رشته حقوق

مفهوم دعوى انحلال شرکت‏

دعوى انحلال شرکت‏

انحلال واژه مصطلحى است که براى خاتمه دادن به حساب یک شرکت تجارى استفاده مى‏شود ممکن است واژه انحلال مترادف با واژه تصفیه دانسته شود در صورتى که انحلال مرحله‏اى پیش از مرحله تصفیه شرکت است، در مرحله انحلال، تصمیم به پایان فعالیت شرکت گرفته مى‏شود ولى در دوران تصفیه شرکت به سوى ختم حیات شخصیت حقوقى پیش مى‏رود[1].

شرکتهاى تجارى و از جمله شرکت سهامى، همانند هر شخص حقوقى دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود مى‏رسند پایان حیات شخصیت حقوقى با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال از معناى گسترده‏ترى از آنچه قانونگذار برشمرده برخوردار است، به نحوى که بطلان شرکت که شیوه‏اى خاص براى ختم فعالیت تجارى به شمار مى‏رود را نیز باید در همیبن مفهوم مد نظر قرار داد هر چند که در لایحه اصلاحى قانون تجارت 1347 بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد ویژگى ممیزه شرکتهاى تجارى از دیگر اشخاص حقوقى به گونه‏اى با مفهوم انحلال پیوند دارد. چرا که اشخاص حقوقى غیرتجارى تنها با تصمیم اعضا و یا به حکم دادگاه منحل مى‏گردند در صورتى که شرکتهاى تجارى افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهراً به دلیل ورشکستگى به انحلال کشیده شوند. شیوه اخیر از انحلال تابع قواعد بسیار سختگیرانه بوده و بخش مهمى از حقوق تجارت را شکل مى‏دهد. علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه اصلاحى مذکور که دربرگیرنده سى و چهار ماده به انحلال و تصفیه شرکتهاى سهامى است قانونگذار بخش ورشکستگى را در قانون تجارت در سه باب و 144 ماده نیز پیش‏بینى نموده که عمدتاً قابل اعمال بر شرکتهاى تجارى و از جمله شرکت سهامی است. موجبات انحلال شرکتهای تجاری در انواع شرکتها یکسان نیست. به بیان دیگر شرکتهاى تجارى ممکن است به علل مختلفى منحل گردد که این علل برخى به طور عام در انواع شرکتها ممکن است اتفاق بیفتد و برخى دیگر مختص به بعضى از انواع شرکتهاى معین مى‏باشند و در سایر شرکتها مصداق ندارند[2].

در بخش نهم لایحه قانون مصوب 1347 قواعد ویژه‏اى در مورد انحلال و تصفیه شرکتهاى سهامى وضع شده است که نسبت به مقررات قانون تجارت مصوب 1311 راجع به انحلال و تصفیه شرکت‏هاى تجارى دیگر دقیق‏تر و مفصل‏تر است.

دکتر حسین‌قلى کاتبى در کتاب حقوق تجارت خود انحلال شرکتهای سهام را به انحلال قانونى، انحلال قضایى و انحلال در صورت ورشکستگى تقسیم نموده است[3].

به موجب ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى در مورد زیر منحل مى‏شود.

  1. وقتى که شرکت موضوعى را که براى آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
  2. در صورتى که شرکت براى مدت معینى تشکیل گردیده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  3. در صورت ورشکستگى‏
  4. در هر موقع که مجمع عمومى فوق‏العاده صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحلال شرکت بدهد.
  5. در صورت صدور حکم قطعى دادگاه.

در خصوص بند 1 بدیهى است، قبل از حصول وقایع مندرج در این بند مجمع فوق‌العاده شرکت می‌تواند با تغییر موضوع شرکت از انحلال آن جلوگیری کند ولی پس از حصول آن این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد[4] و ناممکن شدن موضوع شرکت وقتی از جهات انحلال شرکت است که بعد از تشکیل شرکت حادث شده باشد در غیر این صورت از جهات بطلان شرکت  است. از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که انحلال ناشی از انقضای مدت، انجام موضوع و یا ناممکن شدن انجام موضوع در زمره اسباب انحلال قهری شرکت است اما ماده 201ل.ا.ق.ت. بی‌اعتباری تمسک به ظاهر ماده 199 را آشکار می‌کند. به موجب بند 4 این ماده چنانچه هر یک از بندهای 1 و 2 ماده 199 محقق گردد، اما مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سهامی جهت انحلال شرکت تشکیل نشود و یا در صورت تشکیل، رأی به انحلال ندهد هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم انحلال را بنماید[5].

همان گونه که بیان گردید موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201ل.ا.ق.ت. قید شده است. از این رو انحلال یا قهری است یا به تشخیص مجمع عمومی و بنا به تصمیم آن صورت می‌گیرد و یا بنا به حکم دادگاه انجام می‌شود.

 

الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی)

ورشکستگی شرکت سهامی مانند ورشکستگی سایر شرکتهای تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.[6] ورشکستگی به موجب حکم دادگاه اعلام می‌شود.

ماده 200ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. و این بدین معنا است که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بودپس هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد. منحل می‌شود.[7]  و این تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت حکم دادگاه ضرورت ندارد، یعنی همین که حکم ورشکستگی صادر شود. منحل شده و باید تصفیه شود.

شایان توجه است از آنجائی که مقررات ورشکستگی از قوانین آمره است بر سایر طرق قانونی ، انحلال – از جمله انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده – تقدم و برتری دارد – حکم شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده کلاسه 65/598 و 66/251 مورخ 17/6/1326 در این باره به شرح ذیل است:

مطلب مشابه :  اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث

«… در ماهیت قضیه گرچه در ماده 199ق.ت. ورشکستگی نیز در ردیف انجام موضوع یا انقضای مدت شرکت یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده به حساب آمده، لکن با توجه به ماده 200 قانون یاد شده که مقرر می‌دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است» و ماده 203 قانون مزبور دایر به اینکه: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می‌باشد» و ماده 415 قانون موصوف مبنی بر اینکه «ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود…» و ماده 433 قانون مزبور به اینکه «محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهروموم را نیز می‌دهد» و با مستفاد از سایر مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی در این باب بدیهی است که انحلال به علت ورشکستگی مقدم و حاکم بر سایر طرق پیش‌بینی شده در ماده 199ق.ت. است. چون ورشکستگی واجد ابعاد و جنبه‌های عمومی و اجتماعی و مقررات راجع به آن نوعاً و لزوماً از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، به همین لحاظ در بند 3 ماده 415 به دادستان به عنوان نماینده جامعه، به منظور صیانت و حفظ حقوق مردم حق درخواست توقف، تفویض… و بر این اساس با حصول حالت توقف، تملک به سایر طرق انحلال مقرر در ماده 199 برخلاف قانون و متضمن نقض مقررات راجع به نظم عمومی است…»[8].

 

ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی

انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و در هر موقع می‌تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید. این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضران در آن اتخاذ گردد[9].

برابر مواد 85 و 84ل.ا.ق.ت. یکی از مواردی که مجمع عمومی باید دارای حد نصاب و اکثریت زیادتر باشد انحلال شرکت است.

یکی از موارد انحلال شرکت سهامی عام و خاص از بین رفتن حداقل نصاب سرمایه شرکت سهامی است به موجب ماده 141ل.ا.ق.ت. در صورتی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مطابق قانون مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نموده تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهند.

اگر مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ترتیب کاهش سرمایه شرکت به مبلغ موجود را بدهد.

اگر هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع فوق‌الذکر مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

مسأله دیگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده برای اعلام انحلال شرکت نیاز به هیچ دلیلی ندارد و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده به درستی دعوت و رأی به انحلال دهد. شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می‌گردد در برخی مواقع مجمع عمومی فوق‌العاده الزاماً باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد[10]. که به آن اشاره خواهد شد.

اگر انحلال شرکت اختیاری (به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده) باشد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند اصولاً در این مواقع صاحبان سهام مؤسس و سهام انتفاعی متضرر می‌شوند و از این رو حق اعتراض دارند.

موضوع قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد اینکه در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 از بین رفتن حداقل تعداد شرکای مذکور در قانون تجارت، از جهات انحلال شرکت ذکر نشده است. ولی از مضمون قانون تجارت مواد 94، 116، 141، 183 و 190 و ماده 3ل.ا.ق.ت. لزوم همکاری دو یا چند شخص برای تشکیل و ادامه حیات شرکت استنباط می‌شود. رویه‌ی عملی اداره ثبت شرکت‌ها نیز مؤید این معنا است.

از دیگر موارد انحلال شرکت‌های سهامی عام و خاص تقلیل سرمایه شرکت سهامی به حداقل قانونی است[11].

ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت باید به ثبت رسیده و آگهی گردد و تا زمانی که آگهی انحلال منتشر نشده است انحلال شرکت برای طلبکاران و کسانی که با شرکت معامله می‌کنند دارای اعتبار است3.

