رشته حقوق

مقاله رایگان درمورد جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه

بین المللی کیفری به ویژه در رابطه با محاکم موقت وجود دارد. برای نمونه می توان به محدودیت های زمانی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که این امر مورد اعتراض دولت روآندا نیز واقع شد. دولت روآندا خواهان این بود که صلاحیت این دادگاه شامل تمامی جرایم ارتکابی توسط رژیم هوتو از جمله بسیاری از اعمال ارتکابی آن ها قبل از موج کشتار آوریل 1994 شود. در حالی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا این صلاحیت را محدود به جرایم ارتکابی در سال 1994 نمود. البته این امر قابل درک است که جامعه بین المللی هم نمی تواند تمام منابع خود را به محاکمه و تعقیب متهمان تمامی جرایم ارتکابی در روآندا اختصاص دهد. ایراد دیگر در رابطه با هزینه هایی که از طرف جامعه بین المللی صرف دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا شده، این است که با توجه به این که روآندا خود حاضر به تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی در کشور بود، آیا بهتر نبود که همین هزینه ها صرف کمک به دولت روآندا برای برگزاری محاکماتی با رعایت استانداردهای بین المللی و هنجارهای حقوق بشری می شد؟ اهمیت این پرسش زمانی آشکار می شود که موانع صلاحیتی موجود برای محاکم بین المللی کیفری می توانند با اهداف حقوق بین الملل کیفری در کشف حقایق جرایم ارتکابی در تعارض قرار گیرند. همچنین محاکم بین المللی کیفری با ایرادهای دیگری از جمله اعمال مجازات های نامتناسب و عدم توجه به جامعه محل ارتکاب جرم نیز روبه رو هستند. محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی هر دو در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی با توجه توجه به ابعاد و گستردگی آن ها و مشارکت و نقش گسترده رهبران و شهروندان جامعه، با محدودیت ها و موانعی روبه رو هستند. اما دلیلی برای ترجیح محاکم بین المللی بر محاکم داخلی در تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری وجود ندارد. با توجه به محدودیت های صلاحیتی محاکم بین المللی، حتی محاکم ملی بهتر از محاکم بین المللی می توانند در ژرفای جامعه درگیر در خشونت ها وارد شوند و به این ترتیب نسخه جامعی از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.
در عین حال مزیت دیگری که متوجه محاکم کیفری داخلی می باشد، تنوّع مجازات ها از لحاظ کمی و کیفی است. گرچه محاکم کیفری داخلی نیز در برخورد با جرایم بین المللی از همان الگوهای رایج مجازات در جرایم عادی استفاده می نمایند، اما طیف مجازات ها و میزان آن ها در این محاکم از گستردگی و تنوّع بیشتری برخوردار هستند. محاکم کیفری داخلی همانند محاکم بین المللی کیفری از فقدان مقررات در مبانی و نوع و میزان مجازات ها رنج نمی برند. برای نمونه می توان به محاکم تشکیل شده به موجب قانون 1996 در پی نسل کشی در روآندا اشاره نمود. گرچه در این قانون به صراحت در رابطه با اهداف مجازات سخن گفته نشده است، اما این قانون حاوی مقررات تفصیلی در رابطه با انواع جرایم و مجازات های هر دسته از جرایم می باشد که در مقایسه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از جزئیات بیشتری برخوردار است.

بنابراین در پاسخ به سؤال ابتدای بحث، باید گفت که در انتخاب بین محاکم بین الملل کیفری و محاکم کیفری داخلی هدف تعیین کننده است. اگر هدف تأمین منافع جامعه بین المللی است، به طور مسلّم یک دادگاه بین المللی در جایگاه بهتری برای تحقق این هدف قرار دارد. اما در صورتی که هدف تأمین منافع جامعه انتقالی است، با توجه به شکل رایج جرایم بین المللی، سازوکارهای ملی از جمله محاکم کیفری داخلی به دلیل اطلاع از شرایط حاکم بر جامعه در جایگاه بهتری قرار دارند.

گفتار دوم : روابط بین محاکم بین المللی کیفری و محاکم کیفری داخلی در جوامع انتقالی
با وجود تمهیداتی که برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی اندیشیده شده است و تعهداتی که بر عهده محاکم کیفری داخلی کشورها در این زمینه نهاده شده اند، جرایم بین المللی هم چنان اتفاق می افتند. علیرغم افزایش آمار ارتکاب این جرایم، محاکمات کیفری اندکی به ویژه در عرصه داخلی برگزار می گردند. به طوری که از ابتدا محاکم بین المللی کیفری جهت ایفای این وظیفه تعبیه شدند. اکراه محاکم کیفری داخلی از ایفای این تعهدات منجر به افزایش تعداد محاکم بین المللی کیفری و در نهایت دائمی شدن محکمه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم بین المللی شد. بنابراین در راستای تأکید جامعه بین المللی بر اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی، سازوکارهایی برای این امر تعبیه شده اند که در موازات هم قرار گرفته اند. در این زمینه پس از ایجاد محاکم بین المللی کیفری، در هر مورد رابطه بین این محاکم و محاکم کیفری داخلی مشخص شده است. در رابطه با محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا از روش ارجاع به محاکم کیفری داخلی استفاده شده است و در رابطه با دیوان بین المللی کیفری از روش صلاحیت تکمیلی استفاده شده است. در واقع جامعه بین المللی سرسختانه به دنبال تعبیه سازوکارهای لازم جهت ایفای تعهد تعقیب و مجازات جرایم بین المللی از طریق محاکم کیفری داخلی است. حال به تفکیک به روش های محاکم بین المللی برای تبیین رابطه شان با محاکم کیفری داخلی و مشکلات حاصل از آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : روش ارجاع
اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا باعث شد که در این محاکم به دلیل محدود بودن رسیدگی های کیفری و شمار بالای دعاوی کیفری از روش ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی استفاده شود. بدین ترتیب شماری از دعاوی کیفری توسط محاکم اخیر برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داده می شود. این ارجاع منوط به احراز شرایطی است که توسط محاکم بین المللی تشخیص داده می شوند. یکی از این شرایط آمادگی و توانایی محاکم کیفری داخلی برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی است. در واقع محاکم بین المللی کیفری حقوق دولت ذیربط را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین دولت ذیربط برای جلب رضایت این محاکم و احراز شرایط مقرر، سعی در منطبق نمودن قوانین داخلی و تعبیه سازوکارهای مدنظر این محاکم می نمایند. برای نمونه روآندا برای جلب رضایت دادگاه بین المللی کیفری جهت ارجاع دعاوی ملزم به تغییر قوانین داخلی و مطابقت آن ها با تعهدات بین المللی است. در صورتی که روآندا اقدام به تغییر قوانین خود نمی کرد و همچنان مجازات اعدام را در فهرست مجازات های قانونی اش محفوظ می داشت، یکی از تبعات ارجاع دعاوی از دادگاه بین المللی کیفری به محاکم کیفری داخلی روآندا امکان محکوم شدن آنان به مجازات اعدام بود. در حالی که متهمانی با اتهام های سنگین تر که در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا محاکمه می شوند، به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند. به همین دلیل روآندا اصلاحاتی را در قوانین داخلی خود انجام داده است تا موافقت دادگاه بین المللی را جهت ارجاع پرونده ها به محاکم داخلی این کشور به دست آورد.
دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا به دنبال تصویب استراتژی تکمیل توسط شورای امنیت موظف شد که تا سال 2004 تمام تحقیقات و تا پایان سال 2008 تمام محاکمات و تا پایان سال 2010 تمام پژوهش خواهی ها را به اتمام برساند. تصویب این استراتژی که به منظور تسریع عمل این دادگاه صورت گرفت، باعث شده که دادستان دادگاه در سال 2005 اعلام نماید که تمامی تحقیقات لازم صورت گرفته اند و آخرین کیفرخواست ها در رابطه با نسل کشی صادر شده اند. دادستان اعلام نمود که بدین منظور سی قضیه که در رابطه با آن ها کیفرخواست صادر نشده است برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی روآندا ارجاع داده می شوند. همچنین دادگاه یک قضیه را برای رسیدگی به محاکم کیفری هلند ارجاع خواهد داد و درخواست ها برای ارجاع دو قضیه به محاکم فرانسه را مورد بررسی قرار خواهد داد. اما طبق گزارش تا سال 2012 تنها با ارجاع دو قضیه به محاکم کیفری فرانسه و ارجاع یک قضیه به محاکم کیفری روآندا موافقت شد. این امر حاکی از بدبینی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نسبت به سرنوشت دعاوی ارجاعی به محاکم کیفری روآندا است. ذکر این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که این عملکرد دادگاه به نوعی حاکی از تحمیل خواسته های جامعه بین المللی بر جوامع انتقالی از جمله روآندا مبنی بر رعایت استانداردها و هنجارهای عدالت کیفری بین المللی است.
