رشته حقوق

مفهوم فعالیت اقتصادی در یک حوزه جهانی

: فعالیت اقتصادی در یک حوزه جهانی

گفتار اول: اقتصاد جهانگیر تکامل چند ملیتی ها 

گسترش فن آوری به جهان امروز این امکان را داده است که بتواند در زمینه بین المللی فعالیت اقتصادی بازرگانان را با ابعاد وسیعتری رونق دهد .اقتصاد جهانی تجار بین المللی را در ارائه خدمات و تولیدات در سطح جهانی ، توانمند می سازد .علاوه براین توسعه همکاری اقتصادی و مشارکت    بین المللی یکی از ضروریات موفقیت در بازرگانی دوران ماست . بنا بر آمار موجود قبل از       جهانی شدن اقتصاد ، ایالات متحده بر اقتصاد جهانی سلطه داشت اما در سالهای اخیر سهم این کشور به 25% کاهش یافته است . دلیل این مدعا این است که ا قتصاد بسیاری کشورهای جدید صنعتی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است . منا فع ناشی از ا قتصاد جهانی منجر به عبور از موا نعی است که به شرکتها امکان بهره مندی از نیروی کار ارزان ، مواد خام و تکنولوژی را می دهد .مثلا” کشوری مانند هندوستان به بزرگترین تولید کننده نرم افزار کامپیوتری در سطح جهان تبدیل گردیده          است [1]مسلما” فواید ناشی از این روند دو سویه می باشد .ایجاد فرصت برای شرکتهای کوچکتر در جهت گسترش فعالیتهای بین المللی و داشتن حق انتخاب برای یا فتن مشتریان بهتر و مهمتر اینکه گفتگوهای بین کشورها در زمینه ا قتصادی مانع از توسل به نیروی نظامی می شود . بدین ترتیب اثر مثبت خود را بر صلح جهانی می گذارد و البته ناگفته نماند تحت الشعاع قرار گرفتن موضوعات حقوق بشر و رفاه انسانها در جهت سرمایه داری جهانی از مهمترین تئوریهای مخالفت با اقتصاد جهانی محسوب می گردد  به طور کلی بازیگران جامعه ا قتصادی بین المللی را از لحاظ کلاسیک    می توان به دولتها و سازمانهای بین المللی تقسیم نمود و با تحولات دنیای معا صر برخی تشکیلات و سازمانهای عمومی ملی و شرکتهای چند ملیتی قابل ذکر هستند. از گذشته تاکنون دولتها پایه گذاران و موسسین اصلی بنیادها و اصول قواعد حقوقی بین ا لمللی اجرایی بر اقتصاد بوده اند[2] اما با وجود عهدنامه های بین المللی در زمینه پولی ، تجاری یا مالی امروزه نقش سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول ، بانک بین المللی توسعه و ترمیم و سازمان تجارت جهانی ، این نقش به سازمانهای بین المللی اقتصادی واگذار شده است. برخی از این سازمانها مانند جامعه اقتصادی اروپا جنبه منطقه ای دارند اگر چه سازمانهای بین المللی بر پایه برابری دولتها بنیاد شده اند اما اصل موازنه و تعادل دولتها در رابطه با اهمیت اقتصادی و صنعتی آنها در صندوق بین المللی پول به اجرا در آمده است . برخی از این سازمانها دارای قدرت شبه قانونگذاری و حتی شبه قضایی هستند . ا قتصاد جهانی به روشهای مختلفی می تواند تکامل یابد .ارتباط آنچنانی هم با موقعیت جغرافیایی روی کره زمین پیدا نمی کند زیرا دایره گستردگی آن فراتر از قاره هاست . مثلا” سرمایه گذاری در قطب جنوب یا حتی کره مریخ و ماه نیز برخی سوداگران را وسوسه نموده است . ضرورت ایجاد نظم و کنترل بر معاملات تجاری بین المللی ناشی از سوء استفاده هایی است که برخی گروههای ما فیایی در قاچاق اسلحه ، مواد مخدر و حتی انسان و بالاخره کالاهای بازار سیاه معاملات غیر قانونی انجام می دهند. گسترش تجارت در سطح جهان منجر به پدید آمدن شرکتهای چنید ملیتی شده است در تعریف آنها گفته     می شود: یک شرکت یا موسسه مالی است که به انجام فعالیت های ا قتصادی در بیش از یک کشور می پردازد و دفتر مرکزی آن در یک کشور معین واقع است و در یک یا چند کشور دیگر از طریق شعب خود فعالیت می کند.[3] این شرکتها دارای تاثیر قوی بر روابط بین الملل و ا قتصاد ملی کشورها هستند . آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد ، الف: شرکتهای چند ملیتی ا فقی که دارای تولیدات مشابهی در کشورهای مختلف هستند مانند مک دونالد ب: شرکتهای چند ملیتی عمودی که مواد خام را از یک یا چند کشور تهیه می کنند تا در کشور یا کشورهای دیگر به تولید بپردازند مثلا” آدیداس چنین شرکتی است . ج: شرکتهای چند ملیتی متنوع که به تولیداتی می پردازند که اختصاص به هیچ محل خاص یا کشور خاصی ندارد و از طرفی به همه کشورها نیز ارتباط پیدا می کند مثلا”       مایکرو سافت اینگونه عمل می کند . فن آوری اطلاعاتی که در آمریکا بخش پیشتاز است همه جا     در حال دگرگونی نظام اقتصادی است . در ا واسط دهه 1990 که سرمایه گذاری در کامپیوتر و         نرم افزار سه چهارم از کل ا فزایش سرمایه گذاری های تجاری را در بر گرفته بود.[4]  دسترسی عموم به شبکه جهانی اینترنت موجب ساده شدن خرید و فروش، ا فزایش رقابت به نفع خریداران و ایجاد بازارهای گسترده تر بالقوه فروشندگان شد گفته می شود که شرکتهای چند ملیتی ( MNC)     قدرتمند ترین نهاد در دنیای امروزی هستند .در عمل نیز فرایند جهانی سازی که به طور بنیا نی در حال دگرگونی وضعیت جهان است قسمت عمده آن با رشد سریع و گسترش این شرکتها محقق     می شود . از سال 1991 با پایان جنگ سرد تقریبا” همه ملتهای جهان نقش دولت در اقتصاد را کم کردند و بدین ترتیب باعث رونق حرکت بین المللی کالا ، خدمات ، سرمایه ، وتکنولوی  شدند .   بدین ترتیب شرکتهای چند ملیتی نیز در جستجوی بازارهای جدید و عوامل تولید تلاش خود را        ا فزایش دادند .می توان گفت این شرکتها به دو طریق از مرزهای ملی فراتر رفتند: یکی تجارت و دیگری سرمایه گذاری خارجی مستقیم که هر کدام باعث ثبات و منافع مداوم برای اقتصاد جهانی است.[5] امروزه جهانی سازی تحت فشار فزاینده ای از سوی بالا توسط دولت – ملتهاست و از سوی پائین تحت فشار جامعه مدنی قرار دارد . نتیجه این مبارزه معلوم نیست نقش کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی بیشتر از قبل می شود . چنانچه جنگ جهانی اول را نقطه عطفی در این خصوص بدانیم می توان گفت نقش جهان سومی ها از سال 1914 -1848 به مراتب در سالهای 1973 تا کنون در اقتصاد جهانی افزایش داشته است .[6] یک شرکت چند ملیتی دارای شخصیت حقوقی جدای از سهامدارانش است و به همین ترتیب از لحاظ حقوقی عملکرد آن نیز جدای از صاحبا نش به حساب می آید . تولیدات پیچیده امروزی مانند کامپیوترهای شخصی یا اتومبیل نیازمند برنامه ریزی متفاوتی، چون طراحی ، بازار یابی و تولید ، همچنین مواد مختلفی مانند استیل ، مس و شیشه و تعداد زیادی عوامل تولید مانند کارگران ، ماشین آلات ، ارتباط با مشتریان و از این مواردست که همه اینها باید با سازماندهی باشد . برای ساختن یک هواپیما موضوع مفصل ترست . در خاتمه این گفتار به آماری اشاره می کنم که خود گویای مطلب است. تولیدات شرکتهای چند ملیتی تقریبا” یک چهارم تولید جهان است .پنجاه و یک درصد از بزرگترین موسسات ا قتصادی جهان شرکتهای چند ملیتی هستند نه کشورها .[7]ارزش کل فروش خارجی این شرکتها شامل خدمات ، صادرات کالا و تجارت داخلی آنها یک سوم تجارت دنیاست. در حال حاضر تقریبا” 63000 شرکت چند ملیتی وجود دارد که دارای /000/690 موسسه خارجی وابسته هستند[8] در سال 1997 این شرکتها 21 تریلیون دلار سرمایه خارجی داشتند و حدود سی میلیون کارگر در استخدام داشتند و خلاصه اینکه عواید آنها 915 تریلیون دلار بوده است .رقمی که بیش از  GDP ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپاست.

مطلب مشابه :  طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه

 

گفتار دوم: بحران توسعه:

دو نظر مختلف در رابطه با جهانی سازی وکشورهای در حال توسعه وجود دارد. برخی ناظران معتقدند که جهانی سازی موفقیت وپیشرفت سریعی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به وجود می آورد در حالی که گروه دیگر عقیده دارند جهانی سازی نیازهای کشورهای بزرگتر را برطرف می کند در حالی که هزینه آن به دوش کشورهای کوچکتر خواهد بود .اقتصاد بین الملل در هزاره سوم تغییرات مهمی را به خصوص پس از خاتمه جنگ سرد وتاسیس سازمانهای جدیدی مانند سازمان تجارت جهانی تجربه می کند . مسائلی که در گذشته فاصله کشورهای شمال به جنوب را هر چه بیشتر می کرد امروزه در جهت همکاری وهماهنگی پیرامون تولیدات تعرفه ها ، عملیات بانکداری ،سوبسیدها واز این قبیل مسائل است. [9]ما دراینجا در پی بررسی از دیدگاه اقتصادی موضوع نیستیم بلکه ارتباط آن را پیرامون ابعاد حقوقی و بین المللی و ضرورت ایجاد یک نظم اقتصادی جهت نیل   به صلح جهانی بررسی می کنیم .پذیرش اینکه دهکده جهانی به مجموعه ای از قوانین نیاز دارد به معنای آن نیست که این قوانین مورد نظر سرمایه فراملیتی و به ضرر کارگران و محیط زیست باشد . برخی از قوانین مانند ساختارهای نظارتی و شیوه های اجرای آن باید مورد توافق قرار گیرند تا در زمان اختلاف سرمایه خارجی با مقامات محلی مبنایی برای داوری باشند . به موجب قطعنامه مصوب کشورهای عضو اتحادیه بین ا لمجا لس تا قبل از هزاره جدید ، قروض کشورهای فقیر از 7/37 در صد تولید ناخالص ملی آنها به 42 در صد افزایش یافته است و البته این رقم رو به افزایش است[10]. پیشنهادی که به نظر میرسد خیلی در حل بحران توسعه موثر باشد این است که ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درخواست شود تا اقدام به تشویق سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای مقروض به عمل آورند . علاوه بر این از جامعه بین المللی جهت حمایت از تلاشهای کشورهای در حال توسعه برای فراهم کردن امنیت اجتماعی اشخاص کم در آمد دعوت به عمل آید تا این کشورها بتوانند برنامه های زیر بنایی جهت ثبات اقتصادی را با کمکهای فنی و مالی به انجام برسانند. چنانچه به اقتصاد اروپای امروز توجه کنیم چیزی غیر از تلاشهای شبانه روزی و برنامه ریزی های متعدد و صحیح نیست که باعث موفقیت گردیده است .به عنوان مثال سازمان توسعه و همکاری                   ا قتصادی(OECD) یک سازمان بین المللی است که از سی کشور عضو تشکیل گردیده است .ا صول حاکم بر آن شامل دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد می باشد. این سازمان در سال 1948 پس از جنگ دوم جهانی جهت همکاری با طرح مارشال و برای بازسازی اروپا پدید آمد .