رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه

اصلی تصمیم گیری ها در عرصه بین المللی است.
دو نمونه ناموفق در این زمینه سازوکارهای به کار گرفته شده در یوگسلاوی سابق و روآنداست. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقق سازش ملی مورد قبول گروه های قومی درگیر در سرزمین های یوگسلاوی سابق قرار نگرفته است. در حالی که حقوقدانان بوسنیایی معتقدند که تعقیب جنایتکاران جنگی می تواند ناآرامی های اجتماعی را کاهش دهد و امکان سازش ملی را فراهم نماید، در مقابل صرب ها و کروات های بوسنی معتقدند که این محاکمات تأثیری در سازش ملی بین گروه های درگیر نداشته اند. به نظر این عده هنگامی که یافته های دادگاه با برداشت مردم از وقایع منطبق نباشد، سازش اجتماعی محقق نمی گردد. دلیلی که برای صدور حکم محکومیت در یک محکمه حقوقی کافی است، لزوماً برای کنارگذاشتن دیدگاه های گروه های قومی درگیر نسبت به یکدیگر کفایت نمی کند. بلکه برعکس این دیدگاه های گروه های قومی است که نوع تلقی آن ها را از احکام محاکم حقوقی مشخص می نماید. برای نمونه در پاسخ به سؤالی با موضوع ارتباط بین محاکمات جنایات جنگی و سازش اجتماعی، قضات بوسنیانی معتقد به وجود یک ارتباط مؤثر بین این دو بودند. در مقابل از نظر قضات کروات و صرب هیچ ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان بیشتر معتقد به نقش مؤثر سازوکارهای محلی برای تحقق سازش بین گروه های درگیر بودند. به همین دلیل از نظر آن ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی توانست نقش مؤثری در تحقق سازش داشته باشد. با توجه به یافته های فوق می توان اعتبار فرضیات حاکم در نقش محاکم بین المللی کیفری در تحقق سازش ملی را به چالش کشید. این ایراد در رابطه با نقش دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز صادق است. بسیاری از هوتوها معتقدند که با توجه به صلاحیت محدود دادگاه به حوادث سال 1994، فعالیت این محکمه محدود به جرایم ارتکابی هوتوهاست. این دادگاه جرایم ارتکابی توتسی ها را که بعد از به قدرت رسیدن آن ها ارتکاب یافته اند، نادیده می انگارد. این محکمه نمی تواند چهره واقعی حوادث رخ داده در این کشور را نشان دهد. در نتیجه نباید از آن انتظار تحقق سازش در جامعه چندقومیتی روآندا را داشت؛ جامعه ای که از اکثریت هوتو و اقلیت توتسی تشکیل شده است.
این که محاکم با بررسی دقیق وقایع می توانند متهم را محکوم نمایند یک امر است و این که احکام صادره مورد قبول گروه های قومی طرف مقابل قرار گیرد، امر علی حده ای است. اگر سازش بین گروه های درگیر هدف مطلوب است، این امر از طریق سازوکاری که فقط دربرگیرنده خواسته های یک طرف درگیری هاست، امکان پذیر نیست، بلکه باید به دنبال سازوکاری بود که جامع ادعاها و نیازهای تمام اطراف درگیری ها باشد. برای نمونه طبق یافته های تحقیقی در بوسنی و هرزه گوین، آن دسته از افرادی که در مناطق درگیر در جنگ زندگی می کردند خواهان تعقیب بین المللی عاملان جرایم ارتکابی بودند، در مقابل آن هایی که به دور از خشونت ها بودند اولویت را به توسعه اقتصادی می دادند. بنابراین تنها بخشی از جمعیت این کشور قایل به ارتباط بین محاکمات بین المللی کیفری و سازش در منطقه بودند. چنین رویکردی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندا نیز وجود دارد. در حالی که تنها قربانیان در برخی مناطق خاص بر لزوم اجرای عدالت کیفری تأکید دارند، آن ها سازوکارهای کیفری را ابزاری جهت تحقق سازش نمی دانند. بلکه تنها برخی از قربانیان از آن ها به عنوان سازوکارهایی جهت اجرای عدالت و امحای بی کیفری در وهله اوّل و تحقق بازدارندگی در وهله دوم یاد می کنند. در مقابل بنا بر عقیده عده ای دیگر ورود دیوان بین المللی کیفری خدشه ای جهت تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی اوگانداست و مانعی در راه بازگشت مبارزان سابق به آغوش جامعه است. به علاوه رویکرد یک طرفه دیوان در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یک طرف درگیری ها را مانعی در راه کسب مشروعیت آن در جامعه اوگاندا می دانند. در عین حال اغلب آن ها محاکم کیفری داخلی را نیز به دلیل رواج فساد، ناتوان از اجرای عدالت می دانند.
«کاسیسه» در پاسخ به این تردیدها و با تأکید بر نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق معتقد است که عدالت یکی از طرق رسیدن به صلح است و برای اثبات نقش این دادگاه در استقرار صلح در یوگسلاوی، قضیه را از جهت عکس لحاظ می نماید. بدین معنا که اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قادر به ایفای وظایفش نبود و به ویژه اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی اجازه می یافتند که آزادانه در این سرزمین ها زندگی نمایند، چه اتفاقی در مناطق درگیر رخ می داد؟ وی در پاسخ به سؤالش اعلام می دارد که در صورت عدم وجود چنین محاکمی، متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی همچنان به اعمال مجرمانه خود تداوم می بخشیدند و مانع از انتقال به دموکراسی و تکثرگرایی در مناطق درگیر می شدند. در نتیجه به نظر ایشان با تداوم حضور این متهمان در جامعه و تکیه آن ها بر مسند قدرت، فضای بی قانونی و بی کیفری در جامعه درگیر فراگیر می شود. این امر مانع از اعمال حاکمیت قانون و گذار به دموکراسی در این جوامع می شود. در حالی که محاکم بین المللی کیفری با سلب این امکان، می توانند نقش عمده ای در تحقق صلح و سازش داشته باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  استرس اکسیداتیو

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد که مفروض نمودن این که مسئولیت شخصی عاملان جرایم ارتکابی منجر به التیام آلام قربانیان شده و منتهی به ساخت مجدد پایه های جامعه شود، در نتایج متصور برای عدالت کیفری بین المللی از طریق محاکمات بین المللی اغراق باشد. جوامع درگیر در جنگ های داخلی و سرکوب های گسترده، جوامعی هستند که از وسعت جرایم ارتکابی رنج می برند؛ جرایمی که طیف وسیعی از افراد جامعه در آن درگیر شده اند و بدون مشارکت گسترده افراد جامعه، ارتکاب این جرایم در چنین سطحی امکان پذیر نبوده است. تکیه بر فردی کردن مسئولیت ها به منظور مبری نمودن کل جامعه درگیر، با حقیقت موجود مغایر است. جرایم فردی جزئی از جنایات گسترده ای هستند که در یک فضای قانونی و سیاسی رشد یافته اند. رسیدگی های کیفری محدود به مجازات معدودی از عاملان شدیدترین جرایم ارتکابی است. اگر قرار باشد صرفاً از طریق محاکم کیفری با آن ها برخورد شود، این برخورد محدود به تعداد معدودی از افراد خواهد بود. در نتیجه بسیاری از افراد درگیر در جرایم ارتکابی از مسئولیت مبری خواهند شد. در واقع این ایراد به این واقعیت اشاره می کند که در حالی که بسیاری از جرایم بین المللی جرایم گروهی و جمعی هستند که توسط یک گروه قومی و یا دولت علیه گروه قومی دیگر اتفاق می افتند، سازوکار کیفری که صرفاً بر مسئولیت شخصی تکیه دارد نمی تواند چالش موجود در جامعه درگیر را حل نماید. همچنین ماهیت استثنایی رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری که در آن صرفاً بر مجازات مسئول ترین افراد تکیه می شود، با فرآیند کشف حقیقت ماجرا در جریان درگیری های موجود مغایرت دارد. در واقع محاکم دارای محدودیت های ذاتی در تحقق سازش هستند. کارکرد محکمه کیفری احراز مجرمیت و یا برائت متهمان است. تحقق سازش امری مطلوب است، اما این هدف به خودی خود و از طریق احراز مجرمیت متهمان حاصل نمی گردد. تفکیک بین قربانیان و متهمان توسط محاکم کیفری همان تقسیم بندی دوران جنگ و سرکوب جامعه انتقالی را محفوظ نگه می دارد.
بنابراین نمی توان انتظار داشت که فرآیند احراز مسئولیت کیفری افراد خواه از طریق محاکم بین المللی و یا از طریق محاکم داخلی صرف نظر از فضایی که این جرایم در آن ارتکاب یافته اند خود به خود منجر به سازش بین گروه های درگیر شود. آنانی که به تعقیب و مجازات معدودی از مسئول ترین افراد از طریق رسیدگی های قضایی تأکید دارند، به طور ناخودآگاه، عفو سایر شرکای جرایم را بر هدف افشای حقیقت در رابطه با حد و اندازه مشارکت در جرایم اولویت می بخشند.
