رشته حقوق

مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن

مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن

رسیدگی به امور کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن، نقش عمده و اساسی دارد. و برای اینکه این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته، مؤفق باشد بایستی با مقتضیات سیاست جنایی روز و تحولات قوانین جزایی همراه باشد. از آنجایی که مواد روان‌گردان مقتضیات و مسائل خاص خود را دارد، مقررات رسیدگی به آن نیز نسبت به جرایم دیگر جنبه‌ی افتراقی دارد. اکثر قواعد مربوط به آیین‌دادرسی جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان با آیین‌دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی ملاحظه کرد.

گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم

الف- صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده

صلاحیت به طور کلی عبارت است از؛ استعداد یک دادگاه معین برای رسیدگی مشخص و قدرت و اختیاری است که از طرف قانون‌گذار به دادگاه داده شده است که بتواند در مورد دعوای معینی رسیدگی کرده و حکم صادر کند. این اختیار در مورد دادگاه‌های عمومی به موجب حکم عام قانون و در مورد دادگاه‌های اختصاصی به موجب حکم خاص قانون داده می‌شود. اما قواعد صلاحیت در امور مدنی اختیاری هستند ولی در مورد صلاحیت کیفری از قوانین آمره می‌باشند و این بدان معناست که طرفین دعوا نمی‌توانند با تراضی خود این قوانین را تغییر دهند.

در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، اصولاً سه نوع صلاحیت مورد توجه است؛ صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت شخصی.

الف-1- صلاحیت محلی.

قانون‌گذار ما در آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضوابط چهارگانه‌ی محل وقوع جرم، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته، ولی در نهایت برای محل وقوع جرم حق تقدم قائل شده است  و در ماده‌ی 54 آیین‌دادرسی کیفری به این موضوع اشاره می‌کند؛ « چنانچه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده، پرونده را همرا با متهم در صورت دستگیری به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. » بنابر‌این جرم قاچاق مواد روان‌گردان در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.

الف-2- صلاحیت ذاتی

در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هر گاه قانون‌گذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها مراجع تحقیق عمومی حکم کرد.

مطابق قوانین ایران دادگاهی که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به مواد روان‌گردان است، دادگاه انقلاب می باشد. سابقه‌ی تشکیل دادگاه انقلاب به نخستین سال‌ها پس از وقوع انقلاب  برمی گردد.

شورای موقت انقلاب در تاریخ 13 تیر 1358، به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگهداری از دستاوردهای انقلاب اقدام به تصویب «لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» نموده و مطابق ماده ی 4 همین لایحه قانونی، رسیدگی به پاره ای از جرایم مربوط به موادمخدر در صلاحیت دادگاه های فوق الاشعار قرار گرفت. این وضعیت تا سال 1362 ادامه داشت. ازآن پس دادگاه‌های انقلاب مسئول رسیدگی به کلیه ی جرایم مزبور شناخته شدند. اما با وجود اینکه در کشور ما تنها مرجع دادگاه اختصاصی، دادگاه نظامی بود دادگاه انقلاب نیز که برای رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل و سال 1362 با تعیین صلاحیت آن، عهده‌دار رسیدگی به جرایمی که اصولاً با اساس حکومت مبانیت دارد شد، اکنون نیز به عنوان یک دادگاه اختصاصی همچنان به رسیدگی به جرایم مختلفی که در صلاحیتش است، می‌پردازد و آخرین متن قانونی که صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر را در اختیار دادگاه انقلاب قرار داده است ماده‌ی 5 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیرماه 1373 می باشد.بنابر‌این جرایم مربوط به قاچاق مواد روان‌گردان ابتدا در دادسرای دادگاه انقلاب رسیدگی و در صورت صدور کیفر خواست به شعبه‌ی دادگاه انقلاب ارجاع می شود.

الف-3- صلاحیت شخصی

این نوع صلاحیت با توجه به خصوصیات شخصی متهم و نه بر مبنای اختیارات قاضی تعیین می گردد. با توجه با اصل صد و چهلم قانون اساسی، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت و دادگاه اطفال مبین این موضوع می باشد. به عنوان نمونه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با عنایت به اینکه قانون‌گذار با رعایت قاعده‌ی حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده است رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اشخاص زیر 18 سال حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب است باید در شعبه ی اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد.

لیکن با توجه به تمام مطالب عنوان شده در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان به خصوص قاچاق،  ازآانجایی که موضوع این تحقیق بررسی جرم قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی است در همین زمینه قانون اصلاحی 1389 طی تبصره 2 الحاقی به ماده 1، مقررات رسیدگی به جرایم مربوط به این مواد را تابع رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌داند. بنابراین تشریفات رسیدگی که تا کنون برای رسیدگی به جرایم موادمخدر بوده است به موجب این تبصره، در مورد جرایم مواد روان‌گردان نیز صدق می کند.

ب- مرحله قبل از صدور حکم (دادسرا)

ب-1- حیثیت جرم قاچاق

“جامعه همیشه از ارتکاب بزه متضرر می‌گردد (یا چنین فرض می شود) چه در غیر این صورت برای اعمال ارتکابی، در قوانین کیفری مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شد.”[1]

اما آنگاه که جرمی اتفاق افتد علاوه بر جامعه ممکن است، به فرد یا افرادی نیز بر اثر ارتکاب آن جرم خسارت وارد شود. با این وجود ارتکاب بزه همواره سبب خسارت به افراد نیست و به همین دلیل گفته می‌شود که این نوع جرایم واجد جنبه‌ی عمومی هستند و از ارتکاب آنها فرد یا افراد خاصی متضرر نمی‌شوند ولی در مقابل دعوای عمومی، دعوای خصوصی است که اصولاً فرد یا افراد خاصی متضرر شده و بر همین اساس این افراد اقامه‌ی دعوا می کنند. این امر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز منعکس شده است. ماده‌ی 2 این قانون، به کلیه جرایم جنبه‌ی الهی داده است و سپس آن را به سه دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول، جرایمی هستند که مجازات آنها در شرع تعیین شده است، دسته دوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظام همگانی می‌باشند ودسته سوم، جرایمی هستند که متعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می باشند.

این تقسیم‌بندی نیز خود آثاری دارد. اما جرم قاچاق مواد روان‌گردان را می توان عموماً جز دسته دوم این جرایم دانست. از آنجایی که اصولاً جرم قاچاق بزه دیده و متضرر خاصی ندارد می توان بزه دیده‌ی آن را کل افراد جامعه دانست بنابراین می‌توان گفت که جرم قاچاق جنبه ی عمومی دارد و همین جنبه ی عمومی؛ آثاری در بردارد که بیان می شود:

1) طبق ماده ی 3،قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعقیب متهمین و مجرمین جرایمی که جنبه‌ی عمومی دارد بر عهده‌ی رئیس حوزه‌ی قضایی (دادستان) می‌باشد بنابراین برای تعقیب این جرم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.

2)” موضوع دعوای عمومی تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او در نتیجه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر محکوم علیه است.”[2]

3) از آنجایی که هدف دعوای عمومی اعاده‌ی نظم در جامعه و ایجاد آرامش در بین شهروندان است و همچنین اینکه دعوای عمومی متعلق به جامعه است و دادستان یا هر نهاد تعقیب دیگری نماینده‌ی جامعه در تعقیب متهم است بایستی خود نهاد تعقیب (دادسرا)  اقامه‌ی دعوا کند و حق ندارد جز در موارد پیش بینی شده از این دعوا صرف نظر کند و یا به مصالحه‌ی با متهم بپردازد.

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده[، نهاد تعقیب تمام سعی خود را برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه انجام دهند و با متهمین این جرم که تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد به شدت و البته طبق موازین قانونی و بدون پایمال شدن حق این دسته از متهمین برخورد نمایند.

در همین زمینه مقامات قضایی دادسرا بایستی حقوقی که خاص این متهمین است را رعایت کنند و به بهانه‌ی دفاع از حقوق افراد جامعه و یا شدت و مفسده برانگیز بودن جرم آنها، حقوق آنها ر ا پایمال نکنند. این متهمین دارای حقوقی هستند که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره می شود.

ب-2- ادله و نحوه ی کسب آن

مرکز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی کیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی که دلیل، کاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.

اما دلایلی به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید کنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی کیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.

زمانی که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود، یک‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب کرد و با صدور کیفرخواست برای اصدار حکم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا که نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد که البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

زمانی که ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است که ادعای طرح شده را اثبات کند. در واقع قاعده‌ی « البینه علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور کیفری و مدنی ندارد. چنانکه ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات کند. » و ماده1257 قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»

اما این مسئله در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که، در جمع‌آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست که البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت کند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تکیه بر اصل برائت دادگاه را مکلف می‌سازد که با ارایه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید که اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تکلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 129 خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌کند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»

بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب کننده می‌باشد و متهم می تواند سکوت کند و این حق را داشته باشد که علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار کند.

این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مکانیسم شود هر چند شخصی که به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می کند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.

اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری که در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی کیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاکم است که بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است که دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبکه ی دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امکان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی که به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبک تر میکند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نکند.

از آنجایی که از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته که به نوعی دلایل کلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف کارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است که تقریبا در تمام امور مدنی و کیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.

از آنجایی که جرم قاچاق؛ یکی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محکم و استوار برای اثبات آن اتکا کرد زیرا که ممکن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان که باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنکه هر چند کسب اقرار این گونه شاید بتواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممکن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.

چنان که قانون‌گذار نیز در این زمینه ساکت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»

اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده578 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.

بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی است که در ماده582 قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده104 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»

اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.

بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.

ب-3- حق دفاع متهم

زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.

بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.

ب-3-1- ضرورت تفهیم اتهام

یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی 24 و 129 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1378 این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی24، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده129 بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.

اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.

مطلب مشابه :  تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ

بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”[3] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.

ب-3-2- حق استفاده از وکیل

ماده‌ی128 قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می‌کند: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم وجود حق وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی،  نقش وکیل بسیار محدود است یعنی، حق دخالت در انجام تحقیقات و در جریان تحقیقات مقدماتی ندارد و تنها می‌تواند به موکل خود مشاوره دهد.

از آنجایی که نقش وکیل در تمام مراحل دادرسی مهم و تعیین‌کننده است و می‌تواند دادسرا و دادگاه را در تصمیم‌‌گیری قضایی کمک کند و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند، نقش محدود وی در مرحله‌ی تحقیقات قابل دفاع نیست چه اینکه گاهی اطلاعات و کمکی که یک وکیل در مرحله تحقیقات می‌کند ممکن است حتی صدور کیفرخواست علیه متهم را تغییر دهد و حتی کمک وکیل بتواند اشکالات تحقیقات را برطرف کند و از آرای نادرست صادره حاصل از اشکال در تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و نهایتاً بتواند سلامت و صحت آرای قضایی را تضمین کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار ما به نقش مهم قاضی در این مرحله توجه کافی نشان نداده است حال آنکه این موضوع در جرایم مهم با مجازات‌های سنگین بسیار پر اهمیت است. از آنجایی که جرمی مانند قاچاق ممکن است مقامات دادسرا را تحت تأثیر قرار داده و در انجام تحقیقات آن‌طور که باید حقوق متهم را رعایت نکنند حضور وکیل در این زمینه بسیار مؤثر و حیاتی است، که متأسفانه قانون‌گذار در این زمینه کوتاهی کرده است و چه بسا تاوان این نقص را متهمان بی‌گناه باید پس دهند.

ب-3-3- حق پرسش و پاسخ از شهود

یکی دیگر از حقوقی که متهم از آن برخوردار است حق پرسش و پاسخ از شهود‌ ‌له و علیه است این حق هم در مرحله‌ی دادسرا وجود دارد هم در مرحله دادگاه و رسیدگی قضایی. بنابراین وقتی متهم بتواند از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش‌هایی بپرسد، می‌تواند درستی یا نادرستی اظهارات آنها را برای دادگاه ثابت کند و از گفته‌های آنها به سود خود بهره ببرد. اما در زمینه‌ی مواد روان‌گردان در تبصره‌ی4 ماده‌ی22 آیین‌نامه‌ی اجرایی مقرر داشته است که؛ « هویت مخبران صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.» که البته یکی از “حقوقدانان معتقدند: کتمان هویت منابع و مخبران هر چند ممکن است از نظر حفظ هویت آنان توجیه پذیر باشد ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدید‌تر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند، واجد ایراد است.”[4]

بنابراین نپذیرفتن این حق و ندادن چنین امکانی به متهم و وکیل او نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادلانه است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی در این زمینه تعادلی میان حق دفاع متهم و حق مخبر قرار داده و به طریقی متهم را از این حق برخوردار سازد که از شهود پرسش و پاسخ انجام دهد و همچنین مخبر نیز از امنیت جانی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان گفت رعایت حقوق دفاعی متهم باعث می‌شود که هم جامعه و هم متهم و هم دستگاه قضایی از آن سود برده و اطمینان از اینکه نقض حقی رخ نداده است و جامعه بالاترین توان خود را برای یک دادرسی و رسیدگی مناسب به دعوای کیفری صرف کرده، مهم‌ترین دستاورد می‌تواند باشد.

ب-4- قرارهای تأمین

از آنجایی که آزادی انسان یکی از مهم‌ترین حقوق وی است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر به این اصل اشاره کرده‌اند و حتی می‌توان گفت تمام قوانین برای پاس‌داشت این حق انسانی وضع می‌شود، ولی گاهی به دلیل حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و لزوم اعمال واکنش اجتماعی علیه بزهکار تعرض نسبت به آزادی اشخاص و تحدید آن توسط قانون‌گذار مورد پذیرش قرار گرفته است.

بنابراین هر چند آزادی اشخاص به عنوان یکی از جلوه‌های اساسی حقوق انسانی از گذشته‌های دور مورد تقدس بوده است ولی گاهی به دلایلی که توسط قانون‌گذار وضع می‌شود با وجود مغایر بودن قرارهای تأمین کیفری با آزادی اشخاص، در صورت احراز شرایطی در مرحله‌های تحقیق و محاکمه این قرارها اجرا می‌شوند.

از آنجایی که صدور قراهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیتدار قضایی است و اندکی بی توجهی و کم دقتی در هنگام اتخاذ تصمیم در این‌باره سبب می‌ گردد تا آزادی اشخاص به مخاطره افتد، ماد134 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»

در زمینه‌ی جرایم مواد روان‌گردان، که یکی از شایع‌ترین بزه‌های ارتکابی در ایران است، رعایت اصل تناسب‌ قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور پاسخ‌دهی عادلانه، درست و دقیق به مرتکب بزه امری مهم تلقی ‌می‌گردد. از این رو، با توجه به اینکه سیاست جنایی امروزی ایران در زمینه‌ی صدور قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان به جرایم مواد روان‌گردان سخت‌گیرانه‌تر و شدید است، بررسی و به چالش کشیدن این سیاست جنایی به ویژه در زمینه‌ی دادرسی کیفری و ارائه راهکار مناسب در این باره می‌تواند به مبارزه با این گونه از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری آن کمک شایان توجهی نماید.

نگاه به رویه دادگاه‌ها، متأسفانه نشان از سخت گیری بیش از حد در زمینه‌ی جرم قاچاق مواد به هر اندازه می‌باشد به گونه‌ای که در این جرم فقط از قرار تأمین سلب آزادی استفاده می‌شود. که اکنون به تفصیل بیان خواهد شد.

قرارهای تأمین به دو دسته‌ی قرارهای تأمین غیر سالب آزادی و قرارهای تأمین سالب آزادی تقسیم می‌شود. در ماده‌ی132 قانون .تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، قرارهای تأمین کیفری غیرسالب آزادی به چهار گونه‌ی قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزم به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه تقسیم می‌گردد. این قرارها معمولاً برای جرایم سبک و متوسط شدت جرم ارتکابی و شخصیت متهم صادر می‌شوند.

اما در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان به ویژه قاچاق که با شدت عمل همراه است ماده‌ی7 مصوب1376  که اکنون نیز با قانون صلاحی 1389 هنوز پابرجاست، بدون اینکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پروند‌ی اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شد.»

و ماده‌ی30 آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه نیز بیان داشته بود: « با توجه به مفاد ماده‌ی37 مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد و یا اعدام باشد با رعایت مواد130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.»

با توجه به ماده‌ی37 می‌توانیم بگوییم هر چند قانون‌گذار در این زمینه تکلیف را به خوبی مشخص نکرده و به طور واضح جرایم مواد روان‌گردانی که مستوجب بازداشت موقت هستند را بیان نداشته ولی ماده‌ی30 آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه به گونه‌ای تکلیف را مشخص کرده و فقط جرایمی را که متضمن اعدام یا حبس ابد هستند را مستوجب بازداشت موقت قرار داده ولی”این ماده توسط رأی شماره79 مورخ 16/6/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»”[5] حال تکلیف چیست؟

“یکی از حقوقدانان به تفصیل این قضیه را مشخص کرده‌اند که در اینجا بیان ‌می‌شود:

بعد از انقلاب، لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب 1359 در ماده‌ی17 خود مواردی را که در صورت وجود قراین و دلایل کافی در مورد اتهام، مستحق صدور قرار بازداشت موقت هستند مشخص کرد که، متهمان به ارتکاب جرایم مزبور در ماده‌ی 7و6 همان قانون که به ترتیب مرتکب وارد کردن، حمل مواد افیون و وارد کردن و حمل موادمخدر صنعتی و شیمیایی (فراخور بحث ما) می‌شوند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. نگاهی به این ماده‌ی قانونی نشان از شدت عمل قانون‌گذار در این زمینه دارد که تقریبا تمام جرایم موادمخدر را مستحق صدور قرار بازداشت موقت دانسته است.

اما مصوبه مبارزه با موادمخدر1367 نیز در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده و با توجه به ماده‌ی35 این مصوبه که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، ماده17 الحاقی لایحه قانونی 1359 هنوز پابرجا بوده در سال 1376 هم که ماده‌ی 37، فقط زمان بازداشت موقت را مشخص کرده و بحثی در این زمینه که چه جرایمی مستحق بازداشت موقت هستند نیاورده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که ماده‌ی17 لایحه قانونی 1359 منسوخ است و صدور قرار بازداشت موقت در مورد این جرایم جز در مورد جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد تابع مقررات عام قانون آیین دارسی کیفری است.

حال آنکه این استدلال به دلایلی صحیح نمی باشد. چون: اولاً چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به سیاست کیفری شدیدی که قانون‌گذار در مورد جرایم موادمخدر اتخاذ کرده بود و همیشه جرایم موادمخدر را از جهت قرار تأمین (بازداشت موقت) تابع مقررات خاصی قرار داده بود، نمی توان به راحتی مدعی شد که جرایم موادمخدر از جهت قرارتأمین تابع عمومات آیین دادرسی کیفری است.ثانیاً اصلاحیه‌ی مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر ماده‌ی17 لایحه ی قانونی 1359 را نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نکرده است و با این کیفیت باید به ماده‌ی35 مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر قبل از اصلاح اعتبار بخشید و ماده‌ی 35 مزبور مقررات غیرمغایر سابق را معتبر اعلام کرده بود. ثالثاً ماده‌ی37 مصوبه که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت4 ماه را پیش‌بینی کرده است همخوانی ندارد. (هرچند ماده‌ی37 مصوبه در سال1376 و مقررات آیین دادرسی کیفری در سال 1378 تصویب شده است)، و به نظر می‌رسد تصویب ماده‌ی37 «مصوبه مبارزه با موادمخدر» در سال 1376 و سکوت مصوبه اصلاحی سال 1376 در مورد سایر مقررات مربوط به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانون‌گذاردر مورد جرایم موادمخدر از رویه‌ی سابق خود عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات که مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به عنوان قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص و مقدم قانون مصوب 1359 باشد و ماده‌ی30 آیین‌نامه‌ی اجرایی، (که متن آن قبلا آورده شد) فقط جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستحق قرار بازداشت موقت می‌داند. از آن جهت که آیین‌نامه توان مخالفت با قانون را ندارد نمی‌توان مقررات قانون1359 را نسخ نماید.

اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضائیه نیز به تاریخ 11/8/1378 طی نظریه‌ی شماره‌ی 4001/7 اعلام کرده است: «مقررات ماده‌ی17 لایحه قانونی 1359 نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه در ماده 30 قانون1376 آمده در حقیقت تأکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید.»[6]

بنابراین الزام به قرار بازداشت موقت در جرایم موادمخدر و به تبع آن مواد روان‌گردان و بویژه قاچاق همچنان ادامه دارد و حتی اگر کسی مقدار کمی از ماده‌ی روان‌گردان مانند اکستاسی را حمل کند با کسی که در یک محموله‌ی بزرگ اقدام به حمل این ماده‌ی صنعتی کند یکی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر می‌شود که این خلاف عدالت است.

می توان دید که قانون‌گذار ما باسخت‌گیری وشدت در قبال این جرایم سعی در مبارزه با این جرایم و کاهش نرخ آن دارند حال آنکه سیاست در پیش گرفته علاوه بر اینکه عدالت را زیر پا می‌گذارد، هیچ تأثیری در کاهش ارتکاب این جرایم نداردو آثار سویی نیز در پی دارد.قرارهای سالب آزادی از آنجایی که باعث تورم جمعیت زندان‌ها می‌شود و از طرفی پرهزینه است  و از طرف دیگر باعث پیش‌داوری منفی نسبت به متهمان می‌شود بایستی محدود به موارد خاص شود، روندی که سیاست جنایی بین‌المللی آن را می‌پیماید. بنابراین قانون‌گذار ایرانی باید با بازنگری در مقررات کیفری از شمار موارد این قرار و گسترش  گستره‌ی آن به ویژه قرار سالب آزادی اجباری بکاهد.

ب-5- مرور زمان

در حقوق مواد روان‌گردان ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین بایستی مواد173و174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به این موارد تسری داد. ماده173، مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی قابل اعمال دانسته است و ماده38 مصوبه مبارزه با موادمخدر، جرایم مذکور درمصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است.

ولی از آنجایی که ماده16و17 قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب مجازات تعزیری را دارای مبنای حرمت شرعی دانسته ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده این چنین نیستند، می‌توان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را جزء جرایم بازدارنده و طبق ماده‌ی173 مشمول مرور زمان دانست. ماده173 مقرر داشته است: « در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.

ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.

ج- مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.

تبصره: در موردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.»

و طبق ماده 174: « در موارد ذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.»

ج- مرحله‌ی پس از صدور حکم

ج-1- تجدید نظر خواهی

تجدید نظر خواهی راهی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها می‌باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری از مواد 232 تا 250 به مقررات تجدیدنظرخواهی عادی و فوق‌العاده اختصاص پیدا کرده است که به طور خلاصه می‌توان گفت بسیاری از آرای صادره مشمول اعمال تجدیدنظرخواهی می‌شود و در مواردی نیز با پذیرش مواد235 این قانون و تبصره‌ی2 ماده18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از آرای قطعی هم پیش‌بینی شده است.

با این حال این حق برای متهمان مواد روان‌گردان به شدت محدود و نقض شده است. به موجب حکم ماده‌ی32 قانون اصلاح 1376: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس ازتأیید رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف قانون یا شرع است و یا آنکه قاضی صادرکننده‌ی رأی صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظرخواهی ونقض حکم را دارند ولیکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.»

این ماده حق قانونی و اساسی این متهمان را به شدت نادیده گرفته است. در شرایطی که در دادگاه‌های عمومی از یک قضاوت استاندارد و با کیفیت مناسب برخوردار نیستیم و با وضع مواد مختلف کوشیده‌ایم که اشتباهات احتمالی را جبران کنیم، محدود کردن این حق برای دسته‌ای از مجرمان نادرست است. به نظر می‌رسد امنیتی و ملی دانستن موادمخدر، ترجیح دادن برخورد قاطع و شدید و سریع با مجرمان مواد روان‌گردان بر رعایت حقوق اولیه‌ی آنان، راه حل دانستن کیفر و برخورد سرکوبگر برای حل معضل مواد روان‌گردان و مانند آن از دلایل روی آوردن به این سیاست جنایی بوده است که به نادیده گرفتن حق تجدیدنظرخواهی متهم از سویی و نادیده انگاری این مسئله شده است که قضات دادگاه‌های انقلاب هم مانند هر قاضی دیگری و بلکه بیشتر از آنان می‌توانند اشتباه کنند و یا دچار انحراف از روال قانونی شوند. از همه مهمتر نادیده گرفتن وقایعی است که به ایراد اتهام و تشکیل پرونده‌ی کیفری علیه افراد می‌شود.

این جرم هر چند که مهم باشد، نمی‌تواند ما را در برخورد با‌ آن و مرتکبانش به وضع قواعدی وادارد که می‌تواند و توانسته است به ایراد آسیب‌های جدی به افراد، جامعه، قضات و از همه مهمتر اعتبار قضا و قاضی وارد کند.

سرعت دادرسی ملاک معتبری برای صحت عمل دادگستری نیست. بلکه آنچه مهم است، دادرسی در مدت زمان معقول است که به یک دادرسی عادلانه بیانجامد. این زمان برای پرونده‌های مهم بیشتر از پرونده‌های کم اهمیت تر است.

تجدیدنظرخواهی راهی مطمئن است که متهم بتواند از طریق آن به موارد نقض قانون و نادیده گرقتن حق و واقعیت اعتراض کند و مرجعی باید باشد که با فراغ بال و در شرایط عادی به آن اعتراض رسیدگی کند.

جان، مال و آبروی انسان‌ها آنقدر اهمیت دارد که دستگاه عدالت کیفری اندکی درنگ کند و بر‌کرده‌ی خویش به دیده‌ی تردید بنگرد و آنگاه که مطمئن شد بر اجرای آن اصرار ورزد.

ارزیابی این برخورد شدید و وسیع با مجرمان موادمخدر در سالهای اخیر و تأثیری که در جریان قاچاق موادمخدر و اعتیاد به آن در کشور داشته است، نشان دهنده‌ی این است که قانون‌گذار بایستی در این مقررات تجدیدنظر کند، حال آنکه متأسفانه باز هم از این اقدام قصور ورزیده و همچنان با وجود قانون اصلاحی 1389، این حق اساسی و مهم متهمان جرایم مواد‌ روان‌گردان و به خصوص قاچاق را زیر پا گذاشته و همین روند را در مبارزه‌ی با مواد روان‌گردان همچنان ادامه داده است.

ج-2- محل ونحوه‌ی اجرای محکومیت

در قانون اصلاحی 1389، در مورد محل و نحوه‌ی اجرای محکومیت های مجرمان این جرایم مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. در قسمت دوم ماده‌ی9 مقرر داشته است: « چنانچه در مرتبه‌ی چهارم مجموع موادمخدر  و روان‌گردان صنعتی غیر دارویی موضوع ماده‌ی8 در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد. »

شاید در مورد اجرای علنی مجازات اعدام تصور قانون‌گذار این باشد که با  اجرای علنی این نوع احکام، دیگران نیز درس عبرت خواهند گرفت و به این ترتیب اجرای علنی مجازات اعدام اثر بازدارندگی عمومی خواهد داشت. حال آنکه عملاً این رویه هیچ تأثیری و یا حداقل تأثیر بسیار کمی در روند ارتکاب این جرایم داشته و اثر بازدارندگی که قانون از اجرای علنی این مجازات مدنظر دارد، مشاهده‌ نمی‌شود.

گفتار دوم: نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی 1389

الف- نقاط قوت

قانون اصلاحی 1389، نسبت به قوانین قبلی یک‌سری نقاط قوت دارد که از جمله‌ی آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف-1- مبارزه با اموال ناشی از جرم

با پیشرفت جامعه بشری، رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردید. مجرمان به جای اینکه درصدد تأمین مایحتاج روزانه خود باشند، مترصد ثروت‌اندوزی با ارتکاب جرایم سودآورهستند. امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارند، به شکل سازمان‌یافته و توسط گروه‌های جنایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می‌یابند. هدف غایی این گروه‌ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهم‌ترین وجه تمایز این نوع اعمال مجرمانه از فعالیت‌های تروریستی است.

این گروه‌ها فعالیت‌های ممنوعه سود‌آوری همچون قاچاق مواد‌روان‌گردان، قاچاق کودکان و زنان برای سوء‌‌‌استفاده‌های جنسی و جسمی، قاچاق تسلیحات گرم و… انجام می‌دهند و سپس برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن عواید و منافع ناشی از ارتکاب جرایم سودآور به تطهیر این منافع دست می‌زنند. در واقع آنها برای اینکه منافع نامشروع حاصل از ارتکاب جرم کتمان شود، اقدام به عملیات اقتصادی به ظاهر قانونی برای موجه جلوه دادن عواید حاصله می‌کنند که به این عملیات «پولشویی» یا «تطهیر پول» می‌کنند.

مطلب مشابه :  مفهوم تعامل دین و ارتباطات

تطهیر پول، به دلیل آنکه منشأ پول حاصل از جرم را قانونی جلوه می‌دهد، موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه‌ی دیگر نیز می‌شود زیرا با از بین بردن آثار جرم ارتکابی قبلی باعث تقویت ‌‌‌‌‌بنیه‌ی مالی گروه و سازمان جنایی مرتکب جرم شده و همین باعث تسهیل ارتکاب جرایم دیگر می‌شود. بنابراین چون جنایات سازمان‌یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می‌یابند مبارزه مناسب با جرم تطهیر باعث جلوگیری از ارتکاب جرایم سازمان‌‌‌ یافته که جرم مقدم یا منشأ هستند می‌شود.

“اما درمبارزه‌ی با تطهیر پول، اهداف زیر تعقیب می‌شود: الف) جلوگیری از گسترش عایدات مجرمانه و حجم فعالیت سازمان جنایی؛ ب) تضعیف قدرت اقتصادی سازمان جنایی با مصادره‌ی اموال متعلق به سازمان جنایی به احراز جرم؛ ج) پیدا کردن سرنخ‌ها و دلایلی به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان کردن جنایی با کشف طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است. “[7]

در سطح جهانی و بین‌المللی با تنظیم دو کنوانسیون بین‌المللی، دولت‌ها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه نموده‌اند: 1- کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر و داروهای ‌‌‌روان‌گردان که در دسامبر 1988 امضاء و‌در تاریخ3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 2- کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته‌ی ملی که در دسامبر2000 در پالرمو (ایتالیا) با امضاء دولت‌ها رسید.

کشور ما نیز جزء کشورهای امضاء کننده‌ی این کنوانسیون است ولی تا کنون به آن ملحق نشده است ولی به هر حال امضای آن نیز تأثیر خود را گذاشت و در سال1381 لایحه‌ی مبارزه با پولشویی تنظیم شد و بالاخره پس از طی فراز ونشیب‌ها و انتقاداتی که به آن شد در سال 1386 به تصویب رسید.

“تطهیر پول «به عنوان یک جرم» عملا از دهه‌ی 1980 و اساساً در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. بااین حال سابقه‌ی تطهیر پول خیلی بیشتر از این است. گفته‌ می‌شود اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی‌ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. به این دلیل که باندهای جنایتکارانه برای مشروع نشان دادن عواید نامشروع حاصله از فحشاء، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخاذی نیاز به منابعی داشتند، بنابراین آنها خشکشویی‌ها را انتخاب کردند تا با ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی که از این محل‌ها به دست‌ می‌آورند، عملا منشاء پول نامشروع خود را پنهان کنند.”[8]

اما در مورد تطهیر پول تعاریفی ارائه شده است از جمله یکی از “حقوقدانان تطهیر مال را این گونه تعریف می‌کنند: « منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.»”[9]

ماده‌ی2 قانون مبارزه با پولشویی 1386 تعریف جرم پولشویی را در سه بند آورده است که نگاهی به این تعاریف نشان می‌هد که قانون گذار ما تعاریف موجود در ماده‌ی3 کنوانسیون 1988 و ماده 6 کنوانسیون پالرمو2000 را در قانون خودمان منعکس کرده است.

در قانون  اصلاحی 1389، قانون‌گذار به درستی با این اموال مبارزه کرده و با حکم به مصادره‌ی آنها، از ورود این گونه اموال به چرخه‌ی اقتصادی کشور جلوگیری کرده است، البته در این زمینه نیز قبلاً ماده28 قانون 1376، اموال تحصیل شده از قاچاق را مشمول مصادره دانسته بود ولی هزینه‌ی متعارف زندگی خانواده مرتکب را از آن استثناء می‌کرد که قانون جدید عملاً این استثناء را برداشته است و مستقیماً حکم به مصادره‌ی کلیه‌ی اموال داده است.

پس بنابراین مقابله‌ی با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت غایی ارتکاب جرم به مبارزه می‌پردازد و از آنجایی که پولشویی شریان حیاتی جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی است اگر قطع شود انگیزه‌ی اصلی ارتکاب این جرایم از بین می‌رود، “چنان‌که برنامه جهانی مبارزه با پولشویی (GMPL) مهم‌ترین ابزار دفتر کنترل مواد‌مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرم است.”[10]

 الف-2- سرکوب رئیس باند یا شبکه‌های قاچاق

همان‌گونه که قبلاً هم بیان شد در امر قاچاق سه دسته از افراد دخیل هستند، رؤسای باندها و شبکه‌های قاچاق که بزرگترین عامل قاچاق محسوب می‌شوند؛ حاملان و سپس خرده‌فروشان و در عین حال که رؤسای باندها بیشترین سود و کمترین ریسک را در ارتکاب جرم دارند در عمل هم کمتر در دسترس قانون و مقامات قضایی هستند و بیشترین تاوان و مجازات را خرده‌فروشانی می‌دهند که عمدتاً از سرناچاری و یاحتی برای خرج اعتیاد خود دست به فروش مواد می‌زنند.

اما رؤسای شبکه‌ها که عاملان اصلی فساد در جامعه هستند عمدتاً برای ادامه‌ی فعالیتهای غیرقانونی خود وکسب سود حاصله، دست به اقدامات گوناگون از نفوذ در دستگاه‌های حکومتی و قضایی گرفته تا حذف فیزیکی مأموران و افراد سرسخت می‌زنند. این افراد کمتر به دام دستگاه قضایی می‌افتند و بنابراین در این زمینه عدالت اجراء نمی‌شود زیرا افرادی به جای این‌ها مجازات‌های سنگین را می‌پذیرند که خود به نوعی قربانی فساد اقدامات همین افراد هستند.

قانون اصلاحی 1389 در ماده‌ی18 الحاقی، این جرم را به شدت سرکوب کرده است ومجازات این افراد را مستقیماً و بدون هیچ ارفاقی اعدام در نظر گرفته است.

در همین زمینه، افرادی را که از حیث درجه پایین‌تر از رؤسای شبکه قرار می‌گیرند نیز قلع وقمع کرده است به طوری‌که افعالی مانند سازمان‌دهی یا مدیریت یا پشتیبانی مالی و سرمایه‌گذاری و به خدمت گماردن افراد دیگر برای قاچاق مواد (فراخور بحث‌ما) را در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ اموال  در سایر مواردی که حبس ابد ندارد به حداکثر مجازات محکوم می‌کند.

اما نکته‌ای که وجود دارداین است که قانون‌گذار وظیفه‌ی خود در سرکوب شدید این چنین افرادی را انجام داده ولی آیا عملاً این سرکوب‌ها باعث کاهش جرایم قاچاق مواد می‌شود؟

الف-3- سرکوب اجبار اطفال و افراد محجور عقلی به جرم قاچاق

در ماده‌ی35 الحاقی، قانون‌گذار افرادی که اطفال و نوجوانان و محجوران عقلی را به قاچاق مواد (فراخور بحث ما) مجبور می‌کند را سرکوب ‌می‌کند.  در این خصوص قانون قبلی صراحتی ندارد حال آنکه متأسفانه سوء استفاده از کودکان در امر توزیع و قاچاق مواد‌ روان‌گردان آثار بسیار سوء و مخربی به همراه دارد که بایستی مجازات بیشتر برای فرد وادارکننده در نظر گرفت و همان‌گونه که دیده می‌شود، مجازات این دسته از افراد یک و نیم برابر حداکثر مجازات آن جرم است و در مواردی که انجام آن جرم مجازات حبس ابد دارد برای شخص اجبارکننده اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از جرم در نظر خواهد گرفته شد.

الف-4- قانونی کردن حمل و تحویل تحت نظارت یا (controlled deliveries)

از آنجایی که ویژگی‌ ‌سازمان‌یافتگی قاچاق مواد روان‌گردان، مبارزه‌ی با این پدیده را دشوارتر ساخته است، از میان روشهای نوین و پیشرفته‌ی مبارزه با مواد روان‌گردان، روش « حمل و تحویل تحت نظارت» شیوه‌ای است که از حقوق داخلی به سطح بین‌المللی راه یافته است.

” در تعریف روش حمل و تحویل تحت نظارت می‌توان گفت: «روشی است که در آن مأموران ویژه‌ی مبارزه با مواد‌مخدر در مرزها، بندرها، فرودگاه‌ها یا دفاتر پست یا گمرک، پس از آگاهی از وجود محموله‌های مواد‌مخدر، روان‌گردان یا مواد شیمیایی اولیه (پیش ساز)،  با اطلاع و زیر نظر مقام صلاحیت دار قضایی، در حالی که امکان کشف و توقیف محموله و دستگیری حاملان آن را دارد، اجازه ‌می‌دهند تا محموله‌های یاد شده به کشور وارد یا از آن خارج شود.»”[11]

در زمینه‌ی بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد‌مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 1988، نخستین سند مهمی است که روش حمل و تحویل تحت نظارت را مورد توجه قرار داده است. به موجب بند نخست از ماده‌ی11 این کنوانسیون: «ماده‌ی11- محموله‌های تحت کنترل  1- در صورتی که اصول اساسی سیستمهای حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضا تدابیر لازم را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده‌ی مناسب از محموله‌های تحت کنترل در سطح بین المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مورد توافق طرف‌ها، به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرم‌های مندرج در بند1 ماده‌ی3 و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ خواهند کرد.»

بندهای دوم و سوم ماده‌ی11 نیز به ترتیب به اتخاذ تصمیم‌های موردی برای بکارگیری از روش حمل و تحویل تحت نظارت و توقیف بدون دخل و تصرف محموله‌های مواد‌مخدر یا داروهای روان‌گردان و اجازه‌ی ادامه‌ی مسیر یا انتقال جایگزین کلی یا جزیی محموله‌های قاچاق اشاره می‌کنند.

امروزه این روش به یکی از راه‌ها و تدابیر مهم مبارزه با قاچاق مواد‌ روان‌گردان در سطح جهان تبدیل شده است.

” روش حمل و تحویل تحت نظارت را از جهات گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد: از جمله تقسیم‌بندی بر پایه‌ی مبدأ و مقصد محموله‌های قاچاق و نیز بر اساس خود محموله‌ها که به شرح زیر به آن پرداخته می‌شود:

1- تقسیم‌بندی بر پایه مبدأ و مقصد محموله‌ها

بکارگیری این روش معمولا زمانی است که محموله‌ی قاچاق در میان کالاهای دیگر نهان و جاسازی شده و شرایط به گونه‌ای است که امکان تحت نظارت قرار دادن محموله تا مقصد نهایی وجود داشته باشد. چنانچه مقصد نهایی محموله در قلمرو مرزهای کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت داخلی» و اگر مقصد مورد نظر کشوری غیر از کشور محل کشف باشد «روش حمل و تحویل تحت نظارت خارجی» نام می‌گیرد.

2- تقسیم‌بندی برپایه‌ی خود محموله‌ها

محموله‌های موادروان‌گردان موقعیت‌های گوناگونی دارند که از جمله: محموله‌های ترابری و پستی (مواد‌ روان‌گردان در میان کالاهای دیگر پنهان و جاسازی شده و با حامل یا واسطه همراهی نمی‌شود)، محموله‌های بدون همراه و محموله‌های مواد ‌روان‌گردان غیرمجاز که توسط حامل همراهی می‌شود، می‌باشد.”[12]

اما امروزه در تعدادی از کشورهای دنیا به دنبال تصویب کنوانسیون 1988 وین و ورود این روش نوپا به کشورها، حمل و تحویل تحت نظارت به عنوان یک روش مؤثر مبارزه با قاچاق مواد استفاده می‌شود.

کشور ما نیز با وجود اینکه در سال 1370 به کنوانسیون وین پیوسته بود ولی هنوز در زمینه حمل و تحویل تحت نظارت اقدام قانونی انجام نداده بود که خوشبختانه در قانون اصلاحی1389، طی ماده‌ی43 الحاقی به قانون‌گذاری در این زمینه پرداخت.

در این ماده نکاتی وجود دارد که اشاره می‌شود:

1)طبق این ماده کشور ما حمل و تحویل تحت نظارت خارجی و داخلی را هر دو با هم مدنظر قرار داده است.

2) روش‌های حمل و تحویل را نیز بیان کرده است (ردیابی منابع مالی، کشف طرق عبور یا ورود محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی)

3) مسئول این امر نیروی انتظامی است و مقام قضایی که بایستی برای آن دستور گرفته شود دادستان کل کشور است.

4) اجرای روش حمل و تحویل تحت نظارت با هدف شناسایی عاملان، حاملان و قاچاقچیان عمده‌ی موادمخدر و روان‌گردان و کشف جرایم‌ آنان، نیازمند اقداماتی اعم از زیر نظر گرفتن فعالیت‌ها، کسب اطلاعات از موقعیت آنها و نفوذ در شبکه‌ی قاچاقچیان و در مواردی همکار ی با آنهاست که ممکن است روزها و هفته‌ها تا پایان کار به درازا بکشد، قبل از این ماده‌ی قانونی،” مأموران مربوط به دلیل فقدان مجوز قانونی ناگزیر بودند از برخی مسئولیت‌های خود سرباز زنند. زیرا بر اساس قوانین جاری، مأموران دولت و ضابطان دادگستری مؤظف‌اند به محض اطلاع از وقوع جرایم مواد‌مخدر بی‌درنگ به ضبط مواد کشف شده و تشکیل پرونده، مرتکبان را به مقام قضایی تسلیم کنند در حالیکه این وظیفه با برنامه‌ی عملیات حمل و تحویل تحت نظارت مواد ‌‌مخدرو روان‌گردان تا شناسایی کامل اعضای شبکه یا تشکیلات قاچاق مواد‌ روان‌گردان مغایرت داشت.”[13] لذا وجود ماده‌ی قانونی و حکم دادستان کل کشور طبق این ماده و تعریف روش حمل و تحویل تحت نظارت این مشکلات را از سر راه برداشت و قدمی مؤثر در اعمال این روش گذاشت.

5) همچنین این ماده، اشاره به همکاری‌های چند جانبه میان کشور ما با کشورهای دیگر کرده است، که این مورد به عنوان یک اصل در موفقیت در زمینه‌ی کشف محموله‌های بزرگ قاچاق محسوب می‌شود و از آنجایی که کشور ما از قبل تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ایتالیا، نیجریه، قطر، ارمنستان و گرجستان  و همچنینundcp دارد، این امر به راحتی امکان‌پذیر است.

6) طی ماده44، وزارت اطلاعات نیز در این زمینه، اطلاعاتی را به نیروی انتظامی خواهد داد.

بنابراین با توجه به ماده‌ی 43[14] الحاقی موانعی که قبلاً در سر راه حمل و تحویل تحت نظارت بود برداشته شد و اکنون این روش به عنوان شیوه‌ای نوین و کارا در زمینه‌ی کشف محموله‌های قاچاق مواد کاربرد خواهد داشت.

ب- نقاط ضعف

ب-1- اشکال در کاربرد عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

همان‌طور که قبلاً بیان شد، یکی از اصلاحات اساسی قانون مصوب 1389، توجه ویژه قانون‌‌گذار به مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی است که علاوه بر اضافه کردن این مواد به تمام ماده‌های قانون، رسیدگی به جرایم این مواد را نیز تابع رسیدگی به جرایم مواد‌مخدر قرار داده است. اما اقدام عجولانه قانون‌گذار در این زمینه به هیچ عنوان قابل درک نیست چرا که در موادی مانند ماده 4 و 5 و8 که قانون راجع به قاچاق و مصادیق آن بحث کرده مجازات این جرایم در بندهای مختلف بر اساس میزان مواد مخدر تعیین شده است، حال آنکه قانون‌گذار در زمینه مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی صرفاً این عبارت را بلافاصله پشت سر عبارت مواد ‌مخدر آورده و هیچ بحثی دیگر در این زمینه نکرده است.

از طرفی در ماده‌ی4و8 که صرفاً مخرب‌تر بودن مواد موضوع این دو ماده باعث مجازات شدیدتر بوده است، در ماده‌ی4 با اضافه کردن عبارت « یا دیگر مواد‌مخدر» پشت سر موادی چون (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک) عملاً تفاوت این ماده را با ماده‌ی 8 برداشته است.

در واقع قانون‌گذار با این اقدام مواد 4و8 را هم که قبلاً مشکل نگارشی و محتوایی نداشته، عملاً با نقص روبه رو کرده است.

با این شکل نگارش، این احساس دست می‌دهد که قانون‌گذار صرفاً در زمینه‌ی جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی می‌خواسته رفع تکلیف کند و به صورت ناشیانه و غیر کارشناسانه از این عبارت در مواد مختلف استفاده کرده است.

ب-2- عدم کاهش مجازات اعدام

کنوانسیون‌های بین‌المللی که در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق مواد‌ روان‌گردان به تصویب رسیده‌اند به خصوص آخرین کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان مصوب 1988- هر چند صحبت از مجازات کافی به خصوص مجازات محرومیت از آزادی کرده‌اند ولی هیچ کدام از این کنوانسیون‌ها مجازات اعدام را تجویز نکرده‌اند.

در ماده‌ی24 این کنوانسیون، پیش‌بینی شده است، که هر یک از اعضا می‌تواند تدابیر شدیدتری از آنچه در کنوانسیون مقرر گردیده است را در صورت اعتقاد به اینکه اقدامات مزبور برای جلوگیری و ریشه‌کن کردن قاچاق مواد‌ روان‌گردان مطلوب و یا ضروری باشند، به اجرا گذارد و بدیهی است که مجازات شدیدتر و سنگین‌تر می‌تواند اعدام باشد.

مطابق بند2 ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق گردیده است، مجازات اعدام در مقیاس بالا یا قاچاق موادروان‌گردان به طور مسلحانه علاوه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به موادمخدر و روان‌گردان که علی‌رغم تأکید بر مبارزه‌ی جدی با مواد روان‌گردان، اعدام را تجویز نکرده‌اند، سایر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز با این مجازات مخالفت کرده‌‌اند و آن را مخالف حق حیات دانسته‌اند که ازجمله می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی و کنوانسیون مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های بشر اشاره کرد.

از نظر حقوق داخلی نیز با وجود اعدام‌های زیاد در این زمینه‌، آمارها نشان از کاهش محسوس میزان قاچاق مواد نمی‌دهد و به علاوه اجرای این مجازات تبعات منفی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی (حداقل در بعد بین‌المللی) دارد که قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست.

البته وجود این مجازات برای مواردی شدید و مهم‌تر مثل گروه‌های سازمان‌یافته و باندهای مسلح قاچاق موادمخدر و یا رؤسای باندها و همچنین اغوا و اجبار دیگران برای ارتکاب این جرایم، ضروری به نظر می‌رسد، ولیکن باید بر این نکته نیز توجه داشت که اولاً زهر‌آگین‌‌ترین سلاح زرادخانه‌ی کیفری، باید برای وخیم‌ترین حالات در غلاف باقی بماند و ثانیاً با صراحت بخشیدن به قانون مزبور و در نظر گرفتن مبنای تعزیری این مجازات از سوی قانون‌گذار، امکان فردی کردن قضایی این مجازات و رعایت تناسب، حسب کیفیات جرم و شخصیت مجرم فراهم شود.

ب-3- اعمال مجازات شلاق

همان طور که قبلاً هم گفته شد، مجازات شلاق یک مجازات ترذیلی است و در خصوص تأثیر مثبت یا منفی این کیفر بر باز اجتماعی شدن و تربیت مجدد محکومان تردید بسیار است و اجرای فراوان آن در خصوص جرایم مختلف و عدم بازدارندگی اولیه وثانویه، ناکارمدی این کیفر را نشان می‌دهد. با رشد فزاینده جرایم مواد روان‌گردان در جامعه، می‌توان در این خصوص به عدم کارایی مجازات شلاق اشاره کرد. اما هنوز قانون‌گذار در سال 1389 به این مجازات اعتقاد دارد و آن را از سیاهه‌‌ی مجازات‌ها حذف نکرده است حال آنکه به صراحت می‌توان گفت این مجازات هیچ تأثیری در بازدارندگی افراد از انجام جرم قاچاق ندارد زیرا در حالتی که با مجازات اعدام و اعمال بسیار زیاد این مجازات برای جرم قاچاق و ارائه آمار آن، در سطح جامعه تأثیر محسوسی بر انجام جرم قاچاق نمی‌گذارد، چگونه مجازات شلاق می‌تواند آن حالت بازدارندگی را داشته باشد.

بنابراین می‌توان در مواردی که این مجازات از باب تعزیر است و نه از باب حدود شرعی، آن را از لیست مجازات‌ها حذف کرده و بایگانی نمود. به ویژه آنکه، فشارهای بین‌المللی در باب موهن و ترذیلی بودن این کیفر، این تردید را در شلاق‌هایی که از باب تعزیر مورد حکم قرار می‌گیرند، پر رنگ‌تر می‌کند.

ب-4- عدم توجه به تورم اقتصادی در میزان جزای نقدی

قانون اصلاحی1389، همان مجازات‌های نقدی را مورد حکم قرار می‌دهد که قانون 1376 اعمال کرده است. می‌توان گفت در سال 1376، قانون‌گذار در تعیین مجازات  جزای نقدی به میزان تورم اقتصادی و ارزش پول هم نیم نگاهی داشته است حال آنکه سیزده سال پس از آن با توجه به تغییرات محسوس ارزش پول ملی و تورم قانون‌گذار هنوز به همان مجازات‌ها رأی می‌دهد. حال آنکه همین امر، خود باعث عدم بازدارندگی این مجازات به جهت سهل‌تر شدن پرداخت آن توسط مرتکب می‌شود.

ب-5- عدم وجود حق تجدید نظر خواهی

قانون اصلاح 1389 همانند قوانین گذشته حق تجدیدنظر‌خواهی را از مجرمان جرم قاچاق دریغ کرده است و از آن جهت که وجود این حق یکی از مسلم‌ترین حقوق متهمان است در حق متهمان این جرم بی‌عدالتی روا می‌شود. بنابراین درست است که جرایم ارتکابی این متهمان ، جرایم سنگینی است ولی این دلیل نمی‌شود که حق آنها ادا نشود. از آنجایی که صدور آرای قضایی بدون اشکال و اشتباه نیست بنابراین اگر در این میان به واسطه‌ی عدم وجود این حق و اشتباه در صدور رأی حق کسی پایمال شود آن موقع نمی‌توان به عدالت دستگاه قضایی اعتقاد داشت. بنابراین اگر قصد قانون‌گذار مبارزه‌ی جدی با این جرم است می‌تواند با تدبیری صحیح و منطقی هم اصول حقوقی و انسانی را در رسیدگی به این جرم و برخورد با متهمان این جرم رعایت کند و هم به مناسب‌ترین شیوه به آن پاسخ دهد.

پس به رسمیت شناختن این حق برای متهمان جرم قاچاق هم احساس وجود عدالت را در این متهمان زنده نگه‌می‌دارد و هم باعث همگامی حقوق ما با کنوانسیون‌های بین المللی در این زمینه می‌شود.

 

[1] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، پیشین، ص98

[2] همان، ص247

[3] باصری، علی اکبر، آیین دادرسی کیفری موادمخدر، چاپ اول،1388 ص50

[4] رحمدل، منصور، حوق کیفری مواد مخدر،پیشین، ص262

[5] همان ص258

[6] همان، ص 259

[7] سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، ( علوم جنایی- گزیده مقالت آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول، چاپ اول، 1384، ص 363

[8] همان، ص367

[9] میر محمد صادقی، حسین،حقوق جزای بین الملل( مجموعه مقالات)، جلد ،1 1377، ص333

[10] اسعدی، حسن، پیشین، ص 25

[11] اردبیلی، محمدعلی، حمل و تحویل در نظارت، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست‌اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد1، چاپ اول، 1384، ص336

[12] همان، ص338

[13] همان، ص 350

[14] ماده 43 الحاقی: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ابران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق عبور یا ورود محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و در‌خواست فرمانده‌‌ی نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشور‌ها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده وپس از تکمیل تحقیقات،گزارش اقدام را به دادستان کل کشوربلا مانع است.»

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92