رشته حقوق

مفهوم پذیرش انجام تعهد پس از موعد

پذیرش انجام تعهد پس از موعد

در هیچ یک از نظامهای حقوقی انجام تعهد پس از موعد مورد بحث واقع نشده و چنین موضوعی با این عنوان بررسی نشده است. علت این در واقع به این دلیل است که اگر متعهدی، تعهد خویش را بموقع انجام ندهد عهد شکنی کرده و این جزء موارد نقض قرارداد محسوب می شود. لذا از موضوع انجام تعهد پس از موعد خارج می شود و اساساً در این قالب مورد بررسی واقع نمی­شود و جزء موارد عهد شکنی و الزام به انجام تعهد محسوب می شود. و هر نظام حقوقی در این باره شیوه خاصی دارد. در این مبحث نیز این موضوع بصورت تطبیقی در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی واقع می شود.

گفتار اول:الزامی بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی

انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدنی را باید با توجه به نوع تعهدات به دو گونه تقسیم کنیم.

تعهداتی که در آنها اجرای تعهد وابسته زمان است و تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد نیست و انجام تعهد پس از موعد نیز مطلوب متعهدله است.

الف: تعهداتی که زمان در آنها قید تعهد است

همانطور که قبلاً نیز گفته شد در برخی از تعهدات زمان انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و تحقق اجرای کامل و صحیح قائم به این است که تعهد در زمان معهود انجام شود.

در تعهداتی که موعد در آنها قید تعهد است، اجرای تعهد باید در همان زمان صورت پذیرد و عمل تعهد مقید به زمان است و عمل و تعهد به عنوان قید و مقید به صورت وحدت مطلوب مورد نظر است. در این تعهدات سقوط تعهد یا با انجام تعهد در موعد معین حاصل می شود، یا با گذشتن موعد معین و عدم انجام تعهد در این حالت. لذا اگر در چنین تعهداتی، در زمان معین تعهد انجام نشود، مورد تعهد دیگر قابلیت اجرا را نخواهد داشت، زیرا تعهد در چنین صورتی ساقط می شود و از درجه اعتبار می افتد. در چنین مواردی متعهدله نمی­تواند متعهد را در خارج از زمان معهود ملزم به انجام تعهد کند، زیرا تعهدی دیگر باقی نمانده است تا الزامی صورت پذیرد. تنها کاری که متعهدله می­تواند انجام دهد الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد است و متعهد نمی تواند تعهد را پس از موعد انجام دهد و متعهدله را الزام به پذیرش آن بکند. برای مثال: متعهدی که جهت خرید شیرینی یا غذا برای مراسمی در تاریخ معین با متعهدله پیمان می بندد، شیرینی و غذا فقط برای مراسم در موعد معین کاربرد دارد و بعد از آن تاریخ دیگر مراسمی نخواهد بود. لذا با رسیدن موعد و عدم انجام تعهد، باید گفته شود که تعهد ساقط شده محسوب می شود و تهیه شیرینی و غذا برای بعد از موعد مطلوب متعهدله نیست. و در چنین مواردی جزء مطالبه خسارت، اقدامی از ناحیه متعهدله متصور نمی شود.

در حقوق کامن‌لا نیز در برخی از تعهدات زمان می­تواند اساس و ماهیت و جوهر عقد را تشکیل می­دهد. و اجرای تعهد را منوط به رعایت کامل آن است. اما این امر به منزله این نیست که در چنین تعهداتی زمان قید تعهد است زیرا تفاوت عمده‌ای بین این دو وجود دارد. جهت روشن شدن این امر اول تفاوت تعهدی که زمان در آن اساسی و دارای ماهیت جوهری است و با تعهدی که زمان در آن فاقد چنین خصیصه ای است مقایسه می شود.

در قراردادی که زمان در آن ماهیت عقد را تشکیل می دهد. اگر متعهد در انجام تعهد خود در زمان معین تاخیر کرده باشد هر چند این تاخیر کوتاه مدت باشد متعهدله می‌تواند اجرا را رد و فسخ کند و قرارداد را کان لم یکن تلقی کند، ولی اگر زمان در عقدی ماهیت و جوهر اساسی آن تعهد نباشد، در این صورت متعهدله وقتی می­تواند اجرا را رد یا فسخ کند که تاخیر در اجرای تعهد باعث فوت منفعت زیادی برای متعهدله باشد. در غیر این صورت باید به دیگر راه­های جبران خسارت متوسل شود[1].

