسبی.
در حقوق ایران نیز طرفداران نظریه نسبی بودن عدم قدرت در اقلیت هستند. حقوقدانان بر این باورند که با توجه به مفاد و موقع ماده 348 قانون مدنی، بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد نه ناتوانی شخص متعهد. در حقوق فرانسه نیز گرایش به مطلق بودن عدم قدرت است. حقوقدانان فرانسوی معتقدند برای بطلان معامله به جهت عدم قدرت در تسلیم، لازم است تسلیم مورد معامله به طور مطلق از قدرت خارج باشد.
بنابر این به نظر میرسد با وجود اینکه بسیاری از توافقات کنونی در خصوص مهر خارج از حیطه قدرت زوج میباشد ولی صرف فقدان قدرت متعهد موجب بطلان مهر نمیباشد.
عدم اراده
به باور نگارنده، هیچ یک از استدلالهایی که پیش از این برای تزلزل در اعتبار مهر گزاف ارائه شد، پای بست محکم و دست آویز قابل اعتمادی برای اصلاح امری که آن را معضل اجتماعی میپنداریم نیست. اما این بدان معنا نیست که همه توافقاتی که در خصوص مهر به هر میزان صورت میپذیرد قابل احترام باشد. ایراد عمدهای که بر بسیاری از مهرهای گزاف وارد است، فقدان اراده جدی زوج یا زوجین در پرداخت مهر میباشد. تردیدی نیست که دادرس برای الزام متعهد به ایفاء عهد باید قصد و اراده وی را احراز نماید. مطابق بند اول ماده 190 ق.م. قصد طرفین و رضای آنها اولین شرط اساسی صحت معاملات است. حال پرسش این است که آیا اراده کسانی که عقدی منعقد مینمایند و در آن مهری بسیار گزاف قرار میدهند و ضمن آن به یکدیگر اعلام مینمایند که «مهر را چه کسی داده است و چه کسی گرفته؟» جدی است و آیا ایشان قصد و اراده جدی برای ایفاء تعهد دارند؟
از نظر اجتماعی نیز بطلان مهر بسیار گزاف مفاسد کمتری نسبت به الزام شوهر در پی دارد. چرا که با بطلان مهر، زوجه مستحق مهر المثل میگردد و در جامعه ایرانی مهر المثل زنان جوان و شایسته ناچیز نیست.
با این وصف، اراده نداشتن برای اجرای قرارداد موجب بی اعتباری عقد نمیشود بلکه اراده برای انشاء عقد لازم است. قانون مدنی نیز در تشریح «قصد طرفین و رضای آنها» به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بیان میدارد که «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» (ماده 191 ق.م.) بنابر این با وجود اینکه مهر گزاف به مسألهای اجتماعی تبدیل شده است اما برای چارهجویی آن نمیتوان در اعتبار آن تردید نمود.

مبحث چهارم: آثار مهر
شاید عنوان «آثار مهر» با اندکی تسامح به کار رفته باشد چرا که اثر اصلی مهر مالکیت زوجه بر مهر است. همچنین، چنانچه مهر مؤجل باشد، زوجه طلبکار و زوج بدهکار میشود. با این وصف مالکیت زوجه بر مهر آثار و ضمانت اجراهای خاصی دارد که باید مستقلاً بررسی شود. بدین لحاظ در گفتار اول، مالکیت زوجه بر مهر و در گفتار بعد، ضمانت اجرای مهر بررسی خواهد شد.
گفتار اول: مالکیت بر مهر
«به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید» (ماده 1082 ق.م.) این ماده به نحو مطلق از مهر نام برده و از این رو میتوان استنتاج نمود که با انعقاد عقد و پیش از نزدیکی، زن مالک مجموع مهر میگردد؛ حکمی که منطبق بر نظر مشهور فقهاست. با این وصف تا پیش از نزدیکی یا برخی عوامل، مالکیت زوجه بر نیمی از مهر متزلزل خواهد بود و با وقوع برخی عوامل مالکیت بر تمام مهر مستقر خواهد شد. در برابر، از برخی از فقهای متقدم نقل شده است که ایشان زن را پیش از نزدیکی مالک نیمی از مهر میدانستند.
بند اول: استقرار مالکیت بر مهر
تزلزل مالکیت زوجه بر مهر به معنای نفی مالکیت نیست و منافی تصرف او در مهر نمیباشد اما بدان معناست که در صورت عدم وقوع برخی شروط، مالکیت مزبور مستقر و کامل میشود. این عوامل عبارت است از: مطلق نزدیکی به معنای شرعی آن، ارتداد زوج، فوت زوج و یا زوجه. هر چند در مورد اخیر اختلاف زیادی وجود دارد. در حالی که مشهور فقهای متقدم و متأخر، فوت زوجه را موجب استقرار تمام مهر میدانستند، بسیاری از فقیهان معاصر بر خلاف آن فتوا میدهند. ارتداد نیز در حکم فوت شخصیت مدنی مرتد است. لذا بلافاصله و بدون صیغه طلاق از همسر جدا میشود و اموال او را بین وراث تقسیم مینمایند.
قانون مدنی صرفاً به نزدیکی، به عنوان یکی از عوامل استقرار تمام مهر، اشاره نموده و در ماده 1092 ق.م. مقرر میدارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود…». از مفهوم مخالف این ماده برداشت میشود که زن پس از نزدیکی، مستحق تمام مهر خواهد بود. با این حال عدم اشاره قانون مدنی به سایر عوامل، به معنی شناسایی آنهاست. چرا که مطابق ماده 1082 قانون مدنی، زن مالک تمام مهر میباشد و تقلیل سهم او نیاز به دلیل دارد.
بند دوم: زوال مالکیت بر مهر
زن مالک مهر است و هر مالکی نسبت به مملوک خود سلطه دارد. لذا اصولاً بدون اراده مالک، مالکیت او بر اموالش زائل نمیگردد. با این وصف ممکن است زوجه مهر را به شوهر هبه کند یا وی را از پرداخت آن ابراء نماید. البته ممکن است مهر با دین همجنس، تهاتر گردد ولی در غیر از این مورد، سبب عمده زوال مالکیت بر مهر، ابراء مهر است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه حقوق مالی زوجه، این است که اگر زوجه تمام یا بیش از نصف مهر را پیش از نزدیکی ابراء نماید، آنگاه مرد پیش از نزدیکی، زوجه را طلاق دهد، چه وضعیتی پدید میآید؟
ماده 1092 ق.م. بر اساس نظر مشهور فقهی مقرر میدارد: «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». بر همین مدار بسیاری از حقوقدانان بر این نظر هستند که در صورت ابراء بیش از نیم مهر و طلاق پیش از نزدیکی، زن باید آن مقدار که بیش از نیم مهر میباشد را مسترد نماید. توجیه این نظر آن است که از نظر حقوقی، ابراء مانند ایفاء تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمیشود و در حقیقت ابراء مانند اتلاف است.

این نظر از منظر فقهی نیز به آرای بزرگان بسیاری پشتگرم است. شهید اول ره در لمعه بیان میدارد که «اگر زوجه زوج را از مهر ابراء نمود و سپس زوج آن زوجه را پیش از نزدیکی طلاق داد، نیمی از مهر را باید مسترد نماید» و شهید ثانی در توضیح بیان میدارد که

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید