رشته حقوق

مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق

: مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق

بند اول : مفهوم طلاق

طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که در آن، زوج با اجازه یا حکم دادگاه ، زوجۀ دائمی خویش را از قید زوجیت خویش، آزاد می سازد.[1]

بند دوم : شرایط صحت طلاق

طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگری، شرایط عام و خاصی را برای صحت خویش می طلبد. شرایط اساسی طلاق، به شرح ذیل می باشد :

1 – قصد و رضای شوهر

2 – اهلیت شوهر

3 – معین بودن موضوع

همانطور که مشاهده می شود؛ از آنجائی که طلاق ایقاعی است که با ارادۀ مرد انجام می شود، کل شرایط اساسی آن، مربوط به مرد می باشد. به علاوه از آنجائیکه ارتباطی به موضوع پایان نامه ندارد، از ورود در آن، پرهیز می شود.

اما در کنار این شرایط، زن نیز برای اجرای صیغۀ طلاق، باید دارای یک سری شرایط باشد که عبارتند از :

1 – پاکیزگی زن

2 – جدایی جسمی زن و مرد

الف : پاکیزگی زن

مادۀ 1140 قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : «طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست ».

از نظر حقوقدانان، مقصود شارع از وضع این شرط، آن است که طلاق در مدت زمانی صورت پذیرد که رغبت زناشوئی در میان زوجین وجود داشته ، اما زن و شوهر با وصف آنکه می توانند از روابط جنسی با طرف مقابل بهره مند شوند، لیکن به دلیل عمق اختلافات فی مابین، خواهان طلاق باشند.[2]

اما قسمت بعدی این ماده، سه استثناء برای این حکم، قائل شده است : « مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.» در میان این سه استثناء، تنها استثناء دوم (طلاق زن قبل از نزدیکی)، با بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد، بنابراین از وارد شدن به دو مورد دیگر خودداری می شود.

طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می شود :

    در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.

بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.

البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های  طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاهها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.

 

ب : جدایی جسمی زن و مرد

مادۀ 1141 قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».

طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه  می نامند.[3]

بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن  باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.

بنابراین اثر مترتب بر زناشوئی در این قسمت، آن است که با اطلاع از این موضوع، نباید طلاق اجرا شود و اگر اجرا شود، صحیح نمی باشد و مرد و زن مزبور، همچنان زن و شوهر باقی می مانند.

بر این ماده، دو استثناء وجود دارد:

1 – طلاق زن یائسه :

یائسه، زنی است که سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضی پنجاه سالگی را مأخذ قرار داده اند. چنین زنی عادت نمی بیند.[4] زن یائسه هیچگاه، عادت زنانگی نمی بیند و نمی تواند باردار شود و مأیوس از بچه دار شدن می باشد.[5] به همین دلیل است که رعایت شرط طهر غیر مواقعه برای او الزامی نیست. پس درطلاق زن یائسه، وقوع نزدیکی یا عدم آن، هیچ اثری ندارد.

البته مادۀ 1142 قانون مدنی در ادامۀ همین مطلب، استثنائی بر طلاق زن یائسه، مترتب نموده است : «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.»

پس در طلاق چنین زنی، عامل نزدیکی، مؤثر می باشد، چرا که طلاق او مشروط به آن است که سه طهر از نزدیکی با او گذشته باشد.

2 – طلاق زن حامله: طلاق چنین زنی نیز به جهت آنکه وضعیت بارداری او روشن است، حتی در طهر مواقعه صحیح می باشد، پس عامل نزدیکی و زناشوئی در این قسمت از طلاق او، تأثیری ندارد.

 

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق

طلاق، بسته به خواست طرفین، رضایت آنها به طلاق، وضعیت مهریه و وضعیت زوجه و داشتن یا نداشتن عده، به انواع مختلفی، تقسیم می گردد. انواع طلاق در شرع مقدس اسلام و قانون مدنی ایران، عبارتند از : بائن و رجعی و طلاقهای خلع و مبارات. در این گفتار به بررسی هر کدام از انواع طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در این موارد، خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  مفهوم بغی از لحاظ حقوقی

 

بند اول : طلاق بائن

در این نوع از طلاق، روابط زناشوئی زوجین، پایان می پذیرد و زن و شوهر، نسبت به هم، کاملا ًبیگانه می شوند و در صورتیکه مایل به تشکیل خانواده باشند، باید دوباره ازدواج کنند.[6]

مادۀ 1145 قانون مدنی، طلاقهای بائن را چنین تقسیم نموده است : «در موارد ذیل، طلاق بائن است :

1 – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

2 – طلاق یائسه

3 – طلاق خلع و مبارات، مادامیکه زن، رجوع بعوض نکرده باشد.

4 – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید.»

در این بند ، صرفا ًبه طلاق زنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته است،می پردازیم. طلاق یائسه به موضوع این پایان نامه ارتباطی ندارد و طلاق خلع و مبارات نیز در بندهای آتی مورد بررسی قرار می گیرند.

مادۀ 1155 قانون مدنی در خصوص طلاق زنی که دخول در او صورت نپذیرفته، چنین مقرر داشته است : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»

پس اثر وقوع نزدیکی در این بند، آن است که نوع چنین طلاقی را بائن می سازد و سبب می شود که روابط زناشوئی زوجین به طور کامل قطع شود و همچنین به دلیل عدم وقوع نزدیکی، زن عده نگه نمی دارد.

موضوع دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر طلاق، پس از نزدیکی واقع شود و مرد در زمان عده، به همسرش رجوع نماید یا زن و مرد دوباره طی نکاح جدید، به عقد یکدیگر در آیند و نکاح دوم، قبل از نزدیکی، بوسیلۀ طلاق، منحل شود، زن باید در این حالت، عده نگه دارد.[7] البته نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن، باید میان طلاقی که مرد در زمان عده، رجوع نموده و طلاق بائنی که زن و مرد در آن دوباره با هم ازدواج می نمایند، فرق نهاد.

در طلاق رجعی، با رجوع مرد، اثر طلاق رجعی از بین می رود و همان نکاح قبل ادامه می یابد و اگر مرد قبل از نزدیکی در رجوع، زن خویش را طلاق دهد، در واقع نکاحی را از بین برده که در آن نزدیکی واقع شده بود و بنابراین زن باید در این حالت، عده نگاه دارد، زیرا این طلاق مشمول بند 1 مادۀ 1145 و مادۀ 1155 قانون مدنی نمی باشد. اما در طلاق بائنی که زن و مرد پس از آن باهم ازدواج نموده و نکاح جدید  قبل از نزدیکی، به طلاق ختم می شود، نمی توان گفت که طلاق دوم، طلاق پس از نزدیکی می باشد و عده دارد، چون اساسا ًنزدیکی رخ نداده است. در این حالت، یا باید معتقد باشیم که نکاح دوم، حکم عدۀ طلاق او را از بین برده و چون زناشوئی رخ نداده، زن عده ندارد، یا آنکه نکاح و جدائی دوم، لزوم نگه داشتن عدۀ طلاق اول را از بین نمی برد و زن باید عده را تمام کند، که نظر دوم، ارجح می باشد.[8]

 

بند دوم : طلاق رجعی

طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عدۀ آن، می توان از طلاق رجوع کرد. در اثر این طلاق، روابط زوجین، به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال آن، زن و مرد ، تا زمان انقضای عده، نسبت به هم بیگانه نبوده و می توانند نکاح سابق را همچنان ادامه داده و بهم رجوع کنند. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، رجعی بودن، حالت طبیعی و عادی طلاق بوده و اصل بر رجعی بودن طلاق است.[9]

1 ویژگیهای طلاق رجعی:

* نگه داشتن عده توسط زن. در طلاق رجعی، زن نمی تواند بلافاصله پس ازطلاق، ازدواج نماید. پس طلاقی که عده ندارد، مثل طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه، در زمرۀ طلاق رجعی نمی باشد.

* امکان رجوع به زن در زمان عده: مرد باید بتواند در زمان عده، به زوجۀ سابق خویش، رجوع نماید و زناشوئی سابق خویش را بدون آنکه مجددا ًنیازی به عمل دیگری باشد، ادامه دهد. این شرط بدان علت است که در برخی موارد مانند طلاق سوم یا طلاق خلع، زن عده دارد، اما شوهر در زمان عده، نمی تواند به زن سابقش، رجوع نماید. در این حالت، طلاق ، رجعی نیست.[10]

پس می توان گفت، نوع طلاق به درخواست مرد در جائیکه میان زوجین، روابط زناشوئی وجود دارد، نوع رجعی است و اثر زناشوئی، ایجاد حق رجوع برای مرد به زن خویش و تداوم بخشیدن به نکاح سابق است.

 

بند سوم : طلاق خلع

مادۀ 1146 قانون مدنی در تعریف طلاق خلع، چنین مقرر داشته است : «طلاق خلع آن است که زن بواسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق می گیرد، اعم از اینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

پس طلاق خلع، به طلاقی گفته می شود که زن از شوهر، نفرتی در خود احساس می کند و مالی به عنوان فدیه، به او می دهد و در برابر آن، طلاق می گیرد. جدائی در نتیجۀ طلاقی است که به طور مقید و در برابر گرفتن فدیه، صورت می پذیرد و مرد نمی تواند پیش از رجوع زن به فدیه، به طلاق رجوع کند.[11]

به موجب بند 3 مادۀ 1145 همین قانون، طلاق خلع، تا زمانیکه زن رجوع ننماید، بائن می باشد. اما رجوع زن، سبب می شود که طلاق از ماهیت بائن خویش خارج و به رجعی تبدیل شود، که در این حالت، مرد امکان رجوع در زمان عده را می یابد.

مطلب مشابه :  روند تشکیل سازمانهای بین المللی غیر حکومتی

به نظر می رسد در این طلاق، نزدیکی، نقشی نداشته و احکام آن را دستخوش  تغییر نمی سازد. پس به جهت عدم ارتباط موضوعی با پایان نامۀ حاضر، از ورود به آن، پرهیز می شود.

