رشته حقوق

مفهوم ضمان معاوضی در اقاله در حقوق

 ضمان معاوضی در اقاله

مقدمه

چنانچه گفته شد اقاله عبارتست از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى‏رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى‏باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟

 

مختصرى راجع به اقاله

برخى اقاله را معامله جدید مى‏دانند اما اقوى و مشهور حقوق‌دانان و فقها خصوصاً فقهاى شیعه اقاله را معامله جدیدى نمى‏دانند ولى ماهیتاً آنرا قرارداد معرفى مى‏کنند و طبق قاعده نیز هر عقدى اصولاً قابلیت اقاله را دارد زیرا عقد مختص اراده مشترک طرفین است و البته استثنا دارد عقد نکاح و عقد وقف؛ که به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقى آنها قابل اقاله نیستند آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: 1. انحلال رابطه حقوقى سابق 2. زوال آثار ناشى از آن رابطه.

با وجود این اثر اقاله را نمى‏توان منحصر به انحلال عقد بدانیم زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشى از عقد در آینده نیز مى‏شود. لذا مى‏توان اقاله را «تراضى دو طرف عقد براى انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده» دانست.

براى تحقق اقاله عناصر زیر لازم مى‏باشد:

1) عقدى قبل از اقاله واقع شده باشد همچنان که در فسخ نیز چنین است.

2) آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.

3) تعهدات ناشى از آن عقد را به تراضى ساقط کنند.

4) چیزى بر اسقاط مذکور نیفزایند، اما امهال براى رد یکى از عوضین و یا افزایش بر مهلت  و یا گنجاندن شرطى ضمن اقاله منعى ندارد.

ملاحظه مى‏شود که اقاله براى تحقق، نیازمند تراضى طرفین است در حالیکه در فسخ چنین توافقى لازم نیست. همچنین اقاله فقط در مورد عقود لازم یا عقودى که براى یکى از طرفین لازم مى‏باشد قابل تحقق است، در حالیکه فسخ در مورد عقود جایز نیز به کار مى‏رود. در مورد نکته‏ى مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن‏ها فقط بر عقد صحیح منشأ، اثر حقوقى عارض مى‏کنند بنابراین استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود. اقاله داراى ماهیت قراردادى است چرا که رکن اصلى قرارداد که تراضى طرفین است در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیتِ جهت، تابع قواعد عمومى قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصى وجود داشته باشد: قلمرو اقاله شامل عقود لازم مى‏گردد مگر اینکه با نظم عمومى، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد.

موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد.

جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود باطل است.

اقاله موجب انحلال عقد مى‏باشد ولى فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرایى ندارد منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسى است که به واسطه عقد مالک شده است ولى منافع متصله مال کسى است که در نتیجه اقاله مالک مى‏شود.

 

اقاله از منظر فقها

آنچه از بیان فقها و حقوق‌دانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است ولى محل اختلاف در این است که آیا اقاله عقدى جدید است یا عقدى تبعى که به واسطه وجود عقد سابق محقق مى‏شود؟

فقهاى امامیه اقاله را تنها فسخ عقد مى‏دانند پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصى مى‏گردد چرا که اگر آنرا تنها فسخ بدانیم در این صورت اگر بیعى اقاله شود براى شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمى‏گردد و بدیهى است در مورد خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جارى مى‏گردد.

یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد[1]

سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.

در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد  بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.

 

ماهیت حقوقى اقاله‏

نظرات مختلفى راجع به ماهیت حقوقى اقاله مطرح گردیده مثلاً (و یا آن را فسخ مى‏دانند ولى در برابر اشخاص ثالث بیع مى‏نامند)، پیش از قبض مبیع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بیع مى‏دانند ولى پذیرش بسیارى از آنها در سیستم حقوقى ما مشکل است و از آنحا که ق.م. ایران در بسیارى از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است معتقد است که اگرچه اقاله ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسى صحت معاملات در آن لازم‏الرعایه است، معهذا عقدى است تبعى که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد مى‏گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمى‏باشد. اما هیچ یک از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفته‏اند و در تعریف عقد نیز دست کم گفته‏اند که عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتیجه در تعریف اقاله نیز مى‏توان گفت که عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شاید این بهترین تعریف براى ماهیت فقهى و حقوقى اقاله باشد.

