رشته حقوق

مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها در حقوق

مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها

شامل مفهوم خواهان و خوانده ی دعواست که ممکن است واحد یا متعدد باشند، به آنها « طرفین دعوی » یا « اصحاب دعوی » نیز گفته میشود.  در قانون جدید اصحاب دعوا، فقط به خواهان و خوانده اطلاق میگردد. لذا  نمایندگان هریک از اصحاب دعوا، عنوان اصحاب دعوا را ندارند. حال به تشریح هریک از آنها می پردازیم.

 الف – مفهوم خواهان

1-  در لغت:

   خواهان درلغت به معانی خواستن و دوستدار آمده است .در فرهنگهای لغت معنای خاصی به آن داده نشده است.[1]  

 2- در اصطلاح فقه و حقوق:

در متون فقهی  واژه ی مدعی بکار رفته رفته و برای آن تعاریف متعددی ارائه شده است.

برخی از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو الذی یترک لو ترک » یعنی اینکه مدعی اگر از ادعای خود دست بردارد و سکوت کند دعوا واگذاشته می شود و خصومت از میان می رود.  به اصطلاح امروزی پرونده مختومه می گردد.[2]

برخی دیگر از فقها در تعریف مدعی گفته اند : « المدعی هو یخالف قول الاصل والظاهر» مدعی کسی است که قول او مخالف ظاهر یا اصل باشد.[3]

به عبارت دیگر مدعی کسی است که اظهارات او بر خلاف اصل عدم ، اصل استصحاب ،اصل برائت و سایراصول حقوقی و امارات و فروض قانونی باشد و یا قول او بر خلاف ظاهر و جریان طبیعی و متعارف امور است،مثلا در خصوص ادعای مالکیت مال مورد تصرف دیگری ، عدم مالکیت مدعی نسبت به مال مزبور به لحاظ شک لا حق استصحاب می شود و ادعای مدعی مخالف این اصل است و یا خلاف ظاهر می باشد. در قانون تعریفی از خواهان ارائه نشده ولی گفته می شود: «مدعی کسی است که به ضرر دیگری به رسم منازعه چیزی را می خواهد».[4]

خواهان کسی است که نفع و ضرر دعوی ، مستقیم به او بر می گردد هرچند صغیر یا مجنون باشد.[5]

به نظر می رسد که این تعریف بیش از آنکه خواسته باشد خواهان را تعریف کند، در صدد بوده که بگوید به نماینده،اصحاب دعوا اطلاق نمی شود . در این صورت در دعوای ولی به نمایندگی از صغیر،  خواهان دعوا ،  صغیر می باشد هرچند دادخواست را ولی تنظیم و تقدیم کرده است.

نتیجه اینکه خواهان کسی است که در ابتدا دادخواست می دهد «شخصاً یا از طریق شخص دیگر» او بر اساس دادخواست مزبور مطالبه عین یا دینی نموده و یا انجام تعهدی را درخواست و یا الزام بر انجام فعلی اعم از مثبت یا منفی را می نماید .

ب -مفهوم خوانده

1-  در لغت:

خوانده درلغت به معنای دعوت شده ، کسانی که با دعوت قبلی گرد هم میایند آمده است.[6]

 2- در اصطلاح :

در متون فقهی واژه ی مدعی علیه بکاررفته و تعریفی از آن به عمل نیامده است. تنها به این امر اکتفا شده است که در تعریف مدعی،  به طرف مقابل او، به عنوان مدعی علیه ( خوانده ) اشاره شده است و یا انکار کننده ادعای مدعی را ” مدعی علیه ” معرفی نموده اند.  به عبارت دیگر خوانده را در موضع پاسخی که به ادعای خواهان داده است تعریف کرده اند.

«و جواب المدعی علیه اما اقرار او انکار او سکوت » یعنی مدعی علیه ( خوانده) کسی است که عمل او در پاسخ به خواهان از سه حال خارح نباشد یا اقرار میکند یا انکار و یا اینکه سکوت اختیار میکند.[7]

نتیجه اینکه معرفی مدعی علیه به عنوان کسی که در مقام انکار دعوا باشد کامل به نظر نمیرسد. چرا که ممکن است که انکار ننموده و یا اقرار یا سکوت نماید، در حالی که مدعی علیه به حساب بیاید. خوانده توسط قانون تعریف نشده است، ولی گفته میشود که « خوانده کسی است که به ضرر او از طرف شخص دیگر دعوا طرح میشود».[8]

به تعبیر دیگر «خوانده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که ادعای خواهان علیه اوست حتی اگر صغیر یا مجنون باشد».[9]

نتیجه اینکه اگر بپذیریم خواهان همیشه خلاف اصل را میگوید پس کسی که قول او موافق اصل و ظاهر باشد میتوان او را خوانده نامید.

مطلب مشابه :  شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری

ج – تشخیص خواهان از خوانده

در قانون، خواهان و خوانده تعریف نشده اند و بایستی آنها را ماورای یک تعریف نظری در عمل از یک دیگر تمیز داد با این وصف خواهان دارای چندین وصف غیر از خوانده میباشد.

1 – قول خواهان خلاف اصل است و قول خوانده موافق .

2 – از فرض بالا این نتیجه گرفته میشود که خواهان بایستی در مقام ادعا خلاف اصل را با ارائه دلیل اثبات نماید. یعنی خواهان کسی است که بار اثبات دعوی بر عهده اوست با این توضیح که « الاصل دلیل حیث لا دلیل [10]»  لذا برای مرتفع ساختن اصلی که موافق خوانده بوده ضروری است که خواهان اقامه دلیل کند. ماده 1257 قانون مدنی در این خصوص  تصریح میکند  «هر کس مدعی حقی باشد بایدآن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست» و در ماده 194 ق.ج.آ.د.م. امده است که «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.» که  به دو دسته تقسیم میشوند :

الف – دلایل اثبات دعوا که احراز و اثبات آن بر عهده طرفین میباشد .

ب – دلایل اثبات حکم یا مبانی قانونی دعوا که اقامه آن بایستی توسط دادرس صورت پذیرد.

3- خوانده دعوا – شخصی است که اولا حق مورد ادعا علیه او باشد ثانیا توانایی اجرای حکم را داشته باشد.[11] پس دعوا علیه شرکت  ( شخصیت حقوقی ) درست است با وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت،  سهامدار نمی تواند در مقابل ادعای خواهان پاسخگو باشد چون نه دعوا متوجه اوست و نه توانایی قانونی اجرای حکم را دارد. یعنی در صورت محکومیت نیز نمی توان او را ملزم به اجرای حکم نمود و بر همین اساس دادگاه نیز نمی تواند ابتدائا او را محکوم کرده و سپس اعلام نماید که دعوا متوجه او نیست چون سهام دار شرکت در مقابل تعهدات شرکت و الزامات مربوطه،  خوانده محسوب نمی شود.

د– نماینده اصحاب دعوا

اطلاق اصحاب دعوی به خواهان و خوانده به این معنا نیست که مشارالیهما شخصا در دعوا حضور یافته  و مورد خطاب قرار گیرد بلکه بعضا معاذیری وجود دارد که باعث می شود که خواهان اقدامات خود را از طریق نمایندگی انجام داده و یا خوانده از طریق نماینده خود به دعوا پاسخ دهد. بنابراین الزامی برای حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی وجود ندارد. در حالیکه حضور نماینده به جای اصیل در برخی موارد الزامی است مانند نمایندگی از محجور( بند 1 ماده 51 و ماده 52 ق.ج.ا.د.م.) بنابراین کسی که به حساب دیگری و برای تامین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی بکند و اقداماتی را انجام دهد خواه منصوب از جانب او باشد( مانند وکیل ) خواه نه (مانند امین محجور، امین غائب ، قیم ، وصی و ولی قهری) نماینده می باشد.[12]

نتیجه اینکه با احراز نمایندگی از طرف یکی از اصحاب دعوا، نماینده مزبور دارای همان وظایف و تکالیفی خواهد بود که اصیل در صورت حضور دارا می بود. ضمنا با وجود نماینده، اصحاب دعوا خود شخصا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته و برحسب مورد دفاع نمایند، مگر در مواردی که اصیل فاقد صلاحیت باشد و به علت ممنوعیت از دخالت در امور خود، امور وی از طریق نمایندگی اداره شود،مانند نمایندگی ولی قهری ، قیم وغیره.

