رشته حقوق

مفهوم و مبانی صلاحیت

-مبانی صلاحیت

 1-3-2- مبانی صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری

 

بعد از ذکر کلیاتی در مورد دیوان و صلاحیت آن باید دید که صلاحیتی که دیوان دارد چگونه به فعلیت می رسد و راههای آن کدامند. شالود اعمال صلاحیت دیوان بر رضایت دولت ها است. لذا عمده بحث در این مورد به راههای ابراز رضایت بر می گردد. از طرف دیگر نسبت به ضمانت اجرای آرای دیوان، آنچه اساس این تضمین است رضایتی است که کشورها به حضور خود در دیوان داده اند، هرچند تعهدی از طریق منشور برعهده آنها دراجرای آرای دیوان است ولی آنها موقعی موجه به نظر می رسند که رضایت قبلی دولت ها محرز شده باشد بنابراین مبحث اختصاص به راههای اعطای رضایت به دیوان دارد ولی دیوان معیار خود را در رسیدگی وصدور رأی نسبت به یک پرونده صرف رضایت نمی داند یعنی احتمال دارد دو کشور با رضایت خود خواستار اعمال صلاحیت دیوان باشند اما دیوان بنا به دلایلی وارد ماهیت دعوی نگردد که معیار دیوان در این موضوع تناسب قضایی می باشد درنتیجه آنچه که باعث می گردد دولتی ملزم به اجرای یک رأی شود در این دو مسئله نهفته است یعنی رضایت آن دولت از یک طرف و روند صحیح قضایی از طرف دیگر؛ به عبارت دیگر هر چه دیوان در دایره تناسب قضایی انجام می دهد مکمل رضایت یک طرف است تا ازاین راه برای محکوم علیه هیچ عذری در عدم اجرای آراء نماند و اگر در منشور ماده ای همانند ماده 94 وجود دارد هر چند بند دوم آن برای ضمانت اجرای حکم دیوان می باشد ولی مبنای این تضمین در بند اول است که اعضاء را ملزم به اطاعت از آرای دیوان می کند و این الزام در صورتی قابل پذیرش است که اولاً رضایتی در صلاحیت دیوان برای صدور رأی اعلام شده باشد و ثانیاً دیوان از یک شیوه صحیحی برای دادرسی استفاده کرده باشد.[1]

به طور کل می توان بیان کرد که اصولاً اساس صلاحیت دیوان «رضایت» دولت هاست. احراز رضایت دولت ها، یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً بدان رسیدگی می کند و عموماً  خوانده دعواست که با طرح ایرادات مقدماتی، زمینه این امر را فراهم می کند و به موجب بندهای 1 و 2 ماده 36 اساسنامه، صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است. بدین منظور، دولت ها، ضمن عضویت، در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، که خود یک نوع رضایت به طور عام است، نیز باید مبتنی بر اساسنامه، به یکی از صور زیر رضایتمندی خود را اعلام دارند[2]. اساساً رضایت کشورها، ممکن است به یکی از مجاری زیر اظهار شود: بعد ازبروز اختلاف (صلاحیت اختیاری) و یا قبل از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری).[3]

 

2-3-2- راههای ابراز رضایت نسبت به صلاحیت دیوان

 

برای اینکه کشور رضایت خود را مبنی بر ارجاع قضیه ای به دیوان ابراز نماید اساسنامه، مقرراتی را در نظر گرفته است که در ماده 36 متجلی می باشد در این ماده به سه طریق اشاره شده است که عین ماده ذیلاً ذکر می گردد و با انضمام قاعده دکترین موجل [4] طرق مزبور به چهار طریق منحصر
می گردد.

ماده 36-1- دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

2-دولتهای امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند.

الف) تفسیر یک عهدنامه

ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.

ج) حقیقت هر امری که درصورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد.

د) نوع ومیزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.

3- اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل آید.

4- این اعلامیه ها به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاءکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.

5- اعلامیه هایی که به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضات اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

6- درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.[5]

اماسه طریقه ای که ماده فوق برای اعطای رضایت مقرر داشته است عبارتند از موافقت نامه، معاهده و اعلامیه که به همراه قاعده «دکترین موجل» تبیین می گردند.

 

 

1-2-3-2- از طریق موافقت نامه خاص

بر طبق بند یک ماده 36 اساسنامه، دیوان بین المللی دادگستری نسب به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند صلاحیت رسیدگی دارد[6]وچون به صورت اختیاری طرفین دعوی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند، نمی توانند صلاحیت را نقض کنند طبق بند یک ماده 40 اساسنامه و ماده 39 آیین دادرسی جدید، موضوع اختلاف و طرفین آن باید با صراحت در قرارداد تعیین گردد. یعنی حتی الامکان کلیه خواسته های طرفین باید منحصراً در این قرارداد خاص ذکر شود. معهذا، وضع همیشه بدین منوال نمی باشد وگاهی تنظیم چنین قراردادهایی خالی از ابهام نیست. از این روی، دیوان جهت برطرف نمودن ابهامات، متوسل به روش عرفی تفسیر معاهدات که امروزه از طریق کنوانسیون 1969 وین مدون شده، می گردد. یعنی دیوان از همان روش تفسیر معاهدات برای این گونه «قرار» ها استفاده می نماید.[7]

تا سال 2002 ، به وسیله قرارداد، پانزده مورد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شده است.

 

2-2-3-2- از طریق عهدنامه و قرارداد

 

بر طبق بند یک ماده 36 اساسنامه قسمت دوم، دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.

اصولاً صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بر مبنای عهدنامه ها و قراردادهایی که بوجود می آید، قرارگیرد. در هنگام انعقاد قراردادها و عهدنامه ها، دولتها تعهدی ندارند که صلاحیت اجباری دیوان را بپذیراند اما اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان بین المللی دادگستری می باشد.[8]

 

 

 

3-2-3-2- شرط اختیاری قضاوت اجباری از طریق اعلامیه [9]

 

در سال 1920 کمیته حقوقدانان که اساسنامه دائمی دادگستری را تهیه نمود یک سیستم حقیقی صلاحیت اجباری بر مبنای امکان ارائه دادخواست یکجانبه به دیوان را از سوی شاکی پیش بینی کرده بود. ولی این اندیشه با مخالفت شدید کشورها به ویژه قدرت های بزرگ آن زمان در شورای جامعه ملل روبه رو شد و نهایتاً توسط ارکان جامعه ملل پذیرفته نشد. در مقابل به پیشنهاد رائول فرنادز تنها حقوقدان جهان سومی از برزیل ترتیب خاصی ارائه شد که در نهایت این پیشنهاد جدید از سوی کمیته حقوقدانان مقبول و شالوده بند 2، ماده 36 فعلی اساسنامه شد.[10]

در سال 1945، این مسأله دوباره مطرح گردید. در کمیته حقوقدانان واشنگتن بسیاری از هیأتها تمایل خود را مبنی بر صلاحیت اجباری دیوان اعلام کردند.

با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.[11]

بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با استفاده از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده 36 بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده 36 بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.

ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.

از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال 1920 و هم در سال 1945 کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروههای رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال 1945 تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.[12]

 

1-3-2-3-2- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:

 

مجلس شورای ملی در موارد ماه سال 1309 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ 23 خرداد 1310/13 ژوئن 1931 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ 19 سپتامبر 1932 نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:

«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:

الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.

ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»

بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده 93 منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند 5 ماده 36 اساسنامه  اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد[13].

 

 

2-3-2-3-2- بند دوم ماده 36:

درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.

بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :

«2-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:

الف) تفسیر یک عهدنامه

ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.

ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.

د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»

اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند 2 ماده 36 داده می شود، قرار گیرد.

دولت ها مطابق بند 2 ماده 36 نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.[14]

 

 

 

 

3-3-2-3-2- بند 3 ماده 36

بند 3 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:

«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»

بنابرمطالب گفته شده در بند 2 ماده 36، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.

اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.[15]

اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند 2 ماده 36 یا بند 5 دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.

از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.[16]

اصولاً بند 3 ماده 36 راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: 1) شرط معامله متقابل[17] 2) محدودیت زمانی اعلامیه.

 

 

4-3-2-3-2- شرط معامله متقابل:

 

اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد

1) هر دولتی تنها دعوایی را می توان به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد وبالعکس 2) دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدودترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار
می دهد.

در بند 2 و بند 3 ماده 36 اساسنامه ، شرط معامله  متقابل، ذکر گردیده است. بند 2 ماده 36 بیان
می دارد که «هر دولتی که همین تعهدرا متقبل شده باشد» و بند 3 نیز بیان می دارد که «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت معین به عمل آید.» این دو بند ضرورت شرط معامله متقابل را برای اعلامیه های غیرمشروط نیز مقرر کرده است.

مطلب مشابه :  منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل

رویه دیوان در باب شرط رفتار متقابل راجع به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (رأی صلاحیتی 22 ژوئیه1952)[18]

دیوان بین المللی دادگستری در مورد دعوی شرکت نفت ایران وانگلیس از رویه دیوان دائمی پیروی کرده ومحدودیت اعلامیه ایران را مورد توجه قرار داده است و آن را در مورد کشور انگلیس نافذ دانسته است و مبنای اعطای صلاحیت به خود را بر اساس اعلامیه محدودتر قرار داده است.

دیوان ضمن رأی مورخ 22 ژوئیه 1952 اظهار داشت که:

« در مورد دعوی مطروحه صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های طرفین دعوی است که به موجب بند 2 ماده 36 و به شرط معامله متقابل داده شده اند. اعلامیه انگلستان در تاریخ 28 فوریه 1945 به امضا رسیده و اعلامیه ایران در 2 اکتبر 1930 امضا شده و در تاریخ 19 سپتامبر 1932 به تصویب رسیده است به موجب، این اعلامیه ها صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هردو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است پس دیوان صلاحیت خود را بر اساس اعلامیه ایران باید مبتنی نماید و این اعلامیه زمینه مشترکی است بین طرفین دعوی معتبر می باشد.»[19]

در این راستا دولت ایران در آن زمان ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، اعلامیه پذیرش[20] صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ 9 ژوئیه 1951 طی نامه ای به  دبیرخانه دیوان پایان اعتبار اعلامیه مورخ اکتبر 1930 ایران را رسماً اعلام کرد. تا کنون ایران اقدامی به منظور تسلیم اعلامیه ای دیگربه دیوان معمول نداشته است ولی این بدین معنا نیست که دولت ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل رد کرده باشد، بلکه ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه در موارد متعددی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.

