رشته حقوق

مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه

: مفهوم وماهیت حقوقی  اذن و اجازه

این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه  موردبررسی قرار می گیرد:

بند اول: مفهوم ماهیت حقوقی اذن:

در خصوص ماهیت حقوقی اذن نظرات متعددی وجود دارد اما دو نظر کلی قابل ذکر است.

  1. اذن واقعه حقوقی است یعنی نه عقد است و نه ایقاع چون اراده انشایی در آن ذی مدخل نیست و امر اعتباری در عالم حقوق ایجاد نمی­شود بلکه یک مانع قانونی برداشته می­شود مانند اجازه دادن مالک در تصرف ملک خود به دیگری[1]
  2. عده­ای دیگر ماهیت اذن را عمل حقوقی و اراده انشایی را در اذن حتمی می‌دانند و می­گویند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء می­نمایند. و رد اذن از ناحیه مأذون را بی تاثیر در ماهیت اذن می­دانند به طوری که یک ایقاع تلقی می­شود.

ایقاع بودن اذن مورد قبول فقیهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها می­گوید[2] «الاذن من القاعات لا یحتاج الی القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر[3] در کتابشان عقیده به ایقاع بودن اذن دارند.

قانون مدنی هیچ تصریحی در خصوص ماهیت اذن بدست نداده است ولی از مفاد ماده 120 قانون مدنی که اذن در گذاشتن سرتیر بر روی دیوار مالک و رجوع از اذن را بیان می­نماید، دلیلی آشکار به ایقاع بودن اذن دارد و عقیده دوم (ایقاع بودن) تقویت می­شود.

 

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه

در لغت اجازه مصدر باب افعال از ریشه (جَوَزَ) به معنی رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدنی عبارتست از تایید عقدی که به صورت فضولی و یا اکراه آمیز صورت گرفته باشد و یا معاملات سفیه که بی رضای ولی صورت گرفته است که باید اجازه کند یا اگر موصی زیاده بر ثلث وصیت کند محتاج به اجازه وراث است.

بنابراین ماهیت حقوقی اجازه یک ایقاع است که اعمال حقوقی فضولی یا غیر نافذ را با اجازه دادن تنفیذ می­نمایند و از زمان عقد فضولی معامله صحیح تلقی می­شود که اجازه کاشف نام دارد. از طرفی اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولی زمانی از شرایط یک عقد کامل برخوردار می­گردد که رضای مالک را به همراه داشته باشد. با این تفاصیل تحلیل از تنفیذ معامله فضولی بدین شکل است که مالک فضول را به عنوان نماینده می­پذیرد و معامله فضولی در قالب نمایندگی قابل توجیه است و اثر عقد از زمان معامله می­باشد (ماده 258 قانون مدنی).

مطلب مشابه :  مفهوم حاکمیت اراده

 

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:

اذن و اجازه با وجود به کار رفتن آنها به جای یکدیگر که از اغلاط است، از جهات زیر با یکدیگر فرق دارند:

  1. اذن یک مرحله­ی مقدم بر اجازه است که در واقع اختیار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.
  2. اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنکه اجازه قابل رجوع نیست. پس اگر مالک عقد فضولی را اجازه کند دیگر نمی­تواند از اجازه برگردد.
  3. اجازه می­تواند اثر قهقرایی داشته باشد چنانچه در مورد عقد فضولی دیده می­شود ولی اذن اثر قهقرایی ندارد.
  4. مورد اجازه (در باب فضولی) قابل رد است (ماده 250 قانون مدنی) ولی مورد اذن (یعنی اختیار تصرف که مأذون فیه است) قابل رد نیست.
  5. اجازه در معاملات فضولی به ارث می­رسد و حال آنکه اکثراً گفته­اند که به موت یا جنون یا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع می­شود و فیصله پیدا می­کند.
  6. فرد مأذون در واقع نماینده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب می­آید ولی شخصی که بدون اجازه دیگری به انجام عمل حقوقی اقدام کند قائم مقام او محسوب نمی­گردد.

 

 

 

 

بند چهارم) کاربرد اذن در ماده 267 ق.م:

با توجه به مطالبی که زیر عنوان اذن ذکر شد می­توان گفت که در ماده 267 ق.م دو نوع اذن به کار رفته است.

الف) اذن قانونی- وجود این اذن را بدین صورت می­توان تصور نمود که اصل بر عدم استیلاء اشخاص بر یکدیگر و اموال یکدیگر می­باشد و هیچکس نمی­تواند در اموال و دارائی دیگری دخالت کند شک نیست که دیون هر شخص جزئی از دارائی وی می­باشد و حتی برخی از حقوقدانان دیون را جزء اموال آورده­اند.[4]

بنابراین، اگر کسی اقدام به پرداخت دین دیگری نماید مبادرت به دخالت در دارائی و اموال وی نموده است که اصولاً دخالت در اموال دیگری، مجاز نیست این مانع، یعنی عدم امکان دخالت در دارائی دیگران در مورد دیون، توسط اذن قانونگذار زائل می­شود و مقنن به همه اجازه می‌دهد که مجاز به پرداخت دیون دیگری باشند. اراده قانونگذار مبنی بر تفویض اذن عام به دیگران در پرداخت دیون افراد در قالب ماده 267 ق.م متجلی شده است. بنابراین اگر ماده 267 ق.م نبود کسی نمی­توانست به عنوان ثالث دین مدیون را ایفاء کند. پس این رفع مانع به وسیله مقنن همان اذن قانونی می­باشد که دخالت در دارائی دیگران را مجاز می­شمارد.

مطلب مشابه :  شروط صحیح در قراردادهای رهنی

ب) اذن اشخاص- قسمت اخیر ماده 267 ق.م مقرر می­دارد که: «….. اگر با اذن باشد….» طبق این عبارت شخص مدیون به ثالث اذن می­دهد که دیون او را بپردازد این اذن شخص را باید اذن خاص دانست زیرا، غالباً اذن به افرادی داده می­شود که به نوعی با مدیون ارتباط داشته یا با وی سابقه دوستی و آشنایی دارد. البته به نظر می­رسد که هیچ ایرادی نداشته باشد که مدیون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودی اذن بدهد، مثل اینکه طی آگهی در مطبوعات اعلام نماید هر کس دین وی را به دائن بپردازد بعد از پرداخت می­تواند به او رجوع کند و به میزان پرداختی­اش با پاداش مطالبه نماید. معنی رفع مانع در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مدیونی که مانع به سود اوست آن را از میان بر می­دارد و معنی برداشتن مانع، چیزی جز دادن اذن نیست اما در فرض رجوع ثالث به مدیون، اذن قانونی همراه با اذن شخصی مدیون رفع مانع می­کند و در فرض عدم رجوع، فقط اذنی قانونی رفع مانع می­کند نتیجه اینکه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانونی می­کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد.

[1] . امامی- سید حسن- حقوق مدنی  ج 1 ص 108.

[2] . خوانساری، محقق جامع المدارک ج 3 ص 476.

[3] . جعفری لنگرودی – محمد جعفر- دایره المعارف- مدنی- تجاری ج 1 ص 389.

[4] . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق اموال ، ش 63.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92