از دیگر نهادهای منطقه ای مشابه می توان به صندوق حمایت مالی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همکاری           بین بانکهای مرکزی و بانک تسویه بین المللی نیز اشاره کرد . بحران توسعه به قروض کشورها مربوط می شود و مفهوم آن به قروض خارجی کشورهای در حال توسعه اعم از خصوصی و عمومی گفته   می شود که از سال 1970 روبه ا فزایش هستند .این بحران یک پدیده جهانی است و برای درک آن نیاز به عزم جهانی است. در این بحران تفاوتی بین کشورهای بزرگی مانند ترکیه و مکزیک با کشورهای فقیرتر مانند برخی کشورهای آفریقایی نیست . طبق آمار بانک جهانی قروض خارجی کشورها از رقم 923/17 میلیارد دلار در سال 1989 به 171/402 میلیارد دلار ا فزایش یافته است.[11] پانزده کشوری که در صدر کشورهای مقروض جهان قرار دارند عبارتند از : الجزیره ، آرژانتین ، بولیوی ، برزیل ،بلغارستان ، کنگو ، ساحل عاج ، اکوادر ، مکزیک ، مراکش ، نیکاراگوئه ، پرو ،لهستان ، سوریه و ونزوئلا .آنچه باعث تشدید بحران می گردد فقر به عنوان عاملی محرک جهت قرض گرفتن بیشتر است .گرسنگی ، بی خانمانی ، مریضی و عوامل و بلایای طبیعی دیگر همه باعث فقیرتر شدن گروهی از مردم جهان می شود . در سال 1987 میانگین درآمد مردمی که در کشورهای جنوب زندگی می کنند تنها 6% در آمد مردم کشورهای توسعه یافته بوده است.در آفریقا یک پنجم مردم درفقر مطلق هستند .[12]خطر مرگ یک کودک در جهان در حال توسعه پنج تا ده برابر بیشتر از اروپای غربی یا آمریکای شمالی است . این خطر برای زنان باردار بین 50 تا 10 برابر می باشد.[13] طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 1990 یک میلیارد نفر در فقر مطلق به سر می بردند .صد میلیون نفر بی خانمان مطلق و هشتصد میلیون نفر هر روز گرسنه هستند . 75/1 میلیارد نفر بدون دسترسی به آب بهداشتی و قابل شرب هستند. بالاخره 5/1 میلیارد نفر بدون دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه میباشند.     راه حلی که به نظر می رسد، اینکه کشورهای توسعه یافته مسئولیت ایجاد شرایطی را به عهده گیرند تا کشورهای فقیرتر بتوانند در فعالیتهای اقتصادی بین المللی و تولیدی نقش پررنگ تری داشته باشند .از طرفی کشورهای در حال توسعه نیز باید با برنامه ریزی و مسئولیت در رابطه با مردم و ا قتصاد خود سعی در استفاده از پول در داخل کشورهایشان را به طور موثر و مفید انجام دهند .با توجه به پیوستگی اقتصاد جهان مشابه حلقه های زنجیر چنین به نظر می رسد هر کشوری سعی در جلب حداکثر منافع خود دارد و این روند در نظام جهانی سازی نیز کاملا” به چشم می خورد .

 

گفتار سوم: اقتصاد آرمانی و واقعیات جهانی :

بر اساس گزارش منتشره توسط سازمان ملل 1% از ثروتمند ترین اشخاص دنیا مالک 40% از تمامی دارایی های جهان هستند .کمترین دارایی حدود سی و هفت میلیون نفر که این درصد را تشکیل      می دهند حدود پانصد هزار دلار ست .جالب تر اینکه 10% از بزرگسالانی که ثروتمند هستند مالک 85% ثروت جهانی می باشند .این در حالی است که 50% مردم جهان تنها به زحمت مجموعا” مالک 1% از ثروت جهانی می شوند بی خود نیست که برنامه های ملل متحد بیشتر برای رسیدن به یک دنیای مساوی است .این واقعیت هست که در عمل هیچکس رضایتی بر تکامل این برنامه و عملی شدن محو نابرابری بین فقیر و غنی ندارد .در یک جهان آرمانی مردم در صلح و ا منیت زندگی        می کنند .هوای تازه تنفس می کنند خوردنیهای سالم و آشامیدنیهای تمیز دارند .در چنین جهانی وسایلی فراهم است که مردم از زندگی خود لذت ببرند .سطح بهداشت و تعلیم و تربیت هر روز افزایش دارد و بالاخره برای نسلهای آینده نیز ثروت طبیعی و مالی بیش از آنچه از نسلهای گذشته به ارث گذاشته شده است ، با قی خواهد ماند .در دنیای واقعی متاسفانه خبری از این چیزها نیست .رشد سرطانی دراز مدتی درباره منابع کره زمین ، آب و هوا و بالارفتن آمار فقر وجود دارد که کاملا” مرتبط با گسترش بیماریها ، نابسامانیهای اجتماعی ، رشد جمیعت و تخریب محیط زیست دارد . در این میان توسعه پایدار نقش برجسته ای پیدا کرده است تا بتواند پلی باشد برای عبور از شکا فهای عمیق       بین دنیای وا قعی و آرمانی .[14] پیرو تحولات و تغییرات نظام بین المللی نظم نوین جهانی نیازمند تجدید نظر در ساختار اقتصاد جهانی بود با توجه به شکاف عمیق بین فقیر و غنی پس از مذاکرات هشت ساله ای که به دور اروگوئه معروف است سازمان تجارت جهانی در سال 1995 به وجود آمد .مرکز آن در ژنو و151 کشور تاکنون به عضویت آن در آمده اند . اهم وظایف این سازمان عبارتند از : اجرای موافقتنامه های تجاری سازمان ، بودن مرکزی برای کشورهای در حال توسعه و بالاخره همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی است. از نگاهای مختلفی می توان سازمان تجارت جهانی را نگریست .سازمانی برای تجارت آزاد و محل مناسبی برای کشورها جهت مذاکرات پیرامون      موافقتنامه های تجاری است .قواعد تجاری توسط این سازمان به اجرا در می آید اما نباید پنداشت که همه مسائل جهانی را حل می کند .اولین مرحله گفتگوست . اصولا” سازمان تجارت جهانی از مذاکرات به وجود آمد و هر کاری که این سازمان انجام می دهد حا صل مذاکرات است .همانطور که ذکر شد اولین مذاکرات از سال 1986تا 1994 به دور اروگوئه مشهور است و بدین ترتیب سازمان تجارت جهانی جانشین موا فقتنامه های عمومی تعرفه وتجارت گردید. دور بعدی در دوحه به سال 2001 انجام شد .تنها هدف سازمان آزاد سازی تجارت نیست بلکه در مواردی قواعدی را جهت حمایت از تجارت نیز در خود دارد. مثلا” حمایت از مشتریان برای جلوگیری از گسترش بیماریها را می توان ذکر کرد.[15] بعد ازگذشت سالهای زیادی از 1948 گات بالاخره با دورهای متعدد تبدیل به یک سازمان بین المللی گردید که در دورهای مذاکراتی متعددی تکامل یافته است. قاعده دولت کامله الوداد از اهمیت زیادی در مذاکرات برخوردار است. قاعده رفتار ملی شامل برابری در رفتار با تجارت خارجی وداخلی نیز از دیگر قواعد مهم این سازمان می باشد . که برخی کشورها را در پیوستن به این سازمان دچار مشکل کرده است .بر همین اساس نیز ضرورت مذاکرات بیش از پیش وجود دارد تا هر کشور بنا به وضعیت اقتصاد خود با رعایت استانداردها به سازمان بپیوندد و موافقتنامه های متعددی که در زمینه کشاورزی ، بهداشتی ، منسوجات ، سرمایه گذاری واز این قبیل پس از تاسیس سازمان به عمل آمده است باعث شده تا کشورها هرچه بیشتر تمایل به پیوستن به سازمان را داشته باشند .از مزایایی که عضویت به همراه دارد می توان به افزایش فرصتهای تجاری برای کشورهای عضو ایجاد محیط امن تر تجاری وامکان استفاده از حقوق مندرج در این موافقتنامه ها فقط مخصوص اعضاء است ،اشاره نمود  وبالاخره به لحاظ شفافیت روشهای تجاری باعث ثبات روابط تجاری وامکان حل اختلاف را فراهم می آورد .[16]با این همه به عقیده نویسنده این سطور نظم کنونی اقتصاد جهانی نفع کشورهای صنعتی است زیرا در راستای یکی شدن تعرفه ها وحذف سوبسیدها وسایر استاندارهای سازمان تجارت جهانی کشورهایی در صدر جدول قرار می گیرند که مشابه گذشته از تولید بالاتر با کیفیت بهتر وقیمت مناسبتری بازارها را در انحصار خود در می آورند .در اوایل دهه 1990 بیشتر از 80% تجارت جهان میان اعضای غربی سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی صورت می گرفت وکشورهای کمتر توسعه یافته وحتی تازه صنعتی تنها بخش کوچکی از این معاملات را انجام می دادند[17]. بنابراین اقتصاد تجاری هنوز هم محدود به کشورهای غنی تر است اگرچه معافیتها و  مزایایی برای پیوستن اینگونه کشورها وجود دارد اما باید راه حل بهتری پیدا کرد تا تعادل در اقتصاد جهانی به دست آید.

مطلب مشابه :  مفهوم معاهدات بین المللی

 

[1]Haag,Stephen-Management Information System.2000-ISBN O-760Q1091-9

دومینینک کارووعیره – مباحثی ازکتاب حقوق بین الملل اقتصادی.ترجمه دکترمحمدامامی-انتشارات وزارت اموراقتصادی ودارایی.1367.صص 3و52و8-66                                                     [2]

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/multinational-corporation

ویلیام ک .تاب – فیل بی اخلاق . جهانی شدن ومبارزه برای عدالت اجتماعی. ترجمه حسن مرتضوی. نشردیگر 1383 صص 41-39                                                                                                                                                            [4]

[5]Kaplan,Robert D. The coming Anarchy:Shattering The Dreams Of The Post Cold War;Random House.New York 2000 p.178

[6]Yabrough ,B”The Globalization Of Trade”:What,s Changed and Why?”Published in the Political Economy of Globalization,Edited by S.Dev Gupta-Kluwer Publishers,Boston 1927.P84

[7]Mokhiber,Russell and Robert Weissman-Corporate Predators-Common Courge Press.Monroe,Maine,1999-pp.30-1

[8]UNCTAD-World Investment Report-Cross-Border Mergers and Acquisitions and Development.United Nations,Geneva.2000

[9] Pradip K.Ghosh-Basic Needs-Developing Countries –Greenwood Press.1984.p158

[10]The 88th Inter-Parlimentary Union-Stockholm-12 September 1992

[11] World Bank,World Development Report,1992(Washington,DC:1992)pp258-9

[12] “poverty”United Nations Chronicle,Vol27No3(September1990)p.46

[13]Beverly Winikoff “Women,s Health in Development Countries”.In Health Care of Women and Children in the Developing World,Edited by Helen Wallace and Kanti Giri(Oakland CA:Third Party Publishing Co.1990)p.170

[14] Chaharbaghi,K-Wils,RThe Study and Practice of Sustainable Development .In Engineering Management Journal.Feb.1999-vol9pp.41-8

[15] www.wto.org

آنکتاد.جگونگی الحاق سازمان تجارت جهانی .ترجمه ابولقاسم بینات وغیره . شرکت جاب ونشربازرگانی بهمن 1381 صص7-6                                                                                    [16]

باری .آکسفورد-نظام جهانی :اقتصاد.سیاست وفرهنگ – ترجمه حمیرا مشیرزاده .دفترمطالعات سیاسی وبین المللی .تهران .1383 ص 140                                                                                      [17]

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92