رشته حقوق

منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت

: منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران

در سوابق قانونی ایران ، مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی در یک مجموعه متمرکز نیست و در قانون اساسی ، مدنی، و بسیاری از قوانین دیگر هر جا که احتمال ضرر و زیان متصور بوده راه جبران هم به نحوی پیش بینی  شده است . [1]

با بررسی قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی می توان منابع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق را به شرح ذیل بیان نمود :

الف- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. مقرر میدارد :« در صورتی که رأی صادره مبنی رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد».

  • قانون مسؤولیت مدنی

با ملاحظه مفاد  ماده 175ق.آ.د.م.د.ع.ا. می توان این نکته را دریافت که ماده مذکور، فقط به ضمانت اجرای محکومیت خوانده به رفع مزاحمت و ممانعت از حق اشاره  می کند و در خصوص نحوه جبران سایر خسارات وارده به خواهان ذکری به میان نیامده است.لذا در این خصوص باید به قوانین عام مراجعه نمود و با استناد به آن قوانین ، خوانده دعوی را به پرداخت سایر خسارات وارده به خواهان محکوم نمود که یکی از این منابع قانون مسؤولیت مدنی می باشد. ماده 1 قانون مذکور مقرر می دارد :« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

  • قانون مدنی

ماده 328 ق.م. مقرر می دارد : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». لذا چنانچه در نتیجه مزاحمت و ممانعت از حق ، مال دیگری تلف یا ناقص یا معیوب شود ، می توان مطابق مفاد ماده مذکور فرد مزاحم را به پرداخت خسارات وارده به خواهان محکوم نمود.

همچنین ماده 331 قانون مذکور مقرر می دارد : « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید».

 

گفتار سوم : ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران

جهت تحقق مسؤولیت مدنی خوانده مبنی بر جبران خسارات وارده ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به خواهان ، وجود چهار رکن ضروری است که عبارتند از: اثبات مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع ، ورود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود ضرر .

الف- مشروعیت تصرفات خواهان در مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق

همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید در مزاحمت صرف تصرفات سابق خواهان در  ملک موضوع دعوای مزاحمت و یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع دعوای ممانعت از حق و لحوق مزاحمت و ممانعت خوانده ، جهت اثبات دعوای مذکور کافی است و نیازی به ورود در بحث مالکیت خواهان یا مشروعیت تصرفات وی نسبت به مال موضوع دعوای مزاحمت یا حق موضوع دعوای ممانعت از حق نمی باشد ولی چنانچه شرایط و ارکان دعوای رفع مزاحمت مانند سبق تصرف خواهان، لحوق مزاحمت خوانده و…. فراهم نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .

در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط در خصوص لزوم اثبات مشروعیت تصرفات خواهان دعوای مزاحمت جهت مطالبه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق به طور مستقل ماده ای وضع نشده است فقط در خصوص تصرف عدوانی که یکی از دعاوی ثلاثه (مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی) می باشد ، تبصره ذیل ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : « در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را بر پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید».

چنین ماده ای در متن اولیه ماده 164 مصوب مجلس وجود نداشت ولی با توجه به ایراد شورای نگهبان در قالب تبصره به ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی اضافه شد . در قانون قدیم نیز چنین نصی در هیچ یک از قوانین و مقرارت مرتبط با دعاوی تصرف ( مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی ) وجود نداشت و علت آن علاه بر سرعت بخشیدن به رسیدگی دعاوی فوق می توانست این باشد که اجرت المثل قابل وصول از طرف مالک می باشد نه متصرف فعلی . لذا نص مذکور با چشم پوشی از تفاوت میان این دعاوی و دعاوی مالکیت تـنـظـیم شده است . برخی از حقوقدانان در خصوص مفاد این تبصره این گونه تفسیر نموده- اند که : « به نظر می رسد تبصره ذیل ماده 165 مفید حق محکوم له دعوای تصرف عدوانی در طرح دعوای اجرت المثل در دادگاه صلاحیتدار است تا چنانچه شرایط پیروزی احراز گردید حکم به پرداخت اجرت المثل صادر شود. اما این تفسیر با سیاق عبارات نص ناهماهنگ به نظر می رسد؛ به علاه با توجه به اینکه به موجب ماده 320قانون مدنی مالک حق در خواست اجرت المثل مال مغصوبه را دارد چنان تفسیری تبصره ذیل ماده 165 را زائد نمایانده که خلاف اصول تفسیر است در عین حال تفسیر مزبور با اصول دادرسی و روح سایر مقرارت مربوط به دعاوی تصرف منطبق است».[2]

با توجه به تفسیر مذکور می توان گفت : از آنجاییکه قواعد کلی آیین دادرسی و صـدور حـکـم در کـلـیـه دعـاوی تـصـرف ( تـصـرف عدوانـی ، مزاحـمت و ممانـعت از حق )یکسان و مشابه می باشد در خصوص دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز می توان چنین تفسیری از تبصره مذکور را پذیرفت و این گونه استدلال نمود که در دعاوی مذکور نیز  صِرف موفقیت خواهان در دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق مجوزی برای او جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نمی باشد و خواهان جهت وصول ضرر و زیان و خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق  می بایست مشروعیت تصرفات خود را نسبت به مال موضوع مزاحمت یا حق ارتفاق یا انتفاع موضوع ممانعت از حق ثابت نموده در صورت اثبات این موارد قادر به مطالبه و نهایتا  وصول ضرر و زیان ناشی از آنها از خوانده خواهد بود.

لذا همان گونه که در قسمت منابع مسؤولیت مدنی ذکر گردید ، بهترین منبع قانونی که می توان اثبات مشروعیت تصرفات خواهان را از آن استنباط نمود ، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی می باشد که  مقرر می دارد :« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» ، که از مفاد ماده فوق چنین استنباط می شود که شرط حمایت قانونگذار از شخصی که متحمل خسارت گردیده است وارد شدن لطمه به حقی است که به موجب قانون آن حق دارای مشروعیت باشد. لذا از آنجاییکه جهت اثبات دعوای ممانعت از حق مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانونی اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اثبات مشروعیت  استفاده خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق متصرف سابق ضروری نبوده و چه بسا متصرف سابق (محکوم له ) به طور غیر قانونی از حقوق مذکور منتفع می گردیده است لذا صِرف صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت ازحق ، موجب ایجاد حق برای محکوم له جهت مطالبه خسارت نیست و می بایست محکوم له از دادگاه صلاحیتدار مشروعیت و قانونی بودن حق  (ارتفاق یا انتفاع) خود را اثبات و سپس مطالبه خسارات ناشی ازممانعت از حق نماید، زیرا در دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانونی اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی می شود در صورت صدور حکم به نفع خواهان ، خوانده حسب مورد فقط به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق محکوم می شود و رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از این دعاوی مستلزم تقدیم دادخواست در مرجع صالح می باشد. رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور که در خصوص دعوای تصرف عدوانی صادر گردیده ، مؤید همین مطلب می باشد که با توجه به تشابه ارکان اثبات این دعوی با دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق جهت روشن تر شدن موضوع ذکر می گردد .

در رأی شماره441- 20/3/ 32 شعبه 6 دیوان عالی کشور آمده است :

«صدور حکم در دعوای تصرف عدوانی به نفع خواهان مورد را مشمول ماده 35 قانون مدنی نمی کند چه ماده مزبور راجع به مواردی است که دعوای متصرف به عنوان مالکیت محرز باشد. دعوای متصرف عدوانی ممکن است از طرف مباشر مالک هم اقامه دعوی شود و به نفع او حکم صادر گردد و نمی توان چنین تصرفی را دلیل مالکیت نسبت به اصل ملک یا منافع آن دانست».[3]

ب- ورود ضرر ( خسارت )

1- مفهوم ضرر

در قانون لفظ خسارت به طور صریح تعریف نشده است ، لیکن مصادیق آن در قانون بیان شده است از قبیل خسارت دادرسی ،خسارت تاخیر تأدیه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تاخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به (مواد 717 الی 728 قانون آیین دادرسی مدنی 1318) ، ضرر مادی و معنوی (ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی ) و ضرر و زیان مادی و معنوی (ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ) . [4]

« هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مهمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه‌ای وارد آید ، می گویند ضرری به بار آمده است» .[5] همچنین در تعریف خسارت یا ضرر مادی گفته شده : « با توجه به اینکه دارایی شخص زیان دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است خسارت ، یا از تقلیل ارزش  یا از تلف یکی از ارقام مثبت دارایی و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می شود». [6]

از آنجاییکه خسارات ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق ممکن است جنبه عینی نداشته باشد  لذا جای این سؤال است که ضرر قابل مطالبه فقط شامل از بین رفتن مال می باشد یا فوت شدن منفعت و خسارت عدم النفع نیز در زمره ضررهای قابل مطالبه است ؟ به همین دلیل برای پاسخ دادن به این سؤال در عنوان بعد در خصوص خسارت عدم النفع مطالبی بیان گردیده است.

2-  خسارت عدم النفع

ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مقرر می- دارد : «شخص که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح  ذیل می باشد :

  • منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضررمی شود.

همچنین ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقرر می داشت:  «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می- شده است». ولی تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 مقرر می دارد: «خسارت  ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد» . لذا جهت روشن‌تر شدن موضوع به بررسی مستندات قانونی در این خصوص می پردازیم .

ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1378مقرر می دارد : « ضرر و زیان قابل  مطالبه به شرح ذیل می باشد1- …2-  منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود» .

تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379نیز مقرر می دارد : «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد» .

حال سؤال این است که آیا حکم ماده اخیر ، ماده قبل از خود را در مورد خسارت عدم النفع نسخ نموده است یا خیر؟ برای پاسخ دادن به سؤال مذکور ابتدا تعاریفی از عدم النفع ، تفویت منفعت و منافع ممکن الحصول ارائه می گردد.

واژه عدم النفع این گونه تعریف شده است:« عدم النفع به معنی ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد  شده باشد».[7]

مطلب مشابه :  اثبات رشد قبل از 18 سالگی

    تلف مال نیز ، نابود شدن مالی است که قبلا بوده است . مثلا کسی خرمن زارعـی را آتـش زده و آن را می سوزاند . خرمن قبل از آتش زدن ملک زارع بوده و به علت آتش سوزی از بین رفته است و علت از بین رفتن خرمن ،آتش زدن بوده است.[8] ماده 328 و 331 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «کسی که مالی را تلف و یا ناقص و معیوب نمود یا سبب تلف و نقص و عیب آن شود ضامن می باشد» .

بدین ترتیب با توجه به مفهوم لغوی تفویت منافع می توان گفت : پیش شرط آن ، وجود مال است در نتیجه در مضمون بودن تفویت منافع تردیدی وجود ندارد.[9]

بنابراین واژه تفویت منفعت به معنی اتلاف منفعتی است که از نظر قانون موجود بوده و همانند اتلاف سایر اموال جنبه مثبت داشته و با توجه به قاعده لاضرر ضمان آور است و متون فقهی و مواد قانونی که لزوم تدارک ضرر را تأیید نموده اند بیانگر همین امر است و نمی توان آن را امری عدمی دانست.[10]

اصطلاح منافع ممکن الحصول شایان دقت است ، زیرا اگر کلمه «ممکن» در برابر کلمه «محال» و «ممکن الحصول» در برابر « ممتنع الحصول»  قرار گیرد قلمرو این نوع ضرر و زیان به طور غیر معقولی گسترش پیدا می کند . زیرا هر آنچه که محال و ممتنع نباشد ، لاجرم ممکن می باشد . در نتیجه ممکن است شخص در یک زمان معین و محدود موقعیت های مناسبی به دست آورده و منافع سر شاری تحصیل نماید. به نظر می رسد ، این معنی وسیع کلمه مورد نظر قانونگذار نبوده و قلمرو آن نمی تواند تا این حد گسترش یابد . مراد از منافع ممکن الحصول در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری منافعی است که در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است.[11]

اقامه دعوی منافع ممکن الحصول شرایطی دارد که آن شرایط عبارتند از: تقدیم دادخواست و طرح دعوی در معیت دعوای کیفری ( شرایط شکلی ) ، کامل بودن موجبات حصول نفع ، مادی بودن موضوع دعوی منافع ممکن الحصول ، موکول بودن تحقق منافع به آینده ( اگر منافع موجود باشد و از بین برود اتلاف منفعت است) زایل شدن منافع در آینده ناشی از فعل مجرمانه و تحقق منافع در آینده بدون نیاز به اقدام ثانوی .[12]

با توجه به تعاریفی که ذکر گردید و با توجه به تقدم و تأخر در تصویب ق.آ.د.ک.د.ع.ا. وق.آ.د.م.د.ع.ا. و وحدت موضوع ممکن است توهم نسخ ق.آ.د.ک. رود و لیکن  از آنجایی که در تعارض دو دلیل جمع میان آن دو بهتر از طرح یکی و اخذ به دیگری است می‌توان گفت : حکم عام عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع مذکور در بند 2ماده 515  ق . آ. د. م. ع. ا. به بند 2 ماده 9ق. آ .د . ک در امور کیفری تخصیص خورده است. لذا در تشریح جمع میان دو دلیل مذکور می توان گفت: برای تفسیر صحیح از تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م د.ع.ا و بند 2ماده 9 ق. آ. د. ک. د. ع. ا لازم است به مقررات قبلی نیز توجه شود تا با استفاده از اصول و قواعد تفسیری  راه حل مناسبی ارائه گردد. ظاهرا عبارت تبصره 2 ماده 515قانون مذکور ، نسبت به نوع منافع در عدم النفع ، اطلاق دارد (خسارت عدم النفع ) . معنای این اطلاق ظاهرا آن است که خواه منافع ممکن الحصول باشد خواه نباشد ، مطالبه خسارت امکان ندارد . بر فرض آنکه چنین اطلاقی صحیح باشد و با توجه به مقدمات حکمت چنین ظهوری منعقد شده باشد ، این حکم در مقابل احکام مقید دیگری مانند بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب قرار می گیرد که عدم النفع را در مواردی که منافع ممکن الحصول بوده قابل مطالبه دانسته است . از آنجا که نسخ کلی خلاف اصل است و تعارضات را در حد امکان باید جمع نمود (از طریق تخصیص و تقیید و…) بنابراین در دو حکم  مطلق و مقید ( ولو آنکه در اثبات و نفی تفاوت داشته باشند) ، مطلق حمل بر مقید می گردد، به این معنا که عبارت “خسارت عدم النفع ” در تبصره مذکور بر عدم النفع بر منافع غیر ممکن الحصول حمل می- گردد ، نه مطلق عدم النفع . اما اگر با توجه به قراین موجود در مقررات مختلف اساساً از ابتدا مقدمات حکمت ، برای شکل گیری اطلاق در تبصره 2 ماده 515 بوجود نیامده باشد، نمی توان حکم تبصره مذکور را مطلق و شامل تمام  انواع عدم النفع دانست . زیرا شرط ایجاد اطلاق آن است که قوانین و دلایلی بر تعیین برخی از انواع  و افراد  در حکم مطلق وجود نداشته باشد و الا اطلاق  ظهور پیدا نمی کند . به نظر می رسد با عنایت به مقررات مختلف خصوصاً بند 2 ماده 9 ق. آ. د. ک . د. ع. ا که در مدت زمان کوتاهی قبل از تبصره آن تصویب شده است ، عرفاً نمی توان گفت خسارت عدم النفع شامل منافع ممکن الحصول هم می شود، زیرا در غیر این صورت اولا قانونگذاری قبلی لغو تلقی می شود و ثانیا برای نسخ مقررات قبلی دلیل قوی‌تری غیر از اطلاق تبصره 2 ماده 515 لازم است و فهم عرفی و حقوقی نسخ مقررات گذشته را استنباط نمی‌کند. اما اختصاص موارد امکان مطالبه عدم النفع در نظامهای حقوقی گوناگون، (صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش این خسارت )، بین جرم با سایر اعمال تفاوتی مطرح نشده است . در حقوق اسلام نیز جریان یا عدم جریان قواعدی مانند تسبیب یا لا ضرر ارتباطی به جرم یا غیر جرم بودن فعل زیان بار پیدا نکرده است. بنابراین از این جهت نمی توان بین قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت قایل شد و به صرف اختلاف ظاهری دو قانون، قواعد حقوقی و مبانی استنباط را در هم ریخت. نتیجه بحث آن است که منافع ممکن الحصول همچنان می تواند مبنای خسارت عدم النفع باشد و تبصره 2 ماده 515  ق. آ. د. م. د. ع.ا ، تغییری در این حکم ایجاد نکرده است . این تفسیر صرفنظر از مبنای حقوقی آن، با توجه به پذیرش خسارت تأخیر (تبصره 2 ماده 515 ) و جبران کاهش ارزشی پول ( ماده 515 ) در قانون جدید ، تفسیری مناسب تر می باشد و می تواند ملاک عمل قرار گیرد .[13]

نظریه های مشورتی شماره  7645/7 – 8/8/1379و 7904/7-21/10/  1383  اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید عدم نسخ بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. می باشند.

    در نظریه شماره 7645/7 – 8/8/1379 آمده است :  «بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند که بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است . در حالی که تبصره 2 ماده 515  قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارات ناشی از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود ، قابل مطالبه نمی داند این دو موضوع با هم فرق دارد و هر کدام در جا ی خود قابل اعمال بوده ، ناسخ و منسوخ همدیگر نیستند».[14]

 همچنین در نظریه 7904/7-21/10/1383 آمده است :«منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختانی که شکوفه دارند این شکوفه ها متقضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه منافع را عرف و  قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی  الوصول نیست. مثلا شکوفه های درختان در عرف متقضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع گردند . اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از   انجام  به موقع یک تعهد می توانست حاصل آید ، مثلا خریدار آرد نتوانسته به موقع آن را تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده ، از این جهت سود کمتری عاید خریدار می شود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته ااست که این را عدم النفع  می‌گویند . یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد . دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است و نمی توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارات ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 قایل مطالبه هستند».[15]

همانطور که وجود ضرر یکی از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی می‌باشد، مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مطالبه خسارات ناشی از این دعاوی نیز مستلزم ورود ضرر به خواهان می باشد. لذا چنانچه فردی مبادرت به قطع برق مغازه لبنیاتی فرد دیگری نماید و بر اثر قطع برق ، مواد غذایی موجود در یخچال و فریزر فاسد شود مالک مغازه می‌تواند  خسارات ناشی از قطع برق را از فرد مزاحم مطالبه کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا خسارت در مزاحمت و ممانعت از حق از باب تفویت منفعت است یا عدم النفع ؟

با توجه به مطالبی که در خصوص مطالبه خسارت عدم النفع ذکر گردید مثالی در این خصوص جهت روشنتر شدن ذهن آورده می شود و پاسخ سؤال نیز در مثال مذکور ذکر می‌گردد.

درخت نخل از جمله درختانی است که عمل گرده افشانی در آن به صورت طبیعی انجام نمی گیرد و عمل گرده‌افشانی توسط انسان انجام می‌شود. حال چنانچه در فصل گرده افشانی که معمولا در اوایل فصل بهار می باشد شخصی مزاحم تصرفات مالک در ملک خود شود و وی نتواند گرده‌افشانی درختان را انجام دهد هر چند که دادگاه حکم به رفع مزاحمت صادر و رفع مزاحمت به عمل آید ولی با توجه به محدودیت زمانی عمل گرده افشانی ، رفع مزاحمت پس از گذشت زمان مذکور فایده چندانی برای مالک نداشته و باعث عدم پیدایش محصول و یا محصول نا مرغوب در آن سال شود، با توجه به اینکه درختان نخل در آن هنگام شکوفه داده و طبق سیر متعارف در صورت انجام عمل گرده‌افشانی شکوفه ها تبدیل به رطب و در نهایت خرما می گردیدند چنین نفعی را می توان جزء منافع ممکن الحصول تلقی و در صورت ارائه دادخواست ضرر و زیان از ناحیه مالک مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 قانون م . م و همچنین قاعده لاضرر فرد مزاحم را به جبران خسارات ناشی از عدم النفع محکوم نمود و در صورتی که عمل مزاحمت با سوء‌نیت صورت گرفته و کلیه ارکان جرم مزاحمت موجود باشد می توان مطابق ماده 690 ق . م. ا. مزاحم را به تحمل مجازات مقرر در قانون مذکور نیز محکوم نمود.

 

3- شرایط ضرر قابل مطالبه

ضرر وارده در صورتی قابل مطالبه است که دارای شرایط ذیل باشد:

3-1- ضرر مسلم باشد

یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن ضرر می باشد. بنابر این درخواست جبران ضرر بدون ایراد ضرری مسلم امری نا معقول جلوه می نماید.ضررهایی که در گذشته وارد شده باشد و عرفا ضرر به حساب آید ، از نظر عرف ، ضرری مسلم است و حقوق نیز در جبران چنین خسارتی تردید به خود راه نمی دهد ، اما نسبت به معقول بودن جبران ضررهای آینده تردید دارد و منشأ تردید این است که هر چند سبب چنین خسارتی یعنی فعل زیانبار در حال حاضر اتفاق افتاده ، اما رکن مهم مسؤولیت مدنی ، یعنی ضرر ، هنوز بوجود نیامده است.[16]

لذا اگر کسی مانع استفاده دیگری از حق خود شود یا مزاحم تصرفات دیگری شود ، بدون اینکه ضرری به وی وارد آورد در حدود مواد 159و160 ق.آ.د.م.د.ع.ا. می تواند دعوی ممانعت از حق یا مزاحمت طرح نماید[17] و نمی تواند مطالبه خسارت نماید ، چون ضرری مسلم بوجود نیامده است.

3-2-  ضرر مستقیم باشد

مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد چندان که در نظر عرف ضرر از همان فعل ناشی شده باشد .[18] البته منظور از  مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر مداخله نداشته باشد بلکه کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود ، هر چند که در فاصله میان فعل و ضرر ، عوامل دیگری نیز زمینه احراز را فراهم نمایند . قانون مدنی نیز به این حقیقت توجه داشته زیرا در اجتماع سبب و مباشر، هر چند که مباشر نزدیکترین علت است ، سبب قویتر است، مسبب را مسئوول می‌شمارد. لذا چنانچه فردی برق کارخانه ای را قطع نماید و بر اثر قطع برق مقدار زیادی از محصولات فاسد شدنی که در سرد خانه شرکت موجود بوده فاسد و غیر قابل استفاده گردد و همین امر باعث عدم انجام تعهدات شرکت در برابر خریداران محصولات شرکت و عدم وصول ثمن معاملات و در نهایت عدم پرداخت اقساط وامهای وصول شده از بانک و اقامه دعوی از طرف بانک و مطالبه اصل مبلغ سفته های تضمینی و خسارت تأخیر تأدیه ازشرکت و در نهایت محکومیت شرکت به پرداخت اصل مبلغ سفته ها و خسارت تأخیر تأدیه گردد ، در صورت اقامه دعوی از طرف شرکت جهت وصول خسارات تأخیر تأدیه سفته ها علاه بر پرداخت قیمت مواد فاسد شده علیه فردی که برق را قطع نموده است فاقد وجاهت قانونی است زیرا بین عمل قطع برق و محکومیت شرکت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه سفته ها رابطه مستقیم وجود ندارد.

مطلب مشابه :  منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی

3-3- زیان قابل پیش بینی باشد

تنها خساراتی قابل جبران هستند که با توجه به شرایط حادثه مورد انتظار بوده اند.[19]

ضرورت شرط قابل پیش بینی بودن زیان را می توان از ماده 353 قانون مجازات اسلامی استنباط کرد.[20] ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتا به محل دیگری سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود ، اگر چه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد» . ماده 352 قانون ق.م.ا. نیز در تأیید این موضوع مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زاید برآن آتش روشن کند و بداند که به جای سرایت نمی کند و عادتا سرایت نکند لیکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود» .

3-3-  ضرر جبران نشده باشد

در صورتی که از زیان دیده به وسیله ای جبران خسارت شود ضرر از بین می رود و نمی توان آن را دوباره مطالبه کرد و در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را با هم جمع نماید.[21]

اجرای این اصل در مواردی که قانونگذار دو یا چند شخص را به طور تضامنی مسئوول دانسته است موجب می شود تا گرفتن خسارت از یکی ، دیگران  را در برابر زیان دیده‌بری سازد .[22] چنانچه ماده 319 قانون مدنی می گوید :«اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد ، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد» .

ج- فعل زیانبار

رکن دوم ایجاد مسؤولیت مدنی فعل زیانبار است البته در هر مورد که از کاری به دیگران زیانی برسد مسؤولیت مدنی ایجاد نمی شود و کار زیانبار باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند.[23] در قوانین پاره ای از کشور ها مانند فرانسه مفهوم تقصیر را برای بیان   نامشروع بودن کار زیانبار  کافی دانسته‌اند. ماده اول قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 هر چند که مبنای مسؤولیت را تقصیر می داند مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا نتیجه بی‌احتیاطی،… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

نکته ای که باید توجه نمود این واقعیت است که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد لذا برای ایجاد مسؤولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد و باید حقوق کشور ( اعم از مقررات قانونی یا اخلاق و نظم عمومی) کاری را نا مشروع بداند . اجازه قانون نیز ملازمه‌ای با مباح ‌شدن کاری ندارد ، زیرا گاه ضرورتهای اخلاقی حقی را که قانون به اشخاص داده است محدود می کند.[24]

فعل زیانبار جهت ایجاد مسؤولیت مدنی در مزاحمت عبارت است از اینکه: شخصی مزاحم تصرفات شخص دیگری در ملک غیر منقول خود شود بدون اینکه ملک را از تصرف وی خارج کند و در ممانعت از حق نیز فعل زیانبار عبارت است از اینکه: شخصی مانع  استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع شخصی در ملک دیگری شود البته مشروط به اینکه خوانده عدوانا مرتکب اعمال مذکور شود زیرا ماده 174 قانون آ. د. م.د.ع.ا . مقرر می‌دارد: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به صورت مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است».

