رشته حقوق

مفهوم سیاست جنایی ایران در اقتصاد خصوصی

مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی

 

با وجود اینکه میزان اشتغال در بخش خصوصی در کشور در مقایسه با بخش‌های دولتی و تعاونی قابل توجه است لیکن در عمل بخش خصوصی از جایگاه نظارتی و حمایتی مطلوبی برخوردار نبوده است با بررسی سیاست جنایی در حوزه قوانین و مقررات به ویژه جرم انگاری های صورت گرفته در قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و واکنش‌های پیش بینی شده ملاحظه می‌کنیم که به موجب این قوانین، سازمان تعزیرات حکومتی، مجامع و اتحادیه های صنفی پایه به عرصه وجود گذاشتند. لیکن این سازمان ها تا کنون نتوانسته‌اند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند. شاید از جمله دلایل این موضوع اشنا نبودن بیشتر مردم با سازمان‌ها، نبودن ساختار و قدرت اجرای قوی در مجامع صنفی بوده است. پذیرش و اشتغال در این بخش عمدتا تابع ضوابط و مقررات مدون نیست و قانون کار هم از ضمانت اجرایی مناسبی در این بخش برخودار نیست. عملا مدیران و صاحبان بخش خصوصی به میل شخصی خود عمل می‌نمایند. نظارت در بخش خصوصی با وجود شرکت های تجاری زیاد، دارای جایگاه موثر و مطلوبی نیست و عموما جنبه‌ی تشریفاتی دارند. نظارت های موجود در این بخش از کارایی لازم برخوردار نیستند و ضعف و خلاء قوانین موجود، بخصوص قانون تجارت موجب گردیده تا در تشکیل شرکت های تجاری، تعیین و انتخاب بازرس به عنوان یکی از ارکان اساسی شرکت، مورد توجه جدی قرار نگیرد به گونه‌ای که مدیران شرکت‌ها، بازرسان را از بین بستگان و اقوام مورد اعتماد به صورت تشریفاتی و صوری انتخاب و صورتجلسات، تراز نامه و سایر اسناد بدون بررسی امضاء می‌گردد. بنابراین سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی موثری در این بخش تدوین نشده است.

 

 

 

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

 

در بخش خصوصی قوانین متعددی در ابعاد گوناگونی جهت جلوگیری از تعرض به ارزش‌های موجود و مورد قبول آحاد جامعه جرم‌انگاری شده و به همین ترتیب واکنش‌های کیفری و غیر کیفری متناسب با جرائم و فرایند رسیدگی را پیش‌بینی کرده تا از ایجاد هرج و مرج در حوزه‌های اقتصادی جلوگیری شود.

در این رهگذر جرم و مجازات یکی از رشته‌های منشعب از حقوق کیفری یا حقوق جنایی به عنوان حامی قهرآمیر ارزش‌ها و دستاوردهای اساسی این پیشرفت‌ها نیز متحول و به اقتضای ظهور ارزش‌های جدید تخصصی شده است به طوری که در کنار حقوق جزا شاهد تولد رشته‌های کیفری هستیم که از آن‌ها به عنوان حقوق کیفری خاص یا حقوق کیفری فنی یاد می‌کنند:

بند اول: جرم‌انگاری

 

جرم‌انگاری فی‌نفسه بیان‌گر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مورد تأکید قانون اساسی و قوانین عادی است چون متهم با استناد این قوانین مستحق مجازات می‌گردد. بخش خصوصی به لحاظ فعالیت شرکت‌های تجاری، تجار، اصناف مشاغل حرفه‌ای خاص، حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد و علی‌القاعده جمع کثیری از کشور شاغل در این بخش هستند و شاخص فعالیت در این بخش حوزه اصناف و کسبه است. در واقع می‌توان گفت حقوق اقتصادی به عنوان حوزه فعالیت این بخش محسوب می‌گردد.

به لحاظ اهمیت موضوع، اهم جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

الف) بعد داخلی: همانگونه که بیان شد جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بخش خصوصی حوزه وسیع و متنوعی از مشاغل را در بر می‌گیرد. حوزه اصناف، کسبه، شرکت‌های تجارتی، تجار، صاحبان مشاغل حرفه‌ای مستقل مانند دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلاء دادگستری، پزشکان، در این مجموعه قرار می‌گیرند.

عمده قوانینی که در زمینه‌های فعالیت‌های بخش خصوصی جرم‌انگاری شده به شرح زیر است:

الف) مواد 15 الی 19، 115، 201، 220 و … قانون تجارت در باب شرکت‌های تجاری مصوب 1311

ب) مواد 57 الی 69 موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی شامل عناوین کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، فروش اجباری نداشتن پروانه، تأسیس واحد بدون پروانه و … مصوب 1359

ج) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346

د) ماده 2 الی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67

ه) قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367

و) مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371

ز) قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

ح) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386

ط) قانون اخلال‌گران در عرصه دام و توزیع گوشت مصوب 1353

ی) مواد 76 الی 89 از بخش ششم قانون وکالت مصوب 1333

علاوه بر این قوانین، موضوعی که ذکر آن واجد اهمیت است اینکه در قانون تعزیرات سال 1362 در مواد 120 الی 125، بحث، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته بود اما متأسفانه عناوین کیفری این قانون که عمدتاً شامل ترقی دادن قیمت‌ها، فروش محصولات بدون علامت اجباری، سوء‌استفاده از اختراعات، افشای اسرار مربوط به اختراع به ضرر مصالح عمومی و رقابت مکارانه بود به موجب قانون تعیزات 1375 منسوخ گردید.

آن‌چه مسلم است حذف این عناوین مجرمانه، موجبات اشاعه جرم و اخلال در نظام اقتصادی بازار را فراهم می‌آورد و هیچ توجیهی در جرم‌زدایی از این بخش به نظر نمی‌رسد هرچند که خوشبختانه بخشی از این عناوین مجرمانه از جمله رقابت مکارانه اخیراً در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد جرم‌انگاری واقع شده است. عناوین مجرمانه در این قانون شامل جرایم در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی، گمراه کردن مقامات رقابت، شهادت یا اظهارنظر خلاف واقع، ممانعت از انجام تحقیقات و بازرسی، طرح شکایت واهی، افشاء، انتشار یا بهره‌گیری از اطلاعات، سوء‌استفاده از مقررات مغایر رقابت (انحلال، تمرکز، ادغام)، جرائم ضد رقابتی، اخلال در معاملات، احتکار و استنکاف از معامله، فروش یا خرید اجباری، تبعیض در شرایط معامله، اخلال در قیمت‌گذاری، محدود کردن فروش مجدد، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور بنگاه‌های دیگر، اطلاعات گمراه کننده، کسب غیرمجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، ممنوعیت نقض حقوق رقابت در حوزه حقوق مالکیت فکری که در فصل بعدی به آن بیشتر می‌پردازیم.

ب) بعد منطقه‌ای و بین‌المللی: جرائم اقتصادی نزد مقامات بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای به خود اختصاص داده است. در این راستا مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق جرم‌انگاری‌های متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده‌اند. ملاحظه اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد جرایم اقتصادی با وصف بین‌المللی رو به افزایش است. اسناد مذکور جرائمی چون پول‌شویی و فساد را در زمره جرایم بین‌المللی قرار داده و از کشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده‌های شوم مبارزه کنند. [1]

تعامل میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می‌دهد کشورها گرایش فعال و مثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین‌المللی دارند. اسناد بین‌المللی مرتبط به جرم پول‌شویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این قوانین، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد مالی است که با توجه به شبهات و گستردگی فساد اقتصادی و این‌که این پدیده شوم در حوزه‌ها و اشکال مختلف جنبه فرا ملی یافته و تمامی اقتصاد کشورهای جهان را تحت‌الشعاع قرار داده بود در 71 ماده در سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. [2] اگرچه فساد در دولت‌ها پیشینه‌ی طولانی داشته و امروز در بیشتر جوامع بشری شیوع فراوان دارد اما رسیدن به یک تعریف مشترک از فساد در کشور می‌نماید. برخی بر این عقیده‌اند که فساد مفهومی است که دائماً و پیوسته در حال تغییر و تحول است و ارائه یک تعریف بستر تحول و پویایی آن را سلب می‌کند و عدم ارائه یک تعریف از نکات مثبت یک کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی است. هرچند در مقاطعی از فساد تعریف خاصی ارائه شده لکن اجماع جهانی را کسب نکرده و جامعه جهانی آن را به عنوان یک تعریف مشترک پذیرفته است. در این پژوهش، سعی داریم تا جرم‌انگاری‌های صورت گرفته در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی را در زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی ذکر ‌نمائیم. [3] کمیته وزیران شورای اروپا از فساد چنین تعریف نموده است:

«فساد عبارت است از رشوه یا رفتار دیگر در ارتباط با شخصی که مسئولیت‌های در بخش عمومی یا خصوصی به او سپرده شده و وظایفی را به لحاظ مقام و موقعیت خود به عنوان یک مأمور عمومی یا مستخدم بخش خصوصی یا نماینده مستقل یا یک رابط دیگر از همان نوع دارا بوده را نقض کرده و هدف او بیشتر از این اقدام کسب امتیاز نامشروع از هر نوع برای خودش یا شخص دیگر مدنظر وی‌ می‌باشد».

طراحان کنوانسیون مریدا 2003 میلادی سازمان ملل متحد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنایی مبادرت به تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ‌های متنوع سرکوبی کیفری، اداری و پیشگیرانه نموده است. در فصل سوم این معاهده تعریف زیر از جرم ارتقاء در بخش خصوصی صورت پذیرفته است. «هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا مواد زیر در صورتی که به صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی می‌شود.

الف) وعده ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز این سود به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام وظایف آن خودداری نماید.