در نهایت دیوان در مورد پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به عدم صلاحیت داد و بدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.

بطور کل در مورد شرط معامله متقابل می توان گفت معامله متقابل در مورد کلیه عهدنامه ها و
اعلامیه ها لازم الرعایه می باشد و ذاتی اعلامیه بوده و اسقاط آن موجب می شود که اعلامیه سندیت خود را از دست بدهد . اصل معامله متقابل در حقوق بین الملل عمومی یک حکم است.

 

5-3-2-3-2- قید محدودیت زمانی اعلامیه

 

قید محدودیت زمانی اعلامیه ها بدین معنی است که آشکار می سازد، اعلامیه از چه روزی معتبر
می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد. از اینرو محدودیت زمانی اعلامیه ها، تعیین مدتی است که در اثنای آن دولت اعلامیه دهنده تابع سیستم مقررات مربوط به صلاحیت اجباری دیوان می باشد. به هر حال برای مشخص شدن مدت زمان اعلامیه باید آغاز و پایان یک اعلامیه مورد بررسی قرار گیرد.

اصولاً اعلامیه ها از لحاظ مدت چند دسته اند دسته اول اعلامیه هایی هستند که اصولاً دارای مدت نیستند مانند اعلامیه دولت نیکاراگوئه 1929که بیان می دارد: « من از طرف دولت نیکاراگوئه پذیرش بلاشرط صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری را اعلام می کنم.»[21]

دسته دوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند. این اعلامیه ها در پایان بصورت خودکار اثر خود را از دست می دهند مگر این که اعلامیه تمدید یا تجدید شود اما در طول مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند آن را پایان دهد.

دسته سوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند ولی با انقضای آن مدت به صورت خودکار پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت. در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفوظ است.[22]

دسته چهارم اعلامیه هایی هستند که مدت آنها مشخص نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت های مربوطه محفوظ است مانند اعلامیه استرالیا 1975 .[23]

 

6-3-2-3-2- بند 4 ماده 36

 

بر اساس بند 4 ماده 36 که اعلام می دارد: « این اعلامیه ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.» هردولتی مکلف است اعلامیه خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل نیز مکلف است رونوشت آن اعلامیه را برای دولت های امضا کننده اساسنامه و همچنین دفتر دیوان بفرستد، تکلیفی که برای دولت ها تعیین شده دارای آثار تبعی می باشد ولی تکلیفی که برای دبیر کل مقرر گردیده یک اقدام اداری بیش نیست.

 

7-3-2-3-2- بند5 ماده 36

 

بر اساس بند 5 ماده 36 که اعلام می دارد: « اعلامیه هایی که به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.» به دیوان صلاحیت اجباری اعطاء می کند. بر اساس بند ماده 36، اعلامیه ها[24] از لحاظ مجوز که بر این اساس بوجود آمده باشند دارای اثر هستند وهمچنین از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشند.

 

8-3-2-3-2- بند 6 ماده 36:

 

بند 6 ماده 36 اعلام می دارد: «در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.» بعضی اوقات طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضاوت دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. اما طبق بند 6 ماده 36 اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است که صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت)

 

4-2-3-2- دکترین موجل[25]

 

یکی دیگر از راههایی که دیوان صلاحیت خودرا در قضیه ای اعمال می کند، براساس دکترین موجل یا توسیع صلاحیت است این طریق به صراحت دراساسنامه ذکرنشده است ولی ازآنجایی که مبنای صلاحیت دیوان رضایت است اگردردیوان غیراز موارد ذکر شده در اساسنامه یعنی معاهده، توافق نامه و اعلامیه ، بتواند به نوعی رضایت طرفین را درپرونده ای جلب نماید همین امر موجب به کارگیری صلاحیت او خواهد شد.

شاید بتوان از صور بند1 ماده 36 که می گوید دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می کنند استنباط نمود که دکترین موجل نیز در همین محدوده قرار می گیرد.

 

1-4-2-3-2- تعریف قاعده:

 

 قاعده ای است که طبق آن ممکن است صلاحیت دیوان در یک قضیه ای به وسیله اعمال متعاقب یک دولت بدون وجود هیچ گونه معاهده، توافق نامه یا اعلامیه ای احراز گردد. پس در این حیطه اولاً دولتی به عنوان خواهان به دیوان رجوع کرده و علیه کشور اقامه دعوی نموده است ثانیاً از نظر دیوان کشور خوانده به هیچ نحوی تا حال صلاحیت دیوان رانسبت به خواهان قبول نکرده است با این اوصاف اگر کشور خوانده بخواهد به نحوی در همین رسیدگی رضایت خود را اعلام دارد یا عملی انجام دهد که حاکی از رضایت او باشد. دیوان طبق آن صلاحیت خود را محرز می دارد.