بین سال های 2005 و 2007 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم هشت قضیه مشتمل بر اتهام های سیزده متهم رده پایین را مطابق قطعنامه های 1503 سال 2003 و 1534 سال 2004 شورای امنیت برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داد. به نظر دادگاه ارجاع این دعاوی به محاکم کیفری داخلی جهت ارتقای روابط دادگاه با محاکم داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق و تقویت ظرفیت این محاکم جهت تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است و به این ترتیب منجر به استقرار حاکمیت قانون در دولت های جدید می شود. علیرغم ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی، نظارت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در رابطه با نحوه عملکرد محاکم کیفری داخلی همچنان تداوم دارد تا این اطمینان حاصل شود که این محاکم مطابق با استانداردها و هنجارهای بین المللی اقدام به محاکمه و مجازات متهمان می نمایند و عدالت کیفری بین المللی را همان گونه که توسط محاکم بین المللی اعمال می شود، اجرا می نمایند. این وضعیت به دلیل اولویت صلاحیتی پیش بینی شده برای محاکم اخیر بوده است. اما در جدیدترین محکمه بین المللی کیفری یعنی دیوان بین المللی کیفری به دلیل مشکلاتی که این وضعیت می تواند در عملکرد محاکم کیفری داخلی ایجاد نماید، رابطه آن با محاکم کیفری داخلی به شکل دیگری تدوین شده است.
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برخلاف محاکم بین المللی پیشین نسبت به محاکم کیفری داخلی تکمیلی است. در روش صلاحیت تکمیلی نیز گرچه اولویت رسیدگی به محاکم کیفری داخلی واگذار شده است، اما در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط محاکم کیفری داخلی این امکان برای دیوان وجود دارد که خود وارد رسیدگی شود. به موجب ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دیوان تنها محدود به مواردی است که دولت دارای صلاحیت قادر و یا مایل نباشد که اقدام به تحقیق و تعقیب نماید. بنابراین به موجب بند 2 ماده 17 اگر دولت دارای صلاحیت تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد و این امر نشانگر عدم توانایی و یا عدم تمایل این دولت برای تعقیب متهم باشد، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی می یابد. همچنین ماده 20(3) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، دیوان را از رسیدگی به اتهام های شخصی که قبلاً برای همان اتهام ها در محاکم دیگری مورد محاکمه قرار گرفته است، منع می نماید. استثنای این ماده مربوط به مواردی است که به تشخیص دیوان این محاکمه با هدف مبری ساختن شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد، یا این که محاکمه به طور مستقل و بی طرفانه مطابق با هنجارهای دادرسی بین المللی نباشد، بلکه به شیوه ای مغایر با قصد اجرای عدالت در رابطه با آن شخص صورت گرفته باشد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی می یابد. بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی گرچه اولویت در رسیدگی را به محاکم داخلی واگذار می نماید، اما این به معنای اولویت صلاحیتی نیست و هر آن امکان دخالت دیوان در رسیدگی کیفری و اجرای عدالت کیفری به شیوه مدنظر دیوان وجود دارد. بنابراین این مقررات به شیوه مذکور دولت ها را ترغیب می نماید برای این که بتوانند از اولویت در رسیدگی به نفع محاکم ملی خود بهره مند شوند، قوانین داخلی خود را منطبق با هنجارهای عدالت کیفری بین المللی نمایند. در واقع بعد از انتقادهای وارد بر عملکرد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و روآندا در روابطشان با محاکم کیفری داخلی کشورهای ذیربط، اساسنامه دیوان به شکل مقرر تدوین گردید. تغییرات مذکور حاکی از واگذاری نقش اوّل ایفای تعهد به تعقیب و مجازات به محاکم کیفری داخلی و اعطای نقش مکمل به محاکم بین المللی کیفری است.

