رشته حقوق

منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل

منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل

به لحاظ آنکه وکلا با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین و با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها در ایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه معمول دارند، درتنظیم قوانین داخلی و اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند، توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. در عرصه بین المللی، اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتاً به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر  وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است. در مبحث پیش روی، طی دو گفتار به بررسی این منابع پرداخته ایم:

 

گفتار نخست: منابع ملی

استقلال به معنای عدم وابستگی است. از آنجا که حق دفاع از مهمترین حقوق و دارای تقدس خاص بوده و لازمه اعمال این حق به نحو شایسته ،برخورداری متهم از مساعدت وهمراهی وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی است؛ زیرا متهمی که در جریان محاکه و احیاناً بازداشت قرار دارد ، از یک طرف اصل برائت در مورد او جاری است و از طرف دیگر غالباً به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنها را مورد عمل و دفاع قرار دهد، مضافاً که ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی جهت پذیرش اتهام از روشهای ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده ، حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد[1].

الف- قانون اساسی

اکثر کشورها حق برخورداری متهم از خدمات و دفاع وکیل در تمام مراحل رسیدگی و نیزتکلیف به اعلام وتفهیم این حقوق به متهم، از بدو رسیدگی تا انتها، توسط  مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشته وحتی محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند.

در این خصوص، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل35 اعلام داشته است: «در همه دادگاهها،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

قانون اساسی در اصل مذکور، همگام با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز با در نظر گرفتن سایر گرایشهای جهانی در خصوص شرکت وکیل در دادرسیها، به یکی‏ از اساسی‏ترین حقوق متهم به شکل بسیار رسا و زیبایی اشاره کرده است[2].

حال سؤال این است که قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب 1378، آیا توانسته مقرراتی جامع و هماهنگ در جهت اهداف و خواسته‏های اصل‏ (35)قانون اساسی و نیز نیازهای قضایی‏ کشور ارائه دهد یا خیر؟

 

ب- قوانین عادی

در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل 35 به حق برخورداری افراد از وکیل، به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد 185 و 186 ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یا وکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده، داگاه، وظیفه دارد از بین وکلای حوزه  قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تأمین خواهد شد، وکیلی برای متهم تعیین نماید. در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت، به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرآیند دادرسی تأکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود[3].

ماده 128 نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد. هر چند، تبصره آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد، همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است، لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته، قضات محترم، مکرراً و دائماً مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحو که مطلقاً در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضاً حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد[4].

از طرفی، ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی و دارای تأمینات لازمه دانسته است. برای کسانی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است. علاوه بر آن، حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده، در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود[5].

ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد. مصونیت، در علم حقوق به این معناست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از  لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است. حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است[6].

 

 

گفتار دوم: منابع فراملی

علاوه بر قوانین داخلی کشورها که مصونیت وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت را از موارد لازم الرعایه در حمایت ازحقوق متهم می داند[7]، اسناد بین المللی متعددی امر وکالت را مورد توجه قرار داده اند، این توجه نقش مهم و مؤثر وکلاء را در انجام و اجرای دادرسی عادلانه و جلوگیری ازتضییع حقوق متهم آشکار می سازد. ازجمله اسنادی که به امر وکالت پرداخته اند ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم[8]، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، اصول اساسی درباره نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان[9]، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا و … می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

 