مطلب مشابه :  تعریف قرارداد باربری دریایی

در حقوق کامن­لا اساسی بودن زمان به منزله مقید بودن تعهد به قید زمان نیست، بلکه مفهومی اعم از آن را دارد. معمولاً وقتی زمان جزء ذات و ماهیت تعهد می‌شود که زمان برای طرفین از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر همین اساس که ضمانت مقرر برای تاخیر اجرای تعهد در زمان معین متفاوت از بقیه موارد نقض قراردادها است.

وقتی زمان قید تعهد باشد و متعهد در موعد معهود تعهد را اجرا نکند در اینصورت قرارداد خودبخود وار از درجه اعتبار ساقط می شود و نیازی به اراده طرفین جهت اعلام بی­اعتباری عقد نیست.

لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق باید گفته شود انجام تعهد پس از موعد در صورتی که در تعهد، زمان قید تعهد، باشد در حقوق مدنی ایران امکان پذیر نیست. و الزام متعهدله به پذیرش انجام تعهد پس از موعد در چنین تعهداتی وجه قانونی ندارد.

ب:تعهداتی که در آنها موعد تعهد،  قید تعهد نیست

در چنین تعهداتی اگر متعهد، تعهد خویش را در موعد معین انجام ندهد، نمی­توان گفت که، تعهد و ساقط شده تلقی می شود، زیرا آنچه فی نفسه مطلوب متعهدله می­باشد انجام تعهد بطور مطلق است. و انجام آن در موعد معین مطلوب یگانه و جدا ناپذیر برای متعهدله نیست. در چنین مواردی اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد و مطلوب جداگانه ای است که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد[2].

مع الوصف اگر متعهد در اجرای تعهد خود تاخیر کند و یا در موعد معین تعهد خویش را انجام ندهد، باعث نقض قرار داد شده، به تبع آن دارای مسئولیت­ قراردادی می­شود. از طرفی در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد در انجام تعهد مفروض است و به عهده اوست که ثابت کند انجام تعهد به خاطر فورس ماژور امکان پذیر نبوده (229 ق.م) یا اینکه ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از تقصیر او نیست (227) ق.م در غیر این صورت دارای مسئولیت است.

قانون مدنی ما، در چنین مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است، در قسمت قواعد عمومی قراردادها تنها در بحث شروط مقرراتی را وضع کرده است ولی در احکام مربوط به بیع – که به نظر می رسد که در تمام تعهدات نیز قابل اجراست – ضمانت اجرای تخلف از تعهد را به صورت کلی بیان نموده است.

 

در ماده 239 قانون مدنی می خوانیم:

«هر گاه اجبار مشروط علیه، برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

طبق ماده فوق هر گاه متعهد از انجام شرط ضمن عقد خودداری کند، متعهد له در صورتی می­تواند قرارداد اصلی را فسخ کند که اول متعهد را الزام و اجبار به انجام تعهد بکند و الزام او ممکن نباشد و یا اجرای تعهد غیر ممکن باشد. لذا در شروط ضمن عقد نیز اگر متعهد پس از موعد تعهد خود را انجام ندهد، در اینصورت متعهد له حق فسخ را ندارد و اگر متعهد حتی پس از موعد نیز تعهد خویش را انجام دهد، متعهد له ملزم به پذیرش آن است.

همچنین در ماده 376 ق.م می­خوانیم:

«در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می­شود»

در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانونگذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف کرده است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.

لذا در تعهداتی که در آنها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاهی می­کند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانت­ها[3] و شیوه­های جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.

مطلب مشابه :  مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

بنابراین در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمی­توان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.

 

گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت

همانطور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمی­کند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله می­تواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونه­ای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاً در مواردی که در بعضی از قراردادها­­ی  تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین المللی نیز بر آنها حاکم شود .

لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس بنابراین پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت  تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که می­گوییم  پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله می­تواند در صورتی که نقض تعهد بطور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.

بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمی­رسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین المللی که می تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.

 

[1] – Stannard. J. E و Delay in the performance of contractual obligations, op.cit , p29-30

[2] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج4،پیشین، ص 161.

[3] – ibid, P162-P: 211-P: 294-P: 302-P: 342- G.H.Treitel, The Law of contract, 9thed, Condon , sweet & rovaxwell, 1995, P.838-Bridge Michael , The international sale of goods, po.cit,P:435.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92