رشته حقوق

مفهوم قائم­ مقامی بیمه گر در بیمه

– مفهوم قائم­مقامی

 

قائم­مقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوق­مدنی است که در زمینه­های گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح می­گردد. وسعت مفهوم قائم­مقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رساله­ای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائم­مقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائم­مقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائم­مقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر می­پردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:

قائم­مقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائم­مقامی در حقوق­مدنی، تجاری و حقوق­بیمه به کار می­رود.

جانشینی: این واژه مترادف قائم­مقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.

بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده می­کنند. اما در حقوق­بیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائم­مقامی) متداول است.

حق­رجوع: حقی که به نفع بیمه­گر در اثر تحقق قائم­مقامی برقرار می­شود را «حق­رجوع» گویند.

 Subrogation: در نظام­های حقوقی غربی این واژه به معنای «قائم­مقامی» به کار می­رود.

 Ayant cause: این واژه در مورد «قائم­مقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال می­شود.

: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطا­کننده قائم­مقامی» یا اصیل را گویند.

 Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری می­شود (قائم­مقام).

La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائم­مقامی» که در قائم­مقامی قراردادی به کار می­رود.

الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، 1420: ص88)

 

گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی

 

در حقوق ایران به واسطه اشتراک­های موجود و ظرافت تفاوت­ها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژه­ای به نام اشتباه در نام­گذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیش­رو دو مفهوم نمایندگی و قائم­مقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیک­اند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود می­باشند. شباهت ظاهری قائم­مقامی و نمایندگی حتی قانون­گذار ایران و برخی صاحب­نظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئین­دادرسی­مدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائم­مقامی و تفاوت میان آن دو می­پردازیم.

 

بند اول- نمایندگی

 

«نمایندگی»[1] به عنوان یک نظریه در حقوق­غربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات می­باشند. نیابت و اذن عناصر تشکیل­دهنده اساس نمایندگی می­باشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطه­ای است حقوقی که شخصی به موجب آن می­تواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) می­گردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله می­کند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامن­گیر وکیل نمی­گردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب می­نماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم می­شود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع می­سازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر می­گردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیده­اند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی می­نماید. (کاتوزیان،1366، ج2: ص54،55)

بنابر آن­چه گفته شد آن­چه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل می­دهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا می­گردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائم­مقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطا­کننده اذن یا قائم­مقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است.

همان­طور که خواهیم دید قائم­مقام در مواردی حق­رجوع به اشخاص مختلف را پیدا می­کند. نماینده نیز همانند وی حق­رجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل می­شود اما در قائم­مقامی حق حاصل­شده همان طلب طلبکار (اصیل) می­باشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمی­تواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی می­شود اما در قائم­مقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقال­طلب به قائم­مقام منتقل می­گردد.

 

 

 

بند دوم- قائم­مقامی

 

«قائم­مقام»[2] شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار می­گیرد. واژه عربی «قائم­مقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال می­گردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا می­کند. به این ترتیب قائم­مقام شخص ذی­نفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد می­باشد. این در­حالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمی­گردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام می­دهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش می­نماید.

بنابراین قائم­مقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی می­نماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل می­گردد. تفاوت نمایندگی و قائم­مقامی را می­توان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده 219 ق.م ایران مقرر می­دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم­مقام آن ها لازم­الاتباع است…» به این ترتیب این «آثار­قرارداد» است که متوجه شخص قائم­مقام می­گردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل می­باشد) عقد را تشکیل می­دهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائم­مقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائم­مقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل می­گردد. به گفته برخی قائم­مقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانه­ای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی می­شود و عهده­دار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، 1387، ج3 : ش 621، ص245)

استاد و محقق واژه­شناسی حقوقی می­گوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائم­مقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائم­مقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان می­گویند وصی، قائم­مقام محسوب می­شود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،1363: ص509) به­نظر می­رسد با توجه به این که به استناد ماده838 قانون­مدنی موصی در وصیّت عهدی می­تواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،1366: ج3، ص152) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک می­سازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که می­توان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیر­تصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائم­مقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همین­طور که در جای دیگری آورده­اند شاید بتوان گفت نماینده و قائم­مقام گاهی در شخصی واحد جمع می­شود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائم­مقامی و نیز مصادیق اشتراکی آن­ها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد.

 

بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی

 

علیرغم تفاوت­های میان قائم­مقامی و نمایندگی قانونی، قانون­گذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئین­دادرسی­مدنی1379 به چشم می­خورد. در ماده 335 این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق­تجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائم­مقام اصحاب دعوا مانند منتقل­الیه، وارث و وصی دارند چشم­پوشی شده است. در حالی که در ماده 378 همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائم­مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجام­خواهی از آرا پیش بینی شده است. می­توان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائم­مقام در قانون آئین­دادرسی­مدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آن­ها در مواد قانون آئین­دادرسی­مدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده 303 می­باشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ­یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،1387ج1: ص287-288)

در برخی قوانین قائم­مقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائم­مقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون هنگامی که گفته می­شود «مدیر­تصفیه قائم­مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائم­مقامی نوعی ولایت را به ذهن می­آورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانون­مدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را می­رساند.(کاتوزیان، 1387: ص 245) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائم­مقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او می­باشد.( ستوده تهرانی،1375، ج4: ص 145) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حق­الزحمه­ای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت می­کند.

 

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم مقامی

 

در حقوق فرانسه قائم­مقامی این­گونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،1383: ص13) در حقوق این کشور قائم­مقامی به عینی و شخصی تقسیم می­گردد. در حقوق اسلامی قائم­مقامی منحصر در قائم­مقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائم­مقامی قانونی و قراردادی تقسیم می­شود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائم­مقامی به عینی و دینی وجود ندارد. قائم­مقامی شخصی خود به قائم­مقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم می­شوند. قائم­مقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائم­مقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین می­باشد. قائم­مقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی[3] و شخصی[4] و از حیث منشأ به قانونی[5] و قراردادی[6] تقسیم شده است.

 

 

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی

 

تقسیم­بندی قائم­مقامی به عینی و شخصی به اعتبار موضوع قائم­مقامی صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهی عین و گاهی شخص موضوع جانشینی قرار می­گیرد. این تقسیم­بندی ریشه در تقسیم حقوق رومی به عینی[7] و دینی (شخصی)[8] دارد. استاد فرانسوی می­نویسد تقسیم حقوق به عینی و دینی در حقوق فرانسه همان تقسیم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومی است. (رنه داوید،1389، ترجمه  حسین صفائی: ص 55) این تقسیم، در حقوق اسلامی ایران، که مبانی آن برگرفته از فقه امامیه می­باشد، سابقه­ای ندارد، هر چند اساتید حقوق آن را به تبعیت از حقوق فرانسه و عدم مغایرت با حقوق اسلامی و مشابهت با برخی نهادهای موجود در فقه­اسلامی پذیرفته­اند. به این ترتیب قائم­مقامی عینی عبارت است از بدل قرار گرفتن چیزی به جای چیز دیگر مانند ثمن که بدل مبیع می­باشد.(لنگرودی1378، ج4: ص2827) به نظر می­رسد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی باید به جای مفهوم و واژه قائم­مقامی عینی از مفاهیم اصیلی چون «بدل­حیلوله»، «ابدال و استبدال» مالی به جای مال موقوفه یا «تبدیل مال مرهونه» موضوع ماده 784 و 791 قانون­مدنی استفاده نمود. همچنین ‌در ماده 7 قانون بیمه قائم­مقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید و در این صورت هر گاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی‌ که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آن چه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینی را مقسم قرار نداده­اند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشأ تقسیم قرار داده­اند. تنها نقطه اشتراک قائم­مقامی عینی و شخصی در تحقق  یک جایگزینی است و اگر این مسئله ضابطه­ای برای جانشینی باشد، باید مواردی مانند ولایت پدر و وصایت وصی را نیز قائم­مقامی بدانیم چرا که در این موارد نیز اشخاصی جانشین اشخاصی دیگر می­شوند. بنابراین قائم­مقامی صرفاً به معنای قائم­مقامی شخصی است که نسبت به حقوق عینی و یا دینی صورت می­گیرد و این به آن دلیل است که مفهوم قائم­مقامی بی­دلیل توسعه نیابد و اصطلاح آن در جای صحیح خود به کار رود. برخی در نوشته­های خود ادعا نموده­اند که هرچند اصطلاح قائم­مقامی عینی در قوانین و آثار نویسندگان به کار نرفته است ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی معلوم می­شود قانون­گذار با این نهاد آشنا بوده و آن را پذیرفته است. (دارویی،1383: ص16) به نظر ما این نهادی نبوده که مقنن از حقوق خارجی پذیرفته باشد و اگر چنین می­بود، می­بایست این نهاد در قانون ­مدنی و آن هم با لفظ قائم­مقامی و به همراه آثار حقوقی آن ذکر می­شد؛ ضمن آن که این مفهوم در نهادهای مشابه و دارای عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامی وجود داشته است. مؤید ادعای انصراف معنای قائم­مقامی به قائم­مقامی شخصی آن است که تعاریفی که حقوق­دانان تا به حال از قائم­مقامی ارائه داده­اند بیشتر ناظر به این نوع و نه ناظر به نوع دیگر آن بوده است و به این ترتیب این تعاریف در آثار دیگر مورد نقد قرار گرفته به این بیان که این تعاریف فقط قائم­مقامی ناشی از انتقال مال را شامل شده و قائم­مقامی عینی و قائم­مقامی با پرداخت و قائم­مقامی ناشی از انتقال قرارداد را شامل نمی­شود. (همان: ص13) در حالی که با نگاه حقوق­اسلامی حداقل این انتقاد در مورد تعاریف قائم­مقامی وارد نیست.