 

2-4-2-3-2- ویژگی های قاعده:

 

اولین ویژگی این قاعده این است که اقوال را افعالی که از طرف کشوری صادر می شود باید نوعی دفاع محسوب گردد. یعنی همین که کشور بخواهد در قضیه وارد دفاع در مرحله رسیدگی گردد بیانگر رضایت آن دولت است «در قضیه شرکت نفت بین ایران وانگلیس، دولت پادشاهی متحده لایحه ای را به دیوان ارائه نمود که استدلال می کرد اعتراضاتی که از طرف ایران صورت گرفته، در صورتی دیوان می تواند به آن ها جواب دهد که صلاحیت خود را در این قضیه محرز بداند یعنی آن مسائل عنوان شده از مسائلی هستند که با صلاحیت دیوان گره خورده است در نتیجه این کار ایران یعنی رضایت به صلاحیت دیوان، به بیان دیگر یعنی ایران وارد مرحله دفاع از خود گشته است دیوان اعلام نمود که اگر قاعده دکترین موجل بتواند در این مورد اجرا گردد، باید مبتنی باشد بر برخی از بیانات و رفتارهایی که شامل یک عنصر از رضایت ایران باشد. در حالی که از این اعتراضات ایران نمی توان رضایتی را فهمید.[26]

ویژگی دوم این قاعده در نوع ابراز رضایت است یعنی رضایتی که دیوان استنباط می کند می تواند از هر طریقی باشد چه از راه بیانات مقامات دولت در دیوان و چه از طریق مکتوبات آن دولت. درنتیجه هر موافقت نامه غیررسمی و یا هر موافقتی که از رفتار دولتی استنباط گردد و یا یک موافقت نامه رسمی در هر قضیه بعد از شروع رسیدگی ممکن است منجر به اعمال دکترین موجل گردد.»[27]

شاید دقیق ترین بحث در قاعده این باشد که اگر بعد از اینکه دولتی وارد دفاع شد بخواهد یک موافقت نامه رسمی با دولت خواهان منعقد نماید، در اینجا تاثیر این موافقت نامه تا چه اندازه است برای کشوری که از رفتار او صلاحیت دیوان احراز می گردد، حال که می خواهد وارد رسیدگی شود بهترین راه این است که موافقت نامه ای را با دولت خواهان امضاء نماید که در آن موضوع و حدود دعوی مشخص می گردد. اگر چنین مسئله ای رخ داد دو مسئله باید از هم جدا گردد نخست این که دیوان اعمال صلاحیت خود را مبتنی بر این موافقت نامه رسمی نمی کند زیرا اگر موافقت نامه قبل از بروز رضایت دولتی صورت می گرفت نیازی  به دکترین نبود و بحث وارد بند اول ماده 36 می شد پس معلوم می شود که دیوان رضایت طرف مقابل را قبلاً از راهی به دست آورده وحال آن کشور می خواهد موافقت نامه ای با طرف دیگر خود منعقد سازد دوم اینکه در مرحله بعد از احراز رضایت دیوان توجه خاصی به این موافقت نامه رسمی می کند زیرا به دیوان در پیشبرد اهدافش کمک خواهد کرد.

چنانچه در قضیه کورفو[28] که اولین پرونده ترافعی در دیوان بود برای اولین بار همین قاعده مطرح گردید چون بعد از از صدور حکم دیوان وارد مرحله دیگر یعنی برآورد خسارت و صدور حکم دیگر شد.

در مرحله دوم دیوان توجه زیادی به موافقت نامه نمود. هرچند برخی معتقدند که همین موافقت نامه مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه بود و اگر نه صرف قاعده دکترین موجل نمی توانست صلاحیت را به دیوان اعطا نماید اما به مرور، به صرف حکمی که دیوان در این قضیه صادر کرد خلاف این ادعا ثابت شد چون توجه خاص دیوان به موافقت نامه در حکم دوم و سوم بوده ولی آنجایی که در حکم اولی دیوان صلاحیت خود را محرز می داند التفات دیوان به قاعده بوده نه موافقت نامه[29].

 

5-2-3-2- راه های احتمالی دیگر:

 

1-5-2-3-2- توصیه شورای امنیت مبنی بر ارجاع قضیه به دیوان بین المللی دادگستری

 

شورای امنیت ملل متحد، به استناد اختیاری که بند دوم ماده 35 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به او تفویض کرده است و با توجه به ماده مزبور، بنابر ارجاع قضیه به دیوان اعلام می دارد:

1-دیوان، برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسانامه دیوان نمی باشد طبق شرایط،آتی، مفتوح است. یعنی آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن، صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان، قبول کرده باشد وتعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا کند وتمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده 94 منشور، تقبل کند.

2- این اعلامیه، ممکن است خاص یا عام باشد. اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط در مورد یک یا چند اختلاف معین که قبلاً بروز کرده است قبول کند. اعلامیه عام، آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوصی از اختلافات که بروز کرده است یا ممکن است درآینده بروز کند، قبول کند. هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام، ممکن است طبق بند دوم ماده 36اساسنامه، صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند. با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت ، هنگام طرف دعوی واقع شدن با کشورهایی[30] که مطابق بند دوم ماده 36 اساسنامه، اعلامیه داده اند، بدون موافقت نامه صریح، قابل  استناد نمی باشد.

3- اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر شود، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان، طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آن از طرف دیوان، برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال خواهد شد.

