رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه

می شوند. بنابراین صرفنظر از آثار بازدارندگی خاصی که یک مجازات قانونی می تواند به دنبال داشته باشد، باز هم جرم انگاری قانونی یک رفتار از نظر بین المللی مهم است، از این جهت که جامعه بین المللی می خواهد به مجرمان بالقوّه این پیغام را برساند که جامعه چنین اقداماتی را ضدارزش تلقی می نماید. در چنین دیدگاهی کارکرد جرم انگاری یک رفتار، ارزش بازدارندگی عام آن است؛ این که مقوّم یک هنجار عمومی است و جامعه نمی خواهد این عمل را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول بپذیرد. بنابراین این عده با اذعان به مشکلات تحقق بازدارندگی خاص معتقدند که این امر نافی ارزش بازدارندگی عام مجازات توسط محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی و جامعه بین المللی نیست.
در پاسخ به این ادعا باید گفت که برخلاف این تصور که مرتکبان جرایم بین المللی به دلیل وجود یک فرهنگ بی کیفری مرتکب چنین جرایمی می شوند، مطالعات صورت گرفته در کشورهای آفریقایی نشان می دهد که این متهمان در کشورهایشان با مجازات های شدیدتر و قطعی تر از آن چه که در محاکم بین المللی کیفری مورد حکم قرار می گیرند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر این مطالعات نشان می دهند که این افراد از ترس مجازات های بین المللی، از ارتکاب جرایم بازداشته نمی شوند. به عنوان نمونه طبق یک تحقیق صورت گرفته در کنگو ـ که از طرف فعّالان حقوق بشر به عنوان نماد یک کشور تحت سلطه فرهنگ بی کیفری از آن یاد می شود و یکی از اوّلین کشورهایی است که هدف تحقیقات دیوان بین المللی کیفری قرار گرفت ـ حدود 57 درصد از مشارکت کنندگان در کودتاهای صورت گرفته در این کشور اعدام شده اند و 13 درصد از آن ها نیز به حبس محکوم شده اند. در واقع اعمالی که به عنوان جرایم بین المللی توسط جامعه بین المللی جرم انگاری شده اند، در جوامع داخلی نیز جرم انگاری شده اند. جوامع داخلی نیز این دسته رفتارها را به عنوان جرم و رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی موجود معرفی نموده اند. بین المللی نمودن آن ها فقط می تواند به شدت و حدت بار معنایی جرم اضافه نماید. از جهت کارکرد آموزشی، پیامی که در پس جرم انگاری بین المللی رفتارها نهفته شده، قبلاً توسط حقوق جزای داخلی کشورها به مجرمان بالقوّه رسانیده شده است؛ این که جامعه چنین رفتاری را به عنوان یک هنجار اجتماعی قابل قبول نمی پذیرد و در برابر آن هیچ گونه اغماضی در کار نخواهد بود. بنابراین حقوق بین الملل کیفری از این جهت نمی تواند پیامی مستقل و متمایز از حقوق جزای داخلی داشته باشد به طوری که بازدارندگی عام را از این طریق برای جامعه ی بین المللی به ارمغان بیاورد.
باید اذعان نمود که چنین کارکرد آموزشی مهمی که از محاکم بین المللی کیفری در سطح جهانی انتظار می رود با چند نمونه محدود از تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی محقق نمی شود. همچنین یک پیش شرط مهم در موفقیت محاکم بین المللی کیفری در تحقق اهداف آموزشی، اعتبار آن ها در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی است. لیکن عدم استقلال و وابستگی آن ها به خواست و اراده سیاسی دولت ها، کارکرد آموزشی آن ها را در جامعه بین المللی و به ویژه در جامعه انتقالی تحلیل می برد. برای نمونه صرب ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را به عنوان یک دادگاه بی طرف قبول ندارند. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که احکام صادره توسط این دادگاه را در تأیید هنجارهای اجتماعی و به این ترتیب ایجاد یک فرهنگ جدید مبنی بر خودداری از جرایم بین المللی نمی پذیرند، بلکه همچنان از متهمان حاضر در این دادگاه به عنوان قهرمانان ملی خود یاد می کنند. بنابراین انتظار اثر بازدارندگی عام در سطح جهانی از معدودی از مجازات های بین المللی غیرواقع گرایانه به نظر می رسد و برای تحقق آن نیاز به توجه به سایر علل ارتکاب جرایم بین المللی است.
