رشته حقوق

مفهوم وکالت و اقسام آن از دیدگاه حقوقی

تعریف و درآمدی بر اقسام وکالت

قبل از بررسی تحول در نقش و جایگاه وکیل در قوانین آیین دادرسی کیفری، لازم است که وکالت را تعریف و اقسام آن را بشناسیم؛ این مهم، در دو گفتار جداگانه صورت پذیرفته است:

 

 

گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت

در این گفتار، ابتدا واژگان وکیل و وکالت را از نظر لفوی، تعریف و در ادامه به بررسی این دو مفهوم از نظر حقوقی پرداخته ایم:

 

الف- مفهوم لغوی وکیل و وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است[1] و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد[2]. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

به  طور کلی «وکالت» واژه عربی است. کلمه « وکالت» بروزن فعالت، مصدر است از ریشه

« وَکَلَ، تِکِلُ، وَ کَلاً و وُ کولاً » اِلیه  الاَمر.

چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واکل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل (وکیل) استفاده می شود.

همچنین، معنی لغوی وکالت عبارت است از: «آن مطلب یا آن کار را موکل به او کرد و به او سپرد، اورا وکیل خود قرار داد و کار را به او حواله کرد»[3].

علاوه بر موارد فوق الذکر، کلمه وکیل و وکالت، در لغت، معانی دیگری را افاده می کند که از جمله به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود؛ وکیل به معنای نماینده، سرپرست، نایب، حامی، گماشته شده؛ کسی که به او اعتماد کنند وکاری را به اوبسپارند نیز استعمال می‏گردد[4].

در قرآن کریم، آمده است: «حسبنا‏ الله و نعم الوکیل»[5] یعنی خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است؛ در این آیه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترین وکیل و حامی تمجید  صورت گرفته است؛ همچنان در آیه دیگر از قرآن کریم در ارتباط به وکالت آمده است: «وعلی الله فلیتوکل المومنون»[6] یعنی مومنان باید به خداوند توکل نمایند و امور خود را به او بسپارند.

علاوه بر آیات مبارکه فوق الذکر آیات متعدد دیگر نیز در قرآن مجید موجود است که درآنها از لفظ وکیل به معانی حامی، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبیر گردیده است.

 

 

ب- مفهوم اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی، کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری  است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»[7].

از این ماده، نتایجی به دست می آید  که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت، اهمیت ویژه دارد:

1-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود  می داند و به  او اختیار می دهد  که به نما و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای  موکل است؛ تعهدهایی که پذیرفته  است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی  در بین باشد  برای اوست. پاره ای از مولفان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است، زیرا هیچ کس را نمی توان به طور قهری، مسلّط برامری ساخت. در حالی که، اگر از وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بایستی در شمار ایقاعات در آید. ولی، اکثریت قاطع  نویسندگان، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند[8].

2- از ظاهر ماده  656 چنین بر می آید که موضوع  وکالت ممکن است اعمام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ  اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. ولی به نظر می رسد وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی، می توان  به انجام عمل حقوقی براب موکل اختصاص داد، زیرا، نیابت در اموری قابل  استفاده  و تصور است  که به اراده  انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه،پاره ای از موارد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی، مربوط به انجام عمل حقوقی باشد[9].

 

1) تعریف وکالت از دیدگاه فقها:

فقهای عظام، هریک به نوبه خود، از وکالت تعاریفی دارند که اینک به ذکر برخی از آنها پرداخته می شود:

– دکتر وهبه الزحیلی در کتاب معروف‏اش «الفقه الاسلامیه وادلته» در تعریف وکالت نوشته است: «وکالت از دیدگاه شرعی عبارت از عقدی است که شخصی، دیگری را در تصرف جایز ومعلوم قائم مقام خود تعیین نماید»[10].

