رشته حقوق

مفهوم سند و انواع آن

مفهوم سند و انواع آن

این مبحث متشکل از مفهوم سند از منظر قانون مدنی و همچنین تعریفی که در اصطلاح از سند ارائه شده که منطبق بر حقوق ثبت می باشد. لذا در گفتار بعدی و بندهای آن مفهوم سند و انواع آن روشن می گردد.

 

گفتار اول : مفهوم سند

به طور کلی سند را می توان از دو منظر تعریف و بررسی نمود. یک تعریف مربوط است به آنچه قانون مدنی از سند ارائه نموده است و تعریفی دیگر در حقیقت اصطلاح سند است که در حقوق ثبت بر آن بار می گردد.

قانون مدنی در ماده 1284 سند را چنین تعریف می نماید «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد.» حقوقدانان بر مبنای همین تعریف سند را اینگونه تعریف    نموده اند : سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوا قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند.

تعریف قانون مدنی از سند تنها از جنبه اثباتی آن بوده و جای جنبه ثبوتی آن در این تعریف خالی به نظر می رسد چرا که اگر سندی مشتمل بر حقی نباشد چگونه می توان در مقام دفاع و یا دعوا به آن استناد نمود؟ از این روی، هر نوشته ای قابلیت استناد را ندارد. در دعاوی آنچه اصولاً محل تنازع واقع می گردد حق است یک طرف خود را صاحب حق دانسته و طرف دیگر آن حق را مورد انکار قرار می دهد. در چنین شرایطی طرفین در خصوص حق، نوشته ای را که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی توانند در دادگاه ارائه و ابراز نمایند.

در حقوق ثبت، سند را می بایست وسیله ای انگاشت که حق را هم به لحاظ ثبوتی در بطن خود دارد و هم از نظر اثباتی نقش ایفاء می نماید. به عبارت دیگر در این حوزه سند را باید دلیل ثبوت و اثبات حقی دانست که بر یک یا چند صفحه کاغذ رسمی که از طرف دولت با شکل خاصی چاپ شده است، طبق مقررات قانونی نوشته می شود و امضاء می گردد و بر آن مهر مخصوصی نقش می بندد.

نتیجتاً اینکه سند ثبتی که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات می کند( اثبات حق ).

 

بند اول : انواع سند

در قانون و کتب حقوقی اسناد را در یک تقسیم بندی کلی به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می نمایند. هر یک از این اقسام خود به انواع دیگری تقسیم می گردد؛ با این توضیح که اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند والّا عادی محسوب می گردد.

اما منظور از مأمورین رسمی چیست؟ به نظر می رسد، مأمور رسمی کسی است که از سوی قوای دولتی به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مأمور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مأمور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد، لیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد، همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. اسناد عادی در صورتی که امضاء یا مهر داشته باشند عادی محسوب می گردند به بیان دیگر نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هر یک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشد، سند عادی به شمار می آیند. بر این اساس چک و سفته از جمله اسناد عادی اند؛ زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مأمور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم­دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند مثلاً دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجراء بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.

اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصاء کنیم عبارتند از :

1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.

2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل پذیرش نیست و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضاء نکردم و منتسب به من نیست و «الف» باز ثابت کند که سند را من امضاء زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

مطلب مشابه :  تعهدات قراردادی وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند :

الف) شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب خود تأیید کند.

ب) در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضاء و مهر رسیده است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود. اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می­کند «ب» می­تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضاء نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

اسناد رسمی و عادی به انواع مختلفی تقسیم می شوند.

انواع اسناد رسمی :

1- سند رسمی مدنی : مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2- سند رسمی عمومی : مانند دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3- سند رسمی ثبتی : مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

4- سند رسمی قضایی : مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

5- سند رسمی محضری : مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم     می شود.

انواع اسناد عادی عبارتند از :

1- اسناد عادی تجاری : این اسناد خود به دو نوع تقسیم می شوند تجاری به معنای عام و تجاری به معنای خاص.

اسناد تجاری عام اسنادی هستند که در روابط تجاری بین تجّار رد و بدل و مورد استفاده واقع می شوند مانند: بارنامه ، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سهام.

اسناد تجاری خاص مانند: برات، سفته و چک .

2- اسناد عادی غیر تجاری : این نوع از اسناد عبارتند از اجاره نامه های عادی ، بیع نامه عادی، اسناد تنظیمی در کشورهای دیگر تحت شرایط خاص.[1]

همانطور که اشاره شد در میان اسناد رسمی، سند ثبتی نیز به چشم می خورد حال با توجه به تناسبی که این نوع از سند با موضوع پایان نامه دارد لازم است توضیحی راجع به ماهیت و انواع آن ارائه گردد.

گفته شد که سند ثبتی یک اصطلاح است و به لحاظ ماهیتی و در تعریف اوصاف اسناد رسمی را دارد؛ لذا در حقوق ثبت سند را باید دلیل ثبوت و اثبات حقی دانست که بر یک یا چند صفحه کاغذ رسمی که از طرف دولت با شکل خاصی چاپ شده است، طبق مقررات قانونی نوشته      می شود و امضاء می گردد و بر آن مهر مخصوصی نقش می بندد. از آنجا که مقررات ثبتی آمره است این وصف بر شرایط همچون تنظیم و ثبت آن حاکم است و عدول از آنها جایز نیست.