4- شورای امنیت، حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود را برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کنند.

5- کلیه مسائله مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود، تابع تصمیم دیوان خواهد بود.[31]

 

2-5-2-3-2- ارجاع ویژه به دیوان (ماده 87 آیین دادرسی دیوان):

 

از دیگر مواردی که شائبه ایجاد صلاحیت جدید برای دیوان در آن وجود دارد ماده 87 آیین دادرسی دیوان است. طبق این ماده «1- وقتی که یک دعوای ترافعی مطابق یک معاهده یک کنوانسیون
لازم الاجرا در دیوان مطرح گردد که مرتبط به یک مسئله باشد که قبلاً موضوع رسیدگی در برخی از نهادهای بین المللی بوده، مقررات اساسنامه و قواعد حاکم بر قضایای ترافعی دیوان اجرا خواهد شد……» این ماده نوع خاصی از رسیدگی را برای دیوان مقرر کرده، این ماده جایگزین ماده 67 آیین دادرسی سابق شده که در سال 1978 اصلاح گردید، ماده 67 مقرر شد که وقتی یک درخواست استیناف به دیوان آورده شود مقررات اساس نامه و آیین دادرسی بر آن حاکم است.

ولی در ماده 87 این امر گسترش یافت و شامل هر موضوعی می شود زیرا در بند دوم ماده کلمات تصمیم و عمل آمده است. اما جای این سوال است که اگر دولت هایی از این طریق به دیوان آمدند تا دیوان در مورد رأی یا عمل یک نهادی اظهار نظر نماید آیا این نوع جدیدی از اعطای صلاحیت به دیوان است یا خیر.

به نظر می رسد جواب منفی باشد زیرا « اولاً با رجوع به ماهیت این ماده متوجه می شویم که این ماده یک معاهده را تولید نمی کند بلکه ماده ای است که به وسیله دیوان ایجاد شده است ثانیاً هدف ماده 87 این نیست که طبقه جدیدی از صلاحیت ایجاد نماید بلکه این ماده قواعدی را برای دادرسی در یک نوع خاصی از دعاوی ترافعی مشخص کرده است و ثالثاً این که مقررات هر دو بند ماده بیانگر این نکته هستند که قواعد صلاحیت ترافعی دیوان نسبت به قضایای ارجاعی خاص مجری هستند.[32]یعنی باید قضیه ای ترافعی با همان خصوصیت اساسنامه وجود داشته باشد و مراحل صلاحیتی خود را طی کرده باشد تا دیوان این ماده را اعمال نماید.

مطلب مشابه :  قرعه در حقوق موضوعه ی ایران

 

3-3-2- صلاحیت دیوان در دعاوی ترافعی و شیوه های اعطای صلاحیت به دیوان

 

همانطور که گفته شده صلاحیت دیوان[33] تمام دعاویی را دربر می گیرد که طرفها به آن ارجاع
می دهند و همچنین تمام موضوعاتی را که در مواد راجع به ارجاع اختلافات به دیوان در معاهدات پیش بینی می کنند. به موجب بند 2 ماده 36 دولت ها می توانند در هر زمانی به صورت اجباری، اتوماتیک و بدون توافق خاص در رابطه با هر دولت دیگری که همین تعهد را می پذیرد، صلاحیت دیوان را در تمام اختلافات حقوقی راجع به موارد زیر بپذیرند: الف) تفسیر معاهدات؛ ب) هرمساله مربوط به حقوق بین الملل؛ و ج) وجود هر واقعیتی که در صورت احراز ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود؛ و د) ماهیت یامیزان غرامتی که برای نقض یک تعهد بین المللی باید پرداخت شود. به موجب بند 5 ماده 36 اعلامیه های پذیرش که به موجب اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری هنوز لازم الاجرا می باشند در مورد رژیم این دیوان جدید نیز اعمال می شوند.[34] چنین اعلامیه هایی در قضیه واقعه هوایی (مورخ 27 ژولای 1955)- اسرائیل علیه بلغارستان- قضیه معبد پره آویهار (رای مقدماتی)- تایلند علیه کامبوج- و در قضیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

این اعلامیه های پذیرش غالباً با حق شرطهایی همراه هستند که گستره اعمال این اعلامیه ها را کاهش می دهند. رایج ترین این حق شرطها به صلاحیت داخلی مربوط می شود. اثر این حق شرطها بسیار مهم و حساس است. بر اساس این حق شرط هر دولت اختیار تصمیم گیری در مورد این که موضوعی صلاحیت داخلی محسوب می شود را برای خود محفوظ می دارد. دیگرحق شرطهای رایج  از گستره اعمال این شرط موضوعاتی را استثناء می سازند که به مسایل امنیتی، موضوعات سرزمینی اختلافات ناشی از یک ترتیب منطقه ای (عمدتاً بازار مشترک ملتهای بریتانیا)، اختلافاتی که طرفین در مورد آنها توافق کرده اند تا آنها را با توسل به دیگر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند و غیره مربوط می شوند. امروزه پذیرش بدون قید و شرط بیشتر جنبه استثناء دارند.[35]