برای ضمانت اجرای کیفری تخلف مدیران از دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده در موعد مقرر در ماده 141 ماده 265ل.ا.ق.ت. مجازات وضع نموده است[12].

 

ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه)

موارد انحلال شرکت به حکم دادگاه بدین شرح است:

  1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود[13]. انحلال شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید اعلام کند ینابراین هرگاه مجمع اخیر به دلیلی برای اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند[14].
  2. اگر شرکت برای مدتی معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد منحل می‌شود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده مدت شرکت را قبل از انقضاء تمدید کرده باشد[15]. مانند مورد اول هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده به دلیلی برای انحلال شرکت تشکیل نشود یا به انحلال آن رأی ندهند. در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد[16]. انحلال شرکت به دلیل انقضای مدت آن بندرت پیش می‌آید. چون در اساسنامه‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌شود. امری که در حقوق ما بلااشکال است[17].
  3. هرگاه انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می‌شود. دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی شده است که عبارتند از:
مطلب مشابه :  مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

اول: موردی که شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه آن بر اثر زیان از بین رفته باشد و مجمع عمومی به حکم ماده 141ل.ا.ق.ت. به دلیلی تشکیل نشود، یا تشکیل شود ولی نه به انحلال شرکت رأی دهد نه به کاهش سرمایه، در این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

در این خصوص به نظر می‌رسد که منظور اصلی ماده 141ل.ا.ق.ت. سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت سهامی می‌باشد نه سرمایه واقعی شرکت، که ممکن است در اثر فعالیت‌های آن به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد. زیرا که قانونگذار به مطلق سرمایه اشاره کرده است، که منصرف به سرمایه اسمی شرکت بوده و قدر متیقن از آن، سرمایه ثبت شده می‌باشد.

برای کاهش سرمایه باید مقررات راجع به کاهش سرمایه (مواد 189ل.ا.ق.ت. به بعد) رعایت شود. بنابراین در صورتی که بر اثر زیانهای وارده سرمایه اسمی شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. نمی‌توان تصمیم بر بقای آن گرفت. مگر اینکه تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود.

دوم: در ماده 201ل.ا.ق.ت. سه مورد پیش‌بینی شده است که در آنها هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند.

1) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

2) در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.

3) در صورتی که سمت تمام با بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.

در سه مورد اخیر دادگاهی که تقاضای انحلال شرکت نزد او مطرح است: «… بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون (لایحه قانونی 1347) صلاحیت اقدام دارند. (در عمل رئیس و اعضای هیأت مدیره) مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود. دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد. (ماده 202 ل.ا.ق.ت.).

سوم: فرض دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است و در صورت تحقق آن نیز ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد فرض مندرج در ماده 5ل.ا.ق.ت. است و آن زمانی است که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر باشد و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نمی‌کند. البته همان طور که گفتیم هرگاه قبل از صدور رأی قطعی سرمایه شرکت به حد قانونی برسد. دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد. (قسمت اخیر ماده 5ل.ا.ق.ت).

 

 

[1].سیدنورالدین صفی‌نیا، درآمدی بر قانون شرکت‌های تجارتی در ایران، پیشین، ص 153.

[2]. عباس خواجه پیرى، انحلال و تصفیه شرکتهاى تجارى (انتشارات امیر کبیر[)، ص 24.

[3]. حسین‌قلی کاتبی، حقوق تجارت (تهران: نشر گنج دانش، 1366).

[4]. حسن حسنی، حقوق تجارت (تهران: نشر میزان، 1378)، ص 200.

[5]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 221.

[6].  ر.ک: ماده 412 قانون تجارت، مصوب 1311.

[7].  بند 3 از ماده 199ل.ا.ق.ت.

[8]. محمد صفری، حقوق بازرگانی، ورشکستگی (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376)، ص 430.

[9].  ماده 85ل.ا.ق.ت.

[10]. ماده 141ل.ا.ق.ت.

[11].  ماده 5ل.ا.ق.ت.

2.ر.ک به مواد ،210 106،209 ل.ا.ق.ت

  1. 3. ماده 265ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد: «رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیانهای وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یکماه به ثبت آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید به حبس… محکوم خواهند شد…
  2. 4. بند 1 ماده 199ل.ا.ق.ت.
  3. 5. بند 4 از ماده 201ل.ا.ق.ت.

[15]. بند 2 ماده 199 و بند 4 از ماده 201 لایحه قانونی 1347.

[16].  بند 4 از ماده 201 ل.ا.ق.ت.

[17].  مفهوم مخالف در بند 4 از ماده 174ل.ا.ق.ت.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92