شرایط اسناد ثبتی را می توان از دو جنبه شکلی و ماهوی بررسی نمود.

شرایط شکلی اعم از : 1- تنظیم سند بر روی اوراق رسمی دولتی؛ 2- داشتن تمبر؛ 3- شکل مخصوصی که مفاد آن سند بر روی آن کاغذ رسمی دولتی نوشته می شود؛ 4- پرداخت حق الثبت و حق التحریر؛ 5- پرداخت مالیات و عوارض قانونی؛ 6 – داشتن شماره اوراق سند؛ 7- داشتن شماره سند و تاریخ سند؛ 8- تصریح به نوع سند.

شرایط ماهوی عبارتند از : 1- اهلیت متعاملین؛ 2- قصد و رضا؛ 3- موضوع معین که مورد معامله باشد؛ 4- مشروع بودن جهت معامله؛ 5- اهلیت و صلاحیت سردفتر.

 

بند دوم : انواع سند ثبتی

الف) سند وثیقه

روشن ترین تعریف را در خصوص سند وثیقه بند ج ماده 1 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بیان داشته است : لذا مقرر شده است : سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
پیش از این در مباحثی که گذشت، هر یک از موارد مصرح در این ماده را چون عقد رهن یا معاملات با حق استرداد و یا بیع شرط بررسی نموده ایم و از این حیث در تعریف فوق از سند وثیقه ابهامی باقی نمی ماند. اما با نگاهی دوباره و اجمالی می توان گفت حق استرداد، حقی است که به موجب آن، مدیون در معاملات با حق استرداد می تواند با رد طلب بستانکار، خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. این اعمال در معاملاتی به نام معاملات با حق استرداد مبنای عمل واقع می­گردد. همچنین بیان شد اصطلاح معاملات با حق استرداد واژگانی جدیدالتأسیس هستند که سرآغاز قانونی آنها به کارگیری قانونگذار در مواد 33 و 34 ق.ث. از این عنوان بوده است و فلسفه وجودی آنها به دلیل سلب اثر تملیکی از بیع شرط برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون صورت گرفت. این نوع از معاملات عنوان کلی دیگری نیز دارند با نام معاملات وثیقه ای، که در تعریف آمده است : «هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل رد طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد خواه نه.»[2] آنچه مسلم است اینکه هرگاه تعهدات در معاملات وثیقه ای و یا با حق استرداد به شکل مکتوب درآید زمینه بروز و صدور اسناد وثیقه ای را فراهم می آورند.

 

 

ب) سند ذمه ای

در لغت فارسی ذمه به معنای تعهد و عهده است. این تعهد می توان مبنی بر پرداخت پول یا انجام کاری باشد. چنانچه تعهدی به سند سرایت کند و مفاد سندی حکایت از اشتغال ذمه متعهد علیه، لَهِ متعهدٌله را داشته باشد، آن سند ذمه ای نامیده می شود. در بند “ب” ماده 1 آ.ا.م.ا.ر. سند ذمه ای اینگونه تعریف شده است : سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود. این نوع از سند از حیث ماهیت در مقابل سند وثیقه قرار می گیرد چرا که در تبصره 6 ماده 34 ق.ث. ( قبل از اصلاح ) مقرر شده بود : «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.» این ماده نشان می دهد در سند ذمه ای مدیون (متعهد) وثیقه ای به بستانکار (متعهدٌ له) نسپرده است. بنابراین، سند ذمه ای در برابر همه انواع معاملات با حق استرداد و اسناد وثیقه ای قرار می گیرد. نکته دیگر اینکه در اسناد وثیقه ای مال مورد وثیقه حتی اگر جزء مستثنیات دین باشد، عنوان مستثنیات دین از آنها به برداشته می شود و مبنای این عدول از مقررات، قاعده اقدام است چرا که شخص بدهکار به اختیار خود مال خود را به صورت معین به رهن سپرده است. در نتیجه بین این دو سند تفاوت اصلی در وصول طلب است چراکه اگر متعهد به تعهد خود عمل ننمود صاحب سند ذمه ای می تواند با رعایت مستثنیات دین به تمام اموال متعهد خود رجوع نماید. این در حالی است که در اسناد وثیقه ای بستانکار صرفاً از مالی که وثیقه طلب او بوده است وصول طلب  می نماید.

مطلب مشابه :  منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی

ج) سند انتقال اجرایی

سند انتقال اجرایی سندی است که متعاقب صدور اجرائیه از مراجع ثبتی و یا دادگاهها صادر      می­گردد. با صدور این سند طلبکار (درخواست کننده) به موجب قانون بر مال بدهکار حق مالکیت می یابد حتی اگر به عنوان مثال ملک به مزایده گذاشته شود اما خریدار نداشته باشد.

در خصوص این سند بند “ح” ماده 1 آ.ا.م.ا.ر. سند انتقال اجرایی بدین سان تعریف شده است : «بعد از مزایده، مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می نامند.» تعریف مذکور عیناً برگرفته از تعریفی است که در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی آمده است و برخی از حقوقدانان بدین تعریف ایراد وارد       می نمایند. استدلال آنها بر این اساس است که در تصویب این آئین نامه به مقررات ماده 34 ق.ث. توجه نشده است و اذعان می­دارند در شرایطی که ملکی به موجب سند رسمی وثیقه طلب بستانکار باشد، بعد از تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به بدهکار، او تقاضایی برای فروش از طریق حراج نداشته باشد، پس از انقضای مواعد مندرج در ماده مذکور پیش نویس سند انتقال اجرایی از سوی اجرای ثبت تهیه و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال شود و سپس این سند تنظیم و به ثبت می رسد. در این صورت بستانکار بابت طلب و خسارات خود، به حق خویش رسیده است و افزون بر آن، ملکی را که استحقاق آن را نداشته است (مازاد طلب و خسارات) تملک کرده است و این شکل مصداق بارز دارا شدن غیرعادلانه است و بستانکار باید مازاد را به بدهکار (راهن) مسترد نماید.[3] این ایراد تا زمان اصلاح ماده 34 اصلاحی 29/11/1386 ادامه داشت تا اینکه با اصلاح این ماده برابر آنچه در ذیل ماده آمده است مرتهن به موجب قانون پس از وصول طلب خود ملزم می گردد مازاد را به راهن عودت دهد.

 

د) سند شرطی

هرگاه بیع شرط یا بیع با شرط وکالت و یا بیع با شرط نذر خارج، هنگام انعقاد در قالب مفاد یک سند منعقد گردد، این سند را سند شرطی می نامند. مثلاً در بیع شرط فروشنده بر خریدار شرط می کند که اگر در مدت معین، ثمن معامله را به او باز گردارند، خیار فسخ معامله نسبت به تمام مبیع را داشته باشد.

این همان بیع خیاری یا بیع خیار به شرط رد ثمن است که در ماده 458 ق.م. از آن سخن گفته شده است. اما در حقوق ثبت، بیع شرط مفهومی متفاوت با آنچه در قانون مدنی بیان شده است دارد. در حقوق ثبت لازمه انعقاد بیع شرط متوقف بر تنظیم سند است. سند بیع شرط که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می­گردد به مفهوم آن است که بیع واقع نشده است و ملک نزد خریدار در وثیقه است و اگر در آن مدت که بین طرفین مقرر شده است، فروشنده ثمن را مسترد کند، حق استرداد ملک را دارد. بنابراین، فروشنده، وام گیرنده است و خریدار، وام دهنده و تفاوت آن با یک عقد قرض معمولی در این است که وام دهنده (خریدار) بعد از عدم توسل فروشنده به خیار شرط به موجب ماده 34 ق.ث. می تواند با تقاضای صدوراجرائیه از دفترخانه تنظیم کننده سند، طلب خود را مطالبه نماید. با فرض چنین شرایطی بیع شرط مصداقی از معاملات با حق استرداد واقع  می­گردد؛ به بیان دیگر بیع شرط، از طرف فروشنده که می تواند پول را به خریدار پس دهد و ملک را از خریدار مسترد کند، معامله با حق استرداد تلقی می گردد.

 

هـ ) سند صلح  و سند صلح حقوق

عقد صلح دارای ویژگی است که آن را از دیگر عقود معین مجزا می سازد چراکه این عقد مانند لباسی است که می توان آن را بر تن دیگر عقود پوشانید، به دیگر سخن اینکه می توان عقود معینی همچون بیع و یا حتی عقود نامعین را در قالب عقد صلح منعقد نمود. از این عقد در اسناد ثبتی نیز استفاده می نمایند گاهی تحت عنوان عقد صلح، خواه معوض و خواه غیرمعوض سند صلح تنظیم و در دفتر سردفتر ثبت می شود. گاهی دیگر، سند صلح حقوق در دفترخانه نوشته می شود. واژه سند صلح از تأسیسات جدید حقوق ثبت می باشد و کاربرد آن بیشتر در جایی است که عرفاً و یا بر اساس مبانی فقهی نتوان عنوان مال را به کالا یا شیئی اطلاق نمود؛ به عنوان مثال انتقال سند مالکیت خطوط تلفن توسط سند صلح حقوق در دفتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت سردفتر        می رسد. در سند مذکور انتقال دهنده مصالح، منتقلٌ الیه : متصالح، مورد صلح : خط تلفن، مال الصلح مبلغی که در ازای آن، مصالح حاضر شده است مورد صلح را به متصالح، صلح نماید.

 

1- بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بیّنه، چاپ دوم، سال 1382، صص 8-7.

1- نجفی، ایرج، حقوق ثبت، تهران انتشارات نگاه بیّنه، چاپ دوم، سال 1384، صص 78-77.

[3] – حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، تهران، نشر حقوقدان، چاپ  دوم، سال 1384، صص 106-105.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92