رشته حقوق

منابع حمایتی حریم خصوصی

ـ منابع حمایتی حریم خصوصی

حریم خصوصی مورد حمایت افراد حقوق عمومی داخلی و سازمانها و نهادهای بین الملی می باشد زیرا به شرح عرایض پیش گفته حق حریم خصوصی بعنوان حقی که از کرامت انسانی حمایت می کند مورد پذیرش واقع شده است و بر این مبنا کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از آن یاد کرده اند.

از این اسناد می توان بعنوان منابع حمایتی حریم خصوصی یاد کرد که در اینجا به تعدادی از آنها می پردازیم.

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی محسوب می شود. اعلامیه مذکور در 30 ماده به حقوق انسانها در اجتماع خود پرداخته است و فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ملیت و دین و مذهب برای هر نوع بشر این حقوق را در نظر گرفته است و رعایت این حقوق برای اعضاء سازمان ملل متحد الزامی است و گویا به جهت بالا بودن ارزش و اعتبار اینگونه حقوق، رعایت آن حتی برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هم نمی باشند الزامی می باشد.

حقوق بشر در سه مقوله دسته بندی می شود. حق برخورداری از حریم خصوصی در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد. این حقوق در زمره حقوق منفی شناخته می شوند که تکلیف منفی بر عهده دولت قرار می دهند. برای تحقق این حق علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد، بلکه تکلیف دولت مانع نشدن در برابر این اعمال حق است. دولت باید رعایت حقوق مدنی یا سیاسی را تضمین کند، نه اینکه در این راه فقط تلاش و کوشش کند.

وضعیت حقوق بشر در هر یک از کشورهای جهان توسط مراجع بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر ساله توسط آن مراجع، متخلفین و کشورهایی که این حقوق را نادیده انگاشته اند معرفی می شوند و فشار جامعه بین المللی جهت رعایت آن حقوق بر کشور متخلف مضاعف می شود و در مواردی باعث انزوای آن کشور و یا مجازاتهای سنگین تری خواهد شد.

بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی افراد را ممنوع اعلام کرده است و شخص مجنی علیه را محق برای برخوردار شدن از حمایت قانون در مقابل نقض حریم خصوصی دانسته است.

 

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1]

یکی دیگر ازاسناد بین المللی که در حمایت از حریم خصوصی وجود دارد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این میثاق در ماده 17 خود کوشیده تا با اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد. ماده مرقومه چنین می گوید: «در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمۀ غیرقانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید. هر کسی در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایتهای قانونی برخوردار شود». با تدقیق نظر در این ماده و ماده 12 اعلامیه حقوق بشر، بخوبی می توان دریافت که ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تشابهات فاحشی با ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.

کمیته حقوق بشر این میثاق در تفسیر ماده 17، اعلام کرده که حمایت از حریم خصوصی ضرورتاً نسبی است. و همچنین اعلام نموده که باید پیش از هر چیز در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود. بر مبنای تفسیر میثاق یاد شده، باید در قانونی خاص، اوضاع و احوال دقیق و مشخصی که در آن، مداخله در حریم خصوصی مجاز است بیان شود و افرادیکه حق مداخله در حریم خصوصی دیگران دارند در قانون مشخص شوند و مداخله توسط مقامات صالحه می بایست معقول باشد و این مقامات، مقامات صالحه عمومی می باشند که جهت تأمین منافع جامعه می توانند مداخله نمایند.

کمیته حقوق بشر میثاق، همچنین اعلام کرده است که حریم خصوصی افراد باید در برابر هر نوع مداخله، خواه از سوی مقامات دولتی و خواه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تضمین شود و دولتهای عضو باید قوانینی وضع نمایند که نه تنها بر خلاف ماده 17 عمل نکنند بلکه مداخله در حریم خصوصی را از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی منع کنند.

ماده 40 میثاق، در بند یک خود، دولتهای عضو را متعهد ساخته است تا گزارشهایی را درباره تدابیر متخذه و اقدامات خود ظرف مدت یکسال از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولتهای عضو و در فواصل سالیانه به کمیته حقوق بشر میثاق ارسال دارند. بنظر می رسد امضاء کنندگان میثاق با تصویب این بند (بند یک ماده 40) بر اعمال و اقدامات خود جنبه نظارت بخشیده و تمام اعضاء، همدیگر را زیر نظر دارند و هر یک مواظب و ناظر دیگری است. به عقیده نگارنده این جنبه نظارتی از بهترین جنبه ها بوده و هر یک از اعضاء بطور کامل در جریان تصویب قوانین داخلی کلیه اعضاء در خصوص «حریم خصوصی» قرار می گیرند و حتی می توانند از تجربیات دیگر اعضاء استفاده نموده و آنها را بکار گیرند.

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

از دیگر اسناد بین الملی که در حمایت از حریم خصوصی موجود است کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. ماده 8 کنوانسیون موصوف چنین مقرر می دارد: «هر کس نسبت به حریم زندگی خصوصی و خانوادگی، منزل و ارتباطات خود واجد حق است، مقامات دولتی، حق هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخلۀ آنها در چهارچوب جامعۀ مردم سالار برای امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اجتماعی کشور، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد». بنابراین دلایل مداخله در حریم خصوصی افراد در هشت مورد احصاء شده است و این موارد حصری است نه تمثیلی. همچنین علی رغم وجود هر یک از موارد هشتگانه، مداخله در حریم خصوصی مشروع نیست. زیرا اول اینکه مداخله باید مطابق قانون صورت گیرد و دوم اینکه هدف مداخله باید مشروع باشد و سوم، مداخله باید در جامعه مردم سالار برای دستیابی به اهداف مذکور ضروری باشد.

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976

در سال 1976 دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورها توصیه کرد که در طرح استانداردهای بین المللی راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد، به برخی نکات مهم توجه داشته باشند. از جمله اینکه، دولتها باید قوانینی وضع کنند که حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر وسایل تکنولوژیکی نوین را در برگیرد. علاوه بر مسوولیت کیفری، باید مسوولیت مدنی برای ناقضین حریم خصوصی وسایل سمعی و بصری بار شود. همچنین شیوه های جبران مدنی برای کسانیکه حریم خصوصی آنان نقض می شود پیش بینی شود.

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام

در دسامبر 2003 سران کشورهای جهان بیانیه ای را درباره ارزش های جامعه اطلاعاتی با عنوان بیانیه اصول در اجلاس عالی سران جهان تصویب کردند. این سند در صدد بود چالشهایی را که در هزاره سوم بر سر راه ایجاد جامعه اطلاعاتی است برطرف کند. تقریباً تمامی سران جهان در اجلاس شرکت کردند که به منظور تصویب این بیانیه گرد هم آمده بودند. در پی آن برنامه ای برای اقدامات لازم برای دستیابی به جامعه اطلاعاتی تدوین گشت که به برنامه اقدام، مشهور شد. این اجلاس در سال 2005 میلادی در تونس مجدداً تشکیل شد و بندهای جدیدی برای تکمیل و توضیح اعلامیه اصول و برنامه اقدام بدان اضافه یا بر آن تأکید مجدد شد. [2]

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی

حقوق اروپایی یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی است و تحولات تاریخی و سیاسی در کشورهای غربی سبب شده است حریم خصوصی اهمیت یابد. در اروپا از دوران رنسانس حقوق و آزادی های ذاتی متبلور شد و در قرن هجدهم فرد انسان از پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی سر برآورد. ارسطو معتقد بود در نظام طبیعت، شهر مقدم بر خانواده و مقدم بر فرد است در فلسفه اپیکور بر خلاف فلسفه ارسطو، فرد بر جامعه مقدم می شود. در امپراطوری روم هویت فرد نادیده گرفته شد. اروپا از قرن هجدهم به بعد شاهد تغییراتی در شناخت قدرت بود. آزادی فردی و رشد طبقه بورژوا، دو محور مهم تحول در آن زمان به شمار می رفت. طبقه سرمایه داری با قدرت اقتصادی خود، قدرت سیاسی را بدست گرفت و از مردم در برابر عملکرد خود سرانه قدرت عمومی حمایت سیاسی و حقوقی می کرد و اینجا بود که «فرد» ارزش و اعتبار خاصی پیدا کرد. اضافه شدن تحولات اقتصادی و فن آوری، اهمیت حریم خصوصی را هــویــدا کرد، به گونه ای که این کشورها مطالعات بسیاری درباره مفهوم و قلمرو و ساز و کارهای حمایت از حریم خصوصی صورت دادند و تدابیر تقنیفی، اجرایی، اداری و قضایی در این باره اندیشیده شد.

در این جا تجربیات و اقدامات چند کشور اروپایی در حمایت از حریم خصوصی آورده می شود تا نقش آنان را بعنوان یکی از منابع حمایتی حریم خصوصی، بیشتر لمس کنیم.

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی

همانگونه که می دانیم فضای حقوقی کشور انگلستان، کامن لا است. در نظام حقوقی کامن لا حق کلی بنام حق حریم خصوصی به رسمیت شناخته نشده است. شخصی که به حریم خصوصی او تجاوز شده است باید اثبات کند که فعل شخص متجاوز یک خطای شناخته شده است و بر مبنای آن خطا می تواند اقدام به طرح دعوی کند. خطاهای شناخته شده در انگلستان که با حمایت از حریم خصوصی ارتباط دارند عبارتند از:

1ـ ورود غیرمجاز به ملک غیر 2ـ مزاحمت های خصوصی        3ـ افشای راز       4ـ نقض حقوق مؤلف 5ـ نقض قرارداد 6ـ ایجاد عمدی ناراحتی های عاطفی و عصبی

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی

قانون اساسی 22 آگوست 1795 فرانسه اعلام کرد: «خانه هر شهروند یک پناهگاه غیرقابل تعرض است». حق حریم خصوصی تا سال 1970 رسماً مورد شناسایی قانونگذاران فرانسه نبود تا اینکه در این سال ماده 9 جدید به قانون مدنی فرانسه اضافه شد. به موجب این ماده: «هر شخصی حق دارد که حریم خصوصی اش مورد احترام قرار گیرد». علی رغم آنکه حق حریم خصوصی بطور صریح در قانون اساسی 1958 فرانسه پیش بینی نشده بود، در سال 1994، دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که حق حریم خصوصی بطور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد. در سال 1995 نیز شورای قانون اساسی فرانسه حق حریم خصوصی را بعنوان یک حق اساسی مورد شناسایی قرار داد.