 

ضمان معاوضی در اقاله

مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.

حال مى‏خواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آنها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟

ماده 286 ق.م. به صراحت بیان مى‏دارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مى‏شود»

در این قسمت سعى مى‏کنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.

 

  ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها

گفتیم تلف عوضین یا یکى از آن‏ها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مى‏یابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مى‏رود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب‏ جواهر در این باره مى‏گوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».[2]

یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همانطور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مى‏باشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».

چنانکه ملاحظه مى‏شود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آنها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مى‏باشد تلف را مانع اقاله نمى‏دانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مى‏باشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مى‏دانند لذا به نظر آنها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.

اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شده‏اند. ماده 194 المجله در این مورد مقرر مى‏دارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»[3].

یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانسته‏اند

که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مى‏دانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مى‏باشد، بنابراین اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمى‏ماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مى‏گردد[4].

اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند[5]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى کرده است (م 286): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانع‏اقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به‏ قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده[6].

مطلب مشابه :  انواع قراردادهای نفتی

نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است[7].

مثالى که براى تلف مى‏توان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آنرا بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مى‏دارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آنرا تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمى‏تواند بجاى یک تن عدس قیمت آنرا به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مى‏باشد نمى‏توان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.

همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنانکه مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مى‏باشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است[8].

سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آنرا از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟

عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏شود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏شود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالیکه در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.

حکم مزبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.

 

ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏

مسأله دیگرى که مطرح است این است که ممکن است مورد معامله توسط شخص ثالث تلف شود، در این صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌کننده دریافت نکرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شخص ثالث، تنها در برابر مالک پس از عقد، مسئولیت دارد یا اینکه در برابر مالک پیش از عقد هم که به موجب اقاله مالک بدل مال تلف شده مى‏شود مسئولیت دارد؟

در این مورد به نظر مى‏رسد پس از اقاله، مالک پیش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خویش را دارد و نمى‏تواند به تلف‌کننده مراجعه کند زیرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده که به او تعلق نداشتنه بلکه از آنِ مالک پس از عقد بوده است و این، طرف قرارداد است که به اقتضاء اقاله باید عوض معامله را به طرف دیگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید و اشتغال ذمه هر کدام سبب خاص دارد که ارتباطى با دیگرى ندارد.

 

تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر  قانون‏

همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله، عوضین به جاى اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشى از عقد ایجاد شده زائل مى‏گردد. این امر در صورتى که عوضین موجود باشند امرى سهل و عارى از هر گونه مشکل خواهد بود، اما سؤال این است که در صورت تلف هر یک از عوضین و یا حتى هر دو آن‏ها تکلیف چیست؟

در حقوق موضوعه از ایران این امر در م 286 ق.م. پیش‏بینى شده است و قانون‏گذار در این ماده تلف یکى از عوضین را مانع اقاله نمى‏داند بلکه راه حل آن را رد بدل به جاى آن عوض تلف شده بیان مى‏کند.

برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مى‏دانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمى‏رسد. زیرا همان‏طور که در صورت تلف یکى از عوضین مى‏توان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مى‏توان با رد بدل هر یک‏ اقاله را واقع ساخت. فرقى نمى‏کند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مى‏توان اقاله را انشا کرد.

البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مى‏دانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مى‏تواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این تفسیر نیز منطقى به نظر نمى‏رسد چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امرى است که طرفین عقد بر آن تراضى مى‏کنند و از آنجا که اقاله را ماهیتاً عقد مى‏دانیم لذا تراضى آن‏ها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازم‏الرعایه دانست و نمى‏توان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست. بنابراین منظور از بدل، مثل در مثلى و قیمت در قیمى است.

