رشته حقوق

مفهوم شرط مقدار در حقوق

: مفهوم شرط مقدار در حقوق

   قانون مدنی ایران به پیروی از نوشته های فقهی بحث شرط مقدار را در ضمن عقد بیع بیان کرده است و مثالهایی از مبیع زده است ، اما شرط مقدار ، اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد ، بلکه در مورد ثمن نیز همین بحث وجود دارد  و این شرط ممکن است در ضمن سایر عقود نیز قرار داده شود ، مانند اینکه مالی مورد مصالحه قرار گیرد  و شرط شود که مورد مصالحه  دارای مقدار معینی باشد ، اما معلوم شود که مال مورد مصالحه کمتر یا بیشتر از شرط است [1] . درواقع تعیین مقدار مشخص کننده  وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن است که میزان تعهد طرفین  را تعیین می کند.

در عرف ، ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می‌گردد. برای مثال اگر در انتقال زمین یا گندم ، مقدار آن معین و مشخص نباشد تعهد مجهول می‌ماند. در این خصوص ماده 342 قانون مدنی بیان داشته است؛ « مقدار ، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است »

در واقع ماده 342 قانون مدنی موید این مطلب است که قبل از هر چیز ، علاوه بر جنس و وصف ، مقدار مورد معامله باید تعیین و مشخص گردد . زیرا با تعیین مقدار ، میزان تعهدی که طرفین بر عهده می گیرند مشخص خواهد شد.

تعیین مقدار مبیع ، شرط صحت عقد است . بنابراین قراردادی که مقدار موضوع آن  معلوم نباشد به کلی باطل است ، البته نه بدان معنی که در هنگام  قرارداد باید وزن ، عدد یا مساحت ، تعیین شده باشد ، بلکه همان گونه که ماده 343 قانون مدنی می گوید «اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود ، بیع  واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد » پس تعیین مقدار ممکن است بعد از قرارداد صورت گیرد و در این حالت ، امکان دارد با مقدار پیش بینی شده  تفاوت داشته باشد . شرط مقدار در حقیقت  یکی از مصادیق شرط صفت است ، اما حکم آن به صورت کامل با شرط صفت یکسان نیست . ضمانت اجرای  تخلف از شرط صفت ، فسخ  قرارداد است . ( ماده 235 قانون مدنی ) اما مقدار ، هر گاه به عنوان  صفت در ضمن قرارداد شرط شود، همچون سایر شرط صفت ها ، تخلف  از آن در صورتی موجب حق فسخ می شود که مقدار ، به عنوان موضوع قرارداد بیان شده باشد ، اما در بیشتر موارد ، شرط مقدار  چهره فرعی دارد و هدف آن ، بیان یکی از اوصاف مبیع نیست . در این صورت حکم شرط مقدار از شرط صفت جدا می شود .[2] به  عنوان مثال ، هر گاه طلایی قدیمی با شرط داشتن مقدار خاص  طلا فروخته شود ، وصف  تاریخی بودن آن  بر وصف مقدار خاص طلا داشتن می چربد و در نتیجه ، تخلف از شرط مقدار ، موجب  بطلان نمی شود . [3]

موضوع شرط مقدار  ممکن است در خصوص کالایی مختلف  الاجزاء یا متساوی الاجزا باشد در خصوص کالاهای مختلف الاجزاء باید مقدار به طوری مشخص شود که اشتباه پیش نیاید . یعنی در  تعیین آن تردید پیش نیاید .مثلا اگر فروشنده بگوید این زمین را به مشتری به یکصد میلیون ریال فروخته ام  صحیح نیست  مگر اینکه  بداند همه زمین چند متر است . اما اگر بگوید  هزار متر  از این زمین را  فروخته ام و تعیین کند از کدام موضع است د راین صورت عقد صحیح است . . ولی در خصوص متساوی الاجزا همین که مقدار را معلوم کنند کفایت می کند و ماده 350 ق . م مقرر می دارد که « مبیع  ممکن است  به مقدار معینی  به طور کلی از شی متساوی الاجزا … باشد » موید مطلب  فوق است . اما ماده مزبور ، در خصوص این که مبیع ممکن است به مقدار معین به طور کلی از کالای مختلف الاجزا باشد را شامل نمی شود .

مطلب مشابه :  بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان

هر کالایی که مورد داد و ستد قرار می‌گیرد خریدار باید آن را مشاهده کند تا بدین وسیله رفع غرر شود و اگر مشاهده نکرده باشد، فروشنده باید کالا را طوری توصیف نماید که رفع جهالت شود.[4]

هر گاه مقدار به هر نحوی مشخص نشود، موجب غرر خواهد شد. در این خصوص غرر شخصی ملاک خواهد بود. به این معنی مقدار باید به نحوی مشخص گردد که موجب رفع غرر خریدار شود و با منتفی شدن غرر شخصی ، اندازه گیری و تعیین مقدار ضرورتی نخواهد داشت .

لذا طبق ماده 342 قانون مدنی برای مشخص ساختن مال مورد تعهد، باید مقدار مورد معامله نیز تعیین گردد که تعیین مقدار را قانونگذار بر عهده عرف گذاشته است و این عرف است که اندازه گیری و مقدار را تعیین می‌نماید. در این خصوص گفته شده است : «ولی گاه هست که مقدار مبیع برای طرفین روشن نیست، و به همین دلیل آن را به شرط داشتن مقدار معین یا بر این مبنا مورد معامله قرار می دهند»[5]. به عنوان مثال در عقد بیع، طرفین شرط می کنند که مبیع مثلاً برنج، به میزان 50تن باشد . قانونگذار در ماده 343 قانون مدنی شرط مقدار را پذیرفته و مقرر داشته است که « اگر مبیع به شرط مقدار معینی فروخته شود بیع واقع می شود، اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .»

به عبارتی چه در عین معین چه در حکم معین و چه در کلی می بایستی  مقدار و جنس و وصف مبیع  ذکر شود و د رحکم معین و عین معین مشاهده یا هر چیزی که حاکی از مقدار، جنس یا وصف  باشد کفایت می نماید اگر چه طرفین آن را نشمرده و یا به صراحت بیان ننموده اند مثلا  درعین معین  که شخص مالی را با دیدن و مشاهده خریداری می نماید در واقع به تمامی اوصاف ، مقدار  و جنس آن علم پیدا می کند اما درخصوص کلی فی الذمه می بایستی اوصاف ، مقدار و جنس مبیع ذکر گردد زیرا که طرفین بر مبنای توافقی که در عقد آمده است مبیع را بعدا انتخاب می نمایند و در صورت مبهم ماندن هر یک از آنها در عقد سبب بطلان  عقد بیع میشود و درعین معین  و در حکم آن صرف مشاهده  رفع ابهام می نماید اما در کلی فی الذمه  بایستی ذکر گردد  حتی طرفین عقد می توانند به جای ذکر اوصاف  مبیع نمونه ای از آن را تعیین نمایند که در صورتی که مبیع مغایر با نمونه در آید حق فسخ  به طرف مقابل می دهد .

مطلب مشابه :  مفهوم تعامل دین و ارتباطات

درواقع قانونگذار اجازه داده است که مالی پیش از اندازه گیری به شرط مقدار معین مورد معامله قرار گیرد . از آن جایی که در عرف، مقدار مورد معامله معیار اندازه ارزش است که مورد معامله قرار می گیرد به این علت شرط مقدار نیز ناظر به میزان تعهد می باشد .

تعیین مقدار مبیع ناظر به موارد اغلب است و در هر مورد که رفع غرر به طریق دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود آن را باید کافی دانست چون گاهی اوقات طرفین از مقدار مبیع اطلاع وآگاهی ندارند و یا به دست آوردن علم وآگاهی ازمقدار واندازه مبیع به دلیلی ازدلایل با مشکل روبرو می شود. مثلاً، زمینی که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی ازآنها مشخص نیست به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار می گیرد .

پس هر جا که رفع غرر به وسیله دیگری غیر از اندازه گیری ممکن شود باید آن را کافی دانست و عرف این اندازه احتمال و تسامح را روا می داند و احترام به تراضی طرفین منافاتی با داوری عرف در تقدیر مبیع ندارد. از آنچه باید پرهیز شود این است که رفع غرر شخصی جایگزین حکم نوع عرف شود و تراضی برخلاف قانون حکومت کند. زیرا مفاد ماده 342 قانون مدنی از لحاظ جلوگیری از خصومتهای آینده با نظم عمومی ارتباط دارد. پس اگر خرمنی را نتوان تنها بر مبنای تسامح و تخمین فروخت، دو طرف معامله نمی توانند ادعا کنند که چون چنین اندازه‌ای از معرفت برای آنان کافی است آزاد هستند که به معامله بپردازند[6] و هرگاه مبیع به مقدار مشروط باشد با تسلیم آن به خریدار تعهد بایع ازاین حیث ایفاء شده تلقی میشود .

همانطوریکه مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم و مشخص باشد ، ثمن نیز باید مشخص و معین گردد . اگر ثمن از جهتی مجهول باشد معامله به علت غرری بودن باطل خواهد بود .

لازم نیست که شرط مقدار ، به صراحت در ضمن عقد بیان شود ، بلکه  ممکن است بنای طرفین قرارداد بر آن باشد که مبیع ، دارای مقدار مشخص باشد . همچنین ممکن است شرط به صورت الفاظ گوناگون یا به صورت مجزا بیان شده باشد که در این صورت ، باید اراده دو طرف را به دست آورد و مهم این است که شرط مقدار،شرایط اساسی شرط ضمن عقد را داشته باشد . [7]

 

[1] – زراعت ، عباس، مقاله شرط مقدار

[2]– کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ص 392

[3] – زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار

[4] -حلی ، علامه ، تبصره المتعلمین ، ص 121

[5] -کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین (1 ) ، ص 110

[6] -کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم ، ص182

[7] – زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92