رشته حقوق

مفهوم صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری     

صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری                                              

در دسامبر سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتکلی ارائه شد، که در آن تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری پیش بینی شده بود و این پروتکل و اساسنامه از طرف بیش از 40 کشور و با اکثریت آراء به تصویب مجمع جامعه ملل رسید و تشکیل دیوان عملی شد؛ تعداد تصویب کنندگان اساسنامه تا اول سپتامبر 1939 از 50 کشور تجاوز نکرد و دیوان مقر خود را در لاهه هلند قرار داد[1].

پس از تصویب اساسنامه ان از سوی دولت های عضو جامعه ملل دیوان دائمی بین المللی دادگستری در تاریخ 15فوریه 1922 به ریاست لودر،حقوقدان هلندی رسماً در لاهه افتتاح شد[2].

وظیفه دیوان فقط رسیدگی به اختلافات ارجاعی از طرف دولت ها نبود. بلکه باید در خصوص هر گونه اختلاف یا مطلبی که از سوی مجمع یا شورای جامعه ملل ارجاع می شد  نظر مشورتی می‌داد و ظرف آن مدت دیوان به 79 پرونده (50پرونده ترافعی و 28 تقاضای رأی مشورتی) رسیدگی کند.
در مورد 21 دعوای ترافعی قرار عدم صلاحیت و در مورد 20 دعوای ترافعی رأی ماهیتی صادر کرد از 28 مورد درخواست رأی مشورتی فقط در یک مورد از دادن رأی امتناع کرد در 27 مورد رأی مشورتی صادر کرد[3].

دیوان در مقایسه با دیوان دائمی داوری تحول بزرگی محسوب می شد، زیرا به درخواست جامعه ملل باید آرای مشورتی صادر می کرد و همچنین دولت ها می توانستند عضو اساسنامه آن شوند و قضاوت اجباری آن را در چارجوب اساسنامه (چه به طور کلی و یا چه در خصوص اختلاف یا اختلافات معینی ) بپزیرند و یا برای ارجاع اختلافی به آن با یکدیگر به  طور دو یا  چند جانبه موافقت نامه امضاء کنند .

در این مدت دولت ها معاهدات و عهدنامه های متعددی را امضاء کردند که در آن صلاحیت حل اختلافات را به دیوان واگذار نمودند همانطوری که در ماده 26 اساسنامه آن پیش بینی شده بود  بعضی از دولت ها با صدور اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفتند.

 

1-2-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی بین المللی دادگستری

بر طبق بند دوم ماده ی چهارده میثاق جامعه ی ملل، صلاحیت عام دیوان، در تمامی قضایای که به آن مرجع احاله و ناشی از معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا بود؛ راشامل می باشد[4].

بسیاری از معاهدات صلح پس از جنگ دوم جهانی و معاهدات حمایت از اقلیتها چنین مواردی را پیش بینی کرده بودند. بین سالهای1920تا1945، قریب به 550 توافق نامه ی بین المللی که رجوع به دیوان را در برداشت، منعقد شده بود[5].

 

 

 

 

 

دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1923 اظهار داشت «در حقوق بین المللی به طور مسلم احراز شده است که هیچ دولتی را نمی توان بدون رضایتش وادار کرد تا اختلاف  خود را با
دولت های دیگر به میانجیگری یا داوری یا هر روش خاص دیگری برای حل و فصل ارجاع دهد.»[6]

یک معاهده پذیرش شرط اختیاری صلاحیت اجباری یا توافق خاص می تواند بیانگر صلاحیت دیوان باشد. شرط اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری در بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی بین الملی دادگستری که وجود خود را به حقوقدان برجسته ی برزیلی، رائول فرناندز[7]، مدیون است در اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیز وارد شد[8] .هنگامی که در معاهده ی اختلافاتی مطابق با تعریف دیوان دائمی بین المللی دادگستری بوجود آمد[9] و از قبل رجوع به طرف قضایی یا داوری پیش بینی نشده بود ،انعقاد توافقنامه خاص ،ضرورت داشت در صورتی که  توافقنامه ای بوسیله ی یکی از طرفین ایجاد می شد و طرف دیگر به طور ضمنی پاسخ ماهوی می داد و صلاحیت دیوان را می پذیرفت ،دیوان صالح به رسیدگی به اختلافات بود. همچنین هنگامی که یکی از طرفین دعوی تفسیر یا تغییر رای صادره توسط دیوان را خواستار می شد دیوان صالح به رسیدگی بود.