 

ه – اقسام نمایندگی

نمایندگی قانونی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک کرد که ذیلا به بیان هریک پرداخته می شود :

1-نمایندگی قراردادی: که ناشی از توافق طرفین است مانند نمایندگی وکیل دادگستریاز طرف موکل( موضوع ماده 31 ا.د.م).

2-نمایندگی قضایی: این نوع نمایندگی ناشی از صدور حکم دادگاه برای نمایندگی از طرف اصیل می باشد، مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون که تحت قیومت اوست( ماده 1218 قانون مدنی).

برای سه دسته اشخاص به حکم دادگاه قیم نصب میشود :

مطلب مشابه :  مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه

الف- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

ب- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها  متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

ج- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آنها نباشد( 1218 ق.م ).

3-نمایندگی قانونی به مفهوم اخص – نمایندگی قانونی ناشی از حکم قانونی است مانند نمایندگی ولی از مولی علیه ویا نمایندگی از اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.

الف – طبق قانون 1183 قانون مدنی ولی نماینده قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی می باشد.

ب – در تبصره 18 الحاقی به قانون متمم بودجه 1347 به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده شده بود که علاوه بر وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب  دعاوی از کارمندان رسمی خود با داشتن شرایط مقرر در تبصره مذکور به عنوان نماینده قضایی استفاده کنند. در ماده 32 ق.ا.د.م.ج. تصریح شده که «وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،  شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :

1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق بادو سال سابقه کاراموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص واحراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. «ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».

ج – قائم مقام«کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری( موضوع مواد 395 و 401 قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع… ».[13]

یکی از مواردی که به حکم قانون شخص دیگری دارای حقوق و تکالف اصحاب دعوی میشود، نماینده به عنوان قائم مقام میباشد در هیچ یک از قوانین اصطلاح قائم مقام تعریف نشده است و تنها در برخی موارد ، مصادیق ان ذکر شده است مانند مدیر تصفیه تاجر ورشکسته ( ماده 418 قانون تجارت) و طلبکاران شخص معسر( ماده 36 قاون اعسار مصوب 20 اذر 1313).

معهذا قائم مقام از نظر لغوی به معنای جانشین است و ازنظر اصطلاحی قائم مقام مورد نظر ما، عبارت از کسی است که به واسطه رابطه حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوی و یا به حکم قانون به عنوان نماینده ی قانونی اصحاب دعوی به شمار می اید و دارای همان حقوق و تکالفی میشود که منوبٌ عنه داشته است، از جمله این افراد میتوان به ورثه اشاره کرد که قائم مقام متوفی بوده و در واقع حیات حقوقی مورث را ادامه میدهد.[14](کاتوزیان، ناصر،  حقوق مدنی، دوره مقدماتی ، ص  174 چاپ 1371 تهران ).

[1] – فرهنگ های معین و عمید

[2] – شهید اول  لمعه الدمشقیه  کتاب القضاء  نشر یلدا  چاپ اول ص 78

[3] – شهید ثانی  الروضه البهیه ج 1 کتاب قضاء  انتشارات مکتب الاعلام اسلامی  ص 24

[4] – جعفری پیشین  ج2 ص 499

[5] – شمس عبدالله  پیشین ج2 سال تحصیلی 78-77 دانشگاه شهید بهشتی

[6] – فرهنگ عمید

[7] – شهید اول پیشین  کتاب قضاء ص 78

[8] – جعفری  ترمینولوژی حقوق ص 631

[9] – شمس عبدالله  پیشین ج 2

[10] – اصل زمانی دلیل است که دلیلی وجود نداشته باشد.

[11] – شمس عبدالله  پیشین ص11

[12] – جعفری ترمینولوژی حقوق  ص 724

[13] – جعفری لنگرودی  پیشین ص 509

[14]– ناصر کاتوزیان  حقوق مدنی دوره ی مقدماتی ص 174 چاپ 1371 تهران.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92