افزون بر مشکلات ناشی از صلاحیت معمولی، صلاحیت در رسیدگیهای طاری بیانگر ویژگی های خاصی هستند. رسیدگیهای طاری عبارتند از: حمایت موقت، ایرادات مقدماتی، دعاوی متقابل، ورود ثالث و ارجاع خاص به دیوان. همه این موارد نیازمند یک دعوی اصلی هستند. مسأله صلاحیت در رابطه با تجویز اقدامات موقتی، که باید به منظور حقوق هر یک از طرفین اتخاذ شوند (ماده 41)
مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سوال اساسی همواره این بوده است که آیا مسأله صلاحیت باید به یک شیوه قطعی در همان ابتدا حل و فصل شود یا آیا دیوان باید از بررسی کامل و مقدماتی مسایل مربوط به صلاحیت خودداری نماید؟ اگر چه در این خصوص دیدگاهها مختلف است اما می توان استدلال کرد که مساله صلاحیت دیوان بر مبنای یک بررسی علی الظاهر[36]حل می شود؛ به این صورت که در مورد اقدامات موقتی صلاحیت دیوان محرز است مگر این که عدم صلاحیت بارز و آشکار در ماهیت دعوا وجود داشته باشد. موضوع دیوان در قضیه صلاحیت ماهیگیری (1972) چنین بود، همین طور در قضیه آزمایشهای هسته ای و قضیه کارمندان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران[37] و قضیه نیکاراگوئه. در تمام دیگر رسیدگی‌های طاری، معیار دیوان در احراز صلاحیت نسبت به مساله عملی صلاحیت در ماهیت، انعطاف پذیرتر است. دیوان در تفسیر صلاحیت خود را در رابطه با ورود ثالث بسیاردقیق بوده و آن را به طور مضیق تفسیر کرده است مانند درخواست ایتالیا در قضیه لیبی و مالت.

اگر چه منشور ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» (ماده 92) نام می برد، لیکن اصل بنیادین آزادی انتخاب نیز در مورد آن اعمال می شود. هیچ دولتی به صرف عضویت در سازمان ملل متحد مشمول صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری قرار نمی گیرد دولت باید به صورت داوطلبانه صلاحیت دیوان را بپذیرد تا مشمول صلاحیت دیوان قرار گیرد.

بر اساس بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت دیوان به تمام قضایایی تسری می یابد که طرفین اختلاف بوسیله یک توافق خاص به آن ارجاع داده اند و همچنین موضوعاتی که در قیود صلاحیتی هر معاهده دو یا چند جانبه، یعنی توافقات منعقده قبل از بروز عینی اختلاف مورد نظر، پیش بینی کرده اند. بعلاوه بند 2 ماده 36 نظامی را پیش بینی می کند که بر اساس آن دولت ها می توانند به طور یکجانبه صلاحیت دیوان را در قبال هر دولت دیگری که همین تعهد را بپذیرد، قبول نمایند. بنابراین ماده 36 تجلی کامل اصل تساوی حاکمیت است . توسل به دیوان بین المللی دادگستری ، مانند هر روش مسالمت آمیز حل و فصل دیگری به رضایتی بستگی دارد که به نحو خاصی بیان می شود. شرط رضایت که هر طرف باید ابراز نماید حتی در مواردی که قواعد آمره یا عام الشمول مورد اختلاف هستند، نیز ضرورت دارد. آثار گسترده این قواعد در خارج رابطه دو جانبه بین دو طرف به حقی برای طرفهای ثالث به منظور طرح دعوا به عنوان یک راهکار فوق العاده، در تخطی از قواعد کلی راجع به احراز صلاحیت دیوان تعبیر نمی شود.[38]

از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری همواره به عنوان یک ساز و کار حل و فصل اختلافات در دسترس نیست و قابلیت دسترسی به آن بیشتر یک استثناء است، چاره ای نبود جزاین که در صورت فقدان یک توافق خاص، دولت های خوانده مرتباً نه تنها به صلاحیت بلکه به قابلیت پذیرش دعوا اعتراض می کردند.[39]

بنابراین باید گفت قاعده بنیادین راجع به صلاحیت دیوان این است که صلاحیت مزبور مبتنی بر رضایت است، یعنی طرفین باید داوطلبانه به دیوان صلاحیت رسیدگی را اعطا نمایند. دولت خواهان با اقامه دعوا در نزد دیوان رضایت خود را اعلام کرده است، اما تا زمانی که خوانده رضایت خود را اعلام نکند، دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

در نهایت همانطور که گفته شد، شیوه های اعطای صلاحیت تا حد زیادی در ماده 36 اساسنامه
پیش بینی شده اند. به طور کل، چهار شیوه برای تفویض صلاحیت وجود دارد (البته روش پنجمی نیز وجود دارد به نام صلاحیت انتقال یافته که از اهمیت کمتری برخوردار است و نیز خارج از اهمیت این مبحث است).