مطلب مشابه :  مفهوم ضمان معاوضی در اقاله در حقوق

پاره ای از معاهدات بین المللی که بیش از لازم الاجرا شدن میثاق منعقد شده بودند (مانند معاهده ورسای در ماده 376)، دیوانی را که جامعه ی ملل بوجود می آورد ، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده ی خود، صالح دانسته بودند. در چنین مواردی، بر طبق ماده ی سی و هفتم میثاق دیوان دائمی دادگستری، صلاحیت لازم برای رسیدگی را دارا بود این امر بعد ها، به مواردی از معاهدات که اعلام می داشت «اختلاف مطابق روشی که میثاق پیش بینی کرده باشد، حل و فصل خواهد شد »کسری یافت[10] .

در سال 1929 بنا به درخواست مجمع جامعه ی ملل ، شورای این جامعه، کمیته ای تشکیل داد تا به بررسی امر «اعطای صلاحیت تجدید نظر در احکام صادره از دیوان داوری»، به دیوان
دائمی بین المللی، بپردازد.

کمیته مزبور، پس از بحث و بررسی نظر داد که مجمع می تواند به اعضای خود توصیه نماید که
ماده ای را در این خصوص، در معاهدات داوری یا معاهدات دو یا چند جانبه ی خود، درج نمایند و یا پروتکلی را در این خصوص برای الحاق، در بیست و هشتم آوریل 1930در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی ازمعاهده ی «تریانون[11]» منعقده بین چکسلواکی ، یوگوسلاوی، رومانی و مجارستان این امر پذیرفته شد که دیوان دائمی بین المللی دادگستری، مرجع تجدید نظر از احکام دیوان داوری رسیدگی کننده به اختلافات آنها باشد[12]. شایان ذکر است که دیوان دائمی بین المللی و دیوانهای داوری در کنار هم به حیات خود ادامه دادند و برتری خاصی برای دیوان دائمی در نظرگرفته نشد.

دیوان دائمی بین المللی دادگستری یا رئیس آن ، در کنار وظایف قضایی خویش، وظایفی جانبی و غیر قضایی را نیز بر حسب مورد، عهده دار می شدند مانند انتخاب داور یا داوران طرفین اختلافاتی که مقرر بود دعوای خود را از طریق دیوان داوری حل  و فصل نمایند ولی از تعیین داور خویش امتناع  می ورزیدند و یا مانند اقدامی که در جهت انتخاب اعضای کمیسیونها ی مختلط به عمل
می آوردند[13] .

 

2-2-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی بین المللی دادگستری

دیوان دائمی بین المللی دادگستری، علاوه بر صلاحیت ترافعی، واجد صلاحیت دیگری بود که به آن «صلاحیت مشورتی[14]»می گویند. این نوع صلاحیت، یک نهاد حقوقی«انگلو-امریکای» است که به میثاق جامعه ی ملل راه پیدا کرده است[15] .

بر خلاف ترتیبی که در ماده 96 منشور ملل متحد نیز پیش بینی شده است، در جامعه ملل تنها شورا
و مجمع عمومی، امکان درخواست نظر مشورتی از دیوان را داشتند. برای اولین بار در اصلاحیه اساسنامه که در سال 1936 لازم الاجرا شد، فصل چهارم (مواد 65تا68) به شرایط ویژه دادرسی مشورتی پرداخت. در عمل، تمامی در خواست ها برای کسب نظر مشورتی دیوان ، توسط شورا صورت می گرفت  و دبیر کل جامعه ملل از طرف رئیس شورا، درخواست ها را به دیوان تسلیم
می نمود. بر اساس بند 3 ماده 14، درخواست می توانست مربوط به هر دعوا یا هر مسئله ای باشد مشروط بر آنکه مسئله مطروحه در چهار چوب صلاحیت شورا  و مجمع قرار گیرد. برای دیوان پذیرفتنی نبود نسبت به موضوعی  نظر مشورتی صادر کند که از طریق رضایت  طرفین، در قالب دعوای ترافعی، قابل بررسی بود، و با همین استدلال، دیوان نظر مشورتی در قضییه «کارولیای شرقی[16]» را رد نمود. در نتیجه در آن موقع برای در خواست رأی مشورتی چند اصل مورد پذیرش قرارگرفت.