در رویه و اسناد محاکم بین المللی نیز نشانی از تأثیر اهداف مذکور در عملکردشان نیست. طبق ماده 27 منشور نورمبرگ قضات حق صدور محکومیت به مجازات های اعدام و سایر مجازات ها را طبق موازین عدالت دارند. مقررات ناظر بر اعمال مجازات در دادگاه توکیو نیز حاوی مقررات مشابه ای است به طوری که قضات صلاحیت مطلق در رابطه با صدور حکم به مجازات را دارند و هیچ دستورالعمل و راهنمایی در این زمینه وجود ندارد. از رویه ی محاکم نورمبرگ و توکیو در محاکم بین المللی بعدی هم تبعیت شد. به طوری که در محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم ویژه سیرالئون، کامبوج، تی مور شرقی و کوزوو هم فقدان مقررات تفصیلی در رابطه با مبانی مجازات به چشم می خورد. تنها تغییر محسوس در این زمینه حذف مجازات اعدام است، اما در سایر موارد حتی مقرره ای در رابطه با حداقل میزان حبس وجود ندارد. البته در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برخلاف سایر محاکم بین المللی مقررات بیشتری در زمینه نوع و میزان مجازات وجود دارد. با این حال در اساسنامه این محکمه هم مقرره ای در رابطه با مبانی و اهداف مجازات به چشم نمی خورد. تنها در مقدمه اساسنامه به طور مبهمی به اهداف بازدارندگی، مکافات و اهداف اعلامی اشاره شده است. اما هیچ نشانی از چگونگی تحقق این اهداف در اعمال مجازات وجود ندارد. به این ترتیب رویه محاکم بین المللی حاکی از تأثیر عوامل شخصی همانند شدت جرم ارتکابی، وسعت جرایم ارتکابی، سن مرتکبان، برنامه ریزی قبلی در ارتکاب عمل مجرمانه و…. در تعیین نوع و میزان مجازات است. به این ترتیب قضات بین المللی در تعیین مجازات تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای حاکم در نظام های حقوق داخلی هستند. الگوهایی که بیانگر نظریه های مکافات گرا از مجازات می باشند و به دنبال احراز میزان مجرمیت شخص و تناسب بین جرم ارتکابی با شدت مجازات هستند. گرچه اصل شخصی کردن مجازات ها در حقوق جزا امری مطلوب است، اما نبود چهارچوبی در این زمینه در حقوق بین الملل کیفری که در آن از اهداف متفاوتی نسبت به حقوق جزای داخلی صحبت می شود، می تواند مسیر این حقوق و تأثیر آن در جوامع انتقالی را خدشه دار نماید؛ خلأیی که با اعمال قدرت صلاحدیدی قضات بین المللی از طریق الگوبرداری از نظام های حقوق جزای داخلی پر می شود.
اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جوامع انتقالی شاید برای تحقق هدف مکافات مناسب باشد. اما آیا قیاس بین جرایم عادی و جرایم بین المللی و در نتیجه اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جایی که جامعه به دنبال تحقق اهداف جمعی است، متناسب است؟ سازوکارهایی که یک جامعه در مواجهه با مسایل اجتماعی انتخاب می نماید منعکس کننده اهداف و درک جامعه از چگونگی حل این مسایل است. اگر رویکرد به جرایم بین المللی، مکافات عاملان این جرایم باشد، راه حل مسأله در کیفر و مجازات است. اما اگر رویکرد، بازدارندگی و بازپروری و یا تحقق سازش باشد، آیا باز هم اعمال سازوکارهای کیفری طبق الگوی عدالت کیفری داخلی متناسب است؟ جرایم عادی و نحوه برخورد با آن ها در نظام عدالت کیفری داخلی تنها یک قیاس برای جرایم بین المللی هستند. قیاس همواره نمی تواند اعتبار خودش را حفظ نماید، زیرا قیاس حسب تعریف، مقایسه دو امر متفاوت است. بنابراین در رابطه با این که اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی که ابزارش احراز مسئولیت کیفری شخصی است بتواند منجر به سازش جمعی در جامعه انتقالی گردد، تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حامیانش دلایل قانع کننده ای در رفع آن ارائه نداده اند.
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد. از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود. تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.

این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.

تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید