رشته حقوق

مفهوم نظم جهانی

: نظم جهانی

گفتار اول: تقویت ارگانهای سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد دارای نقش انحصاری در آینده سیاست بین الملل است .اگر چه بالغ بر شصت سال از عمر آن می گذرد اما در این مدت توانسته است در زمینه حفظ صلح ،تقویت حقوق بشر ،برخورد با مسائل محیط زیست جهانی ومبارزه علیه تروریسم بین المللی گامهای موثری بردارد . سازمان ملل مرکزی برای تلاشهای جهانی در حل مسائل بشریت است. سازمانی که 192 کشور عضو آن[1] داوطلبانه گرد هم آمده اند، را متعهد به حفظ صلح وایجاد شرایط زندگی انسانی مردم  سراسر دنیا  میکند. از ابتدای تاسیس سازمان در ژوئن 1945 که پنجاه عضو موسس در آن عضویت داشتند .علی رغم مسائل دوران جنگ سرد تا کنون این روند صعودی بوده است . تنها مورد خروج از عضویت توسط اندونزی در سال 1965 رخ داد که بلافاصله در سال 66 با تصحیح اشتباه خود مراجعت کرد. منشور ملل متحد کار سازمان  را بر اساس مفهوم گسترده تفکر صلح ،برای اصلاح شرایط اجتماعی وانسانی بشریت، تقویت حقوق بین الملل ورابطه گسترده آن با توسعه برنامه ریزی کرده است، ارکان اصلی می توانند تشکیلات ویژه یا ثانویه ای را متناسب با عملکردشان ایجاد کنند. عناصر این نظام را به لحاظ وظایف مختلف ارکان می توان به دو مقوله تقسیم کرد: [2]