دو شیوه قبل از بروز اختلاف، صلاحیت را تفویض می کنند، یعنی (الف) وقتی که معاهده یا کنوانسیون لازم الاجرای بین دولتهای طرف اختلاف این امر را پیش بینی نماید و (ب) وقتی که اعلامیه هایی بر اساس بند دوم ماده 36 صادر شده باشد؛ و دو شیوه دیگر صلاحیت دیوان را بعد از بروز اختلاف پیش بینی می کنند، یعنی (ج) وقتی دولت مورد بحث به نحو خاصی توافق نماید که اختلاف را به دیوان ارجاع دهد و همچنین (د) به موجب دکترین صلاحیت ضمنی.[40]

 

 

 

 

 

4-3-2- چگونگی ایجاد اصلاحیت دیوان برطبق ماده 36

ماده ی 36مواردی را مبنی بر اعطای صلاحیت به دیوان را نشان می دهد که عبارتند از:

-بند یک ماده 36 اعلام می دارد که دولت ها دعاوی خود را ممکن است به دیوان ارجاع دهند
(به وسیله ی توافق نامه ی خاص یا معاهده دولت ها به دیوان صلاحیت می بخشد). این روش بر اساس اصل رضایت دولتها است چون دولت ها بیشتر متمایل هستند تا اختلافات بوسیله ی دیوان حل شوند.

-بند یک ماده 36 همچنین اعلام می دارد که به وسیله توافق نامه ها و کنوانسیون ها نیز به دیوان صلاحیت بخشنده می شود. بیشتر توافق نامه های پیشرفته یک اصطلاح سازش یا قضاوت را مشخص خواهند کرد که مربوط به اختلافاتی هستند که به وسیله ی دیوان بین اللملی دادگستری حل خواهند شد. ولی با این وجود یک دولت ممکن است به قضاوت دیوان علاقه نداشته باشد[41]. برای مثال، در طول بحران گروگانگیری در ایران، ایران با توجه به کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین که اصلاح سازش یا قضاوت توسط دیوان بین اللملی دادگستری، در آن ذکر شده بود را رد کرد و حل
و فصل این اختلاف با وجود اینکه امریکا به اصطلاح قضاوت توسط دیوان در کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین پافشاری می کرد، توسط ایران رد شد.[42]

بند دو ماده 36 اعلام می داد «شرط اختیاری پذیرفتن صلاحیت دیوان را دولت ها می توانند بپذیراند». اصلاح صلاحیت اجباری که بعضی اوقات در ماده 36 بند 2 خود را نشان می دهد حاکی از این است که دولت ها صلاحیت اجباری دیوان را به صورت داوطلبانه پیش از بروز اختلاف
می پذیرند. البته شرط اختیاری می تواند صلاحیت را محدود کند. تا فوریه ی 2011 حدود 66 کشور به وسیله ی اعلامیه رضایت خود را در این باره اعلام کردند. البته از اعضای دائم شورای امنیت فقط انگلستان این اعلامیه را مورد پذیرش قرارداد (شرط اختیاری پذیرش صلاحیت دیوان پیش از بروز اختلاف). در سالهای اخیر در دیوان، بیشتر این اعلامیه ها به وسیله ی کشورهای صنعتی به وجود آمده اند. با این وجود کشورهای صنعتی اغلب اعلامیه ی خود را در ساله های بعد بی اثر
می کردند. از جمله این کشور های می توان به ایالات متحده امریکا و همچنین به استرلیا در سال 2002 اشاره نمود.

-بند ماده ی36 اعلام می دارد، صلاحیت دیوان بین اللملی دادگستری بر اساس اعلامیه هایی که بر طبق اساسنامه ی دیوان دائمی بین المللی به وجود امده اند هنوز اثر دارد و به دیوان فعلی این صلاحیت انتقال می یابد. ماده ی 37 اساسنامه نیز به انتقال صلاحیت از دیوان قبلی به دیوان فعلی که به وسیله ی اصطلاح قضاوت در یک توافق نامه که بر اساس دیوان دائمی بین المللی دادگستری ایجاد شده، اشاره دارد.[43]

-بر طبق ماده ی 36 دیوان ممکن است در غیاب صلاحیت آشکار به وسیله رضایت ضمنی[44]، صلاحیت داشته باشد به شرط اینکه صلاحیت دیوان بین اللملی دادگستری به صورت ضمنی توسط طرفین اختلاف پذیرفته شده باشد.

 

5-3-2-نکاتی چند در مورد وضعیت صلاحیت ترافعی دیوان

نظریه تسری صلاحیت عادی قاضی[45] ، تحت عنوان موافقتنامه اطراف دعوی ، در قضیه ای که در قواعد عادی پدیدار نمی شود( وقتی که دکترین موجل درموافقتنامه‌ی اطراف دعوا گنجانده نشده است). جایگاه خود را هنگام پذیرش صلاحیت دیوان که معمولا از بروز اختلاف (شرط اختیاری  صلاحیت اجباری ) یا هنگامی که اختلاف بروز[46] نموده است، توسط دولت ها می باید موضع خود را از طرف دولت مدعی علیه تعیین می نماید ،پس مبادرت یک جانبه مدعی به رسیدگی مداخله
می نماید. اما جابجایی شفاف و ساده در حقوق بین الملل، اصول اعمال شده به طرز عمل موسسه در حقوق داخلی یا مشکلات حتمی مواجه است ، که منشاء اساسی آن در این نهفته است که صلاحیت قاضی بین المللی مبتنی بر رضایت دولت ها است ، و این دولت ها هستند که در کمال استقلال، در حقوق بین الملل تصمیم می گیرند که آیا یک قضیه ای ناگزیر باید به قاضی ارجاع شود ویا نه، در نتیجه، رضایت اطراف دعوی، بنابراین به طور معمول نمی تواند باعث بسط صلاحیت دیوان گردد زیرا تنها خود دیوان است که آن را تأسیس می نماید و او فقط از صلاحیت دیوان تبعیت می نماید در مورد یک دعوی  مشخصه نمی تواند تسری یابد، به جز در وضعیت هائی که این صلاحیت تاسیس شده درمورد اطراف در این دعوی باشد، خواه از طریق بروز اختلاف خواه بر اثر شرط اختیاری صلاحیت اجباری ،چنین وضعی با آنچه که در نظام داخلی روی می دهد کاملا متفاوت است ، و تردیدات قاضی وینارسکی [47]در پذیرش مشابهت، در موقعیت قابل درک است[48].

