رشته حقوق

مفهوم قتل از روی ترحم

قتل از روی ترحم از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر

 

لازم است قبل از بررسی قتل ترحم آمیز از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر٬ تعریفی از حق ارائه شود: حق از جمله اموری است که هر انسانی با تمام وجود خود آن را حس می کند. اما تعریف دقیق آن مشکل است (موحد٬ ٬1380 ص 12 ). تعریف سنتی که از حق در ایران رایج بوده٬ عبارت است از «سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف». بنابراین تعریف٬ سلطنت فرد باید فعلیت داشته باشد و تصور آن قائم بر فرض وجود دو طرف است: یکی صاحب حق که از آن منتفع می شود و دیگری کسی که حق بر ذمه اوست. حتی نگرش کلاسیک در حقوق غرب و دیدگاه رئالیست ها بر لزوم وجود « دو طرف » در یک حق تاکید دارند (موحد٬ ٬1380 ص 12). خواه تکلیفی در برابر این حقوق وجود داشته یا نداشته باشد و نیز ممکن است برخی تکالیف باشند که حقی در برابر آنها وجود نداشته باشد و از همین جاست که می توان گفت حقوق بشر اساسا در رابطه فرد با دیگری موجودیت می یابد (موحد٬ ٬1381 ص 385 ).

 

2-2-1- رابطه قتل ترحم آمیز با حق بر درمان و حق حیات در قوانین و حقوق بشر بین المللی

 

حق بر حیات بنیادی ترین حق انسانی است و آنرا می توان منشا حقوق بشر دانست زیرا سایر حقوق بر پایه این اصل استوار است. در حال حاضر حق بر حیات نقش مهمی در قوانین بین المللی حقوق بشر دارد (بسامی٬ ٬1388 ص 96 ). حق حیات تقریبا مورد اتفاق همه اسناد بین المللی عام حقوق بشری است (قاری سید فاطمی٬ ٬1379 ص 10 ). در سطح جهانی٬ ما ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در سطح منطقه ای ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را داریم. این قوانین همگی به انحاء مختلف حق بر حیات را مورد حمایت قرار داده اند. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هر کس حق زندگی ٬ آزادی و امنیت شخصی دارد».     ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق بایستی به موجب قانون حمایت شود. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد» (بسامی٬ ٬1388 ص 97 ). ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همچنین مقرر می دارد: «حق حیات هر کس باید از سوی قانون حمایت شود. هیچکس را   نمی توان عمدا از حق حیات محروم ساخت». بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است٬ و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچکس بدون مجوز شرعی جایز نیست»     (بسامی٬ ٬1388 ص 98 ). حق بر درمان و بهداشت نیز در برخی از اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی به طور خاص به دو موضوع اشاره دارد: نخست٬ حق تمتع فرد از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی ممکن الوصول و دوم تدابیر مثبتی که دولت ها باید برای این امر در جهت تقلیل میزان              مرگ و میر٬ بهبود بهداشت٬ پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر و نیز « ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به    بیماری » انجام دهند. این ماده تشریحی از ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اسناد دیگری همچون ماده 17 اعلامیه اسلامی حقوق بشر٬ مواد 16 و 18 منشور آفریقایی حقوق بشر و تلویحا در ماده 26 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و برخی اسناد منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است (ارجمند٬ ٬1385 ص 20). اتانازی انفعالی و پرهیز از درمان توسط بیمار به گونه ای انصراف از حق درمان و بهداشت محسوب می شود. به علاوه این رفتار به خاتمه ی حیات فرد منجر می شود. بنابراین باید این پرسش را مطرح نمود که آیا براساس حقوق بشر بین الملل موجود٬ انسان واجد چنان حقی بر خویش است که با اعراض از حق حیات و حق بر درمان به زندگی خود خاتمه دهد؟ و اینکه آیا قانونی شدن قتل ترحم آمیز و خودکشی با کمک٬ با این قوانین موافق هستند؟ طبق نظریه تعهد مثبت٬ به طور خاص در موضوع «حق حیات» و نیز «حق درمان» دولت ها نه تنها از سلب حیات اشخاص یا سلب امکانات پزشکی از آنها منع شده اند٬ بلکه موظفند در درجه   اول٬ زمینه هر گونه نقض حقوق آنها را از بین برده و حتی با پیش بینی قبلی٬ نسبت به رفع خطرات از آنها اقدام نمایند; و در درجه دوم٬ تعهدات مرتبط با حقوق اقتصادی٬ اجتماعی وفرهنگی-که به ویژه حق درمان در میان آنهاست- جزو حقوق مثبت هستند و دولت باید زمینه های بهره بردن فرد از سلامت و بهداشت را فراهم نماید (مقامی٬ بی تا٬ ص 101 ). بدون تردید٬ قواعد حقوق بنیادین بشر٬ قواعدی امری هستند که هیچکس نمی تواند نسبت به نقض حقوق خود ابراز رضایت کند. طبق ماده 959 قانون مدنی ایران «هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید» و طبق ماده ی 960 «هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید» (صفایی٬ ٬1380 ص 31 ). امری بودن قواعد ناظر بر حقوق بشر و قاعده ی منع سلب حقوق٬ نشان می دهد هیچکس واجد چنان آزادی نیست که این قواعد را به ضرر خود نقض نماید. فقهای معاصر نیز در تطبیق موضوع حق حیات با بند ج ماده ی 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت از غیر قابل نقل و انتقال  و اسقاط بودن آن سخن گفته اند (جعفری لنگرودی٬ ٬1380 ص 216 ).

مطلب مشابه :  تحلیل ماهیت حق از دیدگاه حقوقی

قاعده منع سلب حقوق در رابطه با اتانازی٬ این نتیجه را به همراه دارد که از آنجایی که حق حیات و احترام به تمامیت جسمی٬ روانی و اخلاقی و بهترین وضعیت سلامت جسمی و روحی در اسناد متعدد بین المللی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. سلب این حق ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی است (زراعت٬ ٬1385 ص 144 ). براساس موارد فوق الذکر می توان چنین نتیجه گرفت که قتل ترحم آمیز با قوانین بین الملل حقوق بشر مغایرت دارد و این قوانین حیات فرد را مورد حمایت قرار داده اند (دیدگاه نگارنده).

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92