رشته حقوق

مفهوم پیشگیری و انواع آن

مفهوم پیشگیری و انواع آن

مبحث اول: مفهوم پیشگیری

همانند سایر علوم، علم جرم‌شناسی نیز عرصه تراکم نظریه‌ها و تعاریف است. در هر دوره‌ای از دوران تطور ادبیات پیشگیری از جرم، هر یک از صاحب نظران پیشگیری، وجهی از موضوع را دارای اهمیت بیشتر دانسته و متناسب با آن، تعریفی برای مقولۀ پیشگیری از جرم ارائه کرده‌اند. اما در یک تعریف ساده، «پیشگیری از جرم به مفهوم تمامی اقداماتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده با هدف کاهش بزهکاری انجام می‌گیرد»[1]. تعریف مذکور به مفهوم «موسع» از پیشگیری اشاره دارد که بر طبق آن هر آنچه که علیه جرم باشد و منجر به کاهش جرم شود، پیشگیری است. به همین دلیل، مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات به وسیله قاضی همگی اقداماتی پیشگیرانه هستند. با توجه به این مفهوم، پیشگیری از جرم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در بر می‌گیرد و هر عملی که باعث کاهش موارد وقوع جرم در آینده شود از جمله موارد پیشگیری قرار می‌گیرد. در کنار این مفهوم، تعبیر مضیق پیشگیری از جرم مطرح شده و به عنوان چارچوب نظری جرم‌شناسی پیشگیرانه مورد پذیرش قرار گرفته است.

پیشگیری یا جرم‌شناسی پیشگیرانه شاخه‌ای از طبقه بندی سه گانه جرم‌شناسی کاربردی می‌باشد. در این جرم‌شناسی تئوری‌ها و اصولی که از طریق مشاهده و مطالعات میدانی و از آمار جنایی به دست می‌آید، مورد استفاده واقع می‌شود. به بیان دیگر، جرم‌شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی امکانات مبارزه با بزهکاری جرم‌شناسی کاربردی که در ‌‌نهایت توسط دولت و     مراجع عمومی به اجرا گذاشته می‌شود. جرم‌شناسی پیشگیرانه، به عنوان مهم‌ترین شاخۀ    جرم‌شناسی کاربردی به مطالعۀ علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری می‌پردازد و در این جرم‌شناسی،پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد؛ یعنی، قبل از وقوع بزهکاری در جامعه، پیشگیری از جرم با هدف کمک به پیشگیری کیفری در کنار نظام کیفری می‌باشد.

دو جهت گیری عمده در خصوص پیشگیری قابل توجه است:

1- مفهوم و استنباط موسع

2- مفهوم و استنباط مضیق

 

بند اول: مفهوم موسع

طبق این مفهوم، هر چیزی که جرم را کاهش دهد و علیه آن باشد، پیشگیری محسوب می‌شود. به همین جهت، مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی، پیشگیری به شمار می‌آیند. این مفهوم از زمان‌های گذشته نزد جرم‌شناسان مطرح بوده است. نخستین جرم‌شناسی که این نظریه را داشت، انریکو فری، دانشجوی لمبرزو است که بر خلاف لمبرزو، محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز به عنوان عامل موثر در جرم بر شمرد.

پیشگیری به معنی موسع و عام شامل هر چیزی می‌شود که در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. فری اعتقاد داشت، که از پنج دسته بزهکاران، بزهکاران هیجانی به عادت و اتفاقی، از جمله بزهکارانی هستند که تحت تاثیر محیط مرتکب جرم می‌شوند. وی برای مبارزه با جرم دو راهکار تدابیر دفاع فردی و تدابیر دفاع اجتماعی را پیشنهاد کرد. دفاع فردی یعنی، مبارزه با علل شخصی جرم. وی معتقد بود، به جای مجازات، دفاع فردی را جایگزین کنیم که به اصطلاح امروزی، به آن پیشگیری از تکرار جرم می‌گویند. فری و گاروفالو دو نفر از کسانی هستند که پیشگامان طرح اقدامات تامینی می‌باشند و منشا اقدامات تامینی در حقوق جزا مکتب تحققی است. به نظر فری دفاع اجتماعی باید جایگزین مجازات گردد و در کنار دفاع فردی قرار گیرد که ناظر به پیشگیری از    تکرار جرم است.

