رشته حقوق

مفهوم عقد قرارداد از دیدگاه حقوقی

عقد

    قانون مدنی در ماده 183 عقد را این گونه تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفردیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». مهمترین  ایرادی که بر این تعریف می‌توان وارد آورد آن است که ماده به نحوی مقرر شده است که فقط شامل عقود مجانی می‌شود. یعنی آن دسته از عقود که تنها یک طرف عقد متعهد است و طرف دیگر هیچ تعهدی بر عهده نمی‌گیرد. در حالی که بسیارند عقودی که در آن هر دو طرف متعهد به تعهدی می‌شوند و هرکس در مقابل آنچه به دست می‌آورد  چیزی را از دست می‌دهد.

    دومین ایرادی که می‌توان بر این ماده وارد آورد آن است که این ماده برای نمونه، عقودی که تملیک می‌کنند را شامل نمی شود که از جمله آن عقود می‌توان به عقد بیع اشاره کرد  که به تعریف قانونگذار «عبارت است از تملیک عین بعوض معلوم» (ماده 338قانون مدنی). در عقود اخیر اثر اصلی و بدون واسطه عقد تملیک است یعنی امری که به مجرد انعقاد عقد در حقوق ما تحقق می‌یابد، و اگر تعهدی هم در این دسته از عقود به چشم می‌خورد (برای مثال تسلیم مبیع یا ثمن)، از آثار فرعی عقد است اثر اصلی آن (یعنی آن چیزی که عقد برای آن منعقد شده است).

     در عقدی مانند بیع هدف اصلی تملیک مثمن و تملک ثمن است که این مهم به محض انعقاد  عقد بیع محقق می‌شود. بنا بر این عقدی همچون بیع عقدی نیست که اثر اصلی آن ایجاد تعهد باشد. بنا برآنچه مذکور افتاد ماده 183 شامل  عقود تملیکی نمی‌شود. برخی از حقوقدانان در نهایت ماده اخیر را این گونه توجیه می‌نمایند که تملیک نیز نوعی تعهد است اما تعهدی که بی درنگ وفا می‌شود[1]. به جز مطلب اخیر، ماده مزبور شامل عقودی که موجب انتقال یا اسقاط تعهد می‌شود (حواله)، و یا عقودی که موجب اعطای نیابت می‌گردد، نمی‌شود[2].

    عقود به لحاظ ایجاد، آثار و انحلال، احکام قابل ملاحظه‌ای را به نسبت ایقاعات در قانون مدنی ما دارد. عقد از آنجا که محصول توافق دو اراده و تراضی طرفین آن است، مهمترین وسیله برای ایجاد روابط حقوقی بین اشخاص به شمار می‌رود. عقد فقط طرفین رابطه را مأخوذ به مفاد خود می‌نماید. به عبارت دیگر مطابق اصل نسبی بودن عقود فقط اشخاصی متعهد به مفاد عقد می‌شوند که در ایجاد آن سهیم بوده‌اند، و اراده آنها در خلق عقد دخالت داشته است.

    بدین ترتیب، نه شخصی بدون اراده خویش متعهد می‌شود و نه شخصی بدون اراده خودش متعهدله واقع می گردد چرا که اصل عدم سلطه مانع از آن است که بدون رضا و اراده شخص، حتی حقی بدون عوض به او تعلق گیرد که این منتها درجه احترام به حریم دیگر اشخاص را نشان می‌دهد. درحقوق، برخی از نویسندگان عقد را این گونه تعریف کرده‌اند: «قرارداد عبارتست از توافق بین دو یا چند نفر، با قصد ایجاد آثار حقوقی»[3].

    به نظر می‌رسد که این تعریف از عقد خالی از اشکال باشد. جز اینکه بهتر بود به جای واژه «نفر» از واژه «شخص» استفاده می شد. چرا که از نقطه نظر حقوقی اشخاص حقوقی نیز دارای اهلیت معامله می‌باشند، و می‌توانند طرف معامله واقع گردند. درست است که  شخص حقوقی خود، قادر به اراده کردن نیست  اما این مهم توسط نمایندگان قانونی آن، به نیابت از سوی شخص حقوقی مقدور است.

مطلب مشابه :  مفهوم مالکیت زمانی از دیدگاه حقوقی

    آنچه از تعریف عقد به خوبی بر می‌آید نیاز عقد به بیش از یک اراده است. در عقد دو اراده  یا بیشتر از آن است که یک ماهیت حقوقی را خلق می کند. عقد از هویت طرفینی برخوردار است یعنی تا دو اراده به توافق نرسند عقدی واقع نشده است.

گفتار اول: عقود معین[4]

    بدین لحاظ عنوان این عقود معین دانسته شده است که مقنن درمورد شرایط، احکام، آثار آنها مقرراتی وضع و از آنها یاد کرده است. چه از عقودی ‌باشند که دارای قدمتند و در فقه ما نیز به رسمیت شناخته شده اند مانند بیع، اجاره، هبه و…، و چه از عقود نوظهوری‌ باشند که مقنن نظر به نیاز عصر حاضر با وضع مقررات خاصی نام، احکام، شرایط و آثار آنها را مقرر داشته است مانند عقد بیمه[5]. در این دسته از عقود توافق در ارکان اصلی عقد کفایت می‌نماید، و انعقاد عقد معین به معنای پذیرفتن آثار و نتایجی می‌باشد که قانون برای آن درنظر گرفته است، هرچند که این آثار و نتایج در زمان انعقاد عقد بیان نشود[6]. چرا که مقنن خود به چنین کاری قیام کرده است و آن چیزی را که متعارف و عادلانه می‌باشد را در قالب قواعد تکمیلی یا امری آورده است.

     بنابراین صرف توافق در ارکان اصلی عقد طرفین را مأخود به رعایت قواعد مقرر از سوی مقنن، در خصوص آن عقد معین می‌نماید مگر اینکه در خصوص قواعد تکمیلی، طرفین به طور دیگری توافق کرده باشند و یا اینکه عرف حاکم، حکمی غیر از مقرره مقنن بنماید.

 

گفتاردوم: عقود نامعین[7]

    این عقود عبارتند از هر عقدی که که مقنن در قانون نامی از آنها نبرده و شرایط احکام و آثار آنها را مقرر نکرده باشد. بلکه شرایط و آثار آن مطابق قواعد عمومی قرار دادها و توافق طرفین معین شود مانند قرار  داد طبع و نشر کتاب[8] و نظایر آن.

با وجود روایاتی همچون «العقود تابعه اللقصود» که بیانگر نقش اساسی و بنیادین اراده باطنی در انعقاد معاملاات است می‌توان به این نتیجه رسید که در اسلام هم آنچه سبب اصلی انعقاد عقود است، همان اراده باطنی است. دیگر تفاوتی نمی‌نماید که این سبب در چه قالبی (معین یا نامعین) در آید. در واقع نظر اصالت اراده  باطنی در فقه است که منتج به این نتیجه می‌شود[9].

    قانون مدنی نیز در ماده 10 این اصل را در عقود به رسمیت شناخته است. عقود برخلاف ایقاعات طرفینی می‌باشد، و جای تردیدی باقی نمی‌ماند که این رابطه طرفینی بتواند حقی را برای طرف یا طرفین رابطه ایجاد کند، یا اینکه تعهدی را برعهده ایشان مستقر نماید. اگر در ایقاعات این مسأله ایجاد اختلاف کرده است که آیا  اراده یک شخص می‌تواند بدون اینکه اراده دیگری مداخله نماید برای او ایجاد حقی کند، این مسأله در عقود موضوعیت پیدا نمی‌کند.

مطلب مشابه :  اصول انتخاب وکیل از دیدگاه حقوقی

   در اعمال حقوقی اخیر در لحظه ایجاد حق یا تکلیف اراده کسی که قرار است از حقی برخوردار گردد و یا اینکه متعهد به تعهدی‌شود، دخیل و سازنده است. بنابراین با رعایت پاره‌ای از قیود منطقی (مانند اینکه خلاف قوانین امری نباشد)، باید اراده را در ایجاد قرار داد آزاد دانست. این پندار کاملا” بی اساس است که عقود باید محدود به عقود عهد رسول (ص) باشند. این ادعا هیچ دلیل متقن و قانع کننده‌ای ندارد. هیچ نص یا سنت معتبری که قائل به حصر عقود باشد نمی‌توان یافت، و عقل نیز به حصر عقود حکم نمی‌کند. اگر نیازهای عصر پیغمبر (ص) را عقود موجود در آن زمان برآورده می ساخت، امروزه با توجه به توسعه روابط حقوقی دیگر نمی‌توان به آن عقود اکتفا کرد.

    با دقت در احادیث قابل اعتمادی چون « العقود تابعه اللقصود» نیز، آنگونه که گذشت می‌توان به همین نتیجه رسید. اراده باطنی در حقوق اسلام و ایران سبب ( نه به معنی علت تامه) انشاء معاملات است. وجود عقود از همین منبع سازنده نشأت  می‌گیرد. دیگر چه تفاوتی می‌کند که در چه قالبی (معین یا نامعین) درآید و چه نامی با توجه به آثار ایجادی به خود بگیرد.

    تنها سؤال مهمی که در این بخش منطقی می‌نماید تفاوت ماده 10 قانون مدنی با عقد صلح است. اولین تفاوتی که روشن است آنکه عقد صلح از جمله  عقود معین است  و نام و احکامی در قانون دارد بنابراین طرفین باید عقد صلح را انتخاب و قصد نمایند در حالی که قرار دادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی نیازمند مطلب اخیر  نمی‌باشد. علاوه بر این، دامنه ماده 10 قانون مدنی به مراتب  از دایره تحت شمول عقد صلح گسترده تر است. به عقیده  برخی ماده مرقوم اصل اباحه  را در عقود معین هم اعلام می‌کند. به موجب آن می‌شود همه شرایط و توافق‌هایی را که مخالف با قواعد امری ندارد نافذ شناخت. ماده اخیر  حاکمیت اراده را در بطن عقد صلح نیز به همراه دارد و نقشی همانند حدیث «المؤمنون عند شروطهم» در فقه را ایفاء می کند[10].

[1] – ناصر کاتوزیان، (1363 )، حقوق مدنی، ج 1، چاپ سوم،  تهران، انتشارات بهنشر، ص 30.

 

[2] –  ناصر کاتوزیان، (1388)، قواعد عمومی قرار دادها، ج1، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص50.

 

[3] –  مهدی شیدائیان و صادق عبدی، (1375)، نکات مهم حقوق قرارداد، چاپ اول، قم، نشر مدین، ص2.

 

[4] –Naminated contracts

[5] –  مهدی شهیدی، ( 1386)،  تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، تهران، مجد، ص 79.

[6] –  همان، ص 80.

 

[7] – Nameless contracts

[8] –  سید مرتضی قاسم زاده، (1383)، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ص40.

 

[9] – غلامرضا ذاکر صالحی، (1388)، مبانی قرار دادهای نامعین، چاپ اول، تهران، میزان، ص80.

 

[10]– ناصر کاتوزیان، (1373)، حقوق مدنی، ج 2، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص305.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92