حال این سؤال متصور است که در صورت قیمى بودن چه قیمتى باید مسترد گردد؟

براى پاسخ به این پرسش باید بررسى کرد که چه موقع ذمه شخص براى استرداد بدل و قیمت مال مشغول مى‏گردد. زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعاً و قانوناً مکلف به رد قیمت مال تلف شده مى‏کند. آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمى‏باشد چرا که چه مال، تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون على اموالهم». از طرفى ممکن است آن را به دیگرى انتقال دهد در این صورت، تلف حکمى است و بدیهى است طبق آثارى که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگرى منتقل کرده است، لذا تا قبل از اقاله نمى‏توان ذمه شخص را مشغول دانست. اما در زمانى که اقاله واقع مى‏گردد بلافاصله ذمه شخص مشغول مى‏شود، البته نسبت به مال موضوع معامله. و چون این مال تلف شده است. به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.

 

تلف عین بعد از اقاله‏

ملاکى که در مبحث قبل یعنى در تلف عین بعد از عقد و قبل از اقاله در مورد اشتغال ذمه شخص تالف در نظر گرفتیم در موردى که مال بعد از اقاله تلف مى‏شود نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد. یعنى اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف شده است. آنچه مسلّم است آنکه مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد پس نمى‏توان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمه‏اش نسبت به قیمت مال مشغول مى‏گردد لذا در صورتى که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند.

بر خلاف تلف مال قبل از اقاله که باید قیمت روز اقاله را مسترد کند  اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را مورد پذیرش قرار دهیم از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جارى شدن تمامى احکام بیع در اقاله خواهد شد لذا تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده 387 ق.م. و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستنداً به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود.  این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولى جارى است و در زمان اقاله باید کالاى معیوب مسترد گردد وارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضى طرفین را در جهت خلاف این امر نمى‏توان مخالف مقتضاى ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازم‏الوفا و الزام‏آور بر مى‏شماریم.

مطلب مشابه :  تعریف قبول درکنوانسیون،قانون و فقه و شرایط آن

 

تأثیر اقاله در عقود تملیکى و عهدى‏

مهمترین اثر و در حقیقت هدف اصلى از ایجاد اقاله چیزى جز انحلال رابطه حقوقى سابق نیست و البته زوال آثار ناشى از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعى و فرعى اقاله بر شمرده مى‏شود و نمى‏توان آنرا جدا از هدف اصلى آن دانست.