ب) درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی‌مورد توسط هر شخصی که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‌کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌ که وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن امتناع ورزد. [4]

در مواد 12 و 22 این معاهده ضمن تعریف اختلاس و رشوه‌خواری در بخش خصوصی، کشورهای عضو را تشویق نموده تا با جرم‌انگاری در قوانین داخلی از فساد در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورند. با وجود این‌که این معاهده در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه 1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب کشورها رسیده است لیکن تاکنون در عرصه سایست جنایی این معاهده مورد جرم‌انگاری قوانین داخلی صورت نگرفته است.

شایان ذکر است در کشور مصر، در ماده 119 قانون مجازات اسلامی اختلاس در بخش خصوصی جرم‌انگاری شده و عنوان شده که مرتکب جرم اختلاس ممکن است رئیس یا عضو هیأت مدیره و یا مدیر یا کار فیزیکی از شرکت‌های سها می‌باشد، و حتی لازم نیست ارتباط کارفرما با شرکت دائمی باشد بلکه در مواردی که شخص مکلف به خدمت موفق یا خدمت‌دهی می‌شود که طبیعت آن موقتی است معیار این است که در زمان اختلاس نباید از خدمت شریک منفک شده باشد.[5]

 

 

بند دوم: واکنش های تنبیهی و ترمیمی

 

واکنش ها و تدابیری که مقنن در جهت اعمال برخورد و مجازات متخلفین بخش خصوصی مصوب نموده را می‌توان در دو قالب جداگانه جستجو نمود. قالب اول در بخش شرکت های تجاری که موضوع اشخاص حقوقی مطرح می شود. قالب دوم در بخش کسب و کار و مشاغل آزاد  که مربوط به حوزه اشخاص حقیقی و حقوقی و تجار بخش خصوصی می‌گردد را در بر می گیرد. در خصوص شرکتهای تجاری مبنای کار قانون تجارت است که عمده واکنش مقنن در بخش 11 موضوع مقررات جزایی از مواد 243 الی 269 این قانون را شامل می گردد. بخش عمده ای از این مقررات مربوط به تشریفات اولیه، تشکیل شرکت‌های تجاری و بخش دیگری از این مقررات  ناظر به مواردی از قبیل: الف) تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام به استناد ترازنامه مزور و غیر واقع، ب) استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، ج) استفاده از اختیارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی، د) عدم دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام در موقع انتخابات بازرسان، هـ) عدم دعوت بازرسان به مجامع عمومی، منع و یا اخلال در انجام وظایف بازرسان، ز) صدور سهام جدید بدون مجوزثبت افزایش سرمایه، عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام، ک) عدم رعایت حقوق دارندگان اوراق قرضه، م) پذیرش سمت بازرسی با وجود منع قانونی، ن) گزارش خلاف واقع توسط بازرسان شرکت و… می باشد. که مقنن عدم رعایت این مقررات را قابل مجازات دانسته و واکنش‌های جزایی از قبیل، حبس، جزای نقدی، برای آن پیش‌بینی کرده است، اما در بخش مربوط به اشخاص حقیقی اعم از تجّار و کسبه آزاد که در این بخش فعالیت بازرگانی دارند عمدتا ً موضوع مقررات قانون نظام صنفی مصوب سال 59 با اصلاحیه های بعدی و قانون تعزیرات حکومتی حاکم است. به موجب قانون نظام صنفی بخصوص ماده 140 آن، صاحبان حرفه و مشاغل آزاد مکلف شده‌اند که برای کسب و کار خود مجوز فعالیت کسب نموده و وظایف این واحد را به انجام برسانند. مقنن در فصل دهم از مواد 68 الی 85 این قانون، واکنش های جزایی متفاوتی از جمله نصب پارچه به عنوان محتکر، معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر، قطع سهمیه، فروش کالا توسط دولت، عرضه کالا به نرخ رسمی، اعلام مراتب به وزارتخانه ها…. به کار گرفته است. انواع مجازات های این فصل در خصوص واحد صنفی شامل جزای نقدی، حبس، تعطیلی قطعی محل کار، تعطیلی موقت محل کار، لغو پروانه می گردد. جالب است که مقنن واکنش خود را در مواردی که واحد صنفی جزء اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی است. واکنش کیفری را متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است نمود، و این رویکرد سیاست جنایی نسبت به مدیران بخش دولتی که مسئولین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولتی هستند تلقی می گردد که اعمال مجازات در حق این مدیران با چالش زیادی مواجه بوده و بعضاً در قانون چک لحاظ شده است. مطلب دیگری که در واکنش های این فصل قابل توجه است توجه به ماده 85 قانون نظام صنفی است که بیان کرده مجازات های این قانون مانع از اعمال، مجازات های شرعی نخواهد بود. به همین ترتیب در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 واکنش های بیشتری در خصوص متخلفین به کار گرفته شده که اهم این واکنش ها عبارتند از تذکر کتبی، تشکیل پرونده، اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و مهمور نمودن پروانه ی واحد به مهر تخلف اول، جریمه و لغو پروانه، لغو کارت بازرگانی، و…. که تمامی این واکنش ها در حوزه بخش خصوصی پیش بینی شده است.

مطلب مشابه :  مفهوم دعوی ابطال معاملات

 

 

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

 

اصولا مهمترین نهاد قضایی که به شکایات و دعاوی اشخاص خصوصی علیه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی می نماید در مرحله‌ی اول مراجع قضایی شامل دادسرا و دادگاه های عمومی، دادگاه تجدید نظر- دیوان عالی کشور می باشد و در مرحله ی بعد دیوان عدالت اداری است.

درکنار مراجع قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، شورای حل اختلاف، مجامع و اتحادیه های صنفی را می توان نام برد که هر یک حسب صلاحیت خاص خود به تخلفات خاص اشخاص رسیدگی می نمایند. نهادهای شبه قضایی از جمله نهاد داوری با وجود جایگاه مناسب آن در حل و فصل اختلاف افراد به فوریت و به صورت تخصصی لیکن در جامعه حقوقی کشور جایگاه خود را نیافته است شاید بتوان گفت نداشتن فرهنگ عمومی، عدم وجود آئین دادرسی مناسب از جمله جهات عدم مراجعه افراد به این نهاد با ارزش است.

 

 

بند اول: مراجع قضائی

 

در دنیای معاصر، فرصت ها و کامیابی های افراد اساساً به این بستگی دارد که چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و چگونه عمل می‌کنند. یکی از این نهادها مهم و تاثیرگذار، نظام های قضایی هستند. نظام های قضایی در توسعه اقتصاد بازار به شکل های مختلف نقشی مهم ایفا می کنند. این نقش ها و عملکرد ها موجب گسترش قانون و انضباط، تامین عدالت و امنیت در جامعه می‌شود و در نتیجه توسعه بازارها، رشد اقتصادی و کاهش فقررا ایجاد می کند. نهاد ها به صورت نظام های مرتبط با هم عمل می کنند و وجود یک نظام قضایی خوب و کارآمد در کنار سایر نهاد های مکمل برای رسیدن به توسعه پایدار لازم و ضروری است. در یک جامعه پویا حمایت از حقوق شهروندان در برابر تهدیدات وتجاوزات احتمالی دولتمردان ایجاب می کند که نظام قضایی کنترل و موازنه های بر اقدامات خود سرانه دولت اعمال کند. در کشورهای در حال توسعه امکان تقویت حسابدهی از طریق عرضه اطلاعات بیشتر در خصوص عملکرد دستگاه قضائی از طریق گروه های قدرتمند جامعه مدنی و رسانه ها که به عنوان ناظران بیرونی عمل می کنند موجب تغییر در رفتار قضات و حقوق دانان می شود.

اکثریت دانشمندان حقوق اعتقاد دارند که بی عدالتی در یک جامعه زمانی رخ می دهد که تصمیمات قضایی از تصمیمات سیاسی جدا نباشد و دادگاهها از تبعیت سایر شاخه های حکومت از قانون اطمینان نداشته باشند و دوم زمانی که گروه‌های خصوصی قدرتمند بر تصمیمات دادگاه تاثیر داشته باشند. در حال حاضر اگر بخواهیم فهرستی از مراجع و نهادهای قضایی در بخش خصوصی ارائه دهیم که فارغ از دخالت (دولت) به عنوان قوه مجریه (بخش اقتصاد دولتی) باشد در مرحله اول مهمترین آن می توان به دستگاه و تشکیلات قضایی اشاره نمود که شامل دادسرا و دادگاه عمومی جزایی است که در مرحله بدوی و تجدید نظرفعالیت دارند. در مرحله دوم به رسیدگی قضایی توسط قاضی تحکیم در راستای حکمیت براساس ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای و انقلاب مصوب سال 73 بین شهروندان اشاره نمود. این قضات بر اساس قانون فوق‌الذکر، حق رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی را دارند. در مرحله سوم می توان به دادگاه اصل 49 قانون اساسی و در مرحله چهارم دیوان عدالت اداری که بخشی از انجام وظایف این نهاد ویژه، رسیدگی و نظارت بر عملکرد و اقدامات فی بین کارفرمایان و کارگران بخش خصوصی است اشاره نمود.