الف: ارکان خاص ،برنامه ها وترتیبات منطقه ای که توسط سازمان ملل وبه موجب مصوبات مجمع عمومی ،شورای اقتصادی –اجتماعی یا دبیرخانه ایجاد شده است. ب: آژانسهای تخصصی، تشکلهای مستقلی که از طریق موافقتنامه ها با سازمان متعهد شده اند واز شخصیت حقوقی برخوردار می شوند که به آنها «خانواده سازمانها »[3]هم گفته می شود . این نظام توسط روابط تشکیلاتی متنوعی با دیگر حوزه ها وفعالان جامعه مدنی بین المللی ،دنیای تجارت وجهان علم پیوند خورده است .تقریبا” 9000 سازمان بین المللی غیر حکومتی با عنوان مشورتی در شورای اقتصادی اجتماعی ثبت شده است. بهترین واژه ای که می توان برای این نظام گفت یک « ساختار پیچیده-پراکنده »[4]است که از شبکه خیلی گسترده ای تشکیل شده وبه طور آزادانه فعالیت می کنند .[5] در سال 1958 دو نفر از اساتید برجسته حقوق بین الملل در دانشگاه هاروارد آمریکا کتابی را به رشته تحریر در آوردند که عنوان آن «صلح جهانی از طریق قانون جهانی » است .[6]تمامی اوراق این کتاب در خصوص اصلاح موادی از منشور ملل متحد تدوین شده است ودر زمان خود از استقبال عمومی فراوانی برخوردار شد .به نظر این اشخاص موضوعاتی که در جهت تقویت سازمان نیاز به اصلاح داشت عبارتند از :  اصول واهداف ،عضویت ،ارکان،مجمع عمومی ، شورای اجرایی ، حل مسالمت آمیز اختلافات ،اقدامات با توجه به تهدید به صلح ،نقض صلح وعمل تجاوز ، موافقتنامه های منطقه ای ،شورای اقتصادی واجتماعی ،نظام قیمومیت ،نظام مصالحه وقضایی،دبیرخانه ، [7]ترتیبات امنیتی ،اصلاحات، خلع سلاح ،نیروی صلح سازمان ملل ،نظام قضایی سازمان ملل متحد ، مقام توسعه جهانی وبا لاخره مصونیت ها ومزایا. به عنوان مثال در خصوص نظام قضایی ومصالحه سازمان ملل چهار پیشنهاد به عمل آمده است. الف): اصلاح کامل اساسنامه ب): اساسنامه جدیدی در خصوص محکمه جهانی انصاف که در ماده 93 پیشنهاد شده است.ج) اساسنامه جدیدی برای مصالحه جهانی که در قسمت دوم ماده 93 پیشنهاد شده است وبالاخره د) اساسنامه جدیدی برای دادگاههای منطقه ای سازمان ملل که در قسمت سوم ماده 93 پیشنهاد گردیده است. در خصوص انتخاب قضات دیوان پیشنهاد  می شود که تنها ازطریق مجمع عمومی این کار صورت گیرد. اهدافی که در اعلامیه هزاره مورد توجه قرار گرفته ومقرر گردیده تا مورخه 2015 میلادی جامه عمل پوشیده شود مستلزم ارزش گذاری هر چه بیشتر ارگانهای مختلف این سازمان است  تا بدین وسیله نظم جهانی با اوضاع واحوال قرن بیست ویکم تضمین گردد. هشت مورد اهداف مذکور شامل ریشه کنی فقر وگرسنگی،دستیابی به آموزش ابتدایی در سطح جهان ، ترویج برابری زن و مرد وتوجه به بانوان ،کاهش مرگ ومیر کودکان ،اصلاح سلامت مادران ،مبارزه علیه بیماری ایدز ،مالاریا ودیگر امراض ،تامین محیط زیست پایدار وبالاخره توسعه مشارکت جهانی برای توسعه است. به گفته دبیر کل سازمان موفقیت در این مسیر مستلزم عمل مداوم در طول دهه آینده می باشد .زیرا برای تربیت معلمان ،مهندسین وپرستاران خوب ، ساختن جاده ها ،مدارس وبیمارستانها ،ایجاد مشاغل وتجارت کوچک وبزرگ نیاز به وقت است. به همین دلیل باید بیشتر از دو برابر همکاری توسعه جهانی در سالهای آینده تلاش صورت پذیرد.[8] حاکمیت جهانی مفهومی است که درک آن نیازمند اشکال جدید وپیشرفته ای از همکاری بین المللی است. اداره کردن امور جهانی ومواجهه با مسائل مشترک بین الملل به یک فهم جهانی واقعی نیاز دارد که تنها از عهده سازمان ملل متحد بر می آید . به هر حال در جامعه بین المللی با همه نابرابریها وبی عدالتی ها ،نهادینه کردن حاکمیت جهانی بدون توجه دقیق به این مسئله که چه کسی از قدرت خوبی بهره مند است وبدون حمایت کافی از سوی اعضاء به مثابه تضمین حاکمیت از سوی اقلیت قدرتمند برای اکثریت ضعیف خواهد بود .