مطلب مشابه :  انواع مهاجرت و منابع آن

اول- اختیار در خواست رای مشورتی باید به ارکان شورایی سازمان های بین المللی  اعطای شود. زیرا این ارکان قبل از در خواست نظر مشورتی، به مصالح عالیه سازمان و سنجش منافع و مضار در خواست رأی ، توجه کافی معطوف و سپس در خصوص رأی مشورتی تصمیم گیری می نماید .

دوم– اگر چه پذیرش صلاحیت  مشورتی، راه جدیدی برای دسترسی به دادگاه بین المللی باز
می‌کند، اما وجود این راه حل، نباید موجب شود که نوعی صلاحیت اجباری دیگر، به منظور فرار طرفین اختلاف از ارجاع موضوع اختلافشان به دیوان شکل گیرد .

سوم- دادگاه به هنگام دادن نظر مشورتی ،به ویژگی های کار قضایی وفادار خواهد ماند. بدین معنا که اصول حاکم بررسیدگی به اختلاف بین دولت ها (اعمال صلاحیت ترافعی )، حسب مورد در صلاحیت مشورتی نیز مراعات خواهد شد.

چهارم- آیین صدور رأی مشورتی، باید در حد امکان با آیین صدور آرای ترافعی، مشابه باشد[17].

مدیر دفتر دیوان، درخواست های واصله در خصوص کسب نظرمشورتی دیوان را از طریق دبیر کل جامعه ی ملل، به اطلاع تمامی کشور ها می رساند و همچنین وظیفه داشت که از تمامی کشورها و سازمان های مربوطه بخواهد که اطلاعات خود را در خصوص قضیه مورد نظر ارائه دهند. رسیدگی مشورتی نیز همانند دعاوی ترافعی، دارای دو مرحله ی شفاهی و کتبی بود و نظر مشورتی پس از صدور، در جلسه عمومی قرائت می شد.

هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.[18]

 

3-دکترخاور،محمدعلی، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، تهران،چابخانه بانک بازرگانی ایران، 1342،صص66-1.

[2]– Shabtai, Rosanne. The World Court: What it is and How it Works, 5th, Boston, Dordrecht, 1995, P.P.106-114.

1-خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، 1343،  صص19-18.

2- ماده 36 اساسنامه ، بندیک.

3-رجوع شود به :دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی، جلد 1، ص169، شارل روستو، تعداد اینگونه عهد نامه ها را 566 معاهده می دانست
منبع ذکر شده، ج2، ص218.

[6] -PCIJ Series B, Advisory Opinion No., 5, 5, P.27.

[7]– Raul Fernandez .

[8]– Hudson, M.,The Permanent Court of International Justice 1920-1942, New York,Arno Press,1972,PP.400-523.

[9]– ICJ Reports, 1962, P.328.

5- میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد2، تهران ،انتشارات نشر میزان، 1385 ،صص 143-142.

[11]– Treason  Peace  Treaty

2- رجوع شود به هافمن (ونر):قضیه ی “تجدید نظر خواهی از رای داوری مختلط هنگری – چکسلواکی” در دائره المعارف حقوق بین الملل عمومی، جلد 2 ، صص 19-18.

3- میر عباسی، سید باقر، حقوق بین المللی عمومی، جلد2، منبع پیشین، صص143-142.

[14]-.Advisory Competence.

5- میر عباسی سید باقر و سادات میدانی ،سید حسین ، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، منبع پیشین ،صص 153-152.

[16]-PCIJ, Series B, NO, 5, P.28.

2- میر عباسی، سید باقر،حقوق بین الملل عمومی، جلد2،منبع پیشین، ص145

[18] -Hudson , M , The Permanent Court of  International Justice  1920-1942 , New York, Arno  Press ,1972, ,P.P.483-523.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92