در عقود تملیکى آثار اقاله را نباید منحصر به انحلال عقد سابق دانست بلکه در حقیقت در سایه همین انحلال، ملکیت جدیدى براى طرفین ایجاد مى‏شود و براى مثال در اقاله عقد بیع، ملکیت ثمن به خریدار در مقابل ملکیت مبیع به فروشنده باز مى‏گردد.  پذیرش این مطلب آثارى را در پى دارد که در نوع خود قابل توجه مى‏باشد چنانچه گفتیم اقاله اثر قهقهرایى ندارد لذا نمى‏تواند خدشه‏اى بر مالکیت سابق خریدار وارد سازد و به همین دلیل هم منافع ایجاد شده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن خریدار مى‏دانند، چرا که مالکیت او نسبت به عین موجب مالکیت تبعى او نسبت به منافع عین مى‏گردد و به عبارت دیگر نمائات در ملکیت از عین مال تبعیت مى‏کند. اما آنچه طرفین عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار مى‏گیرد در حقیقت، مبیع با تمام متعلقات متصل آن است، چرا که منافع متصل بدون شک جزئى از مبیع محسوب شده و در زمان اقاله، ملکیت آن‏ها هم متصل مى‏شود و به حالت سابق باز مى‏گردد. لذا ماده 287 ق.م. حکایت از این موضوع دارد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله مى‏داند و اصل در اینجا به معنى ظاهر است یعنى ظاهر حال طرفین حاکى از آن است که تراضى آن‏ها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد. مگر اینکه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح شده باشد. در مقابل، منافع منفصل نیز جزء اقاله محسوب نشده و اصل نیز عدم دخول زائد در آن است بنابراین تراضى طرفین را بر خلاف این امر نمى‏توان خلاف مقتضاى ذات اقاله شمرد و طبق اصل لزوم قراردادها الزام‏آور است. برخى با تفسیرى غیرمنطقى مفاد م 288 را که ناظر بر افزایش قیمت مال در صورت فعل خریدار است متعارض با م 287 مى‏دانند ولى در پاسخ باید  گفت حکم مقرر در م 287 ناظر به موارد عام است در حالیکه موضوع 288 موضوعى خاص است و تنها ناظر به افزایش قیمت مال مى‏باشد و چنانچه مى‏دانیم قانون خاص لاحق قابلیت فسخ قانون عام سابق را ندارد، بلکه تنها آنرا تخصیص مى‏دهد پس نمى‏توان این دو ماده را متعارض نامید. از طرفى برخى از حقوق‌دانان مفاد مندرج در م 287 را تنها ناظر بر منافع و نمائات مى‏دانند و م 288 را نیز ناظر بر ازدیاد قیمت که اگر این قول را نیز مورد پذیرش قرار دهیم چون از لحاظ موضوع متفاوت هستند تعارض ظاهرى را ایجاد شده بین آن دو ماده منتفى و شبهه ایجاد شده مرتفع مى‏گردد اما اگر عقد منعقده در زمره عقود عهدى باشد باید بین این دو مورد قائل به تمایز شد  فایده بحث در اینجاست که در عقود عهدى، در مواردى که تعهدات اجرا شده باشند (قبل از اقاله) به منزله عین است که تلف شده باشد[9]. چرا که در چنین صورتى اجراى تعهد، خود باعث زوال آن بوده است و به همین علت به هنگام اقاله، دیگر چیزى باقى نمانده است که بخواهد به موجب اقاله از بین برود[10].

لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت  قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.

 

الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد

بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمى‏باشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مى‏باشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مى‏کند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مى‏یابند.

 

ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد

چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مى‏گیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟

زیرا مى‏دانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود[11].

در پاسخ به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:

اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد،  وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده 264 ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوب‏ترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟

آنچه مسلم است شخص مستحق اجرت‏المثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرت‏المسمى قراردادى را تبدیل به اجرت‏المثل مى‏کند.

دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مى‏شود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرت‏المثل خواهد بود.

البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گسترده‏ترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آنها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرت‏المثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برى‏الذمه مى‏گردد.

 

وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله

پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمى‏ترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و بنابراین ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مى‏خواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مى‏پردازیم:

همان‏طور که قبلاً نیز گفتیم قانونگذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمى‏داند (م‏286 ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آنها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مى‏تواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟

از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مى‏باشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مى‏توانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکان‏پذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مى‏کند.

اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مى‏باشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکان‏پذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مى‏باشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکان‏پذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.

 

 

[1].  محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج 24، ص 352.

[2].  شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ص 351.

[3].  سلیم رستم بازلبنانی، شرح المجله، پیشین، ص 95.

[4]. صبحى محمصانى، النظریه العامه للموجبات و لعقود، پیشین، ج 2، ص 232 و کمال‏الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج 5، ص 246.

[5]. محمدحسن نجفى، همان، ص 358 و ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقى، پیشین، ص 340.

[6]. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص 117.

[7]. محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق(ع)، پیشین، ج 3، ص 287.

[8]. مهدى شهیدى، پیشین، ص 115 و سید حسن امامى، پیشین، ص 329.

[9]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج 5، ص 47.

[10]. مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، ص 53.

[11]. سید حسین صفایى، قواعد عمومى قراردادها (تهران: ]بی‌تا[، 1382)، ج 2، ص 310.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92