الف- اسناد ارشادی

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

به دنبال تحولاتی که در جهان رخ داد، مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر 1948 مصوبه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسید پس از گذشت سالها هنوز هم در صدر منابع و اسناد بین المللی قرار دارد و از آنجا که به حقوق و آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و جامعه جهانی می پردازد، بسیاری ازکشورها در تدوین قانون اساسی شان از آن تأثیر مستقیم گرفته اند. بعضی علماء حقوق بدلیل جهان شمولی و اینکه میزان سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در تشخیص اینکه تا چه حد به حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی ، سیاسی پایبند و مقید اند قرار می گیرد، اعتبار آنرا از لحاظ لازم الاجرا ء بودن در ردیف حقوق بین الملل می دانند . به دلیل اهمیت این اعلامیه در بین ملتها، روز تصویب آن یعنی دهم دسامبر درتمام جهان به روز بین المللی حقوق بشر شهرت یافته زیرا که در 30 ماده این اعلامیه، به حقوقی پرداخته شده که روح و فطرت انسانها ، با هر فرهنگ و نژاد و قومیتی که باشند شدیداً به آن گرایش و اقبال دارد . بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است که این امر حکایت از توسعه و اقبال روز افزون کشورهای جهان به این اعلامیه و تأسی از آن در قانونگذاریشان دارد. این اعلامیه اصولی مانند تساوی افراد در مقابل قانون، برائت، حق رسیدگی عادلانه، علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف، حق برخورداری از وکیل مدافع و وجود کلیه تضمینهای لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب جرائم را مورد اشعار قرار می دهد. پس از آنکه در مقدمه آن به رعایت آزادی ، تساوی ، احترام جهانی، حقوق و آزادی بشر توصیه می نماید، ماده اول به برابری افراد ازلحاظ حقوق و حیثیت تصریح نموده ، ماده یازدهم با اشاره به اصل برائت، ضرورت احراز تقصیر بصورت قانونی و در جریان یک دعوی عمومی ،که کلیه تضمینات لازم جهت دفاع متهم تامین شده باشد را مورد اذعان قرار می دهد. بدیهی است منظور از تضمینات لازم کلیه ضمانتها و مواردی است که آزادی جسمی و روحی متهم در زمان بازجویی، محاکمه و حقوق قانونی وی را ازابتدا تا انتها و صدور حکم قطعی تامین می نماید، به نحوی که نامبرده بتواند علاوه بر دفاع از تهام یا اتهامات انتسابی بواسطه امکانات موجود، از حقوق انسانی پذیرفته شده توسط جامعه جهانی نیز بهره مند باشد. از طرفی فرد اعلای این تضمینات بهره مندی متهم از خدمات وکیل دادگستری است که بعلت احاطه بر قوانین و حقوق متهم می تواند به نحو شایسته در راه برگذاری محاکمه ای عادلانه دادگاه را یاری نماید[10].

مطلب مشابه :  نظریه های خشونت از لحاظ حقوقی

 

2- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان

قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، طی « بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل » تشریح گردیده است؛ این بیانیه که به هدف تنسیق رفتار با افراد زندانی و برخورداری آنها ازحقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ،در تاریخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به انضمام قطعنامه ای که درآن توجه مداوم و طولانی سازمان ملل، انسانی کردن عدالت جزایی ، حمایت از حقوق بشر و ارائه خط مش های صحیح جهت پیشگیری ازجرائم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی و شناخت اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد از توسعه خط مشی های کیفری است را مورد تذکر قرار داده ، طی 10 بند تصویب گردید که در بند پنجم آن به حقوق زندانیان که از حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد ، صرفنظر از محدودیتهای ناشی از مسئله بازداشت برخوردار خواهند بود اشاره نموده .بدیهی است از مهمترین حقوق زندانیان و هر متهمی، حق دفاع و محاکمه در مراجع بیطرف و بصورت منصفانه است و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهم در سایر اسناد بین المللی به صورت صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و اجراء شایسته آن جز با حمایت قضایی و مشاوره حقوقی بوسیله وکلاء دادگستری مقدور نیست[11].

 

 

3- اصول اساسی نقش وکلا

وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه ،دارای چنان اهمیتی است که هشتمین کنگره سازمان ملل جهت پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا ( سال 1990 میلادی ) را به خود اختصاص داده است. این سند، از وکلا به عنوان عامل اساسی در نظام قضایی یاد کرده و عنوان نموده است: «جهت آنکه وکلاء دادگستری بتواند وظایف خود را با استقلال کامل انجام دهند، اصول مربوط مورد عمل و لحاظ کشورهای عضو قرار می گیرد».

بیانیه صادره، در مورد صیانت های خاص افراد در موضوعات عدالت جزایی بر اطمینان حکومتها از اینکه اشخاص به مجرد دستگیری ، توقیف یا متهم شدن به تخلف جزایی توسط مقام صالح از حق دسترسی و استمداد از خدمات حقوقی اطلاع یافته تأکید نموده و مواد 6 و7 و 8 به امکان دسترسی افراد در زمان دستگیری و توقیف و یا حداکثر 48 ساعت پس از آن، بهره مندی از خدمات رایگان حقوقی در صورت عجز متهم ، مکاتبه و مشاوره متهم با وکیل خود بدون دخالت و سانسور می پردازد[12].

در ماده 16 تأمینات و مصونیتهای لازمه جهت انجام وظایف وکالتی را بر می شمرد که انجام آنها بدون تهدید ، مانع ، آزار یا دخالت نابجا ، مسافرت به داخل و خارج ازکشور، جهت مشاوره با موکلان، عدم تعقیب و مجازات اداری، اقتصادی و سایر مجازاتها از جمله آن می باشد؛ اموری که امروزه ضررورت وجود آنها برای وکلاء به شدت احساس می شود، زیرا اگر وکلا در ارتباط با دفاع از پرونده ای مواجه با تهدید و آزار بوده، یا موانعی در مقابل آنها ایجاد شود که به آزادی دفاع از حقوق افراد خلل وارد آورد، نمی توانند دفاعی مطلوب و همه جانبه ارائه نمایند. زیرا وکیل نیز ازآنجا که انسان است در شرایط نا امن و مشوش، تمرکز لازمه در دفاع را بصورت کامل نداشته، آرامش خاطر و راحتی اعصاب که لازمه ارائه دفاعی شایسته است را ازدست می دهد که نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق موکل که گاهی غیر قابل جبران است ،می باشد. در این راستا ماده 17 نیز به مواردی نظر دارد که امنیت وکلاء تهدید شده بنحوی که حاصل آن، عدم اجرای وظایفشان است؛ لذا دراین حالت بر اساس ماده 17 بیانیه مقامات موظف به محافظت کافی و لازم از وکیل اند[13].

ماده 20 نیز به مصونیت مدنی و کیفری وکلاء در خصوص دادخواستها ، عرایض و لوایحی که به دادگاه و دیگر مقامات مسئول در مقام دفاع و اعتراض ارائه می کنند، اشاره دارد دایره شمول این مصونیت اظهارات شفاهی و حتی حضور وکیل را هم در بر می گیرد، البته این موارد بایستی مقید به حسن نیت وکیل باشد که با پذیرش این اصل که حق دفاع از حقوق اساسی هر متهم است طبعاً در مقام دفاع نمی توان سوء نیتی برای وکیل متصور شد. مواد 21 و 22 امکان دسترسی وکلاء به سوابق ، اطلاعات و اسناد موجود وهمچنین محرمانه بودن مکاتبات و مشاوره های وکلاء با موکلین در جهت ارائه خدمات مطلوب حقوقی به آنها را متذکر شده است.

حقوق و آزادیهایی ازجمله آزادی بیان و انجمن های حرفه ای بدون هر گونه محدودیت ، رسیدگی به اتهامات و شکایات علیه وکلاء با سرعت و منصفانه و طبق آئین دادرسی خاص ، حق تجدید نظر خواهی آنان ، رسیدگی به موارد انضباطی توسط کمیته خاص و نزد مقام مستقل نیز در مواد 23 الی 28 بیانیه پیش بینی شده که همه حکایت از لزوم استقلال و مصونیت خاص وکلاء که امر خطیر دفاع در محاکمات را متصدی اند دارد و اگر این اصول رعایت نشده یا بصورت ناقص اعمال شود، امر دفاع و نتیجتاً محاکمه به نحوی که باید محقق نخواهد شد که این امر مورد پذیرش جامعه بشری نیست[14].

 

ب- اسناد الزام آور

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

در سال 1948 میلادی مجمع عمومی ازکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خواست نمود نسبت به تهیه پیش نویسی از میثاق که در آن به حقوق بشر و نحوه اعمال آن می پردازد اقدام کند. کمیسیون مربوط در پنجمین اجلاس خود به تهیه میثاقهایی با محتوای حقوق مدنی و سیاسی اهتمام ورزید. النهایه دو سند که یکی بر حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و دیگری مشتمل بر حقوق فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است به موافقت مجمع عمومی رسید. به همراه میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و جهت اجرای میثاق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 قطعنامه شماره A2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید[15].

نظر به اینکه بر اساس ماده 49 میثاق پس از گذشت 3 ماه از تودیع سی و پنجمین سند، تصویب یا الحاق ازسوی دولتها نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، این سند لازم الاجراء می شد، در تاریخ 23 مارس 1976 و پس از تودیع سی و پنجمین سند میثاق حقوق مدنی و سیاسی لازم الاجراء گردید. دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 مبادرت به امضاء میثاق نموده و در سال 1354 آنرا به تصویب رسانده است که با توجه به ، ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت  ایران وسایردول ،منعقد شده باشد، در حکم قانون است» لازم الاتباع و لازم الاجراء می باشد .وقوع انقلاب اسلامی و تغییر رژیم نیز تأثیری در آن نداشته زیرا با وصف موارد خاصی که بنظر می رسد عملکرد دولت ایران با میثاق سازگار نباشد، لیکن تا کنون صراحتاً اعلام رد یا خروج ازعضویت میثاق نگردیده است، پس همچنان لازم الاجراء بوده و به سیاق قبل عمل می گردد[16].

میثاق پس از آنکه در مقدمه، به تأکید شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان برای کلیه افراد بشر بر اساس اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد از طرف به آنها می پردازد، درماده 14 آن ضمن تصریح به تساوی افراد در مقابل محاکم و الزوم رسیدگی منصفانه در دادگاه بی طرف و مستقل، بعضی تضمینات مندرج در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر شمرده و در قسمتهای الف ، ب و ج بند سوم آن ماده، به حق اطلاع متهم ازنوع اتهام و دلایل آن ،به زبانی که متوجه شود، اعطاء تسهیلات ارتباط با وکیل منتخب خود و محاکمه بدون تاخیر موجه اشاره مینماید[17].

بند ب که تسهیلات کافی جهت دفاع و ارتباط با وکیل منتخب متهم را متذکر می شود، با بند د که به حضور متهم و وکیل وی در دادگاه و دفاع از اتهامات توسط متهم  یا وکیل وی اشاره دارد تکمیل میگردد. نقش وکیل در ماده 14 به لحاظ جنبه حمایتی اش چنان اهمیتی دارد، که لازم است حق داشتن وکیل به وی اعلام شده و حتی در صورت عدم توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل، دادگاه بدون هزینه و رأساً برای وی تعیین وکیل خواهد نمود. ازمفاد این سند بین المللی نیز چیزی جز اهمیت وجود و دفاع وکیل از متهم استفاده نمی شود، زیرا وقتی حق داشتن وکیل جزء الزامات محاکمه متهم بوده و به قدری اهمیت دارد که بدواً لازم است به وی اعلام گردد تا وکیل خود را به دادگاه معرفی نماید ، مهمتر از همه در صورت اقتضاء مصالح دادگستری دادگاه رأساً به تعیین وکیل برای متهم می پردازد در صورت عدم بضاعت مالی نیز می تواند ازخدمات وکیل بصورت رایگان بهره مند شود، محل برداشت واستنتاج دیگری از این تذکرات و تاکیدات باقی نمی ماند[18].

مطلب مشابه :  بررسی سند مالکیت معارض

بنابراین، جایی که دفاع و همراهی وکیل با متهم به این درجه از اهمیت باشد، وجود استقلال، مصونیت و تأمین برای وکیل امری بدیهی واجتناب ناپذیر است . چون عقلایی و امکانپذیر نیست عنصری در یک محاکمه تا این درجه اهمیت داشته باشد که میثاق حضور آن حتی به قیمت تعیین از ناحیه دادگاه و بصورت رایگان را ضروری بداند و آن عنصر ( وکیل ) استقلال، تضمینات و تامینات لازم که با امر دفاع ملازمه وجودی دارد را فاقد باشد[19].

 

 2- اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین المللی وکلا[20]

نظر به اینکه 197 کانون وکلای مستقل جهان عضو «کانون بین المللی وکلا»[21]  می باشند (این تأسیس، اختصاراً  IBAنامیده می شود)، نتیجتاً ملزم به رعایت و اجرای مقررات و مصوبات آن که در واقع مصوب کلیه کانونهای عضو است می باشند[22]. این مرجع مصوبه ای تحت عنوان «اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت» دارد که مقدمه آن بیان می دارد: «استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می گردد ، از دولتها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نماید.»

ماده 17 اصول صدرالذکر نیز مقرر می دارد: «کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند ، ارکان ، قوانین و هیأت مدیره آنها باید بطور کاملاً آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد». موارد مذکور به حق بر لزوم استقلال حرفه وکالت  و مصونیت وکلای دادگستری دلالت دارد. اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه 1927 تصویب شده نیز در ماده 2 آن مقرر می دارد: «اتحادیه بین المللی وکلاء با متحد کردن کانونهای وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهای حقوقی و فرهنگهای موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح میکند»[23].

در ماده 3 اساسنامه نیز از ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان، بویژه اصل استقلال و آزادی وکلاء، در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت میکنند، بعنوان یکی ازاهداف اتحادیه یاد شده است[24].

3- اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون و خود سرانه

شورای اقتصادی و اجتماعی نیز طی قطعنامه شماره 65/1989 در تاریخ  24 می 1989 ضمن تأکید بر اینکه حکومتها از طریق قانون، کلیه اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه و بدون تشریفات قانونی را ممنوع خواهد کرد و ممنوع نمودن چنین اقداماتی بوسیله قوانین جزایی و تعیین مجازات متناسب برای آن و تسری این ممنوعیت به فرامین مقامات حکومتی، در ماده 4 به حمایت موثر از طریق ابزار قضایی و دیگر ابزار برای افراد و گروههایی که در خطر اعدام های خارج از حیطه قانون ، خود سرانه یا اختصاری قرارمی گیرند، یا تهدیدات مرگ را دریافت میکنند و ضمانت آن حمایت اشاره دارد .حمایت موثر از طریق ابزارهای قضایی و دیگر ابزار شامل مساعدت متهمین بوسیله وکیل دادگستری که از ابزارهای مهم قضایی در حمایت از حقوق چنین متهمینی است، هم می گردد[25].

 

 

4- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی[26]

هرچند، فکر تأسیس دادگاهی که بتواند درعرصه بین المللی به محاکمه و رسیدگی بپردازد بدون آنکه تحت تاثیر ونفوذ قدرتهای داخلی باشد. پس ازجنگ جهانی دوم و تحت تأثیر رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن زمان وجود داشت، از طرفی منشور ملل متحد با قواعدی که پیش بینی نموده بود مسیر صدور اسناد بین المللی، منطقه ای و داخلی که در آن، حقوق و آزادیهای افراد بشر و لزوم احترام به آنها را کانون توجه قرار داده بود هموار کرد، نهایتاً درسال 1998 ازمجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم 120 عضو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مشتمل بر13 فصل و 128 ماده را به تصویـــــب و امـضاء رساندند. زمیـــنه ایجــــــاد این دادگـــــاه که  اختــــصاراً  (ICC) نامیده می شود ، به قطعنامه 1948 مجمع عمومی بر می گردد که بموجب آن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تهیه اساسنامه این دادگاه ملزم گردیدکه این امرحکایت از انگیزه کشورها در تأسیس دادگاهی فراملی دارد تا بتواند به جرائم و جنایات بین المللی رسیدگی کند. لیکن به علت فراهم نبودن زمینه تصویب این اساسنامه نهایتاً 50 سال بعد از قطعنامه انجام گردید[27].

