رشته حقوق

مفهوم معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

گفتار اول: معاهدات عام وجهانی

حقوق بین الملل مشابه دیگر انواع حقوق ، موضوعاتش با حقوق و وظائف همراه است. در نتیجه هر نظام حقوقی با قواعدی که آن را تشکیل می دهد بر موضوعات خود تفوق دارد واین حقیقت که موضوع اصلی حقوق بین الملل واحدهای سیاسی حاکم یعنی دولتها هستند از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که خصیصه اجباری حقوق بین الملل ناشی از وصف آن به عنوان حقوق است ماهیت و قلمرو آن هنوز مستلزم بررسی است .

دو پرسش وجود دارد :یکی اینکه با توجه به حقوق بین الملل در مجموع چگونه یک نظام حقوقی کشورها را ملزم میکند ؟ این پرسش اساسی از حقوق بین الملل است . در جواب باید گفت: حقوق بین الملل وجود دارد وتوا فق جهانی هست که دولتها ملزم بدان هستند مسئله این است که حقوق   بین الملل چه چیزهایی را ممنوع کرده است ؟ اجازه داده است یا نیاز دارد که انجام شود ؟

زمانی که قاعده ای از حقوق بین الملل در شرایط خاصی مورد استفاده واقع می شود، این سوال مطرح می شودکه آیا واقعا” این قاعده ای از حقوق بین الملل است یا به عبارت دیگر دارای خصیصه اجباری است که قواعد حقوق بین الملل واجد آن هستند یااینکه قاعده معتبری از حقوق بین الملل است؟ در نظم حقوق بین الملل [1] قانونگذاری بین المللی مرتبط با فعالیتهای دستوری اعضای جامعه بین المللی با هدف ایجاد قواعد الزام آور حقوقی می باشد.

این موضوع از مهمترین مسائل عملی حقوق بین الملل است که در دکترین منابع حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. سوال دیگر اینکه قواعد حقوق بین الملل اعتبار خود را از کجا به دست می آورند ؟ دو پاسخی که در این راستا وجود دارد یکی از طریق محتوای قاعده یا روشی که ایجاد شده است ودکترین حقوق طبیعی چنین استدلال می کند که الزام قواعد حقوق طبیعی بر اساس فطرت بشر است زیرا برخی آن را خواست الهی می دانند و برخی آن را امر منطقی می شمارند . این قواعد غیر قابل تغییر هستند و باید مورد مکاشفه قرار گیرند.اعتبار قواعد از مداخله بشری مبرا هستند و بدین ترتیب مقابل قواعد حقوق موضوعه قرار می گیرند که توسط بشر خلق شده زیرا بستگی به خواست خالق آن دارد . تغییر می کنند و قابل تغییر هستند.[2]می توان نتیجه گرفت که حقوق موضوعه تنها زمانی الزام آور و معتبر است که از منبع معتبر و شناخته شده ای ناشی شده باشد. بدون شک از مهمترین قواعد حقوق بین الملل، قواعد قراردادی هستند که از معاهدات ناشی می شوند . آمار معاهداتی که در سازمان ملل به ثبت می رسد ثابت کننده این موضوع است .

در طول اولین دهه تشکیل سازمان ملل از سالهای 1945 تا 1955 حدود 3633 معاهده توسط دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده ومنتشر شده است که 225 جلد می شود.تا اواسط 1963 حدود 7420 معاهده ثبت شده که حدود 470 جلد است .امروزه 158000 معاهده به ثبت دبیرخانه رسیده است .[3] موضوع این معاهدات مسائل سیاسی ،اقتصادی، اداری، تجاری ،مالی،نظامی،وروابط فرهنگی ،حفظ صلح ،امنیت افراد واموال و از این قبیل است که بستگی به اهمیت و تعداد کشورهای عضو آنها می باشد . برخی معاهدات چند جانبه هستند قواعدی را تشکیل می دهند که مورد تصویب اکثر کشورها قرار گرفته ا ند .مثلا” معاهدات 1949 ژنو در خصوص حمایت از قربانیان جنگ یا معاهدات مربوط به لغو بردگی وتجارت برده 1926 و بعد از آن می توان نام برد .

برخی معاهدات از جمله معاهدات منطقه ای مانند معاهده اروپایی حقوق بشر 1950 نیز فقط تعدا دی از کشورها را ملزم کرده است . یک نگاه مختصر به محتوای معاهدات سازمان ملل آشکار می کند که اهمیت معاهده در روابط بین الملل معا صر چقدر زیاد است . شکل سندی که بیان کننده خواست طرفین است چندان اهمیتی ندارد.موضوع مهم چگونگی لازم الاجرا شدن یک معاهده است .این موضوع در برخی آرای دیوان مورد بررسی قرار گرفته است از جمله در قضیه«دسترسی به مدارس اقلیتهای آلمانی در سیلزی علیا»[4]1928 وقضیه « حمل ونقل راه آهن بین لیتوانی ولهستان (1931)»را می توان نام برد.[5] بر خلاف اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی اهمیت معاهدات بین المللی امروزه به لحاظ ضرورت رضایت آشکار کشورها به قواعدی است که در معاهده یافت می شود .باید توجه داشت که معاهده منعقده بین دو کشور بنابر اصل نسبی بودن معاهدات قابل تسری به سایر کشورها نیست مگر استثنایی که در خصوص معاهدات مرزی و قانون ساز وجود دارد لکن از یک معاهده دو جانبه به عنوان حقوق بین الملل خاص[6] یاد می شود.اینگونه معاهدات نشانگر منافع وعلایق طرفین است وچنانچه معاهدات دو جانبه مشابهی از سوی سایر کشورها نیز لازم الاجرا شود مانند معاهدات استرداد مجرمین در چنین مواردی می توان آنها را به عنوان منبعی از حقوق بین الملل ذکر کرد. [7] برخی معاهدات که دارای ماهیت و کاربرد جهانی هستند به عنوان معاهدات جمعی نامیده می شوند .ازجمله می توان به موضوعات مختلفی مانند معاهده منع و مجازات کشتار جمعی ،رژیم حقوقی دریا وحمل و نقل مواد مخدر و حمایت از کپی رایت را ذکر کرد. در مواردی نیزمعاهدات قا نون ساز جدای از ماهیت آنها و اینکه توسط تعداد کم یا زیاد کشورها لازم الاجرا شده باشند نقش مهمی در ساختار نظام بین المللی ایفاء می کنند .معاهده صلح وستفالی 1648 که اساس حاکمیت دولتها را دگرگون و متحول کرد، برخی معاهدات کنگره وین،که نقش قانون سازی را ایفاء کردند و     موافقتنامه هایی که از آنها ناشی شداز جمله در خصوص بین المللی کردن راین و طبقه بندی ما مورین دیپلماتیک در زمان خود به صورت حقوق اروپا در آمدند .کنوانسیون صلیب سرخ 1864 نیزاز مواردی است که ابتدائا” توسط گروهی از کشورها به تصویب رسید و سپس در عمل توسط تمامی کشورها مورد پذیرش وا قع شد . بسیاری موا د کنوانسیونهای کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 ،1907 که دارای کاربرد جهانی هستند نوعی تدوین عرف موجود را در برداشت و حتی اگر مورد تصویب کشورها واقع نمی شد از قبل دارای اثر الزامی حقوق عرفی بودند . شاید از ا ولین معاهدات چند جانبه را بتوان کنگره وین 1815 نامید که هشت کشور طرف آن بودند و17 سند ضمیمه داشت .افزایش معاهدت چند جانبه از سال 1920 به بعد نقطه عطفی به شمار می رود.ازجمله میثاق جامعه ملل خود معاهده قانون سازی بود که ا صول جدید حقوق بین الملل را بیان می کرد و برای اعضای آن تعهدات جدیدی پدید می آورد.

با تاسیس سازمان ملل و آژانسهای تخصصی زیر مجموعه آن ، امروزه به عنوان ابزار ا صلی توسعه حقوق بین الملل به شمار می روند.هرمعاهده حتی یک معاهده چند جانبه عام دارای خصیصه قراردادی است و حقوق و وظایفی را برای طرفهای خود ایجاد می کند . اما درست نیست که معاهدات چند جانبه عام را با معاهدات قانون ساز یکی بدانیم .ممکن است یک معاهده چند جا نبه در ماهیت قانون ساز باشد و برای طرفهای زیاد خود حقوق و تکالیفی به وجود آورد .مثلا” کنوانسیون وین 1961 در خصوص روابط دیپلماتیک و وین 1963 روابط کنسولی می توانند قانون ساز با شند .اما هدف برخی معاهدات و کاربرد آنها در حقوق داخلی بدون ا صل تقابل است.معاهدات حقوق بشر چنین وضعیتی دارند.به عبارتی طبقه بندی معاهدات از لحاظ نظم مادی آنها معاهده را در حکم  قرارداد ، مانند معاهدات بازرگانی و زمانی که منظور ایجاد قاعده ای حقوقی باشد معاهده در حکم قانون است.در معاهده در حکم قانون بدون توجه به خصوصیات طرفهای پیمان علامت مشخص آنها یکسانی محتوا و مضمون آنهاست می توان اینگونه معاهدات را پرکننده خلاءنهاد نا موجود قانون واقعا” بین المللی دانست.[8] نکته قابل تامل ، در خصوص اجرای معاهدات است.امضای موافقتنامه اجرایی یا تصویب یک معاهده رسمی بین المللی به معنی اینکه خود به خود اجرا شود نیست علاوه بر این ممکن است اختلافات یا تغییر متفاوتی از آن بروز کند . ممکن است چنین تصور کنیم که هر معاهده ای با امضاء یا انجام مراحل تصویب یا تسلیم تعداد اسناد مورد نیاز و تاریخ معین بعد از آن به اجرا در می آید و هر گونه مسئله ای نیز از طریق اصطلاحات مندرج در خود معاهده نادیده گرفته  شده ای پیش می آید اینجا اختلاف به وجود آمده است.[9]

مثلا” چنین فرض کنیم طبق مواد یک معاهده زمانی که ده سند تصویب تسلیم شود واگر چهار مورد نیزبا رزرو باشد که برای تعدادی از امضاء کنندگان قابل قبول باشد آیا چنین معاهده ای لازم الاجرا شده است؟

مثال دیگرکنوانسیونهای ژنو و لاهه در زمینه جنگ هستند .روشن است که چنین معاهداتی در زمان صلح لازم الاجرا نیستند . آنها زمانی به اجرا در می آیند که عملیات نظامی آغاز شده باشد. راههای  غیر مستقیمی وجود دارد که یک معاهده حقوق و تعهداتش را به کشورهای ثالث تحمیل کند بدون آن که آنها عضوی از معاهده باشند . زمانی که یک معاهده یک سازمان بین المللی با شخصیت حقوقی را به وجود می آورد هیچ دولت ثالثی اقدام به انکار آن سازمان یا موجودیت حقوقی آن نمی تواند بکند مثال بارز ایجاد سازمان ملل از طریق منشور ملل متحد است و اینکه طبق تفسیر دیوان بین المللی دادگستری [10] به عنوان موضوع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده به طوری که دارای حقوق و وظایف بین المللی است و می تواند اقدام به طرح دعوای بین المللی حتی علیه حکومت کشور غیر عضو هم بکند. .بسیاری معاهدات دارای جنبه عام وجهانی هستند بدون اینکه دولتهای ثالث به آنها بپیوندند به سایر کشورها هم تسری دارند .این موضوع به ماهیت و متن اینگونه معاهدات مربوط     می شود.بهترین مثال که در بالا ذکر شد منشور سازمان ملل متحد است .  در بند 6 ماده 2 صراحتا” بیان می کند که سازمان موافقت خواهد کرد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .

نمونه دیگر معاهده مونته کوبی در مورد حقوق دریا است آنجا که می گوید : حوزه بستر دریا و زیر بستر دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می شود و ماده 137 آن مقرر می دارد که هیچ دولتی دارای حقوق انحصاری بر آن نیست و نمی تواند  اعمال حاکمیت بر این مناطق کند .امروزه  این نظریه پذیرفته شده که برخی معاهدات چند جانبه موجد رژیمهای هنجاری بیان شده در جملات کلی  می توانند تحت شرایطی دارای اعتبار وکاربرد عام باشند .[11]  در این موضوع اختلافی نیست که روش جدید ایجاد و توسعه حقوق بین الملل عام از طریق گسترش فرایند معاهدات قراردادی است. پیرامون معاهده قانون ساز حقوق دریا که امروزه برای کشورهای غیر عضو هم از لحاظ عرفی لازم الاجراست باید گفت زمینه تصویب آن از طریق وفاق عام[12] وتمایل کشورها به عدم رای گیری خود نوعی روش قانون سازی را در بردارد . اگر چه در سال 1926 دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیا صراحتا” بیان می کند که«یک معاهده تنها قانون بین کشورهای طرف آن را ایجاد می کند» و به این ترتیب قراردادهای منعقده برای دول ثالث هیچ نتیجه حقوقی  ندارد .[13]علاوه بر این در حقوق بین الملل جدید هم به این موضوع در مواد 35 و36 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 اشاره شده است .باید توجه داشت که حقوق بین الملل تحت تاثیر نیازهای بین المللی است و همواره در حال تحول می باشد . به عقیده بسیاری دانشمندان حقوق بین الملل در مراجع داخلی هر چند هم قانونگذاران به نیازهای موکلین خود بی توجه باشند به هر حال روش قانونگذاری به گونه ای است که متعا قب نیازهای مطرح جامعه پدید می آید و پس از تصویب قانون برای همه اتباع و ساکنین آن کشور لازم الاجراست اما در جامعه بین الملل ابتدائا” متونی به تصویب می رسد که مثال بارز آن در معاهدات چند جانبه بین المللی قابل مشاهده است، سپس رفته رفته کشورها به آن  می پیوندند و خود را به مفاد آن ملزم می کنند . در نظام کنونی بین المللی باید بین قانونگذاری و فرایندهای قانونگذاری [14]فرق بگذاریم مثلا” در کنفرانس سوم حقوق دریا از عبارات مقنن استفاده   می شود در حالی که جامعه بین المللی فا قد قانونگذاری است بلکه یک توصیف آرمانی است.[15]  در بررسی فلسفی یا سیاسی پیدایش یک معاهده می توان گفت سه عامل نقش اساسی دارد : ا ول اینکه هر معاهده حاوی موا دی است که بر آزا دی کشورها محدودیت به وجود می آورد .کشورها هرچند قوی و بزرگ باید به ارزشهای بین المللی احترام بگذارند .موضوعی که در مواد 53 و64 کنوانسیون وین به قاعده آمره [16] تعبیر شده است .ثانیا”: الیگارشی سابق به قدرتهای بزرگ اجازه می داد که سایر کشورها را مجبور به پذیرش یک معاهده مورد نظر بکنند .اما امروزه روابط بین الملل دموکراتیزه شده است .به موجب ماده 52 اعلامیه منع اجبار اقتصادی یا سیاسی یا نظامی در انعقاد معاهدات ضمیمه کنوانسیون امروزه به همه کشورها اجازه می دهد به طور دلخواه به هر معاهده بین المللی مورد نظر بپیوندند .سوم بر فرض اینکه برخی مواد معاهده ای با قوانین داخلی یک کشور در تضاد باشند گرچه کشورها باید سعی در انطباق خود با مقررات بین المللی بکنند اما به موجب ماده 31 کنوانسیون و تفسیر معاهدات بین المللی بایدبه موضوعات بالقوه مشترک پرداخت ، تا اینکه حاکمیت کشورها را زیر سوال برد.[17]

فهرست برخی معاهدات که چارچوب جامعه حقوقی برای صلح ، توسعه و حقوق بشر تا سال 2007 را در بردارند با مضامین مختلف بدین شرح می توان بیان کرد .[18]

در زمینه حقوق بشر کنوانسیون بین المللی حذف همه اشکال تبعیض نژادی 1966 ، پیمان نامه       بین المللی حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی 1966 ، پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی مدنی 1966 ، پروتکل اختیاری پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، دومین پروتکل اختیاری    پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی با هدف حذف مجازات مرگ 1989 کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979[19] و پروتکل اختیاری 1999 کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی یا غیر محترمانه و خشن 2002 ،کنوانسیون حقوق کودک 1989 و پروتکل اختیاری آن در سال 2000 و2002 در رابطه با تروریسم،جنایات سازمان یا فته و فساد ، می توان از کنوانسیون جلوگیری و تنبیه جنایات علیه اشخاص حمایت شده بین المللی شامل نمایندگان دیپلماتیک 1973،کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری 1979،کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی 1997 ، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یا فته فرامرزی 2000،پروتکل های جلوگیری ، ممانعت و تنبیه قاچاق اشخاص به خصوص زنان و کودکان در تکمیل کنوانسیون اخیر 2000 و پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین ، دریا و هوا در تکمیل          کنوا نسیون  2000 ، کنوانسیون ملل متحد علیه فساد 2003 و کنوانسیون بین المللی ممانعت از عملیات تروریسم هسته ای 2005 را می توان نام برد.

مطلب مشابه :  بررسی موعد در واخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

پیرامون حقوق دریا و محیط زیست کنوانسیون کاری ملل متحد در تغییرات آب و هوا 1992 و پروتکل کیوتو1997 پیرامون آن  ، کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ریودوژانیرو1992 و پروتکل کارتاژنا   بر امنیت زیستی2000 ، موافقنامه نوراکا در عملیات مشارکتی جهت نجات غیر قانونی جانداران وحشی 1994 و کنوانسیون حقوق کاربردی غیر دریا نوردی آبراههای بین المللی و موافقتنامه کاربرد مقررات کنوانسیون حقوق دریا مربوط به حفظ و اداره ماهیهای stocks  و مهاجر 1995 قابل ذکر است . همچنین در خصوص خلع سلاح گامهای قانونی که برای رسیدن به صلح برداشته شده است .کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی تسلیحات قراردادی که دارای صدمات وسیع یا تاثیرات بدون ا فتراق هستند با پروتکلهای 1و2و3 مصوب 1980 و اصلاحیه های 1996 پروتکل و کنوانسیون مصوب 2001 و پروتکل الحاقی به این کنوانسیون 1995، معاهده جامع ممنوعیت آزمایش هسته ای 1996 لازم به ذکر هستند. موضوع مهم تجارت بین المللی ، کنوانسیون ملل متحد در معاهدات         بین المللی فروش کالا 1980 ، کنوانسیون ملل متحد در استفاده از ارتباطات الکترونیکی در معاهدات بین المللی 2005 و کنوانسیون شناسایی و تقویت احکام داوری خارجی 1958 در زمینه حقوق معاهدات ، کنواسیون وین حقوق معاهدات 1969،  کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی یا بین سازمانهای بین المللی 1986 را می توان نام برد .معاهدات عام و جها نی که اخیرا” گامهای موثری برای صلح جهانی از طریق نظام قانونمند محسوب می گردند شامل پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت سازمان ملل و پرسنل آن 2005 کنوانسیون حقوق اشخاص ناتوان 2006 وپروتکل آن در همین سال و بالاخره کنوانسیون بین المللی حمایت از همه اشخاص از ناپدیدی اجباری 2006 هستند.

 

گفتاردوم :  معاهدات خاص

یکی از ا ولین پرسشهایی که محقق حقوق بین الملل در زمینه این رشته برایش مطرح می شود این است که : منابع حقوق بین الملل  چیست؟ یا رویه های حقوق بین الملل کدامند؟ ا ول از همه در خصوص ا صطلاح منابع باید گفت تعاریف متعددی برای آن وجود دارد به طوری که موضوع معاهده به عنوان یکی از دیدگاههای متفاوت مورد لحا ظ وا قع می شود .مثلا” ممکن است منابع حقوق را از لحاظ ماهیت ، اخلاق یا منطق و روح بشر در نظر گرفت .همچنین سنت ، رفتار، سیاست و ضرورت از بعد قانونگذاری است که در مندرجات ماده 38 بیشتر آشکار می شود .مثلا” قاضی فیتس موریس با تقسیم بندی منابع صوری و ماهوی ؛ منبع صوری را اجباری و سریع و حقوقی و مستقیم بیان میکند .به عبارتی از نظراو منبع ماهوی منبع تاریخی، غیر مستقیم ، بعید یا ماورایی است .منابع ماهوی جهت شکل بندی ماهیت حقوق به کار می روند مادامی که منابع صوری خصیصه اجباری آنها را به عنوان حقوق ترسیم می نماید [20]از نظر هارت عرف به عنوان یک منبع صوری مورد انکار است زیرا برای    ا و منابع ماهوی و صوری تنها در نظامهای حقوقی مشتمل بر قواعد شناسایی به کار می رود که در نظام حقوقی بین المللی یافت نمی شوند .[21]در طبقه بندی ماهوی ، معاهدات در حکم قرارداد در دکترین ، یکی از کلاسیک ترین تقسیم بندی های پر مجادله بوده است .این تقسیم بندی نوعی توجه تاریخی و جامعه شناختی است می توان گفت فا قد ارزش حقوقی می باشد.زیرا برای هر معاهده یک رژیم حقوقی خاص وجود دارد و هدف نیز جلب منا فع دولتهای اطراف معاهده است. از طرفی گرچه   منبع ا صلی و مستقیم حقوق بین الملل نیست .اما منطبق با مفهوم معاهدات خاص مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند. معاهدات در حکم قرارداد اعمال حقوقی مشخصی را دنبال می کنند . در کنوانسیون وین از هر گونه تمایز و تخصیص نظام یا فته اجتناب گردیده و به طور ضمنی برخی طبقه بندی ها کنار گذاشته شده است . می توان در این زمینه از موا فقتنامه های تجارتی و فرهنگی نام برد. [22]در تاریخ حقوق ملل[23]معاهدات همیشه در روابط بین دولتها نقش مهمی را ایفاء کرده اند به طوری که از آنها به عنوان یکی از منابع اولی حقوق بین الملل یاد می شود.در طول قرن ها قواعد قابل اعمال در فرایند معاهده سازی ، لازم الاجرا شدن معاهدات ، تفسیر، مدت معاهدات و  اعتبار آنها در ا صول سیاسی و دیپلماتیک بیان میشد که غیر حقوقی بودند و جزیی از حقوق بین الملل عرفی به حساب می آمدند . موضوع تدوین معاهدات و تلاشهای راجع به آن از ابتدای قرن بیستم رونق گرفت.دولتهای آمریکایی ، پیمانی راجع به معاهدات در سال 1928 در هاوانا تصویب کردند که پیش نویس آن در سال 1935 تحت عنوان نتیجه تحقیقات هاروارد در حقوق بین الملل منتشر    گردید .[24] بعد از این بود که تحت توجهات جامعه ملل و کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ، کار در این موضوع را از سال 1949 آغاز و طرح خود را در سال 1966 تسلیم مجمع کرد. به طوری که نتیجه آن اجلاس 1969 تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات وین بود که در سال 1980  لازم الاجرا گردید .مجموعه کاملی که امروزه راه گشای تمامی کشورهای عضو و غیر عضو به صورت قراردادی و عرفی مقررات لازم الاجرایی برای انعقاد معاهدات در نظام حقوق بین الملل است. در گذشته معاهدات به صورت دو جانبه تنظیم می گردد و معاهدات چند جانبه غیر معقول جلوه می کرد اما به تدریج معاهدات چند جانبه گسترش یافت .در قرون 17 و18 میلادی طرفین مذاکره کننده اگر چه زیاد بودند اما نتیجه توافق را به صورت دو جانبه تنظیم می کردند .مثلا” معاهدات صلح وستفالی 1648، اترشت1713، فونتن بلو 1762 ، پاریس 1763 و پاریس 1814 به این ترتیب تنظیم شده بود. بعد از این معاهدات دوجانبه به یکدیگر وصل می شدند و در نتیجه معاهدات چند جانبه پدید    آمدند .به عنوان مثال معاهدات آخن 1748[25] و معاهدات صلح اترشت 1713 [26] بدین ترتیب به یکدیگر ملحق شدند . مواد کنگره وین 1815 را میتوان اولین معاهده وا قعی چند جانبه نامید. هشت کشور عضو این معاهده بودند و هفده سند ضمیمه آن وجود داشت .ضرورت جامعه بین الملل و همبستگی کشورها باعث رشد تنظیم معاهدات بین المللی گردید تا آنجایی که از 1864 تا 1919  حدود 257 معاهده چند جانبه منعقد گردید و از 1919 تا 1971 این رقم به 1090 معاهده چند جانبه رسیده است که لازم الاجرا شده اند .[27] رویه بین المللی ثابت می کند که طرفهای یک معاهده       می توانند یک قاعده حقوق عرفی بین المللی را ا صلاح یا تغییر دهند و نتیجه آن می تواند جانشینی یک حقوق عرفی جدید باشد .مثلا” در قضیه ویمبلدون که بین کشورهای فرانسه ، بریتانیای کبیر ،ایتالیا وژاپن علیه آلمان به دلیل بستن کانال کیل در سال 1921 بر روی کشتی انگلیس که توسط فرانسه اجاره شده بود و به مقصد لهستان در خلال جنگهای اتحاد شوروی و لهستان حرکت          می کرد.دیوان بین المللی دادگستری چنین حکم داد که ماده 380 معاهده ورسای علی رغم حقوق عرفی آلمان برای بستن کانال به عنوان یک کشور بی طرف ، چنین مقرر کرده که آلمان باید کانال را برای تمامی کشتیهایی که کشور آنها در صلح با آلمان است باز گذارد. [28] مثالهای زیادی در خصوص معاهدات دو و چند جانبه وجود دارد که در زمینه های مختلف دریایی ، هوایی ، اقتصادی و غیره کشورها توافقات لازم الاجرایی به عمل آورده اند .به طوری که امروزه چنین نگاهی وجود دارد که معاهدات نه تنها به ایجاد قواعد ماهوی می پردازند بلکه بیشتر در صدد ایجاد محدودیتهایی بر صلاحیت کشورها با توجه به قواعد بنیادین خود هستند.