مطلب مشابه :  علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این که علیرغم درگیرنمودن محاکم کیفری داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی، روش های مذکور کانال های مهمی جهت هدایت سازوکارهای عدالت کیفری بین المللی به درون نظام های حقوقی داخلی است. به این ترتیب سازوکارهای برخورد با جرایم بین المللی از بالا (نظام بین المللی ) به پایین (نظام های ملی) دیکته می شود. این اعمال صلاحیت سلسله مراتبی از طرف جامعه بین المللی می تواند در عمل منجر به ایرادهایی گردد: اوّلین ایراد، خارجی نمودن اجرای عدالت نسبت به جامعه ای است که به طور مستقیم از این جرایم متضرر شده است. دومین ایراد غیردموکراتیک بودن سازوکارهای اجرای مسئولیت است. البته این جرایم تنها برخلاف نظم عمومی دولت محل ارتکاب نیستند، بلکه جرایم علیه نظم عمومی جامعه بین المللی هستند. جامعه بین المللی هم در کنار جامعه داخلی ذینفع اجرای عدالت نسبت به این جرایم است. اما در پاسخ، باید این سؤال را مطرح نمود که آیا باید منافع کسانی که صرفاً از لحاظ معنوی و به شکل غیرمستقیم متضرر شده اند را بر منافع کسانی که از لحاظ مادی و معنوی و به شکل مستقیم متضرر شده اند، ترجیح داد؟
یکی از آثار خارجی نمودن اجرای عدالت کنارگذاشتن سازوکارهای مسئولیت متناسب با خصوصیات منحصر به فرد هر جامعه است. تغییر رویکرد محاکم گاکاکا در روآندا جهت اعمال عناصر عدالت کیفری تنبیهی نمونه مشخصی از تأثیر فشارهای بین المللی برای اجرای تعهد به تعقیب و مجازات در نظام حقوقی داخلی روآنداست. همچنین می توان تأثیر این امر را در صدور احکام مجازات حبس توسط محاکم ویژه تی مور شرقی شاهد بود، این در حالی است برداشت سنتی مردم تی مور شرقی از عدالت حول محور جبران خسارت و اعاده وضعیت قربانیان می گردد. مشکلات ناشی از خارجی نمودن اجرای عدالت در صورتی که سازوکار به کار گرفته شده در مکانی دور از جامعه محل ارتکاب جرم باشد، دوچندان می شود. این امر باعث عدم امکان تحقق اهداف مدنظر از جمله اهداف اعلامی و آموزشی سازوکار به کارگرفته شده برای جامعه انتقالی می گردد. خارجی نمودن اجرای عدالت، در واقع برآورده نمودن منافع جامعه بین المللی صرفنظر از منافع جامعه ای است که به طور مستقیم متضرر شده است.
ایراد دوم وارده این است که به جای مبتنی نمودن سازوکارهای احراز مسئولیت بر فرهنگ جامعه محل ارتکاب جرایم، عملکرد حقوق بین الملل کیفری فرآیندی از بالا به پایین است. تجلی بارز این فرآیند در اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری ایجاد شده توسط شورای امنیت و دادگاه ویژه سیرالئون نسبت به محاکم کیفری داخلی است. البته در دیوان بین المللی کیفری با درج صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی سعی بر برطرف نمودن معایب دموکراتیک بودن محاکم بین المللی شده است. با این وجود در این جا نیز دیوان ملزم به توجه سازوکارهای ملی و محلی در تحقق مسئولیت عاملان جرایم بین المللی نشده است.
نکته ای که در هر دو ایراد وارده نهفته است این که اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و سیرالئون و صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری هرکدام به نوبه خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم الگوهای حقوق بین المللی کیفری را به نظام های حقوقی داخلی تحمیل می نمایند. در این هنگام این سؤال پیش می آید که اگر دولت ها به جای استفاده از سازوکارهای کیفری منطبق با هنجارهای بین المللی از سازوکارهای دیگری استفاده نمایند، آیا محاکم بین المللی کیفری می توانند به دلیل عدم ایفای تعهد به تعقیب و مجازات از سوی دولت ذیربط وارد رسیدگی شود؟ برای نمونه اگر در یک جامعه انتقالی از کمیسیون های حقیقت یاب و یا سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به جای محاکم کیفری استفاده شود، آیا این

مطلب مشابه :  سیاست جنایی تقنینی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید