رشته حقوق

مفهوم زناشوئی در حقوق

مفهوم زناشوئی

این اصطلاح، از جمله اصطلاحاتی است که مفهوم آن در لغت با مفهوم آن در فقه و حقوق، چندان متفاوت نبوده و تنها در سخن صاحبنظران، تفاوت های اندکی به چشم می خورد. اما آنچه که مسلم به نظر می رسد، از واژۀ زناشوئی، در ذهن همۀ شنوندگان، یک مفهوم، در ابتدای امر، به ذهن متبادر می گردد و آن، روابط جنسی فی مابین زوجین دریک عقد نکاح می باشد. اما آنچه که مسلم است، مفهوم زناشوئی در عرف عامۀ مردم، به روابط صحیح شرعی و قانونی یک زوج گفته می شود، در حالیکه این مفهوم در حقوق، می تواند شامل روابط نامشروع فی مابین یک زن و مرد غریبه نیزباشد. بنابراین طی دو گفتار ذیل، به بیان این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : مفهوم زناشوئی در لغت

زناشوئی در لغت به معنای زن و شوهری، زن گرفتن مرد، شوهر کردن زن و ازدواج آمده است. [1]

 

گفتار دوم : مفهوم زناشوئی در حقوق

مفهوم زناشوئی در علم حقوق، با مفهوم لغوی این واژه، کاملا ً متفاوت می باشد .  البته منظور از زناشوئی در معنای عام ، رابطۀ جنسی بین زن و مرد می باشد که می تواند در قالب عقد نکاح دائم یا منقطع، زنا و نزدیکی به شبهه، واقع شود و عبارت است از نزدیکی میان زن و مرد به نحویکه آلت مرد به قدر حشفه در دبر یا قبل زن، داخل شود که این تعریف در کتب هیچ یک از حقوقدانان حقوق مدنی نیامده، و مفهوم زناشویی در حقوق نمی باشد.

لیکن مفهوم زناشوئی در  حقوق ( مفهوم خاص) ، شامل روابط جنسی مشروع میان زن و شوهر می باشد. زیرا قانون مدنی و شرع مقدس اسلام، صرفا ً بر این نوع روابط، عنوان رابطۀ زناشوئی بار نموده و سایر روابط را از این شمول، خارج نموده است. معنای تحت اللفظی این واژه نیز مؤید همین استدلال می باشد ، چرا که این واژه از دو کلمۀ زن و شوئی تشکیل شده که در فرهنگ لغت به زن و شوهر، معرفی شده اند .

 

مبحث  دوم : زناشوئی و مفاهیم مشابه

رابطۀ زناشوئی به جهت آثار خاصی که دارد، باید از مفاهیم مشابهی که دارای آثار ویژه و خاص خود می باشند، متمایز گردد. از این رو در این مبحث به بررسی مفاهیم مشابه که در قانون و شرع در رابطه با مسائل جنسی، مطرح می گردد، خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 گفتار اول : نزدیکی

نزدیکی یا همان مقاربت[2]، در نکاح، عبارت است از دخول مقدار حشفه از آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی  زن. [3]

گفتار دوم : وطی

وطی ادخال حشفه در دبر یا قبل است[4] و انواع مختلف دارد: وطی به حرام، وطی به زنا، وطی به شبهه و وطی به نکاح.

وطی به حرام، هر وطی ممنوع شرعی را گویند، خواه علقۀ زوجیت وجود داشته باشد یا نه، مثلا ً وطی در حال حیض وطی به حرام است.[5]

 

گفتار سوم : جماع

جماع به همان معنی نزدیکی است که بیشتر در کتب فقها، از آن استفاده می شود .

 

گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا

زنا، رابطۀ نامشروع بین زن و مردی است که به حرمت کار خود آگاهند و دانسته به قوانین تجاوز می کنند. [6]زنا ، جماع غیر مشروع است، خواه در آلت تناسلی باشد، خواه نه. برای تحقق زنا، علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد، شرط است که زانی بالغ باشد، اگر چه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد، اگر چه طرف او نابالغ باشد  و زانی عاقل باشد ولو اینکه طرف عاقله نباشد و زانیه، عاقل باشد، اگر چه طرف، عاقل نباشد و شرط است که دخول، لااقل به قدر حشفه باشد. همچنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا،  شرط تحقق این جرم است. [7]

 

گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه

هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصوّر اینکه بین آنان، رابطۀ زوجیّت وجود دارد لیکن در واقع رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از  شبهه  می نامند.[8]

مطلب مشابه :  کدام اراده، اراده سازنده است

در تعریف وطی به شبهه چنین گفته شده است : «وطی به شبهه یا نزدیکی به شبهه از عناصر ذیل تشکیل می شود:

الف – مواقعۀ مرد با زن به طور طبیعی باشد.

ب – مواقعه، به استناد سبب قانونی ( عقد نکاح) صورت گیرد.

ج- فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه را در واقع نداشته باشد ولی خود را مستحق بداند، یعنی مجاز در مواقعه تصور کند، به علت جهل به موضوع یا حکم.

د – عذر جهل فاعل مواقعه به حقیقت حال( یعنی عدم استحقاق خویش)، شرعا ً مسموع باشد، مانند ازدواج با کافره بدون اطلاع از کفر او یا یکی از محارم رضاعی در مورد شبهۀ غیر محصور فرقی نمی کند که شبهه حکمی باشد یا موضوعی و اشتباه از طرف زن باشد یا مرد.

ه – خواب و جنون و مستی در حکم جهل به استحقاق مواقعه است و مواقعه در این حالات، مصداق وطی به

شبهه است. وطی به شبهه در مقابل وطی به نکاح صحیح و وطی به زنا استعمال می شود. »[9]

نزدیکی یا وطی به شبهه، رابطه ایست نامشروع، که به گمان زن یا مرد و یا هر دو آنها، مشروع است. به عبارت دیگر، زن و مرد به سبب جهل به قانون یا اشتباه در هویت طرف خود، رابطۀ نامشروعی با یکدیگر برقرار می نمایند که به اعتقاد و ظن خودشان، مشروع و حلال است[10]. به عنوان مثال، مردی که از میزان عدۀ یک مطلقۀ رجعیه مطلع نمی باشد، در مدت عده، به گمان آنکه زن از قید زوجیت رها شده است،  با او نزدیکی می نماید.

نزدیکی به شبهه، بسته به اینکه زن یا مرد، نسبت به چه امری جهل دارند، به دو شبهۀ حکمی و موضوعی تقسیم می شود.

در شبهۀ حکمی، شبهه در حکم وضع شده در قانون است. در این نوع شبهه، فرد بر اثر جهل به قانون، با شخصی که می پندارد همسرش است، نزدیکی می نماید، در حالیکه مطابق قانون و شرع، نمی تواند با او ازدواج نماید.[11] مثالی که در پاراگراف بالا بیان شده است، از جمله شبهات حکمی است.

در مقابل،در شبهۀ موضوعی، اشتباه در موضوع یک حکم باعث اشتباه فرد می شود. به عنوان مثال، شخص می داند که ازدواج با محارم رضاعی، حرام است، اما ندانسته با زنی ازدواج می نماید که از محارم رضاعی اوست و یا اینکه مردی به تصور اینکه این زن، همسر خودش است، با او نزدیکی نماید و بعد متوجه شود اشتباه کرده است. [12]

تقسیم بندی دیگری نیز در وطی به شبهه، ارائه شده است: شبهه در عقد و شبهه در وطی.

شبهه در عقد ، بدان معناست که عقد نکاحی، بر اثر اشتباه، منعقد می شود و سپس نزدیکی واقع می گردد. اما شبهه در وطی، بدان معناست که بدون آنکه عقدی در بین باشد، نزدیکی بین زن و مرد به اشتباه، انجام شود. به عنوان مثال، فردی نابینا، با تصور اینکه با زن خویش، نزدیکی می نماید، همبستر شود، در حالیکه اشتباه می نموده است.

قانون گذار در هر دو فرض، طفل حاصل از این نزدیکی را دارای نسب مشروع می داند.[13] مادۀ 1166 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می دارد : « هر گاه بواسطۀ وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل، باطل باشد، نسب طفل، به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده، مشروع و نسبت به دیگری،نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، طفل نسبت به هر دو مشروع است ».

در کنار این موارد، مواردی نیز وجود دارد که قانونگذار و شارع مقدس، آنها را در حکم وطی به شبهه دانسته است. به عنوان مثال؛ اگر کسی در حال جنون یا خواب یا در نتیجۀ اکراه، نزدیکی کند، این عمل نیز وطی به شبهه یا در حکم آن است. هر گاه نزدیکی در حال مستی واقع شده باشد، اگر مستی، عمدی و اختیاری باشد، بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه، بر این عمل، وطی به شبهه، نمی توان گفت بلکه زنا است و فرزند ناشی از آن نیز، ولدالزنا محسوب می شود[14]. البته برخی از حقوقدانان معتقدند که به جهت رعایت مصلحت طفل، باید این عمل را نزدیکی به شبهه تلقی نماییم. دلیل دیگری نیز که بدان استناد می نمایند، آن است که مست، مانند دیوانه، فاقد اراده است و متوجه حرمت عمل حرام خویش نمی باشد، مگر اینکه به قصد نزدیکی با زن نامحرم، مست کرده باشد.[15]

مطلب مشابه :  تعیین مصداق در بیع کلی

نکتۀ دیگر اینکه قانون مدنی در مورد نزدیکی به اکراه، حکم خاصی ندارد، اما می توان از مفاد مادۀ 884 قانون مدنی، در خصوص حکم این نوع نزدیکی، نتیجه گرفت که چنین نزدیکی را در حکم شبهه دانسته و نسب چنین طفلی را منتسب به مکرَه می داند. این ماده، چنین مقرر می دارد : « ولدالزنا، از پدر و مادر و اقوام آنان، ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطۀ اکراه یا شبهه، زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

 

گفتار ششم : تمکین

اولین نتیجۀ ریاست مرد بر خانواده که مهمترین آن نیز می باشد، الزام زن به تمکین از شوهر خویش می باشد.

در تعریف تمکین چنین گفته شده است : « فقها گفته اند مراد از تمکین، آن است که تخلیه کند ( یعنی آزاد گذارد) میان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را بدست او دهد، مگر در مواردیکه قانون او را معذور شمرده است، مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین. معذلک قضیه، تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام است.»[16]

تمکین در عرف حقوقی، دارای دو معنای عام و خاص است.

تمکین عام به معنای قبول ریاست زوج بر خانواده و قبول نظرات و احترام به ارادۀ او در تربیت فرزندان و اداراۀ مالی و اخلاقی خانواده است.[17] در واقع، تمکین به معنای عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام داده و از او در حدود عرف و قانون، اطاعت نموده و ریاست شوهر بر خانواده را پذیرا باشد.[18] ضابطۀ این نوع تمکین، رفتار یک انسان متعارف است. در اختلاف سلایق، زن باید نظر شوهر را بپذیرد و نمی تواند از این باب به دادگاه مراجعه نماید. البته ریاست مرد باید از باب حفظ مصالح خانوادگی باشد، نه از باب تحمیل حکومت خود سرانه و ظالمانۀ او بر زن.

در مقابل تمکین عام، تمکین خاص وجود دارد. این نوع تمکین، ناظر به رابطۀ جنسی زن با شوهر و اجابت نیازهای مشروع جنسی او است.[19] به عبارت دیگر؛ تمکین در این معنا، عبارت از اینکه زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف پذیرفته و جز در موارد معاذیر موجه قانونی و شرعی، از برقراری رابطۀ جنسی با او امتناع  ننماید.[20]

بنابراین مفهوم زناشوئی و موضوع این پایان نامه، به مفهوم تمکین خاص، نزدیکتر می باشد.

[1] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، چاپ دهم، 1359 ، ص : 562

[2] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانۀ گنج دانش، چاپ 11، 1381، تهران،ص : 711

[3] – همان، ص : 676

[4] – همان،  ص : 750

[5] – همان

[6] – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج1، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ ششم، 1382

[7] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 344

[8] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده ، نشر میزان، چاپ پنجم، 1381، ص : 307

[9] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 750

[10] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 102 و ص : 514

[11] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 308

[12] – همان

[13] – همان ، ص : 309

[14] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ناشر مکتبه الاسلامیه ، چاپ آیدا، بی تا، ص : 247

[15] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله،منبع قبل  ، ص : 309

[16] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل ، ص : 178

[17] – کاتوزیان ، ناصر، منبع قبل ، ص : 228

[18] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 127

[19] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 228

[20] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 127

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92