قبل از آنکه در حقوق جزا نهاد مستقلی به نام اقدامات تامینی داشته باشیم، بعضی مجازات‌ها خاصیت اقدامات تامینی را داشته‌اند؛ مثلاً تعطیل نمودن محل کسب در راستای اعمال مجازات یا اخراج بیگانه از کشور که یک اقدام تامینی است. در حقیقت، هدف اصلی این تدابیر، پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکاری از طریق ایجاد نمودن موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن از محیط‌هایی که جنبه جرم زایی برای وی دارند است. همچنین، فری معتقد است که دفاع جمعی نیز باید به موازات دفاع فردی و هم در قالب اقدامات دفاع جمعی پیشگیری از جرم را پیش بینی می‌کند که این بینش بعد از 70 سال، در دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین متجلی شد.

 

بند دوم: مفهوم مضیق

امروزه جرم‌شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می‌گیرد. پیشگیری با توجه به این مفهوم، مجموعه وسایل و ابزارهایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می‌دهد:

1- از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی و محیط اجتماعی.

2- از طریق حذف یا محدود نمودن عوامل جرم زا.

همانگونه که ملاحظه می‌شود در این تعریف، پیشگیری از تکرار جرم مورد نظر نیست بلکه اقداماتی که به آن اشاره می‌شود ناظر به مرحله قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین، مجازات، صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می‌شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنایی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر، در کنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم، پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم‌شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی از مجازات بی‌تردید جنبه پیشگیرانه دارد، اما این امر مدنظر نمی‌باشد، بلکه آن پیشگیری مدنظر است که خارج از دستگاه قضایی به اجرا در می‌آید. به همین دلیل، مجازات و اهداف آن، بازپروری مجرم، کیفر زدایی اصلاح بزهکاری و مجازات‌هایی که سالب آزادی است، از آنجا که در چارچوب نظام قضایی اعمال می‌شوند از شمول مفهوم مضیق خارج می‌باشند و در محدوده مفهوم موسع از پیشگیری قرار می‌گیرند.

«با در نظر گرفتن تعاریفی که از پیشگیری ارائه شده است، چهار عنصر برای پیشگیری          متصور است»[2]:

1 – قهرآمیز نبودن تدابیر پیشگیرانه:

برای اعمال اقدامات پیشگیرانه رضایت ذینفع الزامی است. اما ضمانت اجرای کیفری برخلاف این مورد است و به صورت یکسویه اعمال می‌گردد و مجرم در وجاهت آن دخالتی نمی‌تواند بکند، در پیشگیری حتماً باید رضایت افراد جلب شود. اقدامات قهرآمیز اصلاح و درمان مشمول حقوق جزاست و جزء پیشگیری محسوب نمی‌شود. بر همین اساس رژیم‌های حبسی که بر اساس پرونده شخصیت و برنامه‌های اصلاحی و درمانی در داخل زندان انجام می‌شود، اقدام پیشگیرانه محسوب نمی‌گردد؛ زیرا فاقد رکن اول پیشگیری که غیر قهرآمیز بودن اقدامات است، می‌باشد.

2- اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه:

اقدامات صورت گرفته باید به صورت اختصاصی مربوط به پیشگیری باشد مثلاً در دعوت نمودن مردم به نماز هدف اصلی پیشگیری نیست، بلکه یکی از آثار می‌تواند پیشگیری باشد. مبتکران و طراحان برنامه‌های پیشگیرانه باید قصد اختصاصی پیشگیری را داشته باشند نه اینکه به صورت فرعی آثار مورد نظر از آن برنامه‌ها به دست آید. مانند آموزش و پرورش که در راستای پیشگیری موثر است ولی پیشگیری مستقیم محسوب نمی‌شود.

3- در نظر گرفتن عوامل محیط اجتماعی و خطر:

زمانی اقدامات غیر قهرآمیز، پیشگیرانه هستند که با توجه به علل شناسایی شده اعمال شوند. علل مدنظر می‌تواند دو دسته باشد:

الف) عواملی که مربوط به موقعیت، وضعیت هستند. افراد جامعه در محیطی به نام محیط پیرامون (اجتماعی) زندگی می‌کنند. بدون محیط انسان قادر به زندگی نیست. محیط انسانی را خود انسان‌ها به وجود می‌آورند اما با گذشت زمان انسان تبدیل به جزیی از محیط خود می‌شود.

ب) دلایل و عواملی که برخی افراد را به طور کلی و برخی افراد را به طور خاص آماده خطر می‌کند که اصطلاحاً عوامل خطر نامیده می‌شوند. اینگونه از عوامل ناظر بر شخص هستند. عوامل رفت و آمد به محیط نامطلوب، غیبت تحصیلی، فرار از مدرسه و شکست تحصیلی از جمله این عوامل هستند.

بنا به این رکن، تدابیر پیشگیرانه می‌بایست بر محیط و موقعیت تاثیر بگذارند و یا اینکه بر شخصیت فرد تاکید داشته باشند.

4- تقلیل از آثار جرم:

هر چند اقدامات پیشگیرانه نمی‌تواند جرم را به صورت کلی محو نماید اما می‌بایست از شدت آثار و زیانهای مالی و روحی جرم بکاهد. اقداماتی که در این پیشگیری صورت می‌گیرد درصدد آن است که گذر اندیشه مجرمانه به جرم را متوقف کندو اقداماتی هم که در این زمینه صورت می‌گیرد ممکن است کنشی و یا واکنش باشد. همچنین، پیشگیری ممکن است نسبت به وضعیتی باشد که افراد را در موقعیت ارتکاب جرم قرار می‌دهد. مانند، جرم انگاری حمل اسلحه که پیشگیری از ارتکاب ضرب و جرح است، هدف آن است که این اسلحه تبدیل به آلت جرم نشود. جرم انگاری که با این هدف صورت می‌گیرد اصطلاحاً مانع یا بازدارنده خوانده می‌شود.

 

مبحث دوم: پیشینه پیشگیری

جوامع بشری در طول تاریخ با سرکوب نمودن و مجازات آن دسته از افعال یا ترک افعالی که جرم شناخته می‌شده، واکنش نشان داده است. هرم معروف نیازهای بنیادین بشر در زندگی اجتماعی توسط مازلو ترسیم شده است. مطابق نظریه وی، یکی از نیازهای اساسی بشر در زندگی اجتماعی، «امنیت» است و امنیت را اولین و مهم‌ترین نیاز بشر می‌دانست. واکنش نسبت به بزهکاری در کلیه جوامع و زمان‌ها به یک شکل نبوده است. «ووئن ولئوته عنوان نموده که دستگاه عدالت تا پایان قرن هیجدهم تنها عملی که انجام می‌داد مجازات گناهکار با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود، زیرا تصور می‌شد که شکنجه و مجازات‌های شدید می‌تواند ترس و وحشت را در جامعه پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. اینگونه سیاست‌های پیشگیری از جرم توأم با انتقاد در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت»[3].

احتمال دارد اینگونه تصور نماییم که در گذشته مردم خشن‌تر بوده‌اند و انسان‌های کنونی آرام‌تر شده‌اند، اما کاربرد رسمی خشونت به عنوان وسیله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار داشته است. عوامل مهمی در کار بودند که با فرآیندهای عمدۀ دگرگونی که در آن دوره رخ می‌داد، ارتباط داشتند. جوامع اروپایی در آن زمان به جوامع صنعتی و شهری مبدل گشتند و نظم کهن خیلی سریع جای خود را به نظمی داد که در آن مردم بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشغول به کار بودند و به نواحی شهری که در حال پیشرفت بود کوچ نمودند به همین دلیل مجازات‌های شدید که برای دادن سرمشقی هولناک برای عبرت دیگران بود، تنها در جوامعی که بسته و شمار جرم معدود بود، مناسب بودند. هر چند طرفداران مکتب کلاسیک در دوره‌های پایانی قرن هیجدهم مجازات‌های غیر انسانی و شدید را مورد اعتراض و انتقاد قرار دادند اما با توجه به نظریۀ طرفداران این مکتب نیز، مجازات باید به اندازۀ کافی جدی و شدید باشد تا بتواند لذتی را که از تجاوز به قانون حاصل می‌شود از بین ببرد. این تدابیر، با عنوان سیاست کیفری سزا دهنده مطرح می‌شود و بنا به اینکه معتقدند مجازات بزهکار باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود به پیشگیری کیفری معروف است.

مطلب مشابه :  ارزیابی انواع مختلف ضرر به حریم خصوصی

بکاریا،که از پایه گذاران مکتب کلاسیک است،در پایان رسالۀ جرایم و مجازات‌های خود عنوان می‌نماید: «پیشگیری از جرایم بهتر از کیفر دادن است» و در ‌‌نهایت راه حل‌هایی نیز برای یپیشگیری ارائه داده است.

با متحول شدن جوامع در سال‌های بعد دیدگاه‌های جدیدی ظهور کرد که در آن شخص مجرم مورد توجه قرار می‌گرفت. انریکو فری، که از بنیانگذاران مکتب تحققی بود، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوۀ مبارزه با بزهکار شد. فری، با بی‌اثر دانستن مجازات‌ها از نظر پیشگیری عمومی، به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است و با پیشنهاد تدابیر سرکوبگر و قهرآمیز که در محدوده نظام کیفری اعمال می‌گردد و تدابیر پیشگیرنده که در خارج از نظام کیفری اعمال می‌شوند، ضروری بودن استفاده از راه‌های پیشگیری غیرقهرآمیز جهت پیشگیری از جرم را خواستار گردید و این پیشنهاد وی منجر به ظهور شاخه‌ای در جرم‌شناسی تحت        عنوان «جرم‌شناسی پیشگیری» شد. سپس در کمتر از یک سدۀ بعد جامعه بین المللی دفاع اجتماعی که ادامه دهنده فعالیت‌های مکتب دفاع اجتماعی بود در برنامه‌های محقق شدن                   سیاست جنایی انسانگر خود، مبارزه علیه بزهکاری را نیازمند توسل به اقدام‌های مختلف و ناظر به پیش از وقوع جرم و پس از وقوع جرم دانست.

تا نیمۀ دوم سدۀ بیستم، در آمریکا، انگلستان و بیشتر کشورهای اروپایی، بر تاثیر بازدارندگی روش‌های پلیسی مانند گشت‌های خیابانی و تدابیر کیفری، از قبیل، زندان بر کنترل جرم تأکید می‌شد. اما پس از آن، بی‌اعتمادی نسبت به توانایی نهادهای کیفری و پلیسی در کنترل جرم افزایش شدیدی پیدا کرد و گرایش قابل توجهی در بکارگیری اقدام‌ها و تدابیر پیشگیری از جرم بیرون از قواعد رسمی و نظام عدالت کیفری به وجود آمد.

ممکن است عنوان شود که پیشگیری از جرم در اسلام نقش چندانی ندارد؛ اما با تحقیق در منابع حقوق اسلام به ویژه آیات قرآن کریم، نقش پیشگیری از جرم در اسلام به وضوح قابل درک است. به همین دلیل، پیروی از دین مبین اسلام و قبول کردن حاکمیت خداوند بر جهان و انسان و اعتقاد به روز قیامت و معاد نقش بسیار مهمی در بازدارندگی فرد در ارتکاب جرم دارد. از این دیدگاه، اسلام عاملی است که انسان را در کلیه شرایط، از انحراف و گناهکاری برحذر می‌دارد. نقش بازدارندگی این عامل به صورت نسبی است و در نزد همه افراد به یک صورت و یکسان نیست، بلکه بستگی به ایمان و میزان پای بندی افراد به مقررات اسلامی دارد.

بنابراین، هر اندازه درجه ایمان و اعتقاد به خداوند در افراد بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرایم و معصیت کمتر خواهد بود. برخی از جرم‌شناسان معاصر، خانواده، فرهنگ، مذهب، اجتماع و مدرسه را پنج ستون حمایت کننده فرد دانسته‌اند و معتقدند، کشورهایی که توانسته‌اند تناسب کامل و صحیحی بین این پنج ستون حمایت کننده برقرار نمایند، شیوه و روش زندگی آینده مجرمان را تغییر می‌دهند. چنان که بسیاری از مجرمانی که آزاد می‌شوند مسیر زندگی خود را تغییر می‌دهند و شخصیت خود را بازسازی می‌نمایند و بر اساس تعالیم مذهبی، بصیرت و آگاهی نوین را با استعانت از خداوند بزرگ می‌پیمایند. «مهم‌ترین باورهای پیشگیرانه از جرم در اسلام عبارتند از:

الف) ایمان به خداوند و حاکمیت او بر جهان و انسان

ب) اعتقاد به علم خداوند نسبت به اعمال و رفتار آدمی

ج) اعتقاد به معاد و پیشگیری از جرم

1- نقش اعتقاد و ایمان به خداوند در پیشگیری از جرم

اعتقاد راسخ و ایمان به خداوند به عنوان خالق یکتا و حاکمیت او بر جهان و انسان و توحید در اطاعت و بندگی نمودن او هم انسان را از بندگی غیر خداوند آزاد می‌نماید و هم انسان را از گرایش به اعمال و رفتار باطل که برخلاف کرامتش است، حفظ می‌کند. به صورت کلی، تبعیت از اصول و عقاید دینی من جمله موارد و عواملی می‌باشد، که انسان را از پیروی از هوای نفس و دیگر وسوسه‌های مجرمانه باز می‌دارد. بنابراین، تبعیت نمودن از اصول اعتقادی و دیگر آموزش‌های دینی، مانند سایر الگوهای پیشگیری غیرکیفری که در جرم‌شناسی متداول هستند، می‌تواند منجر به بازدارندگی انسان از ارتکاب جرم گردد. همچنین، بسیاری از آیات قرآن کریم به نقش اعتقاد به خداوند در پیشگیری از جرم می‌پردازند.

2- نقش اعتقاد به علم خداوند نسبت به اعمال و رفتار آدمی در پیشگیری از جرم

از دیگر مباحث اعتقادی که می‌تواند باعث بازداشتن انسان از جرم و گناه شود، اعتقاد به آگاهی و علم خداوند در خصوص اعمال و رفتار انسان است. مطابق آیات قرآن کریم، خداوند نسبت به همه موجودات دنیا عالم و آگاه است. در نتیجه تمامی موجودات در محضر خداوند بزرگ می‌باشند و هیچ عملی بر خداوند پوشیده و پنهان نیست. انسان به عنوان بخشی از عالم هستی، تحت احاطه         علم خداوند قرار دارد و در این خصوص نه تنها اعمال و رفتار ظاهری انسان، بلکه اندیشه، فکر و هر آنچه در نفس او خطور می‌کند برای خداوند معلوم است. مسلم است که اعتقاد داشتن به این اصول و مبانی منجر می‌گردد که انسان همیشه خود را تحت نظارت خداوند متعال بداند و به هر اندازه که درجه اعتقاد و ایمان به آموزه‌های دینی بیشتر باشد میزان احتمال ارتکاب جرم در جامعه توسط انسان کمتر خواهد شد.

3- نقش اعتقاد به معاد در پیشگیری از جرم

معاد یعنی اعتقاد داشتن به تجدید حیات انسان بعد از مرگ و بازگشت انسان به سمت خداوند بزرگ است و برای محاسبه و ارزیابی نمودن اعمال انسان می‌باشد، که در زندگی و حیات مادی مرتکب آن شده است. رسیدگی نمودن به اعمال و رفتار مجرمان در معاد، به حدی دقیق و حساب شده است که تمام اعمال و رفتار نیک و بد افراد، در جلوی چشمان آن‌ها مجسم خواهد شد. به همین جهت اعتقاد داشتن به معاد و روز جزا، یعنی روز ارزیابی و محاسبه اعمال خوب و بد، از دیگر عواملی است که می‌تواند مانع ارتکاب جرم در زمان حیات مادی انسان شود. قرآن کریم نیز در آیات متعددی به این موضوع پرداخته و روز معاد و حسابگری را خاطر نشان ساخته است»[4].

از اوایل دهه هفتاد شمسی، برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته بود. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عهده قوه قضاییه بر نمی‌آید و مستلزم همکاری تمام ارگان‌ها به ویژه پلیس است. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم به همین جهت تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهر آمیز می‌شناسیم.

در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران قابل مشاهده است: اولین مورد      رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و مورد دوم رویکرد پیشگیری از جرم می‌باشد. انتخاب هر یک از این دو رویکرد و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس، کاری اشتباه است زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه‌ای است، به طوری که از آن به عنوان دروازه‌بان نظام عدالت یاد می‌شود.