البته گاهی اوقات تصرف شخص در ملک خود موجب ایجاد مزاحمت غیر مستقیم برای مالک ملک مجاور در استفاده از ملک خود می شود که در قانون چنین امری از مصادیق مزاحمت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خواهان تحت عنوان دیگری باید مطالبه خسارت نماید.(ضمیمه ب).

در این خصوص پرسشی از واحد مشاوره قضایی تلفنی قوه قضاییه مطرح شده بود تحت این عنوان که : شاکی توضیح داده که منزلش متصل به سالن اجتماعات متعلق به آموزش و پروش است که بعضا جهت اجرای موسیقی و غیره اجاره داده می شود و اجرای این گونه مراسم برای او ایجاد مزاحمت می نماید حال :

1- آیا شکایت بر علیه مجری طرح شود یا مستاجر؟

2- آیا اجرای موسیقی می تواند مصداق مزاحمت باشد یا خیر؟

3- رفع مزاحمت به چه شکلی ممکن است؟

پاسخ: چنانچه اجرای موسیقی در سالن مذکور با صدای بلند باشد به نحوی که موجب ناراحتی همسایگان یا سلب آرامش و آسایش آنان می گردد ، موضوع می تواند بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی[25] ، مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد و مورد ازشمول رفع مزاحمت مقرر در قانون تعزیرات (690 قانون مجازات اسلامی ) خارج است و شکایت باید علیه مستاجر و متصدی سالن اجتماعات طرح گردد.[26] ( ضمیمه ب )

ولی همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید در کامن‌لا استفاده نامتعارف از ملک خود نیز می‌تواند از مصادیق مزاحمت تلقی شود.

د- رابطه سببیت

وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و زیان وارده یکی دیگر از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی می باشد. دادگاه در هر مورد باید رابطه سببیت بین فعل و ضرر را احراز نماید . اثبات رابطه سببیت با  زیان دیده است و او باید در دادگاه چنین امری را اثبات نماید.

وجود رابطه سببیت بین فعل مزاحمت یا ممانعت از حق و خسارات وارده به خواهان از ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق نیز می باشد و از وظایف خواهان ( زیان دیده ) است که چنین رابطه ای را اثبات نماید ، ولی قانون در خصوص مسؤولیت غاصب یک حکم استثنایی بیان نموده است . مطابق ماده 315 قانون مدنی: «غاصب مسؤول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. » و ماده 309 همان قانون مقرر می دارد :  «هرگاه شخص مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط برآن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود ، لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.» بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مقررات غصب در خصوص مزاحمت جاری نبوده و اثبات رابطه سببیت میان فعل مزاحمت و ممانعت از حق و ضرر وارده اجتناب ناپذیر است.

لذا چنانچه فردی برق منزل کسی را قطع کند و بر اثر زلزله ملک مذکور تخریب شود، با توجه به اینکه هیچ گونه رابطه سببیتی بین تخریب ساختمان و عمل قطع برق وجود ندارد نمی توان فرد مزاحم را مسئوول خسارات وارده ناشی از تخریب ساختمان دانست .

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه اسباب متعددی در ایجاد خسارت زیان دیده دخالت داشته باشند که مزاحمت یا ممانعت از حق یکی از اسباب ورود خسارت باشد ایجاد کننده کدام یک از اسباب را باید مسؤول خسارات وارده دانست؟ برای مثال فردی مانع عبور آب از ملک خود به ملک شخص دیگری شود( ممانعت از حق ارتفاق ) و برای مدت نسبتا طولانی آب به درختان زیان دیده (مالک) نرسیده و در طول همین مدت به علت سهل انگاری باغبان و عدم سم‌پاشی به موقع، درختان دچار آفتهای نباتی شوند و همین عوامل باعث عدم مرغوبیت محصول کشاورزی وی گردد، کدام عامل را باید مسؤول خسارت وارده دانست ؟ ممانعت از حق یا سهل انگاری و تأخیر در سم پاشی به موقع درختان ؟

در این خصوص نظریات متفاوتی مطرح شده است از جمله نظریه برابری اسباب و شرایط  ،نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب متعارف و اصلی و نظریه سبب مقدم در تاثیر .