– اما در ماده 1449 مجله الاحکام در تعریف وکالت آمده است: «وکالت، عبارت است از اینکه شخص، صلاحیت اجرای کار خود را به دیگری بسپارد و او را قائم مقام خود بگرداند که به تفویض کننده صلاحیت، موکل و شخصی که به او تفویض صلاحیت صورت می گیرد وکیل و موضوع تفویض  شده را موکل‏به می‏گویند»[11].

– تعریف وکالت در کتاب لمعه دمشقیه: «وکالت از دیدگاه شرعی عبارت از امری است که شخصی به دیگری آن را انتقال میدهد وبه این مفهوم توکیل قایم مقام گردانیدن غیراست در تصرفات موکل»[12].

ویا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشینی ونیابت یک شخص است از شخصی دیگر درکارهای که نیابت در آنها از دیدگاه شریعت مشروع و پذیرفته شده باشد[13].

 

2) تعریف اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقدانان:

– دکتر جعفرلنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف واژه وکالت نوشته است: «عقدی که بموجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود میدهد»[14].

– برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف وکالت گفته اند: «تعیین کسی برای انجام کاری از جانب دیگری به موجب عقد قرارداد»[15].

– دکتر شمس الدین فرهیخته در فرهنگ واژه‏ها و اصطلاحات سیاسی- حقوقی، وکالت را چنین تعریف نموده است: «از نظر فقه و قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن فردی با شخصیت حقیقی، وکیل شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی  که وی را موکل می‏گویند، قرارمی گیرد»[16].

وکالت در قوانین ایران و در معنای عرض آن، دو مفهوم را در ذهن  متبادر می سازد، وکالت به معنی اعم و وکالت به  معنی اخص. وکالت در معنای اعم برابر با تعریف  ماده  656  قانون مدنی  ایران: «عقدی است  که  به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» و وکالت به معنای اخص، عبارت  است از نمایندگی در امور قضائی و دعاوی و  اختلافات اشخاص (حقیقی- حقوقی) در محاکم دادگستری، به نحوی که شخص وکیل، با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیری اصول و قواعد آئین  دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهری)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده  یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد[17]. مع الوصف، گرچه در قوانین موضوعه ایران تعریفی از وکالت  دادگستری بدست نمی آید. اما به مدد تعریف ماده  مذکور و معنای  عرضی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه، می توان اصطلاحاً، وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود: «وکالت در دعاوی به معنی استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار مکردن  به وی در اقامه  دعوی و دفاع  از آن است»[18]. و به عبارتی، می توان وکیل دادگستری را بدین گونه تعریف کرد: «وکیل دادگستری، به کسی اطلاق می شود  که با داشتن پروانه معتتبر نسبت به  استیضای حقوق موکل اش اقدام  می کند و یا  از اتهامات منتسبه اش دفاع می نماید»[19].

 

گفتار دوم: اقسام وکالت

در این گفتار به بررسی اقسام وکالت در دادگاهها که در قوانین مختلف ایران بدانها اشاره شده است خواهیم پرداخت:

 

الف- وکالت  تسخیری

در یک تعریف ساده می توان گفت: «وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود»[20].

در دعاوی کیفری، شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم، توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم، قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم، شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند[21].

وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید[22].

بنابراین، وکالت تسخیری، وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلاء ارجاع می شود و نیز، قانون وکالت، در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می گوید: «مقصود از وکالت  انتخابی وکالتی  است که  از طرف محکمه در موارد  جزائی به وکلاء ارجاع می شود»[23]. به عبارتی، می توان  گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد و یا در مواردی که قانوناً مداخله وکیل، در دادرسی ضرورت دارد حاضر نیست وکیل معرفی نماید. در این صورت از جانب دادگاهها وکیل انتخاب می شود؛ وکیل مزبور، عنوان  وکیل تسخیری دارد.

 

ب- وکالت معاضدتی

وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی (مثل تقسیم ارث،تخلیه عین مستاجره،خلع ید،طلاق و….)به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.

-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.

-رونوشت مدارک دعوی

پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.

مطلب مشابه :  عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.

چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.

همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد[24].

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.

از اینرو، کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از رؤسای حوزه قضایی، تقاضای معاضدت نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

به تجویز ماده  24 قانون وکالت  مصوب 25/11/1315 کسانی  که  قدرت تأدیه  حق الوکاله  ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بنابراین، وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت  مصوب 19 خرداد 1316 به  وکلاء ارجاع  می شود[25].

 

 

ج- وکالت تعیینی (قرار دادی)

وکالت تعیینی- که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته  می شود- به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع  و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.

با وجود اینکه اصل 35 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»، در عمل با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده 128 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد[26].

امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص واراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در ماده 23-125 لایحه آیین دادرسی کیغری این حق مهم یعنی حق داشتن وکیل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم گردیده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.»، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.

همچنین، چنانچه بازپرس، مطالعه  یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی نداند، می‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل او قرار دهد.”، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد[27].

 

 

د- وکالت  اتفاقی یا موقت

برابر ماده 2 قانون وکالت، غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و…)یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ لذا متقاضی این امر، باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نماید:

-معرفی کامل خود و میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه

-مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او

-موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.

-کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس

-کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.

-امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.

-اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده

-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)

برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است[28].

در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 می خوانیم: «اشخاصی که  واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی  شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند  برای اقربای سببی یا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم[29]  وکالت نمایند.ممکن است به آنها در سال  سه  نوبت جواز وکالت  اتفاقی داده شود.»

گفتنی است، جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوط توسط  کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آئین  نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی  شده  است:

آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) چنین اشعار می دارد:

«در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور امور مربوط به  صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:

ماده 1 – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده  و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه  قرا بت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع  از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده  وپس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.

ماده  2- به همراه درخواست  صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا ء تسلیم شود:

الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه  عکس.

ب) فتوکپی شنا سنامه موکل یا موکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.

ج) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلاء (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا  یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

د) اخطاریه یا گواهی مرجع  قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعا وی طرح شده

هـ)فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند. تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل  استراد نیست.

ماده 3- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تنظیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد  شد مگر اینکه  به تشخیص کانون وکلاء تکرار اصل تقاضا یا مدارک ومستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده 4- کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از امراز شرائط،  اختیاری به منظور بررسی توان عملی  و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده  بعمل آمده و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلا ست»[30].

ماده 5-  برای  صدور جواز وکالت اتفاقی  یا تمدید آن، مبلغ  ده هزار ریال  که  فراز (هـ) بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از در آمندهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/1373 مجلس شورای  اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ا بطال می گردد[31].

نا گفته نماند از ماده 103 قانون مالیتهای مستقیم مصوب  3/12/1366 چنین استنباط می شود  که وکلای غیر رسمی که با داشتن پروانه وکالت اتفاقی در دعاوی دخالت می کنند، نباید  تمبر وکالت باطل و الصاق  نمایند. در نتیجه، از پرداخت مالیات  معافند[32].

در اینجا ذکر چند رأی و نظریه حقوقی خالی او فایده  نیست:

1- پذیرفتن وکلای غیر رسمی که  جواز وکالت  اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است[33].

2- اگرچه قانون وکالت، تأکید دارد که هیچ نوع وکیل را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت، نمی توان پذیرفت و اینکه ماده 2 قانون مزبور، به اقارب و بستگان شخصی، اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیز ظاهر در احتیاج به وجود پروانه است و در موضوع آن، از این حیث فرقی بین صورتی که وکالت برای بستگان و غیر آن باشد نیست و دادرس که در قبول  وکالت مادری از فرزند خود  دائر بر دعوی اعصار متکی ماده  347  آئین داد رسی مدنی[34] گردیده و چنین پنداشته دیگر حاجتی به این نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفاقی باشد غفلت کرده است از اینکه ماده 55 قانون وکالت،[35] مجالی برای اخذ اطلاق این ماده  نگذاشته و تخلف است[36].

3- از ماده 2 قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شغل  آنها وکالت نباشد، بدون پروانه  وکالت اتفاق در دادگاهها  پذیرفته نمی شود  و بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون  داشتن وکالت اتفاقی از طرف  برادرش مورد نخواهد داشت[37].

مطلب مشابه :  ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

4- کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکاالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل پیوست داد خواست مزبور نکرده  است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود[38].

5-در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه آن نه صریحاً و نه ضمناً ماده 2 قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه، ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد؛ قانون دیگری هم که مغایر و فاسخ ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد، بنابراین، ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی درحدود آن ماده بلامانع است. و اظهار نظر شماره 135-6/3/1359 سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلای فارس به اینکه: (طبق  قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشد) غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آئین نامه ذکر شده  است. زیرا مشارالیه  ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آئین نامه  مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه اشتغال  به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که  اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشد نیست[39].

6- وکلاء برای طرح و اقامه دعوی در محاکم  اعم از کیفری یا حقوقی باید  وکیل دادگستری  و دارای پروانه  معتبر  باشند  و پذیرش وکالت، غیر از وکلاء دادگستری جزء در مورد وکالت اتفاقی  در محاکم مرقوم مجوز قانونی ندارد[40].

 

ه- وکالت  تبرعی

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت[41] ؛ وکالت تبرعی، همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق الزحمه، چیزی دریافت نمی کند.

این سؤال متبادر به ذهن است که در صورتی که وکیل دادگستری، وکالت شخص را به  صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه الصاق و ابطال نماید؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا تمبر مالیاتی که وکیل بایستی به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید. تابع حق الوکاله ای است که دریافت می کند. در صورتی که وکیل، وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله آن است که حق الوکاله ای دریافت ننموده تا بر آن اساس تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید.

به بیان دیگر، چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی کند تا برحسب مقررات مالی، مالیات درآمد را بپردازد مکلف به الصاق تمبر مالیاتی نیست.

ماده  103 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: «وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم  اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید  نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

الف- دردعاوی را مورد که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر درتعرفه  برای  هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع  وکالت، مالی  نباشد یا تعیین  بهای  خواسته  قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج- دردعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق  الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی  بشرح زیر:

تا ده میلیون (000/000/10 ) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون  (000/000/30) ریال ما به  الاختلاف چهاردرصد نسبت  به مازاد ده میلیون  ریال از سی میلیون ریال ما الاختلاف  به بالا  سه درصد  نسبت به مازاد  سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد[42]. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند. (ولواینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده.

تبصره 1- در هرمورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک ازدادگاهها و مراجع مزبورقابل قبول نخواهد بود. مگردر مورد وکالتهای مرجوعه از طرف  وزارتخانه ها و موسساس دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال  تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی  و شرکت های دولتی و شهردار   یاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت  حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی  الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره3-درصورتی که پس از ابطال تمبر، دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.

تبصره4- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است  تعیین نمایند، مدیران دفتردادگاه ها مکلفند، میزان مورد حکم قطعی رابه حوزه مالیاتی مربوط ا طلاع  دهند تا ما یه  التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.»[43]

1- معلوف، لوییس، المنجد، تهران، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، 1362، ص 916

2- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه، ج 2، انتشارات دارالتفیر، چاپ سوم، 1382، ص 221

1-  عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تک جلدی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم، 1377 ،ص 632

2- بندر ریگی، محمد،  فرهنگ عربی به فارسی، چاپ سوم، 1361، انتشارات  اسلامی، ص 691

3- سوره آل عمران، آیه 173

4- سوره یوسف، آیه 10

1- ماده  656 قانون مدنی و ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی سابق

2- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین 2، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1371، ص 145

1- همان، ص 146

2- الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج 6، التبعه الثالثه، 1404 ه.ق، ص 90

3- همان، ص 91

4- جبعی عاملی، محمدبن مکی(شهید اول)، لمعه دمشقیه، ج2، نجف، مطبعه الآداب، 1360 ه.ق، ص 211

5- همان، ص 212

1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد پنجم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1378، ص 3523.

2- مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی(عقود معین2)، انتشارات پایدار، 1380، ص 56

3- فرهیخته، شمس الدین، فرهنگ واژه‏ها و اصطلاحات سیاسی- حقوقی، انتشارات مجد، 1378، ص 345

4- پشتیبان، حسین، « وکات و ضرورت احیای ماده 182 قانون داد رسی ارتش» ، ماهنامه داد رسی، ش 6 و 5 ، 1376- ص 69

1- تاج آبی، علی، « تاریخچه وکالت  و کانون وکلا» ، نشریه  کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان ، شماره صفر، تیر ماه 81 ، ص 14.

2- همان، ص 15

1- ماده  آئین نامه  اجرائی ماده 10 قانون  تشکیل صندوق حمایت  وکلاء و کارگشایان دادگستری

2- ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378و تبصره 1 آن

3- موارد مذکور صریحاً در ماده 187 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احصاء شده است

1- تبصره ذیل ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315

1- به موجب دستور العمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی با کانون های فوق اتخاذ گردیده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان های امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضائی تسهیل گردد.

1- ماده  12 آئین  نامه اجرائی ماده  10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری

1- ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع  از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.»

تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

1- ماده 24-125 لایحه آیین دادرسی کیفری

1- ماده 1 و 2 از آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

1- از قانون  مدنی:

ماده 1031- قرابت بردو قسم است: قرابت نسبی و قرابت  سببی.

ماده 1032- قرابت نسبی به ترتیب  طبقات  ذیل است:

طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات  و اولاد آنها.

در هر طبقه درجات قرب و بعد  قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین  می گردد، مثلاً در طبقه اول قرابت  پدر و مادر با اولاد در درجه  اول و نسبت به اولد اولاد  در درجه  دوم  خواهد بود و هکذا  در طبقه دوم  قرابت برادر و خواهر وجد وجده در درجه  اول  از طبقه دوم  و اولاد  برادر و خواهر  وجد  پدر در درجه  دوم از طبقه  دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه، خاله در درجه  اول  از طبقه سوم و درجه اولاد  آنها در درجه   دوم از آن طبقه است.

1- نقل از شماره 15864- 24/5/ 1378 روز نامه رسمی

1- اصلاحی 5/5/1387، همچنین، در اصطاحات اخیر ماده  6 حذف شده و ماده 7 با اندک اصلاح تبدیل به ماده 6 شده است

2- ماده 103 قانون  مالیتهای مستقیم: « وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفه  در وکالتنامه های خود ر قم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد  آن بابت  علی الحساب  مال یاتی روی وکالتنامه  تجرالصاق و ابطال نمایند…»

3- حکم شماره  1219- 7 آبان  1312 و شماره  4466 – 28 خرداد  1328 دادگاه  عالی انتظامی قضات

4- با تصویب قانون  آئین  داد رسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این ماده نسخ است

5- ماده  55قانون وکالت: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع  الوکاله و به طور کلی هر شخصی که  دارای  پرواند وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل  وکالت ممنوع است  اعم از اینکه عناوین  تدلیس از قبیل  مشاور حقوق  و غیر اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد  نماید  متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد».

6- حکم شماره  4700 -15 تیر 1329 دادگاه  عالی  انتظامی قضات

1- رأی شماره  601/2- 31/2/1321 شعبه 3 دیوان عالی کشور

2- رأی شماره  32/11 – 7/11/1320 شعبه  3 دیوان عالی کشور

3- نظریه شماره  234/7- 30/1/1360 اداره  حقوقی قوه قضاییه

 

1- نظریه شماره  5155/7- 30/8/69 اداره  حقوقی قوه قضاییه

2- ماده  659 قانون مدنی

1- اصلاحی 27/11/80

1-  نقل از شماره 8734- 29/11/1366 روز نامه رسمی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92