 

گفتارسوم: معاهدات اروپایی:

آنچه ا مروزه در اتحادیه اروپایی مشاهده می کنیم حا صل معاهدات عدیده ای است که در زمینه های مختلف انرژی ؛ بودجه؛ کشاورزی؛ بهداشتی ؛ توسعه تعلیم وتربیت ؛ تجارت روابط خارجی؛ حقوق بشر مالیات ؛ کمکهای انسان دوستانه و امور دریایی و ماهیگیری و بسیاری مسائل مربوط به کشورهای عضو می باشد.[29]شاید مهمترین نتیجه مثبت این معاهدات بین کشورهای اروپایی این باشد که در طول شصت سال گذشته هیچ جنگی بین آنها صورت نگرفته است . اتحادیه اروپایی بر اساس قاعده حقوقی پدید آمده است . این بدان معنی است که هر چیزی در آن رخ می دهد ناشی از معاهداتی است که بر اساس رای گیری و آزادانه مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته است . دومین  معاهده ای که قانون اساسی اروپا [30] را به وجود می آورد جانشین تمامی معاهداتی شده است که قبلا” در این خصوص وجود داشته است. بدین ترتیب نتیجه این شده که با برگزاری یک کنفرانس  بین حکومتی کنوانسیونی درباره آینده اروپا تصویب شود.قانون اساسی مذکور توسط سران کشورها و حکومتها در شورای اروپایی بروکسل در 17 و18 ژوئن سال 2004 مورد قبول قرار گرفت و در 29 اکتبر2004 در شهر رم به امضاء رسید.متعاقب عدم پذیرش قانون اساسی اروپا توسط فرانسه و هلند در سال 2005 با دو سال تاخیر در 23 ژوئن 2007 رهبران اروپایی در خصوص برگزاری یک کنفرانس بین حکومتی جدید موافقت کردند. وظیفه این کنفرانس ایجاد یک تغییر بنیادی و طرح یک معاهده جدید تا پایان سال 2007 می باشد. برخی معاهدات که منجر به اروپای واحد گردید و می تواند مدل بسیار مناسبی برای جامعه جهانی در رسیدن به یک نظام قانون مند واحد باشد از این قرار است :

 

 

معاهده نیس[31]

این معاهده در 26 فوریه 2001 در نیس فرانسه به امضاء رسید و در اول فوریه همان سال به اجرا در آمده است .مواد آن بیشتر در مورد اصلاح نهادهایی است که بتواند وظیفه وحدت اروپا را در حالی که آن زمان تعداد کشورها به 25 عضو رسیده بود به خوبی انجام دهد .معاهده نیس،معاهده قبلی آن وحدت اروپا و معاهده تاسیس جامعه اروپا از یکپارچگی واحدی برخوردارند.

معاهده آمستردام [32]

این معاهده در 2 اکتبر 1997 به امضاء رسید و در اول مه1999 لازم الاجرا شد .با اصلاح این معاهده در شمار معاهده وحدت اروپا و جامعه اروپا در آمد .به طوری که این سه معاهده یه یکدیگر ملحق شده اند معاهده آمستردام موادی از معاهده وحدت اروپا را تغییر داد .

معاهده وحدت اروپایی [33]

معاهده وحدت اروپایی که در 7 فوریه 1992 در شهر ماستریخت[34] به امضاء رسید ، اول نوامبر 1993 لازم الاجرا شد . پیمان ماستریخت  عنوان جامعه اقتصادی اروپایی را به عنوان ساده جامعه اروپایی تغییر داد . علاوه بر این شکل جدیدی از همکاری بین حکومتهای عضو را در بردارد . مثلا” در مورد دفاع و حوزه عدالت و امور کشوری با ا ضا فه کردن همکاری بین حکومتی به نظام جامعه موجود،پیمان ماستریخت یک ساختار جدید هرمی شکل با سه پایه که شامل اقتصادی و سیاسی نیز  می شد به وجود آورد.

 

 

پیمان اروپایی منتخب [35]

این پیمان که به SEA مشهور است در لوکزامبورگ و لاهه امضاء شد و در اول جولای 1987 به اجرا در آمد و زمینه ای را برای رسیدن به یک بازار داخلی و تطابق ضروری با این بازار فراهم کرد.

پیمان ادغام:[36]

این معاهده در بروکسل 1965 امضاء شد واز اول جولای 1967 به اجرا در آمد .هدف آن تاسیس یک کمیسیون واحد و شورای واحد در خصوص جوامع اروپایی سه گانه بوده است.

معاهده رم:

به موجب این معاهده جامعه اقتصادی اروپایی تاسیس شد در 25 مارس 1957 در رم به امضاء رسید از اول ژانویه 1958 به اجرا در آمد .معاهده انرژی اتمی جامعه اروپا[37] نیز در همان زمان به امضاء رسید .این دو معاهده ، به هم ملحق شدند و به نام معاهدات رم شناخته می شوند.

معاهده تاسیس جامعه اروپایی ذغال وفولاد:[38]

در آوریل 1951 در شهر پاریس به امضاء رسید و در 23 ژولی 1952 لازم الاجرا شد، در 23 ژولی 2002 نیز خاتمه پیدا کرد.

علاوه بر این پیدایش معاهدات در مواردی با اصلاحاتی همراه بوده است به خصوص زمانی که کشورهای عضو جدید به آنها می پیوستند مثلا” در سال 1973 کشورهای دانمارک، ایرلند وپادشاهی متحده به سال 1981 اسپانیا ، پرتغال در سال 1995 اتریش، فنلاند وسوئد ودر 2004 جمهوری چک ، قبرس،استونی،مجارستان، لتونی،لیتوانی ، مالت،لهستان ،اسلوونی واسلواکی به جامعه اروپایی اضافه شدند.

 

گفتار چهارم : تغییر ساختار حقوق بین الملل

در دنیای کنونی نظامهای مختلفی از نظم عمومی وجود دارد که هر کدام خواستار و متضمن ارزشهای بشری به درجات مختلف هستند . می توان پس از جنگ سرد و با آغاز هزاره سوم به نظا مهای مختلف با تنوع فرهنگی از جمله اروپایی ، آمریکایی، جنوب شرقی آسیا ، کامن ولت ، اسلامی، هندو، برمه ای و غیره اشاره کرد..بین مکاتب حقوقی سنتی در زمان طولانی ، تفاوتهای وجود دارد که غیر          قا بل انکار هستند . اما در این نکته متحد هستند که اگر یک حقوق بین الملل وجود داشته باشد آن حقوق جهانی است و حکومتهای موجود را در« جامعه بین المللی به عنوان یک کل»[39] در بر می گیرد یا آن چیزی که بین الملل اروپایی مرسوم به نام «خانواده ملل»[40] گفته اند.[41]

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نوته بام [42]چنین بیان می کند که این حق هر دولتی است که   به موجب قوانینش برای اتباعش تصمیم گیری کند .نتیجتا” هر مسئله ای که شخصی دارای تابعیت دولت ویژه ای است بایستی به موجب قانون آن کشور تصمیم گیری شود. و این قانون بایستی توسط دیگر دولتها مورد شناسایی قرار گیرد .نکته اینکه تا زمانی که حقوق بین الملل نمی تواند تابعیت را   به یک فرد اعطاء کند این موضوع هیچ اثری به موجب حقوق بین الملل ندارد مگر اینکه با توجه         به مقررات بین المللی معاهدات منعقده مانند کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت 1930 و عرف        بین المللی و ا صول حقوق عمومی شناخته شده مقرراتی در این خصوص را در برداشته باشند[43] .لازم به ذکر است که در اسناد مربوط به حقوق اساسی بشر به حداقل 50 مورد مشخص اشاره شده که حق تابعیت یکی از آنهاست . با پدید آمدن سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی که فقط مورد اخیر آن تا سال 1995 به حدود 16000 سازمان غیر دولتی می رسید [44].امروزه به 000/40 مورد تخمین زده  می شود. در حا لی که فقط روسیه دارای 000/400 و هندوستان بین یک تا دومیلیون تخمین زده      می شود.[45] پذیرش این نهادها به عنوان تابعی از حقوق بین الملل مورد قبول قرار گرفته است . قدرت وسیعی که این سازمانها جهت وضع قواعد حقوقی کسب کرده اند .تصمیمات یک جانبه ای که اتخاذ  می کنند آنها را به صورت منبع مهمی از حقوق قابل اجرا در آورده است به عبارتی از قدرتی موصوف به قدرت«شبه قانونگذاری» برخودارند. صندوق بین المللی پول بانکهای منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ، بازار مشترک آمریکای مرکزی یا گروه آندن دارای یک قدرت حقیقی «شبه قضایی»[46] هستند. در مباحث آینده مفصل به مقوله سازمانها خواهیم پرداخت .به لحاظ تغییراتی که در قرن گذشته میلادی و به خصوص از اواخر آن با دگرگونی ساختار دو قطبی جهان ، موضوع جهانی شدن در آغازه میلینیوم در صدر مقالات علمی و ژورنالهای تخصصی و غیر تخصصی قرار گرفت .از دید یک حقوقدان باید به این موضوع با احتیاط نگریسته شود. زیرا بیان جهانی شدن می تواند مورد          سوء استفاده قرار گیرد. بدبینی که در اروپا به این موضوع پیدا شده است شاید ناشی از امپریالیسم آمریکا و عملکرد آن برتک قطبی شدن باشد. در تاریخ قرن اخیر رهبرانی که از این مقوله به  بدترین نحو و جهت تخریب جامعه جهانی طوری عمل کردند که هر چیزی را فدای رسیدن به یک نظام جهانی بین المللی مورد نظر خود قرار دادند. مورد شیطانی آدلف هیتلر قابل ذکرست او در ذهن خود تصوری از یک قدرت جهانی داشت به طوری که معتقد بود اگر نتوان جهان را به نظم کشید، می توان آن را به کلی ویران کرد. ا فشاگری خروشچف پیرامون آخرین سالهای حکومت دیوانه وار استالین که درصدد سلطه جهانی بود مخلوطی از جذابیت و ترور را به نیمی از کره زمین تحمیل کرده بود. [47]