 

 

 

بند چهارم : طلاق مبارات

طلاق مبارات در مادۀ 1147 قانون مدنی، چنین تعریف شده است : «طلاق مبارات، آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»

به موجب بند 3 مادۀ 1145 قانون مدنی، طلاق مبارات مادامی که در آن زن رجوع به فدیه نکرده باشد، بائن می ماند.

به نظر می رسد، احکام این طلاق، با نزدیکی یا عدم وقوع آن، دستخوش تغییر نمی شود، بلکه ارکان اساسی دیگری همچون ارادۀ زن و فدیه ای که او به شوهر خویش می دهد، تعیین کنندۀ نوع این طلاق و احکام وارد بر آن می باشد. پس از بحث بیشتر در این خصوص، خودداری می شود.

گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق

بر اساس مادۀ 1150 قانون مدنی، عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.

به نظر برخی از حقوقدانان، عده از آثار انحلال نکاح است و نه رابطۀ جنسی زن و مرد با یکدیگر. به همین دلیل، زنا، عده ندارد، هر چند که زن در آن، حامل باشد.[12]

در مبنای نگه داشتن عده، دو توجیه، ارائه می گردد :

  • جلوگیری از اختلاط نسل
  • رعایت حرمت نکاحی که منحل شده است.
  • فراهم ساختن امکان رجوع زن و شوهر به یکدیگر[13] در مواردی که خشم بر آنها در زمان طلاق، چیره شده بود.

اما به طور کل هنوز نمی توان یک توجیه منطقی و عقلی برای انواع عده، ارائه نمود.

انواع عده، به اعتبار نوع انحلال نکاح به موارد ذیل تقسیم می شود :

1 – عدۀ طلاق

2 – عدۀ فسخ نکاح

3 – عدۀ وفات

4 – عدۀ بذل

5 – عدۀ انقضای مدت و همچنین عدۀ وطی به شبهه

در طلاق، زنی موظف به نگاهداری عدۀ طلاق (سه طهر[14]) می باشد که دارای دو شرط ذیل باشد :

1 – شوهر با او نزدیکی کرده باشد. حکمت اصلی نگاهداری عده، جلوگیری از اختلاط نسل است. به همین دلیل است که مطابق مادۀ 1155 قانون مدنی، اگر زنی پیش از نزدیکی، طلاق داده شود، عده ندارد. بنابراین اثر زناشوئی، در این قسمت آن است که زن باید عده نگاه دارد و در صورت عدم وقوع نزدیکی، تکلیفی به نگاهداری عده  ندارد.

2 – زن یائسه نباشد. در خصوص زن یائسه، قبلا ًصحبت شده است و به جهت عدم ارتباط موضوعی با بحث پایان نامه، از پرداختن به آن خودداری می شود.

گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه

قانونگذار مدنی ایران، در مادۀ 1157 خود، چنین مقرر داشته است : «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عدۀ طلاق نگاه دارد».

از این ماده دو شرط در مورد عدۀ وطی به شبهه، استنباط می شود :

اول آنکه : باید بین زن و مرد، نزدیکی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر بدون وقوع نزدیکی و به صرف نکاح، عده لازم نمی شود، کما اینکه شرط حاضر، در عنوان این نهاد و اصطلاح حقوقی نیز، آشکارا نمود دارد.

دوم آنکه : باید نزدیکی به فرض صحت ازدواج صورت گرفته باشد.

بنابراین اثر نزدیکی در این قسمت، آن است که عده وطی به شبهه، بر زن بار می شود. بنابراین اگر زن و مردی به این تصور که مانعی برای ازدواج وجود ندارد، با یکدیگر ازدواج نمایند، اما قبل از وقوع نزدیکی، متوجه این موضوع بشوند، زن نیازی به نگاهاری عده ندارد.

نکته ای که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زنی در زمانیکه زوجۀ یک مرد دیگر است، به اشتباه با مرد دیگر همبستر شود، در این حالت باید عده نگاه دارد و شوهرش تا پایان عدۀ وطی به شبهه، نمی تواند با زن خویش، همبستر شود، اما زن موظف به ایفای سایر وظایف زناشوئی در مقابل شوهرش می باشد و به همین دلیل، ناشزه محسوب نمی شود و حق مطالبۀ نفقۀ این مدت را دارد.[15]

[1] – همان، ص : 300

[2] – همان،  ص : 327 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 218

[3] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص : 433

[4] – همان ، ص : 766

[5] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل، ص : 447

[6] – همان، ص : 436

[7] – طباطبائی یزدی، کاظم، ملحقات عروه الوثقی، کتاب عده، جزء 2، ص : 113 و امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص : 45

[8] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 447

[9] – همان ،  ص : 436 و صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 242

[10] – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 437

[11] – همان،  ص : 449

[12] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 506

[13] – همان،  ص : 506

[14] – طهر در لغت به معنای پاک شدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار می گیرد. صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 105

[15] – کاتوزیان، ناصر، همان، ص : 517

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92