مبحث دوم : انگیزه ها و فرصت های ارتکاب جرایم بین المللی

طبق نظریه بازدارندگی، علاوه بر شدت و قطعیت مجازات باید انگیزه ها و منافع شخصی مجرم را هم برای خطر کردن و ارتکاب جرم درنظر گرفت. هرچه قدر منفعت بیشتر باشد، شدت مجازات نیز باید بیشتر باشد، به طوری که در برخی شرایط ممکن است که منافع شخصی آنقدر قوی باشد که خطر مجازات اندک و فاقد آثار بازدارنده باشد. یک نمونه از این شرایط ارتکاب اعمال تروریستی انتحاری است. برای افرادی که دست به این اعمال می زنند، مجازات هیچ آثار بازدارنده ای را به دنبال ندارد. در واقع طبق نظریه بازدارندگی، مجرم باید قابلیت بازدارندگی را داشته باشند؛ یعنی مجرم بالقوّه، باید یک کنشگر عقلانی باشد. در این صورت ارتقای شدت و قطعیت مجازات می تواند منجر به کاهش ارتکاب جرم شود و در غیراین صورت مجازات ها نمی توانند بر مجرمی که براساس محاسبات عقلانی عمل نمی کند، تأثیرگذار باشند.
اگر بازدارندگی به دنبال این است که مضار ناشی از مجازات بیشتر از منافع حاصل از ارتکاب جرم باشد، ارزیابی منافع حاصل از ارتکاب جرم نیز باید مهم باشد تا با شدت بخشیدن به مجازات، این منافع در نظر مرتکب جرم کمرنگ آیند. برخی بر این اعتقاد هستند که افرادی که در جرایم بین المللی مشارکت دارند، افرادی هستند که بازداشتن آن ها از ارتکاب جرم بسیار مشکل است زیرا خطرپذیری آن ها بسیار بالاست؛ به طوری که مرگ در راه رسیدن به خواسته هایشان را به عنوان یک سعادت ابدی و یا شکست نهایی تلقی می نمایند. بنابراین با توجه به خطرپذیری بالا، بازدارندگی آن ها از ارتکاب جرایم از طریق مجازات بسیار مشکل و یا غیرممکن به نظر می آید.
صرف نظر از اشخاصی که از نظر روانشناختی خطرپذیری آن ها بسیار بالاست، در ارتکاب جرایم بین المللی باید بین دو دسته از عاملان تمایز قایل شد: آمران که مسئولیت دستور، هدایت و کنترل ارتکاب جرایم بین المللی را برعهده دارند و مأموران که در قالب نیروی نظامی و شبه نظامی و حتی غیرنظامی در ارتکاب جرایم بین المللی مباشرت می نمایند. در کنار این عوامل، آن چه که زمینه را جهت انگیزه یافتن برای ارتکاب جرایم بین المللی فراهم می نماید، وضعیت خاص یک جامعه سیاسی است که فرصت ارتکاب جرایم در ابعاد وسیع را فراهم می آورد. بنابراین به منظور تحقق بازدارندگی از ارتکاب جرایم بین المللی، باید دو قدم عقب تر گذاشت. علاوه بر انگیزه عاملان جرایم بین المللی باید دید که چه عواملی فرصت ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم می آورند.
بند اول : انگیزه های آمران جرایم بین المللی

مطلب مشابه :  داده و اطلاعات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انگیزه های آمران جرایم بین المللی در کشورهای مختلف متفاوت است و جای تفصیل مباحث مربوط به انگیزه ها در این جا نیست. اما آن چه که روشن است این که به دلیل منافع حاصل از ارتکاب جرایم بین المللی، انگیزه های قوی در ارتکاب جرایم برای آمران این اعمال وجود دارد. در این زمینه سخنان «رابرت جکسون»، دادستان دادگاه نورمبرگ جالب توجه است. به اعتقاد وی جنگ ها در اکثر مواقع توسط آن هایی شروع می شود که اطمینان به پیروزی نهایی خود دارند. مجازات های بین المللی هم تنها زمانی بر اشخاص تحمیل می شود که در جنگ متحمل شکست شده باشند. گرچه این سخنان می تواند حاکی از ایراد اجرای عدالت فاتحان در حقوق بین الملل کیفری باشد، با این حال نشان از آثار بازدارنده اندک مجازات نسبت به آمران جرایم بین المللی دارد. از آن جایی که آمران جرایم بین المللی و مجریان جنگ های تجاوزکارانه، احتمال شکستشان در جنگ و به تبع آن تحمیل مجازات های بین المللی را بسیار کمرنگ می بینند. اما نکته ی دیگر در این است که آمران جرایم بین المللی، اعمال ارتکابی و یا دستورات صادره خود مبنی بر ارتکاب این اعمال را به عنوان یک عمل خطا و یا عملی بر خلاف هنجارهای اجتماعی موجود تصور نمی نمایند، بلکه در اکثر موارد این اعتقاد وجود دارد که ارتکاب این اعمال برای نفع عمومی ضرورت دارد. آن ها با ارتکاب اعمالی که به عنوان جرم بین المللی شناخته می شوند، به دنبال نفع شخصی نیستند، بلکه به زعم خودشان به دنبال تحقق منافع جمعی هستند. کسب قدرت و سرنگونی نظام سیاسی موجود و یا تلاش برای حفظ نظام سیاسی موجود و پیروزی در جنگ و…. را می توان در زمره ی این انگیزه ها قرار داد. انگیزه متفاوت یکی از دلایلی است که جرایم بین المللی را از جرایم عادی متمایز می نماید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که جرایم بین المللی گونه ای از جرایم سیاسی هستند. مجازات شخصی برای از بین بردن و یا کمرنگ جلوه دادن منافع شخصی می تواند مؤثر واقع شود، اما در کمرنگ نمودن جلوه ی منافع سیاسی که مرتکبان جرایم بین المللی به دنبال آن هستند نقشی نخواهد داشت و یا حداقل نقش اندکی خواهد داشت.
بند دوم : انگیزه های مباشران جرایم بین المللی
ارتکاب جرایم بین المللی با توجه به تعاریفشان به صورت موردی اتفاق نمی افتند، بلکه همواره بخشی از سیاست های حکومت های دیکتاتوری و یا گروه های نظامی و شبه نظامی هستند. به این ترتیب بخش عمده ای از جامعه به دو شکل عاملان و قربانیان با این جرایم درگیر می شوند. در بین عاملان جرایم بین المللی، مباشران جرایم بین المللی همان اشخاص عادی هستند که در قالب نیروهای نظامی، شبه نظامی تابع دستورات رهبران هستند. با توجه به این که ارتکاب جرایم بین المللی در سطح گسترده ای اتفاق می افتند و بخش عمده ای از جامعه درگیر آن می شوند، ارزیابی انگیزه های مباشران جرایم بین المللی در حل مسأله بازدارندگی از طریق مجازات و یا از طرق دیگر هم می تواند از اهمیت برخوردار باشد. در این زمینه تحقیقی توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در شش کشور درگیر در جنگ صورت گرفته که در جستجوی چرایی ارتکاب جرایم بین المللی توسط اشخاص است.
برای نمونه طبق این تحقیق مشخص شد که اکثر مبارزان در جنگ بوسنی از محدودیت های وارده بر قواعد جنگ به موجب قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه آگاهی داشته اند. آن ها بر مشروعیت و لزوم تبعیت از این قواعد اذعان داشتند، اما در عین حال اعمال خود را حتی در زمان حمله به غیرنظامیان به عنوان اعمالی در نقض این قواعد تلقی نمی کردند. در واقع به دلیل این که بخش عمده ای از جامعه درگیر جنگ شده بود، بسیاری در بوسنی بر این عقیده بودند که مرز بین نظامیان و غیرنظامیان طی دوران جنگ در این منطقه از بین رفته است. مبارزان برای صدمه زدن به دشمن آماده حمله به شهرها و روستاهای مملو از جمعیت غیرنظامی بودند. اکثر مبارزان در پاسخ به این سؤال که چرا غیرنظامیان را مورد حمله قرار می دهند، اعمال خود را با استناد به عمل متقابل توجیه می نمودند. همچنین آن ها جنگ را به عنوان دفاع از جامعه خود در برابر حمله دشمن می انگاشتند و به نظر آن ها در شرایط دفاعی، قواعد حقوق بشردوستانه به حالت تعلیق در می آیند. با توجه به درگیر شدن جامعه در جنگ، غیرنظامیان و نظامیان هر دو به عنوان اهداف مشروع جنگ در نظر گرفته می شدند. به علاوه مبارزان در جنگ بوسنی خود را مجری دستورات مقام های مافوقشان تلقی می کردند و تصور نمی کردند که باید مشروعیت دستورات مافوق خود را به چالش بکشند. در واقع آن ها خود را ابزاری جهت اجرای دستورات می دانستند که از خود آزادی عمل نداشتند. مشکلی که حتی در کشورهای دموکراتیکی که از فرهنگ احترام به قانون بالایی برخوردارند، وجود دارد. درصد عمده ای از افراد آن چه را که به آن ها دستور داده می شود، صرف نظر از ماهیت عمل و تنها به این دلیل که آن ها تصور می کنند که این دستورات از یک مقام مشروع صادر شده است، انجام می دهند. بنابراین برای حمله به غیرنظامیان، مجموعه ای از دلایل در کنار هم قرار گرفته و منجر به ارتکاب جرایم بین المللی در جنگ بوسنی شدند. تحقیق اخیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در رابطه با چرایی ارتکاب جرایم بین المللی در بوسنی نشان داد که صرف بین المللی نمودن جرایم، آگاهی افراد از جرم انگاری برخی اعمال در عرصه بین المللی و امکان تعقیب و اعمال مجازات های بین المللی برای جلوگیری از ارتکاب آن ها کفایت نمی نماید. با توجه به دلایل مذکور طبیعی به نظر می رسد که حتی در صورت قطعیت تعقیب های بین المللی به دلیل وجود انگیزه های قوی در ارتکاب جرم، آثار بازدارنده ی عمده ای بر آن ها مترتب نباشد.

