رشته حقوق

مفهوم دعوی ابطال معاملات

دعوی ابطال معاملات

به طور اصولی، مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هرگونه معامله‌ای را با شرکت منعقد کنند. اما قانونگذار در لایحه قانونی 1347 برای انعقاد چنین قراردادهایی یک سیستم کنترل وضع کرده است. در واقع، از یک طرف چون بیم آن می‌رود که مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده کنند. نباید کاملاً آزاد باشند و از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد، منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست، به همین دلیل لازم بود راه‌حل میانه‌ای وضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت، حقوق شرکت (شخص حقوقی تحت نفوذ مدیر) نیز در آن محفوظ باشد. قانونگذار این راه‌حل را، در وضع سیستم کنترلی دیده است که در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش‌بینی شده و آن عبارت است از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمی‌توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهند، مگر اینکه هیأت مدیره اجازه آن را بدهد و مجمع عمومی آن را تصویب کند[1].

نکته دیگری که در این خصوص حائز اهمیت است اینکه مهمترین موضوع بعد از انتخابات هیأت مدیره هر شرکت، حدود اختیارات آن است. ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت، برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع بحث‌انگیز به صورت صریح و روشن مقرر می‌دارد:

«جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»

این ماده برای حفظ نظم و امنیت در نظام تجاری کشور، قاعده حقوقی جالبی را وضع کرده است، به این ترتیب که مسئولیت هیأت مدیره را در دو حالت متصور شده است:

اول: رابطه هیأت مدیره شرکت با اشخاص خارج از شرکت که در این حالت مسئولیت و اختیارات هیأت مدیره به صورت عام در نظر گرفته شده است.

دوم: رابطه بین هیأت مدیره و صاحبان شرکت است که این که یک رابطه داخلی بوده، و حدود مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت مدیره را اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی آن تعیین خواهد کرد.

لذا چنانچه هیأت مدیره یک شرکت سهامی برخلاف اساسنامه و یا تصمیمات مجامع عمومی شرکت، قراردادی را منعقد سازد، قرارداد مزبور از لحاظ رابطه خارجی شرکت برای طرف قرارداد معتبر خواهد بود، ولی از لحاظ رابطه داخلی هیأت مدیره در مقابل صاحبان سهام مسئول خواهند بود.

در تأکید بر اصل صحت اقدامات هیأت مدیره در قبال اشخاص ثالث، ماده 135 – اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است، و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست».

لذا اگر چه مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند و به خاطر حفظ حقوق اشخاص ثالث، نباید به نهادهای شرکت یا در اساسنامه اجازه داده شود که خلاف این قاعده را شرط کنند اقدامات و تصمیمات آن‌ها در مقابل ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی‌توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند[2]. زیرا که اصولاً باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می‌شود که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده و از آن نمی‌تواند تجاوز کند. به بیان دیگر، موضوع شرکت که قانوناً باید در شرکت نامه یا اساسنامه آن پیش‌بینی شود. محدودکننده اهلیت تجاری است.

بنابراین شرکتهای تجاری دارای اهلیت برای معاملاتی می‌باشند که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است و خارج از این حدود مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند[3]. از این رو شرکای شرکت می‌توانند هرگونه عملی را که افراد بتوانند انجام دهند موضوع شرکت قرار دهند. ولی بعد از آن که موضوع شرکت تعیین گردیده نمایندگان مجاز شرکت موظفند موضوع مزبور را مورد نظر قرار داده و خارج از موضوع مزبور اقدامی نکنند. مدیران شرکت چنانچه برخلاف اساسنامه. مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد. شخصاً مسئول بوده و هر یک از شرکا و کسانی که با شرکت معامله کرده‌اند می‌توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

به هر حال موضوع شرکت  – حدود عملیات شرکت و اهمیت ]= اهلیت[ آن را معین می‌کند.  به بیان دیگر، تنها مورد محدودکننده اهلیت شخص حقوقی. از جمله شرکتهای تجاری «اصل تخصص» شخص حقوقی است؛ زیرا اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص هستند به این معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی در اموری که به موجب قانون یا بر طبق اساسنامه، جزء اختیارات و وظایفش منظور شده عمل کند[4].

برای مثال، یک شرکت تجاری که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است نمی‌تواند به تجارت در خارج بپردازد. مگر آن که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر دهد و اساسنامه‌اش را با آن منطبق کند، علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی است. در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند قانون، مؤسسان و تشکیل‌دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف می‌کند که موضوع مؤسسه خود را به صراحت معین و حدود و وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند. مسلماً عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات است و به هر شخص ذینفع حق می‌دهد که به دادگاه مراجعه کند و حکم بطلان آن تصمیمات را بخواهد[5].

قانونگذار در مواد 129 لغایت 133 اصلاحیه قانون تجارت، به منظور حفظ حقوق کلیه صاحبان شرکت در مقابل هرگونه تبانی احتمالی، و بعنوان یک اقدام پیشگیری‌کنند. معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان طرف قرارداد با شرکت «به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم» را منوط به اطلاع بازرس شرکت و تصویب در مجمع عمومی شرکت کرده است. اگر چه عبارت «غیر مستقیم» در قانون تجارت تعریف نشده است، و تشخیص آن به دادگاه محول شده است، لیکن به نظر می‌رسد منظور از این عبارت، معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، بنام بستگان درجه اول و یا بنام شرکتی که سهامدار عمده آن محسوب می‌شوند، باشد.

در ماده 133 اصلاحیه قانون تجارت، قاعده مهم منع رقابت با شرکت توسط اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل پیش‌بینی شده است. در این ماده، فعالیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در فعالیتهای تجاری مشابه با فعالیت شرکت ممنوع اعلام گردیده است.

قانون تجارت به عنوان ضمانت اجرایی این ماده دو شیوه حقوقی و جزایی پیش‌بینی کرده است، از جنبه حقوقی در همان ماده، چنانچه اشخاص مزبور از مقررات این ماده تخلف کنند، مسئول جبران ضرر وارده به شرکت اعم از خسارت مستقیم یا عدم‌النفع خواهند بود.

از جنبه جزایی نیز، ماده 258 اصلاحیه قانون تجارت مجازات حبس از یکسال تا سه سال را برای نامبردگان در صورت ارتکاب جرایم زیر پیش‌بینی کرده است.

– رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.

– رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند، استفاده کنند.

قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق شرکت و نیز سهامداران و جلوگیری از بروز هرگونه سوءظن در مورد نحوه استفاده مدیران از اختیارات خود محدودیت‌هایی را برای آنان پیش‌بینی کرده است. لازم به ذکر است که دایره این محدودیت‌ها، گاه فراتر از شرکتی می‌باشد که مدیران عضو آن می‌باشند[6]. که آنها را در 4 قسمت مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

الف) منع معامله با شرکت

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هرگاه بخواهند در معاملات شرکت، طرف معامله قرار بگیرند یا سهیم شوند باید قبلاً از هیأت مدیره اجازه بگیرند. عدم کسب اجازه از هیأت مدیره ممکن است معامله مذکور را دچار تزلزل نموده و حتی ابطال آن را در پی داشته باشد.

قسمت اول ماده 129ل.ا.ق.ت. در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند…».

مطلب مشابه :  قتل و انواع آن

به طوری که ملاحظه می‌گردد دامنه ممنوعیت معامله بدون اجازه هیأت مدیره به مؤسسات و شرکتهای دیگری نیز کشیده شده است.

بدین ترتیب که نه تنها مدیران شرکت نمی‌توانند بدون کسب مجوز مذکور طرف معامله قرار بگیرند، بلکه مؤسسات و شرکتهایی که مدیران فوق‌الذکر در آن شریک یا مدیر هستند، بدون اجازه هیأت مدیره فوق‌الذکر ممنوع از معامله می‌باشند.

قبل از اصلاح قانون تجارت به موجب ماده 53 قانون تجارت مصوب 1311 مدیران شرکت نمی‌توانستند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند. با وجود این ماده، در عمل دیده می‌شد در هر حال مجمع عمومی به طور کلی اجازه می‌داد که اعضای شرکت بتوانند با شرکت معاملاتی انجام داده ، بدون آن که نوع آن ذکر شود. در پایان سال نیز صورت معاملات مزبور به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی برای تأیید تسلیم می‌شد[7]. به طوری که ملاحظه می‌گردد شرکتهای سهامی سابق تنها از سهیم شدن در معاملات شرکت ممنوع بودند.

منظور از شریک در صدر ماده 129 عبارت است از این که مدیر یا مدیران شرکت سهامی خاص، با مؤسسه یا شرکت دیگر شریک باشند نه سهامدار جزء بنظر می‌رسد که مدیر شرکت سهامی خاص، اگر در یک شرکت بزرگ سهامی عام که سرمایه آن چندین صد هزار سهام ده هزار ریالی است دارای چند برگ سهام باشد نمی‌توان به او عرفاً شریک اطلاق کرد. به هر حال اگر شریک محسوب گردد، برای انجام هر معامله‌ای با آن شرکت کسب مجوز برای وی لازم خواهد بود.

عضو هیأت مدیره یا مدیرعاملی که می‌خواهد با شرکت معامله‌ای انجام دهد باید هیأت مدیره را از قصد خود آگاه کند تا موضوع در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته و در جلسه هیأت مدیره نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. البته عضو هیأت مدیره که در معامله ذینفع است حق رأی نخواهد داشت. در صورتی که هیأت مدیره اجازه انجام معامله با شرکت را به شخص ذینفع بدهد مکلف است اولاً بلافاصله بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده است، مطلع نماید. ثانیاً گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد تا در مورد آن نظر خود را اعلام نمایند.

بازرس شرکت نیز مکلف است گزارشی که حاوی جزئیات معامله باشد به انضمام نظر جامع خود (راجع به معامله مذکور) به همین مجمع تقدیم کند. ماده 129ل.ا.ق.ت. راجع به دو گزارش مزبور چنین مقرر می‌دارد:

«… و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاص حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند…».

بنابراین بازرس نمی‌تواند در گزارش خود به ذکر کلیات اکتفا کند، به طور مثال فلان معامله با فلان مدیر یا مدیرعامل انجام گرفته، بی‌شک گزارش جزئیات باید مستلزم مشخصات و موضوع دقیق قرارداد، نامه مدیر یا مدیر عامل ذینفع شرایط اساسی معامله مثل قیمت به زمان پرداخت ثمن، سود معین شده در قرارداد، تضمین‌های احتمالی و موارد دیگر باشد، عدم رعایت دستور قانونگذار در مورد بیان جزئیات معامله موجب بی‌اعتباری گزارش بازرس خواهد بود. هم چنین است اگر بازرس ضمن گزارش مذکور، نظر شخصی و کارشناسانه خود را راجع به معامله انجام شده به مجمع عمومی تقدیم نکند.

هرگاه مجمع عمومی براساس چنین گزارشی تصمیمی اتخاذ کند، تصمیم مزبور به حکم قاعده عام مندرج در ماده 270ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 قابل ابطال است.

چنانچه موضوع معامله به بازرس اطلاع داده نشود، هر زمان که بازرس متوجه معامله مذکور گردد باید طبق ماده 151ل.ا.ق.ت. عمل نموده و مراتب را به مجمع عمومی اطلاع دهد.

به موجب قسمت اخیر ماده 129: «… عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت». به نظر می‌رسد منظور از مدیر عامل ذینفعی که حق رأی در جلسه هیأت مدیره را ندارد، مدیرعاملی است که عضو هیأت مدیره نیز می‌باشد. زیرا اگر مدیرعامل مذکور عضو هیأت مدیره نباشد، در جلسات هیأت مدیره قانوناً حق رأی ندارد. همچنین مدیر عامل ذینفعی که حق رأی در مجمع عمومی ندارد، مدیرعاملی است که الزاماً سهامدار شرکت است.

بنابراین چنانچه مدیر مذکور از بین صاحبان سهام انتخاب نشده باشد، به ناچار در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

مجمع عمومی تصمیم گیرنده در مورد معامله‌ای که هیأت مدیره اجازه آن را داده است، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می‌باشد.

معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره منعقد گردیده و به اولین مجمع عمومی گزارش آن داده شده از دو حالت خارج نیستند یا مورد تصویب مجمع عمومی قرار می‌گیرند یا رد می‌گردند. در هر دو حالت معاملات مذکور در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد، که در این مورد بعداً توضیح داده خواهد شد) و به موجب مفهوم مخالف قسمت اول ماده 131ل.ا.ق.ت. معاملات مذکور قابل ابطال نمی‌باشند، به عقیده یکی از اساتید حقوق تجارت عدم قابلیت ابطال این گونه معاملات منطقی نیست چه ممکن است معامله انجام شده متضمن زیان قابل ملاحظه‌ای برای شرکت باشد.

البته قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در چنین صورتی جبران خسارت وارده بر شرکت برعهده مدیر یا مدیران یا مدیرعامل ذینفع است ولی این راه‌حل برای جبران خسارت شرکت کافی نیست. چه ممکن است اشخاص اخیر معسر یا ورشکسته باشند[8].

لازم به ذکر است که قانونگذار از فرض موردی را که مجوز معامله موضوع ماده 129 از هیأت مدیره صادر شده ولی گزارش آن به مجمع عمومی داده نشده، پیش‌بینی نکرده است.

در اصل چنین معامله‌ای باطل نیست زیرا تصویب مجمع عمومی شرط صحت معاملات موضوع ماده اخیرالذکر نمی‌باشد. به هر حال بنظر می‌رسد این مورد مشمول ماده 130ل.ا.ق.ت. می‌باشد. زیرا به موجب ماده مذکور چنانچه معاملات موضوع ماده 129 «در هر حال» تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر خواهد بود و شرکت نمی‌تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید ولی می‌تواند جبران خسارات وارده را از مدیران ذینفع مطالبه نماید.

به موجب ماده 130 «معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب[9] که شخص ثالث[10] در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خساراتی وارد آمده باشد، جبران خسارت برعهده هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به شرکت می‌باشند».

صدر ماده مذکور به صراحت مشخص نیست که منظور از معاملات موضوع ماده 129 معاملاتی است که هیأت مدیره با آن موافقت کرده است یا خیر. به هر حال با توجه به ماده 131ل.ا.ق.ت. می‌توان به این نتیجه دست یافت. که منظور مقنن در ماده 130 معاملاتی است که به تأیید هیأت مدیره رسیده است بخصوص به لحاظ قرار دادن عبارت «ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود» معلوم می‌گردد و مراد قانونگذار در ماده اخیرالذکر معاملاتی است که مجوز آن توسط هیأت مدیره صادر گردیده خواه توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته باشد یا نه.

به هر حال ماده 130 در شرح خود، معاملات مذکور در فوق را در مقابل اشخاص ثالث معتبر می‌شناسد. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. که در این صورت شرکت می‌تواند به دلیل تدلیس یا تقلب ثالث حسب مورد کیفری یا مدنی بودن موضوع تدلیس وتقلب، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید. به غیر از موارد تدلیس و تقلب هرگاه از معاملات موضوع ماده 129ل.ا.ق.ت. (معاملاتی که مجوز آن توسط هیأت مدیره صادر شده است) ضرری به شرکت وارد آمده باشد، شرکت فقط می‌تواند جبران خسارت آن را مطالبه نماید و نمی‌تواند ابطال آن را بخواهد.

در دعاوی مذکور، خوانده دعوی حسب مورد هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه این نوع معاملات را داده‌اند.

تا اینجا مطالب راجع به معاملاتی بود، که هیأت مدیره مجوز آن را صادر کرده بود. حال اگر معاملات موضوع ماده 129 بدون صدور مجوز هیأت مدیره منعقد شود و بعد گزارش آن به مجمع واصل گردد باید دید تکلیف آن چگونه است. در این مورد قسمت اول ماده 131ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع، در مقابل شرکت باقی خواهد بود…»

مطلب مشابه :  مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی

صدر این ماده صراحت دارد بر اینکه موضوع آن راجع به معاملاتی است که بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده. معاملات مذکور از نظر تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه با دو حالت تصویب یا عدم تصویب مجمع عمومی مواجه است. در صورتی که مجمع عمومی آنها را تصویب کند معاملات انجام شده مزبور معتبر بوده و از این نظر به هیچ وجه قابل ابطال نمی‌باشد. و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد ولی در صورتی که از معامله مذکور ضرر و زیانی به شرکت وارد آمده باشد، مدیرانی که دخالت در معاملات مذکور داشته‌اند مسئول خواهند بود.

هرگاه معاملات مذکور به تصویب مجمع عمومی نرسد شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان آن را از دادگاه تقاضا کند و چنانچه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال از تاریخ کشف آن ، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در این حالت نیز مانند مورد فوق‌الذکر (مجمع عمومی انجام معامله را تصویب کرده است) مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت پابرجا خواهد بود.

نکته شایان ذکر این‌که، در این مورد خاص مقنن اجازه مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست‌های دادخواست ضروری می‌داند.[11]

تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است که پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در مورد آن رأی خواهد داد.

عضو هیأت مدیره و همچنین مدیرعاملی که سهامدار می‌باشد، در مجمع مذکور حق رأی نخواهند داشت. چنانچه مدیر عامل از بین سهامداران انتخاب نشده باشد، به دلیل سهامدار نبودن قانوناً حق رأی ندارد.

 

ب) منع تحصیل وام از شرکت

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت از گرفتن هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع هستند واین ممنوعیت حتی به بعضی از افراد خانواده و فامیل مدیران مذکور سرایت می‌کند. این افراد شامل، همسر، پدر و مادر و اجداد، خواهر و برادر، همچنین اولاد و فرزندان آنان می‌گردد. البته وابستگان افراد مذکور مشمول این ممنوعیت نیستند. مانند همسر برادر یا خواهر، همسر اولاد (عروس یا داماد)

اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره از قاعده فوق مستثنی بوده و لیکن اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در هیأت مدیره شرکت دارند به مثابه مدیر عامل و سایر اشخاص حقیقی که عضو هیأت مدیره هستند، بوده و نمی‌توانند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت دارند. این ممنوعیت شامل افراد خانواده و فامیل آنها که فوقاً بدانها اشاره شد نیز می‌گردد.

هرگاه علیرغم ممنوعیت فوق مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره توانسته باشد از شرکت تحصیل وام یا اعتبار نماید، عملیات مذکور بخودی خود باطل است[12]. و باید وجوه و اعتبار مأخوذه با احتساب خسارات به بانک مسترد گردد.

مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری از قاعده فوق مستثنی هستند و بانکها و شرکتهای مذکور می‌توانند به مدیران و افراد فامیل و خانواده آنها هرگونه وام یا اعتباری واگذار کنند. مشروط بر اینکه اعطای وام یا اعتبار مذکور تحت لوای همان قیود و شرایطی باشد که برای اعطای وام یا اعتبار سایرین رعایت می‌گردد. (ماده 132ل.ا.ق.ت.»

 

ج) منع مضمون عنه واقع شدن

ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت است، ضمناً شرکتها را هم از ضمانت کردن و تعهد دیون مدیران خود منع کرده است. چنانچه مدیران مذکور هم چنین افراد وابسته به آنان (همسر، پدر و مادر، اجداد، خواهر و برادر، اولاد و فرزند آنان) وام یا اعتباری دریافت کرده باشند». شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند ممنوعیت فوق شامل اشخاص حقوقی نمی‌گردد. بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری می‌توانند ضامن دیون مدیران خود گردند مشروط بر اینکه تحت قیود و شرایط باشد که در مورد سایر متقاضیان رعایت می‌گردد.

ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شرکت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع کرده است، چنین مقرر می‌دارد: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شخص یا اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد».

 

د) منع رقابت با شرکت

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را از انجام هر معامله‌ای که نظیر معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد منع کرده است.

قمست اول ماده 133ل.ا.ق.ت. در این خصوص مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمین رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند».

مقررات مذکور جنبه آمره دارد و هیچ یک از ارکان شرکت نمی‌توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند.

با توجه به اطلاق ماده مذکور، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز می‌شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110ل.ا.ق.ت. مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می‌گردد.

باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست، در واقع، نه قانونگذدار در ماده 133 مذکور چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود[13].

به موجب قسمت دوم ماده مذکور «هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت».

به طوری که ملاحظه می‌گردد مسئولیت مدیر برای آنکه به منصه ظهور برسد نیاز به گذر از مراحلی دارد، علی‌الظاهر اثبات معاملاتی نظیر معاملات شرکت برای ذینفع یعنی شرکت کار مشکلی نخواهد بود. اما قانونگذار بر این نکته تأکید دارد که معاملات مذکور نه تنها باید نظیر معاملات شرکت باشد، بلکه باید متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد، که اثبات این امر چندان ساده هم نخواهد بود.

 

[1]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 154.

[2]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 154.

[3]. حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، پیشین، ج 1، ص 148.

[4]. محمد عیسایی تفرشی، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، پیشین، ج 2، ص 15.

[5]. همان، ج 1، ص 154-153.

[6]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 83.

[7]. حسن ستوده‌تهرانی، حقوق تجارت، ج 2، ص 169.

[8]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ج 2، ص 159.

[9]. در ماده 111ل.ا.ق.ت. تدلیس در کنار کلاهبرداری و سرقت به کار رفته است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که ایا تدلیس در ماده 130ل.ا.ق.ت. یکی از مصادیق کلاهبرداری است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در حقوق ایران، تدلیس جنبه کیفری ندارد مگر اینکه منتهی به کلاهبرداری شود. در حقوق خصوصی ایران، تدلیس مشمول احکام و مقررات مذکور در مواد 438 تا 440ق.م. به شرح زیر است: ماده 438ق.م. تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معالمه شود». و ماده 439ق.م.: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری». ماده 440ق.م.: «خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است».

[10]. بنظر می‌رسد حکم قسمت اول ماده 130 یکی از مصادیق ماده 135ل.ا.ق.ت. باشد.

[11]. محمدرضا پاسبان، حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 209.

[12]. محمد عیسائی تفرشی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، پیشین، ج 2، ص 113.

[13]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 147.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92