پایان نامه حقوق

مقاله رایگان درمورد حقوق بین الملل کیفری

که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال 1997 اعلام نمود: «برای شهودی که برای اظهار سرگذشتشان به لاهه می آیند و این فرصت را دارند که نزد یک محکمه شهادت دهند، این امر جبران خسارت بزرگی است. آثار تصفیه کننده عدالت ممکن است امید به سازش را ارتقا بخشد.»
اما به دلیل انتقادهایی که در رابطه با نقش کمرنگ قربانیان در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وجود داشت، سعی بر آن شد که در محاکم بین المللی کیفری بعدی توجه بیشتری به قربانیان معطوف شود. دادگاه ویژه کامبوج اوّلین دادگاه بین المللی است که در آن اشکال گسترده ای از مشارکت قربانیان ـ از شهادت دادن تا حق اقامه دعوای جبران خسارت، ارائه شکایت مکتوب تا حضور در جلسات دادرسی ـ در روند رسیدگی ها پیش بینی شده است. فرصت ادای شهادت در دادگاه برای قربانیان می تواند منجر به التیام آلام آنان شود، اما در اغلب موارد شهادت قربانیان دادگاه ویژه کامبوج به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم از ارزش اثباتی برای دادگاه برخوردار نبودند. ابتکار دادگاه ویژه کامبوج در امکان اقامه دعوای جبران خسارت برای قربانیان است، اما محدودیت های موجود در آیین دادرسی دادگاه بسیاری از قربانیان را از اقامه دعوای جبران خسارت علیه عاملان جرایم منع می نمود. یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا اثبات رابطه سببی نزدیک بین جرایم ارتکابی و خسارات وارده بود که در اغلب موارد به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم و فقدان ادله کافی امکان پذیر نبود. عدم اطلاع قربانیان از قواعد حقوقی موجود در این زمینه هم تأثیرگذار بود. تعداد اندک دعاوی اقامه شده از سوی قربانیان علیرغم تعداد بالای قربانیان در کامبوج حاکی از محدودیت های موجود در این راه است. در دادگاه ویژه کامبوج برای قربانیان امکان شکایت مکتوب از عاملان جرایم وجود داشت. با این وجود چالش اصلی دادگاه کمبود منابع انسانی و مالی واحد قربانیان دادگاه بود که این امر منجر به تحلیل اعتماد قربانیان به دادگاه شد. اما نکته مثبت دادگاه قرار داشتن آن در کشور محل ارتکاب جرم بود که این امر برای قربانیان امکان حضور در جلسات دادگاه و اطلاع از جریان دادرسی ها را فراهم می نمود. با این وجود به دلیل عدم توسعه زیرساخت های اقتصادی این کشور برای قربانیانی که به دور از محل استقرار دادگاه بودند، امکان حضور در جلسات دادگاه و حتی اطلاع از روند رسیدگی ها وجود نداشت.
در این زمینه دیوان بین المللی کیفری بیشتر از پیشینیانش بر اهمیت عدالت ترمیمی تأکید دارد و در آیین دادرسی آن ملاحظاتی در رابطه با قربانیان وجود دارد. دیوان به قربانیان اجازه مشارکت در روند رسیدگی، نمایندگی توسط دادستان و ادعای جبران خسارت را می دهد. با این وجود در دیوان بین المللی کیفری نیز محدودیت هایی بر مشارکت قربانیان در روند رسیدگی ها وارد شده است. برای نمونه قربانیان به منظور مشارکت در رسیدگی باید اثبات نمایند که در قضیه مطروح، حقوق شخصی آنان تحت تأثیر قرار می گیرد. این فرآیند اثباتی برای هریک از دادرسی های بعدی و حضور قربانیان در مراحل بعدی نیز نیاز است. همچنین در هریک از دادرسی ها قضات دیوان باید به ارزیابی تقابل منافع قربانیان، در برابر حق متهم در برخورداری از یک دادرسی منصفانه بپردازند. به علاوه قربانیان حق ارائه دلیل و احضار شهود و حق دسترسی به تمامی اسناد موجود در پرونده تحت رسیدگی را ندارند. همچنین قربانیان حق حضور در جلسات غیرعلنی را نیز ندارند.
به همین دلیل حامیان عدالت ترمیمی خواهان اعطای نقش فعّال تری به قربانیان در روند رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری هستند. در محاکم بین المللی کیفری که تا حدود زیادی برگرفته از نظام قضایی کامن لا هستند، امکان مشارکت قربانیان در رسیدگی ها بسیار محدود است. این محاکم با توجه به ساختارشان نهادهای قربانی محور نیستند. در بین این محاکم، دیوان بین المللی کیفری از گسترده ترین امکان مشارکت قربانیان برخوردار است. طبق نظر دیوان بین المللی کیفری، این محکمه توانسته تعادلی بین عدالت ترمیمی (در پاسخ گویی به نیازهای قربانیان ) و عدالت کیفری (در اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی) ایجاد نماید.

گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری
اگرچه وظیفه و کارکرد اصلی یک محکمه بین المللی کیفری از دیدگاه یک حقوقدان همانند محاکم کیفری داخلی تعیین مجرمیت شخص و مجازات متناسب وی از طریق یک دادرسی عادلانه است، اما در تعیین اولویت اهداف حقوق بین الملل کیفری بین حقوقدانان اختلاف نظر است. این امر از ابهام های موجود در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری برمی خیزد. علیرغم ایجاد این محاکم توسط دولت ها که در حال حاضر با ایجاد دیوان بین المللی کیفری شکل دائمی به خود گرفته است، هنوز در اهداف اصلی ایجاد این محاکم تردیدهای جدی بین حقوقدانان وجود دارد. گرچه در سطح جرایم داخلی یک نظریه جامع جرم شناسی وجود دارد، اما تاکنون یک نظریه جامع جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری ارائه نشده است. برای ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی در وهله اوّل باید درک جامعی از اهداف مدنظر حقوق بین الملل کیفری داشت، اما در وهله دوم با توجه به اهداف مختلفی که برای حقوق بین الملل کیفری مشخص شده اند باید بین اهداف مذکور اولویت بندی صورت گیرد.

اولویت بندی بین اهداف در حقوق بین الملل کیفری از این جهت اهمیت می یابد که در برخی موارد در تحقق تؤامان اهداف مذکور چالش و تعارض ایجاد می شود. برای نمونه تحقق صلح و سازش ملی در برخی جوامع انتقالی با اهداف مکافات محور مجازات تعارض می یابد. از یک سو تأکید بر این است که اجرای عدالت کیفری بین المللی صلح و سازش را برای جامعه انتقالی به ارمغان می آورد، اما از سوی دیگر طرفین درگیر تنها در صورتی حاضر به کنارگذاشتن سلاح هایشان هستند که تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند. یا این که در برخی موارد کشف حقیقت و ایجاد یک سابقه ی تاریخی معتبر با فرآیند شخصی نمودن مسئولیت بین المللی کیفری تعارض می یابد. از یک سو این اعتقاد وجود دارد که محاکم با احراز مسئولیت کیفری شخصی عاملان اصلی جرایم بین المللی مانع از ریشه دار شدن تعارض های قومی و گروهی بین طرفین درگیر می شوند، اما از سوی دیگر این فرآیند در یک محکمه کیفری علیرغم واقعیت مشارکت گسترده گروه های قومی و نژادی در جرایم ارتکابی است. بنابراین آرای صادره از محاکم کیفری مبنی بر احراز مسئولیت شخصی یک دسته از متهمان با واقعیات تاریخی مغایر است. همچنین می توان به تعارض های موجود در درون اهداف آموزشی مجازات در محاکم بین المللی کیفری اشاره نمود. بسته به این که هدف مجازات افزایش احترام به حاکمیت قانون در خود جامعه انتقالی و یا تحقق این هدف در سطح جامعه بین المللی باشد، اولویت های محاکم بین المللی کیفری متفاوت خواهد شد. با توجه به ابهام در اولویت اهداف محاکم بین المللی کیفری، هریک از حقوقدانان به نوبه ی خود با استناد به رویه و اسناد مؤسس محاکم بین المللی کیفری، اقدام به اولویت بندی اهداف محاکم بین المللی کیفری و به عبارت دیگر اهداف حقوق بین المللی کیفری نموده اند. در واقع آنان به نوعی سعی در ارائه نوعی جرم شناسی بین المللی نموده اند که در برخی موارد مشابه با جرم شناسی داخلی و در برخی موارد متفاوت از آن هاست.
از نظر روش شناسی دو روش در برخورد با این وضعیت در دسترس است: اوّل این که از جرم شناسی کلاسیک و تحلیل نظریه های عدالت کیفری کلاسیک همانند مکافات گرایی، بازدارندگی استفاده نموده، سعی در ایجاد یک تعادل در هر یک از وضعیت های خاص شود. با این استدلال که به هر حال جرایم ارتکاب یافته اند و باید مورد توجه قرار گیرند. با این وجود در این که تا چه اندازه جرم شناسی کلاسیک می تواند در سطح ملی و بین المللی در جوامع بعد از مخاصمه و در زمانی که خود دولت متهم به ارتکاب جرایم است کاربرد داشته باشد، جای بحث و بررسی دارد.
روش دوم در برخورد با وضعیت جوامع درگیر در خشونت ها، عدول از روش قبلی است. در تبیین این روش در اوّلین مرحله باید بین جرایم عادی و جرایم بین المللی تمایز قایل شد. تمایزی که منجر به تفاوت دو نظام عدالت کیفری داخلی و نظام عدالت بین المللی می شود. مبنای این تمایز در این است که نظام عدالت کیفری داخلی برای زمانی طراحی شده که دولت خود مجری آن محسوب می شود، در حالی که در بحث جرایم بین المللی دولت خود متهم اصلی در ارتکاب جرایم بین المللی است. جرایم بین المللی با جرایم عادی متفاوت هستند. ویژگی عمده این جرایم مشارکت گسترده جامعه در ارتکاب این جرایم است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که نظام عدالت کیفری داخلی که مبتنی بر احراز مجرمیت شخص است در این جا جوابگو باشد و اهداف مدنظر در جوامع انتقالی را محقق نماید. در مرحله دوم باید به دنبال پاسخ به این سؤال بود که تا چه حد یک جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است که متناسب با وضعیت جرایم بین المللی ارتکابی در کشورهای درگیر در مخاصمات باشد.
بنابراین حقوقدانان در برخورد با این مسأله به دو دسته تقسیم شده اند. برخی همچنان از نظریه های جرم شناسی کلاسیک در توجیه مجازات و اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند. در حالی که برخی دیگر به دنبال ارائه نظریه ی نو از جرم شناسی بین المللی در حقوق بین الملل کیفری اند با این اعتقاد که حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر به دلیل مقتضیات خاص خود باید مستقل از حقوق جزای داخلی عمل نماید و از لحاظ نظری نیز نیازمند نظریه مستقلی است.
مبحث اول : نظریه های رایج مجازات
حقوقدانانی که در این دسته قرار می گیرند، معتقدند که شروع کار محاکم بین المللی از زمان ارتکاب جرایم بین المللی در مناطق درگیر است، بنابراین آن ها در زمانی که درگیری ها به مرحله ارتکاب جرایم بین المللی رسید، وارد رسیدگی می شوند؛ به طوری که یک طرف قربانی و یک طرف عامل ارتکاب جرم وجود دارد که باید از طریق بررسی کیفری به احراز مجرمیت اشخاص پرداخت. در واقع این دسته که اکثریت حقوقدانان بین المللی را تشکیل می دهند با استناد به همان جرم شناسی کلاسیکی که در نظام های داخلی اعمال می شود، معتقدند که رسیدگی های کیفری باعث می شود که اشخاص و نه گروه ها و اقوام را مسئول ارتکاب جرایم بدانیم. به این ترتیب رسیدگی کیفری مانع از ریشه دار شدن خشونت ها بین طرفین درگیر می شود. به همین دلیل این دسته معتقدند که با رسیدگی کیفری و احراز مسئولیت کیفری افراد و نه گروه ها، حاکمیت قانون ارتقا می یابد و در نهایت صلح و سازش در جامعه برقرار می شود. پارادایم حقوقی حاکم در حقوق بین الملل کیفری، بررسی مجرمیت اشخاص و نه اسباب و دلایل اوّلیه ارتکاب جرایم بین المللی است. دیدگاه حقوقی حاکم متضمن این است محاکمه عاملان جرایم بین المللی دارای آثار تبعی همچون بازدارندگی، تحقق صلح و سازش است. حقوقدانان بین المللی ریشه های قومی و نژادی این مخاصمات را تا جایی بررسی می نمایند که آن را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی متخاصمان می بینند. در واقع آن ها معتقدند که اختلافات قومی و نژادی و مذهبی، اختلافات واقعی نیستند، بلکه توسط رهبران برای تحقق اهداف سیاسی شان دامن زده می شوند و در نهایت به شکل ارتکاب جرایم بین المللی سرباز می کند. بنابراین محاکم بین المللی با افشای حقیقت ماجرا با یک بررسی قضایی بی طرفانه، به اهداف مسئولیت کیفری جامه عمل می پوشانند. از نگاه این افراد هدف اصلی یک محکمه بین المللی تحقق صلح و سازش و بازدارندگی عام و….نیست، بلکه یک محکمه با ایفای صحیح وظایف قضایی اش می تواند منجر به تحقق این اهداف شود. در واقع این دسته تفاوتی بین حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی نمی بینند. آنان معتقدند که در ارتکاب جرایم بین المللی آن چه که در وهله اوّل مهم است، اعمال مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی است. با اعمال مجازات مناسب می توان در وهله دوم به اهدافی همچون مکافات مجرمان، بازدارندگی از ارتکاب جرایم بیشتر و در نهایت تحقق صلح و سازش در جامعه دست یافت. به عبارتی همان گونه که مجازات در نظام های داخلی منجر به تحقق اهداف مذکور می شود، با اعمال همان الگو درعرصه بین المللی نتایج مشابه محقق خواهد شد. اگر در دستیابی به اهداف مقرر ناکامی هایی وجود دارد با تقویت الگوهای داخلی در نظام بین المللی کیفری می توان در جهت رفع کاستی ها اقدام نمود.