می‌توان گفت که در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه، با بزهکار یا بزه دیده رو به رو می‌شود. پلیس، به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه‌ای که در آن به سر می‌برد، برخوردار است. به هر حال، به نظر می‌رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه‌های مادی و معنوی، مناسب‌ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون، نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان‌های غیردولتی و مشارکت مردمی هرچه زود‌تر نسبت به تدوین آن اقدام کرد.

تا قبل از لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری از جرم به صورت نظاممند، شکل اجرایی به خود نگرفته بود و سازمان مشخصی، وظیفه مدیریت و اجرای پیشگیری از جرم را بر عهده نداشت. هر چند مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح شده بود اما قبل از تقدیم لایحه مزبور، گامی موثر و عملی در مدیریت پیشگیری از جرم در ایران برداشته نشده بود و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به صورت پراکنده اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دادند.

در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موضوع پیشگیری از جرم‌گاه به صورت صریح و‌گاه به صورت ضمنی اشاره شده است. به عنوان مثال، یکی از اهداف کلی برنامه اول پنج ساله توسعه «پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان و خانواده‌های آن‌ها و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و سایر         مفاسد اجتماعی» بوده است. در سایر بخش‌های این برنامه نیز می‌توان اقداماتی را مشاهده نمود که دارای هدف پیشگیری است و در برخی قسمت‌های این برنامه نیز می‌توان اقداماتی را ملاحظه نمود که ضرورتاً با هدف پیشگیری از جرم نیستند اما دارای کارکرد پیشگیری اجتماعی هستند. در     برنامه دوم پنج ساله توسعه به پیشگیری از جرم اشاره‌ای نشده است اما مانند برنامه اول توسعه می‌توان اقداماتی را در این برنامه ملاحظه کرد که جنبه پیشگیری از جرم دارند. در برنامه سوم توسعه نیز به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توجه شده است. در برنامه چهارم توسعه در ماده 97 دولت مکلف شده است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، طرح کنترل آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر پیشگیری را تهیه و تنظیم نماید. در سایر بخش‌های این برنامه نیز می‌توان مانند سایر برنامه‌ها، اقداماتی را مشاهده نمود که در قالب پیشگیری اجتماعی از جرم هستند و از وقوع جرایم پیشگیری می‌نمایند. علاوه بر برنامه‌های پنج ساله، در سایر قوانین نیز می‌توان مفهوم پیشگیری از جرم را مشاهده نمود اما در ‌‌نهایت می‌توان گفت که تا قبل از تقدیم لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری از جرم در قوانین مجموعه اقدامات جزیی و موازی بوده که فاقد ساختار، مدیریت و نگاه کلان بوده‌اند و قانونگذار نیز هیچ گونه تعریف مشخصی از پیشگیری ننموده بود. لایحه پیشگیری از جرم، اولین لایحه تقدیمی به مجلس در زمینه پیشگیری از جرم در ایران است. لایحه مذکور، به بحث «مدیریت» و «ساختار» پیشگیری از جرم می‌پردازد. دست یابی به یک ساختار مناسب برای عملیاتی کردن پیشگیری از جرم در ایران مهم‌ترین دغدغه و اساسی‌ترین چالش پیش روی          این لایحه است.

مطلب مشابه :  ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا

 

مبحث سوم: انواع پیشگیری

با توجه به تعاریف و مفاهیم گوناگونی که از پیشگیری ارائه شده است می‌توان اقداماتی را که در راستای پیشگیری از جرم لازم است طبقه بندی نمود، چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست و همین امر سبب شده است، که با طبقه بندی‌های متفاوت و متعددی از اقدامات پیشگیرانه مواجه باشیم. طبقه بندی‌های صورت گرفته بر اساس مفهوم، زمان مداخله، نوع اقدامات و غیره متفاوت هستند و در مواردی با یکدیگر تداخل نیز دارند.

1- پیشگیری بر اساس معیار سن:

در این پیشگیری معیار اقدامات پیشگیرانه سن است که به دو دسته اقدامات پیشگیرانه در مورد اطفال و اقدامات پیشگیرانه در مورد بزرگسال تقسیم بندی می‌شود. این نوع پیشگیری، بر اساس معیار سن و زمان مداخله به منظور پیشگیری از جرم صورت می‌گیرد و‌گاه در آن از پیشگیری زودرس نام برده می‌شود یعنی در زمان کودکی و طفولیت به منظور پیشگیری از ورود طفل در عالم بزهکاری به یکسری اقدامات غیر کیفری مانند آموزش و پرورش متوسل می‌شوند.