این دیوان، نبایستی با دیوان بین المللی دادگستری اشتباه گرفته شود، چرا که مرجع اخیر، صرفاً با دولتها طرف حساب است نه اشخاص حقیقی النهایه اساسنامه دیوان در15ژوئن 1998 با تأیید نمایندگان 120 کشور در شهر رم و سرانجام در اول ژوئیه 2002 لازم الاجراء گردید .ارکان تشکیل دهنده آن عبارتند از : دفتر ، شعب رسیدگی ، دفتر دادستانی و دفتر ثبت است رسیدگی در دیوان تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه آن است . این اساسنامه در ماده 66 به اصل برائت که از اصول اولیه پذیرفته شده جامعه بین المللی است پرداخته و ماده 67 حقوق متهم را متذکر گردیده است، ازجمله این حقوق: رسیدگی منصفانه ، علنی و بی طرف و با رعایت حداقل تضمیماتی است که آنها را برشمرده و از آن تضمینات اعطاء وقت و امکانات کافی برای تدارک دفاع است. ارتباط آزادانه و محرمانه با وکیل مدافع، علاوه بر آنکه از حقوق متهم است، مزایای متقابلی برای وکیل در بر دارد.زیرا ارتباط آزادانه ومحرمانه وکیل وموکل علاوه بر جنبه حمایتی که از متهم دارد متضمن تامینات و مصونیتهایی جهت وکیل درمقام دفاع هم می باشد. این اساسنامه نیز مانند سایر اسناد مرتبط با حقوق بشر، حق داشتن وکیل ، برخورداری از مشاوره و دفاع از اتهامات توسط وی از شروع تا پایان رسیدگی و فراتر ازآن در صورت عجز از پرداخت هزینه های مربوطه ،تکلیف دیوان در فراهم نمودن تسهیلات  حمایتی وبهره مندی متهم ازاین امتیازات را مورد تاکید قرار می دهد. این تصریح می تواند مؤید نقش موثر وکالت در دفاع از حقوق متهم توسط وکلای دادگستری باشد[28].

 

1- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، انتشارات مجد، چاپ اول، سال 86، ص 11

1- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج 6، سروش، 1369، ص 112

1-  آشوری، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول – تهران – گنج دانش، 1379، ص34

2- همان، ص 35

1- شاکری، الهام، جایگاه وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران، به نقل از سایت : « www.vakil.net»

2- معتمد، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1351، ص 203

1- چنانکه در قوانین کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا به این اصول، توجه زیادی شده و بعضاً مصونیت به شهود و مطلعین نیز تسری یافته است

2- میلان، 1985

3- هاوانا – کوبا، 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990

1-  صفائی، سید حسین؛ حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27، 1370، ص 67

1- آقائی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1376، ص 76

1- امیدی، جلیل؛ حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 49، 1379، ص 39

 

1- این مورد در حرفه وکالت به وفور یافت می شود که از طرف فرد یا افرادی مورد تهدید قرار میگیرند تا از پیگیری پرونده انصراف داده یا آنرا به نحوی ادامه دهند که مطلوب تهدید کننده باشد

2- امیدی، جلیل، پیشین، ص 40

1- گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمایت بشر در حقوق اساسی، ترجمه نجادعلی الماسی، مؤسسه حقوق تطبیقی، 2536 ، ص 190

2- فلسفی، هدایت الله؛ جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18، 1375 ، ص 61

1- گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ پیشین، ص 191

2- همان، ص 192

1- رضائی پور، آرزو؛ حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1385 ، ص 209

2- مصوب 1990 میلادی

3- Interntional Bar Association

4- کانون وکلای مرکز و اسکودا نیز در این نهاد، عضویت دارند

1- روبر، پللو؛ شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، میزان، 1370 ، ص 115

2- همان، ص 116

3- همان، ص 121

1- INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

2-  ارفعی، عالیه؛ حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ1، وزارت امور خارجه، 1372 ، ص 89

 

1- همان، ص 91

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92