دردیوان بین المللی دادگستری همچون دیوان دائمی (رأی 26 آوریل 1928)در قضیه اقلیت ها در سیلزی علیا ورأی 13 سپتامبر1928 قضیه هاشاو[49] در لهستان  قابلیت اعمال پیدا می کند ،رضایت دولت ها اجتناب ناپذیر است . لذا ابراز اراده فاقد ابهام کافی است (رای 25 مارس 1948 قضیه تنگه کارفو،اما در جائی که این ابراز اراده تجلی نیابد ،دیوان اعمال اصل فوق الذکر را در کنار
می گذارد،مانند قضیه شرکت نفت ایران.[50]

 

1- سالنامه دیوان بین المللی دادگستری لاهه 2004-2001.

[2] -Thomas M.Frank,Fairness in the International of the Law and Institutions , Clarendon Press, New York ,1995. P .337.

3- ر. ک .میرعباسی،باقر،سادات میرانی ،حسین، منبع پیشین، ص 360.

[4] -Forum Prorogatum.

2 – اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده 36.

1 – اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، ماده 26 ، بند یک.

2- میرعباسی،باقر، سادات میدانی،حسین، منبع پیشین، ص 361.

3- همان ، ص 379.

[9] – Optional Clause.

[10] -Cfop; Rosanne, op. cit. vol. II, P.P.727-732.

[11] -See: ICJ.Reports, 1952, p.103.

1- ر. ک .میرعباسی،باقرو سادات میدانی ،حسین، منبع پیشین، ص 377.

2- ر.ک. میرزائی ینگجه، سعید، منبع پیشین، ص 42.

[14] -Thomas M.Frank,Fairness in the International of the Law and Institutions , Clarendon Press Oxford ,Oxford, 1995,P.P.316-324.

 

1-خاور، محمد،صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، منبع پیشین،ص363-81.

2- همان، ص 160-155.

3 – شرط رفتار متقابل.

[18] -Anglo-Iranian Oil Co.

1- ر. ک .رمیرعباسی،باقروسادات میرانی،حسین، منبع پیشین، ص 386.

2- ر.ک.میرزائی ینگجه، سعید،منبع پیشین ،ص36.

1- سالنامه دیوان بین المللی دادگستری، 2002-2000- ص 146.

[22] –  Ibid.

3 – همان ، ص 118.

1- خاور، محمد، پیشین، صص160-155، فرمانفرما، پیشین، صص623- 88.

[25]-Forum Prorogatum.

[26] -Cf, Edvard Hambro: the Case law of the International Court ,ley den. A.w. sythoff, 1960 pp. 219-22.

[27] -Ian Brown, line Principles of Public International Law , Clarendon Press, London, 1984, pp.717.

[28] -Curfo Case.

1-Lafferranderie, Gabriel, Out Look on Space Law Over the Next 30 Years, at 6 Kluwer Law International ,1997,P.310.

2 – منظور کشورهایی هستند که عضو سازمان ملل متحد می باشند یا اساسنامه دیوان را قبول و امضاء کرده اند.

1- به سالنامه دیوان بین المللی دادگستری، سال 1983 ، ص 44 و 45 مراجعه شود.

[32] – CF, Kaigan Homi kaikobad, the International Court of Justice and Judicial Review, Landon, Kluwer International ,2000,p.68.

1- بنگرید به: میرعباسی، سید باقر ، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه، مجله حقوقی ، شماره 1، 200-181.

2- ر.ک. دکتر صلح چی، محمدعلی– دکتر نژندی منش، هیبت ا… ، منبع پیشین، ص 174.

[35] -Jose sette-Camaru, op.Cit. p.536.

[36] -Christian Tomuschat, op. cit., PP.413-414.

[37] -Case Concerning United States Diplomatic and Consular Stuff in Tehran.

[38] – Christian Tomuschat, op.cit, pp.413-414.

[39] -Ibid, p.415.

[40] -Forum Prorogatum.

[41] -www.icj-cij.org.

[42] – Case Concerning United States Diplomatic and Consular Stuff in Tehran, ICj.Reportes 1980.

1- ماده 37 «هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضایی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی بین المللی دادگستری تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین المللی دادگستری».

[44] -Forum Prorogatum.

[45] – Forum Prorogatum.

[46]– Compromis.

[47] – Winiarski.

2-تدینی، عباس، منبع پیشین،صص313-312.

[49] -Chorzow.

[50] – Anglo-Iranian Oil Company.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92