رشته حقوق

مفهوم و ماهیت مزایده و حراج

: مفهوم و ماهیت مزایده و حراج

مزایده یکی از مراحل اجراء است که حسب مورد از طریق آن، آنچه به عنوان محکومٌ به در دادنامه، حکم به پرداخت یا اجراء آن داده می شود به جهت وصول طلب و یا دستیابی به حقوقی که در مفاد اجرائیه آمده است به اجراء در می آید. از سوی دیگر واحد اجراء سازمان و یا ادارات ثبت می توانند در برخی موارد حقوق مندرج در احکام دادگاه ها و به طور کلی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و همچنین اسنادی را که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند را به اجراء درآورند. قانون اجرای احکام مدنی در یکصد و هشتاد ماده قواعد عمومی اجراء و مراتب توقیف اموال و فروش اموال توقیف شده و همچنین طواری که در مراحل اجراء ممکن است بوجود آید، را بیان نموده است. این مقررات متوجه اجرای احکام دادگاه ها است اما صرف نظر از قواعد عمومی که برای اجراء در این قانون تبیین گردیده است، احکام مربوط به مزایده اسناد لازم الاجراء که مراجع ثبتی صلاحیت اجراء نمودن این موارد را دارند در آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است و از آنجا که موضوع این نوشتار در این مبحث مزایده اسناد وثیقه ای توسط اجراء ثبت است مطالبی که در خصوص تشریفات و شرایط مزایده به نگارش در می آید، متوقف بر مقرراتی است که آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در فصل دهم خود بیان نموده است. در آ.ا.م.ا.ر پیشین قانونگذار برای فروش مال دو روش مزایده و حراج بیان نمود و در فصل نهم آئین نامه شصت و یک ماده را به عملیات حراج اختصاص داده بود. گویی قانونگذار حتی با عنایت به اینکه حراج و مزایده دارای مبنایی متفاوت از هم هستند اما در بیان مقررات راجع به فروش، عنوان عملیات حراج را بر عملیات مزایده ترجیح می داد و حقوقدانان دلیل این ترجیح را جامع بودن این عنوان برای هر دو شکل فروش مال بدهکار می دانستند و بر این عقیده بودند که عرف هم همین معنی را از حراج می فهمد. مضافاً اینکه بر این باور بودند که اصطلاح مزایده با اینکه به معنی فروش است همه جا وافی به مقصود نیست. تا اینکه در آ.ا.م.ا.ر جدید مصوب 11/6/1387 موضع قانونگذار در بیان مقررات راجع به فروش تغییر یافت.

به دیگر سخن در آئین نامه سابق، مزایده مجموع اقداماتی بود که پس از ارزیابی مال توقیف شده بدهکار اسناد ذمه ای به منظور فروش صورت می پذیرفت و حراج مجموعه اقداماتی بود که در فروش مال بدهکار در اسناد وثیقه ای انجام می گرفت. اما در آئین نامه جدید در اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای پس از ارزیابی مال و قطعیت آن آگهی مزایده به منظور اجراء منتشر می گردد. بنابراین در این آئین نامه مزایده تعریف گسترده تر را شامل گردیده و تعریف مربوط به حراج را هم در بر گرفته است و عملیاتی که قبلاً در مورد حراج صدق می نمود اکنون تحت عنوان مزایده مقرر شده است.

از این رو در بحث حاضر هر دو صورت فروش مورد توجه است البته با این توضیح که در خصوص حراج بیشتر مباحثی چون مفهوم و ماهیت و تفاوت آن با مزایده مطرح است و البته با تبعیّت از آ.ا.م.ا.ر جدید در باب فروش مال مربوط به اسناد ذمه ای و یا وثیقه ای به طور کل از اصطلاح مزایده استفاده می کنیم و در مطلبی که در خصوص شرایط و تشریفات عملیات اجرائی جنبه عمومیّت دارند از مقررات ق.ا.ا.م. تبعیّت نموده ایم.

گفتار اول : مفهوم مزایده و انواع آن

در این گفتار مزایده را تعریف، ماهیت آن را عنوان نموده و محاسن و معایب آن را بررسی کرده و انواع آن را به اختصار توضیح خواهیم داد.

 

بند اول : تعریف مزایده

در بند “ظ” ماده 1 آ.ا.م.ا.ر مزایده اینگونه تعریف شده است : «صورت خاصی از فروش مال که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.»

اما در قانون اجرای احکام مدنی هیچ اشاره‌ای به تعریف مزایده از سوی قانونگذار نشده لکن برخی از نویسندگان و استادان حقوقی تعاریفی ارائه کرده اند که به آنها اشاره می‌شود :

«بیع مزایده یا من یزید» سابقه قدیمی دارد، در سال 735 هـ.ق در متون فقه آمده است. در مزایده بایع مبلغی را در نظر می‌گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد. آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می‌گردد.»[1] یا در جای دیگری آمده است : «صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا به بایع عرضه شده، عرضه می‌نمایند. ثمن، آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع مأخذ و مبداء شروع مزایده است گاهی ممکن است به علت پیدا نشدن طالب، همان قیمت مبداء ثمن محسوب گردد.»[2]

« مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات یا هردوی آنها را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد کرده یا می‌کند، منعقد می‌سازد.»[3]

«منظور از مزایده آن است که مال به بالاترین قیمت پیشنهادی که خریدار پیشنهاد داده است، به فروش برسد.»[4]

با عنایت به تعاریف فوق الاشاره می‌توان چنین بیان نمود که مزایده، صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران با هم رقابت نموده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که به عنوان قیمت پایه عرضه گردیده اعلام نموده و شخصی که بالاترین قیمت را اعلام نماید برنده مزایده محسوب و مال مورد مزایده به وی تملیک می‌شود.

 

بند دوم : ماهیت مزایده          

با توجه به تعریفی که از مزایده به عمل آمده است این نتیجه حاصل می‌شود که : اولاً : مزایده یک نوع عقد تملیکی است چرا که انتقال مال مورد مزایده به خریدار برنده با ایجاب و قبول واقع می‌شود. ثانیاً : مزایده یک نوع عقد معوض بوده که درآن قیمت پیشنهادی خریدار برنده به عنوان ثمن و مال مورد مزایده به عنوان مبیع  می‌باشد. ثالثاً : مزایده از عقود لازم است که طرفین معامله را ملتزم و پای بند به عقد نموده بدین معنی که خریدار برنده، پس از واریز 10% مبلغ پیشنهادی، در صورتی که ظرف یک ماه مبلغ باقیمانده را واریز ننماید، مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط می‌شود؛ چرا که از انجام شرط تخلف نموده و معامله منفسخ می‌گردد. رابعاً : موضوع معامله نیز مشخص می‌باشد. (مال مورد مزایده و قیمت پیشنهادی خریدار برنده)

بر این اساس ماهیت مزایده را می‌توان نوعی عقد بیع دانست که به اعتبار آن، مال محکومٌ علیه به دلیل امتناع وی از ادای دین، جهت پرداخت بدهی محکومٌ‌له به فروش گذاشته می‌شود که دایرۀ اجراء ثبت به عنوان متولی امر اجراء اسناد لازم الاجراء، اقدام به فروش مال محکومٌ علیه ممتنع نموده و نقش بایع را بر عهده دارد و مال مورد مزایده نیز پس از پرداخت تمام بهای آن، به خریدار برنده مزایده تحویل و تسلیم خواهد شد. لکن به جهت اینکه صحت آن مستلزم رعایت تشریفاتی است و عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان مزایده خواهد شد لذا گفته شده است که مزایده نوعی بیع تشریفاتی است. آنچه بیان شد در ذیل مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد :

 

بند سوم : ایجاب و قبول در مزایده

مطلب مشابه :  مفهوم تشکیلات اجرایی ثبت

در هر عقدی نخستین قصد ابرازی ایجاب است که به معنی پیشنهاد انجام یک معامله بوده ودر مقابل، شخصی که حاضر به انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده (موجب) می‌باشد، قابل (قبول کننده) محسوب می‌شود. به عبارت دیگر «پیشنهاد انجام معامله به وسیله ایجاب و پذیرفتن آن با قبول تحقق می‌یابد.»[5] لکن قبول به ایجاب ابرازی باید بدون هرگونه قید وشرطی بیان شود. چرا که هرگاه قبول مشروط به چیزی باشد، دیگر عنوان قبولی نداشته و خود یک ایجاب جدیدی است که ابراز گردیده است.

در فرضی که شخصی با اعلام فروش کالا به بالاترین قیمت پیشنهادی از خریداران داوطلب دعوت می‌کند تا یک ماه پس از رؤیت آگهی و در روز معین بهایی را که حاضر به پرداخت آن هستند، اعلام و پس از اتمام مهلت و گشودن نامه‌های پیشنهادی، کالا به بهترین خریدار تعلق  یابد؛ در چنین حالتی آیا با تعیین بالاترین قیمت در مزایده یا حراج قرارداد تمام شده است و دعوت به مزایده را بایستی ایجاب به فروش و پیشنهاد خرید به قیمت معین را، قبول آن انگاشت؟ یا اعلان مزایده یا حراج تنها دعوت به ایجاب بوده و پیشنهادهای رسیده را باید صاحب کالا قبول کند تا معامله انجام شود وپیش از آن فروشنده در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است؟

در پاسخ به این پرسش‌ها 3 نظر مورد تحلیل و تبیین واقع می‌شود :[6]

1- عده‌ای معتقدند که اعلام مزایده یا حراج، عرضه مال و دعوت برای فروش بوده و قیمت پیشنهادی خریداران، ایجابی است که به خودی خود هیچ الزامی برای اعلام کننده به وجود نمی‌آورد و عقد زمانی محقق می‌شود که یکی از این ایجاب‌ها مورد قبول فروشنده قرار گیرد.

طرفداران این عقیده بر این باورند که چون در پیشنهاد فروش، قیمت قطعی مال مشخص نیست قبول آن به تنهایی بیع را واقع نساخته و بر این اساس پیشنهاد فروشنده را دعوت به ایجاب می‌دانند که برنده مزایده با دادن بالاترین قیمت ایجاب را بیان می‌نماید.

2- عده‌ای دیگر اعلام مزایده را درخواست ایجاب برای معامله دانسته که اعلام کننده طی یک شرط ضمنی با حسن نیت پیشنهاد فروش را اعلام می‌کند و در مقابل شرکت کنندگان در مزایده نیز بر مبنای همین شرط ضمنی، داوطلب خرید و حضور در مزایده می‌شوند. به عبارتی پیش از انجام مزایده، به نوعی بین فروشنده پیشنهاد دهنده و خریداران داوطلب، یک قرارداد فرعی منعقد می‌شود که ایجاب آن را فروشنده (دایره اجراء) اعلام کرده و خریداران داوطلب نیز آن را پذیرفته و ممکن است هزینه هایی برای حضور در مزایده بر مبنای همین شرط ضمنی بنمایند که در صورت عدول از آن، فروشنده باید از عهده خسارات وارده برآید.

این نظریه پیشنهاد فروش در مزایده را یک شرط ضمنی و مقدماتی می‌داند که مزایده بر مبنای آن جریان یافته و فروشنده ملزم به پای بند بودن به ایجاب پیشنهادی خود می‌باشد.

3- دسته‌ای دیگر معتقدند که پیشنهاد فروش مال در مزایده یا حراج یک ایجاب واقعی بوده و شرکت کنندگان و خریداران داوطلب نیز بر مبنای همین ایجاب اقدام به انعقاد قرارداد نموده و با پایان یافتن مزایده یا حراج، توافق مورد نظر قطعی می‌شود.[7]

اراده فروشنده نیز بر مبنای همین ایجاب به خریداران داوطلب اعلام می‌گردد که قبولی آن با اعلام بالاترین قیمت از سوی خریدار برنده بیان شده و نیازی به تأیید مجدد فروشنده نمی‌باشد.

با بررسی نظرات فوق بایستی یادآور شد که جوهر عقد را توافق اراده‌های طرفین تشکیل داده که بر این اساس نظر سوم قابل قبول است. زیرا ایجاب فروشنده (دایره اجراء) و قبول خریدار برنده مزایده، تکمیل کننده این دو توافق است.