هر یک از این نظرات منتقدانی دارند ولی اکثریت دانشمندانی که در زمینه مسؤولیت مدنی تحقیق نموده اند به این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه عملی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببیت حکومت کند و آنچه مهم است رابطه سببیت عرفی بین کار شخص و ایجاد ضرر می باشد چندان که بتوان رابطه عرفی بین آن دو را محرز دانست. به محض احراز چنین رابطه‌ای فاعل مسؤول تلقی می شود و هیچ ضرورتی به  ارزیابی کلیه عوامل مؤثر در ایجاد حادثه نمی‌باشد و قاضی می‌بایست با توجه به اوضاع و احوال حکم مقتضی صادر کند.[27] لذا در خصوص مثال ذکر شده نیز باید به اوضاع و احوال قضیه توجه نمود. چنانچه طبق عرف حاکم بر منطقه وجود آفت دلیل عدم مرغوبیت محصول کشاورزی باشد و عدم آبیاری چندان نقشی در عدم مرغوبیت نداشته  باشد می توان باغبان را مسؤول خسارات وارده بر مالک درختان دانست.

 

    1–  سید جلال الدین مدنی ، حقوق مدنی ، مسؤولیت مدنی، ضمان قهری ، سقوط تعهدات (تهران :  پایدار ،1383) ،  ج ،2 ،صص 27-28.

    1-  عبد ا… شمس، پیشین ، صص 360-361 .

     1- محمد بروجردی (عبده) ، پیشین، ص 36 ، نقل در سید محمد رضا حسینی ، پیشین،  ص130.

     2– عبد المجید امیری قائم مقام ، پیشین ، ص161.

     3-  ناصر کا توزیان ، وقایع حقوقی (تهران : شرکت سهامی انتشار، 1377) ، ص38.

     4-  عبد المجید  امیری قائم مقام ، پیشین، صص 163-164 .

    1- مجمدجعفر ، جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق« ذیل عدم النفع»، ص 445 .

   2- سید حسن امامی ، حقوق مدنی (قم : کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، 1373) ، ج1 ، ص47.

   3- رحمت زاهد پاشا ، «جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس» ( پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، مجتمع آموزش عالی قم ، 1382 ) ، صص 32 – 33 .

   4- محمد  امینیان مدرس ،” توضیحاتی پیرامون تقویت منافع و عدم النفع “؛ مجمله حقوقی و قضایی دادگستری ، ((cd بانک اطلاعات مقالات حقوقی ،43 ، 1/4/1382 ،صص1-2.

    1–  محمود  آخوندی ، آیین دادرسی کیفری ( تهران : انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، چاپ پنجم ، 1372) ، ج1 ، صص 317- 318 .

   2- جمشیدی ، « ممکن الحصول و عدم النفع» ، سایت اینترنتی دادگستری استان تهران ، www.dadgostary-tehran.ir ،، 2007/5/6   صص4-5 .

    1- سیامک ره پیک، ” خسارت عدم النفع : نظریات و مقررات “، فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،)  ( cdبانک اطلاعات مقالات حقوقی ، شماره 20 ، 1/10/1379 صص 5- 6 .

   2-  اداره کل تدوین وتنقیح مقررات ، مجموعه آیین دادرسی کیفری ، ج1 (‌ ‌‌ تهران ، چاپ نهم ، 1384 ) ، ص 84 .

    1– همان ، ص85 .

     1- علیرضا یزدانیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی ( تهران : میزان ، چاپ اول ، 1386 ) ، ج1، ص190.

    2- همان ، ص 189.

     3– ناصر کاتوزیان ،وقایع حقوقی ، ص 48.

       1– سید جلال الدین مدنی ، پیشین، ص 49.

      2- همان .

    1– ناصر کاتوز یان ، وقایع حقوقی ، ص 50 .

   2– سید جلال الدین مدنی ، پیشین ، ص49.

   3–  ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی ، ص 56 .

     1–  همان ، صص 56-  57 .

    1– ماده 618 ق.م.ا مقرر میدارد :« هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

    2-  « مشاوره قضایی تلفنی» ، نشریه پیام آموزش ، شماره 24 ، ( سال چهارم ، بهمن و اسفند 1385) ، ص 65 .

    1–  ناصر کاتوزیان ، وقایع حقوقی، ص 89 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92