رشته حقوق

مفهوم دعوى بطلان

دعوى بطلان

در ماده 82 قانون تجارت 1311 موارد بطلان شرکت سهامى بصراحت پیش‏بینى شده بود[1].

در ماده 270 ل.ا.ق.ت قاعده‏اى مقرر شده است که اگر در سه مورد مقررات قانونى رعایت نشده باشد سهامداران و نیز بقیه اشخاص ذینفع مثل طلبکاران شرکت و یا صاحبان اوراق قرضه مى‏توانند اعلام بطلان آن‌ها را از دادگاه بخواهند.

 

الف) بطلان شرکت

قانون در مورد تشکیل شرکت سهامى مقرراتى را پیش‏بینى نموده است که موسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جزء قواعد آمره بوده و یا مقرراتى است که هدف از وضع آنها ترجیح حقوق جمعى شرکاء بر حقوق فرد فرد آنان است و مؤسسین شرکت نمى‏توانند با تراضى و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تأسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال، کلیه سهام شرکت پذیره‏نویسى نشده است، ولى مؤسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره‏نویسى شده است. در اینصورت هر ذینفع می‌تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد[2].

با این وجود، مقررات ماده 270 مذکور مانع از این نیست، که هر گاه شرکت سهامى به علتى از علل مربوط به قراردادها باطل باشد، شرکت سهامى باطل شود.

بر اساس قسمت اخیر ماده مؤسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمى‏توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند طبق ماده 273ل.ا.ق.ت اگر خسارتى به سهامداران وارد شده باشد که در نتیجه حکمى قطعى، بطلان شرکت بوده باشد کسانى که بطلان شرکت در نتیجه تخلف آنها بوده است، متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.

علل بطلان شرکت سهامى را باید به دو گروه تقسیم کرد[3]:

  1. علل عام بطلان. که به قرارداد شرکت مربوط مى‏شود مثل عدم اهلیت، عدم رضایت، مخالفت قرارداد شرکت با نظم عمومى، غیرمعین بودن موضوع و غیر مشروع بودن جهت (ماده 190 ق.م).
  2. علل خاص مربوط به لایحه قانونى 1347 که در این خصوص مى‏توان اشاره نمود که هر گاه در تشکیل شرکت سهامى، ایرادات ذیل موجود باشد، شرکت باطل است. در لایحه اصلاحى قانون تجارت به ویژه تا ماده 20 شرایطى براى تشکیل شرکت، ذکر شده است که عدم رعایت آنها به موجب ماده 270 موجب بطلان شرکت مى‏شود و این شرایط را مى‏توان بشرح ذیل بیان کرد.
  3. هر گاه تعداد شرکاى شرکت سهامى خاص، از سه نفر کمتر و تعداد شرکاء شرکت سهامى عام از 5 نفر کمتر باشد (مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)
  4. حداقل میزان سرمایه، (ماده 5) هر گاه در موقع تأسیس، سرمایه شرکتهاى سهامى عام از 5 میلیون ریال و شرکتهاى سهامى خاص از یک میلیون ریال کمتر باشد، یا بعد از تأسیس بهر علت سرمایه آنها از حداقل قانونى کمتر شود.
  5. حداقل میزان تعهد موسسان (ماده 6) – هر گاه معلوم شود موسسان شرکت سهامى عام حداقل 20% سرمایه خود را تعهد کرده‏اند و لااقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابى به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکى از بانکها نسپرده‏اند.
  6. هر گاه طرح اعلامیه پذیره‏نویسى سهام، اظهارنامه یا طرح اساسنامه فاقد یکى از مندرجات قانونى مذکور در مواد 6 به بعد لایحه قانونى 1347 باشد.
  7. هر گاه پذیره نویسى و تعهد سهام مطابق مقررات لایحه قانونى 1347 انجام نشده باشد.
  8. هر گاه مقررات ماده 17 لایحه قانونى 1347 در مورد تشکیل سهامى عام، یعنى احراز پذیره‏نویسى تمام سهام شرکت، تأدیه مبالغ لازم، شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، و انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت کتبى آنان، رعایت نشده باشد.
  9. هر گاه مقررات ماده 20 لایحه قانونى 1347 در مورد تشکیل شرکت سهامى خاص، یعنى امضاى اساسنامه بوسیله تمام سهامداران، پرداخت قسمت نقدى سرمایه، تعهد تمام سرمایه، تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدى، تعیین مدیران و بازرسان و… رعایت نشده باشد.

در مورد ماده 270 لایحه قانونى 1347 ذکر این نکته لازم است، که چون بطلان امرى استثنایى است و اصل، شرکت است، نمى‏توان بطلان شرکت را اعلام کرد، مگر آنکه در تشکیل شرکت یکى از مقررات صریح قانونى نقض شده باشد[4]. بدین ترتیب تفاوتى میان مقررات اساسى و غیر اساسى وجود ندارد، یعنى حتى اگر در تشکیل شرکت یکى از قواعد درجه دوم قانون رعایت نشده باشد، مى‏توان بطلان شرکت را تقاضا کرد.

منظور از موجبات بطلان در این مواد عللى است که سهامدار به استناد آن از دادگاه تقاضاى بطلان را نموده است. طبق قواعد عام مدنى نتیجه بطلان شرکت این خواهد بود که تمام معاملات شرکت تا اعلام بطلان شرکت، باطل خواهد بود ولى ماده 270 (ل.ا.ق.ت) این قواعد عام مدنى را در مورد بطلان شرکت نپذیرفته و مقرر داشته این بطلان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست یعنى چون قانون نخواسته است اشخاص ثالث را که با حسن نیت با شرکت معامله نموده‏اند متضرر نمایند، اشخاص ثالث که با شرکت معامله کرده‏اند اجازه داده است که از اجراى تعهدات خود (با شرکت) خوددارى کنند ولى شرکت سهامى نمى‏تواند به استناد بطلان شرکت از اجراى تعهدات خود سرباز زند. پس شرکت نسبت به سهامداران، باطل ولى نسبت به اشخاص ثالثى که با شرکت قرارداد بسته‏اند صحیح تلقى مى‏شود.  در واقع، در این ماده وضعیت دوگانه‏اى پیش‏بینى شده است:

اشخاصى که با شرکت معامله کرده‏اند مى‏توانند با توجه به بطلان شرکت معاملات قبلى خود را با شرکت ندیده بگیرند، ولى صاحبان سهام نمى‏توانند از چنین امتیازى استفاده کنند، بعبارت دیگر، اشخاص ثالث مى‏توانند شرکت باطل شده را صحیح تلقى کرده، با آن معامله کنند. نتیجه چنین وضعى در تصفیه شرکت، پس از بطلان، اشکار مى‏شود، چه اشخاصى که با شرکت باطل معامله کرده‏اند مى‏توانند قبل از شرکا از تقسیم اموال و دارایى شرکت برخوردار شوند[5]. و به موجب ماده 274ل.ا.ن.ت. «دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند».

 

 ب) بطلان عملیات شرکت‏

به استناد ماده 270 (ل.ا.ق.ت) عملیاتى هم که توسط هر کدام از ارکان شرکت بدون رعایت مقررات قانونى انجام شده باشد اشخاص ذینفع مى‏توانند تقاضاى ابطال آن عملیات را بنمایند. در خصوص عملیات غیرقانونى توسط مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت قانونگذار، در ماده 142(ل.ا.ق.ت) قائل به مسئولیت تضامنى شده است. در ماده 130 (ل.ا.ق.ت) نیز یکى از مصادیق عدم رعایت مقررات، مسئولیت تضامنى مدیران متخلف، ذکر شده است.

شایان ذکر است در صورتی که موجبات بطلان توسط شرکت مرتفع گردد دادگاه به استناد ماده 271ل.ا.ق.ت. قرار سقوط دعوی را صادر می‌نماید ونیز دادگاه می‌تواند به درخواست خوانده دعوی تا شش ماه به استناد ماده 272ل.آ.ق.ت. برای برطرف کردن موجبات بطلان به او مهلت بدهد.

 

ج) بطلان تصمیمات

ماده 270 (ل.ا.ق.ت)قابل ابطال بودن تصمیماتى که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ شده و مقررات قانونى در آن رعایت نشده است را بیان داشته است و اگر توسط حکم قطعى بطلان تصمیم متخده مجمع عمومى اعلام شد این تصمیم به حالت غیرقابل اجرا در مى‏آید و اگر این تصمیم به موقع اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده به حالت اولیه به خود برگردد. اصولاً قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را منوط به رعایت برخى مقررات کرده است که براى تشخیص این مقررات باید به مواد قانونى ذیربط مراجعه کرد به عنوان نمونه مى‏توانس به مقررات قانونى راجع به تشکیل مجامع عمومى به جلسات هیأت مدیره، تغییرات در سرمایه شرکت، فروش اوراق قرضه انحلال شرکت،… اشاره کرد.

قانونگذار براى صحت این عملیات و تصمیمات در مواد مربوطه شرایطى را پیش‏بینى کرده است که لزوماً باید رعایت شود براى مثال به موجب مواد 183 و 161 (ل.ا.ق.ت) اتخاذ تصمیم درباره فروش سهام براى ازدیاد سرمایه با مجمع عمومى فوق‏العاده و به پیشنهاد هیأت مدیره است عدم رعایت تشریفات مذکور موجب خواهد شد تا دعوى خریداران سهام جدید مبنى بر الزام شرکت به افزایش سرمایه و انتقال سهام مردود اعلام گردد. همچنانکه دیوانعالی کشور با استدلال فوق‏الذکر دادنامه شماره 73/13 شعبه 5 دادگاه حقوقى… راجع به پرونده کلاسه 13-23/7229 را در مورخ 14/9/1372 نقض کرد[6].

بر اساس ماده 271 (ل.ا.ق.ت) که مقرر مى‏دارد «در صورتى که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات آن در مرحله بدوى موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوى بطلان را صادر خواهد کرد». مانند وقتى که هیئت رئیسه صورت مجلس را که مى‏بایست امضاء مى‏کرد، نکرده قبل از صدور حکم امضا کند یا اینکه جلسه‏اى را بدون رعایت مقررات قانونى تشکیل شده است، دوباره تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد.

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

طبق ماده 272 (ل.ا.ق.ت) «دادگاهى که دعواى بطلان نزد آن اقامه شده است مى‏تواند بنا به درخواست خوانده مهلتى [را] که از شش ماه بیش‏تر نباشد براى رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتداى مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است در صورتى که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضى [را] صادر خواهد کرد.

ماده 273 (ل.ا.ق.ت) مسئولیت تضامنى کسانى را پیش‏بینى مى‏نماید که بر اثر بطلان شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خساراتى وارد ساخته‏اند.

مواد 274 و 275 لایحه مزبور دادگاه را مکلف مى‏نماید که یک یا چند نفر را بعنوان مدیر تصفیه تعیین نماید.

 

 د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در رابطه با رعایت تشریفات تشکیل و اداره مجامع عمومی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعددی پیش‌بینی شده است. مقررات عام مندرج در مواد 270 به بعد لایحه اصلاحی 1347 متضمن آثار مدنی نقض قواعد مربوط به تأسیس شرکت با تصمیمات اتخاذ شده از سوی هر یک از ارکان آن است در مواد 270 تا 273 احکام و ضمانت اجرای مدنی ناشی از تصمیمات ارکان شرکت آمده است.

به موجب ماده 270ل.ا.ق.ت. که مقرر می‌دارد «هرگاه مقررات قانونی در مورد….. تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد، رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان. عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد….»

بدیهی است منظور از مقررات قانونی، مقررات آمره قانونی یا مقرراتی است که هدف از وضع آنها ترجیح حقوق جمعی شرکاء و حقوق فرد فرد آنان است، منظور از کلمه ذینفع در این ماده عبارت از سهامداری که متحمل زیان شده است. طلبکاری که قسمتی از طلبش را از دست داده است. صاحبان سهم انتفاعی که در سود یا مزایای متعلق به وی لطمه وارد شده است، خود شرکت در صورتی که از تصمیمات مجامع عمومی متضرر شده باشد. زیرا قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را مشروط به رعایت برخی مقررات کرده است و برای تشخیص این مقررات باید به مواد قانونی ذیربط مراجعه کرد[7].

بطلان ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مثل عدم اهلیت بعضی از شرکت‌کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونی‌شان به جای آنان در جلسه شرکت می‌کرده است. یا عدم مشروعیت موضوع اتخاذ شده یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان صورتجلسه را امضاء نکرده و امضای آنها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع به حکم ماده 190 قانون مدنی باطل است. بیشترین موارد بطلان در عمل مواردی است که در لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 پیش‌بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریتهای لازم برای رأی‌گیری یا حد نصاب جلسه، عدم رعایت دستور جلسه یا مقررات راجع به تعیین مدیر و بازرس و سرانجام عدم رعایت مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهم.

برای مثال. ماده 100ل.ا.ق.ت. مقرر داشته است  «در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود».

از ماده 100 لایحه مذکور استفاده می‌شود که ذکر 3 مسأله در آگهی دعوت ضروری است.

دستور جلسه، زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی – دستور جلسه عبارت است از فهرست موضوعاتی که بنابر آن مجمع جهت تبادل نظر و رأی‌گیری فرا خوانده می‌شود. این فهرست باید به گونه‌ای تعیین و اعلام گردد که اولاً تغییر نکند و ثانیاً به خودی خود مبین مسائل موضوع تبادل نظر در رأی گیری باشد و لازم نباشد برای فهم آن به اسناد و مدارک خاصی مراجعه شود و یا تحقیق و تفحص خاصی صورت گیرد زیرا هرگونه تغییری که متعاقب درج آگهی دعوت صورت گیرد در مقابل سهام دارانی که خود را برای حضور در مجمعی آماده کرده‌اند موضوع بحث و تصمیم‌گیری آن امور مندرج در آگهی منتشر شده بوده است. غیر قابل استناد است. بنابراین در صورت اتخاذ تصمیم در خصوص اموری که در آگهی نیامده این تصمیمات قابل ابطال خواهند بود. چرا که منافی حقوق سهامداران غایب که فرض آنها بر این امر استوار بوده که مجمع در خصوص موضوع دیگری که در دستور جلسه مندرج در آگهی قید نشده اتخاذ تصمیم نمی‌کند و بنابر همین فرض یا تصور حاضر نشده‌اند. چه بسا اگر این موضوعات قید می‌شد سهامداران غایب نیز حضور می‌یافتند. بر همین  مبناست که قانونگذار در انتهای ماده 100 لایحه از عبارت «باید قید شود». استفاده نموده است. این تعبیر نشان می‌دهد که درج دقیق دستور جلسه اهمیت به سزایی داشته وامری است، پس این اهمیت در خور ضمانت اجرایی چون ماده 270ل.ا.ق.ت. و امکان ابطال تصمیمات متخذه است.

مثال دیگر:

در حقوق ایران با توجه به حق اطلاعی که در مواد 74 و 139ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی شده است چنانچه مجمع عمومی در حالتی تشکیل شود که حقوق سهامداران از این جهت رعایت نشده باشد ذینفع (شخص یا اشخاص متضرر) می‌توانند با استناد به ماده 270 مزبور ابطال مجمع را تقاضا نموده و چنانچه متخلف یکی از مدیران یا مدیرعامل باشد با تقاضای خسارت دیده دادگاه باید خاطی یا خاطیان را حسب مورد منفرداً و یا مجتمعاً مسئول و محکوم به پرداخت خسارت معرفی کند. (ماده 142ل.ا.ق.ت.) اگر شخص خاطی کسی جز مدیر یا مدیران باشد می‌توان نامبرده را به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول خسارت وارده تلقی کرد[8].

به هر حال عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی یا عدم رعایت حق اطلاع سهامداران امکان تقاضای ابطال مجمع عمومی و مطالبه خسارت توسط ذینفع را به دنبال خواهد داشت.

هرگاه قبل از صدور حکم بطلان تصمیمات مجمع عمومی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد. دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. ماده 271ل.ا.ق. به مانند وقتی که هیأت رئیسه صورت مجلس را که می‌بایست امضاء می‌کرد و نکرده قبل از صدور حکم امضاء کند یا اینکه جلسه‌ای که بدون رعایت مقررات قانونی تشکیل شده است. دوباره تشکیل شود و تصمیمات صحیح اتخاذ گردد.

«دادگاهی که دعوای بطلان نزد آنها اقامه شده است می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی را که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است . در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان بر طرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد». ماده 272ل.ا.ق.ت.

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان….. تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است». ماده 273ل.ا.ق.ت.

در صورت صدور حکم بطلان تصمیم مجمع عمومی، مؤسسان ، مدیران، بازرسان و صاحبان سهام نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.(قسمت اخیر ماده 270ل.ا.ق.ت.

سؤالی که در این خصوص وجود دارد این است، چنانچه نصاب مقرر در تشکیل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد و یا تصمیمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغایرت داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا صرف تقاضای ابطال تصمیمات اتخاذ شده کافی است یا ضمن ابطال تصمیمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نیز لازم است؟ به نظر می‌رسد می‌بایست قائل به تفکیک شد چنانچه در اساسنامه مقررات مغایر با قانون – حداقل از حیث نصاب تشکیل جلسات – تصویب شده باشد ضمن ابطال تصمیمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نیز از این حیث لازم است اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیر قانونی تقاضا شود با ابقای اساسنامه نیز از این حیث لازم است اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیر قانونی تقاضا شود با ابقای اساسنامه مجامع بعدی حق تصویب مقررات مغایر با اساسنامه را نخواهد داشت. لیکن با ابطال اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تغییر اساسنامه دعوت خواهد *شد و یا شرکت ناچار است براساس مقررات لایحه تصمیم بگیرد و اما چنانچه اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته باشد معذلک مجامع عمومی برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصمیمات نمایند فقط تصمیمات اتخاذ شده بایستی در محاکم با رعایت مواد 270 تا 273ل.ا.ق.ت. ابطال گردد.

برخی از عملیات و تصمیمات شرکت مانند موارد موضوع ماده 106ل.ا.ق.ت. در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند برای ابطال این تصمیمات کافی است شرکت را طرف دعوی قرار داده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن اداره مزبور نیست. شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران در تأیید رأی شماره 75/2347-13/10/1375 در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است. «… علی‌الاصول دعوی باید به طرفیت شخصی مطرح گردد که مستقیماً از آثار دعوی منتفع یا متضرر باشد و اداره ثبت شرکت‌ها در حدود مقررات موظف است احکام دادگاه در خصوص تصمیم مجامع عمومی را ثبت نماید بنابراین طرف دعوی قرار دادن آن اداره قانوناً مورد نداشته است»[9].

مطلب مشابه :  زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

پس از قطعیت حکم بطلان، تصمیم متخذه به حال غیر قابل اجرا در می‌آید. و اگر تصمیم مزبور به مورد اجرا گذاشته شده باشد باید عملیات انجام شده به حالت اولیه خود برگردد.

اگر به موجب حکم دادگاه تصمیم یا صورت جلسه‌ای که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باطل باشد، به موجب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای حکم نیازی به صدور اجرائیه نیست ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «… در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند».

ملاک ذینفع بودن سهامداران در دعوی ابطال تصمیمات شرکت این است که تصمیمات اتخاذی توسط ارکان شرکت برخلاف منافع شرکت یا شریک خاصی باشد. لازم نیست که ضرر مستقیماً به شریک مدعی وارد شده باشد بلکه همین که ضرر به شرکت وارد شود ، به علت ذینفع بودن سهامدار در شرکت حق اقامه دعوی خواهد داشت.

مطالبه زیان وارده باید بر مبنای قواعد حقوق عام و شامل تقاضای استرداد آورده، یا طلب از دست رفته و منافع متعلق به آن باشد و نیز رابطه سببیت بین بطلان و زیان وارده اثبات گردد. و خود مدعی مرتکب تقصیر نشده باشد مثلاً سهامدار شخصاً به طور آگاهانه به منظور سودجویی در اتخاذ تصمیم خلاف مقررات مجامع عمومی شرکت داشته باشد. لازم نیست ضرر بالفعل باشد. همین که بالقوه اقتضای ضرر داشته باشد برای ایجاد نفع در اقامه دعوی کافی است.

نکته قابل توجه اینکه علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت به نحو تضامنی ، مجازات کیفری در راستای ضمانت اجراهای مدنی در تضمین حقوق اشخاص ذینفع در روند تشکیل و تصمیم‌گیری مجامع عمومی در قانون پیش‌بینی شده است. (بخش 11 مقررات جزای نظیر مواد 243، 251، 253 و 254و…ل.ا.ق.ت.)

 

ذینفع بودن مدعى بطلان‏

براى اقامه دعوى بطلان، باید درخواست کننده ذینفع باشد (ماده 2 ق.آ.د.م و ماده 270 ل.ا.ق.ت) گرچه در این ماده (270) و چند ماده دیگر که مورد اشاره قرار می‌گیرد از کلمه ذینفع استفاده شده است لیکن طبیعتاً سهامداران هر شرکت بزرگ‌ترین ذینفع در آن شرکت محسوب می‌شود. رقباى شرکت سهامى نمى‏توانند به قصد از بین بردن شرکت در دادگاه طرح دعوى نمایند یا بطلان شرکت را تقاضا کنند.

ممکن است از قسمت اخیر ماده 270 (ل.ا.ق.ت) که مقرر مى‏دارد: «… لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمى‏توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند…».

چنین استنباط ‏شود که اشخاص مزبور در دعوى بطلان شرکت یا تصمیمات شرکت ذینفع نبوده و فقط اشخاص ثالث حق اقامه دعوى در موارد مذکور در ماده 270 را دارند لکن این برداشت صحیح نیست، چون درست است که سهامداران و مدیران و بازرسان و مؤسسین نمى‏توانند به بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث استناد کنند و از این جهت در دعوى مزبور نفعى براى آنها متصور نیست، اما از آنجائى که بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات شرکت در بین خودشان قابل استناد است، در طرح دعوى مورد بحث ذینفع هستند. طبق بخش انتهای ماده مزبور در صورت تأیید درخواست ابطال، توسط دادگاه، رأی صادره صرفاً از لحاظ رابطه حقوقی داخلی همان شرکت معتبر بوده و نمی‌توان به استناد آن عملیات و معاملات با اشخاص خارج از شرکت را متأثر ساخت، این حکم برای حفظ نظم عمومی جامعه و ثبات در عملیات تجاری وضع شده است و مفید به نظر می‌رسد.

رأى شماره 680-30/11/1373 شعبه 21 دیوانعالى کشور موید این نظر است: «… با توجه به مندرجات ذیل ماده 270 قانون تجارت به این عبارت «لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمى‏توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند «و قید شخص ثالث» مذکور در آن، منظور قانونگذار صرفاً عدم امکان استناد اشخاص مذکور در ماده در قبال اشخاص ثالث بوده نه در مورد رابطه حقوقى اشخاص با یکدیگر، به عبارت دیگر با توجه به صدر ماده و کلیت آنکه به هر ذینفع حق درخواست اعلام بطلان شرکت یا تصمیمات متخذه توسط هر یک از ارکان شرکت داده شده و سهامداراز مصادیق بارز ذینفع محسوب مى‏گردد، حق اقامه دعوى و درخواست رسیدگى به این موضوعات را داشته، النهایه فقط در قبال اشخاص ثالث از استناد به این بطلان ممنوع بوده…» [10].

ملاک ذینفع بودن سهامداران در دعوی ابطال عملیات یا تصمیمات شرکت این است که تصمیمات اتخاذی توسط ارکان شرکت برخلاف منافع شرکت یا شریک خاصى باشد. لازم نیست که ضرر مستقیماً به شریک مدعى وارد شده باشد بلکه همین که ضرر به شرکت وارد شود، بعلت ذینفع بودن سهامدار در شرکت، حق اقامه دعوى وجود خواهد داشت[11].

لازم نیست ضرر بالفعل باشد همین که ضررى بالقوه اقتضاى ضرر داشته باشد براى ایجاد نفع در اقامه دعوى کافى است[12].

البته بنظر مى‏رسد در مواردى که نفع سهامداران غیرمستقیم بوده و به خاطر ورود ضرر به شرکت مى‏باشد، رعایت مقررات 276 همین قانون ضرورى است.

برخى از عملیات و تصمیمات شرکت مانند موارد موضوع ماده 106 (ل.ا.ق.ت) در اداره ثبت شرکت، ثبت مى‏شوند، براى ابطال این نوع تصمیمات کافى است شرکت را طرف دعوى قرار داده و نیازى به طرف قرار دادن اداره مزبور نیست. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید رأى شماره 75/2347-13/10/1375 در این باره چنین اظهارنظر کرده است: «… على‏الاصول دعوى باید به طرفیت شخصى مطرح گردد که مستقیماً از آثار دعوى منتفع یا متضرر باشد و اداره ثبت شرکتها در حدود مقررات موظف است احکام دادگاه در خصوص تصمیم مجامع عمومى را ثبت نماید، بنابراین طرف دعوى قرار دادن آن اداره قانوناً مورد نداشته است»[13].

اگر بموجب حکم دادگاه تصمیم یا صورت جلسه‏اى که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده، باطل باشد، به موجب ماده 4 قانون اجراى احکام مدنى مصوب 1/8/1356 برای اجرای حکم نیازی به صدور اجرائیه نیست ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مقرر مى‏دارد: «… در مواردى که سازمان‏ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت طرف دعوى نبوده ولى اجراى حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‏ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند».

 

[1]. حسن ستودنى تهرانى،  حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 214 به بعد.

[2]. سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، پیشین، ص 191.

[3]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 54.

[4]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ص 55.

[5]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 56.

[6]. براى ملاحظه متن رأى رجوع کنید به یداللَّه بازگیر، آراء دیوان عالى کشور در امور حقوقى، پیشین، ج 3، ص 46 به بعد.

[7]. حسین خزاعی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 68.

[8].  ماده 1قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ازادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد» همچنین ر.ک: به ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384.

[9]. یدالله بازگیر، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، پیشین، ص 135.

[10]. یداللَّه بازگیر، موازین حقوق تجارت در آراء (دیوان عالى کشور)،انتشارات بازگیر چاپ دوم (1386)، ص 107-106

[11]. محمود دمرچیلی و غیره، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص 277.

[12]. احمد متین دفترى، آئین دادرسى مدنى و بازرگانى، پیشین، ج 1، ص 213.

[13]. یداللَّه بازگیر، موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالى کشور، پیشین، ص 135.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92