رشته حقوق

مقایسه و تطبیق اجمالی مواد اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی

: مقایسه و تطبیق اجمالی مواد اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی

در اینجا و پیش از آنکه بررسی را آغاز نماییم باید بیان کنیم که روش نگارش اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی به کلی متفاوت می­باشد و دست کم چهار اختلاف اساسی می­توان بین آن دو یافت کرد. اول؛ در نگارش اعلامیه جهانی از لسان حقوقی عرفی یا غیردینی بهره گرفته شده است، در حالیکه اعلامیه اسلامی علاوه بر اینکه با زبان حقوقی عرفی یا غیردینی نسبتی دارد، از لسان حقوق دینی و تعبیرات و اصطلاحات آن نیز بی نصیب نمانده است، مانند آنچه در ماده اول[1] و ماده دوم[2] اعلامیه اسلامی آمده است. بنابراین در بحث تطبیق باید صورت و ظاهر و شکل الفاظ را نادیده گرفته و صرفاً به محتوای آنها پرداخته شود.

دوم؛ هر چند تمام حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده حقوقی است که حکومت و اجتماع نسبت به آن وظیفه و تکلیف دارد، اما از آن روی که برای نویسندگان اعلامیه این مسأله امری بدیهی بوده، آنها نسبت به درج آن در اعلامیه اهتمامی نورزیده­اند، در حالی که اعلامیه اسلامی در بیشتر مواد خویش وظایف نهادهای پیش گفته را در ارتباط با تحقق حقوق و آزادی­ها مورد اشاره و تأکید قرار داده است.

سوم؛ قواعدی در یک اعلامیه وجود دارد که اعلامیه دیگر با اینکه با آن موافق است به علت غفلت یا عدم احساس ضرورت و یا هر علت دیگری از آن چشم پوشی کرده است. برای مثال قواعد مربوط به منع و ممنوعیت گروگانگیری در ماده 21 اعلامیه اسلامی حقوق بشر که با وجود سازگاری با مبانی حقوق بشر عرفی، اعلامیه جهانی بدان عنایتی ننموده است.

و چهارم اینکه؛ اختلافات مبنایی میان اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی به صورت مصالحه و سازش در متن اعلامیه اسلامی متبلور گردیده که مهم­ترین آنها شروطی می­باشد که در مواد 24 و 25 برای شرعی بودن اعلامیه بیان شده است.[3]

ماده اول:

ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای 3 بخش می­باشد. بخش اول اعلام می­دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند» معادل این جمله در ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر بند الف[4] وجود دارد. بخش دوم ماده اول اعلامیه جهانی نیز بیان می­دارد: «و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند» این عبارت نیز در بند الف ماده یک[5] اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است. در اعلامیه اسلامی در ادامه جمله قبل مطلبی تحت این مضمون آمده است: «ضمناً عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می­باشد» این جمله به هیچ وجه دارای بار حقوقی نیست و بیشتر جنبه توصیه­ای، اخلاقی و تربیتی دارد و در بستر تفکر دینی و اخلاق مذهبی قابل فهم می­باشد. بخش سوم ماده اول[6] اعلامیه جهانی نیز یک جمله اخلاقی و توصیه­ای می­باشد و مبنای حقوقی برای آن نمی­توان در نظر گرفت و با توجه به اینکه اعلامیه اسلامی یک اعلامیه حقوقی برگرفته از مبانی دینی است، در این بخش نیز به گونه­ای محتوایی میان دو اعلامیه هماهنگی وجود دارد. بنابراین می­بینیم که محتوای ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه­ای کامل با اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطابقت دارد.

ماده دوم:

ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به مقوله عدم تبعیض می­پردازد و شامل 2 بند است و به سادگی   می­توان ملاحظه نمود که مفاد این بند که برابری انسانها را بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و … می­باشد در بند الف ماده اول[7] اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و با ادبیاتی متفاوت و به گونه­ای خلاصه آمده است، که البته بهتر می­بود اعلامیه جهانی به مسأله منع تبعیض که بسیار اساسی و حساس می­باشد در یک ماده جداگانه بمانند اعلامیه جهانی حقوق بشر می­پرداخت که این مشکل البته یک ایراد شکلی است اما از نظر محتوایی، ماده دو اعلامیه جهانی، تقریباً به صورت کامل با روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر منطبق است.

ماده سوم:

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده سوم بیان می­دارد که: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». اعلامیه در این ماده از سه حق نام می­برد که این سه حق یعنی «حق زندگی»، «حق آزادی» و «حق امنیت شخصی» به ترتیب در بند الف ماده دوم[8]، بند الف ماده یازدهم[9] و بند الف ماده هجدهم[10] درج گردیده است. بر این اساس می­توان گفت ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور کامل با محتوای اعلامیه اسلامی حقوق بشر قابلیت تطابق دارد.

ماده چهارم:

محتوای ماده چهارم اعلامیه جهانی[11] که در مورد ممنوعیت بردگی ­می­باشد، در بند الف ماده یازدهم[12] اعلامیه اسلامی آمده است.

 

 

ماده پنجم:

مضـمون ماده پنجم[13] اعـلامیه جهانی با تـفاوت­هایی در ماده بیـستم اعلامـیه اسـلامی حقوق بشـر آمده

است.[14] اختلافی که در اینجا مشاهده می­گردد این است که در ماده پنجم اعلامیه جهانی مجازات ظالمانه منع گردیده است اما در ماده بیستم اعلامیه اسلامی سخنی از مجازات ظالمانه به میان نیامده و فقط شکنجه، تحقیر و … ممنوع گردیده است و در آن مجازات آدمیان بر اساس احکام شریعت دارای جواز می­باشد و بر این اساس و به طور مثال حدود و تعزیرات شرعی که در فقه جزایی اسلامی مجازات تلقی می­گردند ممکن است از دیدگاه اصحاب حقوق بشر عرفی مجازات­هایی ظالمانه انگاشته شده و متهافت و متزاحم با قواعد بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب گردند. در این قسمت به نظر می­رسد در ارتباط با عبارت مجازات­های ظالمانه، نه تنها اعلامیه اسلامی حقوق بشر با اجمال و ابهام روبروست بلکه اعلامیه جهانی نیز از همین نقیضه رنج می­برد. در این رابطه از یک سو در اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازات ظالمانه و برخلاف انسانیت با عباراتی کلی و عمومی و کش­دار و بدون روشن نمودن حدود و ثغور و مرزبندی­ها و مصادیق این مجازاتها ممنوع گردیده و از سوی دیگر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در عین اینکه مجازات­هایی مانند حدود و تعزیرات شرعی مانند قصاص، قطع عضو، شلاق و … منعی ندارد، شکنجه بدنی به شدت ممنوع گردیده است. به هر روی می­توان چنین گفت که ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر با ماده بیستم اعلامیه اسلامی حقوق بشر گذشته از تناقضات و ابهامات درون سیستمی هرکدام از این مواد، در مورد ممنوعیت مجازات ظالمانه با یکدیگر دارای تضاد آشکارند.

ماده ششم:

در برابر ماده ششم[15] اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده هشتم[16] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار می­گیرد. در این دو ماده گذشته از تفاوت ظاهری در دو اصطلاح «شخصیت حقوقی» و «شخصیت شرعی» که هر دو ظاهراً در همان مفهوم سنّتی شخصیت قانونی و حقوقی بکار رفته­اند، در شناخت شخصیت حقوقی و قانونی برای همه آدمیان اشتراک نظر موجود می­باشد. هرچند در اعلامیه جهانی منشأ حقوقی قواعد شکل دهنده به شخصیت و هویت قانونی آدمیان توسط خودشان وضع و جَعل می­گردد و در اعلامیه اسلامی به سبب فرض الهی بودن منشأ قواعد حقوقی بوجودآورنده شخصیت و هویت قانونی، یعنی شرع یا قانون خدا، شخصیت حاصل از آن قواعد شخصیت شرعی نامیده می­شود.[17]

ماده هفتم:

ماده هفتم[18] به اصل «برابری در برابر قانون و منع تبعیض» می­پردازد. مفاد این ماده در بند الف ماده نوزدهم[19] اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است.

ماده هشتم:

ماده هشتم[20] اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ارتباط با «حق مراجعه به محاکم صالح ملی» برای همه انسانها می­باشد با بند ب ماده نوزدهم[21] اعلامیه اسلامی دارای یک مضمون واحد می­باشد.

ماده نهم:

ماده نهم[22] اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل قیاس با جمله اول ماده بیستم[23] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. هرچند تعبیر «مگر به مقتضای شرع» می­تواند ایجاد ابهاماتی در تفسیر این ماده از اعلامیه اسلامی بنماید، ولی باز هم به نظر نمی­رسد در تفسیر و فهم مصادیق این دو ماده تأثیر چندانی داشته باشد.

 

 

ماده دهم:

مضمون ماده دهم[24] اعلامیه جهانی به گونه­ای پراکنده در بندهای مختلف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مندرج است و نمی­توان آن را به گونه­ای یک جا در اعلامیه اسلامی سراغ کرد. اعلامیه اسلامی در بند الف[25]، بند ب[26] و بند هـ[27] ماده نوزدهم حق رجوع به محاکم و اقامه دعوی، برابری در مقابل دادگاه و دادرسی عادلانه و … را البته نه به دقت ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اما به گونه­ای خرسندکننده بیان نموده است. لکن در این میان تفاوت اساسی و قابل توجه که می­تواند به عنوان یک نقض و ضعف اساسی و بنیادین به شمار آید، عدم درج تعبیر علنی بودن دادگاه و رسیدگی می­باشد که با توجه به اینکه روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر با این امر تزاحمی ندارد می­تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

ماده یازدهم:

بند الف ماده یازدهم[28] اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل تطبیق بر بند هـ ماده نوزدهم[29] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. در هر دوی این بندها بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم در دعوی با «رعایت اصل تساوی سلاحها» در جریان دادرسی[30] تأکید گردیده است. در بند ب ماده یازدهم[31] اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بیان گردیده که محتوای این بند در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در هیچ یک از اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر یافت نمی­گردد. با توجه به اینکه جاری نمودن این اصل در مورد قوانین موضوعه­ای که در جوامع اسلامی با شرع مقدس اسلام همخوانی دارند و در آن چارچوب وضع می­گردند، دارای مشکل شرعی نمی­باشند، به نظر می­رسد بهتر می­بود این مفهوم نیز در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر درج می­گردید. همچنین شایان ذکر است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در شرع مقدس اسلام سابقه دیرینه دارد، و با آن نیز مطابقت دارد به تازگی، یعنی در ابتدای قرن بیستم و با درج در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در نظام حقوق موضوعه بین­المللی مورد پذیرش قرار گرفته است.[32]

ماده دوازدهم:

مفاد ماده دوازدهم[33] اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند ب ماده هجدهم[34] اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است. البته باید توجه نمود که در اینجا یک اختلاف جزیی بین این دو ماده وجود دارد و آن استفاده از واژه ارتباطات در اعلامیه اسلامی به جای واژه مکاتبات است که البته تعبیر ارتباطات مفهوم گسترده­تری را به ذهن متبادر می­سازد و امروزی­تر است.

ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند تنظیم گردیده است و در ارتباط با «حق آزادی تردّد» و «انتخاب محل اقامت» می­باشد.[35]

به نظر می­رسد مفاد بند دوم این ماده در همان بند اول مستتر باشد و تکرار آن شاید به جز برای تأکید بیشتر لزومی نداشته است، در مقابل این ماده از اعلامیه جهانی، ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد که آن ماده نیز ناظر بر مسأله آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت است. اولین جمله این ماده بیان می­نماید که «هر انسانی بر طبق شریعت حق آزادی رفت و آمد و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد…» این جمله کاملاً با هر دو بند ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. حق رفت و آمد مطرح شده در ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقید به قوانین شریعت گردیده است که البته هرچند در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حق تردد حقی در ظاهر مطلق و غیر مقید می­باشد، اما واقعیت آن است که کشورهای غربی نیز عملاً بر اساس قوانین خود رفت و آمد بعضی افراد را محدود کرده و یا محدودیت­هایی برای اختیار محل اقامت انسانها قائل می­شوند.

ماده چهاردهم:

ماده چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند[36] در ارتباط با حق پناهندگی و مواردی که افراد  نمی­توانند از این حق استفاده نمایند با محتوای بخشی از ماده دوازدهم[37] اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطابقت دارد.

ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر[38] که در ارتباط با «حق تابعیّت» می­باشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدیل و نظیری ندارد، اما باید توجه نمود که اعلامیه اسلامی با وجود عدم درج اصطلاح تابعیت تمام حقوق مترتب بر آن را در خود بطور کامل لحاظ نموده است و از این جهت بر اعلامیه خللی وارد   نمی­آید. زیرا اگر هدف از قرار دادن حق تابعیت برای افراد حق برخورداری از اقامتگاه یا حمایت قانونی کشور متبوع و امثال ذلک باشد، در مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر بویژه ماده دوازدهم و نوزدهم آن این حقوق شناسایی گردیده­اند شایان ذکر است هر چند، اسلام با اصل نهاد حقوقی تابعیت مخالفتی ندارد و هرچند در ماده هشتم پیش نویس اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده بود[39] اما این ماده که حتی در اجلاس کارشناسی تهران نیز بدون هیچ بحث و نظری مورد تأیید قرار گرفته بود، در اجلاس نهایی قاهره حذف گردید و علت آن مطلبی بود که از سوی یکی از علمای مصری بیان شد و مورد موافقت سایرین نیز قرار گرفت، و آن تابعیت به مفهوم رایج و امروزین آن در اسلام وجود ندارد و اسلام به انسانها صرف نظر از تابعیت آنها می­نگرد و برایشان حقوقی قائل گردیده است. از لحاظ اصولی نیز می­توان چنین استنباط کرد که تابعیت خود یک حق نیست بلکه عاملی است که موجب برخورداری از یک سری حقوق می­شود.[40]

ماده شانزدهم:

ماده شانزدهم اعلامیه جهانی پیرامون موضوع «ازدواج و خانواده» می­باشد که در سه بند بیان گردیده است. جمله اول از بند اول[41] ماده شانزدهم اعلامیه جهانی در بند الف[42] ماده پنجم اعلامیه اسلامی آمده است، با این تفاوت که با حذف واژه مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دین به عنوان یک سبب محدودکننده در امر ازدواج در این اعلامیه مطرح گردیده است. در تلقی رایج فقهای اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان منع گردیده است.

همچنین جمله دوم از بند الف ماده 16 [43] اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حقوق مساوی زن و مرد» چه در طول ایام زندگی زناشویی و چه در هنگام انحلال نکاح مربوط می­گردد، به طور کلی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موجود نمی­باشد و از این بابت نیز بین این دو اعلامیه اختلاف مشاهده     می­گردد. بند ب ماده 16[44] اعلامیه جهانی حقوق بشر که در رابطه با رضایت طرفین در امر ازدواج     می­باشد، از آن روی که در حقوق اسلامی رضایتمندی کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج امری ضروری می­باشد و شرع انور بر آن صحه گذاشته، هر چند این مسأله در اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج نگردیده است، اما از آن روی که بر اساس ماده 25 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تفسیر کلیه مواد آن اعلامیه ناظر بر شریعت اسلامی می­باشد؛ بنابراین عدم درج این عبارت یعنی رضایت زن و مرد در امر ازدواج- که بهتر می­بود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­آمد- به معنی به رسمیت نشناختن این حق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی­باشد. همچنین بند ج ماده شانزده[45] که در ارتباط با حمایت از خانواده می­باشد با بند الف ماده پنج[46] و بند ب همان ماده[47] منطبق می­باشد که البته در بند اخیر بر تکلیف دولت و جامعه در این زمینه

نیز تأمل گردیده است.[48]

ماده هفدهم:

ماده هفدهم[49] اعلامیه جهانی حقوق در دو بند که به «حق مالکیت» می­پردازد بر ماده پانزدهم[50] اعلامیه اسلامی حقوق بشر قابلیت انطباق دارد. البته باید توجه داشت تعبیر «سلب مالکیت» به قید قیودی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده از نظر معنایی با عدم خودسرانه بودن سلب مالکیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر می­باشد. همچنین تفاوت عدم درج عبارت «مالکیت باید از راه­های قانونی انجام شود» در ماده هفدهم اعلامیه جهانی و همچنین تعبیر «مالکیت جمعی» در ماده پانزدهم اعلامیه اسلامی از تفاوت ظاهری فراتر نمی­رود و از نظر مفهومی محتوای آن عبارات در هر دو اعلامیه مندرج است، زیرا هم مفهوم مالکیت از راه­های قانونی در اعلامیه جهانی مستتر و مفروض می­باشد و هم مالکیت جمعی در شرع اسلام به رسمیت شناخته شده است.

ماده هجدهم:

ماده هجدهم[51] اعلامیه جهانی حقوق بشر به «آزادی فکر و عقیده و مذهب» مربوط می­شود. هر چند در مورد آزادی فکر و مذهب و آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی ماده خاصی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر وجود ندارد، اما می­توان با استناد به بند الف ماده اول[52]،بند الف ماده هجدهم[53] و همچنین بند د ماده بیست و دوم[54] و مواد دیگر اعلامیه که همواره عنوان می­کنند: هر انسانی حق دارد …، حق هر انسانی است …، بشر به طور کلی…، همه مخلوقات…، هر کودکی…، همین مقدار دریافت نمود که اعلامیه ضمن به رسمیت شناختن حق هر انسانی نسبت به مذهب خویش و منع از تعدی و تجاوز به این حقوق و احترام به احساسات مذهبی افراد، مرز آزادی فکر و عقیده و مذهب را تا آنجا که برابری انسانها و شرافت و کرامت ذاتی ایشان در اثر تبعیض دینی، فکری و عقیدتی نقض نگردد، به رسمیت شناخته است.

مطلب مشابه :  منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت

در بخش دوم ماده هجدهم[55] اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق تغییر مذهب به رسمیت شناخته شده که در تضاد با این حق، ماده دهم[56] اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حق تغییر دین را برای یک مسلمان به رسمیت نمی­شناسد. نکته­ای که در اینجا باید بیان کرد، ابهام موجود در ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ارتباط با تغییر دین می­باشد. ماده فوق­الذکر معین نکرده اگر فردی بدون اکراه و از روی آزادی و اراده و انتخاب آزاد بخواهد دین خود را تغییر دهد، آیا چنین حقی را دارد و دیگر آنکه آیا غیر مسلمانان حق دارند دین خود را تغییر دهند. به نظر می­رسد مسأله مربوط به حق انتخاب آزادانه مذهب و تغییر آن برای مسلمانان از مهم­ترین چالش­های میان دو اندیشه حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی می­باشد که حتی اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز از تیررس آن مصون نمانده است.

 

ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم[57] اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل «آزادی عقیده و بیان» می­پردازد که می­توان آن را به دو بخش تقسیم نمود. در بخش اول همانگونه که در بررسی ماده هجدهم نیز آمد باید بیان نمود که ماده­ای مستقیماً در باب آزادی عقیده و مذهب در اعلامیه اسلامی موجود نمی­باشد، اما با نظر افکندن بر روح کلی حاکم بر اعلامیه اسلامی می­توان این حقوق را از آن استخراج نمود. در مورد قسمت دوم یعنی آزادی بیان با اینکه در اعلامیه جهانی حق آزادی بیان تقریباً بدون هیچ حد و مرزی در ماده                  نـوزدهم آن اعلامـیه بیـان گردیده اسـت، اما اعلامیـه اسلامی در ماده بیسـت و دوم در بند الـف[58]، بنـد

ج[59] و بند د[60] آزادی بیان را محدود به قید و بندهایی نموده و برای آن حدود خاصی را قرار داده است.

ماده بیستم:

ماده بیستم[61] اعلامیه جهانی حقوق بشر به «حق آزادی اجتماعات» می­پردازد. هرچند مفاد این ماده در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیامده و این اعلامیه در این مورد امر را به سکوت برگزار نموده است، اما به نظر نمی­رسد که این حق با موازین اسلامی مخالفتی داشته باشد.

ماده بیست و یکم:

ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر از 3 بند تشکیل شده است. بند الف[62] معادل بند ب ماده بیست و سوم[63] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. با این تذکر که مقصود از تعبیر اداره کشور به صورت غیر مستقیم که در اعلامیه اسلامی آمده احتمالاً اداره بوسیله نمایندگان انتخابی می­باشد. بند ب ماده بیست و یکم[64] اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که به تساوی در شرایط تصدی مشاغل عمومی      می­پردازد، منطوقاً در بند ب ماده بیست و سوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است. در اینجا باید توجه داشت که در اعلامیه اسلامی اشاره­ای به این مطلب که تصدی پست­های عمومی باید با تساوی شرایط برای همه باشد، نشده است که البته این گونه تساوی نیز با توجه به سایر مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر پذیرفته است، مگر در مواردی که عامل عدم تساوی مذهب باشد. واقعیت آن است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دین مانند رنگ، جنس، زبان و … هم ارز سایر ویژگی­های انسانی محسوب می­گردد و از اسباب تبعیض به شمار نمی­آید، در حالیکه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر غیر از مواردی که به حیثیت ذاتی و کرامت انسانی آدمیان مربوط می­گردد، مذهب عامل بسیار تأثیرگذاری است و نه تنها مذهب هم ارز و هم عرض سایر ویژگی­های مادی و معنوی آدمی و اعراض انسانی نمی­باشد بلکه در طول همه آنها و مقدم بر همه قرار می­گیرد. همچنین معادل بند آخر ماده بیست و یکم[65] در اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند الف ماده بیست و سوم[66] اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است که مربوط به منشأ قدرت سیاسی و حکومت می­باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر سرچشمه حکومت ناشی از «اراده مردم» تلقی گردیده در حالیکه در اعلامیه اسلامی حقوق بشر امانتی است در دست مردم که البته بر اساس متون دینی و نصوص اسلامی این امانت را خداوند در اختیار مردم قرار داده است. در این قسمت نیز مانند قسمت قبلی ماده فوق­الذکر تضادی مشخص میان رویکرد اعلامیه جهانی و اسلامی ملاحظه می­گردد. البته با اینکه منشأ قدرت و حکومت در اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی متفاوت   می­باشد، اما در عمل اسلام نیز به مانند نظام لیبرال دموکراسی برآمده از ارزش­های بنیادین حقوق بشر، انتخابات و دموکراسی اکثریتی را به عنوان ابزار می­پذیرد، همان گونه که در بیشتر کشورهای امضاء کننده اعلامیه اسلامی حقوق بشر رایج است. اما با این حال متأسفانه در مورد اخیر اعلامیه اسلامی امر را به سکوت برگزار نموده است. ولی به هر روی روح حاکم بر اسلام با آنچه در بند سوم ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، تضاد و تقابلی ندارد.

ماده بیست و دوم:

مفاد ماده بیست و دوم[67] اعلامیه جهانی در ارتباط با «حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» می­باشد. ماده­ای تحت این مفاد البته در اعلامیه اسلامی نمی­توان یافت نمود، اما حقوق مندرج در این ماده را آن هم به گونه­ای پراکنده مثلاً در ماده هفدهم[68] اعلامیه اسلامی که پیرامون «حق تأمین اجتماعی، بهداشت و امنیت شخصی» می­باشد و همچنین در ماده چهاردهم[69] آن که در ارتباط با «حق کار و حقوق اقتصادی» است تا حدودی می­توان یافت نمود.

ماده بیست و سوم:

مفاد ماده بیست و سوم[70] اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با «حقوق کار و کارگران» می­باشد که در ماده سیزدهم[71] اعلامیه اسلامی حقوق بشر تقریباً با همان محتوا اما از برخی وجوه دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به هر روی بطور کلی مجموعاً دو اعلامیه در حمایت کامل و قاطع از حقوق کار و کارگران با هم موافقت دارند. هرچند در این حوزه بعضی فروعات وجود دارد که در یک اعلامیه آمده در دیگری نیامده و در برخی فروعات دیگر نیز وضعیت عکس می­باشد.

 

 

ماده بیست و چهارم:

در ماده بیست و چهارم[72] اعلامیه جهانی حقوق بشر به «حق استراحت، فراغت و تفریح» و «ساعات کار کارگران» و … پرداخته شده که تقریباً به گونه­ای کلی می­توان آن را با ماده سیزده اعلامیه اسلامی که به ممنوعیت بهره­کشی از کارگر و حق او در استفاده از مرخصی بیان گردیده، تطبیق نمود.

ماده بیست و پنجم:

بند اول ماده بیست و پنجم[73] اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با «رفاه اقتصادی و بیمه و تأمین اجتماعی و بهداشتی» است که مفاد آن تقریباً در بند ب و ج ماده هفدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر که پیشتر و در تطبیق ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی بدان اشارت رفت به گونه­ای خلاصه­­تر در مورد تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته و قابلیت انطباق بر آن را دارد. بند دوم ماده بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دو قسمت دارد. در قسمت اول[74] «حقوق مادر و کودک» به رسمیت شناخته شده که معادل آن در بند الف ماده هفتم[75] اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است. اما بدیل قسمت دوم از بند دوم ماده بیست و پنج[76] اعلامیه جهانی که در باب «عدم تبعیض میان کودکان متولد شده در اثر ازدواج و بدنیا آمده در اثر رابطه خارج از ازدواج» می­باشد را در اعلامیه اسلامی نمی­توان یافت. هر چند اعلامیه اسلامی در بند الف ماده هفتم[77] که با عبارت هر کودکی… آغاز می­شود هیچ تبعیضی را در ظاهر میان کودکان مشروع و نامشروع در بهره­مندی از بهداشت و تربیت و پرورش و نگهداری اعمال نکرده است، اما واقعیت آن است که در اسلام حقوق اجتماعی و اقتصادی این دو دسته از اطفال در بزرگسالی با یکدیگر متفاوت می­باشد و مخلص کلام آنکه هر چند هر دو اعلامیه بطور کلی به عدم تبعیض بین کودکان متولد از ازدواج و خارج از ازدواج معتقدند، اما اعلامیه اسلامی که بر اساس قرائت رایج از فقه اسلامی تهیه و تدارک گردیده است، یقیناً با محدودیت­هایی که در پاره­ای از حقوق مانند حق بر ارث و تصدی امر قضا برای این گونه کودکان وجود دارد و این تبعیض­ها در اثر حادثه­ای که خود هیچ گونه نقش و سببیتی در وقوع آن نداشته­اند، بر ایشان بار شده، موافقت و رضایت دارد.

ماده بیست و ششم:

بند الف[78] از ماده بیست و ششم اعلامیه جهانی به «حق بر آموزش و پرورش» می­پردازد که معادل آن در بند الف ماده نهم[79] اعلامیه اسلامی موجود می­باشد که طلب علم را یک امر واجب و فریضه بیان       می­نماید. همچنین بند ب ماده بیست و ششم[80] اعلامیه جهانی نیز که مانند بند الف همان ماده از اعلامیه جهانی با بند ب ماده نهم[81] اعلامیه اسلامی به طور تقریبی مطابقت دارد، به هدف و رسالت آموزش و پرورش پرداخته است. با اینکه بندهای پیش گفته تقریباً بر یکدیگر در اهداف کلی و روح و دید عمومی مواد و اصول منطبق می­باشند اما بند ج ماده بیست و ششم[82] اعلامیه جهانی که پیرامون اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای کودکان می­­باشند دارای تفاوت ریشه­ای و عمیق با بند ب ماده هفتم[83] اعلامیه اسلامی که تقدم را در انتخاب نوع تربیت از مادر گرفته و آن را تنها در اختیار پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند گذارده است، می­باشد. این بیان به گونه­ای مجمل ناظر بر عدم تطابق قواعد موجود در دو بند اخیر از این دو اعلامیه می­باشد. زیرا در اعلامیه جهانی حق اولویت در انتخاب نوع آموزش و پرورش هم برای پدر و هم برای مادر در نظر گرفته شده، اما در اعلامیه اسلامی این حق به پدر و کسانی­ که از نظر شرع به منزله پدرانند اختصاص داده شده تا با توجه به قیودی که در اعلامیه جهانی از آنها خبری در میان نیست، اما در اعلامیه اسلامی درج گردیده دارندگان اولویت، کودک را تعلیم و تربیت نمایند، نهایتاً به نظر می­رسد که دو بند فوق­الذکر در این دو اعلامیه با اینکه در ظاهر تا حدودی شبیه هستند، اما در محتوا با یکدیگر اختلاف و تضاد کامل دارند و تفاوت در منبع و مبنای حقوق بشر عرفی و حقوق بشر اسلامی در اینجا نیز به تفاوت و تناقض آشکاری انجامیده است.

ماده بیست و هفتم:

ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی دارای دو بند می­باشد. از بند الف[84] آن که پیرامون «حق بر زندگی آزادانه فرهنگی، اجتماعی، هنری و علمی» می­باشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر اثری دیده نمی­شود، اما از آن روی که مفاد این بند به طور کلی با شریعت اسلام مخالفتی ندارد جا داشت در اعلامیه اسلامی نیز درج می­گردید. همین طور بند ب ماده بیست و هفتم[85] اعلامیه جهانی که مربوط به «حق مالکیت فکری و معنوی» می­باشد در ماده شانزدهم[86] اعلامیه اسلامی آمده است. در این رابطه نیز دو اعلامیه با یکدیگر موافقت دارند هرچند قید مطابقت بااحکام شرع در اعلامیه جهانی موجود نیست و گفتن ندارد که اصحاب حقوق بشر عرفی نیز البته این حق را مقید به قیودی می­دانند که البته در متن ماده 27 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز چنین قیودی ملاحظه نمی­گردد.

ماده بیست و هشتم:

مشابه متن این ماده[87] اعلامیه جـهانی حـقوق بشر که به رابـطه میان حقوق و آزادی­های منـدرج در این

اعلامیه و برقراری نظم بین­المللی و اجتماعی می­پردازد، در اعلامیه اسلامی دیده نمی­شود، اما به طور کلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر با مفاد آن تزاحمی ندارد، زیرا مثلاً در مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­خوانیم: … و با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادی­های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمین است… مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی بطور منفرد، مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت به گونه­ای هماهنگ در تضمین مشترک در قبال آن، مسئولیّت دارد.

ماده بیست و نهم:

این ماده دارای دو بند می­باشد که در بند الف[88] آن به «مسئولیّت فرد و جامعه در قبال یکدیگر» می­­پردازد و البته بدیلی برای این بند در اعلامیه اسلامی نمی­توان یافت زیرا بنابر نص قرآن کریم در اسلام آدمی تنها در مقابل یک جامعه خاص مسئولیّت ندارد بلکه مسئولیّت او در برابر همه آدمیان به مثابه گواه کل تاریخ انسان است.[89] بنابراین رویکرد موجود در این بند در مسئولیّت متقابل فرد و جامعه بسیار محدودتر از نگاه اسلام به این مقوله می­باشد و بنابراین در این قسمت نیز مطابقتی میان قواعد اعلامیه جهانی حقوق بشر و آنچه می­توانست در اعلامیه اسلامی مندرج گردد و موافق اسلام نیز باشد، موجود نیست. همچنین در بند ب ماده بیست و نهم[90] که در ارتباط با قیدهای قانونی در بهره­مندی از حقوق و آزادی­ها می­باشد که ماده مشابه و مستقلی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در رابطه با آن وجود ندارد. اما با این حال در اعلامیه اسلامی در برخی مواضع و مواد می­توان قیودی را در جهت محدود نمودن حقوق و آزادی­ها بر اساس قوانین شرع و اصول شریعت اسلام البته به گونه­ای خاص­تر از بیان عام اعلامیه جهانی حقوق بشر یافت نمود که از جمله در بند الف ماده دوم[91]، بند ب و ج ماده هفتم[92]، بند د ماده نوزدهم[93]، ماده بیستم[94]، بند الف و ب ماده بیست و دوم[95] و بند ب ماده بیست و سوم[96] اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است. البته در تطبیق این ماده از اعلامیه جهانی نیز باید به یک مسأله اساسی توجه نمود و آن اینکه غایت قید و بندهای موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر به منظور مراعات ارزش­های یک جامعه لیبرال و در جهت ایجاد سعادت و رفاه دنیوی می­باشد در حالیکه در اسلام هدف از حد و مرزهای حقوق و آزادی­ها کسب رضای خداوند و تقرب به خداوند و خیر دنیا و آخرت می­باشد. بر این اساس هرچند قواعد مربوط به قیودِ آزادی­ها و حقوق در هر دو اعلامیه در ظاهر مشابه هستند، اما از قرار دادن آنها در متن دو اعلامیه در دو نظام حقوق بشر اسلامی و عرفی غایات متفاوتی منظور نظر بوده است.

ماده سی­ام:

این ماده[97] که به قواعد و روش تفسیر حقوق و آزادی­های مندرج در اعلامیه جهت جلوگیری از تضییع آنها می­پردازد، هر چند در اعلامیه اسلامی حقوق بشر وجود ندارد، اما واقعیت آن است که این اندیشه با اصول و اهدافی که اعلامیه اسلامی دنبال می­کند، دارای همنوایی و اشتراک می­باشد

[1] بشر به طور کلی یک خانواده می­باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد آورده …. محبوب­ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است…

[2] زندگی موهبتی است الهی… پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید…

[3] ر.ک. خرم، سید علی، پیشین، ص148.

[4] انسان آزاد متولد می­شود…

[5] … و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند…

[6] همه دارای عقل و وجدان می­باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند

[7] بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره؛

[8] زندگی … حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است

[9] انسان آزاده متولد می­شود

[10] هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و … در آسودگی زندگی می­کند

[11] احدی را نمی­توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است

[12] در این بند پس از اعلام اینکه انسان آزاده متولد می­شود بیان می­دارد: و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا … یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او … را ندارد

[13] احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد

[14] ماده مآرالذکر پس از آنکه دستگیری و مجازات هر انسانی را موکول به قواعد شرع می­نماید بیان می­نماید: … و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه­ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد

[15] هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

[16] هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می­گیرد

[17] شایان ذکر است در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب قاهره مشهور به اعلامیه اسلامی حقوق بشر تا پیش از اجلاس کارشناسی تهران، از اصطلاح شخصیت حقوقی استفاده می­شد.

[18] همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار گردند…

[19] مردم در برابر شرع مساوی هستند، در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند

[20] در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد، حقوقی را که قانون اساسی یا دیگر قوانین برای او شناخته اند، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالح را دارد

مطلب مشابه :  شرح بحران یوگسلاوی

[21] مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است

[22] احدی را نمی­توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد

[23] دستگیری، محدود ساختن آزادی، تبعید یامجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع

[24] هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهامی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید

[25] مردم در برابر شرع مساوی هستند، در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند

[26] مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است

[27] متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه­ای که …

[28] هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لـازم برای دفاع از او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

[29] متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه که همه تضمین­ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.

[30] رک: آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، 1383، ص187.

[31] هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می­گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

[32] رضوی فرد، بهزاد، حقوق کیفری بین­المللی، میزان، تهران، 1390، ص17.

[33] احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلـات و حملـات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

[34] هر انسانی حق دارد در امور زندگی خصوصی خود در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود

[35] الف- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

[36] الف- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود.

[37] هر انسانی … در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود . با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

[38] الف- هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد. ب- احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

[39] ماده هشتم پیش نویس بیان می­داشت: هر انسانی حق برخورداری از تابعیتی را دارد و نمی­توان از طریق زور تابعیتی را از انسانی سلب نمود.

[40] عراقچی، سید عباس، «بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، سال تحصیلی 71-1370.

[41] هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از لحاظ نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند

[42] خانواده پایه اولیه و زیربنای جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می­باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمی­تواند از این حق آنان جلوگیری کند

[43] در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.

[44] ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود

[45] خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره­مند شود

[46] خانواده پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می­باشد…

[47] جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه­های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.

[48] ر.ک.: دانش پژوه، مصطفی، خسروشاهی، قدرت اله، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ 5، 1380، ص197.

[49]  الف- هر کس منفرداً یا بطور دسته جمعی حق مالکیت دارد. ب- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود

[50] الف- هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و می تواند از حقوق مالکیت به گونه ای که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی­توان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب- مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

[51] هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می­تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.

[52] … همه مردم در اصل شرافت انسانی… برابرند، بدون هرگونه تبعیض از لحاظ… اعتقاد دینی و وابستگی­های سیاسی یا ….

[53] هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و … خویش در آسودگی زندگی کند

[54] برانگیختن احساسات قومی و مذهبی… جایز نیست

[55] … این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می­باشد…

[56] اسلام دین فطرت است و بکار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد، جایز نمی­باشد.

[57] هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[58] … هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد…

[59] …سوءاستفاده و سوء استعمال آن، تبلیغات و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء با بکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش­ها یا مشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است

[60] برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست

[61] الف- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد .

ب- هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

[62] هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید

[63] هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید و همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.

[64] هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

[65] اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.

[66] ولایت امانتی است که استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیداً ممنوع می­باشد؛ زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تضمین می­شود.

[67] هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه ی شخصیت اوست، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.

[68] الف- هرانسانی حق دارد که در یک محیط عاری از مفاسد و بیماری های اخلاقی به گونه ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد، زندگی کند، جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند.

ب- دولت و جامعه موظف هستند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم نمایند.

ج- دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه­ای که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید.

[69] انسان حق دارد بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران کسب مشروع کند و ربا شدیداً ممنوع است.

[70] الف- هر کس حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب-  همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند.

ج- هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی  صاحب حق میشود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل کند.

د- هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا در اتحادیه ها شرکت کند.

[71] کار، حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند؛ و هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداشها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون این که به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.

[72] هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق صاحب حق می­باشد.

[73] هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

[74] مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره­مند شوند.

[75] هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن، باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبت­های ویژه نسبت به آنها مبذول شود.

[76] کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار باشند.

[77] هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد

[78] هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گیرند.

[79] طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت است، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه را بر آورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت بکار گیرد.

[80] آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حس تفاهم، گذشت و احترام به عقیده مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

[81] حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان می نماید، برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند به گونه­ای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.

[82] پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

[83] پدران و کسانی که از نظر قانون و شرع به منزله پدران هستند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای خود می­خواهند- با مراعات منافع و آینده آنان- در پرتو ارزش­های اخلاقی و احکام شرعی دارند.

[84] هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.

[85] هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار باشد.

[86] هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد، و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید، مشروط بر ا ین که آن دست آورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.

[87] هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است تامین کند و آنها را به مورد اجرا گذارد.

[88] هر کس در مقابل جامعه­ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند.

[89] و کذلک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً، بقره/143. ترجمه: و همانگونه شما را امت وسط قرار دادیم تا گواه و نمونه برای مردمان باشید و پیامبر هم برای شما گواه و نمونه باشد.

[90] هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون و منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است.

[91] … کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.

[92] … با مراعات منافع آینده آنان- در پرتو ارزش­های اخلاقی و احکام شرعی…؛ بر طبق احکام شرع…

[93] … از راه محاکمه عادلانه­ای که همه تضمین­ها برای دفاع او فراهم باشد…

[94] … مگر به مقتضای شرع…؛ … مگر با رضایت وی و مشروط به اینکه …

[95] … به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد…؛ … بر طبق ضوابط شریعت اسلامی…

[96] … بر طبق احکام شریعت…

[97] هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در راه آن فعالیتی بنمایند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92