در سال 1991 قانون نظارت الکترونیکی به تصویب رسید. مطابق این قانون قبل از نصب میکروفونهای مخفی یا سایر وسایل استراق سمع باید از قاضی تحقیق اجازه گرفته شود. مدت استراق سمع به چهار ماه محدود شده است که می تواند تمدید شود.

قانون «آزادی ارتباطات فرانسه» در 28 ژوئن 2000 به تصویب رسیده است. مجلس فرانسه در 15 نوامبر 2001 «قانون امنیت روزانه» را وضع کرد که مقررات ضد تروریستی جدیدی را در پاسخ به حادثه 11 سپتامبر پیش بینی کرده است. البته تصویب این قانون، مخالفت گروه های حامی آزادیهای مدنی را به دنبال داشته است. فرانسه «کنوانسیون اروپایی حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی» را امضاء و به قوانین خود الحاق کرده است. در نوامبر 2001 فرانسه کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را امضا کرده و با عضویت در «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» رهنمودهای این سازمان را درباره حمایت از حریم خصوصی و جریان فرامرزی داده های شخصی پذیرفته است.

 

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی

در سال 1970 اولین قانون حمایت از داده ها در دنیا در ایالت هِسِن آلمان تصویب شد. در سال 1977 قانون فدرال حمایت از داده ها به تصویب رسید که در سالهای 1990 و 1994 و 1997 در آن تجدید نظر شده است. هدف کلی این قانون عبارت است از «حمایت از افراد در برابر نقض حقوق شخصی آنها از سوی دارندگان اطلاعات».

مطابق دستور العمل اتحادیه اروپا، آلمان می بایست تا اکتبر 1998 در زمینۀ «حمایت از داده ها» در قوانین خود تجدید نظر می کرد و بالاخره با تهدیدات اتحادیه اروپا، آلمان، لایحه مربوط به حمایت از داده ها را در ژوئن 2000 تصویب کرد و در می 2001 به صورت قانون درآمد. به موجب قانون مذکور مقررات ارسال داده های شخصی به خارج، نظارت ویدئویی، استفاده از نام های مستعار، کارتهای هوشمند و جمع آوری داده های حساس درباره قومیت، نژاد، عقاید سیاسی، مذهبی یا اعتقادات فلسفی و غیره اصلاح شدند.

کمیسیون فدرال حمایت از داده ها، مسوولیت نظارت بر اجرای قانون حمایت از داده ها را بر عهده دارد. مهم ترین وظایف این کمیسیون عبارت است از دریافت شکایات، تحقیق درباره آنها و ارائه توصیه هایی به مجلس و دیگر واحدهای دولتی.

قانون 10ـ G یکی از قوانین مهم در خصوص حریم خصوصی است که محدودیتهایی را بر محرمانه بودن برخی ارتباطات تحمیل می کند. استراق سمع تلفنی از طریق کارگذاشتن میکروفون با سیمهای مخفی تابع قانون 10ـG است که بوسیله دستور مقامات قضائی فقط در امور کیفری می باشد.

قانون اطلاعات و خدمات ارتباطی مصوب 1997 حمایتهایی دربارۀ اطلاعات استفاده شده در شبکه های کامپیوتری پیش بینی کرده است.

ماده یک قانون رقابت غیر عادلانۀ آلمان، ارسال پیامهای تجاری ناخواسته را جرم دانسته است. بدین ترتیب ارسال پیامهای الکترونیک مستقیم تجاری بدون رضایت مصرف کنندگان و مخاطبان آنها ممنوع بوده و ارتباط ناخواسته محسوب می شود.

پس از حادثه 11 سپتامبر، آلمان مقرراتی را جهت جلوگیری از اعمال تروریستی به تصویب رساند. قانون ضد تروریستی آلمان که در ژانویه 2002 اجرایی شد بطور کامل برخی از قوانین فعلی را تغییر داده است.

برای مثال: مشروع دانستن احراز هویتهای بیومتریک[3] در گذرنامه ها و کارتهای شناسایی هویت، دسترسی آسان مقامات دولتی به اطلاعات و مواردی دیگر از جمله قوانین تغییر یافته قلمداد می شوند.

آلمان، عضو شورای اروپایی می باشد و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء نموده و در قوانین داخلی خود وارد کرده است. همچنین کنوانسیون جرائم اینترنتی را امضاء کرده است.

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی

اصل 22 قانون اساسی بلژیک در حمایت از حریم خصوصی چنین می گوید: «هر شخصی از حق حرمت نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی برخوردار است، جزء در موارد پیش بینی شده در مقررات قانونی و …». علاوه بر اصل مذکور، اصل 29 همان قانون مقرر می دارد: «تعرض به محرمانه بودن نامه ها ممنوع است. قانون تعیین می کند که چه اشخاصی می توانند نامه های سپرده شده به اداره پست را بررسی کنند». در بلژیک «کمیسیون حمایت از حریم خصوصی» بر اجرای قوانین و مقررات به حریم خصوصی نظارت دارد و شکایتها را بررسی می کند. کمیسیون مذکور در سالهای 2000 و 1999 تقریباً به 800 شکایت رسیدگی کرده است.

به موجب قانون حمایت از داده ها، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از آنها تابع آن قانون است. نظارت بر ارتباطات در بلژیک در سال 1999 قانونمند شد. در نوامبر 2000 مجلس بلژیک قانونی را درباره جرائم رایانه ای وضع کرد. این قانون چهار جرم جدید شامل، جعل رایانه ای، تقلب رایانه ای، اخلال عمدی در فعالیتهای عادی رایانه ای (هک کردن) و خرابکاری عمدی در داده های رایانه ای را پیش بینی کرد. بلژیک عضو شورای اروپا است. کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را امضاء کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا و به حقوق داخلی خود وارد کرده است.

 

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی

اصل 13 قانون اساسی سوئیس مقرر می دارد: «همه اشخاص مستحق برخورداری از احترام نسبت به حریم زندگی شخص و خانوادگی، منزل، مرسولات پستی و ارتباطات از راه دور هستند. همه حق دارند در برابر سوء استفاده از داده های شخصی آنها مورد حمایت قرار گیرند».

قانون فدرال حمایت از داده ها در سال 1992 در سوئیس تصویب گردید و در همان سال به موجب قانون دفتر کمیسیونر[4]حمایت از داده های فدرال ایجاد شد.

تا سال 2002 شنودهای تلفنی تابع ماده 172 قانون جزا، برخی مقررات فدرال، قوانین نظامی و آئین دادرسی کیفری بود، ولی دولت فرمان تأسیس یک مؤسسه تخصصی با نام اقتصادی STS[5] را در وزارتخانهای محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات برای اداره شنودهای تلفنی صادر کرد.

در اول ژانویه 2002 قانون فدرال جدیدی دربارۀ نظارت بر پستها و ارتباطات از راه دور لازم الاجرا شد. علاوه بر قوانین یاد شده ماده 28 قانون مدنی و مواد 173 تا 179 قانون جزا، حمایتهای خاصی از حریم خصوصی بعمل آورده اند. قانون بانکداری فدرال سوئیس مصوب 1934، از حریم خصوصی سوابق بانکی حمایت می کند. این قانون با قصد حمایت جدی از حریم خصوصی و اسرار بانکی مشتریان وضع شده است.

سوئیس عضو شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در قبال افشای خود به خود داده های شخصی را در سال 1997 امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است. همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضاء و وارد قوانین داخلی خود کرده است.

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی

اصول 13 و 12 و 10 قانون اساسی هلند حق حریم خصوصی را به صراحت پیش بینی کرده است. بر اساس اصل 10 قانون یاد شده، حریم خصوصی مربوط به پخش و ضبط داده های شخصی مورد حمایت می باشد و اصل 12 قانون اساسی، ورود به منزل اشخاص بدون رضایت آنها را ممنوع اعلام کرده است و اصل 13 همان قانون اعلام نموده که حریم خصوصی مکاتبات و مکالمات را نمی توان نقض کرد.

در هلند «قانون حمایت از داده های شخصی» در ژوئن 2000 به تصویب مجلس رسیده است. قانون ارتباطات از راه دور در دسامبر 1998 تصویب شده و قانون مذکور در خصوص مسائل اینترنت می باشد.

هلند یکی از اعضای شورای اروپا است و کنوانسیون حمایت از افراد در برابر افشای خود به خود داده های شخصی را پذیرفته و به قوانین داخلی خود وارد نموده است. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را امضا کرده است. در نوامبر 2001 کنوانسیون شورای اروپا درباره جرائم اینترنتی را نیز پذیرفته است.

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی

با تدقیق نظر در قرآن و احادیث و متون فقهی موجود، مشاهده می شود اسلام پیش از کشورهای غربی سابقه حمایت از حریم خصوصی را دارا می باشد. لیکن متأسفانه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی، در تدوین قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی، حمایتهای لازم صورت نگرفته است و به نظر می رسد که اهمال و سرسری انگاشتن و بی توجهی قانونگذاران کشورهای اسلامی و عدم درک صحیح از احکام اسلامی درباره حریم خصوصی، باعث عدم وجود قانون خاص پیرامون حریم خصوصی در بلاد مسلمین باشد. اسلام تأکید بسیاری بر حرمت زندگی خصوصی انسانها قائل شده است و در منابع حقوق اسلامی از جمله قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی در خصوص حریم خصوصی وجود دارد و تحت عناوین خاصی بیان شده است که ذیلاً به آنها می پردازیم.

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش

مسأله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه خاصی نسبت به آن مبذول دارند. چرا که وجوب آن به ادلّۀ بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می باشد.

مطابق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر سلطه و غلبه نداشته باشد. کاوش و جستجو کردن درباره دیگران نوعی تصرف و دخالت دربارۀ آنان است. بنابراین به موجب قضاوت عقلی می توان جایز نبودن تجسس و تفتیش را فهمید.

از جمله وظایف خطیری که دین مبین اسلام به آن اهتمام ورزیده، نگهداری «حرمتها و آبروی مسلمین» و پرهیز از جستجو و تفتیش عقاید مردم و اسرار آنان است. تجسس و خبرجویی از درون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنها جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزشهای مردم را پخش و افشا کند. بر پایه این دو اصل است که زندگی توده های مردم بنیان گزاری شده است. امنیت و آسایش همگانی مردم فقط با مراعات این دو اصل فراهم می گردد. [6]

قرآن کریم، کتاب آسمانی و جاودانه ما نیز در چندین مورد به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران تصریح کرده اند.