مطلب مشابه :  منابع حمایتی حریم خصوصی

به عقیده خانم رزالین هیگینز[48] اگر حقوق بین الملل به درستی فهمیده شود موضوع آن اجتناب از اختلافات است . به نظر او حقوق بین الملل مجموعه ای از قواعد نیست ، بلکه یک سیستم هنجاری است .نظامی که درجه نظم را امکان پذیر می سازد و رفتاری که توسط هر عامل مورد احترام است توسط گروه درکل جنبه الزامی پیدا می کند و بدین ترتیب هرگونه تخلف از آن معلوم می شود .[49] اگر جامعه در جهت حداکثر رفاه پیش رود. برای اجتناب از هرج و مرج ضروریست که روابط دوجانبه و چند جانبه آن جامعه را دربر گیرد . بدون حقوق در جوامع داخلی اتومبیلها نمی توانند به راحتی در سطح جاده ها حرکت کنند .خرید امکان پذیر نیست . امنیت شخصی هم تامین نمی شود   به همین ترتیب ، در سطح بین الملل بدون حقوق بین الملل پرواز امن امکان پذیر نیست ، مردم نمی توانند به آسانی در سرزمنیهای خارجی اقامت کنند . بنا براین هدف اجتماعی حقوق بین ا لملل و داخلی بسیار مشابه است .اختلافات این دورشته از آنجا سرچشمه میگیرد که حقوق داخلی در یک نظم عمودی عمل می کند وحقوق بین الملل دریک نظم حقوقی افقی . رضایت و حاکمیت عواملی تحمیلی برضد تعیین ،طلب و کاربرد هنجارها ی حقوق بین الملل هستند که باید عمل کنند .زما نی که سوال می کنیم حقوق بین الملل چیست ؟در واقع چندین پرسش را طرح می کنیم؛طبیعت آن چیست؟ آیا مجموعه ای از قواعد است؟به درد چه کسانی می خورد؟چه کسی عملکرد حقوق بین الملل را تنظیم می کند؟ آیا هیچکس باید با آن سازگار شود؟کجا می توان حقوق بین الملل را یافت؟ در پاسخ گفته می شود : حقوق بین الملل مفهوم گسترده ایست که از یک سری قواعد تشکیل شده ؛ قواعدی که به تدریج به کار می رود، اما غالبا” به فراموشی سپرده می شوند.علاوه بر این به نظر می رسد که این قواعد به این دلیل فراموش می شوند که ضمانت های موثر متمرکزی برایشان نیست. این دیدگاه به چند دلیل به وجود آمده است.اول اینکه فرض می شود حقوق در عمل «قواعد است» در حالی که فرایندهای اجتماعی خاصی که کلمه حقوق در عمل شامل بسیاری موضوعات ماورای قواعد است.قواعد یک قسمت از حقوق را تشکیل می دهد و نه همه آن را .به عقیده پروفسور هیگینز در تحلیل حقوق بین الملل باید گفت«ترجیحا” فرایند است تا قواعد»حقوق بین الملل فرایند کاملی از تصمیم سازی است ؛ نه فقط مراجعه به تصمیمات گذشته که اصطلاحا” قواعد گفته می شود.«بدین ترتیب قواعد تنها به تصمیمات گذشته بر می گردد و اگر حقوق بین الملل فقط قواعد باشد در عمل قادر به مشارکت و همراهی با یک دنیای سیاسی متغیر نخواهد شد».[50] نتایج انکار مفهوم حقوق به عنوان قواعد، این است که قضات و مشاورین حقوقی و کلیه کسانی که بر اساس حقوق بین الملل تصمیم می گیرند در واقع در صدد یافتن قواعد و کاربرد آن نیستند .زیرا تعیین آنچه مربوط به قواعدباشد تنها قسمتی از وظیفه تصمیم گیرندگان است. به عقیده سرهرش لوتر یاخت نیز تفکر اینکه عملکرد قضایی به معنی یافتن قاعده مناسب در یک روش بی طرفانه،کاملا” مردود است . به نظر او قاضی قواعد را پیدا نمی کند بلکه انتخاب می کند .این انتخاب بین مواردی که کاملا” توجیه شده و مواردی که ا صلا” هیچ بنیادی ندارد ، نیست. بلکه بین مسائلی است که دارای درجات متفاوت از صلاحیت حقوقی هستند. [51]

در دعاوی متعددی از جمله قضیه آفریقای جنوبی و قضیه بارسلونا تراکشن و همچنین ممنوعیت استفاده از سلاحهای اتمی ، دیوان بین المللی دادگستری به جامعه جهانی توجه کا فی نموده است و از حق طرح دعوی در خصوص مسائلی که فراتر از منافع خواهان دعواست سخن گفته است .لکن در عمل ا فتراق و توضیحات مبسوطی پیرامون حقی که برای خود خواهان وجود دارد و حقی که مرتبط با جامعه بین المللی می شود قائل شده است.

سازمان ملل متحد با پشت سر گذاشتن بحران جنگ سرد و باز شدن دروازهای سازمان در دهه 60 و70 پایان قرن بیستم عملا” گام دیگری جهت هدف جهانی خود برداشت.هر عضو جدید ،تجربیات،تاریخ وتوامندی خاص خود را به سازمان جهانی اضافه می کند و بدین ترتیب کار سازمان را بیشتر با مسائل بشری مرتبط می سازد. فعالیت هایی که در سازمان به عمل آمده است برای تعالی بشر جنبه زیر بنایی داشته است .اولین دهه توسعه در 1960 به همین منظور نامگذاری شده است . دومین دهه به عنوان استراتژی توسعه بین المللی تصویب شد برنامه جامع و متشکلی برای رسیدن    به اهداف اجتماعی و اقتصادی در این رابطه بود تا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به     هم نزدیک کند .[52]

اعلامیه هزاره ملل متحد در اجلاسی به همین نام در سال 2002 توسط مجمع عمومی تصویب شد .یکی از اهداف آن شناساندن تعارضات مربوط به جهانی شدن به عنوان کلید مواجهه با دولتهای جامعه بین المللی است. کوفی انان در اجلاس 2001 خطاب به مجمع عمومی چنین گفت: «منافع جهانی شدن طرحی برای دیدن است » رشد سریعتر اقتصادی ، بالا رفتن معیارهای زندگی ،سرعت بخشیدن به ابتکارات ومهارتهای فنی ومدیریتی ، فرصتهای جدید اقتصادی برای ا فراد و کشورها مشابه یکدیگر. اما هنوز این منافع بسیار غیر منصفانه و غیر برابر هستند و بین تعداد کمی از کشورها تمرکز یافته است. در اجلاس هزاره رهبران جهان متعهد شدند که اهداف توسعه هزاره از جمله هدف فراگیر به نیم رسانیدن سطح فقر تا سال 2005 را محقق سازند .از جمله دیگر راهکارهای 18 گانه اعلامیه حکومت مداری مردم سالار ، کاهش فقر ، جلوگیری از بروز بحران و بازسازی صدمات ناشی از آن ،انرژی و محیط زیست ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیماری ایدز را می توان ذکر کرد [53]. خوشبختانه نظام های ا صلی نظم عمومی بین المللی در بسیاری جنبه های اساسی متحد هستند.     تما می نظامها از شان انسان و ایده آل نظم گسترده جهانی سخن می گویند که این آرزو دست یا فتنی و به طور موثر به آن نزدیک می شوند. اگر چه در برخی جزئیات و موضوعات تفاوت دارند . اما در جستجوی رسیدن به چنین اهدا فی در حوزه های خا صی در یک جهان به صورت کل می باشند.[54] تفاوتها چندان سرنوشت ساز نیستند ، اما می توانند در ترویج و گسترش آزادی ، امنیت و فرا وانی  سازنده باشند .