 

 

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری

 

شک و تردیدی نیست که با مطالعه فقه پویای اسلامی به این مهم دست می یابیم که یکی از مسلمات فقه شیعه و بدیهیات خرد سلیم و جامعه عقل مدار، ارجعیت قضاوت سازشی بر دستوری است. در قضاوت سازشی رفع خصومت به صورت ریشه ای توسط بزرگان و ریش سفیدان صورت می گیرد. هر چند که ایجاد نظم در جامعه و برخورداری مردم از مقوله امنیت از وظایف حاکمیت می باشد اما حاکمیت بدون پشتوانه مردمی و مشارکت آنان هیچ‌وقت، توان برقراری این مهم را نداشته و نخواهد داشت. مشارکت مردم در ایجاد نظم از طرفی به معنی برخوردار بودن آنان از اهرم قوه قهریه حاکمیت بوده و از طرف دیگر ترویج فرهنگ چگونه اجتماعی زیستن در میان عامه مردم است. حکومت های مردم سالار که پایه و اساس آنان دخالت و مشارکت نهادهای مدنی مردمی است از واگذاری امور انضباطی و انتظامی به مردم در تحقق هدف فوق ابایی ندارند. بلکه ایجاد این امر از اسباب تثبیت قدرت حاکمیت می دانند. مردم خود در چگونه برخورد کردن با معضلات اجتماعی بهتر از حاکمیت فکر و عمل می کنند. اصولا ایجاد نهاد های قضایی با سازو کار ساده تر موجب ایجاد کارایی بهتر خواهد بود زیرا این ساده سازی از یکطرف موجب کاهش هزینه و زمان در رسیدگی به پرونده ها می شود. و از طرف دیگر به لحاظ حضور افراد متخصص در هر حوزه و اشخاص متعدد و مورد قبول آحاد جامعه سرعت مطلوب تری در رسیدگی ها ایجاد می شود. یقیناً به جهت همین دغدغه ها بوده که به مرور زمان و آشکار شدن معایب رسیدگی ها و دادرسی های محاکمه قضایی، نهادهای شبه قضایی پا به عرصه وجود گذاشته تا شاید کوله بار دستگاه قضایی را سبک تر نمایند. برای آشنایی با مراجع شبه قضایی فعال در بخش خصوصی کشور این نهاد ها را بیان می نمائیم. [6]

1ـ شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

2ـ سازمان تعزیرات حکومتی

3ـ اتحادیه های صنفی و کمسیون های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب سال 82

4ـ هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و امور اجتماعی

5ـ مرجع رسیدگی به شکایات کار فرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع ماده 42 قانون اساسی تامین اجتماعی

6ـ حکمیت و داوری موضوع ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی

7ـ شورای انتظامی مربوط به سازمان نظام رایانه ای

8ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

9ـ دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

10ـ هیات های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

11- هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی شاغلان در حرفه دامپزشکی

12- شورای انتظامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

 

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی

 

مطالعه قوانین و مقررات به خوبی حکایت از این دارد که در حوزه بخش خصوصی پذیرش و جذب نیروی انسانی تابع ضابطه قانونی مشخص و روشنی نیست. بنگاهها و شرکت های خصوصی بنا به تمایل و خواست شخصی خود حق انتخاب پرسنل و کارکنان خود را دارند. آنچه مسلم و روشن است اینکه در آگهی های بخش خصوصی معمولاً رشته ها، مشاغل مورد نیاز، تخصص و تجربه متقاضیان، بیشتر مورد نظر قرار دارد. هر چند که در مرحله نهایی انتخاب این گزینه‌ها الزام آور نیست و عملاً صاحبان بخش خصوصی قادرند که از این ضوابط عدول نمایند یا شرایط تبعیض‌آمیزی را در بین متقاضیان اعمال نمایند. آنچه که این حوزه را از بخش دولتی متمایز می سازد توجه به آیتم های گزینشی مانند توجه به شرایط اخلاقی، روحی و وضعیت جسمی متقاضیان است. در بخش دولتی موضوعات اخلاقی مانند خوش برخورد بودن، مسئولیت پذیری را نمی توان در آگهی ها  و شرایط متقاضیان استخدام لحاظ نمود. زیرا این موضوعات به دلیل سخت بودن درک، تشخیص و سلیقه ای برخورد شدن موجبات خدشه دار شدن احتمالی حقوق متقاضیان را فراهم می آورد. در سال های اخیر افزایش تعداد تقاضا ها برای ورود به  بازار کار و کم شدن عرضه مشاغل جدید باعث شده تا مقوله مهارت و تخصص پیش از پیش خود نمایی نماید و اینک از مهم ترین چالش های بازار کار درخواست سابقه کار از سوی بنگاه های خصوصی است. بسیاری از کار جویان به دلیل عدم مهارت در انجام کار، مرتبط نبودن رشته تحصیلی با مشاغل پیشنهادی، عدم قابلیت در انجام کارهای مورد نظر، توانمندی های متنوعی که واحد ها از افراد جویای کار می‌خواهند از راهیابی به بخش خصوصی باز بمانند. در واقع می‌توان گفت انعطاف پذیری در بخش خصوصی بسیار کم است و بنگاه های خصوصی ترجیح می دهند در مقابل حقوق و مزایای که به پرسنل خود می دهند حداکثر سخت گیری ها را در اعمال گزینش و جذب پرسنل در زمینه تخصص، تجربه، دانش کاری، اعمال کنند به گونه‌ای که بتوانند با جذب بهترین نیروی انسانی حداکثر بهره برداری را بنمایند. در زمینه اشتغال و موضوعاتی مانند آموزش نظری و عملی زمان اشتغال، دارابودن  فرصت مطالعاتی و تحصیل پرسنل، ارتقاء و ترفیع، مدت کارکرد، تشویق و تنبیه، مرخصی، تعطیلات، شرایط کار، خاتمه در این حوزه قرار دارد می‌توان گفت از آنجائیکه بخش خصوصی تابع ضوابط و مقررات قانون کار است. در قانون کار سال 1368 فصول متعددی در باب اشتغال و شرایط قرار داد و کار ذکر گردیده. در فصل اول و دوم قانون کار تعاریف قرار داد کار، تعلیق، خاتمه، در فصل سوم شرایط کار مانند حق السعی، مدت، تعطیلات، مرخصی، در فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت و بازرسی کار، در فصل پنجم آموزش و چگونگی اشتغال، سایر فصول هم به خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرائم و مجازات ها اختصاص یافته است. در کنار این مقررات، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های متعددی در خصوص طبقه بندی مشاغل، نحوه افزایش حقوق و مزایا، انضباط کار و … وضع شده که در جای خود قابل توجه  و ارزشمند است. لیکن آنچه اهمیت دارد اینکه چون مقررات این قانون در خصوص کارگران بخش دولتی و خصوصی حاکمیت دارد وضعیت بسیار مناسبی را برای کارکنان مشاغل در بخش دولتی فراهم آورد. علاوه بر این مقررات، قوانین و دستورالعمل های خاص آن دستگاه های دولتی در کنار قانون کار، کمک و پشتیبانی مؤثری به کارکنان این بخش می نماید. در حالیکه کارکنان مشاغل در بخش های خصوصی عملا ً از خیلی از این مزایا محروم هستند. مدیران بخش خصوصی به لحاظ فرار از هزینه‌های بیشتر و اعتقاد نداشتن به پیامدهای آتی قانونی گریزند. این اقدامات، همچنین چون بعضی از مقررات قانون کار از جمله آموزش نیروی انسانی ، ضمانت اجرای مؤثری ندارد مدیران تمایلی به اجرای آن نداشته و کارکنان هم از حقوق قانونی خود به جهت ترس از اخراج، ملاحظات شغلی، شخصی و… صرف نظر می نمایند.

مطلب مشابه :  مقایسه مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع

در بحث مدیریت بخش خصوصی این حقیقت جلوه‌گر می‌شود، که مدیران بخش خصوصی به لحاظ حداکثر کردن سود، تلاش دارند تا از همه ظرفیت ها، امکانات و توانمندی های خود استفاده نمایند. مدیران این بخش به لحاظ اینکه درگیر قوانین و مقررات دولتی نمی باشند از قدرت مانور زیادی در فعالیت های اقتصادی برخوردارند. به درستی می­توان گفت با داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآمد، مدیریت توانمند، حمایت های دولتی، وجود سرمایه  کافی می توان مجموعه ای موفق را در بخش خصوصی فراهم آورد. اصولاً مدیران خلاق و هدفمند در این عرصه می توانند رشد نموده و موفق باشند بر خلاف بخش دولتی که جناح بندی حزبی و سیاسی، دوست مداری ملاک انتخاب است و از شایسته سالاری آن چنان خبری نیست. اما در بخش خصوصی صاحبان سرمایه دست نیاز به طرف مدیران شایسته دراز می کنند و از تجربیات و دانش فنی آنان بهره می برند.

در بخش خصوصی، می‌بایست بحث شرکت‌های تجاری، صاحبان مشاغل تخصصی تابع قانون تجارت و قوانین خاص را از، کسبه جزء تابع قانون نظام صنفی منفک کرد. قانون تجارت، تعریف خاص و مشخصی از مدیران این بخش ننموده. ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفند ماه 47 اشعار می دارد «شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد». در مواد 104 و 120 قانون تجارت هم به همین ترتیب، نحوه انتخاب مدیر در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی را بیان نموده است. لذا هیچ‌کدام از موارد فوق‌الذکر، مدیر را تعریف نمی‌نماید لیکن قدر متیقن از جمیع مواد بالا و سایر مواد قانون تجارت این است که «مدیر به فردی اطلاق می گردد که به وسیله ی صاحبان سهام برای مدت معین یا نا محدودی انتخاب می شود و کنترل و اداره ی امور شرکت را به عهده دارد». در مواردی که اشخاص حقوقی به مدیریت شرکت انتخاب می شوند شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخصی حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. در حقیقت مدیر همان نماینده ای است که از طرف شرکت صاحب سهام معرفی شده است زیرا شخص حقوقی قادر به اعمال مدیریت خود نیست مگر به وسیله شخص حقیقی. شک و تردیدی نیست که حیطه ی اختیارات مدیران در شرکت های تجاری تا حدود زیادی بستگی به تشخیص ماهیت حقوق مدیریت در این شرکت ها دارد .[7] لیکن صرف نظر از اینکه چه میزان در خصوص حدود اختیارات و مبنای مسئولیت مدیریت، بخش قانون تجارت حاکم است سؤالی مطرح می‌شود که آیا مدیریت این بخش تابع ضوابط و مقررات قانون تجارت است؟ در واقع باید بین مشاغل خصوصی تفکیک قائل شد. در صاحبان مشاغل خاص چون بر اساس قانون خاص، انجام وظیفه و ارائه خدمات خاص و توسط شخص واجد صلاحیت اعمال می‌شود، و قانون تجارت حکمفرما نیست. برای مثال وکیل دادگستری، شخصی است که با رعایت شرایطی قانونی به شغل وکالت منصوب و پروانه وکالت به او اعطاء می شود. بر همین اساس مدیریت شغل وکالت را به عهده می‌گیرد. مدیریت در مشاغل و حرفه آزاد که تابع قانون نظام نظام صنفی هستند بالتبع مدیریت این شغل بر اساس مقررات این قانون تعریف می‌شود.

 

 

گفتار چهارم: حوزه نظارت های قانونی

 

ضرورت وجود نظارت در تمامی عرصه های زندگی افراد جامعه امری ملموس و واجد اهمیت است. این نظارت از اقدام والدین بر عملکرد فرزندان خود شروع و در سایر شئونات زندگی افراد تسری می یابد. در موضوعات مالی این نظارت از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. زمانی که اموال جنبه عمومی می یابد و افراد زیادی از افراد جامعه را در بر می گیرد در خور توجه بیشتر می شود. در روابط  و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در حوزه عملکرد تجار و شرکت‌ها، چون سهامداران و سرمایه گذاران متعددی مشارکت دارند رعایت منافع این سهامداران ایجاب می نماید که بر عملکرد مدیران این شرکت ها نظارت وجود داشته باشند. شاید به لحاظ اهمیت و اثرگذاری امر نظارت بوده که نظارت در درون و بیرون سیستم‌های اداری و خصوصی نهادینه شده است.

 

 

بند اول: نظارت درون سازمانی

 

بازرسی و نظارت بر فعالیت های تجاری به ویژه شرکتهای تجاری از دغدغه های اساسی است که هرچند گاهی مورد توجه جامعه حقوقدانان قرار می گیرد. این امر در ارتباط با شرکت‌ها و تجار حقوقی تجاری از آن جهت  که گروه های مختلف با منافع بعضاً متعارض مانند بستانکاران، سهامداران، کارکنان و مدیران شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرند اهمیت دو چندان می یابد. اهمیت مزبور از چنان درجه ای برخوردار است که برخی از نظام های حقوقی دنیا مانند انگلستان دخالت مستقم دولت را روا دشته اند.

یکی از مهمترین اشخاصی که در حوزه بخش خصوصی فعالیت تجاری دارند شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت می باشند. در نظام حقوقی ایران بازرسی و نظارت در شرکتهای تجاری دارای  دو ویژگی مهم است. نخست آنکه تنها برای شرکت های سهامی وجود نهاد و بازرسی الزامی دانسته شده و اکثریت شرکت ها مختار به داشتن بازرس قانونی هستند، دیگر آنکه تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی شده است.[8]

شرکت‌های سهامی عام و خاص، دارای نظام های بازرسی درونی متفاوت و متمایز هستند. در شرکتهای سهامی عام بازرسان باید از ویژگی ها وصلاحیت های خاصی برخوردار باشند که در آئین نامه آن مقرر شده در حالیکه قانون گذار برای بازرسان شرکت های سهامی خاص هیچ ویژگی و صلاحیت خاصی را ضروری ندانسته است. بلکه صرفا به شرایط اساسی و ممنوعیت‌ها اشاره کرده است. در حالیکه در شرکت‌های سهامی عام در حوزه‌های که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی در این شرکت‌ها را باید اشخاصی انجام دهند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت درج شده باشد. این داوطلبان  باید شرایط ویژه ای را برای احراز این پست داشته و مرجع ثبت شرکت ها اگر این شرایط را نداشته باشند. از ثبت این شرکت ها خود داری می کنند.[9] واقعیت این است در حقوق شرکت های ایران، کنترل و نظارت درونی صرفاً از طریق انتخاب بازرس در بعضی از شرکت ها تجلی می‌یابد، در حال حاظر فاقد اثر بخشی و کارایی لازم است و بیشتر جنبه شکلی و صوری دارد زیرا این بازرسان از بین بستگان و افراد مورد اعتماد توسط مدیران این شرکت  انتخاب می گردند و اکثریت قریب به اتفاق این افراد، وظایف و جایگاه بازرسی را به خوبی نمی‌دانند به همین دلیل نقش خود را به درستی ایفا نمی‌نمایند.

 

 

 

بند دوم: نظارت برون سازمانی

 

مقصود از نظارت بیرونی، شیوه‌ای از بازرسی شرکت است که در انتخاب، نصب و چگونگی بازرسان، شرکاء هیچ‌گونه نقشی ندارند. ضمناً رکنی از ارکان شرکت هم به شمار نمی آیند.

بررسی نقش سازمان ها و نهادهایی که امکان تلقی آن به عنوان بخشی از مکانیزم نظارت از بیرون وجود دارد و ملاحظه حقوق ایران در ارتباط با تجار بخش خصوصی حاکی از آن است که راهکار نظارت از بیرون به ویژه برای شرکت های تجاری در این نظام به طور خاص تعبیه نگردیده است. در واقع در میان مراجع دولتی بیرونی تنها سازمان وزارت بازرگانی و اداره ثبت شرکتها است که مرتبط با شرکت‌های تجاری است. دیگر سازمان‌ها و ادارات که به اعتبار وظایف خود در ارتباط با شرکت‌های تجاری قرار می‌گیرند نمی‌توان مراجع نظارتی به شمار آورد. در خصوص جایگاه و کارکرد اداره ثبت شرکت‌ها می‌توان گفت که در این اداره، صرفاً ثبت و صورتجلسات و تصمیمات مهمی که به موجب قانون ثبت می‌گردد و آگهی آن برای آگاهی عموم ضروری است. لذا بر این اساس ملاحظه می‌کنید که مرجع ثبت شرکت ها، هیچ گونه دخالت بر چگونگی فعالیت شرکت های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی آورند. حتی مراجع قضایی هم طبق مقررات پراکنده قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در مورد مختلف، فقط حق ورود به شرکت و بررسی امور آن را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری دارا هستند.

بنابراین جنبه‌های نظارتی بیرونی نمی توان برای آن قائل شد زیرا مرجع قضایی در تعریف ساختار شرکت، جزئی از آن به شمار نمی‌رود و طرح هر شکایت از طرف هر ذینفع موجب ورود و دخالت مقامات قضایی در امور شرکت می شود و با انصراف از دعوی موضوع خاتمه می یابد.[10]

شایان ذکر است در سال 66، مقنن یک نهاد حرفه ای غیر دولتی را به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی موجود در شرکت های خصوصی و دولتی تحت عنوان جامعه حسابداران رسمی ایران پیش بینی نمود اما این نهاد حسابرسی، شرکت‌های تجاری را که از درجه اهمیت، حساسیت، حجم فعالیت و میزان فعالیت در مرتبه معین قرار می گیرند مانند شرکت های متقاضی پذیرش در بازار بورس را فقط شامل می گردند و همچنین این نظارت، صرفاً در بخش مالی شرکت بوده و ناظر به تصویب و عدم تصویب ترازنامه شرکت‌ها می‌گردد و چنانچه معترضی نسبت به عملیات مالی شرکت‌های تجاری وجود نداشته باشد این نظارت‌ها به خوبی انجام نمی‌گیرد. اگرچه در قانون، ضمانت اجرایی خوبی در جهت عدم رعایت این قانون که تصویب یا عدم تصویب ترازنامه مالی شرکت ها است دیده شده است. زیرا چنانچه صورت های مالی هر شرکت فاقد گزارش تائید شده حسابرس، بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد عملکرد این شرکت در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های اول، بانک ها، بیمه، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، اوراق بورس، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. لذا می‌بینیم که شرکت های موضوع قانون تجارت و تجار در حوزه عملکرد بازرسی دستگاههای نظارتی کشور از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های نظارتی قرار نمی‌گیرند.[11]

[1] – مقامی، امیر، ماهنامه بین‌المللی حقوق، بین‌المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد، مرداد 87، شماره 10، سال پنجم، ص 15.

[2] – موسوی، سید‌مهدی، ماهنامه شماره 73، بررسی تطبیقی پیرامون جرم رشوه ملی و بین‌المللی، سال 88، ص 40 الی 43.

[3] – زرگری، سید‌مهدی، مقاله پژوهشی گواه، پیشگیری از بزهکاری در منابع ملی و فراملی، شماره 12، بهار 87، ص 117 و 118.

[4] – میرفخرایی، محمدجواد، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی، سال 84، شماره 32، ص 105.

[5] – رمضانی، احمد، اختلاس، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، سال 83، ص 192.

[6] – مرادی، یاسر، مقاله پژوهشی گواه، بررسی صلاحیت‌های حقوقی شورای حل اختلاف، شماره 12، بهار 87، ص 97 و 98.

[7] – ماندگار، مصطفی، مجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، مسئولیت مدیران شرکت‌های تجاری، انتشارات کوشامهر، دوره‌ی دوم، شماره 1، تابستان 83، ص 64.

[8] – پاسبان، محمدرضا، بازبینی نظام بازرسی در شرکت های تجاری ایران، ص 83.

[9] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 2، نشر دادگستر، تهران 75، ص 194.

[10] – پاسبان، محمدرضا،  بازبینی نظام بازرسی در شرکت های تجاری ایران، ص 89 الی 91.

[11] – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج 2، مؤسسه نشر جهاد دانشگاه تهران، 1374، ص 45.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92