رشته حقوق

مفهوم رویه قضایی در حقوق

رویه قضایی

 

رویه قضایی در علم حقوق دو معنا دارد. آرای محاکم به طور کلی در معنای عام رویه قضایی است. اما منظور از معنای خاص رویه قضایی همان آرای وحدت رویه است که در حکم قانون است. مقصود ما در این گفتار معنای عام رویه قضایی است. «تصمیمات یا رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، می‏تواند سابقه، رویه، راهنمای اطرف دعوا و قضات به شمار آید؛ آنهم در صورت فقدان قاعده صریح حقوقی».[1] «بنابراین، می‏توان گفت که نقش دادگاه دادگستری بین‌المللی نه تنها بیان قواعد موجود است، بلکه در شکل بخشیدن به حقوق در حال تحول و تبلور آن به صورت قواعد عرفی موثر می‏باشد؛ زیرا نه تنها مسئله متنازع فیه را بین طرفین دعوی به طور نهایی فیصله می‏دهد بلکه گرایشهای رویه و پراتیک دولتها را تائید و شاهدی از عنصر معنوی عرف به دست می‏دهد».[2]

طبق ماده 38 منشور ملل متحد[3] رویه قضایی، یکی از منابع فرعی در تعیین قواعد حقوق بین‌الملل است. لذا در این قسمت به آرایی که از دیوان و بعضاً از محاکم داخلی صادر شده و با تحقیق حاضر مناسبتهایی دارند اشاره می‏شود.

1- قضیه تنگه کورفو:[4]

در اکتبر سال 1946 دو کشتی جنگی انگلیسی هنگام عبور از تنگه مزبور با مین برخورد کردند و در اثر این انفجار 44 تن از افسران کشته و خساراتی نیز به کشتی وارد آمد.[5] در 12 و 13 نوامبر همان سال واحدهای نیروی دریایی انگلیس بدون رضایت دولت آلبانی مشغول پاک کردن مینها در آبهای آلبانی واقع در تنگه کورفو شدند. انگلستان درباره مسأله مین گذاری در تنگه کورفو به شورای امنیت شکایت کرد. شورای امنیت به طرفین توصیه کرد که به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند. موضوعی که دیوان باید به آن رسیدگی می‏کرد مربوط به مسئولیت آلبانی در مورد انفجار مین و همچنین مجاز بودن یا نبودن عمل انگلیس در پاک کردن مینها بود. محکومیت دولت آلبانی براین اصل استوار بود که دولت آلبانی وظیفه داشته است کشتی‌ها‏‏ی انگلیسی را از خطر انفجار مین که عبور بی ضرر کلیه کشورها را در تنگه کورفو تهدید
می‏کرد مطلع کند. دیوان با 11 رأی در مقابل 5 رأی، آلبانی را مسئول خسارت حاصل از انفجار مین تشخیص داد و حکم به پرداخت غرامت از سوی آلبانی به انگلیس صادر کرد و همچنین به اتفاق آراء عمل پاک کردن تنگه از مین توسط انگلیس را که بدون رضایت آلبانی انجام گرفته بود محکوم کرد. [6] به طور کلی، دیوان در مقام گزینش بین دو نظریه سنتی خطا و خطر، به نظریه خطا متمایل بود.

2- پرونده مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای:

سازمان بهداشت جهانی در 14 مِی 1993 سوالی درباره مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته‌ای از دیوان نمود و درخواست رأی مشورتی نمود. دیوان ضمن بررسی اعلام نمود که «اشاره به آثار بهداشتی و زیست محیطی در سوال طرح شده از نظر سازمان بهداشت جهانی یک سوال نیست بلکه از دغدغه‌های سازمان سوال کننده می‏باشد» بنابراین چون سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک تابع بین‌الملل باید متقاعد شود که یا صرفاً قواعد حقوق بین‌الملل را اجرا نماید یا خود را با آن توسعه‌ها همراه سازد ولی سازمان این اختیار را دارد تا فراتر از مفاد اساسنامه مشروعیت یا غیرمشروعیت استفاده از سلاحهای هسته‌ای در مخاصمات را مورد بررسی قرار بدهد. چون پرونده به مرحله دیگری وارد نشد، دیوان نتوانست آثار و تبعات زیست محیطی استفاده از سلاحهای هسته‌ای را آنطور که سازمان جهانی بهداشت درخواست کرده بود را مورد بررسی قرار بدهد.

3- مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای:

به درخواست قطعنامه 75/49 مجمع عمومی که در 6 ژوین 1995 بر طبق بند 1 ماده 96 منشور از دیوان خواسته شد تا نظر مشورتی خود را در مورد مسئله زیر ارائه دهد که آیا تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته‌ای در هر شرایطی به موجب حقوق بین‌الملل مجاز است یا خیر؟ دیوان در نظر خود به 3 سند حقوقی اشاره کرد:

الف) بند 3 ماده 35 پروتکل اول الحاقی پ 977 به کموانسونهای ژنو 1949 که به کاربستن «روشها یا ابزار جنگی را ممنوع می‏سازد که هدف آنها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط‌ز‏‏یست‏ طبیعی باشد».

ب) ماده 1 کنوانسیون راجب ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا استفاده دیگری از فنون تغییر محیط‌ز‏‏یست‏ که استفاده از سلاحهایی را ممنوع می‏سازد که دارای آثار گسترده، پایدار و شدید بر محیط‌ز‏‏یست‏ هستند.

ج) اصل 21 اعلامیه استکهلم 1972 و اصل 2 اعلامیه ریو 1992 که باور مشترک کشورهای مربوطه مبنی بر این که تکلیف دارند تا تضمین نمایند که فعالیتهای تحت صلاحیت یا کنترلشان سبب ایراد به محیط‌ز‏‏یست‏ دیگر کشورها یا مناطق خارج از مرزهای صلاحیت محلی نمی‏شود. دیوان در این خصوص اظهار نظر نمود که دیوان می‏پذیرد که محیط‌ز‏‏یست‏ روزانه در معرض تهدید بوده و استفاده از سلاحهای هسته‌ای میتواند فاجعه آمیز باشد و می‏پذیرد که محیط‌ز‏‏یست‏ یک مقوله ذهنی نیست بلکه یک فضای پویا و کیفیت زیست و سلامت موجودات انسانی و از جمله موضوع نسلهای آینده می‏باشد. وجود تعهدات عام دولتها به تضمین اینکه فعالیتهای تحت صلاحیت یا کنترلشان، محیط‌ز‏‏یست‏ دیگر دولتها یا مناطقِ فرای کنترل ملی شان را محترم شمارند.[7]

4- پرونده گابچیکو- ناگی ماروس:

این پرونده تنها موردی است که کاملاً متضمن یک مسئله محیط‌ز‏‏یستی به معنی واقعی کلمه است. در سال 1977 مجارستان و چکسلواکی معاهده‌ای را برای احداث یک پروژه سد بزرگ بر، روی رودخانه دانوب منعقد کردند که هدف از آن تولید برق بیشتر، کنترل سیلها، ارتقای دریانوردی رودخانه و حفاظت از اکوسیستم دلتای این جزیره بود. در اوایل دهه 1980 مجارستان با این ادعا که به دلایل زیست محیطی و آلودگی ذخایر آب زیر زمینی و خسارت به تالاب منحصر بفرد موجود، در منطقه، انجام پروژه را متوقف
می‏کند. دیوان بعد از بررسی تعهدات قرارداد مسئله را به این شرح مورد بررسی قرارداد که آیا در سال 1989 حالت ضرورت وجود، داشته است تا به مجارستان اجازه توقف بدون تحمیل مسئولیت را بدهد. دیوان معتقد است که چون در حقوق بین‌الملل عرفی حالت ضرورت به عنوان دلیلی برای رفع متخلفانه بودن عملی که با یک تعهد بین‌المللی مطابقت ندارد مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین به نظر دیوان این دلیل برای رفع وصف متخلفانه بودن تنها می‏تواند، در موارد استثنائی پذیرفته شود. به نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل حالت ضرورت فقط می‏تواند تحت شرایط کاملاً معینی مورد استفاده قرار بگیرد و این حالت باید توسط کشور مرتکب ثابت شود که عملش با یکی از تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد. دیوان پذیرفت که نگرانی مجارستان برای محیط‌ز‏‏یست‏ طبیعیش در منطقه که متأثر از طرح گابچیکو- ناگی ماروس شده به نفع اساسی آن کشور مربوط می‏شود با همه اینها دیوان در این مورد عقیده داشت که خطرات مورد استناد مجارستان در سال 1982 به نحو کافی احراز نشد و همچنین احراز نشد که این خطرات قریب الوقوع هستند. همچنین دیوان یادآور شد که مجارستان وقتی تصمیم گرفت تا این معاهده را منعقد نماید به طور مسلم از این وضعیت آگاه بود. در کل دیوان به این نتیجه رسید که مجارستان حق نداشته که طرح گابچیکو- ناگی ماروس را تعلیق و نهایتاً در سال 1982 آنرا متوقف سازد. اگر چه دیوان پذیرفت که مجارستان صرفاً در راستای حمایت از محیط‌ز‏‏یست‏ مجبور به خاتمه دادن پروژه شده است.

مطلب مشابه :  اعمال کنترل دولت بر کشتی های صاحب پرچم

در پایان این گفتار به دو رأی در زمینه‌های مورد بحث این تحقیق اشاره می‏شود که از ناحیه محاکم داخلی کشور خودمان در قضایای مختلف صادر شده‌اند.

1- «در خصوص دعوی آقای… به وکالت از… به طرفیت شرکت نفتکش به خواسته و مطالبه خسارت ناشی از غرق کشتی… در اثر تصادف و نیز درخصوص دعوی آقای … به وکالت از شرکت… به طرفیت آقای… به خواسته خسارت وارده کشتی نفتکش در اثر تصادف و نیز درخصوص دعوی آقای… به وکالت از شرکت تعاونی… به طرفیت شرکت… و آقای… به خواسته و مطالبه 250/85 کیلوگرم تمبر هندی خوراکی به این خلاصه که در مورخ 6/9/79 یک فروند کشتی متعلق به آقای… که از دوبی عازم خرمشهر در 300 درجه بودند هدفی در سمت راست سینه بر روی رادار کشتی… مشاهده می‏نمایند و با تغییر درجه از 300 به 292 به مسیر خود ادامه داده اما با نزدیک شدن به کشتی نفتکش با تغییر ناگهانی آن مواجه شده و برای احتراز، از تصادف کشتی به سمت چپ هدایت می‏شود اما در اثر تقصیر و مانور بی مورد کشتی نفتکش با آن تصادف و غرق می‏شود. وکیل شرکت… نیز دفاعاً پاسخ دادند که تصادف در اثر تقصیر ناخدای کشتی… بوده و مانور انجام شده توسط کشتی نفتکش برای احتراز از تصادف بوده است تقاضای رد دعوی وکیل مالک کشتی… و خسارت ناشی از تصادف آن کشتی با کشتی…. مطالبه می‏نمایند صاحب کالا نیز که کالای آن وسیله کشتی… حمل می‏شده است تقاضای محکومیت مالکان دو کشتی و ناخدای کشتی… را به تحویل کالا دارند دادگاه در مسیر رسیدگی به دلایل طرفین با جلب نظر کارشناس خبره و نیز استماع اظهارات فرمانده کشتی نفتکش و اینکه کارشناس خبره طی نظریه مورخ 8/3/82 و تأیید آن در جلسه دادرسی 13/9/82 اعلام نمودند که عبور دو کشتی از سمت راست یکدیگر با نزدیک‌تر‏‏ین فاصله (CPA) حدود نیم مایلی یعنی با فاصله حدود 926 متر حرز است و کشتی نفتکش طبق گزارشات خود اذعان نموده و از کوچک بودن شناور مقابل آگاهی داشته است. داشتن (CPA) (نزدیکترین فاصله شناورها هنگام عبور از یکدیگر) نیم مایلی برای دو کشتی با توجه به ابعاد کشتی… و کشتی نفتکش با حدود 34 متر طول و عرض 5/7 متر کافی بوده است و طبق ماده 17 مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادفات دریایی کشتی نفتکش باید با عنایت به مسیر 145 درجه خود و 300 درجه کشتی… به عنوان کشتی استند آن (Standon) سرعت و راه خود را ثابت نگه می‏داشته و تغییری در مسیر خود نمی‏داده است و در صورت هرگونه تغییر مسیر طبق ماده 34 مقررات فوق چنین اقدامی باید در زمان کافی به حد کافی و با اطمینان از نتیجه مثبت  و به منظور پرهیز از تصادم باشد نه اینکه خارج شدن از وضعیت تصادم کشتی که در وضعیت ((close quarter situation قرار داشته و کشتی نفتکش بدون توجه به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در، دریا مصوب سال 1972 مرتکب نقض مواد 8 و 17 و 34 مقررات مزبور شده و با اقدامات غیرمتناسب و دیر هنگام و ناکافی خود وضعیت تصادم را ایجاد نموده است. با توجه اینکه فرمانده کشتی نفتکش در گزارش خود اظهار می‏کند حدود نیم ساعت قبل از تصادم کشتی مقابل را بر روی رادار با (CPA) حدود نیم مایلی قسمت راست پاشنه کشتی خود، دیده است بهتر بود و باید طبق ماده 15 قانون فوق جلوگیری از تصادم کشتی… در آن شرایط به عنوان کشتی (Give way vessel) به جای استراحت در کابین به وضعیت توجه می‏نمود و با رعایت و عمل به اصل (Good seamanship) ادامه حرکت و راه کشتی مقابل خود را به طور مستمر تا هنگام عبور از یکدیگر تحت کنترل قرار می‏داد و چرخش کشتی… در آخرین دقایق (حدود 2 دیقه قبل از تصادف) به سمت چپ امری اجتناب ناپذیر بوده است کشتی نفتکش را 75 درصد و کشتی… را 25 درصد مقصر دانسته‌اند و نظریه وی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد با آن هماهنگ می‏باشد و اعتراض موثر به آن به عمل نیامده است. با تبعیت از نظر کارشناس خبره و اینکه تقصیر دو کشتی به شرح نظریه ثابت به نظر می‏رسد به استناد مواد 162 و 165 و 172 و 194 قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 و مواد 8 و 17 و 34 مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادف دریایی مصوب 1972 حکم به محکومیت شرکت… به پرداخت 500/262 دلار آمریکا و مبلغ 000/131/18 ریال خسارت در حق آقای… مالک کشتی… صادر و اعلام می‏دارد همچنین با توجه به تاریخ تصادم 6/9/79 و تاریخ اقامه دعوی از ناحیه شرکت… موضوع مشمول مرور زمان مقرر در ماده 170 قانون دریایی بوده و به استناد بند 11 ماده 84 قانونی آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‏نماید و با عنایت به تقصیر هر دو کشتی در ورود خسارت به صاحب کالای حمل شده توسط کشتی… حکم به محکومیت شرکت… و آقای… به تسلیم مقدار 85250 کیلوگرم تمبر هندی خوراکی به نسبت 75 درصد شرکت… و 25 درصدی آقای… و پرداخت 900/403 ریال خسارت دادرسی در حق صاحب کالا شرکت… صادر و اعلام می‏نماید. دعوی متوجه فرمانده کشتی… نمی‏باشد و مردود است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در، دادگاه استان تهران است».[8]

مطلب مشابه :  وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی

2- «در خصوص دعوی سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ و، وزارت جهاد سازندگی (شیلات ایران) به طرفیت شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه ثبت شده در آرخانگلسک فدراسیون روسیه مالک کشتی… به نمایندگی آقای… و، وکالت آقای… به خواسته مطالبه خسارت وارده بر آبزیان دریایی و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و نیز مطالبه حق الزحمه شناور سازی و انتقال و خارج سازی تعداد از کانتینرهای مغروق و خسارت دادرسی به این خلاصه که خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و صورت جلسات دادگاه در تشریح خواسته توضیح دادند که کشتی… با پرچم کشور فدراتیو روسیه حامل تعدادی کانتینر مواد شیمیایی از مبدأ کشور پرتغال به مقصد عربستان بوده و در ساعت 12:30 روز 13/4/72 در فاصله 30 مایلی آبهای جنوب جزیره لاوان در منطقه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر اثر انفجار یک از کانتینرها و ایجاد حریق در عمق 77 متری دریا غرق می‏گردد و چون کانتینرها حاوی مواد شیمیایی شامل ترکیبات اسید نیتریک، ایزوپنتال، هیپوکلرید سدیم، دی کلروفلومتان، اتانول آمین و هیدروکسید پتاسیم بوده موجب تغییر اکولوژی طبیعی آب و مسموم نمودن آبزیان و از بین رفتن تعداد زیادی منابع شیلاتی در منطقه گردیده در جهت کاهش خسارت سازمان بنادر و کشتیرانی با تحمل هزینه زیاد کانتینرهای شناور را جمع آوری و به خشکی منتقل نمودند حال با توجه به تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و از بین بردن آبزیان منطقه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده را دارند وکیل خوانده دفاعاً پاسخ دادند که محصولات شیمیایی آثار تخریبی نداشته و مبنای نظریه کارشناسی را مخدوش می‏دانند. دادگاه نظر به مضر بودن مواد کانتینرها حسب گزارش سازمان منطقه‌ای حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ خلیج فارس در برابر آلودگی به شماره 570/5 مورخ 2/5/79 و خطرناک اعلام شدن آن مواد توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی و گزارش چهارم ژوئیه جی- اج- برگرین و، ورود خسارت زیست محیطی و آبزیان بر اثر نشست آن مواد به خارج از کانتینرها در حد وسیع حدوداً به شعاع 100 کیلومتر به شکل مرگ و میر آبزیان و ناقص شدن آنها از قبیل نهنگ – نکتون و اینکه گزارش و نظریه مبسوط کارشناسان خبره به شماره 2882 مورخ 28/9/78 و به شماره 5720 مورخ 1/11/76 که مصون از اعتراض موثر ذینفع باقی مانده و با اوضاع و احوال محق و مسلم قضیه مباینتی ندارد و قابل متابعت است موید ورود خسارت به خواهانها می‏باشد. بنابر مراتب دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی خواهانها و، رد مدافعات وکیل خوانده مستنداً به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 328 و 331 قانون مدنی و ماده 14 و 20 قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 و مقررات قانون حفاظت و بهره‌بر‏داری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 و ماده 23 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/73 هیأت وزیران حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/967/515/34 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از مرگ و میر آبزیان در حق شرکت سهامی شیلات ایران و مبلغ 964232 دلار بابت هزینه عملیات و جمع آوری و خارج سازی کانتینرهای مغروق و شناور در حق سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ ایران و مبلغ شش میلیون ریال بابت خسارت دادرسی در حق سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‏دارد همچنین اجرا مکلف است به هنگام صدور اجرائیه در اجرای بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه دادرسی را به میزان خسارت مقرر در نظریه کارشناسان از خوانده وصول به صندوق دولت ایصال دارد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در، دادگاه استان تهران است».[9]

63- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، (تهران، گنج دانش، 1374)، ص 183.

64- مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1388، چاپ 17،ص 31.

65- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طبق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد: الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛ ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛ ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛ د- با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

66- The Corfu Channel Case.

67- کوک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 2، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم، 1386، ص 1175.

68- موسی زاده، رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ دوم، 1378، صص 319-318.

69- ساعد و دیگران، حقوق محیط‌ز‏‏یست (نظریه ها و رویه ها)، دفتر حقوقی و امور مجلس (سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1388، صص 122-118.

70- پورنوروزی، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، تهران، انتشارات مهد حقوق، چاپ اول، 1383، صص 161-159.

72- پورنوروزی، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، تهران، انتشارات مهد حقوق، چاپ اول، 1383، صص 163-162.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92