اما به هر ترتیب قائم­مقامی عینی در حقوق فرانسه عبارت است از «جانشینی یک مال به جای مال دیگر با همان اوصاف، امتیازات و الزامات در یک رابطه حقوقی». (همان: ص14) در کتاب مصری معجم القانون تعبیر جانشینی عینی این طور توضیح داده شده است: «جانشینی عین به جای عینی دیگر که از دارایی شخص، خارج شده یا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بیمه که به جای عین مرهونه قرار می­گیرد زمانی که به سببی مثل آتش سوزی از بین رفته باشد.» (عزالدین عبدالله،1420: ص88 )[9] پس قائم­مقامی عینی در حقوق خارجی زمانی محقق می­شود که عین جایگزین عینی دیگر شود و در موقعیت حقوقی آن قرار می­گیرد. مانند بدل مال مرهونه یا موقوفه.

پیشتر اشاره کردیم که قائم­مقامی شخصی عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر، به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه آن انتقال حق یا تکلیف یا هر دو آن ها صورت می­گیرد. صاحب­نظران برای قائم­مقامی شخصی، قائم­مقامی در تبدیل تعهد به اعتبار دائن یا مدیون را مثال زده­اند. (لنگرودی، همان) در مصر قائم­مقامی شخصی را چنین تعریف کرده­اند: «جانشینی در حق شخصی یعنی جانشینی در حقوق از کسی که دین دیگری را به جای او پرداخته است».(عزالدین عبدالله، همان)[10]

در ذیل این تقسیم فرانسوی می­توان گفت قائم­مقامی عینی به مفهوم کلی آن نیز می­تواند به قانونی و قراردادی تقسیم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن برای مبیع را از نوع قائم­مقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از عین دیگر به موجب یک قرارداد را قائم­مقامی عینی قراردادی تلقی نمود اما این تقسیم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسیم به قانونی و قراردادی قرار می­گیرد قائم­مقامی شخصی است نه غیر آن.

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی)

 

«قائم­مقامی شخصی» معنای رایج واژه قائم­مقامی است که به موجب آن شخص به واسطه انتقال مال یا تعهدی، در حقوق عینی یا دینی قائم­مقامی دیگری می­گردد. قائم­مقام قانونی به کسی گویند که مستقیماً در قرارداد مداخله نداشته امّا اثرات قرارداد به جهتی از جهات، از متعاملین به وی سرایت  می­نماید. قائم­مقامان قانونی عبارتند است از وارث، منتقل الیه و طلبکار. (امامی،1363،ج1: ص 234) به نظر برخی قائم­مقام قانونی کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او می­شود. (صفایی،1387،ج2: ص167)

برخی اساتید در تعریف قائم­مقام چنین گفته­اند: «کسی که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعه­حقوقی مانند ارث به او منتقل می­شود قائم­مقام نامیده می­شود.» (لنگرودی،1378،ج4: ص2826) شخص طلبکار نیز در مواردی خاص، نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به اموال خود، قائم­مقام بدهکار می­گردد. برای مثال قائم­مقامی قانونی مدیر­تصفیه در حقوق و تعهدات تاجر ورشکسته، موضوع ماده 418 قانون تجارت از این قبیل می­باشد. (شهیدی، 1377: ج3، ص24-26) به نظر می­رسد مدیر­تصفیه نماینده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائم­مقام او چرا که او به نوعی ولایت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پیدا می­کند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشین وی نمی­شود. این استاد حقوق­مدنی علی رغم این که قائم­مقامی طلبکار را از نوع قائم­مقامی خاص شمرده، اما در هنگام سخن از قائم­مقامی مدیر تصفیه به استناد ماده 451 به بعد قانون تجارت جانشینی او را از نوع عام ذکر می­کند و اشاره می­کند که اصولاً این قائم­مقامی اداره همه اموال ورشکسته را در بر می­گیرد. (شهیدی، همان)

برخی دیگر نیز تعریفی از قائم­مقام در معنای ویژه خود ارائه نموده­اند. به نظر ایشان «قائم­مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده­ی خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به وی، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره­مند از اجرای آن شده است.» (کاتوزیان،1387، ج3: ص246) به نظر می­رسد باید در تعریف قائم­مقامی، جانشینی را نتیجه انتقال دارایی، حقوق و تکالیف به دیگری دانست. در عبارات بعدی چنین آمده است: «…قائم­مقام به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی به او است پس احتمال دارد قائم­مقام عام یعنی شامل تمام حقوق و تعهدهای دارایی باشد یا…» پس منحصر دانستن قائم­مقامی در دارایی نقصی بر تعریف ارائه شده محسوب می­شود مگر آن که کلمه دارایی را در تعریف یادشده به معنای عام و شامل حقوق و تعهدات بدانیم.

به نظر می­رسد در مجموع قائم­مقامی را می­توان به این شکل تعریف نمود:

 

«جانشینی شخصی به جای شخص دیگر را به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه انتقال دارایی، حق یا تکلیف و یا هر دو آن ها، به سبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد صورت می­گیرد قائم­مقامی گویند.»

در تعریف اجمالی قائم­مقامی و در مفهوم کلی تر آن نیز می­توان چنین گفت: «جانشینی شخص در موقعیت حقوقی شخص دیگری را به حکم قانون یا قرارداد قائم مقامی گویند.» این تعریف قائم­مقامی شخصی، قانونی و قراردادی را در بر می­گیرد.

در حقوق فرانسه قائم­مقامی شخصی در معنای عام را این طور تعریف نموده­اند: «جانشینی شخصی به جای شخصی دیگر در یک رابطه حقوقی بدون این که اصل آن رابطه تغییری نماید و در نتیجه­ی آن کلیه حقوق و دعاوی و امتیازات و تضمینات شخصی و عینی اصیل به قائم­مقام منتقل می­شود.» (دارویی،1383: ص18) قائم­مقامی شخصی با انتقال مال»[11] در فرانسه دارای عنوان مجزایی است. به موجب این قائم­مقامی انتقال گیرنده مال قائم­مقام حقوق و تعهدات انتقال دهنده نسبت به مال موضوع انتقال به صورت جزئی یا کلی می­شود.

با مطالعه مفهوم «قائم­مقامی در اثر پرداخت»[12] در حقوق فرانسه در­خواهیم یافت که این جانشینی از مصادیق قائم­مقامی شخصی و از نوع خاص است که در نتیجه پرداخت دین دیگری حاصل می­گردد. یکی دیگر از اقسام یاد شده در این نظام حقوقی قائم مقامی با انتقال قرارداد می­باشد. «انتقال قرارداد» عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد موقعیت حقوقی خود را به عنوان یکی از اطراف عقد به شخص ثالثی انتقال دهد که به این ترتیب انتقال قرارداد سبب خواهد شد تا شخص ثالثی قائم­مقام یکی از طرفین عقد گردد. این نوع از قائم­مقامی در حقوق ایران نیز وجود دارد.

قائم­مقامی شخصی به لحاظ وسعت آن در حقوق و تکالیف قائم­مقام، به دو نوع عام و خاص تقسیم می­شود. حال به دو مفهوم قائم­مقامی عام و خاص می­پردازیم.

 

1 – قائم­مقامی عام

 

قائم­مقامی عام دارای خصوصیت فراگیری است. چنانچه جانشینی در تمام یا بخشی از مجموع دارایی (حقوق و تعهدات) دیگری صورت گیرد، از نوع عام خواهد بود. در قائم­مقامی عام تمام حقوق و تعهدات مربوط به دارایی به شخص جانشین منتقل می­گردد. در مقابل اگر جانشینی ناظر به حق یا مال معینی باشد از نوع قائم­مقامی خاص خواهد بود. (کاتوزیان،1387: ج3، ص246) به گفته برخی در حقوق­مدنی سه گروه وارث، منتقل الیه و طلبکار به عنوان قائم مقام مطرح­اند. اما به نظر می­رسد نمی­توان طلبکار را قائم­مقام دانست. به نظر ایشان وارث قائم­مقام عام و منتقل­الیه و طلبکار نیز قائم­مقام خاص هستند. در مورد اول همه حقوق و تعهدات طرف قرارداد که از عقد ناشی شده است، پس از فوت مورث به وارث او انتقال پیدا می­کند مگر حقوقی که قائم به شخص مورث باشد. حقوق قائم­به­شخص، به این دلیل که قائم­مقامی با انتقال عین یا حقوق و تعهدات صورت می­گیرد، به دیگری منتقل نمی­گردد. در حقوق فرانسه وارث و موصی لهِ جزء مشاع ترکه را قائم­مقام عام[13] مورث و موصی می­دانند.

کسی که کل دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد منتقل­الیه نامیده شده و او را برخلاف برخی دیگر قائم­مقام عام نامیده­اند. (لنگرودی،1363: ص509) که به نظر می­رسد دیدگاه اخیر محل تأمل است چرا که منتقل الیه تنها در موردی خاص جانشین دیگری می­گردد.

مطلب مشابه :  مفهوم مالکیت زمانی از دیدگاه حقوقی

2 – قائم­مقامی خاص

 

در فرانسه گفته شده قائم­مقام خاص کسی است که حقوق و تعهدات شخص انتقال­دهنده از طریق انتقال اصل مال یا حق به او منتقل می­گردد مانند جانشینی خریدار در عقد بیع، قائم­مقامی منتقل­الیه در انتقال­طلب و موصی­له یا متّهب در عقد هبه. (مجموعه اصطلاحات حقوقی به نقل از دارویی،1383: ص19)[14] به این ترتیب شخصی که «مالی مشخص» به او منتقل می­گردد قائم­مقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهد­بود. در فرانسه به این جانشینی قائم­مقامی خاص اطلاق می­شود.[15] به نظر می­رسد کسی که مال یا اموال معینی به او منتقل شده­باشد – به عنوان مثال مشتری نسبت به بایع در مورد مبیع- قائم­مقام خاص می­باشد. (لنگرودی،1363: ص509) این نظر در حالی ابراز شده که در عبارت دیگر جانشینی منتقل­الیه را از نوع عام بر شمرده­اند. (لنگرودی، همان)

 

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی

قائم­مقامی را به اعتبار منشأ آن می­توان به دو قسم قانونی و قراردادی تقسیم نمود. چنان­چه جانشینی مستقیماً و به حکم قانون صورت گرفته باشد آن را قائم­مقامی قانونی می­گوییم؛ مانند قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق بیمه­گذار یا جانشینی ثالثی که وجه سند تجاری را می­پردازد و یا غاصبی که به مالک خسارت می­پردازد. برخی عمل حاکم در بیع مال محتکر را از مصادیق قائم­مقامی دانسته­اند (لنگرودی، همان) اما به­نظر می­رسد این مورد از مصادیق نمایندگی است نه قائم­مقامی. در معجم لغات آمده: «قائم­مقامی قانونی عبارت­ است از جانشینی شخصی، که دین دیگری را به حکم قانون و به دائن وی پرداخته است.» (عزالدین عبد الله، همان)[16]

می­توان گفت پرداخت دین دیگری در مواقعی که پرداخت به سقوط دین ثالث منجر نگردد و پرداخت کننده به حکم قانون در رجوع به مدیون اصلی جانشین طلبکار گردد قائم­مقامی قانونی محقق می­شود. این تنها قائم­مقامی شخصی نیست که می­تواند به دو صورت قانونی و قراردادی برقرار گردد بلکه قائم­مقامی عینی موجود در ادبیات حقوقی فرانسه نیز ممکن است به صورت قانونی یا قراردادی صورت­گیرد. قائم­مقامی عینی قراردادی مانند این که در عقد بیع توافق کنند که بایع به جای مبیع عین دیگری را تحویل مشتری دهد که در این صورت کالای دوم جانشین کالای اول می­گردد.

برخی قائم­مقامی اجرائی را از اقسام قائم­مقامی و در کنار سایر انواع آن ذکر کرده­اند. به این صورت که چنانچه در مرحله اجرای اسناد یا احکام شخصی جانشین دیگری شود وی قائم­مقام اجرائی خواهد بود. (لنگرودی،1363: ص509) به نظر می­رسد طرح این نکته با مسامحه صورت گرفته باشد؛ چرا که قائم­مقامی اجرائی، در مرحله اجرای یک سند یا حکم دادگاه، خود از مصادیق قائم­مقامی قانونی است و طرح مستقل آن خروج از تقسیم بندی بوده و ثمره عملی ندارد.

اگر قائم­مقامی ناشی از قرارداد باشد قائم­مقامی قراردادی خواهد­بود. (لنگرودی، همان) به­طوری که طرفین در قراردادی تعهد کنند که شخصی به عنوان جانشین یکی از طرفین قرارداد باشد. کتاب لغت در تعریف آن چنین آورده است: «جانشینی پرداخت­کننده دین دیگری در جای مدیون در صورتی که پرداخت با توافق میان دائن و مدیون صورت گرفته باشد قائم­مقامی قراردادی است.» (عزالدین عبد الله، همان)[17]

دو نوع قائم­مقامی ذکر شده به ظاهر با یکدیگر قابل جمع­اند. برخی موارد قائم­مقامی قراردادی ممکن است قبلاً به حکم قانون برقرار شده باشد و درج قائم­مقامی در قرارداد تأکیدی از سوی طرفین بیش نیست. اما روشن است که این مسئله قائم­مقامی قراردادی را بی اهمیت نمی­نماید. بنابراین رابطه منطقی میان دو نوع قائم­مقامی، عموم و خصوص مطلق است.

در حقوق فرانسه نیز ماده 1249 قانون­مدنی مقرر کرده «قائم­مقامی شخص ثالثی که به جای متعهدله  تعهد وی را، به نفع او اجرا کرده است قراردادی یا قانونی است.» [18]

 

 

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر

 

قائم­مقامی بیمه­گر از نوع جانشینی شخصی و خاص ممکن است به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) شکل گیرد. در حقوق فرانسه این قائم­مقامی در اثر «پرداخت» ایجاد می­گردد و منظور از قائم­مقامی در اثر پرداخت همان «قائم­مقامی شخصی و خاص» می­باشد. به همین جهت می­گویند در حقوق بیمه فرانسه بیشتر منظور قائم­مقامی قائم­مقامی در اثر پرداخت است نه قائم­مقامی در اثر انتقال­طلب زیرا قائم­مقامی بیمه­گر در محدوده پرداخت و به میزان پرداخت بوده در حالی که پرداخت شرط انتقال­طلب نمی­باشد. (ایزانلو،1386، فصل قائم­مقامی بیمه­گر)

قائم­مقامی بیمه­گر در ایران به استناد ماده 30 قانون بیمه برقرار شده و توسط قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه نسبت به رجوع بیمه­گر سکوت اختیار نموده باشد به واسطه این ماده حق­رجوع برای بیمه­گر وجود خواهد­داشت. مرسوم است بیمه­گران در قرارداد خویش با بیمه­گذاران، قائم­مقامی را با درج شرط در قرارداد بیمه به نفع خویش برقرار می­سازند یا به تعبیر صحیح مورد تأکید قرار می­دهند.

در این گفتار با مفهوم جانشینی بیمه­گر آشنا می­شویم و سپس به تعریف دقیق قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق بیمه خواهیم پرداخت.

 

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر

 

قائم­مقامی یا جانشینی بیمه­گر به معنای رجوع بیمه­گر به جای بیمه­گذار یا ذی­نفع بیمه به شخص­ثالث یا مسئول­حادثه (از طریق اقامه­ی دعوای مسئولیت­مدنی یا غیر آن در بیمه­های اعتباری و مانند آن) می­باشد؛ رابطه و یا حادثه­ای که بیمه­گر به سبب وقوع آن به بیمه­گذار یا بیمه­شده یا ذی­نفع بیمه مبلغی را به عنوان غرامت پرداخت نموده است. پرداخت غرامت گاهی به میزان زیان وارد­شده و گاهی نیز به میزان کمتر از آن می­باشد که معمولاً علت مورد اخیر وجود مبلغی به عنوان فرانشیز و یا وجود شرطی با مضمون تعیین سقف مبلغ تعهد بیمه­گر در قرارداد بیمه می­باشد اما در هر حال مبلغ قابل رجوع نمی­تواند بیش از مبلغ پرداختی بیمه­گر باشد. (کریمی،1372، ج1: ص 61) در صورت عدم­کفایت مبلغ غرامت برای جبران خسارت بیمه­گذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغی که از او جبران خسارت نشده است بر اساس قواعد­عمومی مسئولیت­مدنی به مسئول­حادثه رجوع نماید و بیمه­گر حق ایجاد محدودیتی برای بیمه­گذار ندارد مگر آن که این موضوع در قرارداد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد. بیمه­گران و کارشناسان بیمه معمولاً در ادبیات بیمه ای خود به جای واژه «رجوع» از عناوین «بازیافت خسارت» و «ریکاوری» استفاده می­نمایند. در توصیف جانشینی بیمه­گر از جهت نوع این جانشینی با توجه به ماده 30 قانون بیمه باید گفت قائم­مقامی بیمه­گر از نوع قائم­مقامی شخصی، خاص و قانونی است. معمولاً جانشینی بیمه­گر به نحو قراردادی- به این انگیزه که بیمه­گران در عمل و در دادرسی کمتر دچار مشکل شوند- مورد تأکید قرار می­گیرد به این وسیله که بیمه­گران در فرم قراردادهای بیمه به قائم­مقامی خویش اشاره می­نمایند.[19] این کار برای جلوگیری از مجادله­های حقوقی و تفهیم وجود این امتیاز قانونی به مشتریان بیمه است. بیمه­گران پس از پرداخت غرامت از بیمه­گذاران رسیدی نیز دریافت نموده و در رسید دریافتی تصریح می­کنند که بیمه­گذار کلیه حقوق خود علیه شخص­ثالث مسئول را به شرکت بیمه واگذار می­نماید. در تاریخچه قائم­مقامی در فرانسه خواهیم­دید که طرفین عقد چگونه پیش از تصویب اولین قانون بیمه -­ که حق رجوع بیمه­گران را به رسمیت شناخت- قائم­مقامی را در قراردادهای بیمه درج می­نمودند. در قائم­مقامی قراردادی امکان دارد جانشینی بیمه­گر از زمان انعقاد قرارداد و یا پس از پرداخت غرامت توسط بیمه­گر ایجاد شود. در حال حاضر در ایران، قائم­مقامی بیمه­گر از نوع قانونی و مستند به ماده 30 قانون بیمه است که جهت اطلاع بیمه­گذاران و اطمینان­خاطر و تثبیت حق­جانشینی آن را به نحو قراردادی نیز درج می­کنند. اصولاً این جانشینی به حکم قانون صورت می­گیرد. اصل جانشینی در بیمه­های اموال (اشیاء و مسئولیت) که ماهیت جبران­خسارتی دارند، صورت می­گیرد به حکم قانون بیمه، شخص بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار می­گردد و در نتیجه و به حکم ذیل ماده 30 قانون بیمه اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود. (ایزانلو،1390:در دست انتشار)

 

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر

صاحب­نظران حقوق بیمه ایران و فرانسه تعریف مشخصی از قائم­مقامی بیمه­گر ارائه نکرده­اند. با توجه به مفهوم و مختصات این جانشینی می­توان آن را این­گونه تعریف نمود: «جانشینی بیمه­گر را در کلیه حقوق اصلی و فرعی مربوط به یک رابطه حقوقی پایه و یا مربوط به اقامه­ی دعوای مسئولیت­مدنی علیه مسئول­حادثه یا بیمه­گر مسئولیت او و یا ضامن شخص­مسئول، پس از پرداخت غرامت به بیمه­گذار یا ذی­نفع بیمه یا بیمه­شده (برحسب نوع بیمه) در بیمه­هایی که دارای جنبه­ی خسارتی می­باشند، قائم­مقامی بیمه­گر می­گویند.» این تعریفی مبتنی بر متون قانون بیمه می­باشد. ماده30 قانون بیمه در ایران موضوع قائم­مقامی را چنین بیان می­کند: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»

ماده 36 قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 و ماده 121.12 قانون بیمه مصوب 1976 نیز بیان می­دارد: «بیمه­گری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمه­گر شده قائم­مقام می­باشد.»[20]

نکاتی چند از تعریف ارائه شده استفاده می­شود. قائم­مقام کسی جز بیمه­گر یا نماینده او نیست و قائم­مقامی اشخاص دیگر از موضوع بحث خارج می­باشند. به عنوان مثال در بیمه­های اعتباری دعوای مسئولیت­مدنی مطرح نبوده بلکه موضوع عبارت است از مطالبه دین از گیرنده وام به قائم­مقامی از بیمه­گر بیمه­ی اعتباری. در این بیمه مبنای قائم­مقامی برخلاف بیمه های خسارتی دعوای مسئولیت مدنی نیست بلکه رابطه­ای دینی است و یا در بیمه­های سرقت این رابطه حقوقی یک رابطه­ی عینی است زیرا علی­الاصول بیمه­گر در این بیمه حق قائم­مقامی را تنها در صورت دسترسی به عین­مسروقه پیدا خواهد کرد. به استناد این که قائم­مقامی حقوق کاملی برای قائم­مقام پدید می­آورد، جانشینی او در کلیه حقوق اصلی و فرعی وابسته است. این حقوق نوعاً یا از یک دعوای مسئولیت­مدنی و یا از یک وضعیت حقوقی مسلّم پدید می­آید. در فرضی که مبنای قائم­مقامی دعوای مسئولیت است الزاماً باید مسئولی برای حادثه­ی رخ داده­ی تحت پوشش بیمه وجود داشته باشد؛ پس چنانچه حادثه­ای که موجب پرداخت شده است ناشی از فورس ماژور بوده، بالطبع رجوع بیمه­گر منتفی خواهد بود. نکته دیگر آن که در حقوق ایران به استناد رویه­ی جاری محاکم حقوقی، بیمه­گر زمانی می­تواند به مسئول­حادثه رجوع نماید که غرامت حادثه را به ذی­نفع بیمه پرداخته باشد و محاکم برای پذیرش دادخواست بیمه­گران از آن ها مطالبه رسید پرداخت می­نمایند که امری قابل­نقد به نظر می­رسد. از نظر نگارش متن قانونی نیز باید گفت به کار بردن واژه «قبولِ­پرداخت غرامت» از نوآوری­های نسنجیده­ی مقنن در سال 1316 بوده است که به نظر ما شرط قبول و یا پرداخت را نمی­توان از آن برداشت نمود. در فصل دوم اثر ضمن تفسیر ماده 30 قانون بیمه به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دعاوی قائم­مقامی بیمه­گر علی­الاصول در بیمه­هایی با ماهیت جبران­خسارتی قابل طرح می­باشد و طبیعتاً در بیمه­های با ماهیت سرمایه­گذاری مانند بیمه­ی عمر منتفی است.

 

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه

در حقوق بیمه­ی ایران از زمان تصویب اولین مقررات بیمه­ای، مقوله رجوع بیمه­گران بر مبنای قائم­مقامی صورت گرفته است. با وجود این که اولین شرکت­های بیمه­ای در ایران[21]پیش از تصویب نخستین قانون بیمه (1316) و از سال 1310 فعالیت­های خود را آغاز نموده­اند و امکان اقامه دعوای قائم­مقامی را داشته­اند اما از این دوره شش­ساله که آن را زمان فترت قانونی در حقوق­بیمه می­نامیم، هیچ گزارش مکتوبی از نحوه عملکرد شرکت­های بیمه در این موضوع به دست نیامده است.

در این بند با توجه به نوپایی نسبی بیمه و مقررات قانونی آن در ایران، عنوان تاریخچه را با مسامحه برای قائم­مقامی بیمه­گران کشورمان برگزیده­ایم.

 

1-  قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران

 

نخستین اجازه قانون­گذار ایران در باب اقامه دعوای قائم­مقامی بیمه­گر ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 است. پس از آن نیز این مسئله در ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری­زمینی در مقابل شخص­ثالث در سال 1347 و ماده 8 آئین نامه این قانون مورد تأکید قرار گرفته است. ‌این قانون در ماده 5 بیان می­دارد: «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.» البته گفتنی است که بیمه­گر در این مورد قائم­مقام بیمه­گذار نمی­گردد بلکه وی در رجوع به مسئول­حادثه جانشین زیان­دیده می­شود.

پس از پیروزی انقلاب­اسلامی و آغاز دهه 60 به ویژه پس از گسترش شهرنشینی و توسعه صنعت و تجارت و ازدیاد اتومبیل­ها حجم مطالبات بیمه ایران در امور ریکاوری به سرعت افزایش می­یابد. (عسکریان،1384: ص67)

قانون اصلاح قانون بیمه­ی­اجباری مسؤولیت­مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص­ثالث مصوب سال 1387 در ماده 5 بیان می­دارد: «بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت­های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی­و­رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه­گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می­تواند جهت بازیافت یک ‌درصد (1%) از خسارت­های­بدنی و دو درصد (2%) از خسارت­های­مالی پرداخت شده به مسبب­حادثه مراجعه نماید…» گفتنی است موضوع مطرح­شده در این ماده به همراه استعمال واژه­های «بازیافت» و «مراجعه» به معنای رجوع بیمه­گر بر اساس قائم­مقامی نبوده است. علت تنظیم این ماده آن بوده که قانون­گذار می­خواسته تا علاوه بر موارد تقصیر عمدی، موارد تقصیر­سنگین راننده را -که تا پیش از زمان تصویب این قانون مورد توجه نبوده است- نیز مورد توجه قرار دهد تا به این وسیله از بروز حوادث رانندگی جلوگیری به عمل آورد.

در پی اقدام جدید قانون­گذار در سال 87 ماده 5 قانون قدیم جای خود را به ماده 6 قانون جدید داد. این ماده بیان می­دارد «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد­مخدر یا روان­گردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه­رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.»

علاوه بر بیمه­گران خصوصی، بیمه­گران اجتماعی یا همان سازمان تأمین­اجتماعی نیز اقدام به رجوع می­نمایند. در قوانین مربوطه می­توان به تبصره 2 ماده 66 قانون تأمین­اجتماعی اشاره نمود که مقرر نموده «هرگاه بیمه­شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص­ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمین­خدمات­درمانی کمک­های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه­شده انجام خواهند داد و شرکت­های بیمه موظف­اند خسارت وارده به سازمان­ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.» به این ترتیب قانون تأمین­اجتماعی بر خلاف قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1339 حق­رجوع سازمان تأمین­اجتماعی، به عنوان قائم­مقام زیان­دیده، به بیمه­گر مسئول­حادثه را ایجاد نموده است که این فرض اغلب در تصادفات رانندگی رخ می­دهد.

مواد 66 و90 قانون تأمین­اجتماعی، مواد 11و15 آئین نامه اجرائی جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأمین­اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 نیز سیاست رجوع بیمه­گر را اتخاذ نموده­اند. (ایزانلو،1387: ص30)

 

2-   رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی

دعاوی قائم­مقامی تاکنون در مورد بیمه­های بازرگانی (دولتی و خصوصی) و تأمین­اجتماعی به اجرا در آمده اند. بنابر آن چه گفته شد سیاست قانون­گذار بر تأیید قائم­مقامی بیمه­گر بوده است. در قرن حاضر علیرغم وجود مشکلات اجرائی در موضوع قائم­مقامی تحول خاصی در جهت تحکیم و ظابطه­مند­شدن آن در عمل صورت نگرفته است. البته بیمه­گران اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامه­هایی در راستای اجرای هرچه بهتر این امر نموده­اند. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد از تاریخ تصویب اولین قانون بیمه در ایران تا­کنون اجرای قائم­مقامی از سوی بیمه­گران با فراز­و­نشیب­هایی همراه بوده است. قضاوت در مورد بیمه­های خصوصی و دولتی در این مسئله به تفکیک صورت می­گیرد. بی­گمان همه از این که سیاست­رجوع منجر به رها نشدن ثالث­مسئول در مقام نظر می­گردد خرسند هستند اما نباید واقع­نگری در عرصه عملی را به کناری گذاشته و در لابلای کتب حقوقی و بیمه­ای گوناگون و فارغ از واقعیات اجتماعی به قضاوت نشست. سودائی که مقنن در سر داشته این بوده که از یک طرف بیمه­گذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده، مجدداً بهره­مند نشود؛ زیرا او حق­بیمه را در قبال تضمین خاطر و تأمین مال و جان خویش پرداخته است و در مقابل عوض آن یعنی تأمین­خاطر و مبلغ غرامت را دریافت نموده است. از طرف دیگر مقنن می­خواسته ثالث مسئول بدون مجازات­مدنی رها نشود. این­ها دو دغدغه مهم قانون­گذاران عمده دنیا در این مسئله بوده است. مشاهده می­شود که در طی سال های متمادی، سیاست­های گوناگونی در کشورها در این موضوع اعمال شده است. این نظریات به تدریج و بدون  آن که پاسخی به سؤالات بنیادین حقوقی در باب قائم­مقامی داده شود مطرح گشت. در این بین کسی جز حقوق­دانان در این زمینه نگران به مخاطره افتادن فلسفه مسئولیت­مدنی نبوده­اند و به همین خاطر به دنبال تعقیب مدنی ثالث­مسئول افتادند؛ صنعت­گران بیمه نیز در کنار حقوق­دانان به دنبال تقویت نظری و عملی نظریه جانشینی به مثابه راهی برای تقویت صنعت بیمه و نیز تا حدودی به دنبال کاهش حق­بیمه­ها بوده­اند. ایشان با توفیق در جهت تثبیت این نظریه، این راه­چاره را در قالب یک اصل در حقوق بیمه بنا نهاده­اند. قائم­مقامی از حیث رجوع به عامل­حادثه مسئله بسیار مهمی است. ای بسا بازار داغ پرداخت خسارت از جانب بیمه­گران- در کنار عامل افزایش روزافزون خطرها- معلول رهاکردن مسئولان حوادث در بعد عملی و در نتیجه گسترش خساراتی که با امید به پوشش های بیمه­ای ایجاد شده است، بوده باشد. در این میان گزارش های بیمه­ای نشان می­دهند که علیرغم بالا بودن درصد بیمه­هائی که در آن امکان قائم­مقامی وجود دارد، درصد بسیار­کمی از خسارات پرداخت­شده بازیابی می­شود و این می­تواند یک فاجعه برای نظام مسئولیت­مدنی یک کشور تلقی گردد. شاید علت بی­توجهی به بازیافت خسارت بالا­بودن نرخ حق­بیمه­ها (یا همان پورت­فوی) باشد. پائین­آوردن نرخ حق­بیمه­ها ضمانت­اجرای خوبی برای استفاده از ظرفیت قائم­مقامی در نظام مالی شرکت­های بیمه خواهد بود؛ این امر البته با سیاست­هایی که در آینده نزدیک در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه به اجرا در­خواهد آمد نیز- در جهت لزوم پائین­آوردن نرخ حق­بیمه­ها در راستای ایجاد فضای رقابتی و در نتیجه رشد صنعت بیمه- انطباق دارد.

برخی در تأیید بالا­بودن درصد این حق­بیمه­ها گفته اند: نزدیک به 85% فعالیت­های بیمه در ایران معطوف به بیمه­های اموال است که در تمام انواع آن امکان بازیافت خسارت وجود دارد؛ بنابراین مطالبات بیمه­گران در این بخش قابل توجه بوده و پیگیری به موقع مطالبات و وصول آن­ها در کاهش میزان ضریب خسارت هر رشته بیمه­ای کمک مؤثری خواهد بود. (اسماعیلی،1384: ص42)

برخی از نویسندگان بیمه­ای خواسته­اند به شبهه بی­دلیل­بودن دریافت خسارت از ثالث توسط بیمه­گر در کنار حق­بیمه دریافتی پاسخ دهند ( هرچند طرح این شبهه با وجود اذن در قراردادهای بیمه و رضایت نوعی بیمه گذاران در فرض جانشینی قانونی قابل طرح نیست؛ به علاوه این که ظاهراً قائم­مقامی قانونی از مبانی استواری برخوردار است) ایشان گفته­اند بیمه مبالغ دریافتی از مسئولان را در تعیین نرخ بیمه لحاظ می­کند. برای نمونه برخی در پاسخ این سؤال که چه دلیلی وجود دارد که حق قائم­مقامی به بیمه­گر داده شود گفته­اند: «اعطای این حق چه در قرارداد بیمه و چه در قانون مبتنی بر این فرض است که بیمه­گران در تعیین نرخ­های حق­بیمه عامل بازیافت خسارات را از مسئولان حوادث مورد محاسبه قرار می­دهند و به سخن دیگر با توجه به مبالغی که حسب آمار در سال­های قبل از مسئولان وصول و جزء درآمد بیمه­گران محسوب شده است، در تعیین نرخ حق­بیمه­ها تخفیف قائل می­شوند. بر این اساس زمانی تعقیب مسئول از طرف بیمه­گر به استناد قرارداد یا قانون موجه و از منطق حقوقی برخوردار است که محاسبه حق­بیمه با التفات به درآمد حاصل از مبالغ بازیافتی صورت گرفته باشد و اگر چنین نباشد در واقع امر صرف نظر از آن چه در قرارداد یا قانون آمده بیمه­گر درآمدی به دست می­آورد که مستحق آن نیست. برای رعایت مصالح، خاصه این که مسئول از تعقیبب و پرداخت زیان معاف نشود، اساس کار بر این قرار داده شده که با توجه به این که محاسبات نرخ­های حق­بیمه بر مبنای علم آمار و با درنظر­گرفتن مبالغ بازیافت­شده صورت می­گیرد اصولاً بیمه­گر حق تعقیب مسئول و وصول خسارت از او را دارا است. اصولاً برقراری حق جانشینی برای بیمه­گر از این لحاظ است که بیمه­گذار نتواند یک خسارت از بیمه و خسارت دیگری از مسئول وصول نماید.» (رفیعیان،1384، ص5-6)

ناعادلانه خواندن مبالغ بازیافتی در نوشته فوق حکایت از دو مطلب می­نماید یکی بالا بودن نرخ حق­بیمه در کنار امکان جانشینی برای بیمه­گران ( که با این اوصاف جانشینی را امتیازی برای بیمه­گران تلقی کرده که حقاً هم همینطور است) و دیگری لزوم تعدیل این امتیاز اقتصادی به نفع بیمه­گذاران.

با توجه به این امر که بیمه­گران حق­رجوع را یکی از منابع مالی شرکت­های بیمه می­دانند و با احتساب این منبع مالی نرخ حق­بیمه ها را تعیین می­نمایند، دارا شدن بلاجهت بیمه­گران منتفی است چون به عوض آن­چه را آن­ها در رجوع به عامل زیان دریافت می­کنند قبلاً با کاهش حق­بیمه از دست داده­اند. یعنی بین کاهش حق­بیمه و رجوع نوعی معاوضه صورت می­گیرد. بر اساس این تحلیل­ها رجوع بیمه­گر ریشه قراردادی داشته و اگر طرفین در قرارداد بیمه صراحتاً نسبت به آن توافق نکرده باشند، عقد بر مبنای آن واقع می­شود. (دارویی،1383: ص 165)

بنابر آن­چه گفته شد عده­ای ادعا کرده­اند که سالیانه نرخ مبالغ بازیافت­شده از طریق قائم­مقامی در تعیین نرخ حق­بیمه ها لحاظ می­گردد و گفتنی است این ادعا در شرایطی صورت گرفته که هیچ گزارش مکتوبی از تعداد دعاوی بازیافت و غیر آن و نیز از کیفیت و میزان عددی آن دعاوی در گزارش­های رسمی و سالیانه بیمه مرکزی و حتی شرکت­های بیمه وجود ندارد؛ پس چگونه می­توان مدعی شد که مبالغ مربوط به بازیافت در تعیین حق بیمه­ها نقشی ایفا می­کند؟! در ضمن برخی اعتراف به ناعادلانه بودن قائم­مقامی بیمه­گر به طورکلی را نیز مطرح نموده­اند. در باب قائم­مقامی در مرحله اجراء چنین قلم زده شده است :

مطلب مشابه :  مفهوم زیست‌ فن‌آوری

شرکت­های بیمه هر ساله بالغ بر 80 درصد درآمدهای بیمه­ای خود را جهت جبران خسارت­ها و غرامت بیمه­گذاران و زیاندیدگان خود مصروف می­دارند[22] و بررسی آماری که ما در یکی از شرکت­های بیمه­ای به صورت نمونه انجام داده­ایم حاکی از آن است که میزان خسارت­های بازیافتی در مقابل خسارت پرداخت شده این شرکت بسیار ناچیز و زیر یک­در­صد بوده است و در عین حال تحقق این خسارت­ها عمدتاً ناشی از عوامل مشخصی هستند که به عنوان مسئول وقوع این حوادث منجر به خسارت­های مزبور گردیده­اند. لذا برای احقاق حقوق شرکت­های بیمه نیاز به سیستمی پیگیر، قوی، کارآمد و اثربخش در جهت مدیریت ریکاوری در صنعت بیمه ملموس است… لذا مدیران شرکت­های بیمه با انجام مدل پیشنهادی بستر مناسبی برای استقرار سیستم بازیافت خسارت فراهم نمایند. (پورکیانی و جباری،1384: ص10) به همین خاطر درباره رجوع سازمان یافته بیمه­گران به مسئولان حادثه، مقالاتی به رشته تحریر درآمده که شامل پیشنهاداتی برای عملیاتی­شدن دعاوی قائم­مقامی است. با کنار­هم­گذاردن این سخنان، این نتیجه حاصل می­شود که بیمه­گران، به خصوص بیمه­گران خصوصی، علیرغم وجود بسیاری از بیمه­های خسارتی که ظرفیت طرح دعوای قائم­مقامی را دارند، در اقامه­ی دعوا علیه مسئولان حوادث کوتاهی می­کنند. البته به نظر می­رسد در کنار به صرفه نبودن اقامه برخی دعاوی و مشکلات طرح دعاوی مسئولیت­مدنی (طولانی­بودن فرایند دعاوی، عدم دسترسی به مسئولان حوادث، احتمالی بودن نتیجه دعوا)، عواملی مثل بی­نیازی بیمه­گران از این مبالغ، عدم بهره­مندی ادارات حقوقی بیمه­ها از نیروهای متخصص کافی در امر دعاوی جانشینی و کمبود نیروی حقوقی (علی الخصوص در شرکت­های خصوصی) و نوع خاص مالکیت شرکت (سهامی عام) را می­توان از اسباب عدم اجرای قائم­مقامی به طور کامل دانست. به همین دلایل برای نمونه بیمه ایران اقدام به صدور بخش­نامه­ای جهت احیای ماده30 در عرصه عمل نموده­است. معاونت­فنی و دفتر حقوقی بیمه ایران در تاریخ10/9/82 به موجب بخش­نامه­ای پیرامون بازیافت خسارت خطاب به مسئولان واحدهای اجرائی سراسر کشور بیان داشته که موضوع بازیافت خسارت علاوه بر مسئله استیفای حقوق بیمه­گر، نقش عمده­ای در رعایت مقررات و انتظامات اجتماعی و تنظیم امور بیمه­ای دارد؛ لذا بیش از پیش در این­رابطه دقت و توجه مبذول نمایند و در جهت کسب اطلاعات و مدارک لازمه جهت ریکاوری مراقبت نمایند. در ضمن این بخش­نامه عدم ارسال پرونده­ها را برای ریکاوری موجب مسئولیت شدید رئیس واحد اجرائی و مسئول واحد خسارت و متصدی مربوطه دانسته است. این بخش­نامه موارد بازیافت خسارت را در مواردی احصاء و گوشزد نموده است.[23]

قابل ذکر است بیشترین مبالغ دعاوی قائم­مقامی از بیمه­های اعتباری، حمل­و­نقل و بیمه­های اموال به خصوص بیمه­ی بدنه اتومبیل می­باشد.

دلایلی که در مورد عدم اجرای دعاوی قائم­مقامی ذکر شده از جانب برخی از صنعت­گران بیمه نیز ابراز شده است: «عدم­دسترسی به مقصر­حادثه و یا طفره­رفتن مسئولان حادثه از بازپرداخت حادثه که ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است از عوامل عدم­اجرای قائم­مقامی بیمه­گر است. این عوامل منجر به این می­شود که موضوع از سوی مدیران شرکت­های بیمه­ای جدی گرفته نشود و معمولاً اقلام ریکاوری شده در مقایسه با خسارت­های پرداختی شرکت­های بیمه در حد بسیار ناچیزی قرار می­گیرند.» (حسن­زاده،1384، ص40) در نظام حقوق­بیمه باید فکری جدی برای تسهیل دسترسی به مسئول حادثه نموده و مقرراتی در این راستا وضع گردد. پیشنهاد می­شود با استفاده از ضبط مشخصات مالکین اشیاء – مالکینی که مسئول حادثه بوده­اند- توسط نیروی انتظامی با مساعدت بیمه­گذاران زمینه دسترسی را برای بیمه­گران فراهم سازند. در حقوق خارجی نیز این سیاست دنبال شده است. برای مثال در ماده 22 قانون 11 ژوئن 1874 بلژیک آمده بود «…بیمه­گذار وظیفه دارد مسئولیت مسببان حادثه را به ایشان گوشزد نموده و اسناد و مدارک لازم را در زمینه تثبیت مسئولیت تهیه نماید و در اختیار بیمه­گر قرار­دهد…» (هوشنگی،1369: ص81) به نظر می­رسد وضع این تکلیف برای بیمه­گذاران دلیل محکمی داشته است. اصولاً در زمان وقوع حوادث موجد مسئولیت مدنی هر زیان­دیده به طور متعارف و معقولی اقدام به حفظ دلائل قضائی به نفع خویش می­نماید. حداقل رفتار متعارف آن است که زیان­دیده نام و نشانی مسئول حادثه را به نفع خویش ثبت­و­ضبط نماید. اما حد اعلای رفتار متعارف زیان­دیده آن است که نه­تنها نام و نشانی مسئول­حادثه بلکه به تحصیل دلیل به­نفع خویش نیز اقدام نماید. از آنجایی که زیان­دیده بیمه­شده خود از دریافت غرامت اطمینان داشته و همچنین از قائم­مقامی بیمه­گر خود نیز در آینده با خبر است، عدالت حکم می­کند وی به عنوان اصیل و همچون امینی دلسوز در زمینه حفظ حقوق قائم­مقام خویش در آینده، به نحو متعارف اقدام به تحصیل دلیل و مدرک برای دعوای مسئولیت­مدنی نموده و عند الاقتضاء آن را در اختیار قائم­مقام خویش بگذارد. این یکی از چند راهی است که موجب پر شدن خلأهای مهم موجود در دعاوی قائم­مقامی می­گردد.

اما با این تفکر آیا عدم اقدام زیان­دیده در جهت حفظ دلایل مسئولیتی برای وی به دنبال خواهد­داشت یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با تحلیل موقعیت حقوقی زیان­دیده پاسخ روشن می­گردد. وی در لحظه بروز خسارت می­بایست رفتاری متعارف را که هر انسان دارای «رشد» از خود بروز می­دهد انجام­دهد که این رفتار چیزی جز اقدام به حفظ حقوق خویش از طریق تأمین دلیل نیست. بنابراین این تکلیف قانونی وی در مورد حقوق خودش مسلم است و ای بسا عدم رعایت آن قرینه­ای بر «عدم­رشد» او خواهد بود. در صورتی که مال یا مسئولیت بیمه­شده باشد با وقوع خسارت سبب تحقق قائم­مقامی فراهم می­گردد. بنابراین وی به طریق اولی موظف خواهدبود که در جهت حفظ حقوق قائم­مقام آینده خویش همانند یک امین بکوشد و در حفظ آن دچار تفریط نگردد در غیر­این­صورت از این باب مسئولیت مدنی خواهد داشت.

برخی نیز درباره­ی کاهلی واحدهای نمایندگی در اقامه دعوای قائم­مقامی اشاره داشته­اند: «متأسفانه امر بازیافت در واحد­های مربوط آن طور که باید جدی گرفته نمی­شود. لازم است در واحدهای شرکت افراد خاصی مسئولیت این کار را برعهده بگیرند. درحال­حاضر در دفتر­حقوقی اقدامات اولیه امر بازیافت خسارت توسط اداره کل ریکاوری انجام می­گیرد و چنانچه توفیقی حاصل نشود پرونده به اداره­ی کل دعاوی ارجاع و پس از صدور حکم و اجرائیه پیگیری نهائی بر عهده اداره کل اجرائیات است و با تمهیداتی که پیش­بینی شده آمار وصول قابل توجه است.» (عسکریان،1384: ص68)

سیاست­گذاری حمایتی جمعی و دفاع از حقوق نوع زیاندیدگان ایجاب می­کند تا هدف اصلی در این بین گم نشود؛ همان هدفی که همه بر آن متفق بودند یعنی «رها­نکردن مسئولان حوادث از مسئولیت و محکومیت مدنی».

در حال حاضر ادارات حقوقی بازیافت خسارت که زیر مجموعه اداره فنی شرکت­های بیمه هستند امر اقامه دعوای جانشنی را بر­عهده دارند. وجود بیمه­نامه­های بین­المللی در زمینه حمل­و­نقل و بروز خسارات به اموال موجب اقامه دعاوی قائم­مقامی در سطح بین­المللی می­شود که به نظر می­رسد مطالعه­ی قواعد حل تعارض بیمه­ای در آن ضروری باشد.

در پی مصاحبه­ی شفاهی انجام­یافته این نتیجه حاصل شد که در بیمه­های دولتی به علت وجود نظارت مالی از سوی دستگاه­های دولتی واحدهای مربوطه ناگزیر از اقامه دعوای قائم­مقامی هستند. و گزارش­های مربوط به عدم اجرای کامل قائم­مقامی ناظر به بیمه­های خصوصی است. برای مثال بهره­گیری از نیروهای اندک حقوقی در زمینه اقامه دعوای قائم­مقامی مؤید این مطلب است (برای نمونه در یک شرکت بیمه تنها سه نفر به امر بازیافت اشتغال دارند). بیشترین ظرفیت درآمد حاصل از بازیافت خسارت، از بیمه­های حمل­و­نقل، بدنه، شخص ثالث و اعتباری است. که در حال حاضر، دعوای قائم­­مقامی در پرونده­های بیمه­ی اعتباری علیرغم ظرفیت بالای آن به اجرا در نمی­آید. (مصاحبه شفاهی با سید حسن نبوی، از مدیران فنی و حقوقی بیمه­ای)

 

3-  سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه

 

از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه این سؤال مطرح شد که آیا بیمه­گر می­تواند به استناد اصول عمومی مسئولیت مدنی با این ادعا که تقصیر ثالث به میزان غرامت پرداختی به بیمه­گذار، به بیمه­گر خسارت وارد نموده است، در برابر ثالث اقامه دعوا کند؟ و آیا می­تواند مطابق ماده 1382 قانون مدنی جبران خسارت متحمل شده را بخواهد؟ رویه قضائی با حمایت دکترین اقامه این دعوا را اجازه داد؛ به این ترتیب که مسئول­حادثه سبب ورود خسارت به بیمه­گر شده است و این خسارت نتیجه بی­واسطه و مستقیم تقصیر می­باشد. (گروتل،2008: ص1018و پیکار و بسون،1977: ص495)[24] این وضعیت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. دعوای مسئولیت­مدنی به موجب ماده 1382 قانون­مدنی برای استناد در مواردی است که خسارت توسط یکی بر دیگری تحمیل شده باشد. (گروتل، همان)[25] اما به عقیده نویسندگان حقوق فرانسه این راه حل بیشتر به خاطر نگرانی از عدالت تأیید شد تا تحت تأثیر اصول کلی باشد. دعوای بیمه­گر برای اجتناب از بری­شدن­ ثالث­مسئول و برای اجتناب از جمع میان دو خسارت برای بیمه­گذار پذیرفته شد. (پیکار و بسون، همان)[26] به این دلایل به بیمه­گر اجازه داده  شد به عنوان مسئولیت در برابر ثالث اقامه دعوا کند؛ اما نویسندگان فرانسوی درباره اقامه دعوای مسئولیت در بیمه­های غیر­خسارتی می­گویند رویه قضائی نباید تحت تأثیر دکترین آن را تأیید می­نمود. ابتدا می­بایست در بیمه­های گوناگون تفکیکی صورت می­گرفت و بیمه­هائی که تحت اصل جبران ضرر نیستند از سایر بیمه­ها تفکیک می­شدند. (زیرا در این بیمه­ها شرایط بیمه­نامه آزادانه و بی­هیچ ارتباطی با مسئله خسارت توسط طرفین تعیین می­شود.)

بالأخره بعد از مدتی تحول جدیدی ایجاد شد. رأی 6 ژانویه 1914 از شعبه مدنی واگذاری حق اقامه دعوای بیمه­گر در برابر ثالث را رد نمود. این رأی اعلام می­نمود که بیمه­گر هیچ خسارتی را در اثر عمل ثالث متحمل نمی­گردد. در بیمه­های خسارت، اختصاص یک دعوا علیه ثالث مسئول می­تواند برای بیمه­گر منفعت مجانی محضی فراهم نماید و این امر به طور آشکاری با ویژگی احتمالی بودن عقد بیمه در تضاد خواهد بود. شرکت بیمه با دریافت حق­بیمه از بیمه­گذار جبران خسارت ناشی از خطر را تحت پوشش قرار می­دهد و تقصیر ثالث هیچ تغییری در شروط قرارداد بیمه ایجاد نمی­کند. (جاکوب، همان: ص209، پیکار و بسون، همان، گروتل، همان: 1019)[27]

بیمه­گران از قرن نوزدهم برای رسیدن به هدف مورد نظر خود شرط قائم­مقامی را نیز در ضوابط درج می­نمودند. شرط قائم­مقامی در پایان هر قرارداد بیمه، به بیمه­گران اجازه می­داد تا آن­ها در حقوق و دعاوی افراد بیمه­شده علیه کلیه اشخاص مسئول و بیمه­گران آنها به قائم­مقامی اقامه دعوا نمایند که این قائم­مقامی قراردادی راه را برای مقنن در سال1930 باز نمود. (لامبر فور،1995: ص432)[28]

پس از آن این سؤال مطرح شد که آیا بیمه­گر می­تواند با قائم­مقامی در حقوق بیمه­گذار علیه وی اقامه دعوا نماید؟ در فرانسه بحث انتقال حقوق و دعاوی بیمه­گذار علیه مسئول­حادثه به بیمه­گر تحت قواعد مندرج در ماده 1689 قانون­مدنی فرانسه مطرح گردید. بنابراین دیدگاه شرط انتقال­دعوا که از قرن 19 توسط بیمه­گران استفاده می­شد توسط رویه­قضائی در این قرن تأیید شد. (گروتل،2008: 1019-1020)[29]

یک راه­حل در بیمه­های دریائی وجود داشت که قائم­مقامی بیمه­گر در آن مورد بر مبنای عرف و بدون تکیه بر نص خاصی اجرا می­شد و انتقال حقوق بیمه­گذار در آن بیمه­ها اجازه داده­شده بود. (پیکار و بسون،1977: ص497)[30] مطمئناً این عرف دریائی در بیمه­های زمینی ارزشی نداشت. اما آن­ها بی­دلیل میان این دو مورد تفاوت می­گذاشتند؛ اما قواعد­عمومی نیز قائم­مقامی را به نفع کسی که دینی را به نفع کسی یا برای او پرداخت نموده است پیش­بینی نموده بود (ماده1251.3قانون مدنی فرانسه) به همین دلیل این پرسش مطرح شد که آیا بیمه­گر زمینی نمی­تواند پس از پرداخت به بیمه­گذار به این متن قانونی برای اقامه دعوا در برابر ثالث استناد نماید یا خیر؟

دکترین و رویه­قضائی به اتفاق، استفاده بیمه­گر را از موضوع قائم­مقامی­عمومی (به استناد ماده 1251.3) که به مدت بیش از یک قرن انجام گرفته بود، رد نمودند. به این وسیله قائم­مقامی­عمومی ویژه کسی دانسته شد که دین دیگری را می­پردازد. و به گفته برخی چون بیمه­گر دین دیگری را ادا نمی­نمود و بلکه منشأ دین او عقد بیمه بود، پرداخت او ایفای دین شخصی بود نه پرداخت دین دیگری. (گروتل،2008، ص1031)[31] بیمه­گر با پرداخت غرامت به بیمه­گذار دین ثالث مسئول را نمی­پردازد. او دین را نه برای او و نه با او عهده دار شده است. او دین خاص خود را که نتیجه مستقیم قرارداد بیمه است پرداخته؛ دینی که به طور کامل نسبت به تعهد ثالث­مسئول در برابر زیان­دیده مشخص است. پس بیان شد که شرایط بند سه ماده 1251 قانون­مدنی فراهم نبود. امکان استناد به قائم­مقامی­مدنی سی­سال بود که ممنوع شده بود و دیوان­عالی بدون آن که اصلی را بنیان نهد اعلام کرده بود قائم­مقامی قانونی و بیمه با هم ناسازگاری ندارند. اما اندیشه­ی جدیدی پیدا شد که می­گفت در وضعیت­هائی و به خصوص با اراده طرفین بیمه­گر می­تواند برای ثالث یا با او مبلغی را از باب قائم­مقامی مدنی دریافت نماید. این تغییر سبب گسترش قائم­مقامی قانونی موجود در قواعد­عمومی مدنی گردید. از زمان صدور رأی 1943 نمی­توان رجوع بیمه­گران را مانند سایر موارد پیشین (قائم­مقامی مدنی) دانست. (پیکار و بسون،1977: ص497-498)[32] به علاوه این که به گفته برخی دیگر، این نوع انتقال­دعوا به بیمه­گذار زمانی صورت می گرفت که او هنوز جبران خسارت نشده بود و به این ترتیب اجرای دعوای واگذار شده تابع پرداخت قبلی بیمه­گر نبود و بیمه­گذار پیش از دریافت خسارتش از حق اقامه­ی دعوای مسئولیت­مدنی متعلّق به خود محروم می­شد. وانگهی انتقال حقوق به بیمه­گر، محدود به میزان پرداختی نبود و نتیجه­ای به زیان بیمه­گذار به دنبال داشت به این ترتیب که خسارت بیمه­شده در بخشی جبران می­شد و بیمه­گر مبلغ بیشتر از آن میزان را از مسئول­حادثه دریافت می­کرد و از این طریق نفع بیشتری می­برد که قابل توجیه نبود. (گروتل،2008، ص1020)[33]

قبل از سال 1930 رویه در نظر گرفته بود که بیمه­گران هیچ دعوائی در برابر ثالث­مسئول اقامه نکند نه با عنوان دعوای شخصی و نه با عنوان دعوای قائم­مقامی ماده 1251.3 قانون­مدنی. برای علاج این وضعیت بیمه­گران از زمان مدیدی  شرط قائم­مقامی را در قرارداد­ها درج می­کردند که به­وسیله آن، از پیش خود را در حقوق، دعوا و اعمال بیمه­گذار در برابر تمامی اشخاص ضامن یا مسئول تحت برخی عناوین، قائم­مقام می­ساختند. در واقع زمانی که این قانون ایجاد شد دیگر نمی­توانست قائم­مقامی قراردادی به عنوان مبنای رجوع مطرح باشد چرا که لازمه پذیرش این جانشینی آن بود که طلبی از پیش و صرفاً احتمالی علیه ثالث­مسئول در خسارتی که هنوز ایجاد نشده وجود داشته باشد. همان­طور که رویه­قضائی در سوم فوریه و پنج اوت 1885 تحلیل کرده بود موضوع قائم­مقامی قراردادی عبارت بود از انتقال حقوق احتمالی و نامعلومی که با تحقق شرط ایجاد خطر توسط ثالث پدید می­آمد و به این طریق بیمه­گذار از پیش دعوای خود را در جبران خسارت برابر ثالث­مسئول به بیمه­گر واگذار کرده بود. (پیکار و بسون، همان: ص498)[34]

ماده 36 برای نخستین بار قائم­مقامی قانونی بیمه­گر را مطرح نمود و در نهایت با تصویب قانون بیمه جدید در سال 1976 ماده 36 جای خود را به ماده 121.12 قانون بیمه داد و دوباره مقنن، قائم­مقامی صریح قانونی را به نفع بیمه­گران مقرر نمود. (لامبر فور،1995: ص432)[35]

به موجب ماده 36 قانون بیمه 1930 بیمه­گر تا میزان غرامت پرداختی در حقوق و دعاوی بیمه­گذار در برابر ثالث­مسئول قائم­مقام می­گردید. قانون حقوق بیمه­گذار را برای بیمه­گر به رسمیت می­شناسد. به گفته نویسنده فرانسوی قانون مشکل دیگری را نیز حل کرد. مشکل آن بود که از یک سو بیمه­گذار که دعوای خود را با حقوق کامل به بیمه­گر واگذار نموده نمی­تواند بیمه و نفع حاصل از دعوای مسئولیت را جمع کند از سوی دیگر ثالث نمی­تواند از نتیجه این مسئولیت بگریزد. (پیکار و بسون،1977: ص494)[36]

در نهایت قانون جدید بیمه نیز جانشینی را برای بیمه­گر در نظر گرفت. ماده 121.12 قانون بیمه فرانسه مصوب1976 مقرر نمود : «بیمه­گری که خسارت مندرج در بیمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختی نسبت به حقوق و دعاوی بیمه شده در مقابل اشخاص ثالثی که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتیجه تحقق مسئولیت بیمه­گر شده قائم مقام می­باشد.» (جاکوب،1974: ص210)[37]

[1]. Representation

[2] .Ayant cause

[3]. Subrogation reélle (الحلول العینی) ،

[4] . Subrogation personnelle (الحلول الشخصی) ،

[5]. Subrogation légal (الحلول القانونی) ،

[6] .Subrogation conventionnelle (الحلول الاتفاقی) ،

[7].  Droit réels

[8].  Droit personnels

.[9] «الحلول العینی هو حلول عین محل عین أخری، خرجت من ذمه الشخص أو هلکت فیما کان علی تلک العین من حقوق للغیر کحلول مبلغ التأمین محل العین المرهونه عند هلاکها بسبب الحریق مثلاً.»

[10]. «الحلول الشخصی هو الحلول فی حق شخصی أی حلول من أوفی – دین غیره- محل الدائن فی حقوقه.»

[11]. Ayant cause

[12]. Subogation

[13]. Ayant cause universel

[14]. Lexique de termes juridiques : 39

[15]. Ayant cause particulière

.[16] «الحلول القانونی هو حلول الموفی – دین غیره- محل الدائن و ذلک بحکم القانون»

[17]. «الحلول الاتفاقی هو الحلول الموفی –دین غیره- محل الدائن و ذلک بإتفاق مع الدائن أو المدین.»

[18]  .Article 1249

La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou Conventionnelle ou légale.

[19]. متن تعهد نامه نمونه­ای که به هنگام پرداخت خسارت آتش­سوزی از بیمه­گذار اخذ می­گردد :

 

تعهد­نامه

اینجانب شرکت/ (آقای/خانم)…………………. ثبت شده تحت شماره ……….. دارای شناسنامه شماره ثبت شرکت های صادره از………..به نشانی……………… بیمه­گذار بیمه­ی آتش­سوزی شماره………………… که در اثر حادثه­ی مورخ ………….. دچار خسارت گردیده با توجه به این مبلغ ریال بابت علی الحساب تسویه کامل خسارت از شرکت سهامی ایران دریافنت می­دارم بدین وسیله متعهد می­گردم که: 1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد اینجانب یا ذوی­الحقوق و یا عوامل اینجانب بوده یا بر اساس سایر شرایط بیمه­نامه محقق به دریافت خسارت نبوده­ام حداکثر ظرف پنج روز به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نمایم. 2. چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد اشخاص ایجاد شده کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسائی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی به عمل آورم و از هرگونه سازش و اعلام رضایتی نسبت به مسئول حادثه خودداری به عمل آورم. 3. چنانچه مشخص شود اینجانب در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده­ام حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر­و­زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به عمل آورم.

امضاء

 

[20]. Article 36

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

 

Article L121.12

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

[21]. بیمه از سال 1310 با فعالیت شرکت­های بیمه خارجی در ایران آغاز شد. در پی تصویب قانون و نظام­نامه ثبت شرکت­ها، شرکت­های بیمه­ی خارجی بسیاری از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یور کشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و غیره در ایران شعبه یا نمایندگی تأسیس نموده و به فعالیت پرداختند.  بیمه ایران نیز به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولتی در سال 1314 تأسیس شد و قانون بیمه در سال 1316 در 36 ماده به تصویب رسید. (بابائی،1383، ص12)

[22]. به عنوان نمونه در سال 87 از حدود چهل هزار میلیارد ریال حق بیمه­های دریافتی توسط بیمه­گران کشورمان حدود بیست هزار و پانصد میلیارد ریال آن مصروف پرداخت خسارات به اشخاص گردیده است. (به نقل از سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1387: ص 40-41)

[23]. یک) در پرونده­های خسارت بیمه­نامه بدنه اتومبیل در موارد تصادف که راننده کلاً یا جزاً مقصر است. و نیز در مورد اتومبیل­های سرقتی.

دو) در بیمه­های شخص ثالث در صورت عمد راننده مورد بیمه یا نداشتن گواهینامه رانندگی یا مستی راننده.

سه) در بیمه های آتش­سوزی که شخص ثالث عمداً یا غیر عمدی موجب وقوع حادثه و بروز خسارت شده است.

چهار) پرونده­های مربوط به سرقت اموال و اثاثیه بیمه­شده نیز مشمول بازیافت خواهند­بود.

پنج) در بیمه­های باربری تقریباً کلیه موارد خسارت قابل ریکاوری است و خسارت باید از محل بیمه­نامه مسئولیت متصدی حمل تأمین گردد و در صورت عدم تکافوی آن بایستی از متصدی حمل­و­نقل بازیابی شود.

شش) در مورد پرونده­های سرقت پول از بانک­ها نیز پس از پرداخت باید خسارت بازیابی گردد.

هفت) در بیمه­های مهندسی نیز در مواردی که اشخاص ثالث موجب بروز حادثه و ایراد خسارت شوند این موارد قابل ریکاوری است.

هشت) در بیمه­های مسئولیت علی­الاصول ریکاوری موضوعیت ندارد مع هذا از آن جایی که در مواردی شخص ثالث در مقابل بیمه­گذار مقصر شناخته می­شود، مانند بیمه­ مسئولیت متصدی حمل­و­نقل کالا پرونده قابل بازیافت است.

نه) در بیمه­های اعتباری کلیه موارد قابل ریکاوری است

ده) در بیمه­های اشخاص(عمر، حوادث انفرادی و گروهی، حوادث سرنشین و غیره) علی الاصول بحث ریکاوری مطرح نیست. مع­هذا چنانچه در مواردی مسائل ابهام­آمیزی مطرح باشد موضوع جهت بررسی به مدیریت یا دفتر حقوقی منعکس گردد.

(بخشنامه معاونت فنی و دفتر حقوقی و امور قراردادها پیرامون بازیافت خسارت در سال 1382، مجله پیام بیمه ایران، ش5، ص65-66)

 

[24]. Jacob, 1974: 209 & Picard et Besson, 1977: 495

[25]. Groutel, 2008: p1018

[26]. Picard et Besson, Op.cit

[27]. Jacob, Op.cit: 209 & Picard et Besson, Op.cit & Groutel, Op.cit: 1019

[28]. Lambert-Faivre, 1995: 432

[29]. Groutel, 2008: 1019.1020

[30]. Picard et Besson, 1977: 497

[31]. Groutel, Op.cit:1031

[32]. Picard et Besson, 1977: 497-498

[33]. Groutel, 2008: 1020

[34]. Picard et Besson, Op.cit: 498

[35]. Lambert-Faivre, 1995: 432

[36] . Picard et Besson, 1977: 494

[37]. Jacob, 1974: 210

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92