رشته حقوق

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال 1890 میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [1]  پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

1ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

2ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

3ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

4 ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[2]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

1ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

2ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [3]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [4] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و … از آن جمله اند.

 

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی

1ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال 1890 مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [5]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[6].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[7]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا

در مقدمه منشور حریم خصوصی استرالیا قید شده است که: «یک جامعه آزاد و دموکراتیک باید به خودمختاری شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمانهای خصوصی را به منظور ممانعت از مداخله آنها در این خودمختاری محدود نماید».

 

3ـ کنفرانس نروژ

بندهای 2 و 3 اعلامیه حقوقدانان درباره حریم خصوصی در کنفرانس نروژ چنین می گوید: «بند 2 ـ حق حریم خصوصی، حقی است نسبت به تنها ماندن، زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران و …». البته در این بند جهت روشن شدن موضوع مصادیق حق حریم خصوصی، 12 بند احصا شده است.

کنفرانس مذکور همچنین اعلام می کند که به یک حق مدنی نیاز است که محتوای آن عبارتست از صیانت از فرد در برابر ورود و مداخله دیگران، صدابرداری و تصویربرداری پنهانی از وی یا استراق سمع ارتباطات او، استفاده از مواد و مطالبی که با ورود غیرقانونی به حریم خصوصی فرد به دست آمده است یا هویت شخص را آشکار می سازد یا از او چهره کاذب ارائه می دهد یا وقایع خصوصی آزار دهندۀ او را افشا می سازد.

مطلب مشابه :  آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

4ـ شورای اروپا

شورای اروپا در قطعنامه ای چنین گفته است: «حق حریم خصوصی مربوط می شود به زندگی خصوصی، خانوادگی، مسکن، تمامیت جسمانی و روحی، آبرو، اعتبار و شهرت و حیثیت افراد، اجتناب از اینکه چهره ای کاذب از فرد ساخته، افشا نکردن وقایع و حقایق نامربوط و آزار دهنده، عدم افشای غیرمجاز تصاویر خصوصی، حمایت از عدم افشای اطلاعات که بر اثر اعتماد، اشخاص وصول کرده اند یا در اختیار آنها قرار گرفته است».

5ـ کمیته یانگر انگلستان

این کمینه منافع حمایت از حریم خصوصی را برشمرده که عبارتند از:

1ـ آزادی از تجاوز نسبت به جسم، مسکن، خانواده و ارتباط افراد.

2ـ حق تصمیم گیری در این خصوص که اطلاعات شخصی چگونه و تا چه اندازه به دیگران مخابره شود.

6ـ کمیته کلکوت انگلستان

کمیته کلکوت انگلستان اخیراً حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است: «حق افراد نسبت به حمایت شدن در برابر ورود به زندگی یا  امور خصوصی یا خانوادۀ آنها با وسایل فیزیکی یا انتشار اطلاعات»[8].

با عنایت به تعاریفی که از حریم خصوصی توسط علما و صاحب نظران این رشته نوپای حقوق به عمل آمده است و از مجموع تعاریف و معیارهای ارائه شده در این خصوص، بنظر می رسد هر گروه از تعاریف ارائه شده بر مبنا و ضابطه خاصی استوار باشد و گروهی «ضابطۀ نوعی» را در تعاریف خود مد نظر قرار داده اند و گروهی دیگر «ضابطه شخصی» را. عده ای در تعاریفی که ارائه داده اند، مصادیق حریم خصوصی را برشمرده اند و دسته ای دیگر منافع حمایتی از حریم خصوصی را در تعاریف خود بکار برده اند. بنظر می رسد تمامی تعاریف درست باشند ولکن جامع نباشند و گویای تعریفی کامل از حریم خصوصی نیستند. بنظر نگارنده حریم خصوصی محصوره ای از زندگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که بدون رضایت وی نمی توان به آن وارد شد و می بایست مصون از تعرضات باشد و این مصونیت جزء با قانون از بین نمی رود. مسکن، جسم، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی، مالکیت خصوصی در تمام شئون را می توان از مصادیق حریم خصوصی دانست. البته برشمردن مصادیق مذکور تمثیلی است و حصری نمی باشد و هر از گاهی که علم و تکنولوژی پیشرفت می کند و دستگاههای جدید ارتباطی بوجود می آید و یا اینکه امکان خاصی جهت امور شخصی ایجاد می شود، این پیشرفتها که منجر به وجود تکنولوژی و فن آوریهای جدید می شود را می توان از جمله مصادیق حریم خصوصی نام برد. بعنوان مثال، در یک دهۀ گذشته استفاده از اینترنت در بین جامعه رواج یافت و موضوع نامه های الکترونیکی مورد توجه قرار گرفت و کاربران اینترنتی بجای آنکه به سبک قدیم نامه نگاری کنند از طریق ایمیل با یکدیگر مکاتبه می نمایند. ورود به ایمیلهای شخصی افراد بدون اذن آنها یکی از موارد نقض حریم خصوصی است. در گذشته بعلت عدم وجود این پیشرفتهای علمی و فن آوری نوین، این مسائل قابل تصور نبود، ولی امروزه یکی از دغدغه های کاربران اینترنتی محسوب می شود.

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی

پس از روشن شدن مفهوم و تعریف حریم خصوصی و اینکه حریم خصوصی یکی از مهمترین حقوق اولیه یک شهروند می باشد این نکته مورد توجه است که دلیل حمایت از حریم خصوصی چیست. بطور کلی می توان سه دسته طبقه بندی برای پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت.

3ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد، که در ذیل به تفصیل به آنها می پردازیم.

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی

شخصیت انسان بواسطه انسان بودن، یعنی انسان به ماهو انسان و به خودی خود واجد حمایت است و این حمایت از بدو تولد هر انسان با او بوجود می آید و در طول زندگی با اوست و تا مرگ او کماکان این حمایت بصورت ناخودآگاه جریان دارد. تفاوت انسان با دیگر مخلوقات خداوند در همین شخصیت انسانی است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفریده است و نامش را «اشرف مخلوقات» نهاده، شخصیت والای انسانی اقتضاء دارد، محیط زندگی او مصون از هرگونه ناامنی و تعرض باشد. زیرا شخصیت انسان هنگامی رشد و تعالی دارد که او در محیطی مناسب و دور از هر گونه نگرانی به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنین فضایی است که انسان به بالندگی مادی و معنوی می رسد. بطور مثال؛ پیامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نیاز با معبود خویش، غار حرا را انتخاب می کند و در هنگام شب وقتی همگان در خواب هستند به غار می روند و آنجا را حریم خصوصی خود برای نیایش بر می گزینند تا اینکه جبرئیل امین مژده رسالت و پیامبری را به ایشان ابلاغ می فرمایند.

حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. از یک طرف همانگونه که اشاره شد، فضای لازم را برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم می آورد و به انسان امکان می دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات برای خود خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشته باشد و به درجات مادی و معنوی نایل شود و خود را مورد ارزیابی قرار دهد، و از سوی دیگر حمایت از حریم خصوصی مانع خورد شدن شخصیت انسان می شود. بعبارت دیگر چون انسانها همواره دارای نکات و نقاط ضعف می باشند و هر انسانی سعی دارد که این نقاط ضعف خود را از دیگران بپوشاند تا آبرو و حیثیت خود را حفظ نماید، بنابراین اگر  افرادی به حریم خصوصی آنان وارد شوند و به این نقاط ضعف دسترسی پیدا کنند، حیثیت و آبروی آن اشخاص به مخاطره می افتد و چه بسا که عواقب هولناکی در پی داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم کم نیست خودکشیهایی که در اثر پخش یک فیلم جشن تولد یا عروسی و یا صحنه های جنسی، رخ داده باشد.

بنابراین حریم خصوصی، حمایت کننده «شخصیت» انسان است که باید مصون از هر نوع تعرّض باشد.

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت

دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن  ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست. [9]

از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

2ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. [10]

اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.

اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد 11 و 12 و 19 قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.

این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد 55، 338، 446، 774 و 826 و 950 و 46 و 637 قانون مدنی استنتاج کرد.

در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.

مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده 29 قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.[11]

دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید». [12]

دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست. [13]

مطلب مشابه :  مفهوم طلاق خلع و عقد صلح

اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده 30 چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده 31 همان قانون می گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».

در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده 2قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دیماه 1348، اثرهای مورد حمایت خود را در 12 بند احصاء نموده است و در مواد 24 و 23 آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده 23 قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده 24 چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».

قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه 3/11/1386 مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی ماه 1352 در مواد 1 و 3 خود حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وراث قانونی او دانسته و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است را بدون اجازه صاحب حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع میداند و در ماده 7 قانون یاد شده برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310، حمایت خود را از املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده اعلام کرده است و اذعان داشته: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به وی منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و … ».

با تدقیق نظر در اینکه در تمامی کشورها برای «مالکیت» اعبتار خاصی قائل هستند و قوانینی پیرامون این موضوع به تصویب رسانده اند، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق مالکیت را اعلام کرده اند و قوانین مختلف ایران هم این حق مسلم را به رسمیت شناخته است که در بالا به تعدادی از مواد قانونی اشاره رفت. بنابراین، دست درازی به حق مالکیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی آنان تلقی شده و چتر حمایتی «حریم خصوصی»، مالکیت و دارنده این حق را در بر می گیرد تا متخلفان و متجاوزان جرأت تعدی به خود راه ندهند و در صورت تعرض، با توسل به قوای قهریه می توان با آنان برخورد نمود. از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی حمایت از «مالکیت» می باشد زیرا در صورتیکه هر فرد بخواهد مالکیت دیگری را بصورت غیرقانونی متزلزل کند و به آن یورش ببرد، نظم و انتظام جامعه بر هم می خورد و حریم خصوصی افراد اجتماع شکسته می شود. بر این اساس است که حمایت از حریم خصوصی مانع از آن می شود که مالکیت خصوصی افراد، زیر پا گذاشته شود و وسیله سلطه یافتن دیگران شود.

3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و خدشه وارد نیاوردن به آبرو و حیثیت اشخاص، در یک ماده واحده و ملازم با یکدیگر ذکر شده اند، زیرا در بسیاری موارد، افشای امور خصوصی افراد، آبروی آنها را به مخاطره می اندازد.

انسانها اصولاً علاقمند هستند تا عیوب و خطاهای خود را از دیگران مخفی نگه دارند. کمتر انسانی یافت می شود که راغب باشد لغزشهایش توسط دیگران بازگو شود. از آنجا که عیوب و خطاها در خلوت انجام می پذیرند و غالباً به امور عمومی و اجتماعی ارتباطی ندارند، انسانها مستحق هستند تا آنها را از اشخاص دیگر پنهان کنند و جامعه هم از آشکار شدن خطا و لغزشهای افراد، نفعی نمی برد. برای مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که در منزل و خلوت خود به حالت برهنه در حال استراحت کردن است. فرد دیگری مخفیانه بر روی دیوار منزل وی رفته و با مشاهده وضعیت او درصدد بر می آید که مشاهدات خود را برای دیگران بیان نماید. آیا این موضوع باعث به خطر افتادن آبرو و حیثیت آن شخص نمی شود؟ حریم خصوصی در صدد است مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای خصوصی و مکتوم افراد امتناع کرد و مانع ملکوک نمودن عرض و آبروی دیگران شد. البته در احکام اسلامی هم به این نکات بسیار مهم توجه و عنایت خاصی مبذول شده و برای آبروی مؤمن مثل خانۀ خدا حرمت قائل شده است. بسیاری از انسانها حاضرند میلیونها واحد پولی، هزینه کنند تا آبرویشان محفوظ بماند.

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی

1ـ مبانی حقوق بشری

حقوق بشر، حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرفنظر از جنس، نژاد، قومیت، دین و مذهب دارند. این حقوق بر خلاف حقوق طبیعی، ریشه الهی یا طبیعی ندارند و جنبه قراردادی دارند. با توجه به مبانی و کارکردهای حریم خصوصی، یعنی جلوگیری از وسیله شدن انسانها، دفاع از استقلال معنوی و حق تعیین سرنوشت خود و نیز ارتباط محکم که بین حمایت از حق حریم خصوصی و تحقق شکوفایی سایر حقوق بشر وجود دارد. حق حریم خصوصی در کنوانسیونها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پیش بینی شده و اهمیت بسیاری یافته است.

مواد 1 الی 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأکید موکدی بر حقوق مردم و تکلیف حکومتها به رعایت آن حقوق داشته است. به موجب ماده 12 اعلامیه مذکور: «هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده، خانه، یا مکاتبات خود یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله ها یا تعرضهایی، حق برخورداری از حمایت قانون را دارد». ماده مذبور بر رعایت حریم خصوصی افراد تأکید صریح و روشنی دارد. [14]

کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (1950) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1996) از جمله اسنادی هستند که حق حریم خصوصی را بعنوان حقی که از کرامت انسانی و سایر ارزشهای بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان، حمایت می کند.

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی

حریم خصوصی با دفاع از کرامت انسانی رابطه تنگاتنگی دارد. انسان همواره موجودی آزاد آفریده شده است. این آزادی به او اجازه می دهد که به تکامل شخصیت خود پرداخته و از لحاظ مادی و معنوی پیشرفت کند. کرامت انسانی این اجازه را به کسی نمی دهد که عیوب یا لغزشهای دیگران را به منظر عموم گذاشته و با سوء استفاده از آزادی، انسان دیگر را رنجیده خاطر نماید. حرمت انسان بسیار والا می باشد و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن تعدی روا دارد.

3ـ مبانی فطری

برداشتهای مختلفی درباره سرشت بشر ارائه شده است و این برداشتها بر چگونگی تصور انسانها از ارتباط با یکدیگر در زندگی اجتماعی و نیز بر نظرهای آنها دربارۀ نهادهای مطلوب و مفید اجتماعی و نیز حوزه اقتدار عمل آنها تأثیرگذار بوده است. برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که برخورداری از حریم خصوصی نیازی فطری است که ضرورت آن، بدون استدلال عقلی و از طریق شهود قابل درک است. هر انسانی بدون بکار انداختن قوه تعقل خود می تواند درک کند که ورود به خلوتگاه دیگران بدون اذن جایز نیست و عملی مذموم ونکوهیده است. فطرت و سرشت انسان با موضوع حریم خصوصی مطابقت دارد و این یک امر بدیهی است و حتی با تحقیقاتی که برخی جانورشناسان بر روی حیوانات انجام داده اند، دریافته اند که برخی حیوانات بطور غریزی برای حریم خصوصی اهمیت قائل هستند.

[1] علی پیام، حریم خصوصی شهروندان افغانستان در اسناد حقوقی.

http://www.dorredari.com/index2.php?option=com-contentgtask=view&id=398item

[2] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،  1386، ص 12.

[3] همان، ص 12.

[4] محمد معین، فرهنگ معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ هجدهم، تهران، 1380، ص 1350.

[5] زهرایی، ترجمه و تحلیل حقوق حریم خصوصی.

[6] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص 17.

[7] سید محمد سیف زاده، حریم خصوصی، پیک حقوق بشر

http://seifzadeh.blogfa.com/post-57.aspx

[8] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص 19.

[9] محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران 1380، ص11.

[10] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ 23، تهران،  1387، صفحه 9.

[11] همان، ص 110.

[12] محمد بروجردی عبده، پیشین، ص 24.

[13] حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، سال 1371، صفحه 42.

[14] اعلامیه حقوق بشر، 1948 میلادی.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92