جهان مدرن ، ظرفی جویای زندگی بهتر برای میلیونها انسان است .حقوق بین الملل آن گونه مورد تعریف قرار میگیرد ، نظام حقوقی بین المللی بین دولت ملتهاست. عوامل سیاسی و اقتصادی که    حاکم بر این نظام است موجب تحول در آن می گردد. در ابتدای قرن بیستم دو جنگ جهانی همراه با بحرانهای اقتصادی شدید منجر به وضعیتی  شد که درنیم قرن جهان به صورت دو قطبی اداره می شد دو قدرت عظیم که دارای سلاحهای هسته ای و کشتار جمعی بودند . حقوق بین الملل توانست در این مدت به ضرورت نیازهای دوران پس از استعمار پاسخ دهد . در پایان دهه 1980 با ا فول امپراطوری شوروی و پایان جنگ سرد مواجه با خاتمه دو قطبی جهان و رفع خطر از کشتار جمعی هستیم . تغییر نظم جهانی منجر به تغییراتی در فشارهای سیاسی حاکم بر نظام بین المللی شد. نظام موجود دیگر دو قطبی نیست .مسائل بین المللی نیز به جوانب ا قتصادی توجه دارد تا به موضوعات سیاسی ، ترس از یک جنگ همه گیر اتمی  جای خود را به مسائل منطقه ای و نگرانیهای زیست محیطی داده است . توجه بیشتر به مسائل حقوق بشر همراه با تحول و تغییر ناشی از مشارکت مستقیم و غیر مستقیم بازیگران غیر دولتی و تابعان جدید حقوق بین الملل از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه بوده است [55].نسلهای سه گانه حقوق بشر آزادی ، برابری  و همبستگی و برادری ناشی از تحولات روبه تکامل حقوق بین الملل است. زمانی که کلسن در کتاب خود برای رسیدن به صلح از طریق قانون[56] ضرورت یک دادگاه بین المللی با صلاحیت اجباری را راه حل معرفی می کند .امروزه با توجه به معاهداتی که جنبه قانون سازی دارند و سایر معاهداتی که در عمل وضعیت حاکمیت کشورها را دچار دگرگونی کرده است. به خصوص جنبه های الزامی حقوق بشر توجه به محیط زیست و بالاخره ساختار کاملی برای حقوق دریا پایه ریزی شده است .نشانگر آن است که حقوق بین الملل به خوبی با تغییر ساختار جامعه جهانی موافق و توانسته است علی رغم محافظه کاری حقوق که ناشی از حقیقت آن می باشد با ایجاد مقررات بین المللی در ایجاد صلح موفق باشد.

 

 

[1] Danielko G.M,”Law-Making In The International Community”,MNP,1993p5

[2] Max Sorensen,Manual of Public International Law-ST Martin,s Press, New York 1968.p119

[3] http://www.un.treaty/org

[4] PCIJ Ser A/B No 40.p16

[5]  PCIJ Ser A?B No 42-p116

[6]  Particular International Law

[7]  Charles G.Fenwick,International Law ,ACC.Meredith Company –New York 1965 pp94-7

[8] فلسفی ، معاهدات ، همان صص 6-95

[9] Lionel M –Summers, The International Law of Peace,Oceana Publications, New York,1972pp139-142.

[10]ICJ,Reports 1949

[11] Mohammed Bed j aou,International Law Achievements and Prospects UNESCO.Paris-Martinus Nijhoff,1991-p149

[12] Consensus

[13] res inter allios acta

[14] Legislative Process

[15] Danielko,G.M.”Law-Making in the International Community”MNP,1993p6

[16]Jus Cogens

[17] Antonio Cassese,op.cit,p171

[18] http://untreaty.og/English/treatyEvents2007

 Descrimination against women[19]

[20] H.L.A.Hart,op.cit p246

[21] Fitzmaurice “Some Problems Regarding The Formal Sources Of International Law”Sumbolae Verzijil (1958)p153

[22]نگون کوک دین ، حقوق بین الملل عمومی ، ترجمه حسن حبیبی –تهران – انتشارات اطلاعات 1382 جلد اول ص185

[23] Law of Nations

[24] D.D Field, j.c.Bluntschli and P.Fiore- AJIL vol 29 (1935) pp1207-1222

[25] Peace Trearies of Aachen 1748

[26] Utrecht Peace Treaties 1713

[27] Encyclopedia.op,cit.vol 7p481

[28] PCIJ,Seri NO1pp29-30:1 Hudson,World Court Reports 163,178,179(1934)

[29] http://uropa.eu/index-enhtm

[30] Treaty Establishing a Constitution for Europe

[31] Treaty of Nice

[32] Treaty of Amesterdam

[33] Treaty on European Union

[34] Maastricht

[35] Single European Act(SEA)

[36] Merger Treaty

[37] Euratom

[38] The Treaty Establishing the European Coal &Steel Community(ECSC)

[39] World Community as A Whole

[40] Family Of Nations

[41] Myres S.Mcdougal.Studies in World Public Order.Yale University Press.1964p3-35

[42] ICJ Reports 1955

[43] N.A.Maryan Green-International Law.Pitman1987.p91

125محمدرضا حکاک زاده ، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی ، گردآوری وتدوین دکترمهدی ذاکریان ،تهران نشرمیزان 1383ص170[44]

[45] Htpp://en.wikipedia.org/wiki/non-govermental-organization.

کارو- |زوپارد-فلوری، مباحثی از حقوق بین الملل اقتصادی –ترجمه دکترامامی =چاپخانه نیک ایران 1367صص8-67;[46]

[47] Wilk”International Law&Global Ideological Conflict Reflections On the Universality of International Law.Vol 45 1951-p648

[48] Rosalyn Higginsقاضی دیوان بین المللی دادگستری

[49] Higgins-Op cit pI-IV

[50] Higgins-Policy Considerations &the Intrnational Judicial Process.ICJQ-1968pp58-9

[51] h.Lauterpacht,The Development of International Law by the International  Court-Archon Books 1958p399

[52] Winthrop&Frances Neilson.The Unied Nations:The Worlds Last Chance for Peace.NewYork1975pp48-58

[53] Michael G.Scechter.United Nations Global Conferences-Routledge.London&NewYork2005pp15–9

[54] World as A Whole

رها لوسیی زهادی- مفاهیم کلیدی،همان ، ص  217[55]

Peace Through Law ,Chapel Hill,The University Of North California Press,1944,Pvii-ix    [56] ؛Kelsen L Hans

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92