[9] اغلب ملتهای قدرتمند از سازمان ملل به عنوان یک پوشش چند جانبه در مشروعیت اقدامات وسیاست خارجی خود در قسمتهای مختلف دنیا استفاده می کنند .در حالی که به طور یکجانبه با استفاده از محدودیتهای دموکراسی واستثنائات مسئولیت اقدام به تجاوز می نمایند. برای تحقق حاکمیت جهانی ونقش نهادینه سازمان ملل در این خصوص باید شخصیت بین المللی ودموکراتیک واقعی کشورها مشخص گردد.اولین اقدام در راه رسیدن به این اهداف ،آن است که کشورهای در حال توسعه ودیگر کشورها در این خصوص مشارکت کنند. این مشارکت از طریق ایجاد یک جبهه مشترک وسلسله سیاستهایی است که مربوط به نظم جامعه جهانی است وبه طور مستقیم وغیر مستقیم بر امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی تاثیر گذار خواهد بود. بیشتر از 60 سال است ،موضوعات مربوط به توسل به زور توسط سازمان ملل متحد حل وفصل می شود. شاید بتوان گفت حتی بیشش از معاهدات وتصمیمات قضایی نقش آفرین بوده است. [10]شورای امنیت که خود مخلوق یک معاهده عام بین المللی است وصلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد .این سوال را در ذهن پدید می آورد که می تواند در انجام وظایفش از برخی اصول حقوق بین الملل وحتی سایر مواد منشور ملل متحد تخطی کند . با توجه به اینکه حتی دیوان بین المللی دادگستری حق دخالت وتفسیر قطعنامه های ارکان سازمان را ندارد[11].مثال بارز رسیدگی متقارن دو رکن مذکور در قضیه لاکربی است.  زمانی که شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی با موضوع حفظ صلح وامنیت بین المللی ورفع تروریسم بین المللی سروکار دارد .دیوان بین المللی دادگستری با آیتمهای حقوقی مانند استرداد،رسیدگی در رابطه با تعقیب مجرمین وارزیابی خسارت می تواند رسیدگی کند. در واقع هر دو رکن می توانند وظایف جداگانه اما مکمل خود را در مورد وقایع واحد اجرا کنند.[12] پیشنهاد می شود با صدور اعلامیه های مکرر در مجمع عمومی کشورهای بیشتری به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری بپیوندد .همچنان که در خصوص معاهدات بین المللی این رقابت بین کشورها وجود دارد تا برای نشان دادن جمعیت خود از نظم حقوقی بین المللی به این معاهدات که عموما” از مجرای مجمع عمومی به تصویب می رسند بپیوندد .لذا با مکانیزم ویژه ای می توان کشورها را در این خصوص تشویق کرد. علاوه بر این با توجه به تشکیل شورای حقوق بشر که در 26 فوریه 2006 که به موجب قطعنامه L.48 /60 A به عنوان یکی از نتایج اجلاس هزاره توسط مجمع عمومی به تصویب رسید .جانشین کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی شد وحق بررسی تمام موارد نقض حقوق بشر را دارد. در بند 4 قطعنامه مذکور آمده است که کار شورا باید بر اساس اصول جهانی،بی طرفی، غیر انتخابی ، وموضوعی بر اساس ساختار گفتگوی بین المللی وهمکاری با دیدگاه ترویج وحمایت از تمامی حقوق بشر مدنی ، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی شامل حق به توسعه انجام شود. تفکر تقویت واثر گذاری بیشتر سازمان ملل متحد با توجه به مواد منشور در خود سازمان نیز مورد لحاظ قرار گرفته است .در دوگزارش دبیر کل در سال 1992 و1994 برای راههای رسیدن به صلح وتوسعه مفصلا” مورد بحث قرار گرفته است.[13] در این دو گزارش ماهیت وقلمرو وتلاشهای جهت دستیابی به صلح وتوسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته وجامعه بین المللی را به توجه بیشتر به این دو مفهوم سوق داده است . با توجه به ارکان شش گانه سازمان واینکه شورای قیمومیت فعالیت خود را با استقلال پائولو در اول نوامبر 1994 به حالت تعلیق در آورده است .تنها اجلاسهای سالیانه ای به درخواست اکثریت اعضای مجمع عمومی یا شورای امینت خواهد داشت .لذا به نظر می رسد با حذف این رکن از سازمان می توان به فعالیت های سایر ارکان به خصوص شورای اقتصادی اجتماعی با گسترش آن کمک کرد.

مطلب مشابه :  تحریک مستقیم و علنی در رویه قضایی

 

 

 

 

گفتار دوم : بالابردن کرامت انسانی و برابری اجتماعی :

حقوق بشر آن شرایط ضروری زندگی است که بدون آن هیچ انسانی نمی تواند به یک زندگی کامل وشاد برسد. این حقوق شامل آزادیهای اساسی وفرصتهای زندگی است که می توانند زندگی را با اهمیت ومعنی دار کنند. حقوقی که برای رشد روحی ،اخلاقی وجسمی شخصیت بشر لازم هستند .می توانند انسان را در اینکه شهروند خوبی شود کمک کنند . همچنین برای تکمیل آرزوهای دموکراتیک هر فرد لازم هستند. حق حیات همان حق زندگی با کرامت وشادی است نباید آن را به صرف زندگی با بدبختی تعبیر کرد. همه این حقوق غیر قابل نقض وبی تبدیل هستند.[14] به لحاظ وجود دو دیدگاه آرمانگرا وواقع گرا پیرامون نظم جهانی به گفته آدام رابرتز نظم جهانی «نظمی است  که در آن حقوق بین الملل ،همکاری قدرتهای بزرگ وسازمانهای بین المللی ،همگی نقش برجسته تر از آنچه در بخش عمده ای از این سه0  قادر به ایفای آن بوده اند ، بازی میکنند”. در حالی که برخی واقع گرایان معتقدند برای انسجام نظام بین الملل نیاز به یک تهدید است. ملتها باید در برابر چیزی یا برای چیزی همکاری کنند وتهدید امروزی نظم جهانی فروپاشی اقتصاد لیبرال جهانی است .[15]با وصفی که امکان تغییر ساختار سازمانهای بین المللی ونظم جهانی به یکباره وجود ندارد وهر تغییری نیز با گذشت زمان رو به تکامل است .لذا با توجه به وضع موجود باید حداکثر بهره برداری را به عمل آورد .در یک دنیای ایده آل تمامی موارد نقض حقوق بشر توسط خود حکومتها مورد رسیدگی قرار می گیرد .زمانی که حقوق بشر توسط یک کشور بد نام نقض می شود سایر کشورها به دنبال یک راه حل جدی خواهند بود. مکانیزم هایی که توسط سازمان ملل وجود دارد به چهار دسته تقسیم می شند .الف: تلاشهای دیپلماتیک وشفاهی    ب:اقدام حقوقی ج: اقدام انسان دوستانه واقتصادی وبالاخره د: ابزارهای نظامی . اقداماتی که به دو دسته قابل تقسیم هستند تنبیهی وتشویقی ،اصطلاحا” همان چماق وهویج گفته می شود. اما دنیای امروزی تحولات شگرفی یافته است به قول ویکتور هوگو 🙁 1885-1802) « هیچ چیز نمی تواند جلوی عقیده ای که زمانش فرا رسیده ،بگیرد»اگر چه حقوق بشر ممکن است به عنوان دستاویزی جهت اجرای مقاصد سیاسی غرب به کار رود. اما آیا واقعا” سوء استفاده غرب از این مسئله تخلفاتی را که در سایر کشورها صورت می گیرد توجیه می کند؟ آیا معیار ارزش آدمی بستگی به درجه رفاه وسطح اقتصاد در جوامع مختلف دارد ؟ اگر چه برخی جنبه های حقوق بشر ممکن است با معتقدات وسنت های ریشه دار در برخی جوامع موافق نباشد اما این نکته نمی تواند بهانه تجویز سرکوبگری وقلدری وبی اعتنایی به قانون وترویج خشونت واقدامات انحصار گرانه از سوی حکومتها تلقی شود .[16] صلح وعدالت زمانی محقق می شود که مردم آزادی سخن در اجتماع وعقیده را داشته باشند .متاسفانه در قرن بیستم ،شاهد جنایت گرسنگی در کره زمین هستیم .در سال 1932 حداقل پنج میلیون اکراینی به کام مرگ فرو رفتند  در حالی که در سایر نقاط روسیه چیزی به نام گرسنگی را نمی شناختند . استالین به لحاظ سیاسی موجبات این پدیده را فراهم کرده بود .همچنین در سالهای 85-1983 گرسنگی در اتیوپی بیداد می کرد در حالی که وزیر خارجه این کشور از گرسنگی به عنوان عنصر استراتژی حکومت اتیوپی علیه جدایی طلبان سخن می گفت .از سال 1994 نیز بیشتر از دو میلیون از جمعیت بیست ودومیلیونی کره شمالی از گرسنگی مرده اند در حالی که همان اوضاع واحوال آب وهوایی در کره جنوبی هم بود اما خبری از گرسنگی نبود. لازم به ذکرست علی رغم تلاشهای NGOs در کمک رسانی به مردم نتیجه ای که حاصل شد اینکه « مقامات حکومتی عمدا” صدها هزار نفر از مردم نیازمند کره ای را محروم کرده اند .[17] از این سه مورد که مثالهای عمده ای از فشارهای حکومتی به مردم تحت ستم است چه نتیجه ای می توان گرفت ؟ چنانچه حکومتهای دموکراتیک ومنتخب مردم بر سرکار باشند واصول بنیادین حقوق بشر مورد احترام قرار گیرد  به عبارتی کرامت انسانی مورد توجه خاص باشد عملا” انسانها در آسایش ورفاه زندگی می کنند .در اینجا شاهد تلاشهای سازمان ملل در خصوص مصوبات متعددی در این زمینه هستیم .اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی وسوء تغذیه[18] وموضوع حق بر غذا واجلاس جهانی غذا و اعلامیه روم راجع به امنیت جهانی غذا وطرح اقدام[19] مثالهای خوبی در این زمینه هستند .اما نکته مهم وریشه ای چیز دیگری است .در کشوری مانند هندوستان با جمعیت بالاتر از یک میلیارد نفر اگر چه فقیر وجود دارد اما هیچ کس از گرسنگی نمی میرد زیرا سیستم حکومتی این کشور مبتنی بر دموکراسی است واهمیتی که به کرامت انسانی داده می شود در رعایت قطعنامه های سازمان ملل وهمگامی با جامعه بین المللی است چنانچه دسترسی به نهادهای اجتماعی بدون توجه به سن،نژاد،جنسیت یا گرایشات مذهبی وجود داشته باشد در عین حال شرایط برابری برای همه باشد به طوری که با توجه به عوامل فوق هر شخص دارای فرصت برابر در رسیدگی به موفقیت از طریق دسترسی برابر به منابعی مانند بهداشت ومراقبت ،مسکن، تعلیم وتربیت وبالاخره استخدام پیدا کند . فاصله بین غنی وفقیر کم شود وبدین ترتیب چنانچه پیش فرضی پیرامون رنگ ونژاد وجنس نباشد لذا تبعیضی هم وجود نخواهد داشت. آرمان برابری اجتماعی آن است که همه شهروندان از شانس برابر در زندگی برخوردار باشند. بدین ترتیب رقابت عادلانه ای برای منابع محدود ایجاد می شود .دولتهای رفاه همان دولت ملتهایی هستند که حداقل سطح زندگی شهروندان خود را تامین می کنند به عنوان مثال می توان تعلیم تربیت رایگان واخذ مالیات پلکانی را ذکر کرد. چنانچه در تقسیم بندی سنتی کشورهای جهان ملاحظه کنیم می بینیم که جهان اول با ملتهای صنعتی ونسبتا” ثروتمند همگی به نوعی ودرجه ای برخی رفاهیات را ایجاد کرده اند در حالی که در جهان سوم هیچگونه رفاهی را مشاهده نمی کنیم. پیشنهادی که به نظر کارساز می آید اینکه اقدامات چند جانبه گرایی در حوزه توسعه ،گسترش یابد .منظور هنجارها واصولی است که کار روزمره سازمان های بین المللی را تائید می کنند .بدین ترتیب با تاکید بر مذاکرات رسمی بین نمایندگان دولتها در ارکان مختلف سازمانها به خصوص در اجلاسهای سالیانه می تواند موثر باشد.