سؤال دیگری که در مورد ایجاب به ذهن می‌رسد این است که آیا ایجاب قبل از پیوستن به قبول الزام آور بوده و ایجاب کننده ملتزم به ایجاب خود می‌باشد؟ آیا اعلام ایجاب مزایده از طریق نشر آگهی الزامی برای فروشنده (دایرۀ اجراء) در برگزاری مزایده به وجود می‌آورد؟ آیا دایره اجرای احکام به عنوان پیشنهاد دهنده در عدول از ایجاب خود آزاد می‌باشد؟ بر این اساس دایره اجراء چگونه عدول از ایجاب را به اطلاع خریداران داوطلب می‌رساند؟

در پاسخ بایستی بیان نمود که عده‌ای ایجاب پیش از قبول را الزام آور ندانسته و معتقدند تراضی در صورتی است که دو اراده به یکدیگر ضمیمه شود. هرگاه یکی از دو اراده قبل از ضمیمه شدن به دلیلی از بین رفته باشد، ارادۀ دیگر نیز اثری به بار نمی‌آورد. از سویی دیگر بر مبنای اصل حاکمیت اراده، هیچ حقی را نمی‌توان بدون رضای شخص به سود او ایجاد کرد. بنابراین ایجاد التزام و تعهد برای گوینده ایجاب پیش از قبول بوجود نمی‌آید. پس تا زمانی که قبول اعلام نشده، تنها ارادۀ ایجاب کننده بر آن حکومت داشته و همان اراده‌ای که ایجاب را به وجود آورده، می‌تواند آفریدۀ خود را از بین ببرد.[8] در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که ایجاب فروشنده الزام آور بوده و ایجاب خود به تنهایی یک عمل حقوقی است. ارادۀ ایجاب کننده نیز به طرف خطاب ایجاب، حقی اعطا می‌کند که بر مبنای آن می‌تواند عقد را کامل ساخته و تعهداتی را که با ایجاب زمینه یافته است ایجاد کند.[9]

با عنایت به نظرات فوق مشاهده می‌کنیم که گویندۀ ایجاب تعهدی در خصوص نگهداری ارادۀ خود نداشته و نمی‌توان او را پای بند بدان شمرد. و در مزایده مانند موارد ذیل دایره اجرای احکام می‌تواند نسبت به ایجاب خود عدول نموده و بدان پای بند نباشد:

الف) در صورت رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم علیه قبل از بر گزاری مزایده

ب) درصورت پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه تا قبل از برگزاری مزایده

ج) عدم رعایت شرایط اجرای مزایده

فلذا عدول از ایجاب مانع از تراضی شده و قبول بعدی نیز اثری به بار نمی‌آورد.

 

بند چهارم : محاسن و معایب مزایده

الف) محاسن مزایده

از محاسن فروش مال از طریق مزایده می‌توان به فرمول ایجاد رقابت بین خریداران احتمالی اشاره نمود که در این روش، دامنۀ انتخاب فروشنده گسترده تر شده و می‌تواند بهترین قیمت پیشنهادی را انتخاب نماید. همچنین در این روش، دو اصل از اصول مهم حقوقی مورد توجه واقع می‌شود که عبارتند از اصل برابری افراد در مقابل فروشنده (دایره اجرای احکام) که به اصل عدم تبعیض معروف است و همچنین اصل آزادی شرکت کنندگان در رقابت برای خرید کالا.

از دیگر محاسن معامله با روش مزایده آن است که اولیای امور فروش (دایره اجرای احکام و دایرۀ اجرای ثبت) بر این نکته تأکید دارند که فایدۀ اقتصادی بر پایه حداکثر قیمت است. به این معنی که در روش مزایده بر اثر رقابت بین خریداران داوطلب، قیمت اموال به سود صاحب مال بالا رفته و بدیهی است که از لحاظ حفظ حقوق صاحب مال (محکوم علیه) نیز مقرون به صرفه است.[10]

 

ب) معایب مزایده

از معایب معامله با این روش آن است که داوطلبان احتمالی را به سوی رعایت هر چه بیشتر تشریفات اداری سوق داده و النهایه غالباً شرایطی به وجود می‌آورند که زمینه ارتکاب تقلبات و تخلفات را فراهم و تشدید می‌کنند، به نحوی که ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون اجرای احکام مدنی برای انجام کامل مزایده کافی نمی‌باشد.[11]

 

گفتار دوم : انواع مزایده

مزایده به دو نوع کتبی و شفاهی(حضوری) تقسیم می‌گردد :

 