در واقع باید گفت که مشکلات نظریه بازدارندگی در رابطه با جرایم بین المللی نه به مسأله شدت و قطعیت مجازات، بلکه بیشتر به موضوع انگیزه های عاملان جرایم ارتباط دارد. فرض انسان عقلانی مبتنی بر ارزیابی نفع و ضرر شخصی است در حالی که در ارتکاب جرایم بین المللی انگیزه و نفع شخصی وجود ندارد که با تهدید به مجازات کنار گذاشته شوند. در اتکاب جرایم بین المللی به انگیزه ها تقدس داده شده است و جنبه جمعی پیدا کرده اند و به جرایم به عنوان یک عمل خلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نمی شود. نمونه ای دیگر نسل کشی در روآندا است که گرچه با حمایت و تحریک دولت وقت، اما توسط مردم عادی اتفاق افتاد. بخش عمده ای از جامعه ی روآندا در ارتکاب این جرایم مشارکت داشتند. این مشارکت گسترده می تواند حاکی از اعتقاد آن ها بر لزوم و توجیه ارتکاب این اعمال در راستای حفظ منافع جمعی آن ها باشد. بنابراین بازدارندگی از طریق اعمال مجازات های بین المللی نمی تواند مانع عمده ای در راه ارتکاب جرایم بین المللی باشد. تحقق بازدارندگی در جامعه انتقالی نیاز به سازوکارهایی دارد که به انگیزه های جمعی و عوامل ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه توجه و در جهت اصلاح و یا از بین بردن آن ها اقدام نماید.
بند سوم : فرصت ارتکاب جرایم بین المللی
اما نکته ای دیگر که در این جا باید به عنوان وضعیت خاص جوامع انتقالی مورد توجه قرار گیرد این است که باید بین فرصت ارتکاب جرم و انگیزه ی ارتکاب جرم تفاوت قایل شد. افراد در دولت های دموکراتیک کمتر به سمت ارتکاب جرم از نوع بین المللی متمایل می شوند. اما یکی از علل این امر نه در ترس از مجازات، بلکه به دلیل این است که فرصت های کمتری برای ارتکاب جرم در این کشورها وجود دارد. طبق این دیدگاه، توانایی مقاومت دولت های دسته اخیر در برابر ارتکاب جرایم بین المللی اغلب به دلیل وجود ساختارها و نهادهای مستحکم مجری نظم و قانون، مطبوعات آزاد و مشارکت سیاسی مؤثر است. همان طور که اندیشمندان علوم سیاسی استدلال می کنند، نهادهای ناظر در دولت های دموکراتیک تضمین می نمایند که رهبران سیاسی در برابر مردم مسئول باشند؛ در مقابل چنین مسئولیتی باعث می شود که احتمال جنگ داخلی و کودتا در این جوامع کاهش یابد. همچنین این امر ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع گردد.
در مقابل دولت های ضعیف و بی ثبات که اغلب محل ارتکاب جرایم بین المللی هستند، فاقد ساختارهای لازم جهت استقرار حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر مقام های سیاسی هستند. این حکومت ها از فساد گسترده و فقدان تضمین های لازم جهت اعمال قانون رنج می برند و اغلب نمی توانند تعهدات بین المللی شان را ایفا نمایند. این عوامل، آن ها را مستعد شورش های پی در پی از سوی گروه های ناراضی و در نتیجه بروز هرج و مرج می نماید به طوری که زمینه برای وقوع جرایم در ابعاد گسترده فراهم می گردد. این دولت ها علاوه بر نیروی نظامی ضعیف، فاقد ساختارهای مدنی مناسب جهت انتقال خواسته های ناراضیان هستند. بنابراین هنگامی که انتظارهای عمومی در دولت های ضعیف فراتر از توانایی نهادهای سیاسی برای مدیریت آن هاست، نتیجه آن محیطی است که هر لحظه مستعد یک ناآرامی داخلی و یا کودتاست. بنا به این دلایل است که با وجود این که به دست آوردن قدرت سیاسی از طرق قهرآمیز در آفریقا تؤام با خطرات زیادی است، اما کودتاها و جنگ های داخلی همچنان در آفریقا اتفاق می افتد. ساختارهای داخلی شکننده در این کشورها، محیط را برای ارتکاب جرایم بین المللی مستعد می نماید. به عبارت دیگر به جای انتساب یک فرهنگ بی کیفری به دولت های ضعیف آفریقایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید