رشته حقوق

مفهوم سیاست جنایی ایران در اقتصاد تعاونی

: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی

 

نهضت تعاونی ها  به سال 1844 میلادی بر می گردد که اولین بار در انگلستان دایر شد. امروزه تقریباً غالب کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده و در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند. اتحادیه بین المللی تعاون در جهت سر و سامان دادن به امر تعاونی ها تأسیس شده است. آغاز پیدایش تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان مواردی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست که مواردی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست. راه یافتن تعاون به قانون اساسی این شیوه پسندیده که انقلاب اقتصادی تلقی می شد از اعتبار مذهبی بیشتر بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران را به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همۀ روش های ساخته شده را آشکار نمود و بدین سان راهی را برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت اشتغال و بخش عمده ای از بخش های تشکیل دهندۀ نظام اقتصادی جمهوری نو بنیاد جامعه اسلامی عرضه داشت[1].

اساساً نقش و رسالت و وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری یعنی مهار کردن در محدوده‌های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می‌شود یا حتی بقای آن را در معرض خطر قرار می‌دهند این رفتار، شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… می‌شود.

در واقع تصویب اصل 44 قانون اساسی و اختصاص یک بخش از این جهت صورت گرفته است که بخش تعاونی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر کارآمد و با توزیع ثروت، قدرت و درآمد در بین افراد جامعه بتواند از تکاثر و جمع شدن ثروت در دست عده‌ای محدود جلوگیری نماید و افراد نتوانند با انحصارگرایی و قدرت‌نمایی مالی به چپاول مردم اقدام نمایند و توازن قدرت مالی و سیاسی در جامعه برقرار شود و با پیش‌بینی و اعمال اقدامات کنشی و واکنش‌های کیفری و غیر کیفری در قوانین به این مهم پرداخته شده است هر چند در عمل این سیاست‌های جنایی چندان موفق نبوده است که در واقع می‌توان گفت تقسیم‌بندی ارگان اقتصادی کشور به اقتصاد، تعاونی توسط متولیان نظام اقتصادی کشور در عرصه سیاست جنایی به اندازه یک سوم از اقتصاد مالی را به این موضوع توجه می‌نمودند. غربت اقتصاد تعاونی‌ها در اقتصاد ملی از نقاط تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شود کما اینکه قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی فاقد هرگونه مجازات و جرم‌انگاری نوین می‌باشد. در این قانون فعل یا ترک فعلی که جرم مستلزم مجازات باشد ملاحظه نمی‌گردد لیکن قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که دارای حاکمیت قانونی است. در واقع این مقررات تنها مقررات جزایی اقتصادی سنتی بخش تعاون و حقوق کیفری تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهد. در مقررات بخش تعاون اصولاً سیاست جنایی بیشتر متوجه جرم‌انگاری در جهت جلوگیری از جرم و بزهکاری و در موضوعاتی است که فاقد ماهیت قضایی بوده در حالیکه بر اساس تمهیدسازی و کارهای غیرقضایی، تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی می‌توان با آن‌ها برخورد و جرم‌زدایی را مبنای کار تعاونی‌ها قرار داد. حتی بحث جرم‌زدایی در سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

با وصف اینکه یکی از ابداعات جدید سیاست جنایی قضایی در قانون تعاونی سال 70 ایجاد نهاد داوری در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به اختلافات بین اعضاء است لیکن در عمل ساز و کار لازم برای آن وجود ندارد و مراجع عالی بخصوص وزارت تعاون اهتمامی به گسترش این مرجع حل اختلاف نداشته است. وجود مراجع نظارتی اداری، مالی مانند وزارت تعاون از جمله تدابیر پیشگیرانه مقابل با انحرافات در اقتصاد متعارفی است که در عرصه سیاست جنایی می‌تواند منشأ اثرات مفیدی در جامعه شود و در نهایت موجبات کاهش تورم کیفری، کاهش هزینه‌های قضایی و حجم دعاوی را فراهم آورد.

 

 

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات

 

بررسی قوانین حکایت از آن دارد که بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تعاونی یکی از انواع شرکت‌های تجاری محسوب می‌شد و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 26 خرداد ماه 1350 در 149 ماده در این راستا تصویب گردیده بود. لیکن با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بخش تعاونی طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی به عنوان یکی از ساختارهای اصلی اقتصاد کشور پایه‌گذاری گردید و به دنبال آن قانون بخش تعاون در 71 ماده در تاریخ 24/6/70 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. به موجب این قانون وزارت تعاون جهت قدم برداشتن در مسیر تعالی، تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها ایجاد شد.

دستورالعمل چگونگی نظارت بر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، نظارت بر فعالیت و افزایش حسابرسی و بازرسی در تعاونی‌ها، نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها، نظارت اعضاء بر تعاونی‌ها مستند به بندهای 17 و 29 ماده 66 از جمله تدابیر سیاست جنایی اجرایی در کنترل‌های اداری تعاونی‌ها محسوب می‌شود.

همچنین قانون‌گذار برای حسن اجرا و حمایت از قوانین و مقررات بخش تعاون واکنش کیفری پیش‌بینی کرد و در پاره‌ای از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات آمره را مستلزم اعمال مجازات دانسته است. در راه عملکرد کارگزاران و اعضاء و کارکنان تعاونی‌ها ممکن است برخی از تصمیمات و رفتارهای آن‌ها برخلاف قوانین و مقررات بوده باشد. این قواعد آمره و مقررات قانونی برخی از افعال همانند گزارش خلاف واقع موضوع ماده 127 و عدم انجام تعهد موضوع ماده 130 قانون شرکت‌های تعاونی را ممنوع و این رفتارها را جرم انگاری کرده است.[2]

 

 

بند اول: جرم انگاری:

 

در واقع در دنیای امروز به لحاظ فعالیت رو به گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و توجه جدی دولت در این عرصه، جرم انگاری در این بخش را می توان در ردیف جرائم اقتصادی به شمار آورد و جرم اقتصادی در عین حال متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه[3] و دارای ابعاد بین المللی می باشد. آن چه مسلم است سیاست جنایی و نظام اقتصادی در یک کشور، همواره تأثیر به سزایی در جرم انگاری از خود به جای می گذارد کما اینکه در دولت های که اقتصاد و تجارت بر پایه اقتصاد آزاد و سرمایه داری شکل گرفته است مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن با کشورهای که دارای اقتصاد دولتی هستند متفاوت و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است. همچنین در بحث جرم‌انگاری در اینکه چه اعمالی را جرم تلقی کنیم پرسش مهمی است که در مکاتب گوناگون پاسخ‌های متفاوتی به آن داده شده است اما به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی می‌گردند که منجر به ضرر گردند در کنار آن عواملی همچون اخلاق‌گرایی حقوق، مصلحت‌اندیشی و … نیز از دلایل جرم‌انگاری به شمار می‌آیند. در مقررات جزایی بخش تعاون اصل ضرر در جرم نمود بیشتری دارد و اصولاً اعمالی جرم‌انگاری شده‌اند که منجر به ضرر دیگری یا دیگران می‌گردد.

در تمامی قوانین و مقرراتی که در خصوص تعاونی‌ها از سنوات قبل تاکنون به تصویب رسیده، قانون شرکت‌های تعاونی سال 1350 می‌باشد که فصل مجزایی به نام مجازات‌ها دارد که بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و با توجه به مفهوم ماده 71 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 کماکان دارای حاکمیت قانونی است. این مقررات تنها مقررات جزایی اختصاصی بخش تعاون می‌باشد که بخشی از اعمال و تصمیمات اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی را جرم‌انگاری کرده است. [4]

جرائمی که در فصل بیست و یکم قانون بخش تعاون آمده عبارت است از:

الف) ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی، مربوط به اعمالی است که منجر به زیان تعاونی گردد این زیان ناظر به مواردی است که اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل مرتکب فعل یا ترک فعل مغایر با اصول، قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه شده و منجر به زیان تعاونی گردد. مطابق این ماده حتی اگر هیأت مدیره از اختیارات خود سوءاستفاده و عضوی را اخراج نماید و این اخراج به زیان تعاونی تمام شود عمل جرم محسوب می‌شود.

مطلب مشابه :  ابراء و مصادیق مشابه از دیدگاه حقوقی

ب) مواد 127 و 129 قانون شرکت‌های تعاونی بحث در خصوص گزارش خلاف واقع هیأت مدیره، بازرسان، مدیرعامل و حسابرسان می‌باشد. این گزارش خلاف واقع که به مجمع یا نهادهای ناظر ارائه می‌گردد از طریق حسابرسان یا مسئولین تعاونی صورت می‌گیرد.

ج) ماده 128 این قانون در خصوص جرم‌انگاری خیانت در امانت می‌باشد که مجازات آن ارجاع به مجازات جرم خیانت در امانت قانون مجازات عمومی داده شده است.

د) ماده 49 قانون تعاون سال 1370.

 

 

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی

 

در واقع در خصوص واکنش‌های تنبیهی باید به دنبال سرفصل مجازات‌ها در بخش تعاون بود. مواد 49 و 126 الی 132 قانون تعاون به این موضوع اختصاص یافته است. عمده واکنش‌های پیش‌بینی شده در این قانون جبران ضرر و زیان دارد. حبس و جزای نقدی است.

در ماده 126 اولین واکنش تنبیهی در باب ضرر و زیانی است که توسط اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل شرکت تعاونی به اعضاء و سهامداران وارد شده و مجازات حبس و جبران خسارات وارده برای آن در نظر گرفته شده است.

مواد 127 و 128 در باب جرائم گزارش خلاف واقع و خیانت اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل می‌باشد که مجازات آن حبس و جزای نقدی و در خصوص حسابرسان شرکت تعاونی در خصوص جرم گزارش خلاف واقع مجازات حبس پیش‌بینی شده اما در ماده 49 این قانون چنان‌چه اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی، زیانی به این شرکت وارد نمایند مشترکاً مسئول جبران زیان وارده هستند. این موضوع از جمله مواد قانونی است که متضمن نوعی واکنش قانون‌گذار به عملکرد جمعی اعضاء هیأت مدیره در مقابل اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی است و از نکات قابل توجه آن پذیرش مسئولیت تضامنی این مدیران است که از ابداعات این قانون محسوب می‌شود. ماده 146 قانون تعاون از جمله واکنش‌های اداری ترمیمی تلقی می‌شود که در کنار مجازات‌های فوق، سلب عضویت از اعضاء و موضوع انحلال شرکت‌های تعاونی را توسط وزارت تعاون مطرح کرده است. این قانون مقرر نموده چنان‌چه وزارت تعاون تخلفی در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مشاهده نماید و یا یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند می‌تواند این واکنش‌ها را اعمال نماید.

آن‌چه مسلم است در مقررات جزایی این قانون به صورت مشترک اعمالی جرم تلقی شده‌اند که منجر به ضرر می‌گردند و هدف مقنن از طریق پذیرش مسئولیت جمعی تضامنی تمامی مدیران شرکت‌های تعاونی، ترمیم حداکثری ضرر و زیان وارده به سهامداران و اعضاء بوده است.

 

 

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی

 

هر چند که ماهیت و نوع دعاوی مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، می طلبد که مراجع خاص قضایی از جمله دادگاه های تخصصی در کنار مراجع قضایی وجود داشته باشند تا به طور ویژه و در حداقل زمان ممکن به دعاوی این اشخاص رسیدگی می نماید و یا اینکه نهادهای مدنی مانند داوری، میانجی­گری، شورای حل اختلاف اختصاصی و سایر مراجع این چنین به موجب قانون تاسیس تا دغدغه مدیرانی شرکت های تعاونی کم­تر می­شد لیکن تا کنون قانون گذار این ضرورت را احساس نکرده و در شرایط فعلی به دعاوی این اشخاص مانند سایر اشخاص عادی در مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود.

 

 

بند اول: مراجع قضایی:

 

مراجع قضایی که دعاوی مربوط به شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق تعاون را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد همان مراجع قضایی دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری است. دادگاه های دادگستری بر اساس اصل 161 قانون اساسی به عنوان مرجع تظلمات و دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی به این دعاوی رسیدگی می‌نماید. لیکن مراجع اختصاصی قضایی ویژه ای برای دعاوی مربوط به انواع شرکت های تعاونی و  صنوف وابسته به آن وجود ندارد. اساساً صنف و ماهیت دعاوی مربوط به شرکت تعاونی که پیرامون موضوعاتی از قبیل عضویت، سرمایه گذاری، حساب سود و زیان، نحوه تقسیم آن، ارکان تعاونی‌ها، اختیارات آن‌ها، بازرسی، اتحادیه های تعاونی، تشکیل و ثبت تعاونی ها، ادغام، انحلال، تصفیه اتاق تعاون  می‌باشد و از طرف دیگر چون این دعاوی واجد جنبه فنی خاص و از پیچیدگی و حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد ایجاب می‌نماید که مراجع قضایی و شبه قضایی ویژه‌ای برای رسیدگی به این دعاوی تأسیس شود. توجه به  اصول 43 و 44 قانون اساسی و مقررات شرع مقدس اسلام به بخش اقتصاد تعاونی، سبب گردیده که یک وزراتخانه مستقل به نام وزارت تعاون در راستای نیل به اهداف این ساختار اقتصادی تشکیل گردد و به امورات آن رسیدگی نماید. همچنین در مراجع دانشگاهی تدبیری اندیشه شود تا تدریس این دروس همراه با کاربردی نمودن آن صورت گیرد تا دانش آموختگان ضمن اشنایی با موضوعات نظری، در عمل با پیچیدگی‌ها و کاربردهای این ساختار اقتصادی آشنا شوند. همانگونه که در بخش اقتصاد دولتی ملاحظه می شود که سیاستگذاران دروس متعددی تحت عنوان حقوق اداری را در مجموعه‌ی دروس دانشگاهی لحاظ نموده‌اند. جالب اینکه رشته حقوق اداری به عنوان یک رشته تخصصی و ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی تحت عنوان حقوق عمومی سالیانه، دانش آموختگان را تربیت می‌نماید. تعداد و ماهیت آراء صادره از محاکم قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و علمای حقوق این واقعیت را بیشتر آشکار می‌نماید.

 

 

بند دوم: مراجع شبه قضایی و اداری:

 

از انجائی که ماهیت بخش تعاونی از جهت ماهیت و ساختار اقتصادی با تفاوتی اندک با ساختار اقتصادی بخش خصوصی مشابهت کامل دارد لذا به گفته‌ی اقتصاددانان، شاه کلید خصوصی‌سازی قلمداد می‌گردد. تمامی نهادهای شبه قضایی شاغل در بخش خصوصی از جمله شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و … که برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی در صنف های مختلف بخش خصوصی و بازرگانان  فعالیت دارند در خصوص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی صالح به رسیدگی هستند. اما صرف نظر از این نهادهای شبه قضایی که برای سهولت و سرعت کار در رسیدگی های دارای با ماهیت غیر قضایی و خاص مشغول حل و فصل اختلافات و بعضا ایجاد سازش در بین طرفین دعوی هستند. قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به ابتکار جدیدی دست زده است. در این قانون برای نهاد داوری جایگاه خاصی تعریف شده که تا کنون در سیاست جنایی کشورهای ما سابقه نداشته است. هر چند توجه به نهاد داوری، بخصوص ایجاد صلح و سازش بین اعضا و طرفین، ریشه در تأسیس خانه های انصاف قدیم و به نوعی شوراهای حل اختلاف فعلی دارد لیکن این موضوع رویکرد تازه ای به نهاد داوری  محسوب می شود.

قانون گذار در بند 9 ماده 43 این قانون، یکی از وظایف اتحادیه های تعاونی را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی، همچنین در بند 3 ماده 57 یکی از وظایف اتاق تعاون را حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قرار داده است.

همانگونه که گفته شد نهاد داوری سابقه زیادی در موضوعات مختلف در قوانین آئین دادرسی مدنی، بیمه و آئین نامه های مربوطه دارد لیکن توجه به واژه های از جمله رسیدگی داور به صورت کدخدامنشی، صلح بین اعضا و اینکه انجام امر داوری به اتحادیه های تعاونی تکلیف شده و تعاونی ها و طرفین اختلاف، همگی مکلف به پذیرش صلاحیت و رای داور هستند، موضوعات جدیدی است که در نهاد داوری سابقه نداشته است. در واقع می‌توان گفت بدعت خوبی در راستای سیاست های تقنینی موجود امر قضا زدایی ایجاد شده و به نظر می‌رسد توانایی مدیران در بسط و توسعه نهاد داوری در بخش تعاون می تواند زمینه رفع خیلی از اختلافات اساسی را فراهم آورد و نگرانی تعاونی ها را در مراجعه به مراجع قضایی که موجب اتلاف وقت و انرژی و هزنیه های گزافی می شود را مرتفع نماید.

 

 

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی

 

پذیرش و اشتغال در اقتصاد تعاونی ها مانند بخش خصوصی است زیرا می دانیم تنها شرکتی که از میان شرکت های شمارش شده در ماده 20 قانون تجارت در سال های اخیر به  نوعی مستقل و مجزا شده، شرکت های تعاونی هستند. با وصف اینکه اهداف 7گانه مندرج در ماده 1 قانون تأسیس بخش تعاونی اقتصاد هیچ یک ناظر به امور بازرگانی نیست لیکن در ماهیت، این شرکت‌ها به امور بازرگانی و تجاری می پردازند و ماهیت وجودی آنان فعالیت اقتصادی است[5]. در واقع در مقررات بخش تعاون در خصوص پذیرش و جذب نیرو در شرکت های تعاونی الزاماتی وجود ندارد. در بخش اشتغال هم غیر از مدیر عامل و اعضاء هیت مدیره شرکت، سایر کارکنان تابع قانون کار قرار دارند و همان الزامات مندرج در قانون کار شامل حال این کارکنان می گردد. در خصوص مدیریت شرکت های تعاونی آن چه مسلم است اینکه زیر بنای تفکر و مدیریت در تعاونی ها با بخش خصوصی تا حدودی به صورت متفاوت شکل گرفته زیرا اساساً تفکیک شرکت‌های تعاونی از شرکت‌های تجاری در راستای نهضت مدیریت در تعاونی‌ها و مشارکت فعال اقتصادی مردم آغاز شده است. مشارکت مردم به معنای بیدار کردن حس مسئولیت آنان، درگیر ساختن آنان در فرایند تصمیم گیری و مدیریت امور است[6]. اصول زیادی به منزله هویت و مشخصه‌های اصلی فعالیت تعاونی ها آورده شده است که روح حاکم بر آن، همان اجتماع داوطلبانه افراد به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طریق تأسیس، اداره، نظارت بر تعاونی ها بارویکرد مالکیت مشاع با همدیگر است. با این وصف در نهضت تعاونی، هیچ گاه صحبت از فرد نمی شود یعنی منابع انسانی تعاونی ها و نام و نام خانوادگی افرادتبلور نمی یابد بلکه عملکرد دسته جمعی آنان هویت پیدا می کند به عبارت دیگر  مدیریت در تعاونی ها یک مدیریت مشارکتی و توسط اعضاء هیأت مدیره به عنوان افراد هم فکر، صاحب اندیشه دارای علایق مشترک صورت می گیرد .به همین منظور است که مدیر عامل شرکت های تعاونی فی نفسه دارای اختیارات مستقلی نیستند و اکثریت اختیارات خود را از هیأت مدیره و مدیران شرکت تعاونی می گیرند. پس بی جانیست که گفته می شود که تعاونی ها سازمانهای مردمی هستند که مشارکت مادی و معنوی عنصر وجودی آنان محسوب می شوند و این روح مدیریت مشارکتی به نوعی این شرکت ها را از شرکت‌های تجاری مستقل و منفک نموده است.[7]

مطلب مشابه :  مفهوم معاهدات بین المللی

در اینکه این نوع مدیریت جمعی چه میزان در این شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد کشور موفقیت داشته موضوعی است که تاکنون به صورت مستقل مورد ارزیابی رسمی قرار نگرفته است لیکن آن‌چه آشکار است اینکه این نوع مدیریت‌ها در عمل اجرا نمی‌شود و نقش اصلی را مدیرعامل این شرکت‌ها ایفا می‌نمایند، لذا تفاوت معناداری با شرکت‌های سهامی با این نوع شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود.

 

 

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی

 

در عرصه سیاست جنایی نهادها و واحدهای نظارتی نقش مهمی در پیشگیری از مفاسد و جرائم ایفا می‌نمایند قانون تعاون از اهمیت و این نقش واقعی نظارت به عنوان یک واحد نظاره‌گر، کنترل‌کننده و گزارش‌دهنده غافل نمانده است. در شرکت‌های تعاونی نظارت بازرسان در همه شئون مسئولیت پذیرفته شده و هیچ رکنی از شرکت نباید از بازرسی استثناء شود. این نظارت در تمامی سطوح فعالیت تعاونی‌ها اعم از شرایط عضویت اولیه، امور مالی، ترازنامه، و سایر مسائل جاری و ساری است. اما این نظارت به معنای مداخله در فعالیت‌های تعاونی‌ها نبوده بلکه صرفاً در قالب بازدید، بررسی، کنترل و گزارش موارد مورد لزوم به مجامع عمومی شرکت و سایر مقامات ذیصلاح خلاصه می‌شود. نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها در دو سطح درونی و بیرونی صورت می‌گیرد که این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول:نظارت درون سازمانی:

 

در قانون و اساسنامه تعاونی‌ها، اهمیت و نقش به سزایی برای نظارت از طریق واحدهای درونی این شرکت‌ها پذیرفته شده است. از بررسی و مطالعه مجموع مواد قانونی زیر این چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار نقش و اهمیت زیادی برای این بازرسی‌ها و چگونگی انجام آن قائل بوده است.

الف) ماده 100 قانون تعاون 1370 مقرر نموده که اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ب) ماده 29 قانون تعاون سال 1370 یکی از ارکان اصلی تعاونی‌ها را بازرسی قرار داده است.

ج) طبق بند 5 از ماده 37 از جمله وظایف و اختیارات اساسی هیأت مدیره شرکت‌های تعاونی نظارت بر مخارج جاری، رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرسان تعاونی دانسته است.

د) بر اساس ماده ب، این قانون، مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی است.

و) در ماده 41 وظایف بازرسان چنین بیان شده است «نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه، رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، صورت‌های مالی مانند ترازنامه، رسیدگی به شکایات اعضاء ارائه گزارش به مجمع عمومی».

به همین ترتیب یکی از ارکان اساسی اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی، بازرسی قلمداد گردیده است. آن‌چه مسلم است با وجود این همه جایگاه قانونی می‌بینیم در قلمرو اجرایی، در این نقش نظارتی به خوبی تعریف شده و پررنگ نیست و معمولاً تعاونی‌ها از این ابزار نظارتی به نحو مطلوب استفاده نمی‌نمایند. در حالیکه اگر این واحدهای نظارتی درون سازمانی به درستی ایفای نقش نمایند از خیلی از مفاسد و انحرافات احتمالی جلوگیری می‌شود و نوعی بازدارندگی مؤثر دارد.

 

 

بند دوم: نظارت برون‌سازمانی:

 

عالی‌ترین مرجع نظارتی بر امور تعاونی‌ها بر اساس ماده 6 قانون تعاون 1370 به عهده وزارت تعاون نهاده شده است. ماده 133 آئین‌نامه اجرائی این قانون با صراحت بیشتری موضوع را یادآوری نموده و مقرر کرده که وزارت تعاون برای ارشاد، نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی متناسب با امکانات خود عهده‌دار این مسئولیت است. در سال‌های اخیر وزارت تعاون به لحاظ گسترش هرچه بیشتر عملکرد نظارتی‌، افزایش بهره‌وری منابع انسانی، ایجاد اعتماد در بین آحاد مردم جهت سرمایه‌گذاری بیشتر در تعاونی‌ها، اقدام به تشکیل معاونت نظارت و توسعه تعاونی‌ها کرده است. گرایش در جهت حسن اجرای قانون تعاون، بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی، تطبیق اساسنامه تعاونی‌ها با قانون، برگزاری مجامع و صورت‌های مالی و… در این مقوله نظارتی قرار می‌گیرد. دومین سطح نظارتی مطابق بندهای 8 و 9 ماده 43 قانون تعاون فعالیت تعاونی‌ها بر عهده اتحادیه‌ها و اطاق تعاونی قرار داده شده است. نظارت بر انتظام تعاونی‌ها به رعایت قوانین و مقررات مربوطه، معرفی متخلفین به مراجع قانونی، حل اختلاف و داوری در محدوده امور تعاونی‌ها از جمله وظایف نظارتی این مراجع است.

واقعیت این است که وزارت تعاون می‌تواند بدون مداخله در امور جاری تعاونی‌ها در جایگاه اصلی خود یعنی سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر امورات تعاونی‌ها، نقش مهمی در راهبری، سازماندهی و جلوگیری از انحرافات تعاونی‌ها از مقررات قانونی و اساسنامه ایفا نماید. در کنار این مراجع دولتی، اتحادیه‌ها از نهادهای مدنی و مردمی محسوب می‌شوند که به لحاظ داشتن تخصص، تجربه و دانش کافی در تعاونی‌ها قادرند بسیاری از مشکلات اقتصادی، حقوقی، مالی و حتی شرکت‌های تعاونی را مرتفع نمایند و از همه مهمتر جلوی خیلی از سوءاستفاده‌ها، انحرافات و مفاسد مالی این شرکت‌ها را مسدود نمایند.

تا جائیکه وزارت تعاون با استناد به ماده 20 قانون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره شرکت‌ها یا اتحادیه‌ها تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی، در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و یا اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. همچنین از تعاونی‌هایی که برخلاف مقررات یا اساسنامه بخش تعاونی رفتار ‌کنند سلب مزایای دولتی نماید.

[1] – آبادانی، غلام‌رضا، اقتصاد تعاونی در اسلام، انتشارات بایگان، تابستان 83، ص 114.

[2]– اوقانی ارانی، روح‌الله، تعاون 1404 (نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها) روح‌الله اوقانی ارانی: taavon 1404 yahoo.com.

[3] – دکتر حسینی، دفتر مطالعات حقوقی، جزوه حقوق کیفری اقتصادی، سال 89، ص 2.

[4] – میرزا پور مغانلو، علیرضا، حقوق کیفری تعاونی‌ها، ناشر سبزان، سال 86، ص 55.

[5] – اسکینی، ربیعا، دانشگاه تهران ، حقوق تجارت شرکت های تجاری، سال 77، ج 3، ص 69.

[6] – عسکرخانی، جعفر، انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، مشارکت اقتصادی مردم و تحقق جامعه مدنی، ص 185.

[7] – پویش، احمد، جمشیدی، احمد‌حسین، تعاونی ها محور توسعه عدالت محور، سال 86 از سایت نظام جامع اطلاع رسانی.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92