خداوند متعال فرموده است: «یا ایهاالذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثمٌ، و لا تجسسو ولایغتب بعضکم بعضا و …».[7]

«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانها درباره دیگران بپرهیزید، براستی که برخی از گمانها گناه است. درباره همدیگر جستجو و کنجکاوی مکنید و…».

مطابق نظر مفسرین قرآن مجید، منظور از کلمۀ «ولاتجسسوا» تحریم کنجکاوی و دنبال کردن لغزشها و خطاهای اهل اسلام است. چنانکه در مجمع البیان مرحوم طبرسی فرموده است: «ابن عباس، قتاد و مجاهد گفته اند: و لا تجسسوا یعنی در پی جستجوی عیبها و دنبال کردن لغزشهای مردم نباشید».[8]

در هر صورت خداوند مردم را از هر گونه تجسس و کنجکاوی در امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد نهی فرموده است. در صورت آگاهی پیدا کردن به اسرار و عیوب و مسائل شخصی دیگران از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی فرموده است. زیرا بنظر می رسد حیات و زندگی هر انسانی به آبرو و حیثیت اجتماعی او بستگی دارد. از بین بردن ابرو و حیثیت شخص و هتک حرمت او به منزله از بین بردن زندگی و حیات اوست.

از پیامبر اسلام (ص) روایات متعددی در خصوص ممنوعیت تجسس نقل شده است که ذیلاً به چند نمونه از این احادیث می پردازیم.

«ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لاتحسسوا و لاتناجشوا ولاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتباغضواء و کونوا عبادالله اخواناً».

«از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است. در کارهای آشکار و پنهان مردم کنجکاوی و تجسس نکنید و درباره همدیگر افشاگری نکنید و نیز مبادا که نسبت به همدیگر کینه و حسد داشته باشید و یا پشت سر یکدیگر حرف بزنید، بلکه بندگان خدا باشید و با همدیگر به برادری رفتار کنید».[9]

«انی لم اومر أن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم». [10]

«من مأمور نگشته ام دلهای مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها باخبر شوم».

«و من مشی فی عیب اخیه و کشف عورته کان اول خطوه خطاها و وضعها فی جهنم و کشف عورته علی رؤوس خلائق».[11]

«هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزشهای برادرش گام نهد پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».

«من رأی عوره فسترها کمن احیا موووده».

«هر کس عیب دیگری را بپوشاند همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».

«یا مشعر من اسلم بلسانه و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا اعثرات المسلمین، فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضحه»

ای کسانی که اسلام را فقط در حد اقرار با زبان پذیرفته اید، لکن نور به ژرفای دلهای تان رسوخ نیافته است، لغزشهای مسلمانان را تجسس و دنبال نکنید، چون هر کس که لغزشهای مسلمانان را دنبال کند خداوند نیز لغزشهای او را دنبال خواهد کرد، و کسی که خداوند لغزشهای او را پی جویی و دنبال کند، سرانجام او را رسوا خواهد ساخت».[12]

6ـ کلینی با سند ویژه از محمد بن مسلم (یا از حلبی)، از امام صادق (ع) روایت کرده است که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «درباره لغزشهای مؤمنین تجسس و جستجو مکنید، چونکه هر کس لغزشهای برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسس کند، خداوند نیز لغزشهای خود او را پی جویی خواهد کرد، و چنین کسی را خداوند بی آبرو و رسوا خواهد ساخت هر چند که در درون خانه اش باشد». [13]

7ـ در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است که فرمودند: «خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است». [14]

علاوه بر احادیث مذکور که از رسول مکرم اسلام نقل شده، احادیثی در این خصوص از ائمه اطهار منقول است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می نمائیم.

1ـ مولای متقیان علی (ع) می فرمایند: «تتبع العورات من اعظم السؤات».

«پی جویی و کنجکاوی نسبت به اسرار و امور پنهانی مردم از بدترین گناهان است».[15]

2ـ باز از آن حضرت است: «تتبع العیوب من اقبع العیوب و شرالسیئات»

«کنجکاوی و دنبال کردن عیبهای دیگران، خود از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است».[16]

3ـ همچنین آن حضرت فرموده اند: «من بحث عن اسرار غیراظهر الله اسراره».

«هر کس درباره اسرار و امور پنهانی دیگران جستجو و گفتگو کند خداوند نیز اسرار او را برای دیگران فاش خواهد فرمود».[17]

4ـ آن حضرت در نهج البلاغه ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر چنین می نویسد.

«دورترین و کم ارج ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و پخش عیوب و اسرار مردم حریص تر و بی باک ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزشها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است. پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزشهایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون تو فقط مسوول پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزشهای پنهانی مردم خداوند خود داوری خواهد کرد».[18]

علاوه بر احادیث و روایات مذکور، روایات بسیاری در این مقوله از ائمه اطهار وجود دارد که بعلت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می نمائیم. بنابر مجموع آیات و روایاتی که تا این جا نقل و بررسی کردیم، نشان دهنده دیدگاه شرع مقدس اسلام در زمینه ضرورت و لزوم عدم تفتش و تجسس در امور و اعمال مردم جامعه اسلامی می باشد. از منظر شرع مقدس، اقدام به اینگونه اعمال و تجسس در امور پنهانی و اسرار مسلمین و افشاگری آن حرام و حفظ آبرو و عرض مسلمین برای تمام افراد جامعه اسلامی واجب شمرده شده است.

در این راستا ایسنا نظر آیات عظام را با طرح دو سؤال در این خصوص خواستار شده است که در ذیل به سؤالات و پاسخ مراجع عظام می پردازیم.

سؤال: «تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد چه حکمی دارد؟ اخیراً سایت هایی اقدام به انتشار مطالبی در خصوص حوزۀ شخصی و حریم خصوصی افراد می کنند، صرفنظر از مطالبی که از سوی این سایت ها اعلام می شود، حکم انتشار چنین مطالبی از دید شرع مقدس چیست؟ اگر فردی را به اتهام تخلفی بازداشت و زندانی کنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتیش منزل وی کنند، آیا جایز است درباره مسایل دیگر زندگی او اقدام به جمع آوری مدرک و تفتیش منزل وی کنند».

پاسخها

آیت الله موسوی اردبیلی پاسخ داده اند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار و نتیجۀ آن جایز نیست مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحلۀ اجرا که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد. عرض المومن کدمه».

آیت الله نوری همدانی پاسخ دادند: «1ـ در فرض مسأله جایز نیست. مگر در مواردی که بر اساس مقررات حکومت اسلامی جایز یا لازم باشد. 2ـ جایز نیست. 3ـ بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».

آیت الله صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «1ـ تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد مگر اینکه امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد. 2ـ حکم سؤال قبلی را دارد. و الله العالم».

آیت الله مکارم شیرازی پاسخ داده اند: «هیچ کدام از سه صورت بالا جایز نیست».

آیت الله فاضل لنکرانی پاسخ داده اند: «جایز نیست».

آیت الله بهجت چنین نظر داده اند: « 1ـ جایز نیست به عنوان اولی 2ـ معلوم شد 3ـ مثل قبلی هاست».

آیت الله مظاهری چنین نظر داده اند: «1ـ تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. 2ـ انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. 3ـ موارد تفاوت نمی کند ولی آنچه مسلم است. چنین کاری، حتما، نیازمند اذن قاضی یا مسئولان مربوطه است». [19]

با مداقه در نظرات فقهی آیات عظام و در مجموع می توان نتیجه گیری کرد، دخول در حریم خصوصی اشخاص بدون اذن آنها از حیث شرعی حرام می باشد. این حکم کلی است که استثنائاتی را دربر دارد و در نظرات فوق، بعضی از فقها بذکر آن استثناها پرداخته اند و در غیر موارد استثناء حوزه حریم شخصی و خصوصی افراد اجتماع را محترم شمرده و تعرض به آن را گناه قلمداد کرده اند.

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن

شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست». [20]

مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه 27) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد. [21]

قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».

«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»[22]

با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.

سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[23]

صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.

ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».

شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».[24]

همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». [25] فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.

مطلب مشابه :  صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

«من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».[26]

2ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».

«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».[27]

3ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».

«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد» [28]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند. [29]

ج ـ ممنوعیت استراق بصر

انسان خانه اش را محل امنی می داند که در آن از آنچه خداوند روا داشته بهره جوید و آزادانه به استراحت و آسایش بپردازد و از کلیه استمتاعات بهره مند گردد. در اسلام هتک ستر و نگاه کردن به هر آنچه نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می گیرد ممنوع است. یکی از اموری که آسایش، آرامش و خوشبختی انسان را مکدّر و بلکه آزادی مشروعش را از او سلب و حرمت مسکنش را هتک می کند و حریم خصوصی وی را به مخاطره می اندازد، نگاه کردن اشخاص از لابلای شکافهای درها و پنجره ها و نظیر آن به منظور اطلاع از اموری است که در منزل رخ می دهد و صاحبِ خانه یا مالک محل، علاقمند به مخفی ماندن آن از دید دیگران است. خداوند عزوجل می فرماید:

«قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیرٌ بما یصنعون و قل للمومنات یغضض من ابصار هن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الاماظهر منها…».

« به مومنان بگو چشمهای خود را «از نگاه به نامحرمان» فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند، این برای آنها پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است. و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرا گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند و…».[30] ابن اثیر در تفسیر این آیه می گوید: «این آیه، دستوری است که از جانب خداوند متعال به بندگان مؤمنش، که چشمان خود را از آنچه خداوند حرام کرده فرو گیرند و جز به آنچه بر آنها مباح است نظر نیندازند و دیدگان خود را از محارم فرو بندند.

صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) نقل می کند، که آن حضرت فرمود: «روزی پیامبر (ص) در یکی از اطاقهایش بسر می برد که به ناگاه مردی از شکاف در به داخل اطاقش نگاه کرد. در این هنگام شانه ای در دست پیامبر (ص) بود، حضرت فرمود: اگر نزدیکت می بودم، با همین شانه چشمت را کور می کردم».

صحیحه ابن مسلم از امام باقر (ع) نقل می کند، که آن حضرت فرمود: «عورت مؤمن بر مؤمن حرام است و اگر کسی به مؤمنی در منزلش نگاه کند، در آن هنگام حق دارد چشمانش را کور کند».[31]

مطابق تعالیم اسلامی هیچ کس نمی تواند بدون اذن همسایه به خانه او خروجی دهد یا به ملک او پنجره باز کند. اما چنانچه شخصی مبادرت به این کار نمود همسایه نیز می تواند در مقابل، پنجره یا پرده بکشد، یا به نوعی مانع ایجاد کند که از دید همسایه جلوگیری کند.

نگاه کردن به خانمهای محجبه در دیدگاه اسلام ممنوع بوده و ناظر، مرتکب گناه نیز گردیده است.

اسلام استراق بصر را نقض حریم خصوصی افراد قلمداد کرده و بعضی از فقها دفع آن را جایز و بعضی واجب دانسته اند. [32]

دـ ممنوعیت استراق سمع

استراق سمع در سنت اسلامی از اعمال زشت و نکوهیده می باشد. در تفسیر نورالثقلین به نقل از کتاب «خصال صدوق» از قول محمد بن مروان از مام صادق (ع) روایت نموده است که مروان گفته است من شنیدم آن حضرت فرمود:

«سه دست هستند که روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد و [انان را برشمرد تا اینکه فرمود:] از جمله کسی که به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان به این کار رضایت ندارند. به گوشهای چنین کسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت».[33]

همچنین در تفسیر نور الثقلین عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که او گفت، من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که در ضمن سخنان خود فرمود:

«هر کس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالیکه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوشهای او «آنُک» یعنی سرب گداخته می ریزند. سفیان ثوری گفته است: منظور از کلمه «آنُک» در متن حدیث سرب است».[34]

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی

منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران، بدگمانی نسبت به آنان می باشد. اسلام برای اینکه ریشه تجسس در امور مردم را بطور بنیادی از بین ببرد به افراد جامعه توصیه کرده تا از سوء ظن درباره همدیگر پرهیز کنند. در اسلام ظواهر حجیت دارند و نباید پیرامون ظواهر تجسس نمود.

خداوند متعال در آیه 12 سوره حجرات فرموده است:

«یا ایها الذین اموا اجتنوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و…».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید از بسیاری گمانهادرباره دیگران بپرهیزید، به راستی که برخی از گمانها گناه است و …».

در تفسیر آیه شریفه مذکور قرطبی چنین گفته است:

«در کتابهای صحیح بخاری و مسلم از ابوهریره نقل شده که پیامبر اسلام (ص) فرمود: از بدگمانی نسبت به دیگران بپرهیزید، چرا که آن حرفی که بر پایه سوء ظن و بدگمانی گفته شود، دروغ ترین سخنان است و…».[35]

همچنین در تفسیر قرطبی از پیامبر اسلام (ص) روایت است که فرمود:

«خداوند خون مسلمان، آبروی مسلمان و بدگمان بودن درباره او را حرام کرده است».[36]

و نیز امام علی (ع) در این باره چنین فرموده اند:

«سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور».

«بدگمانی نسبت به دیگران کارها را تباه می سازد و شرارتها را بر می انگیزد».[37]

بیهقی در کتاب «سنن» با سند ویژه خود از گروهی از اصحاب پیامبر (ص) از آن حضرت نقل کرده است  که رسول خدا (ص) فرمود:

«ان الامیر اذا ابتغی الرّیبه فی الناس، افسدهم».

«اگر زمامدار ملتی بخواهد بدگمانی های خود را دنبال کند ملت خود را به فساد و تباهی خواهد کشانید».[38]

از امام کاظم (ع) روایت شده است:

«اذ کان الجور اغلب من الحق، لم یحل لاحد ان یظن باحد خیراً حتی یعرف ذلک منه».

امام صادق (ع) در تصدیق قول و فعل مسلم و نهی از سوء ظن فرموده اند:

«المؤمن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه».

مؤمن در تصدیق نفس خود از هفتاد مؤمن صادق تر است.

همچنین محمد بن فضیل از آن امام همام روایت کرده است: «به آن حضرت گفتم، فدایت شوم، گاهی می شود که مطالب ناپسندی درباره برخی از برادران دینی خود از دیگران می شنوم ولیکن وقتی از خود او می پرسم، آنرا منکر می شود، در حالی که دیگران که درباره او برایم نقل مطلب کرده اند مورد اعتماد و موثق می باشند، حضرت برای من فرمودند: ای محمد! درباره برادران دینی خود چشم و گوش خود را تکذیب کن و اگر دیگران درباره شخص با پنجاه سوگند نیزگواهی دهند و لکن خود آن شخص خلاف حرف آنها را بگوید، حرف خود او را قبول کن و …».[39]

ابن جوزی در تفسیر آیه 12 سوره حجرات می نویسد که ظن بر چهار قسم است. محظور، مأمور به، مباح و مندوب الیه. ظن محظور یعنی سوء ظن به خداوند متعال، چون که حسن ظن به خدا واجب است. همچنین است سوء ظن به مسلمینی که ظاهرشان عادلانه است. ظن مأمور به عبارتست از ظن نسبت به چیزی بی آنکه دلیلی که وصول علم به آنرا ممکن سازد ارائه شده باشد، در چنین مواردی، عمل به ظن غالب و اکتفا بر غلبه به جای علم، جایز است. پذیرش شهادت، عدول و تقویم مستهلکات و ارشهایی که در قبال جنایات باید پرداخت شود بر منبای این ظن صورت می گیرد. ظن مباح، همانند ظن پس از نماز است که در اینصورت شخص می تواند بنابر بُعد غالب ظن خود عمل کند یا اینکه آن را نادیده بگیرد. در مورد چنین ظنی از پیامبر اکرم (ص) منقول است در صورتی که ظنی در شما پیدا شد دربارۀ آن تحقیق کنید، نظیر ظنی که در قلب خود نسبت به برادر خود پیدا می کنید و بر اساس این ظن به وی  مشکوک می شوید. ظن مندوب الیه عبارت است از حسن ظن نسبت به برادر دینی. [40]

و ـ ممنوعیت غیبت

ممنوعیت غیبت و نمیمه در آیات و روایتهای بسیاری آمده است. خواه با زبان، خواه بصورت مکتوب و یا با ایما و اشاره ادا شود. نمیمه، اظهار عیب یا نقص در مورد دیگری است به گونه ای که سبب کراهت خاطر و ناراحتی وی می شود. به دلالت بخشی از آیه 12 سوره حجرات، آنجا که خداوند می فرماید: «… ولا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاًفِکَرَ هتمُوُهُ».

«… درباره همدیگر جاسوسی و کنجکاوی نکنید، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد البته که از آن بدتان می آید».

شیخ مرتضی انصاری در مقام تفسیر این آیه در کتاب مکاسب خود چنین گفته است: «خداوند مؤمن را برادر مؤمن، آبروی او را نیز مانند گوشت تن او قرار داده و از بین بردن آن آبرو از راه غیبت و افشاگری اسرار و عیوب پنهانی مؤمنین را نیز به منزله خوردن گوشت او معرفی کرده است. این مسأله بخاطر این است که غیبت کردن درباره افرادی که حضور ندارند تا از خود دفاع کنند، به منزلۀ این است که او را بصورت یک مرده فرض کرده باشند». [41]

در وسایل الشیعه از زبان اباذر منقول است که پیامبر (ص) به وی وصیت کرده است:

«الغیبت الشد من الزنا».

«غیبت شدیدتر از زنا است» اباذر می گوید پرسیدم چرا؟ پیامبر فرمودند: زیرا شخص زناکار چه بسا ممکن است توبه کند و توبه اش نیز مقبول حق قرار گیرد، اما غیبت بخشیده نمی شودمگر آنکه کسی که از او غیبت شده ببخشد. اباذر می گوید پرسیدم: ای پیامبر، غیبت چیست؟ پاسخ دادند: یعنی اینکه پشت سر برادرت حرفی بزنی که او خوشش نمی آید. گفتم حتی اگر آن حرف حقیقت داشته باشد. فرمودند: بدان که اگر شخصی را به گونه ای یاد کنی که در خصوص او صدق می کند مرتکب غیبت شده ای، اما اگر آنچه گفته ای در خصوص او صادق نباشد مرتکب بهتان شده ای». [42]

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر

افشای امور و مسائلی که نوعاً برای دیگران فاش نمی شود و کتمان آنها برتر از ابراز آنها تلقی می شود از منظر اسلام منع شده است. خداوند متعال در این مورد می فرماید:

«ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، فی الدنیا و الاخره».

«کسانیکه پخش کردن و شهرت دادن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند در این دنیا و سرای دیگر برای آنان عذابی دردناک می باشد». [43]

مرسله ابن ابی عمیر به نقل از امام صادق (ع) می گوید، منظور از اشاعه فحشاء در متن آیه شریفه، همان افشاگری عیوب و اسرار مردم و غیبت کردن آنان است. زیرا غیبت و بیان اسرار و عیوب و گناهان و لغزشهای افراد برای دیگران، عین انتشار و اشاعه فحشاء است.

علاوه بر آن باز از آن امام منقول است: «کسی که خطاها و لغزشهای مؤمنین را با دو چشم خود ببیند و با دو گوش خود بشنود، باز نباید آنها را برای دیگران نقل و پخش نماید. چون در آن صورت از مصادیق آیه شریفه فوق خواهد بود». [44]

پیامبر اسلام (ص) در این باره می فرماید: «من اذاع الفاحشه کم مبتدئها».

«همانا کسی که اشاعه فحشا می کند همانند کسی است که آنرا بوجود آورده است».[45]

کلینی در اصول کافی با سند ویژه از «زراره» از امام محمد باقر (ع) نقل می کند که آنحضرت فرمود:

«نزدیک ترین مرزها به کفر و بی دینی آن است که انسان لغزشها و معایب برادر دینی خود را شناسایی و به یاد بسپارد، تا روزی آنها را فاش ساخته و به رخ او بکشد».

روایت دیگری از آن حضرت منقول است و آن اینکه از آنحضرت سؤال می شود:

«آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ می فرمایند: بلی. سؤال می شود: آیا منظور از عورت دو عضو پائین تن [اعضای تناسلی] اوست؟ حضرت می فرمایند: نه، اشتباه فهمیده ای، منظور از عورت مؤمنین، اسرار و عیوب پنهانی آنان است که پخش کردنش حرام است».[46]

از توجه به روایات وارده می توان چنین استنباط کرد که بر ملا نمودن مسائل خصوصی افراد حتی با رضایت آنان مجاز نخواهد بود و اشاعه فحشا تلقی می شود. بعضی از علما، ستر لغزشها و عیوب را از جانب خود شخص واجب دانسته اند و کسی را عادل می دانند که اگر عیب یا لغزشی باطناً از او سربزند، آن عیب و لغزش را از دیگران بپوشاند.

 

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت

وفای به عهد و عودت امانات به صاحبان آنها موضوعی است که کراراً در آیات قرآن و سنت اسلامی به آن سفارش شده است. قرآن مجید می فرماید:

«ان الله یأمرکم اتود و الامانات الی اهلها و …».

«همانا خداوند به شما دستور می دهد امانتها را به اهلش برگردانید».[47]

در تعریف امانت گفته شده، اگر مال کسی نزد دیگری باشد بصورتیکه نگهداری آن بر ذوالید واجب باشد این بودن مال در حفظ غیرمالک امانت نامیده می شود. امر به بازگرداندن امانت در آیه فوق شامل تمام امانات مانند ودیعه، عاریه و امانات دیگر می شود. بازگرداندن امانت، حسن عقلی دارد. بنابراین به حکم عقل عملی واجب است و امساک از بازگرداندن آن عقلاً زشت و حرام است.

امانت را بر دو قسم تقسیم کرده اند: مالکی و شرعی

امانت مالکی آن است که مالک، خود مالش را به دیگری برای نگهداری سپرده است مثل ودیعه و عاریه.

امانت شرعی وقتی است که از طرف خود مالک، مال در دست امین قرار داده نشده، و مالک، خود، اذن در نگهداری مال خویش را نداده است بلکه شارع مقدس چنین اذنی را به مکلف داده است مانند مال لُقَطه یا مالی که از غاصب اخذ شده است. [48]

آیه دیگر که در قرآن مجید در مورد امانت ذکر شده، چنین است:

«و من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یوده الیک و منهم من ان تامنه بدینار لایوده الیک الامادمت علیه قائماً ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیّیّن سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون».

«از جمله اهل کتاب کسی است که اگر اموال بسیاری به امانت به او بسپاری آنرا به تو می پردازد و از جمله کسی است که اگر یک دینار هم به او امانت بسپاری آنرا به تو بر نمی گرداند مگر آنکه پیوسته بالای سر او بایستی وآن بدان سبب است که ایشان گفتند، در بین امیین کسی بر ما راهی ندارد و بر خداوند دروغ می بندند و حال آنکه خود می دانند». [49]

آیه شریفه در مقام ستایش رد امانت و مذمت خلاف آن است و بر وجوب ردّ امانت به صاحبان آن دلالت دارد. پزشک و وکیل دادگستری نیز نسبت به اطلاعاتیکه بیماران یا موکلان در اختیار آنها می گذارند در حکم امین هستند و حق افشای اطلاعات و اسرار آنها را ندارند.

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف

خداوند در آیه 4 سوره نور می فرماید: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابدا واولئک هم الفاسقون».

«و کسانیکه زنان پاکدامن را متهم می کنند سپس چهار شاهد (بر ادعای خود) نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقانند».

قذف در لعنت به معنای پرتاب سنگ است. در حدیث هلال بن امیه آمده است که «انه قذف امرآته بشریک» یعنی او همسرش را به داشتن رفیق متهم کرد. [50] قذف در این حدیث به معنای متهم کردن زن به زنا یا چیزی به معنای آن است. در حقوق اسلامی، قذف عبارت از، متهم کردن مسلمان بالغ، عاقل، آزاد و عفیف به زنا یا لواط می باشد. قذف به استناد آیه شریفه صدرالذکر، در صورت وجود شرایط آن موجب حد می شود و حد آن هشتاد تازیانه است.

از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که پیامبر فرمودند:

«سباب المؤمن فسوق قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه مال کحرمه دمه».

دشنام کردن به مؤمن فسق به شمار می رود.

در حدیثی دیگر از آنحضرت منقول است.

«سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه».

سبّ مؤمن، انسان را در آستانه تباهی و هلاکت قرار می دهد.[51]

برخی از فقها سبّ را عبارت از منتسب ساختن یک عیب یا نقص به دیگری یا نامیدن انسانها با القاب و عناوین زشت و ناپسند همچون پست، رذل، حقیر، کافر، مرتد و سایر القاب و عناوینی دانسته اند که سبب ایذای خاطر منتسب الیه می شود. اینکه واژه یا عبارتی سبّ است یا خیر می بایست به عرف مراجعه شود و این موضوع یک مقوله عرفی است.

هجو، ذکر معایب واقعی یا غیر واقعی دیگری به نظم یا نثر، کتبی یا شفاهی می باشد.[52] استهزاء و به تمسخر گرفتن می تواند معنی دیگر هجو باشد. حضرت علی (ع) دنبال کردن عیبهای دیگران را بدترین گناه معرفی می کند.

در اسلام سبّ و هجو و قذف حرام می باشد و عامل به این اعمال مرتکب گناه شده است. صرفنظر از اینکه به حقوق شخصی و حریم خصوصی اشخاص قدم نهاده و تعرض نموده است.

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی

در تعریف سرقت گفته شده، سرقت ربودن مال غیر بطور پنهانی است. عمل ربایش اصولاً از حریم خصوصی اشخاص صورت می گیرد و تعدّی نسبت به اموال محسوب می شود. و پنهانی بودن آن هتک حریم خصوصی اشخاص را می طلبد. قرآن مجید می فرماید:

«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبانکالاً من الله و الله عزیزُ حکیم».

«دست زن دزد و مرد دزد را قطع کنید به کیفر آن گناهی که انجام داده اند که این عقوبتی است از جانب خداوند و خداوند ارجمند و حکیم است». [53]

اسلام علاوه بر اینکه برای نفس و ناموس مردم ارزش و اعبتار خاصی قائل شده است. برای مال آنان نیز اعتبار و ارزش در نظر گرفته و برای متجاوزان به اموال مردم مجازات و کیفر پیش بینی کرده است. سختگیری اسلام در این خصوص بدین جهت است که افراد جامعه تن پروری و تنبلی را کنار گذاشته و برای رسیدن به مال و منال، کوشش و جهد نمایند تا از دسترنج خود متمتع شوند. دیگر اینکه اگر هر کس به خود اجازه دهد تا با دست یازیدن به اموال دیگران من غیر حق دارای مال و ثروت شود، ضمن ایجاد ناامنی بر آحاد جامعه، باعث عدم دخالت مردم در مسائل تجاری و بازرگانی شده و عملاً انگیزه افراد برای کسب و کار کاهش می یابد، زیرا هدف از فعالیتهای اقتصادی، جذب منفعت است و اگر کسی باور داشته باشد منافعی را که کسب می کند دیگری به تاراج خواهد برد، انگیزشی برای بدست آوردن آن منفعت نخواهد داشت.

 

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران

در نظام حقوقی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، حریم خصوصی به صورت مشخص مورد حمایت قانونگذاران قرار نگرفته است. موضع حقوق ایران در برخورد با حریم خصوصی، تحول گرایانه است. یعنی حقوق و آزادیهایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می شوند در قوانین مختلف پراکنده شده است.

قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی، قوانین و مقررات مربوط به پست، تلفن، اینترنت، قانون مطبوعات، از جمله قوانین هستند که در آنها یا بصورت صریح و یا بطور ضمنی به حریم خصوصی پرداخته شده است.

با عنایت به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد:

«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

نظر به اصل 77 قانون اساسی ایران که اشعار می دارد:

«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

بنابراین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آنها ملحق شده است و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می باشد، تنها منبع قانونی است که به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. بحث پیرامون این موضوع در گفتار اول این مبحث مفصلاً صورت گرفته است و نیاز به بازگو کردن ندارد، لیکن ذیلاً به مطالعه سایر منابع حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ قانون اساسی

در قانون اساسی ایران اصولی که از حریم خصوصی بصورت مشخص حمایت کرده باشد وجود ندارد.

در قانون اساسی ایران حریم خصوصی بعنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است و حریم خلوت و تنهایی چه بصورت صریح و چه ضمنی حمایت نشده. با تدقیق نظر در اصول قانون اساسی ایران بخصوص اصل 22 آن که مقرر می دارد:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». لذا از اماکنی که در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی بعنوان حریم خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته، در اصل مذکور فقط به «مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» حرفی به میان نیامده است.

در اصل 24 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته است. لیکن استثناهای این آزادی یعنی «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» را ذکر نموده است.

اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه اقدامات در مورد مسائل معنونه به حکم قانون باشد. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو مشخص و آشکار به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخته است.

همچنین در این اصل به ممنوعیت تجسس اشاره رفته است. تجسس از مصادیق نقض حریم خصوصی محسوب می شود و شمول آن از مصادیق دیگر حریم خصوصی فراتر است.

در اصل 14 و 20 قانون اساسی ایران بر رعایت «حقوق انسانی» همۀ افراد ملت تأکید شده است. در این اصل تصریح شده، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسانها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمرۀ مهم ترین حقوق انسانی است.

اصل 32 قانون اساسی اذعان می دارد: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد و …». بازداشتها و توقیفهای بی موردی که بی حساب انجام شود، حریم خصوصی اشخاص را به مخاطره می اندازد. قانون اساسی برای آنکه جلو خودسریها و هوی و هوس و سوء استفاده های احتمالی صاحب منصبان قدرت را بگیرد تا آسایش و رفاه مردم سلب نشود. دستگیری و توقیف هیچ کس را مجاز ندانسته، مگر به تجویز قانون و آنهم با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی.

اصل 39 قانون اساسی، هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است. بر اساس این اصل حتی حیثیت مجرمین و محکومین می بایست محترم شمرده شود. قانون اساسی با به کار بردن «به هر صورت» هر گونه عذر و بهانه ای را در این مورد قابل پذیرش نمی داند. افزون بر این حیثیت افراد تنها مربوط به خود آنها نیست بلکه وابستگان فرد هم مشمول می شود.

در اصل 38 قانون اساسی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع اعلام شده است.

همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز شناخته نشده و شهادت و اقرار و یا سوگندی که با این اوصاف اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار قلمداد شده است.

اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده است و هیچ کس را به علت داشتن عقیده قابل مؤاخذه و تعرض ندانسته است. فرد، حق دارد در خویشتن خویش، هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمه در زندگی اجتماعی خویش شود. اینگونه آزادیها از طریق گفتار، نوشتار یا رفتار آشکار می شوند.

در این زمینه سه اصل دیگر قانون اساسی به بیان مطلب پرداخته است یعنی اصول 12 و 13 و 14 برخورد با سایر مذاهب را پایه ریزی کرده است. تجسس و تفتیش در حقوق مذکور، نقض آشکار حریم خصوصی به حساب می آید. البته در مباحث آینده بیشتر به این مقولات پرداخته خواهد شد.

اصل 33 قانون اساسی منع تبعید افراد را از اقامتشان بیان کرده است و تبعید و کوچاندن افراد از محل اقامتشان به محل دیگر و یا ممنوعیت افراد از محل مورد علاقه شان از دیگر مصادیق تجاوز به حریم خصوصی است که تدوین کنندگان قانون اساسی به آن توجه کرده اند.

اصل 37 قانون اساسی، مهمترین و اصولی ترین مسائل حقوقی را بیان کرده آنهم «اصل برائت» می باشد. قانون اساسی، اصل را بر برائت همه اشخاص قرار داده است و هیچ کس را از منظر قانون مجرم نشناخته، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابراین، نادیده گرفتن این اصل ورود به حریم خصوصی افراد و تجاوز به آن می باشد.

از دیگر اصول قانون اساسی اصل 165 آن است. بنابراین اصل، محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد در محاکمات بلامانع است. علنی بودن محاکمات یعنی نظارت عامه مردم بر دستگاه قضایی. یعنی افکار عمومی در جریان دادخواهی ها قرار گیرد. یعنی رفتار قضات با اصحاب دعوی در معرض داوری عموم واقع شود. یعنی به همه اطمینان داده شود که جان و مال و حیثیت آنها در جریان داردسی و در پشت دربهای بسته مورد معامله قرار نمی گیرد. یعنی با این عمل، دستگاه قضاء نمی تواند به حریم خصوصی افراد جامعه تجاوز کند و همواره عده ای را ناظر به اعمال و رفتار خود می بیند و باعث می شوددادرسان توجه کافی داشته باشند تا حریم خصوصی آحاد جامعه نقض نگردد.

چندین اصل دیگر قانون اساسی وجود دارد که تلویحاً به حریم خصوصی توجه کرده است ولی برای تبیین و توضیح آنان جایی در این مقال نیست و به گفته های قبل اقتناع می نماییم.

ب ـ قانون مسوولیت مدنی

یکی دیگر از منابع حقوق حریم خصوصی در قوانین مدون ایران، قانون مسوولیت مدنی است، این قانون مصوب 17 اردیبهشت ماه سال 1339 کمیسیون مجلس شورای ملی سابق می باشد و شامل 16 ماده است. این قانون، همانند قانون اساسی اشاره مستقیم به حقوق حریم خصوصی ندارد، اما از توجه به مواد آن می شود بصورت ضمنی، تضمین حریم خصوصی افراد را در مواد آن یافت. ماده یک قانون مذکور مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از آنجا که مفاهیمی چون مال، سلامتی، آزادی، حیثیت و شهرت تجارتی به حریم خصوصی شخص ارتباط دارد، هر گونه ضرر اعم از مادی یا معنوی را قانونگذار ممنوع اعلام کرده است و متجاوز را مسؤول جبران خسارات وارده دانسته است. نقض حقوق فوق توسط هر کس که باشد چه از ناحیه ایادی دولت و چه توسط مردم، عمل غیرقانونی بوده و ناقضین، مسوولیت مدنی در خسارات وارده دارند.

ماده 8 قانون مرقومه، صدمه به حیثیت و اعتبار و موقعیت اشخاص را موجب مسوولیت مدنی می داند و مقرر می دارد: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان آورد مسؤول جبران آن است و …».

طبق این ماده، هرگاه در اثر سوء نیت و تقصیر یا اشتباه، پزشکی گواهی بر وجود بیماری مشخصی یا باکره نبودن زوجه دهد، یا شهود بر خلاف واقع شهادت به ارتکاب جرمی دهند یا از طریق درج در مطبوعات، مطالب خلاف واقع علیه کسی انتشار یابد، عامل خسارت وارده بر حیثیت و موقعیت اجتماعی شخص، مسوول جبران خسارت است، زیرا عامل، با ورود به حریم خصوصی فرد، حیثیت و اعتبار وی را لکه دار نموده است.

ماده 9 قانون یاد شده از مصادیق دیگر نقض حریم خصوصی می باشد. به موجب آن: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید».

در جامعه امروز، هستند افرادی که بعلت داشتن مکنت مالی یا قدرت سیاسی و اجتماعی متعرض افرادی می شوند که از موقعیت مالی یا اجتماعی مناسبی برخوردار نبوده و با اهرمهای مزبور و حیله و نیرنگ و گاهی اوقات بوسیله تهدید، نیّات شوم خود را بر قربانیهای خود تحمیل می نمایند و بعد از انجام اعمال پلید خود، قربانیان را رها می کنند. چندی پیش در فیلمی مشاهده کردم دختری فراری که دارای 15 سال سن بود، اظهار می داشت بعد از فرار از منزل، یکی دو روز در خیابان پرسه می زده و بعد جهت کار به دفتر شرکتی مراجعه می کند، مدیر شرکت استقبال گرمی از وی به عمل می آورد و درخواست کار وی را می پذیرد و در همان چند روز اول پس از انقضای ساعات کار شرکت و هنگامیکه مدیر، با آن دختر تنها می شود با توسل به زور به وی تجاوز می کند و پس از انجام این عمل، دختر را از شرکت بیرون می اندازد و او را تهدید می کند تا در صورت مراجعه مجدد وی را تحویل مقامات پلیس می دهد.

این موضوعات و مواردی از این قبیل در جامعۀ امروزی ما بسیارند و  می توان با ورق زدن روزنامه ها و مراجعه به صفحات حوادث آنها، روزانه چندین حادثه مشابه مشاهده نمود. بنابر آنچه گفته شد، تجاوز جنسی یکی از بارزترین مصادیق نقض حریم خصوص است و لطمات جبران ناپذیری به قربانی اعم از روحی و جسمی وارد می آورد و می تواند یک فرد را در طول مدت زندگی دچار اختلالات عدیده ای نماید.

قانونگذار در ماده 10 این قانون بطور صریح مطالبه خسارت را از ناحیه زیان دیده به رسمیت شناخته است و جبران خسارت کسی که به حیثیت و اعتبارات شخص و خانوادگی اش لطمه وارد شده است را قانونی تلقی نموده و در واقع کسی که حریم خصوصی اش نقض شده است با عنایت به ماده 10 و دیگر مواد قانون مسوولیت مدنی می تواند با اقامه دعوی علیه نقض کنندگان، خسارت مادی و معنوی وارده را مطالبه کند و دادگاه مکلف است به این موضوع رسیدگی و به شیوه های جبران خسارت، ناقضین را محکوم کند.

ج ـ قانون مجازات اسلامی

قبل از انقلاب، در قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 بصورت ضمنی و تلویحی به حقوق حریم خصوصی پرداخته شده بود و عموماً به مصادیق نقض حریم خصوصی اشاره کرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز احکام مهمی درباره حریم خصوصی و حمایت از آن به چشم می خورد البته همانگونه که قبلاً اشاره شد در این قانون، همانند قوانین دیگر، صراحتی مبنی بر «حقوق حریم خصوصی» وجود ندارد ولی مصادیق مهمی از آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

باب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی از ماده 139 تا 164 به بزه قذف[54]  و کیفیت و نحوه اجرای آن اشاره دارد. قانونگذار با الهام از فقه به این مقوله مهم پرداخته است و حیثیت و ابروی اشخاص را محترم شمرده و افراد را از بکار بردن الفاظی که باعث اذیت دیگران شود، منع کرده است. هرگاه قاذف با بکار بردن لغات مخصوص که قذف محسوب شود به حریم خصوص کسی وارد شود و عناوین مجرمانه ای را به او و خانواده اش نسبت دهد، قانونگذار این عمل را مستوجب مجازات از نوع حد میداند. زیرا پی بردن به اینکه کسی زنا یا لواط انجام می دهد مستلزم تجسس در امور شخصی و خصوصی وی می باشد و تحقیق و تفحص در زندگی خصوص دیگران و استراق بصر، توسط قرآن و پیامبر اسلام (ص) بنابر آیات و روایاتی که در گفتار قبل به آنها پرداخته شد، نهی شده است.

باب هشتم قانون مذکور به حدسرقت اشاره کرده است و متعدیان به حرز[55] دیگران، برای بردن مال آنها را مستوجب مجازات می داند. یعنی کسیکه برای دستبرد به مال مردم هتک حرز می کند و به خلوتگاه مردم وارد می شود و اموال آنها را به تاراج می برد عقوبتی جزء مجازات در انتظارش نمی تواند باشد.

مطلب مشابه :  مراجع صدور اجرائیه ثبتی

باب اول از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی به مسائل مربوط به قتل عمد و راههای ثبوت آن پرداخته است و حمایت از حریم خصوصی جسمانی و اینکه نفوس انسان محترم بوده و هیچ کس نمی تواند حیات انسان را سلب کند اشاره دارد. زیرا داشتن حیات و زندگی برای همه انسانها یک «حق» است و سلب این حق باید به موجب قانون و توسط مراجع ذیصلاح انجام گیرد.

قتل عمدی از بزرگترین جرائم می باشد که مهمترین «حق» یعنی «حق حیات» را از یک انسان می گیرد. با این تفاصیل تجاوز به این حق، تجاوز به بزرگترین «حق حریم خصوصی» یعنی نقض حریم خصوصی جسم انسان است.

ماده 570 قانون یاد شده یکی دیگر از مواد حمایتی در خصوص حریم خصوصی است.مطابق این ماده: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

با مطالبی که از اصول قانون اساسی و آزادیهای پیش بینی شده در آن ارائه کردیم (بند الف) این ماده برگرفته از اصل 9 قانون اساسی می باشد و به حمایتهای انجام شده در قانون اساسی در خصوص آزادیهای فردی جامه عمل پوشانده است و در قالب قانون عادی برای نقض کنندگان اینگونه آزادیها، مجازات حبس در نظر گرفته است.

ماده 572 قانون مذکور مقرر می دارد: «هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأموران انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از همان سمت و محرمیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محکوم خواهند شد».

این ماده و هم چنین مواد 573 و 574 و 575 در حمایت از حریم خصوصی جسمانی کسانی است که نسبت به آنها تعدی شده و به حقوق قانونی آنها جفا شده است.

مواد 580 و 694 برای نقض حریم خصوصی منازل و مواد 691 و 692 نیز برای حریم خصوصی اماکن، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی کرده اند.

به موجب ماده 580، هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیزخواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 694 نیز اشعار می دارد: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و…».

مطابق ماده 691: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدا ورود به قهر و غلبه نبوده و بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود و…».

و بالاخره ماده 692 می گوید: «هر کس ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

ماده 582 پیرامون حریم خصوصی ارتباطات و مواد 604 و 648 نیز در خصوص حریم خصوصی اطلاعات می باشند و برای ناقضین آنها ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

ماده 582 چنین می گوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

ماده 604 اذعان می دارد: «هر یک ازمستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن با آن کس ممنوع می باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

به موجب ماده 648: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفۀ خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به … محکوم می شوند».

ماده 641 قانون مجازات اسلامی در راستای نقض حریم خصوصی بوسیله مزاحمتهای تلفنی مقرر داشته: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهدا شد».

مواد 697 و 698 به موضوع افتر و نشر اکاذیب پرداخته است و برای مفتری و ناشر اکاذیب مجازات در نظر گرفته، زیرا این قبیل اعمال به حریم خصوصی اشخاص خدشه وارد می سازد.

د  ـ قانون آئین دادرسی کیفری

قانون آئین داردسی کیفری از قوانین شکلی است. اجرای عدالت کیفری در معنای اخصّ آن در قواعد و مقررات شکلی متجلی می گردد. بطوریکه برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا که یک قانون ماهیتی است رعایت و اعمال صدها ماده از قانون آئین دادرسی کیفری مورد نیاز است. آئین دادرسی کیفری که روش و شیوه رسیدگی به پرونده های کیفری را پیش بینی کرده است، تضمین کننده حقوق و آزادیهای تعیین شده می باشد و مؤثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است.

آئین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین آئین دادرسی یعنی آئین دادرسی مدنی، اداری و انضباطی اهمیت ویژه ای دارد. زیرا این قانون حدود اختیارات مأمورین دولتی در تعرض به حقوق و آزادیهای فرد و اجتماعی را محدود کرده است.

آنچه پیش تر گفته شد، در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 صدق می کند یعنی این قانون همانند قانون اساسی، قانون مسوولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است. لیکن به برخی از مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی منازل، حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات توجه کرده و برای جلوگیری از نقض آنها احکامی را پیش بینی کرده است.

اینکه چه مقامی اختیار صدور مجوز برای مداخله در حریم خصوصی افراد را دارد، می توان گفت بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و مستفاد از مواد 100 الی 102 تنها، قضات از این اختیار برخوردارند و با عنایت به اینکه لفظ «قاضی» قضات ایستاده و نشسته را در بر می گیرد. نتیجتاً قضات دادسرا و قضات دادگاه حق صدور مجوز جهت ورود به حریم خصوصی افراد دارند. البته باید به این نکته توجه داشت، هر یک از قضات مذکور در چهارچوب صلاحیت خود و در پرونده ای که برای رسیدگی به آنها ارجاع می شود حق چنین دستوراتی دارند. ضابطین دادگستری و مقامات اجرائی اختیار مستقلی در ورود به حریم خصوصی افراد ندارند بجز در جرایم مشهود و آن هم تحت شرایط خاص قانونی.

ماده 96 قانون آئین داردسی کیفری مقرر می دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». قانونگذار ضابطۀ «ظنّ قوی» را در ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش و بازرسی آن به کار برده است و این ضابطه، یک ضابطۀ معقول است. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوی، ظن شخصی است یا ظن نوعی. احتمال دارد منظور از قوی بودن ظن، بالا بودن میزان قدرت اقناعی ظن بطور نوعی باشد نه بطور شخصی. زیرا، جدایی قلمرو قواعد حقوقی و اخلاقی همواره ایجاب می کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطۀ نوعی تفسیر شود و در قلمرو قواعد اخلاقی به نفع ضابطۀ شخص.

ماده 103 قانون مذکور، اوراق و نوشته های متهم را که راجع به جرم است توسط قاضی قابل تحصیل دانسته و نوشته های دیگر متهم که راجع به جرم نباشد باید توسط قاضی مواظبت شود و موجب افشای مضمون و محتوای آنها نشود.

تبصره ماده 104 همان قانون می گوید: «کنترل تلفن افراد در مواردیکه به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است». این موضوع به صراحت، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص را رسمیت بخشیده و از آن جانب داری کرده است.

ماده 124 چنین اشعار می دارد: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد».

ابتدا قاضی باید ادله ای که سبب توجه اتهام به متهم شده است را بررسی کند و اگر دلایل برای انتساب اتهام به متهم کافی بود دستور احضار و جلب وی را صادر کند. احضار یا جلب اشخاص در عرف باعث هتک حیثیت و آبروی آنان می شود و چه بسا افرادی باشند که بخواهند با طرح شکایتهای واهی از شخصیتهای گوناگون به اعتبار آنها ضربه وارد کنند و در اینجاست که قاضی باید دلایل شکایت را بررسی کند، تا ارزش و اعتبار و حیثیت افراد جامعه زیر سؤال نرود و در واقع حریم خصوصی آنها پایمال نشود.

هـ  ـ قانون مطبوعات

امروزه مطبوعات بعنوان رکن چهارم حاکیمت در جامعه مدنی شناخته می شود و نقش بسیار مؤثری در تنویر افکار عمومی دارد. قانون اساسی ایران در اصل 24 بر آزادی مطبوعات تصریح نموده است. بر مبنای این اصل در تاریخ 14/8/1364 قانون مطبوعات در 36 ماده و 22 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام در تاریخ 26/12/64 به تأیید شواری نگهبان رسید.

در ماده 6 قانون مطبوعات محدودیتها و ممنوعیتهای مطبوعات احصاء شده است. از آن جمله اهانت به مقامات مذهبی و رهبری جامعه اسلامی، افترا و توهین به دیگر مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به هر شخص حقیقی و حقوقی به طرق گوناگون مثل انتشار عکس یا کاریکاتور، سرقت ادبی و تحریف آثار ادبی و انتشار مطالب خلاف واقع را می توان نام برد.

مطابق ماده 30 قانون یاد شده، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. بعلاوه بر اساس ماده 31، انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع می باشد.

بنابراین، ضمن اینکه در این قانون به مثابه دیگر منابع و قوانین موضوعه، حق حریم خصوصی به صراحت نیامده است، باید توجه داشت در مواردی که به آنها اشاره شده است به خوبی می شود حق حریم خصوصی اشخاص را در آنها مشاهده کرد. در قانون مطبوعات رعایت حریم خصوصی اشخاص در قالب ممنوعیتهای قانونی بیان شده است و کسانیکه این ممنوعیتها را رعایت نکنند با مجازتهای قانونی مواجه خواهند شد.

و  ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصفنان و هنرمندان در یازدهم دیماه 1348 در 33 ماده به تصویب رسید و حق مالکان اثر، مورد حمایت این قانون قرار گرفت. ماده 3 قانون مذکور، حقوق پدید آورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر به نام او می داند و ماده 4، حقوق مادی و معنوی پدید آورنده را محدود به زمان و مکان ندانسته است.

در مواد 24 و 26 قانون یاد شده، ضمانت اجرای کیفری حبس برای متجاوزین به حقوق مورد حمایت قانونگذار در این قانون، در نظر گرفته شده است.

آئین نامه اجرائی این قانون در چهارم دیماه 1350 در هفت ماده به تصویب هیأت وزیران رسید و در آن به نحوۀ درخواست ثبت اثر و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به درخواست مذکور و مراحل و سیر رسیدگی به آن اشاره شده است. این قانون در چهارچوب حمایت از حریم خصوصی، ناظر به حمایت از «مالکیت،» به تصویب رسیده است.

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

قانون موصوف در 12 ماده در مورخه 6 دیماه 1352 به تصویب رسیده است. در این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته است و تکثیر کتب و نشریات به قصد فروش یا بهره برداری مادی بدون اجازه صاحب حق، ممنوع اعلام گردیده و همچنین نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع شده است.

ماده 7 قانون مرقومه برای متخلفین و متمردین از مواد این قانون مجازات حبس پیش بینی کرده است و جرائم موضوع این قانون جنبه خصوصی داشته و تعقیب بزه های مندرج در قانون یاد شده منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم موقوف خواهد شد.

این قانون، همانند مورد قبلی در راستای حمایت از حریم خصوصی مالکیت اشخاص می باشد و مالکیت دارندگان آثار علمی و صوتی را رسمیت بخشیده و مورد حمایت قانونی قرار داده است و متخلفین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و واردین به حریم خصوصی دارندگان این حقوق، مستوجب مجازات شناخته شده اند.

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی

قانونگذار ایرانی در یکم تیرماه 1310 قانونی را با عنوان « قانون ثبت علائم و اختراعات» در 49 ماده به تصویب رساند. مواد 1 الی 28 آن راجع به علامت تجاری بود و ماده 29 به بعد در خصوص ثبت اختراع و آثار آن، چون قانون مذکور در سال 1310 به تصویب رسیده بود و با پیشرفت تکنولوژی و امور صنعتی این قانون دیگر تکاپوی مشکلاتی که در خصوص مالکیت صنعتی بوجود می آمد نبود لذا قانونگذار در صدد برآمد تا قانونی جدید با توجه به مسائل و پیشرفتهای روز صنعتی و رفع موانعی که درقانون پیشین وجود داشت، به تصویب برساند. در تاریخ 3/11/1386 قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی و علائم تجاری با 66 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون علاوه بر حمایت از حق استعمال انحصاری علامت تجارتی برای صاحبان ثبتی آنها و حقوق مخترعین، طرحهای صنعتی را به رسمیت شناخته و خالقین اینگونه آثار را صاحت حقوق قانونی نمود و در اصل، مالکیت معنوی افراد بر این امور سه گانه تثبیت گردید و تعرض به این قبیل حقوق را نقض حریم خصوصی مالکیت قلمداد کرد و برای کسانیکه این حقوق را ذایل کنند عقوبت جزایی در نظر گرفته است.

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند

قانون مذکور در تاریخ 16/10/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره می باشد. ماده 3 آن مقرر می دارد: « هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستجهن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می شود؛ ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتیکه مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد». همچنین ماده 5 همین قانون، اموری چون وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی و اخاذی و یا جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر و همینطور تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص بانوان بوده مانند حمام ها و استخرها و تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن، ممنوع و غیرقانونی اعلام کرده است. قانونگذار ضمانت اجرایی کیفری برای مرتکبین و متخلفین موارد مذکور در نظر گرفته است.

و نیز ماده10 قانون مذکور، انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری، و یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر را، از مصادیق تکثیر وانتشار آثار مستهجن محسوب کرده است. به موجب این ماده، اگر کسی فیلمهای خانوادگی و اختصاصی دیگران را از طریق اینترنت در سایتها مختلف قرار دهد و یا فیلم های مستهجن و مبتذل را بوسیله اینترنت منتشر نماید، حسب مورد مجازات خواهد شد.

منظور قانونگذار از تصویب مواد قانونی بالا و در نظر گرفتن مجازاتهای سنگین برای مرتکبین جرایم احصاء شده چه می تواند باشد بجز آنکه مرتکبین با ورود به قلمرو و حریم خصوصی دیگران باعث بهم خوردن آرامش و امنیت روحی و جسمی و حیثیتی آنان شده و حقوق حریم خصوصی آنها را نقض کرده اند.

ی ـ سایر قوانین مرتبط

علاوه بر قوانین  و مقرراتی که به آنها اشاره رفت، مصوبات دیگری در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که حقوق حریم خصوصی در آنها مستتر است و از آنجا که اگر بخواهیم به تک تک آن قوانین بصورت مستقل بپردازیم از حوصله بحث خارج شده و صحبت به درازا کشیده خواهد شد. بنابراین جهت جلوگیری از تصدیع، به شرح ذیل به قوانین مرتبط با حریم خصوصی پرداخته خواهد شد.

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

این ماده واحده در مورخه 15/2/1383 با 15 بند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند یک این ماده واحده، کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت را مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم دستور قضایی مشخص و شفاف دانسته است و اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت را منع کرده است.

علاوه بر این در بندهای دیگر این ماده واحده می توان به تأکید قانونگذار بر رعایت حقوق افراد جامعه توسط عمّال و مجریان قانون اشاره کرد.

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

قانون مزبور در تاریخ 3/8/1366 مشتمل بر 23 ماده به تصویب رسیده است. این قانون به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شود و چون در قانون یاد شده، عرضه خدمات پستی منحصراً در اختیار دولت است بر این اساس مسوولیت اصلی حمایت از بسته های پستی با دولت می باشد.

به موجب ماده 16 این قانون، مفتوح و بازرسی یا توقیف یا معدوم کردن مراسلات و نامه های اشخاص در غیر از موارد مجاز علاوه بر مسوولیت مدنی در قبال صاحب مراسله، موجب مسوولیت کیفری خاطی خواهد بود.

3ـ قانون وکالت

ماده30 قانون وکالت مصوب 1315 اشعار می دارد، وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت واعتبارات موکل را حفظ کند. ضمانت اجرای تخلف از این ماده در قانون مذکور نیامده است ولی به موجب بند 2 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متخلف را مستوجب سه ماه تا سه سال ممنوعیت از وکالت دانسته است.

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

این قانون در مورخه 18/1/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مشتمل بر 41 ماده و سی و نه تبصره می باشد و در خصوص نحوه تشکیل و اداره کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و مقررات راجع به کارشناسی و تخلفات کارشناسان رسمی و مراجع رسیدگی به تخلفات می باشد.

ماده 26 قانون موصوف د ر بند 11 خود، یکی از تخلفات کارشناسان رسمی را «افشاء اسرار و اسناد محرمانه» اعلام کرده است و این تخلف را مستوجب مجازات انتظامی درجه پنج تا شش، یعنی محرومیت از اشتغال به امر کارشناس رسمی از سه ماه تا یک سال یا محرومیت دائم، دانسته است.

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی

آئین نامه مترجمان رسمی در تاریخ 1374 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. ماده 27 آئین نامه مذکور افشای اسرار توسط مترجم رسمی را تخلف محسوب نموده است و چنین مترجمی را مستحق مجازات انتظامی دانسته است.

علاوه بر مسائل و قوانین یاد شده، آئین نامه ها و مصوبات دیگری در این خصوص وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

بند پ ماده 5 آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383 و ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1376 و آئین نامه انتظامی پزشکی مصوب 1348 و اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مصوب 1383 را می توان در شمار مصوباتی قلمداد کرد که همواره بر «حفظ اسرار» تأکید کرده اند و برای کسانیکه اسرار را افشاء و برملا سازند مجازاتهایی در نظر گرفته است. تمامی موارد اشاره شده بالا به عدم ارائه اطلاعات خصوصی دیگران تأکید دارد. زیرا اطلاعات و اسرار افراد در زمره حریم خصوصی آنان است و حریم خصوصی از حقوق آنها محسوب می شود و هیچ کس نمیتواند حق حریم خصوصی اشخاص را نادیده انگاشته و مورد تعرض قرار دهد.

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [56]

الف ـ فن آوری

فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.

1ـ تقویت

مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.

2ـ عادی سازی

ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرآیند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.

استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.

البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات  قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.

3ـ تصعید

تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.

ب ـ دولتها

جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.

به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب 1984 به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاههای پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.

ج ـ بخش خصوصی

از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.

[1]  The international Covenanton civil and political rights.

[2] حمید شهریاری، حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره 4 و 3، ص 100.

[3] احراز هویت مبتنی بر ویژگی های جسمانی انسان.

[4] کمیسیونر شخصی است که پرونده های مربوط به داده ها را نگهداری کرده، بر عملکرد واحدهای دولت فدرال در این خصوص نظارت می کند.

[5] Les Servicesde Taches Speciales.

[6] حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، جلد چهارم، نشر سرایی، تهران،  1379، صفحات 284 و 283.

[7] سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 12.

[8] فضل بن الحسن طبرسی، مجمع البیان، جلد پنجم، جزء 9، قم، 1403 هـ ق، ص 137.

[9] ابی عبدالله محمد بن احمدانصاری (قرطبی)، تفسیر قرطبی، جلد شانزدهم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1405 ه ـ ق، ص 331.

[10] محمد ری شهری، میزان الحکمه، جلد اول، انتشارات دارالحدیث، قم، 1375، ص 391.

[11] سید محسن خرازی، «فی التجسس و التفتیش» ص 5 قابل دسترس در http://www.Islamicfegh.org/magazinesfeghti11.htm

[12] محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، جلد 2، دارالتعب الاسلامیه، تهران، 1367، ص 355.

[13] همان، ص 3355.

[14] ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری (قرطبی)، پیشین، ص 332

[15] عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر و درر، جلد 3، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحه 318 ـ حدیث 4580.

[16] همان، حدیث شماره 4581.

[17] همان، جلد 5، ص 371، حدیث 8799.

[18] سید علینقی فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، 1351، ص 998.

[19]  ناصر سراج، حریم خصوصی، قابل دسترس در

http:/ /www.magiran.com/npview.asp?ID=1387316

[20] سوره مبارکه نور، آیه شریف 28 و 27.

[21] سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد 15، موسسه اعلمی، چاپ سوم، بیروت، 1393 هـ . ق، ص 109.

[22] سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 189.

[23] سید محمد حسن بجنوردی، قواعد فقه، نشر عروج، چاپ سوم، تهران، 1379، ص 21.

[24] حسینعلی منتظری، پیشین، ص 297.

[25] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد 14، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، 1422 هـ.ق، ص 26.

[26] همان، ص 227.

[27] محمد بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد 6، نشر دارالتعارف، چاپ اول، بیروت، 1401 هـ.ق، ص 157.

[28] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1372، کتاب جهاد.

[29] داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، آستان قدس رضوی، مشهد، 1370، ص 212.

[30] سوره مبارکه نور، آیه شریفه 30 و 31.

[31] داود العطار، پیشین، ص 143.

[32] سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم، قم، بی تا، ص 471 (دوجلدی)

[33] عبد علی بن جمعه العروسی الهویزی، تفسیر نور الثقلین، جلد پنجم، چاپخانه علمیه، قم، بی تا، ص 93.

[34] همان، ص 93.

[35] ابی عبدالله محمد بن احمد انصاری (قرطبی)، پیشین، ص 331.

[36] همان، ص 332.

[37] عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، پیشین، ص 371.

[38] ابی بکر احمد بن حسین بن علی البیهقی، سنن بیهقی، جلد 8، دارالمعرفه، بیروت، 1344 هـ.ق، کتاب الاشریه، باب ماجاء می النهی عن التجسّس.

[39] عبدعلی بن جمعه العروسی الهویزی، پیشین، جلد 3، ص 582.

[40] قرشی البغدادی، زادالمسیر، جلد 7، دارالفکر، قم، ص 185.

[41] مرتضی انصاری، مکاسب، انتشارات اسلامی، قم، 1375 هـ ق، ص 40.

[42] محمد بن الحسن عاملی، پیشین، جزء 12، شماره 16308، ص 218.

[43] سوره مبارکه نور، آیه شریفه 19.

[44] حسینعلی منتظری، پیشین، ص 286.

[45] سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات اسلامی، چاپ شانزدهم، قم، 1378، ص 294. (4جلدی)

[46] محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ص 358.

[47] سوره مبارکه نساء آیه شریفه 58.

[48] ابوالقاسم گرجی، ایات الاحکام، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1380، صنعات 68 و 67.

[49] سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 75.

[50] ابن منظور محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد 11، موسسه تاریخ العربی، چاپ اول، بیروت، 1996م، ص 184.

[51] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، پیشین، ص 297.

[52] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 4، گنج دانش، چاپ دوم، تهران، 1381، ص 3879.

[53] سوره مبارکه مائده، آیه شریفه 38.

[54] قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

[55] حرز، عبارتست از محل نگهدرای مال به منظور حفظ از دستبرد.

[56] حرمت فراموش شده حریم خصوصی، بنفشه پورناجی قابل دسترس در

http://www.aftab.ir/articles/ social/law/c4c1231571101territory-private-p1.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92