مطلب مشابه :  مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت

 

[1] http://www.un.org/members/list.shtml.Last Updated April 2006

[2] Gareis,S.B&Varwick.J.The United Nations-Palgrave Macmillan,2005,p.3

[3] Family Of Organizations

[4] ”Complicated- Diffuse Structure”

[5] Hufner,Klause.-Un-System.In Volger Helmut(ed) –A concise Encyclopedia Of The United Nations,2002,The Hague Kluwer,p.636

[6] Clark.Grenville &Sohn.Louis- “World Peace Trough World Law”,Harvard University PPress,1962,USA.

[7] Clark&Sohn,Ibid,pp.176-8

[8] The UN Millenium Goals.www.un.mdg

[9] South Center.For A Strong And Democratic United Nations,Zed Books Ltd,1997,p.32

[10]Higgins,Rosalyn,-The Development Of International Law  Through The Political Organs Of The United Natios,Oxford University Press,1963,p.239

[11] Namibia Case,ICJ ,Reports,1971.p.45,para.89.

[12] شایگان 0 فریده-شورای امنیت سازمان ملل متحد0 مفهوم صلح وامنیت بین المللی 0 انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران 0 1380 0صص 76-46

[13] An Agenda For Peace & An Agenda For Development,A/47/22-S/24111.17June1992&A/48/935,6May1994

[14]حقوق بشر در هزاره جدید0 همان 0 صص 21-12

[15] M.S.Gill,-Human rights Human Wrongs ,Sarup&Sons,India,2004.Supreme Court Of India From Introduction.

[16] محمدعلی موحد0 درهوای حق و عدالت 0 همان صص 5-414

[17] Marcus.David,-Famine Crimes In International Law, American Jour nal Of International Law,April2003,Vol97,No2,p.245.

[18]Universal Declaration On The Eradication Of Malnutrition On Hunger,GA,Res3180(xxviii)Nov,16,1974

[19]The Right To Food,GA,Res.56/155(feb,15,2002)&World Food Summit,Plan  Of Action,UN Doc.WFS/3,1996.Available at (http://www.fao.org/wfs/index-en.htm)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92