رشته حقوق

مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری

1 مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان دهی شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. از انواع ریسک در علم اقتصاد می توان به ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد که سه نوع اول بیشتر به بحث ما یعنی امر سرمایه گذاری مربوط   می شود که در باره هریک توضیحاتی خواهیم داد.

 

1-2-1 ریسک اقتصادی

1-1-2-1 مفهوم ریسک اقتصادی

ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک هایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می کند. تمامی انواع ریسک ها از جهت تأثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارند. سرمایه گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت های سرمایه گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می کنند.یا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر میتوانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند.[1] هنگامی ورود یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه گذاری در ابتدا به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می کند. البته همیشه سرمایه گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می شود. اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. بنابراین برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طور عنوان می کند: ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی را در آن کشور کمتر کند.

 

2-1-2-1 عوامل پیدایش ریسک اقتصادی

در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[2]

 

 

2-2-1 ریسک سیاسی

مفهوم و انواع

ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد. [3]

ریسک سیاسی نیز به‌ نوبه ‌خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[4]:

 

1-2-2-1 ریسک سیاسی کلان

که شامل همه  شرکت‌های خارجی می‌شود. سلب مالکیت از خارجی‌ها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[5]

– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت‌هایی که در فلسطین شعبه دارند.

– زمینه‌های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی‌ها امکان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می‌دهند.

– قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت‌ آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[6]

2-2-2-1 ریسک سیاسی خرد

ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[7]

مطلب مشابه :  آثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛

– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.

 

 3-2-1 منشأ ریسک سیاسی:[8]

الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت میزان و دولت مبدأ)

ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملکرد دولت‌های میزبان و مبدأ.

 

1-3-2-1 اقدامات دولت میزبان

این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:

محدودیت‌های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به‌صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.

– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات که می‌تواند به‌صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ‌بازی وقت‌کش و پرهزینه درآید.

– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.

  • محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شرکت‌های خارجی از قبیل:
  • مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، کنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی که شکل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست که از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی‌ها.[9]

 

2-3-2-1 روابط دولت‌ها

همان گونه که مسلّم است وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می‌شود.

 

3-3-2-1 عوامل خارجی

عواملی که در حوزه عملکرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته  اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[10] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌کننده در یک جامعه سرمایه‌ سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه‌های حقیقی و حقوقی، ضمانت‌ اجرایی نخواهد داشت.[11]

 

4-2-1 عوامل کاهش ریسک سیاسی[12]

1-4-2-1 عوامل اقتصادی و سیاسی

– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.

– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون ‌مرزی که می‌تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.

– درجه اعتماد به کشور میزبان به ‌عنوان یک سعی در کاستن از احتمال بروز آنها.

– تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه  حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[13]

– بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی.

– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.

 

2-4-2-1 شرایط اقتصادی کشور میزبان[14]

– میزان جمعیت به‌عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.

– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.

– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.

– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به‌ وسیله خارجیها.

– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.

– زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آنها.

– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی و سیاست کلی دولت در زمینه  سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی مناسبات بین‌المللی.

– رفع محدودیت‌های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[15]

– وضع تراز پرداخت‌های کشور میزبان.

 

5-2-1 ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در سال‌های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز‌افزون یافته است. سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولت‌ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می‌دهند. برای دولت‌ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه‌های ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت‌های فراملیتی را به سرمایه‌گذاری در کشور خود تشویق کنند.[16] علت توجه شرکت‌های سرمایه‌گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر بهره‌مند شوند. برخلاف نگرشی که در چند دهه  پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه  خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی است. در میان بورس کالاهای مختلف، بورس نفت به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین کالاها، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. در این میان بورس لندن و نیویورک که بیشتر بر منافع مصرف‌کنندگان تأکید دارند سالهاست که مدیریت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.

مطلب مشابه :  بزه جعل در حقوق ایران

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به نقش و جایگاه نفت در اقتصاد خود، راه‌اندازی بورس نفت را سالهاست که در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اوپک و مصرف‌کننده، بازتاب شدید روانی را به همراه داشته است که اهمیت تجزیه و تحلیل آن را دوچندان می‌کند.

 

6-2-1 ریسک حقوقی

قانون سرمایه‌گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.[17]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. در سال‌های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ‌ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه‌گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می‌شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[18].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه‌گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می‌شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[19]

حتی اشاره‌ای به آموزش‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران داده می‌شود و از راه‌های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

  1. بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، 1388، ص52

1 محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روشهای جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، 1384،ص103

1زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه  سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین1384، ص92

2 منبع فوق، ص95

3 . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، 1386،ص15

1 دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص81-80

2  مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،1383،ص141

3 محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن 1385، صص18-17

 

1 بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، 1388،ص 120

2 محمد زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن 1385، صص18-17

[11] پریسا مناف‌نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال‌های 1975 تا 2000، مرکز آمار ایران،ص119

[12] همان منبع،ص123

[13] پریسا مناف‌نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال‌های 1975 تا 2000، مرکز آمار ایران،ص130-

[14] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، 1388،ص51

1 پریسا مناف‌نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال‌های 1975 تا 2000، مرکز آمار ایران،ص125

  1. بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، 1388،ص218-217

1 بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، 1388ص 205

2 دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص 63

[19] منبع پیشین، ص 65

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92