رشته حقوق

مفهوم رسیدگی قضایی

رسیدگی قضایی

پس از بروز آلودگی نفتی و ورود خسارت به افراد و اموال و محیط زیست، پاره ای از مسائل مرتبط با اقامه دعوی ایجاد می گردد. قربانیان حوادث آلودگی نفتی افراد بیشماری را در بر می گیرند که گاه دولت به نمایندگی از آنان در دادگاه حاضر می شوند؛ اخیراً مؤسسات زیست محیطی نیز به جمع خواهان ها اضافه شده اند. بعلاوه،  از آنجایی که این خسارات ابعاد وسیعی داشته و در اکثر موارد به مناطق تحت صلاحیت دولت ها می رسند، در صورتی که آلودگی نفتی در دریای آزاد و در مناطق خارج از صلاحیت سرزمینی دولت ها روی دهد، لازم است این مسئله مشخص گردد که مطابق با اصول کلی ناظر بر حقوق بین الملل خصوصی، کدام دادگاه صالح است و قانون قابل اعمال کدام  است و به لحاظ ماهوی چه ترتیباتی اعمال می گردد.

 

گفتار اول: اقامه دعوی

قربانیان حوادث آلودگی نفتی چه کسانی هستند و معمولاً چه افرادی حق اقامه دعوی دارند؟ افرادی که در پی این حوادث متحمل زیان می گردند، می توانند افراد حقیقی، حقوقی و دولت به عنوان حافظ اموال عمومی باشند؛ با توجه به کنوانسیون های بین المللی و رویه قضایی موجود در این زمینه می توان به بررسی این مسئله پرداخت.

 

الف- اقامه دعوی در رژیم مسئولیت مدنی  

کنوانسیون های مسئولیت مدنی در خصوص افراد زیاندیده و اقامه دعوی توسط آن ها ساکت است. اما مطابق با بند 8 ماده 7 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (و پروتکل 1992) مانند بند 10 ماده 8 کنوانسیون 2001 بانکر هر دعوای جبران خسارت آلودگی می تواند مستقیماً علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسئولیت مالک ثبت شده درخصوص خسارت آلودگی تضمین مالی اعطاء نموده اقامه شود. از این رو، این کنوانسیون حق اقامه دعوی را به قانون مقر دادگاه واگذار نموده است.

بند (ه) اصل 2 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «پیش گیری از آسیب فرامرزی اعمالی که درحقوق بین الملل منع نشده اند» قربانی را هر فرد حقیقی یا حقوقی می داند که متحمّل خسارت گردیده است. این تعریف بسیار کلی است. برخی ترتیبات خاص در رژیم های مسئولیت مدنی مانند ماده 18 کنوانسیون لوگانو[1]  و ماده 12 دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص مسئولیت زیست محیطی[2]  برای سازمان های غیردولتی نیز جایگاه و موقعیت قائل اند.[3]  بعلاوه می توان به «کنوانسیون 1998 آرهوس در زمینه دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به دادرسی در مسائل زیست محیطی»[4] اشاره کرد که به سازمان های غیردولتی اجازه اقامه دعوی برای منافع زیست محیطی عمومی را اعطا نموده است. در نبودِ ترتیباتِ مشابه در کنوانسیون های مسئولیت مدنی آلودگی نفتی، می توان گفت  دولت یا هر  فرد حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت جانی، مالی یا اقتصادی و یا زیان ناشی از هزینه اقدامات جبرانی می شود، می تواند اقدام به اقامه دعوی نماید؛ بدیهی است از آنجایی که دعاوی جبران خسارت در محاکم داخلی اقامه می شوند، این قانون داخلی کشورها است که تعیین می کند چه کسانی حق اقامه دعوی دارند.

 

 

 

ب- اقامه دعوی در حقوق داخلی

در پی حوادث آلودگی نفتی در دریای آزاد افراد بسیاری مدّعی جبران خسارت می باشند که به دلیل تعداد بالای آن ها معمولاً با دسته بندی آن ها به صورت گروهی اقامه دعوی صورت می پذیرد، بطور مثال، در قضیه اگزون والدز، بیش از 30000 نفر از ماهیگیران، افراد بومی، زمین داران و مالکان رستوران ها و اماکن تفریحی اقدام به اقامه دعوی نمودند.[5] پس از حادثه آموکو کادیز در خارج از سواحل «بریتانی»،[6] بخش های اجرایی فرانسه در «کوت دو نور»[7] و «فینیستر»[8] و برخی از تقسیمات شهرداری ها با نام بخشداری و تعدادی از شهروندان فرانسوی علیه شرکت آموکو و شرکت استاندارد، شرکت مادر امریکایی آن اقدام به اقامه دعوی نمودند. دولت فرانسه نیز خود برای بازسازی خسارات آلودگی و هزینه های پاکسازی دعاوی مطرح کرد.[9]

قربانیان همچنین می توانند آن دسته از افرادی باشند که طبق حقوق داخلی دولت ها به عنوان قیّمین عمومی[10] برای حافظت از منابع طبیعی دارای صلاحیت بوده و از حق دعوی برخوردارند. مفهوم قیّم عمومی در بسیاری از نظام های حقوقی به افراد متفاوتی شخصیت حقوقی می دهد تا بمنظور دریافت غرامت حاصل از هزینه اقدامات زیست محیطی اقدام به اقامه دعوی نمایند.[11] بطور مثال، مطابق با  شق 1 از بند (ب) بخش 1006  طرح آلودگی نفتی امریکا (OPA 90)، در صورت بروز آلودگی نفتی و بروز خسارت به «منابع طبیعی»، رئیس جمهور، یک قبیله سرخپوست یا دولت خارجی می تواند به نمایندگی از «عموم» به عنوان «قیّمین عمومی» اقدام به اقامه دعوی و دریافت غرامت نمایند.

در سیستم های حقوقی دیگر، مقامات عمومی از حقوق مشابهی برخوردارند. در فرانسه، برخی مؤسسات زیست محیطی در موارد کیفری که با نقض برخی قوانین زیست محیطی همراه باشد، اجازه طرح دعوی دارند. در این خصوص، رأی اریکا قابل توجه است که طی آن برای نخستین بار مؤسّسات زیست محیطی اقدام به طرح دعوی نموده و شرکت توتال به عنوان خوانده موظف به پرداخت غرامت گردید. در قانون فرانسه، نهاد خاصی تحت عنوان «قربانیان نهادی»[12] وجود دارد که طی آن مؤسسات زیست محیطی در جایگاه طرف های مدنی خصوصی قرار گرفته و در کنار مقامات اداری محلی غرامت قابل توجهی دریافت می دارند.[13] لازم به ذکر است تقسیمات شهری فرانسه در پی بروز خسارت بر پایه ضرری که به سرزمین تحت صلاحیت محلی آنان وارد شده است، می توانند در جایگاه خواهان قرار گیرند.[14]

بدیهی است مطابق با حقوق داخلی دولت ها، هر چه افراد بیشتری بتوانند اقدام به اقامه دعوی نمایند، اجرای اصل جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر به عنوان یکی از تعهدات عام دولت ها بهتر تضمین می گردد.

 

 

 

 

گفتار دوم: صلاحیت قضایی

انتخاب دادگاه نیز مشکل دیگری است که در صورت عدم اجماع بین دولت ها می تواند مانع بزرگی برای ارائه رسیدگی قضایی فوری، مناسب و مؤثر و ارائه راه حل به زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی در دریا باشد؛[15] بویژه در صورتی که زیاندیدگان آگاهی نداشته و فاقد مشاوران تخصّصی در این زمینه باشند. دولت ها با ارتقای هماهنگی بین قوانین و توافق برای دسترسی به محاکم و راه حل های قضایی می توانند به حل و فصل این مسائل بپردازند. اما در شرایط کنونی، صلاحیت قضایی را می توان در رژیم مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا و رویه قضایی به صورت مجزّا مورد بررسی قرار داد.

 

الف- صلاحیت قضایی  در رژیم مسئولیت مدنی

در بسیاری از کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ترتیباتی را در خصوص صلاحیت قضایی پیش بینی نموده اند که مشکل دادگاه صالح را تا حدود زیادی حل نمایند. بطور مثال، ماده  9 کنوانسیون مسئولیت مدنی 1969 (و پروتکل 1992 اصلاحی آن) و نیز ماده 9 کنوانسیون 2001 بانکر اشعار می دارند در صورت بروز حادثه در دریای سرزمینی دول عضو و یا منطقه انحصاری اقتصادی، زیان دیدگان می توانند علیه مالک کشتی آلوده کننده در هر یک از دادگاه های دول عضو اقدام به اقامه دعوی نمایند. بنابراین، مسئله انتخاب دادگاه تا حدود زیادی حل شده است. برای کشوری که عضو کنوانسیون نیست نیز اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی مستلزم آن است که زیاندیدگان در یکی از محاکم محل بروز فعل زیانبار یا به عبارتی در محل وقوع خسارت اقدام به اقامه دعوی نمایند.

ب-صلاحیت در رویه قضایی

در صورتی که رژیم مسئولیت مدنی قابلیّت اعمال خود را از دست بدهد، کدام دادگاه صالح است؟ این مسئله بویژه زمانی اهمیت می یابد که حادثه در دریای آزاد روی دهد. رویه قضایی در این زمینه روشن کننده است. البته از آنجایی که اصل بنیادین جبران خسارت زیان دیدگان است، آنان طبیعتاً در کشوری اقدام به اقامه دعوی می نمایند که بتوانند اقدام به دریافت غرامت نمایند. البته، زیاندیدگان می توانند در هر جا که بخواهند به اقامه دعوی بپردازند و این دادگاه است که خود را صالح به رسیدگی دانسته و یا صلاحیت خود را رد می کند. در اینجا یک اصل بنیادین به کمک خوانده می رسد و آن اصل «دادگاه نامناسب»[16] است؛ این اصل برای پیش گیری از انتخاب مناسب ترین دادگاه توسط خواهان  و سایر موارد احتمالی سوء استفاده در فرایند انتخاب دادگاه توسعه یافته است و مطابق با آن خواهان نمی تواند با انتخاب یک دادگاه نامناسب (چه از لحاظ مکانی و هزینه و . . . ) دشواری و بار اضافی بر خوانده تحمیل نماید.[17]

اما در عمل، اعمال اصل دادگاه نا مناسب همواره آسان نیست؛ کشتی های نفت کش معمولاً تحت مالکیت یا اجاره شرکت های بزرگ نفتی قرار دارند که خود شرکت های تابعه بسیاری دارند. در این صورت، چه راه حلی را می توان جست و جو کرد؟

مرکز اصلی شرکت مالک یا کارگزارکشتی نخستین گزینه است. این مبتنی بر یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی است که مطابق با آن خوانده در دولتی باید به دادگاه فراخوانده شود که در آنجا اقامت دارد.[18]  این امر منطقی به نظر می رسد، چراکه طبیعتاً فشار دادرسی علیه خوانده است. این اصل در کنوانسیون های مختلف و حقوق داخلی اغلب کشورها پذیرفته شده است.[19]  کنوانسیون 1968 بروکسل در خصوص «صلاحیت و اجرای احکام ناظر بر امور مدنی و تجاری»[20] تعیین اقامتگاه را بر عهده قانون حل تعارض دولت متبوع دادگاهی نهاده است که خواهان در آن اقامه دعوی نموده است.[21] مطابق با این کنوانسیون، راه حل های قضایی تنها در صلاحیت دادگاه دولتی است که در آن: «الف) فعل یا ترک فعل زیانبار صورت گرفته؛ ب) خسارت وارده تحمیل شده است؛ ج) اقامتگاه کارگزار یا سکونتگاه عادی کارگزار واقع است؛ و یا د) محل اصلی تجارت کارگزار در آن واقع است.»

اما رویه قضایی موجود در خصوص خسارات ناشی از آلودگی نفتی ناظر بر صلاحیت دادگاه دولت متبوع مالک یا مرکز اصلی شرکت مالک کشتی می باشد. بدون تردید، بحث برانگیزترین مثالی که در این زمینه می توان بدان اشاره کرد قضیه آموکو کادیز است. کشتی آموکو تحت تملّک شرکت «آموکو کادیز»[22] قرار داشت؛ شرکت مذکور خود یکی از شرکت های فرعی شرکت امریکایی «آموکو»[23]  بود که شرکت اخیر نیز یکی از شرکت های تابعه شرکت نفتی «ایندیانا»[24] محسوب می شد. بعلاوه، در زمان حادثه این شرکت در اجاره شرکت نفتی «شِل»[25] به سر می برد که برای حمل محموله خود آن را در اختیار داشت؛ اما سرمایه، شرکت های تابعه و شرکت های فرعی آنها و همچنین کنترل، تزریق مالی و منافع و سود این شرکت ها نیز همگی در اختیار شرکت نفتی ایندیانا بوده است.[26] از آنجایی که مرکز اصلی شرکت اخیر ایالات متحده محسوب می شد، زیاندیدگان نیز در دادگاه های نیویورک و ایلینویز اقامه دعوی کردند و دادگاه های مذکور نیز خود را صالح دانستند.[27]

 

گفتار سوم: قانون قابل اعمال

زمانی که از قانون قابل اعمال سخن می گوئیم، با دو مبحث روبرو می باشیم. نخست، قاعده حل تعارض و دوم قانون ماهوی. منظور از قاعده حل تعارض تعیین قانون صالح است. در صورتی که در یک دعوی عناصری مرتبط با قانونی به جز قانون دولت متبوع دادگاه وجود داشته باشد، قاضی ابتدا ملزم به تعیین قانون صالح با توجه به قاعده حل تعارض می باشد. پس از تعیین قاعده حل تعارض، قاضی وارد رسیدگی ماهوی می شود.

 

الف- قاعده حل تعارض

در خصوص انتخاب قانون، رویه دولتی یکسانی وجود ندارد. محاکم گوناگون یا قانون مرجح خواهان را انتخاب می نمایند و یا قانون محلی را که با حادثه و طرفین مهم ترین ارتباط و علقه را داراست. اما آنچه مسلّم است اینکه با احراز صلاحیت توسط دادگاه،  قاضی ابتدا در جست و جوی قانون مناسب خواهد بود. رویه قضایی موجود در این زمینه حاکی از آن است که در صورتی که علقه ای بین زیان دیده و یکی از دولت ها وجود داشته باشد، قانون آن کشور به اجرا گذارده می شود. بطور مثال، در صورتی که حادثه ای در دریای آزاد روی داده و آلودگی به ساحل یک کشور خاص برسد، اقامه دعوی در هر دادگاهی که انجام شود، منطقی است که قانون کشور ساحلی مورد توجه باشد. در واقع در چنین شرایطی قانون محل وقوع خسارت اجرا می گردد. در قضیه آموکو کادیز، به دلیل اینکه خوانده ها یعنی شرکت آموکو و شرکت استاندارد اویل هر دو امریکایی بوده و ایالات متحده نیز به کنوانسیون 1969 نپیوسته بود، قاضی از اجرای آن خودداری کرده و قانون امریکا را صالح دانست، اما در عین حال اظهار داشت ترتیبات مرتبط با جبران خسارات وارده در دعاوی حاضر مطابق با قانون فرانسه و ایالات متحده یکسان بوده و هیچ تفاوتی نمی کند که کدام قانون اعمال شود.[28]

مطلب مشابه :  شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

در نبود علقه ای از این دست چه قانونی حاکم است؟ یعنی در صورتی که حادثه بطور کامل در دریای آزاد رخ داده باشد، چه قانونی باید اعمال شود؟ در این صورت، قانون محل وقوع خسارت یا فعل زیانبار کارایی خود را از دست می دهد و به ناچار قانون مقر دادگاه[29] به عنوان قانون محلی[30] اعمال می گردد. رویه موجود در قضیه توری کانیون، آموکو کادیز، اریکا، اگزون والدز همگی ناظر بر اعمال قانون مقر دادگاه است. در جایی که خسارت خود در دریای آزاد روی داده، بطور مثال آلودگی طور ماهیگیری توسط نفت، قانون فرانسه به عنوان دیگری توسط قاضی فرانسوی اعمال می گردد. این رویه اکثر قضات و کشورهای جهان است که قانون ملی خود را در اولیت قرار می دهند. طبق رویه دیوان کشور فرانسه،[31] در جایی که دریای آزاد محل وقوع خسارت باشد و هیچ قانونی ترجیح داده نشود، قانون مقرّ دادگاه به عنوان قانون صالح اعمال خواهد شد.  بنابراین، در مثال قانون حاکم بر طور ماهیگیری، قانون مقرّ دادگاه قابل اعمال خواهد بود.

در دعوای آموکو کادیزکه در دادگاه های ایلینویز و نیویورک اقامه شد، خواهان های فرانسوی قانون ایالات متحده را قابل اعمال می دانستند. آن ها معیار انتخاب قانون صالح را منوط به تعیین قانون کشوری می دانستند که دارای «عمده ترین ارتباط»[32] با حادثه است. به نظر آنان، از آنجایی که رفتار قابل مجازات شرکت استاندارد اویل و شرکت نفتی امریکایی منحصراً و تماماً در ایالات متحده و به خصوص در شیکاگو متمرکز شده است، قانون ایالات متحده باید اعمال گردد. از این رو، محل حادثه تنها یک مکان «کاملاً اتفاقی» است و اعمال قاعده محل وقوع خسارت[33] جایگاهی ندارد. در مقابل، وکلای آموکو با تأیید اینکه در بسیاری از موارد قانون امریکا حاکم است اظهار داشتند از آنجایی که سواحل فرانسه آلوده شده و کنوانسیون 1969 مجری است، قانون فرانسه و این کنوانسیون باید تعیین کنند که آیا خواهان های فرانسوی می توانند علیه  شرکت آموکو اقامه دعوی نمایند یا خیر. اما در نهایت، قاضی مکگار با ذکر این مسئله که تعیین قانون قابل اعمال بر عهده دادگاه است، کنوانسیون 1969 را به دلیل آنکه ایالت متحده آن را امضاء نکرده است، غیرقابل اجرا دانسته و دلیل اعمال قانون ایالت متحده را «شباهت حقوق فرانسه و ایالات متحده در زمینه قصور و جبران خسارت»[34] ذکر کرد که البته به نظر می رسد اعمال قانون ایالت متحده بی نیاز از چنین استدلالی است. حال باید دید ماهیت این قانون چیست؟ بر چه مبنایی می توان خسارات وارده بر زیاندیدگان حوادث آلودگی نفتی را جبران نمود؟

 

ب- قانون ماهوی

خسارات ناشی از آلودگی نفتی در زمره زیان هایی قرار می گیرند که در نظام مسئولیت مدنی قابل جبران می باشند. بنابراین، در صورتی که هیچ قانون خاصی ناظر بر جبران خسارات آلودگی های نفتی در کشور مجری نباشد، به عبارت دقیق تر در صورت عدم امکان اعمال کنوانسیون های مسئولیت مدنی، در کشورهای حقوق نوشته ترتیبات ناظر بر مسئولیت مدنی و در کشورهای متأثر از نظام کامان لاو ترتیبات حقوق شبه جرم به اجرا گذارده خواهد شد. در این میان، ایالات متحده امریکا را می توان یک استثنا به شمار آورد، چرا که با وجود عدم تصویب کنوانسیون های مسئولیت مدنی و عدم اجرای کامل اصول شبه جرم در زمینه آلودگی نفتی، راه سومی را بر گزیده است و آن تصویب قانونی مستقل با عنوان «طرح آلودگی نفتی» است. از این رو، به اختصار به بررسی قانون قابل اعمال در نظام حقوق نوشته و کامان لاو (انگلستان) و ایالات متحده امریکا می پردازیم.

 

  • نظام حقوق نوشته

در کشورهای حقوق نوشته (یا در کشورهای متأثر از حقوق قاره ای) دسته ای از قوانین وجود دارند که ناظر بر جبران خسارت است و آن را قواعد ناظر بر «مسئولیت مدنی» می نامند. در ایران نیز همانند کشور فرانسه، قانون مسئولیت مدنی اعمال می گردد. بطور مثال، در صورت اقامه دعوی در ایران در پی بروز حادثه ای دریایی، قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب 1339 قابل اعمال خواهد بود. قانون مزبور شامل 15 ماده است که هر کدام کیفیّت و چگونگی جبران خسارت مادی و معنوی و غیره را تعیین می نماید. در قانون فرانسه نیز مواد 1382، 1383 و 1384 قانون مدنی این کشور در این زمینه مجری است که البته شباهت بسیاری با قانون مدنی ایران دارد.[35] رویه قضایی فرانسه با توجه به حادثه اریکا و توری کانیون نشان می دهد خواهان ها باید ثابت نمایند که کارگزار (یعنی شرکت تجهیزکننده و کاربر کشتی) دچار یک اشتباه مشخص شده است؛ مانند عدم نظارت کافی، قصور در تأمین نیروی انسانی مجرّب، عدم حفظ مناسب کشتی و عدم ارائه آموزش کافی به افراد مسئول بر روی عرشه کشتی. در قضیه اریکا، شرکت توتال به عنوان کارگزار کشتی به دلیل عدم نظارت کافی و قصور در حفظ کشتی مسئول شناخته شد. اما در صورتیکه خواهان نتواند خطای کارگزار را ثابت نماید، باید به اثبات خطای متصدّی بپردازد. در این صورت، بند 1 ماده 216 قانون تجارت فرانسه قابل اعمال است که اظهار می دارد: «مالک کشتی بواسطه اعمال کاپیتان و با توجه به تعهدات قراردادی وی برای آنچه مربوط به کشتی و کاربری آن است، دارای مسئولیت فردی است». رویه قضایی فرانسه این ماده را به خطاهای ارتکابی افراد تحت فرمان کاپیتان و در خدمت وی و خدمه کشتی تعمیم داده است.

البته این نوع مسئولیت به هیچ عنوان حصری نیست و بنابر اصل مسئولیت تضامنی هر دو می توانند مسئول شناخته شوند. بطور مثال، در قضیه اریکا کارگزار، متصدی، اجاره کننده و مالک کشتی همگی مسئول شناخته شدند. در قضیه توری کانیون نیز با اینکه خطای فاحش کاپیتان کشتی توسط کمیسیون تحقیق لیبریایی محرز گردید، مالک کشتی ملزم به جبران خسارت گردید. البته پس از جبران خسارت، مالک کشتی طبق بند 2 ماده 216 قانون مذکور می تواند اقدام به تحدید مسئولیت نماید.

 

  • نظام کامان لاو

کامان لاو که برخی آن را حقوق عرفی نیز می نامند، نظامی است که در برخی کشورها از جمله انگلستان، امریکا و کشورهای اسکاندیناوی جاری است. ورود خسارت به سایر افراد در نظام کامان لاو تشکیل یک شبه جرم[36] می دهد. بنابراین، نحوه جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی را نیز باید در حقوق شبه جرم[37] مورد بررسی قرار داد. در این زمینه حقوق انگلستان نمونه مناسبی به نظر می رسد.

مطابق با حقوق شبه جرم انگلستان، قربانی آلودگی نفتی دعوای خود را بر سه اساس می تواند استوار نماید: تعدّی به ملک غیر[38]، مزاحمت خصوصی و عمومی[39] و غفلت.[40]

تعدّی به ملک غیر شبه جرمی است که مطابق با آن تعدّی به ملک یا مداخله توجیه ناپذیر با مالکیت زمین فردی دیگر می تواند منجر به مسئولیت مدنی گردد.[41]  تعدّی یا تجاوز به خودی خود قابل تعقیب است چه خواهان زیانی را متحمل شده یا نشده باشد.[42] در مورد آلودگی نفتی، تنها در صورتی می توان به آن استناد کرد که آلودگی به سواحل رسیده و زمین شخصی افراد را آلوده سازد. بعلاوه، برای اقامه دعوی، تعدّی باید مستقیم و نشت نفت نیز عمدی باشد.[43] بنابراین، در مورد حوادث آلودگی نفتی و بویژه در دریای آزاد نمی توان به آن استناد نمود.[44]

مزاحمت خصوصی یک مداخله غیرقانونی با کاربرد یا بهره مندی از زمین یا تمتّع از حق بر آن یا در رابطه با آن است.[45] برای اقامه دعوی بر این مبنا، خوانده باید دارای منافع مالکیت در زمین بوده و مداخله را به اثبات رساند.[46] بسیاری از قربانیان آلودگی از این حق در دریا یا حتی سواحل محروم اند. بنابراین، اقامه دعوی بر این مبنا دشوار است.[47]

در مقابل، مزاحمت زمانی عمومی تلقّی می گردد که بطور عادی بر آسایش و رفاه معقول زندگی گروه خاصی از افراد تأثیر بگذارد. دامنه مزاحمت را می توان به طور کلی «حوالی و مجاورت»[48] نامید.[49]  اگر یک حق عمومی قابل شناسایی وجود داشته باشد، مداخله با آن حق عمومی تشکیل یک شبه جرم عمومی مزاحمت را می دهد.

با این حال، در غیاب یک حق عمومی، اقامه دعوی برای خسارت آلودگی نفتی بر پایه مزاحمت عمومی تنها با تحقق این شرایط امکان پذیر است: الف) «حوالی و مجاورت» یک حادثه آلودگی، متأثر از نشت یا تخلیه نفت شده باشد؛ ب) شمار زیادی از افراد متأثر از این حادثه شده باشند؛ ج) خواهان بتواند نشان دهد که خسارت متحمل شده خاص بوده و با تعرّض های خفیف روزمره متفاوت است.[50]

بنابراین، چنانچه ملاحظه می گردد، بر اساس مزاحمت عمومی، بسیاری از زیاندیدگان در قالب اقامه دعوای گروهی (مانند زمین داران، صاحبان مراکز گردشگری و رستوران ها، صیادان و . . . ) می توانند خسارات وارده به خود را جبران شده یابند.

بعلاوه، مطابق با قانون شبه جرم انگلستان «غفلت» در بحث آلودگی نفتی در مقایسه با دو علّت فوق الذکر در اولویت قرار دارد.[51] غفلت زمانی روی می دهد که یک فرد «در وظیفه خود در مراقبت از منافع دیگران موفق نبوده و مسئول خسارتی است که نتیجه قابل پیش بینی این قصور در انجام وظیفه تلقی می گردد».[52] بنابراین، برای احراز مسئولیت بر پایه غفلت، این شروط باید وجود داشته باشد: الف) وظیفه مراقبت؛ ب) نقض تعهد مراقبت؛ ج) ورود خسارت در نتیجه این نقض؛ د) مستقیم بودن خسارات وارده؛[53] و در نهایت و) قابلیت پیش بینی.[54]

برخی نیز تنها وجود سه شرط آخر را برای احراز غفلت کافی می دانند.[55] بار اثبات بر عهده خواهان است و وی باید ثابت نماید که خوانده مراقبت لازم و معقولی بمنظور پیش گیری از آسیب انجام نداده و نیز اینکه خسارت در نتیجه این نقض وظیفه انجام شده است. این بر مبنای اصل کلی حقوقی «البیّنه علی المدعی»[56] است که مطابق با آن «بار اثبات بر عهده مدّعی است».  این قاعده زمانی اعمال می گردد که آن قدر غیرمحتمل است که چنین حادثه ای بدون غفلت خوانده انجام می شده که یک هیأت منصفه عاقل بدون شواهد و مدارک بیشتر به این نتیجه می رسید که دلیل حادثه همان غفلت بوده است. به بیان دیگر، اگر خواهان شواهد معقولی ناظر بر غفلت ارائه داده و خوانده نتواند توضیح معقولی مبنی بر وجود یک حادثه غیرقابل پیش بینی و استثناعی ارائه دهد، خواهان بر پایه غفلت اقامه دعوای موفقی خواهد داشت. این قاعده، در عمل مسئولیت را مطلق تر می سازد. در این خصوص می توان به قضیه «ساوت پورت»[57] اشاره کرد. کشتی «اینترپول»[58] در تاریخ 3 دسامبر 1950 به گل نشست و درنتیجه آن شرکت ساوت پورت علیه شرکت نفتی صاحب کشتی مذکور اقامه دعوی نمود. زمانی که قاعده البیّنه علی المدعی» اعمال شد، مجلس اعیان انگلیس اظهار داشت: «دادگاه تجدید نظر اظهار داشت که دکترین البنیه علی المدعی اعمال شود. با این حال بار اثبات بر عهده مالک کشتی است که بیان دارد سکان هدایت کشتی به چه دلیل با نقص مواجه شده و در صورت عدم توضیح مناسب وی بر پایه غفلت مسئول خواهند بود.»[59] بنابراین، این قاعده زمانی مجری است که بدون غفلت خواهان حادثه محتمل الوقوع نباشد. این قاعده بویژه برای زیاندیدگانی مناسب است که ادلّه کافی برای اثبات خطا در دست ندارند.

مطلب مشابه :  دلایل عدم جواز قتل از روی ترحم در فقه

اما درمورد آلودگی نفتی، قابلیت اعمال این اصل بحث برانگیز است. البته، اعمال این قاعده به واقعیات هر مورد خاص بستگی دارد. با توجه به اینکه کشتی های مجهز و نوسازی که اشکال کشتیرانی چندانی ندارند، این قاعده می تواند قابل اعمال باشد.[60]

از بحث مذکور، می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که موفقیت دعاوی قربانیان آلودگی نفتی در دعاوی بر پایه شبه جرم آسان نیست. در خصوص رویه قضایی انگلستان، قضیه ساوت پورت نمونه خوبی است. این قضیه به این دلیل قابل توجه است که کشتی اینترپول در 3 دسامبر 1950 به گل نشست. اما مجلس اعیان رأی خود را در 12 دسامبر 1955 صادر کرد که حتی با وجود حذف مشکلات شکلی و تأمین هزینه های دادرسی، در فاصله زمانی بین حادثه و اعلام رأی زیاندیدگان آسیب فراوانی متحمل شدند.[61] بعلاوه، حتی با وجود اقامه دعاوی موفقیت آمیز جبران خسارت فوری و مؤثر هرگز تضمین شده نیست.

 

  • ایالات متحده امریکا

حادثه اگزون والدز در سال 1989 موجب شد ایالات متحده امریکا اقدام به تصویب طرحی جهت رسیدگی به خسارات ناشی از آلودگی نفتی نماید. از این رو، در تاریخ 8 اوت 1990، طرحی با عنوان طرح آلودگی نفتی امریکا یا OPA 90 [62] به تصویب رسید. با این کار، تلاش پانزده ساله کنگره امریکا برای تصویب یک طرح جبران خسارت و مسئولیت مدنی آلودگی نفتی جامع پایان یافت. [63] هدف این طرح، «تضمین اعتبار مالی جبران خسارت نامحدود و سهل الوصول است که خواهان های متضرر از آلودگی نفتی بتوانند به آن مراجعه کنند».[64] این طرح، یک طرح جامع است که با ایجاد یک رژیم مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و جبران خسارت، طرح پاکسازی و پیش گیری از آلودگی نفتی و تحقیق در خصوص آن ارائه داده و اقدام به ایجاد یک صندوق جبران خسارات ناشی از نشت نفت می نماید.

این طرح در پوشش طرفین مسئول بسیار موسّع عمل می نماید. مسئولیت مدنی به بسیاری از افرادی که به صورت بالقوه می توانند مسئول باشند منتسب می گردد از جمله مالک کشتی، کارگزار، مالکان تأسیسات ساحلی و کارگزاران ساحلی، اجاره کنندگان یا افراد دارای مجوز دولتی و صاحبان تأسیسات دور از ساحل، افراد پروانه دار بنادر آب های عمیق، مالکان و کارگزاران  خطوط نفتی و هر فرد مسئول دیگر پیش از ترک کشتی یا تأسیسات.[65]

تعاریف موسع این طرح از هزینه اقدامات پاکسازی و گسترش دامنه خسارات امکان جبران خسارت را بهتر فراهم می آورد، بویژه از آن جهت که حتی در مواقع «تهدید» قابل توجه تخلیه نفت هزینه های پیشگیری، به حداقل رسانیدن یا کاهش آلودگی نفتی نیز پیش بینی و قابل جبران تلقی شده است.[66]

در مقابل، خسارت شامل آسیب به منابع طبیعی و اموال حقیقی یا فردی، سود ناشی از استفاده از منابع طبیعی، عدم النفع، درآمد و خدمات عمومی می شود.[67] این طرح جبران طیف وسیعی از خسارات وابسته به هزینه های انجام شده توسط دولت در پاکسازی آلودگی نفتی را پوشش می دهد.

مسئولیت مطلقی که برای افراد مسئول در نظر گرفته شده است دارای شرایط معاف کننده ای نیز می باشد: اگر اثبات نمایند که حادثه در اثر حوادث قهری[68] غیرقابل پیش بینی،[69] جنگ، فعل یا ترک فعل شخص ثالث[70] یا ترکیبی از این عوامل[71] صورت گرفته باشد، فرد مسئول می تواند از مسئولیت معاف شود. علاوه بر احراز یکی از این عوامل، فرد مسئول باید اقدام به «گزارش حادثه» نموده و «هر نوع همکاری عاقلانه را با مقامات مربوطه» انجام داده باشد.[72] بعلاوه، OPA 90 برای هر کدام از افراد مسئول اقدام به تحدید مسئولیت می نماید. اما در برخی شرایط، مسئولیت نامحدود می شود.[73]

طرح آلودگی نفتی OPA 90، طرح  بسیار جامعی است و از بسیاری جهات حتی می توان گفت از کنوانسیون های مسئولیت مدنی نیز کاملتر است؛ بطور مثال، مفهوم خسارت در این طرح از آنچه در کنوانسیون های مذکور پیش بینی شده بسیار کاملتر بوده و عدم النفع، درآمد و زیان حاصل از عدم کاربری اجزای محیط زیست در آن قید شده اند. در واقع طرح مورد بحث جانشینی برای کنوانسیون های مسئولیت مدنی بشمار می آید که ایالات متحده امریکا هرگز به تصویب آن ها نپرداخته است.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند این طرح نشانگر کارآمدی حقوق داخلی در مقابل رژیم بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی در دریا است و در آینده می تواند توسط سایر دولت ها مورد الگوبرداری قرار گیرد؛[74] بویژه آنکه علاوه بر مسئولیت، OPA 90 با ارائه قواعدی سرسختانه در خصوص عبور و مرور کشتی های تک جداره و لزوم دوجداره شدن تمامی کشتی های نفت کش تا سال 2015 فعالان حمل و نقل نفت را در جهت تلاش بمنظور پیش گیری از حوادث منجر به آلودگی نفتی بیش از پیش راغب ساخته است.

 

[1] Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment (Lugano, June 21, 1993).

[2] EU Directivev 2004/35/CE on Environmental Liability.

3 ماده 18 کنوانسیون لوگانو و ماده 12 دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره  2004/35/CEدر خصوص مسئولیت مدنی زیست محیطی.

[4] Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matter (Aarhus, June 28, 1998).

[5]  تمامی افرادی که در پی حادثه اگزون اقدام به اقامه دعوی نمودند عبارتند از: 1. دولت امریکا؛ 2. ایالت آلاسکا؛ 3. صنف صیادان (10000 نفر) ؛ 4. بومیان آلاسکا (4 شرکت به همراه 3455 نفر از بومیان)؛ 5. فعالان صنعت شیلات (35 شرکت)؛ 6. کارکنان صنایع شیلات (5000 نفر)؛ 7. تجار منطقه (200 نفر)؛ 8. زمینداران (10 نفر به همراه شرکتهای سرخپوستان)؛ 9. سازمان های زیست محیطی به عنوان قیمین عمومی (فدراسیون حیات وحض ملی، فدراسیون حیات وحش آلاسکا، و شورای دفاع از منابع ملی)؛ 10. گروه سیاتل سون (Seattle Seven) (متشکل از چند شرکت خصوصی مرتبط با صنایع شیلات)؛ و برخی دعاوی گروهی دیگر. نک.:

Sealing, Keith E., “Civil Procedure in Substantive Context: THE EXXON-VALDEZ Cases”, St Louis University Law Journal, Vol. 47, No. 63, pp. 63-86, at p. 89.

[6] Brittany

[7] Côtes du Nord

[8] Finistère

[9] See: In the matter of the Oil Spill by the Amoco Cadiz off the coast of France on 16 March 1978, United States Court of Appeals for the Seventh Circuit. 954 F.2d 1279.

[10] Public Trustees

Wetterstein, Peter, “A Proprietory or Possessory Interest: A Condition sine qua non for claiming damage for environmental impairment”, in Peter Wetterstein, Harm to the Environment: the Right to Compensation and Assessment of Damage, Clarendon Press, 1997, pp. 30-50, at p. 47.

[12] Victimes institutionnelles

[13]  قانون محیط زیست فرانسه و ترتیبات ناظر بر مسئولیت مدنی زیست محیطی و انطباق آن با حقوق جامعه اروپا:

<http:// legifrance .gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte¼JORFTEXT0000192777294> 23 February 2010.

[14] Ibid.

[15] Cuperus, K.W.  and Boyle, A.E., “Articles on Private Law Remedies for Transboundary Damage in International Watercourses”, International Law Association, Report of the 67th Conference, Helsinki, 1986, pp. 403-411, at p. 406. See also Lefeber, Rene, Transboundary Environmental Interference and the Origin of State Liability, The Hague, Kluwer Law International, 2000, pp. 264-266.

[16] Forum non conveniens

[17] Eskenazi, N. J.,  “Forum Non Conveniens and Choice of Law In Re: The Amoco Cadiz Oil Spill”, J. Mar. & Com., Vol. 24, No.2, April, 1993, p. 381-382.

[18] actor sequitur forum rei

[19] Van Bar, C.,  “Environmental Damage in Private International law”, Recueil des Cours, vol. 268, 1997, 295-411, at p.336.

[20] European Communities Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels, September 27, 1968).

[21]  See Van Bar, C., op. cit., p. 336.

[22] Amoco Cadiz

[23] Amoco Company of Chicago

[24] Standard Oil of Indiana

[25] Shell

[26] . Kiss, A. et Beurier, J.P., Droit International de l’environnement, Editions Pedone, Paris, 2000., J.P., p. 389.

[27] Bartlett, James W., “In Re Oil Spill by the Amoco Cadiz_Choice of Law and a Pierced Corporate Veil Defeat the 1969 Civil Liability Convention”, Journal of Maritime Law, vol. 10, 1985, pp. 1-24, at p. 5.

[28] Eskenazi, N. J., op. cit., p. 382.

[29] Lex fori

[30] Loi locale

[31] Du Pontavice, Emmanuel, La Pollution des Mers par les Hydrocarbures à propos de l’affaire du “Torrey Canyon”, Librairie Générale de Droit de Jurisprudence, 1968, p. 23.

[32] The most significant relationship

[33] Lex Loci

[34] Bartlett, J. W., op. cit., p. 7.

[35]  بمنظور تحلیلی جامع و نوین از  اصول مسئولیت مدنی در قانون داخلی فرانسه و ایران به همراه رویه قضایی نک.: پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی همراه با آراء دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1385.

[36] Tort

[37] Law of Torts

[38] Trespass

[39] Public and private nuisance

[40] Negligence

[41] Winfield P. H., Jolowics J. A. and Rogers W. V. H., Winfield and Jolowicz on Tort, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 472.

[42] See ibid., p. 473.

[43] Chao, W.,  op. cit., p. 14.

[44] Ibid., p. 15, and Abecassis, D. W. , op. cit, pp. 358-363.

[45] Winfield P. H., Jolowics J. A. and Rogers W. V. H, op. cit., p. 494.

[46] Abecassis, D. W.,  op. cit., p. 369.

[47] Gauci, Gotthard, Oil Pollution at Sea: Civil Liability and Compensation for Damage,  Chichester, Wiley, 1997. p. 11.

[48] Neighborhood

[49] Gauci, G. op. cit., p. 12.

[50] بمنظور تحلیل جامعی از مزاحمت عمومی نک.:

Abecassis, David W., The Law and Practice Relating to Oil Pollution from Ships, Butterworths, London, 1978, pp. 364-368.

[51] Gauci, G.,  op. cit., p.11.

[52] Chao, W. , op. cit., P. 17.

[53] Proximity

[54] Foreseeability

[55] Winfield P. H., Jolowics J. A. and Rogers W. V. H, op. cit., p.90:

«بنابراین اجزای آن [غفلت] عبارتند از: (1) یک تعهد قانونی از جانب «الف» نسبت به «ب» برای اعمال احتیاط در رفتار «الف» تا حدی که در قلمروی آن تعهد جای می گیرد؛ (2) نقض این تعهد؛ (3) زیان متقاعب آن به «ب».

[56] res ipsa loguitor: “Onus of proof lies with the plaintiff”

[57] Southport Corporqtion v : Esso Petroleu

[58] Interpool

[59] Southport Corporqtion v : Esso Petroleu, Co :Ltd ^1955$ é Lloydùs Rep : 655.

[60] Abecassis, D. W., op. cit., p. 383.

58 Keeton, G. W,  “The Lessons of the Torrey Canyon: English Law Aspects”, Currenct Legal Problems, 1968, Vol. 21, pp. 94-112, at 98.

[62] Oil Pollution Act of 1990 (OPA 90).

[63] Jones, Walter B., “Oil Spill Compensation and Liability Legislation: When Good Things Don’t Happen to Good Bills”, 19 Envil. L. REP. (Envtl. L. Ins.), 1989.

[64] Ibid, note 8 at 10337.

[65] OPA 90, § 20701.

[66] OPA 90, § 20701(31).

[67] Ibid., § 2702 (b) (2).

[68] Acts of God

[69] OPA 90, § 2701 (1).

[70] Ibid., § 2703 (a) (3).

[71] Ibid., § 2703 (c).

[72] Idib., § 2704 (c) (1) (A).

[73]  مطابق با شق (a) از بخش 2704 OPA 90، این شرایط عبارتند از:

  1. در صورتی که حادثه در اثر غفلت آشکار یا سوء رفتار عامدانه آلوده کننده انجام پذیرد. در صورتی که آلوده کننده یک قانون ناظر بر فعالیت ، ساخت یا ایمنی فدرال قابل اعمال را نقض کرده باشد؛
  2. در صورت عدم گزارش حادثه، عدم همکاری و رعایت قوانین موجود؛
  3. رئیس جمهور توانایی تشخیص تعیین حدود مسئولیت را در صورت لزوم داراست.

[74] Smith, Stephen T., “An Analysis of the Oil Pollution Act of 1990 and the 1984 Protocols on Civil Liability for Oil Pollution Damage”, Houston Journal of International Law, vol. 14: 15 1991-1992, pp. 115 – 150, at 150.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92