2- پیشگیری عام و خاص:

پیشگیری عام اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از جرم انجام می‌شوند بدون اینکه به نحوه جرم نگاه شود؛ یعنی، مجموعه‌ای از اقدامات علیه عوامل جرم زا هستند مانند ایجاد اشتغال در جامعه. پیشگیری خاص هم اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از جرایم خاصی صورت می‌گیرند و به مفهوم یک سلسله عوامل و اقدامات علیه یک جرم خاص می‌باشند، مثل اعتقاد بر اینکه برای جلوگیری از سرقت اتومبیل باید روی آن دزدگیر نصب کنند که این اقدام خاص جرم سرقت است.

 

 

3- پیشگیری فعال و پیشگیری انفعال:

این دو نوع پیشگیری از رهیافت‌های اجلاس اینترپل است و در میانه دهه 60 میلادی در مباحث جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. پیشگیری فعال، مجموعه روش‌ها و تدابیری است که   جنبه عملی دارد و در راستای جلوگیری از وقوع جرم عملاً اقدامات مثبتی انجام می‌شود، به صرف هشدار و اخطار اکتفا نمی‌شود و آثار آن در جامعه قابل لمس است در این نوع پیشگیری پلیس تدابیری به منظور پیشگیری از وقوع جرم می‌اندیشد مثل سپردن منزل هنگام مسافرت به افراد مطمئن. پیشگیری انفعال مجموعه اقداماتی است که صرفاً جنبه توصیه و تذکر را دارد و نوعی هشدار و اخطار به جامعه است و برای جلوگیری بزه دیدگی و مصون سازی خود از خطر بزه دیدگی است. در پیشگیری منفعلانه با توسل به هشدارهای پلیسی به مقابله با ارتکاب جرم احتمالی نمی‌روند بلکه بدون هیچ اقدامی در انتظار تاثیر این اقدام‌های معمول پیشگیرنده می‌مانند، مانند توصیه به دانش آموزان که سوار خودروهای شخصی نشوند.

4- پیشگیری بر اساس الگوهای پزشکی:

این نوع پیشگیری به سه دسته پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث تقسیم می‌شود. در پیشگیری اولیه، جامعه به دنبال مصون سازی کل جامعه است، جهت جلوگیری این پیشگیری به سمت بر هم زدن اوضاع و احوال جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی است. در پیشگیری اولیه، جامعه به عنوان     بزه دیده بالقوه مورد حمایت قرار می‌گیرد. از بین بردن عوامل جرم زا در اجتماع و محیط فیزیکی شهروندان در پیشگیری سطح اول مطرح می‌شود.

اما در پیشگیری ثانویه، افراد دارای حالت خطرناک شناسایی و از وقوع جرم از سوی آن‌ها پیشگیری می‌شود. در این مرحله مداخله در حالت خطرناک و در آستانه ارتکاب جرم صورت می‌پذیرد. اشخاص دارای حالت خطرناک؛ یعنی، شرایط و اوضاع و احوالی که آن‌ها را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهد مانند ولگردی، اعتیاد، مستی و جنون، در این پیشگیری مورد شناسایی و از ارتکاب جرم توسط آن‌ها پیشگیری به عمل می‌آید.

پیشگیری سطح سوم یا ثالث، مداخله بعد از ارتکاب جرم است به این معنا که، به منظور پیشگیری از تکرار جرم به مجازات مرتکب جرم اقدام می‌شود. این نوع پیشگیری معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا از بین بردن حالت بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می‌گیرد. تدابیر و برنامه‌های مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن وی شامل این نوع پیشگیری است. در بسیاری از اوقات به دلیل محدود بودن ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزل پیدا می‌کند.

5- پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی:

پیشگیری اجتماعی، به مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه گفته می‌شود که بر همه محیط‌های اطراف فرد که در فرآیند جامعه پذیری نقش دارد و دارای تاثیر اجتماعی است تاثیر می‌گذارد. این فرآیند پیشگیری از جرم با تکیه بر برنامه‌های تکمیلی، سعی می‌کند بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت را بهبود بخشد تا محیطی سالم و امن ایجاد گردد. در واقع این پیشگیری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با هدف تاثیر گذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خویش حول محور انگیزه‌های بزهکارانه پرهیز نمایند. در پیشگیری اجتماعی بر اساس اینکه عوامل مختلفی در تکوین و شکل گیری جرم دخالت دارند با دخالت در محیط اجتماعی عمومی مانند محیط فرهنگی یا اقتصادی و مداخله در محیط شخصی مثل خانواده و دوستان تلاش می‌شود از وقوع جرم جلوگیری شود. عوامل پیشگیری اجتماعی از طرف دولت یا اجتماع در راستای پیشگیری از جرم به عمل می‌آید.

پیشگیری وضعی، به مجموعه اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضعیت صورت گیرند، اطلاق می‌گردد و هدف آن اتخاذ تدابیری است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، زیرا از نظر طرفداران پیشگیری وضعی، انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد. جهت محقق شدن این هدف روش‌های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه بندی می‌شوند:

الف) روش‌های که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.

ب) روش‌های که ارتکاب جرم را پر خطر می‌کند.

ج) روش‌های که منجر به کاهش جذابیت‌های موضوع جرم می‌شود.

پیشگیری وضعی مبتنی بر علت‌شناسی جرم و تغییر وضعیت مشرف به جرم به منظور بر هم زدن معادله مجرمانه است. در واقع در این نوع پیشگیری عوامل جرم زا شناسایی و اقداماتی که هدف آن‌ها خنثی کردن عوامل جرم زا است، سازماندهی می‌شود. یعنی، گذر از اندیشه به عمل قطع می‌گردد؛ مثلاً استفاده از دزدگیر در سیستم اتومبیل که این اقدام خطر کشف جرم و دستگیری مجرم را افزایش می‌دهد.

6- پیشگیری دفاعی و پیشگیری رهایی بخش:

پیشگیری دفاعی، یعنی اعمال ترس و وحشت در بین افراد مجرم مثل تشدید مجازات‌ها.     پیشگیری رهایی بخش اقداماتی است که مجرم را در جامعه ادغام می‌کند؛ یعنی، موجبات بازگشت شخص مجرم به جامعه و دوری از جرم فراهم می‌کند که از طریق اقداماتی نظیر به کار گماردن شخص مجرم صورت می‌گیرد.

 

7- پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری:

پیشگیری کیفری از طریق تهدید کیفری نمودن کسانی که تابع حقوق کیفری هستند و به اجرا گذاشتن تهدید صورت گرفته از طریق مجازات نمودن کسانی که قوانین و ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند در مقام پیشگیری عام و خاص از جرم است. پیشگیری عام یعنی استفاده از خصوصیات وحشت آمیز حقوق کیفری و خصوصاً مجازات است با این دلیل که ترس از دستگیر شدن و مجازات، افراد را از فکر ارتکاب جرم خارج می‌نماید به همین جهت قانونگذار با جرم انگاری نمودن برخی از رفتار‌ها مانند سرقت، خیانت و غیره، به تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه رفتار‌ها می‌پردازد و با ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند به دنبال پیشگیری از جرم است. پیشگیری کیفری خاص از جرم نیز پیشگیری نمودن از تکرار رفتارهای است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است و با اصلاح مجرمین که در قسمت دوم بند 5 اصل 156 پیش بینی شده است محقق می‌شود.

پیشگیری غیرکیفری نیز پیشگیری است که قبل از وقوع جرم انجام می‌شود. یعنی، متوسل شدن به اقدام‌های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و غیره هستند و منظور از انجام آن‌ها، جامعه پذیر نمودن و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم با هدف جلوگیری از وقوع جرم می‌باشد.

 

[1]– عباس شیری، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ص 17، شماره 2،    بهار 1386ش.

[2] – بازنمایی وضعیت تقنینی، قضایی و اجرایی پیشگیری از جرم در ایران، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص10، اردیبهشت 1388ش.

[3] – شهلا معظمی، مجموعه مقالات پیشگیری جرم شناختی، انتشارات مجد، سال 1386ش.

[4] – محمدصالح ولیدی، پیشگیری از جرم در آموزه های اسلامی، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ص 27، سال چهارم،      نشر یازدهم، تابستان 1388ش.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92