رشته حقوق

مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب

مقایسه ایفای دین به وسیله ثالث با انتقال دین و طلب

بند اول: مقایسه  با انتقال دین

طرح موضوع:

انتقال دین بدو صورت قهری و قراردادی ممکن است واقع شود، عقود ضمان و حواله عقودی هستند که سبب انتقال قرار دادی دین می باشند. منتها ضمان مفید نقل ذمه به ذمه است. یعنی عقد ضمان سبب انتقال دین مدیون به ضامن است. و مدیون در آن نقشی ندارد و رضای او در انتقال اثر ندارد. (مواد 684[1] و 685 ق.م) و در عقد حواله فقط متعهد جدید جانشین متعهد اول می گردد، بدون اینکه تعهد جدید جایگزین تعهد اصلی شود. (724) ق.م[2] و در عقد ضمان چون مضمون له یکی از دو طرف قرار داد است علاوه بر لزوم رضایت او طرف انشای قرارداد نیز می باشد در حالیکه در عقد حواله مدیون اصلی و جدید دو طرف قرارداد هستند و رضای طلبکار جهت نفوذ این انتقال در حق اوست و در انشای عقد دخالتی ندارد اثر حواله، گذشته از انتقال دین و طلب[3] پرداخت دین نیز است به بیان دیگر انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه و قبول وی، در حکم وفای آن است.

منتها ، در حواله اثر مربوط به انتقال دین غلبه دارد و کمتر اتفاق می­افتد که طلبکاری برای وثیقه یافتن از حواله استفاده کند انتقال قهری دین با فوت موّرث محقق می­گردد که در صورت قبول ترکه بوسیله ورّاث، ورثه به جای موّرث خود در برابر طلبکاران مدیون خواهند بود. (مواد 248 و 250 قانون امور حسبی)

 

 

الف) از لحاظ ماهیت :

عقد ضمان و حواله باعث انتقال دین بوده و شخص ثالث به عنوان ضامن یا محال علیه، ابتدا دین مدیون را به عهده گرفته و متعهد به پرداخت آن شده، سپس آن را ایفاء می­کند، یعنی در حقیقت دین خود را می­پردازد و با انعقاد عقد ضمان و حواله، ذمه متعهد بری می­شود و این وضعیت نسبت به مدیون اصلی در حکم وفای به عهد و موجب سقوط تعهد است چونکه در این عقود پیش از تادیه یک ماهیت حقوقی انشاء می­شود. اما در ایفای دین بوسیله ثالث (موضوع ماده 267 ق.م) ذمه مدیون بر خلاف عقود ضمان و حواله که به صرف انعقاد آنها بری می­شود ، از زمان ایفای دین بری و موجب سقوط تعهد می­باشد چون که پیش از تادیه، ماهیت حقوقی انشاء نمی­گردد. و از طرفی، در ضمان، ضامن بدون اراده انشایی مضمون له عهده­دار دین نمی­شود بلکه مضمون له نیز سقوط طلب خود را از مضمون عنه و نقل ذمه او را به ذمه ضامن انشاء می­کند و حاصل این دو انشاء عقد است که نتیجه آن انتقال دین است.

ب) از لحاظ وثیقه:

عقود ضمان و حواله برای این است که ذمه­ای وثیقه دین موجود قرار گیرد و طلبکار بتواند از آن ذمه برای گرفتن طلب خود استفاده کند. به همین جهت آنها را «وثایق شخصی» نیز گفته­اند. بعبارت وثیقه شخصی پذیرفتن تعهد پرداخت از طرف ضامن یا محال علیه است و این وثیقه کامل نیست چون امکان اعسار ضامن وجود دارد و به همین دلیل است  که ملائت ضامن شرط است.

در مورد انتقال تضمینات همراه با انتقال دین قانون در این باره حکم صریحی ندارد اکثریت فقهای امامیه معتقد به عدم بقای تضمینات دین بعد از ضمان می باشند[4] و فقط بعضی معتقد به بقاء تضمینات دین دارند[5] و عده­ای ازحقوق دانان نظر به عدم بقاء تضمینات دین دارند[6] و عده­ای هم نظر به عدم بقاء تضمینات دین دارند[7] و معتقدند که ضمان سبب انتقال اصل دین است و تضمینات آن از بین می­رود. مگر شرط خلاف شود و ماده 293 ق.م بقاء تضمینات را در صورت تمایل طرفین قرار داد منع نمی­کند یعنی قانون تکمیلی است و از طرفی بند 5 ماده 746 ق.م در مورد انتقال طلب نیز برائت مکفول را مقرر داشته و حکم ماده 293 را در مورد سقوط تضمینات در فرض انتقال دین و طلب تایید کرده است.[8] پیروان بقای تضمینات دین بر ماهیت ضمان مبنی بر انتقال دین و اطلاق ضمان تکیه می­کنند و معتقدند که دین با همه عوارض و توابع خود همچنانکه هست به ذمه ضامن منتقل می­شود و از بین نمی­رود درست است که از سوی مدیون، دادن ضامن به منزله وفای به عهد است، ولی به اعتبار دائن ، طلب هنوز به جای خود باقی است و تنها محل خود را تغییر می­دهد و این جابجایی نباید از بین رفتن تضمینات طلب او بشود.

به نظر می­رسد با توجه به اینکه وثیقه نگاه داشتن اموال مدیون اصلی یا تضمین کسانی که از شخص مدیون در برابر طلبکار ضمانت یا کفالت کرده­اند با مفهوم انتقال دین و برائت مدیون تعارض دارد زیرا انتقال کامل دین زمانی صورت می­گیرد که مدیون اصلی بری و از هر حیث ثالث به جای او قرار گیرد و در انتقالی که مال مدیون همچنان در تضمین طلب طلبکار باقی بماند و کفیل یا ضامن که با مدیون اصلی از وی ضمانت کرده­اند همچنان عهده­دار پرداخت دین باشند، بر تضمین دین افزوده شده است و تنها با سقوط چنین تضمیناتی است که می­توان ضامن را تنها مدیون طلبکار شمارد و به همین دلیل است که در فقه عدم بقاء تضمینات دین شهرت یافته است. بنابراین در عقد ضمان نیز تضمین از بین می­رود و قانون مدنی ما از این جهت تفاوتی میان انتقال دین و تبدیل تعهد نمی­گذارد.[9] حواله نیز مانند ضمان مبتنی بر انتقال دین است و عدم بقاء تضمینات همانند ضمان ترجیح دارد و سقوط وثایق دین، رابطه مستقیم با سقوط دین از ذمه دارد و این قاعده مسلم است[10] چه آن وثیقه عینی باشد مانند رهن و یا دینی باشد مانند ضمان.اما عده­ای بین تضمینات عینی که از ناحیه مدیون اصلی ایجاد می­شود و تضمینات عینی و شخصی که از ناحیه ضامن مدیون ایجاد می­شود، تفاوت قائل شده و در فرض نخست تضمینات باقی می­ماند و در فرض دوم، اصل عدم بقاء تضمینات می­باشد مگر اینکه ضامن مدیون به این انتقال رضایت دهد.[11] در حالی که در ایفای دین به وسیله ثالث بدلیل عدم پذیرش تعهد از سوی ثالث ، وثیقه شخصی منتفی بوده و مشکلات احتمالی مزبور قابل تصور نیست چون که ظهور ثالث با اقدام به پرداخت دین متجلی می­گردد.

ج) تفاوت انتقال دین قهری با ایفای دین به وسیله ثالث:

انتقال دین به صورت قهری ممکن است واقع شود اما ایفای دین دیگری، از سوی ثالث با علم و اختیار انجام می­پذیرد یعنی ثالث با علم طبق قاعده اقدام به ضرر خود، ایفای تعهد غیر می­کند و به همین دلیل علم و جهل ثالث موثر می­باشد و هیچ وقت ایفای دین به وسیله ثالث به صورت قهری واقع نمی­شود. لذا اگر ثالث تصور می­کرده که دین را بدون اذن مدیون بپردازد می­تواند بابت پرداخت به مدیون رجوع کند، بر اساس قاعده دارا شدن ناعادلانه می­تواند مال را از متعهد له بگیرد چون رضا ناقص بوده است. زیرا، ظاهر این است که ثالث به تصور اینکه مدیون با این عمل در برابر او متعهد می­شود و می­تواند بعداً معادل آنچه را که به طلبکار مدیون ، پرداخت شده است از مدیون مطالبه نماید، ایفای تعهد نموده است و قصد تبرع خلاف ظاهر می­باشد. و چون جهل ثالث مانع از رجوع وی به مدیون می­شود  و پرداخت دین دیگری بوسیله ثالث چون موجب تملیک و انتقال حقی به دیگری می­باشد، ایقاع بوده که بدون قصد انشاء محقق نمی­شود، پس مال تسلیم شده داخل در مالکیت متعهد له و موجب سقوط دین مدیون نمی­شود و بدلیل جهل ثالث و ناقص بودن رضا طبق ماده 190 ق.م کشف می­شود که آنچه پرداخت گردیده ، مبتنی بر اشتباه بوده و دین مدیون ایفاء نگردیده است. بنابراین مال پرداخت شده در مالکیت پرداخت کننده ثالث باقی می­ماند و او می­تواند آن را از داین استرداد کند مگر اینکه ثالث مجدداً قصد ایفای تعهد نماید.[12] و فرض تادیه دین طلبکار از جانب غیر مدیون تنها فرضی است که در لزوم اشتباه پرداخت کننده هیچ تردیدی وجود ندارد و استرداد طبق ماده 302 ق.م خواهد داشت.[13]

مطلب مشابه :  ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

 

بنددوم: مقایسه  با انتقال طلب:

الف: مقایسه از لحاظ ماهیت:

انتقال طلب، عبارت است از آنکه، شخصی طلب خود را به دیگری منتقل کند بدون اینکه اراده بدهکار در آن موثر باشد. اعم از اینکه انتقال بطور معوض باشد یا بلاعوض و منتقل­الیه می­تواند به طرفیت بدهکار اقامه دعوی نموده و طلب موصوف را مطالبه نماید بدون اینکه مدیون با انتقال مزبور موافقت کرده باشد. زیرا منتقل الیه قائم مقام قانونی طلبکار شناخته می­شود. لذا انتقال طلب عقدی غیر معین است[14] و طبق ماده 219 ق.م عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است[15]بنابراین ایفای دین بوسیله ثالث برخلاف انتقال طلب که قراردادغیر معین موضوع ماده قانون مدنی است,ایقاع می باشد.

ب:مقایسه تاثیر اطلاع مدیون برانتقال طلب وایفای دین بوسیله ثالث:

برای انتقال طلب همانند ایفای دین بوسیله ثالث، رضایت مدیون و حتی اطلاع او بر انتقال مال مزبور لازم نیست.[16]بنابراین پس از انتقال طلب، هرگاه مدیون دین خود را به طلبکار سابق تادیه کند، مطابق مواد 271 و 271 ق.م ذمه او در برابر منتقل الیه بری نخواهد شد هر چند که بر انتقال طلب آگاهی پیدا نکرده باشد مگر اینکه منتقل الیه به این تادیه رضایت دهد. زیرا طلب جزو اموال بستانکار است و هر صاحب مال می­تواند مال خود را به هر شخصی که می­خواهد بدون رضایت و اطلاع مدیون انتقال دهد . اما در انتقال طلب برای جلوگیری از تضییع حق بدهکار و برای نفوذ انتقال طلب در حق مدیون باید به نحوی از وقوع انتقال طلب آگاهی یابد و یا به او اعلام شود.[17] ماده 18 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماده سال 1313 مقرر می­دارد: «کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می­شود و هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»

بنابراین در انتقال طلب بر خلاف ایفای دین به وسیله ثالث ، آگاهی مدیون از شرایط نفوذ انتقال طلب است نه «رضایت مدیون» چون که هر حق، حدود و اندازه­ای دارد و طبق ماده 132 ق.م تصرفات خارج از قدر متعارف ممنوع می­باشد. که این حکم نتیجه اعمال دو قاعده لاضرر به معنی مرتفع بودن حکم ضرری است و در ما نحن فیه بر قاعده تسلیط حکومت دارد.[18] به همین جهت اطلاع مدیون لازم می­باشد چون عدم اطلاع به مدیون امکان تصرف مجدد ناقل در طلب و توقیف آن توسط مقامات قضایی وجود دارد. البته اعلان انتقال جزو شرایط صحت انتقال نبوده چونکه انتقال بدون رضایت مدیون محقق می­شود بلکه به منظور نفوذ انتقال در حق اوست.

ج: مقایسه تأثیر رضایت مدیون بر انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث:

اما علت عدم نیاز به رضایت مدیون در تحقق انتقال طلب و ایفای دین به وسیله ثالث فقدان هر گونه ضرر و زیان برای مدیون است و اساساً در انتقال طلب برای مدیون فرقی نمی کند که دین را به دائن اصلی بپردازد و یا به شخص دیگری و در ایفای دین به وسیله ثالث، وفای به عهد ضرری به مدیون نمی رساند و تعهدی برای او ایجاد نمی کند تا رضای وی لازم باشد.

 

 

 

د: مقایسه از لحاظ مبنا و میزان رجوع پرداخت کننده:

در ایفای دین به وسیله ثالث، رجوع او به مدیون به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون است به همین جهت فقط تا میزانی که پرداخته حق رجوع دارد هر چند که کمتر از طلب اصلی باشد[19] و اگر زیادتر داده باشد حق رجوع به زیاده را ندارد مگر اینکه به اذن مضمون عنه باشد.[20] لذا رجوع ثالث به دلیل پرداخت دین به اذن مدیون و در حکم ضامن است و نباید ثالث را قائم مقام طلبکار شمرد، از طرفی در انتقال طلب پرداخت کننده قائم مقام طلبکار است و منتقل الیه اگر چه کمتر از دین به دائن داده باشد به میزان تمام دین می تواند به مدیون مراجعه کند زیرا انتقال طلب، معامله ای است به قصد استرباح[21] و عمل تجاری به شمار می آید.[22]

*نکته: وضعیت تضمینات در انتقال طلب:

در مورد بقای تضمینات طلب پس از انتقال در قانون مدنی وضع روشنی وجود ندارد و همین نقص سبب بروز اختلاف شده است. عده ای معتقدند که در انتقال طلب، تعهد با تمام توابع و تضمینات منتقل می شود و ماده 293 ق.م که سقوط تضمینات را پیش بینی کرده است، ناظر به دلیل تبدیل تعهد واقعی است نه انتقال طلب و بجای تعریف تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن، از انتقال طلب سخن گفته شده است و این اشتباه در ترجمه را باید اصلاح کرد. هر چند که در باقی ماندن تضمینات در انتقال طلب[23] احتمال تردید هم شده است .[24]

بعضی معتقدند که تغییر اصطلاح قانونگذار مبتنی بر اشتباه نیست، تمهیدی است برای جانشین کردن انتقال مستقیم طلب و دین به جای نهاد تبدیل تعهد رومی پس ماده 293 ق.م در مورد سقوط تضمینات ناظر به «تبدیل تعهد» در اصطلاح قانونگذار یعنی انتقال دین و طلب است و انتقال شامل توابع آن نیز هست. یعنی اگر امتیازی در برابر بدهکار یا سایر طلبکاران داشته باشد، انتقال گیرنده نیز باید از آن سود ببرد[25] و اگر طلب دارای شروط محدودیت کننده و قیدی باشد چنانکه هست، با همان موقعیت نیز بر انتقال دهنده تحمیل می شود و تنها امتیازهای شخصی طلبکار از بین می رود.[26]

مطلب مشابه :  محتوای حق توسعه در رشته حقوق

بعضی نیز در عین حال که مشمول ماده 293 ق.م و سقوط تضمین های طلب را پذیرفته اند از این وضع و تغییر اصطلاح انتقاد کرده اند[27] بدین ترتیب این دسته را باید به معتقدین سقوط تضمینات طلب در انتقال طلب افزود. بنابراین نظر اکثریت به سقوط تضمین های طلب در صورت انتقال آن تمایل دارد و این شهرت در عقود حواله و ضمان دیده می شود[28] و تنها یکی از حقوقدانان به بقای رهن دین پس از ضمان نظر داده است.[29]

لذا اصل عدم بقای تضمینات طلب در انتقال طلب است مگر شرط بقای آن شود (ماده 293 ق.م) البته چنانچه تضمینات طلب چهره شخصی داشته باشد، تحمیلی بر اشخاص به حساب آید. برای مثال اگر قیّمی در معامله ای که برای کودک تحت سرپرست خود با فرزندش می کند، و وثیقه ای بسپارد و معلوم باشد که دادن رهن مقید به وضع کودک و رابطه ای است که با او داشته ,انتقال این طلب به هنگام کبر همراه با آن رهن مقید نیست.[30]

 

 

بندسوم:مقایسه ایفاء ثالث باعقد ضمان وحوا له:

ایفا از ناحیه ثالث بطوری که نتیجه گیری شد یک عمل حقوقی ایقاع است در حالیکه حواله وضمان عقد می باشند یعنی هرچند دوگروه عمل حقوقی تلقی می شوند ولی ایفا ایقاع ویکطرفه است در حالیکه ضمان وحواله عقد وحداقل بادواراده ایجاد می شود درنتیجه پیداست ازنظر ماهیت بایکدیگر فرق دارند.

الف)عقد ضمان

عقد ضمان مطابق نظر مشهور  فقه که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده است مفید نقل ذمه به ذمه است یعنی در عقد ضمان انتقال دین از ذ مه مدیون به ذمه ضامن صورت می گیرد واراده بدهکار درآن نقش ایفا نمی کند ودرآفرینش اثر حقوقی انتقال اراده مدیون موثرنیست.

اما ایفای ثالث که یک ایقاع است شخص ثالث بدهی بدهکار رامی پردازد وهیچ عمل حقوقی انتقال رخ نمی دهد بنابراین ماهیت ایفای ثالث ایقاع است ولی ماهیت عقد ضمان عقد می باشد وسبب انتقال دین ازذمه مدیون به ضامن می گردد.

ازطرفی زمان ایجاد عمل حقوقی هریک فرق دارد چون درعقد ضمان از تاریخ انعقاد عقد امر انتقال دین صورت می گیرد ولی درایفا ثالث ازتاریخ پرداخت ازسوی ثالث عمل حقوقی ایقاع ایجاد می گردد.

مطلب بعدی اختلاف این دو تاسیس در ماهیت وثیقه ای بودن آنهاست زیرا ضمان می تواند ماهیت وثیقه ای داشته باشد ولی در ایفای ثالث به علت عدم قبول تعهدازناحیه ثالث  باب وثیقه منتفی است چون ثالث با پرداخت  دین مدیون وارد میدان  می شود.و قبل از آن هیچ عمل حقوقی دارای اثر ایجاد نمی شود .

 

ب)عقد حوا له

عقد حواله بطوری که ازماهیت آن پیداست یک عمل حقوقی دو طرفه(عقد) است(ماده732 ق.م)ومی تواند ماهیت انتقال دین داشته باشد هرچند ذات حواله ممکن است انتقال دین را به همراه نداشته باشد ولی حداقل یک عمل حقوقی دوطرفه است درحالیکه ایفای ثالث بایک اراده تحقق می یابد بنابراین ماهیت این دو بایکدیگر فرق دارند.

درحواله که محیل ماموریت پرداخت دینش را به محال علیه می دهد  به علت بدهکاری  به  محتال است  یعنی دلیل  مشغول بو دن ذمه محیل به محتال میباشد در حالی که  در ایفا ی دین از سوی ثالث  شخص ثالث به عنوان غریبه  و هیچ تعهدی در پرداخت  دین    مدیون ندارد ضمن اینکه زمان ایجادعمل حقوقی آنها بایکدیگرفرق دارد چراکه درحواله به محض ایجاد عقد تعهد پرداخت به عهده محال علیه قرار می گیرددرحالیکه در ایفای ثالث پیش از پرداخت بدهی مدیون عمل ایفا تحقق نمی یابد.

 

[1]. ماده 684 ق.م مقرر می دارد: «عقد ضمان عبارت از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده بگیرد…»

[2] . ماده 724 ق.م مقرر می دارد: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد…»

[3] . انتقال طلب محیل از محال علیه که به محتال منتقل می شود.

[4] . میرزا قمی، جامع الشتات، ص 230- شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج 26 ص 150.

[5] . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج 2، ص 321.

[6] .امامی، سید حسن، ج 1، ص 338.

[7] . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش 12، کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 189ص281.

[8] . کاتوزیان، ناصر، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص 334.

[9] . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 195ص286.

[10] . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش 21، 337ص12.

[11] . احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 331، 322ص379.

[12] .شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص 145

[13] .کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش 343، ص 599.

[14] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقود ضمان، ش 21، ص 23.

[15] .امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، صص 340، 341.

[16] . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش 97 ص 84-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، صص 340 و 341.

[17] . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش 97 ص 84-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، صص 340 و 341.

[18] . موسوی بجنوردی سید محمد، قواعد الفقیهه، ص 51.

[19] . مواد 727، 713، 714، ق.م مؤید چنین امری است. امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 280 و 281

[20] . امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، ج 3، کتاب ضمان، مسأله 7، ص 45

[21] . استرباح مصدر باب استفعال از ریشه ربح به معنی طلب سود و برخورداری از بهره است و در فقه عبارت است از سودجویی در یک عمل حقوقی (مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، صفحه 232).

[22] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 697

[23] . امامی سید حسن، ج 1، ص 340 تا 342، ج 2، ص 245 و 246 و 251- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص 84

[24] . امامی، سید حسن، ج 1، ص 340 تا 342، ج 2، ص 245 و 246 و 251- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ص 84

[25] . اگر طلب در سند ویژه ای مانند چک و سفته و برات باشد و همان سند یا ظهرنویسی  انتقال می یابد سند با همه تضمینات خود که محدود به موضوع طلب است انتقال می یابد.

[26] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 4، ش 194- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ش 336ص183

[27] . صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، ج 2، تعهدات و قراردادها، ص 263 به بعد

[28] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 4، ش 194 و 262ص286و387

[29] .امامی، سید حسن، ج 2، ص 270

[30] .کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 181و 182ص269و270

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92