بند اول : مزایده کتبی

مزایده‌ای که فروشنده پاسخ خریداران را از طریق نشر آگهی کتباً دریافت وبرابر شروط مزایده، خریدار(برنده) را معین می‌کند، مزایده کتبی نامیده می‌شود. در مزایده به صورت کتبی با تشریفاتی چون انتشار آگهی مزایده، دریافت پیشنهادات کتبی، تشکیل کمیسیون مزایده، نحوۀ تصمیم گیری در این کمیسیون و اعلام نتایج همراه است که به مراتب از تشریفات مزایده به صورت شفاهی (حضوری) بیشتر است. در مزایده کتبی حضور اصحاب دعوا و خریداران شرط نبوده و هر یک از آنان می‌توانند مبلغ پیشنهادی خود را با ارسال تقاضای کتبی و فیش واریزی از طریق نمابر یا ارسال نامه پستی و… به دایرۀ اجراء اعلام نمایند.[12] در آ.ا.م.ا.ر. به مزایده کتبی اشاره ای نشده است.

مطلب مشابه :  تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم

 

بند دوم : مزایده شفاهی(حضوری)

هرگاه خریداران با فروشندۀ مزایده مواجه شوند و شفاهاً پیشنهاد خود را راجع به خصوصیات معامله بدهند مزایده را شفاهی (حضوری) می‌نامند.[13] مزایده حضوری گاهی شامل حراج نیز می‌شود و علت حضوری نامیدن این نوع مزایده انجام ساده و بدون تشریفات آن است که این روش جز در موارد فوری و غیر مهم قابل اعمال نیست.[14] در خصوص مزایده حضوری در ماده 126 آ.ا.م.ا.ر. آمده است : «مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12برگزار می شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد.
تبصره- درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.»

گفتار سوم : مفهوم حراج و انواع آن

در این گفتار حراج را تعریف و انواع آن را بر می شماریم و پس از تبیین موضوع تفاوت حراج با مزایده را در گفتار دیگر بررسی خواهیم نمود. حراج و مزایده دو طریق برای فروش مال می باشند.

 

بند اول : تعریف حراج

یکی دیگر از طرق فروش مال، فروش از طریق حراج عمومی می‌باشد که در تعریف آن آمده: « فروش مال و یا اموال در حضور جمع بوسیلۀ عرضۀ آن به جمعیت؛ به این ترتیب که پیشنهاد کنندۀ بالاترین قیمت، مشتری (برندۀ حراج) محسوب است[15]

همچنین در تعریف دیگری مشاهده می‌کنیم که : « حراج، فروش مال است در حضور جمع. علن شرط آن نیست، حراج از بالای صفر شروع می‌شود یعنی قیمت مبدأ در حراج وجود ندارد به عکس مزایده، پیشنهاد خرید رو به تزاید از سوی حاضران جلسه می‌رسد تا آنجا که دیگر پیشنهادی نرسد؛ دهندۀ بالاترین پیشنهاد مشتری است و متصدی حراج با نواختن چوبدستی یا چکش چوبی، ختم حراج را اعلان می‌کند به همین رو او را چوب زن حراج گویند.»[16] با عنایت به این تعریف می‌توان اینگونه بیان نمود که حراج طریقه‌ای از فروش اموال در حضور جمع بوده که در آن قیمتی به عنوان مبدأ وجود نداشته و شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه می‌دهد به عنوان خریدار محسوب می‌گردد.

 

 

بند دوم : انواع حراج

حراج انواع مختلفی دارد که به تبع­شرایط زمانی و مکانی همچنین نوع مال دارای تنوع است.

1- حراج قطعی : در این نوع از حراج که حراج بدون قیمت پایه نیز نامیده می شود هیچ قیمت حداقل و قیمت شروع و حداکثر قیمت از طرف فروشنده در نظر گرفته نمی شود. این نوع حراج به منظور حضور حداکثر خریداران در حراج و فروش شیء به بالاترین قیمت بدون هیچ محدودیتی طراحی شده است و به خریداران فرصت پیشنهادهای چند باره می دهد.

2- حراج عمومی وخصوصی : حراج را می توان به لحاظ جنبه امنیتی و حفاظتی به دو شیوه تقسیم نمود : حراج خصوصی و عمومی.

در حراج خصوصی مشخصات پیشنهاد دهندگان محفوظ باقی می ماند.­­­ در نتیجه شخصی که شیء را خریداری می کند ناشناخته می­ماند. این مورد به دلایل امنیتی در نمونه­هایی مثل جواهرات و آثار هنری کمیاب استفاده می شود.

حراج عمومی حراجی است که­مشخصات پیشنهاد دهندگان مخفی باقی­نمی ماند و هر شخصی قادر به شرکت در آن است.

3- حراج تک پیشنهادی : در این نوع حراج خریداران مجاز به دادن پیشنهاد درباره قیمتی که از قبل اعلام شده هستند پائین ترین یا بالاترین قیمتی که تنها توسط یک شخص پیشنهاد شده باشد برنده ­خواهد شد. به­عنوان مثال در حراجی­حداکثر پیشنهاد مجاز 20 است. 10 پیشنهاد برتر 20،20،18،17،17 هستند. بنابراین 18 بالاترین پیشنهادی است که تنها یک بار ارائه شده است و برنده اعلام می شود. این نوع حراج در بین حراجی های اینترنتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

4- حراج خاموش : نوعی از حراج است که پیشنهادها بر روی برگی از کاغذ نوشته می شوند و در انتهای حراج بالاترین قیمت نوشته شده برنده می شود. این حراج بیشتر در مراسم خیریه برگزار      می شود و ممکن است چند شیء با هم به حراج گذاشته شوند.

غیر از موارد مذکور فوق حراجهای دیگری نیز وجود دارد که به دلیل اهمیت کمتر و تعلق آنها به مناطقی خاص از تشریح آنها خودداری می­نمائیم مواردی همچون حراج انگلیسی، حراج هلندی و حراج چینی.

گفتارچهارم : تفاوت حراج با مزایده

در بررسی وجوه تمایز بین حراج و مزایده که هر یک روشهای فروش مال محسوب می‌گردند، اشاره به تفاوتهای ذیل مورد توجه است :

اولاً در مزایده مبلغ مشخصی به عنوان قیمت مبدأ تعیین می‌گردد لکن در حراج قیمتی به عنوان قیمت مبدأ وجود ندارد و از بالای صفر شروع می‌شود.

ثانیاً در مزایده، هر یک از خریداران به صورت کتبی و سرّی پیشنهاد خود را ارائه داده و تا زمان ختم مزایده و گشودن پیشنهادها، هیچ کس از پیشنهاد دیگری باخبر نمی‌باشد در حالی که در حراج به صورت علنی و شفاهی بوده و هر خریدار می‌تواند با شنیدن پیشنهادهای دیگران تصمیم گرفته و پیشنهاد خود را اعلان نماید.

ثالثاً پیشنهاد مزایده تنها یک بار از سوی هر خریدار، ارائه شده و قابل تکرار نیست. در حالی که پیشنهاد حراج، قابل تکرار بوده و هر خریدار می‌تواند با شنیدن پیشنهاد دیگران، پیشنهاد قبلی را تغییر داده و پیشنهاد جدیدی بالاتر از پیشنهاد خریدار قبلی ارائه نماید و این مسأله تا زمانی است که قیمت بالاتر از قیمت نهایی پیشنهادی ارائه نشود.

 

[1]– جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج  5، همان منبع، ص 3319.

[2]– جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص 640.

[3]– انصاری، ولی الله، حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، چاپ چهارم، سال 1378، ص 120.

[4]– اباذری فومشی، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، سال1386، ص 226.

[5]– کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین ، ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، سال 1378، ص 91.

[6]– کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی)، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، سال 1377، ص63.

[7]– کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، همان منبع، صص289- 286.

[8]– کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 299، ش 157

[9]– به نظر مخالف در کتاب قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان، ناصر، همان منبع.

[10]–  انصاری، ولی الله، حقوق قراردادهای اداری، همان منبع، ص 122.

[11]– همان منبع.

[12]– جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص 640.

[13]– همان منبع ، ص641.

4- بند ب مادۀ 70 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و مادۀ 82 قانون محاسبات عمومی 1366 و مادۀ 37 آئین نامه معاملات دولتی

[15]–  همان منبع ص 212 – ماده 707 قانون اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری.

[16]– جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، ص 1646

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92