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری
در میان حقوقدانان، برخی با انتقاد از اعمال نظریه های کلاسیک جرم شناسی و اذعان به ناکارآمدی آن ها معتقدند که نظریه اعلامی می تواند مبنای کار محاکم بین المللی کیفری قرار گیرد. به موجب این نظریه هدف حقوق بین الملل کیفری کمک به بازپروری جامعه انتقالی و ارتقای حاکمیت قانون در جامعه انتقالی و جامعه بین المللی است. حقوق بین الملل کیفری به منظور اعلام هنجارهای بین المللی شکل گرفته است. حامیان این نظریه با تأکید بر اولویت هدف ارتقای حاکمیت قانون در عملکرد یک محاکمه بین المللی کیفری معتقدند که این نظریه بنا به دلایلی برای توجیه کارکرد محاکم بین المللی کیفری مناسب است:

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سفهی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اوّل این که این نظریه منجر به درک ساختار محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم منتخبی از عاملان جرایم بین المللی می شود. البته گزینشی بودن حقوق بین الملل کیفری توان اعلامی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اما برخلاف نظام های حقوق داخلی که در آن ها قصور در تعقیب متهمان اغلب به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب جرایم تعبیر می شود، از محاکم بین المللی کیفری با توجه به منابع محدودشان انتظار پاسخگویی به همه ی جرایم بین المللی نمی رود. به علاوه علیرغم حمایت و تأکید برخی بر لزوم مجازات، هیچ اجماعی در جامعه بین المللی مبنی بر این که مجازات تنها پاسخ مناسب به جرایم بین المللی است، وجود ندارد. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که خودداری از تعقیب در برخی موارد خاص در نظام بین المللی کیفری همانند نظام های کیفری داخلی به عنوان تأیید جرایم تلقی شوند. بنابراین اتخاذ چنین نظریه ای، عملکرد محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به معدودی از شدیدترین جرایم بین المللی را بهتر از نظریه های بازدارندگی و مکافات توجیه می نماید. گرچه حقوقدانان به طور عمده از نظریه های کلاسیک مکافات و بازدارندگی برای توجیه اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند، اما با توجه به کاستی هایی که اعمال این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری به دنبال دارند و با توجه به منابع محدود جامعه بین المللی در رسیدگی به جرایم بین المللی در سراسر جهان، نظریه های کلاسیک گرچه به طور کامل رد نمی شوند، اما نمی توانند به توجیه حقوق بین الملل کیفری به طور جامع بپردازند. البته به هیچ یک از این نظریه ها در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری اشاره ای نشده است. اما هر یک از نظریه های مکافات گرایانه و بازدارنده به عنوان دو نظریه حاکم در نظریه های مجازات در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها، به دلیل محدودیت ها و چالش های محاکم بین المللی کیفری از کمبود منابع مالی و محدودیت های صلاحیتی گرفته تا وجود عفوهای داخلی برای مرتکبان جرایم بین المللی و کمیسیون های سازش، نمی توانند توجیه کننده ی حقوق بین الملل کیفری باشند. به موجب نظریه های مکافات گرایانه، متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار مجازات است. اعمال این نظریه در حقوق بین الملل کیفری مستلزم مجازات تمامی مرتکبان جرایم بین المللی است. در حالی که در عمل تحقق چنین امری در جامعه بین المللی در حد غیرممکن است. به موجب نظریه های بازدارندگی، محاکمات بین المللی و اعمال مجازات منجر به تحقق بازدارندگی خاص و عام می شوند. این امر

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق :دائن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید