رشته حقوق

مفهوم جنبه های هنجاری

: جنبه های هنجاری

گفتار اول: ماورای نظام دولتها  :

زمانی که سخن از جامعه جهانی می گوئیم، دولتها به عنوان مهمترین عامل آن هستند .اما نباید از دیگر عوامل مانند بنیادهای بین المللی ،شرکتها و NGOs غافل شویم .از طرفی نباید چنین پنداشت که با ظهور هرچه بیشتر سایر عوامل نقش دولتها کمرنگ می شود. می توان گفت نقش دولتها در حال تغییرست ،همکاری بین دولتها مبنای کثرت گرایی در نظام بین الملل محسوب می گردد. در حالی که اختلاف بین آنها مهمترین عامل توقف این روندست .امروزه نقش بسیاری سازمانهای بین المللی مانند یونسکو وسازمان بین المللی کار وسازمان بهداشت جهانی در وضعیت تعلیم تربیت ،رفاه وسلامت بشریت بر کسی پوشیده نیست . همچنین گسترش نقش فعالان خصوصی نیز از اهمیت دولتها نمی کاهد .هنوز تنها دولتها هستند که اعمال حق رای در ارگانهای حاکم بر اجلاسهای سالیانه وتشکیلات اجرایی را ایفاء می کنند .اساس تشکیلات چند جانبه بین المللی را پایه ریزی می کنند . مثال بارزی پیرامون اهمیت دیگر فعالان بین الملل در خصوص عضویت ایالات متحده در یونسکو می باشد . از ابتدای تشکیل سازمان( 4 نوامبر 1946 )این کشور عضو آن بوده است.  در 31 دسامبر 1984 از آن خارج شد .اما بازگشت ایالات متحده در اول اکتبر 2003 بی ارتباط با همکاری گسترده یونسکو با شرکت مایکروسافت نیست. تا اکتبر 2007 ،193 کشور و6 ناظر در یونسکو عضویت دارند.[1] ناگفته نماند از 100 شرکت بزرگ جهانی 53 شرکت آمریکایی هستند ،35 مورد اروپایی ،7 آسیایی ،2 مورد خاورمیانه (عربستان صعودی) و3 مورد نیز استرالیاأی هستند .[2]چنانچه به مباحث سنتی تابعیت اشخاص حقوقی پای بند باشیم نتیجه می گیریم که منافع این شرکتها از کشورهای متبوعه جدا نیست اما نکته این است که اوضاع واحوال زمانه دگرگون شده است. اگر چه منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک سند بنیادین عام نگاه می کنیم چگونه است که برخی کشورها به خود اجازه می دهند اصول آن را به میل خود تفسیر کنند .تفسیر ماده 51 به طور دلخواه موجب شده تا برخی کشورها اقدام به توسل به زور کنند .«درجامعه جهانی قضاتی که حکم قانون را اعلام کنند به نحوی که برای همه تابعان لازم الاتباع باشد وجود ندارد» .[3] اگر چه دیوان بین المللی دادگستری در دو پرونده تنگه کورفو سال 1949 وقضیه نیکاراگوئه 1986 فرصت تفسیر برخی قواعد منشور پیرامون توسل به زور را پیدا کرد .اما باید توجه داشت طبق ماده 59 اساسنامه دیوان ، رای دیوان تنها برای طرفین دعوا موثرست واینکه برخی نکات مهم این آراء از سوی برخی قضات دیوان[4] ودکتــــــرین مردود شناخته شده است .دو نــظــریـــه pre-emption,prevention در دفاع مشروع ودکترین بوش امروزه در ادبیات حقوق بین الملل  جنبه عرفی به خود گرفته است .نظریاتی که در خصوص حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی از سوی حقوقدانان ودانشمندان آمریکایی ودر تائید آن ابراز شده است .حتی در نظریه مخالفان نیز مشاهده می شود که « اگر چه حقوق بین الملل حق توسل به زور را در دفع پیشدستانه به رسمیت نمی شناسد ،اما حتی اگر چنین حقی وجود داشته باشد ،در اوضاع استثنایی ، اضطراری ومهم وبا لحاظ شرایطی موجه است»[5] در مقوله روابط بین الملل ،روش تصمیم سازی یکجانبه بدون مشارکت با سایر کشورها وضعیت خاص خود را دارد  .از آنجایی که قانونگذار جهانی حقوق دولت-ملت نیست بنابراین عملکرد کشورها به منزله قانون جهانی است . بررسی سازمان جهانی تجارت به خوبی عیوب وضعیت موجود را آشکار می سازد . اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد که وضعیت WTOاز لحاظ اینکه سازمان بین المللی باز ودارای مشروعیت دموکراتیک می باشد قابل بحث است .سازمان تجارت جهانی حاصل تصمیمات وزرا درکنفرانسهای دو سالانه در محل دائم آن در ژنو می باشد . علاوه بر این عملکرد سازمان مذکور بر اساس کنسانسوس شکل گرفته که از GATT اقتباس شده است . بدین معنی که هر متنی که می خواهد تصویب شود نباید معترضی داشته باشد .اگر چه در منشور WTO پیش بینی شده چنانچه وفاق عام حاصل نشد از طریق اکثریت رای گیری عمل شود .اما نیازمند به تصویب سه چهارم اکثریت اعضاست. با این توضیح هر شخصی ممکن است قانع شود که حمایت کافی حاکمیت ملی وبرابری در WTO وجود دارد . اما حقیقت این است که آنچه روی کاغذ می آید با آنچه عمل می شود تفاوت دارد .زیرا بسیاری تصمیمات توسط کشورهای دارای تجارت بزرگ در نشستهای غیر رسمی اتخاذ می شود .«اتاق سبز» [6]که شهرتی هم ندارد محلی برای مشورت 10 تا 25 کشورست که تصمیمات نهایی را اتخاذ می کنند .در حالی که تعداد اعضای سازمان بیش از140 عضو است . دعوت نکردن سایر کشورها به این اجلاس در حالی که تصمیمات نهایی در آن گرفته می شود خود نقض آشکار اصول دموکراتیک است.[7] برای رفع این نواقص ایجاد یک عمومی فراملی متناسب ضروریست. خلاصه علمی موضوع این است که ، با دو جهان ارتباط داریم یکی که آن را به سیستم می شناسیم در این وضعیت باید به دنبال قدرت سخت[8] برویم .در سیستم زور حاکم است در حالی که در قلمرو جامعه بین المللی هنجارهای عملیاتی را قبول کرده اند .به عبارتی در جامعه به دنبال قدرت نرم[9] برویم .آنجایی که سخن از جامعه است ،اخلاق مهم است .موضوع  Double Standard در سیستم است .در حالی که در جامعه قانون وجود دارد .[10]چنانچه به ساختار حقوق بین الملل نگاه کنیم سه جنبه در سطح جامعه بین المللی غیر متشکل ملاحظه می کنیم .الف: جهانی بودن ب: انحصاری بودن  ج: خصیصه فردی بودن[11] آن در مقوله اول باید گفت قلمرو جغرافیایی حقوق بین الملل جهانی است وموضوعات آن نیز به سراسر دنیا ارتباط دارد. پدیده انحصاری را می توان  چنین گفت که موضوعات نوعی آن واحدهای سازمان یافته سرزمینی هستند در حالی که موضوعات غیر نمونه دیگر موجودیت هایی به حساب می آیند که برای اهداف آن دارای شخصیت بین المللی می شوند .مثلا” گروههایی که موضوع حقوق بین الملل محسوب می گردند ومعاهداتی که برای حمایت آنها وضع می شود. پیرامون خصیصه فردی حقوق بین الملل باید گفت در اجتماع بین المللی غیر متشکل ،موضوعات حقوق بین الملل تنها از طریق قواعد بنیادین اصول حقوق بین الملل یا اصول کلی حقوق شناخته شده توسط ملل متمدن دارای اثر الزامی هستند .بدون رضایت یا توافق اراده نمی توان تعهدات بین المللی را تحمیل کرد. نتیجه اینکه اجتماع بین المللی غیر سازمان یافته فاقد هر قدرت متمرکز است. با وصفی که می توان سه نوع حقوق را ترسیم کرد روابط اجتماعsociety)) را به روابط جامعه( community)  سوق می دهد : نوع اول اجتماع(society) است حقوق بر قدرت استوار است .تعارض منافع وجود دارد .نوع دوم مخلوط است (hybrid) است به عبارتی منافع سازگار وجود دارد .حقوق بر روابط متقابل استوار است وبالاخره به جامعه  که در آن منافع مساوی حاکم می باشد این حقوق ، حقوق همکاری است      ( co-ordination ) روشن است که با تفسیر به رای موضوعات حقوق بین الملل توسط هر موضوعی از آن امکان سوء استفاده را به وجود می آورد . از طرفی کاربرد واژه هایی مانند اجتماع یا جامعه نشانگر انواع خالص یا مطلوب روابط اجتماعی است .در زندگی واقعی هیچیک از این وضعیتها به تنهایی نیست بلکه همواره اختلاطی از آنها وجود دارد.[12] با تاسیس سازمانهای جهانی مانند جامعه ملل وسازمان ملل متحد اکثریت کشورهای عضو تابع نظام حقوقی هستند که امکان اعمال شرط بر آن نیست ،در حالی که برای قدرتهای جهانی حقوق بین الملل هنوز در سال 1914 متوقف مانده است. اگر چه در بحث حق وتوی اعضای دائم فاکتورهای مثبت ومنفی وجود دارد اما آنچه بدیهی است این نظام توانسته است رسالت اصلی تشکیل سازمان ملل متحد را به خوبی عمل کند .در جهانی که به موجب کنوانسیونهای متعدد آزادی وکرامت انسانی به طریق قانونی محترم شمرده شده است .نقش شورای امنیت با توجه به استاندارهایی که پیش رو دارد تقویت هماهنگی اعضاء با این معیارهاست. صدور قطعنامه ها ی متعددی پیرامون مخاصمات گوشه وکنار جهان به خصوص بعد از خاتمه جنگ سرد از جمله قطعنامه 713 مورخه 25 سپتامبر 1991 در خصوص مخاصمات یوگسلاوی قطعنامه( 1991 )  687 علیه عراق در خصوص تهدید مرزی با کویت  قطعنامه (1992) 748 راجع به لیبی که عدم تسلیم دو لیبیایی مظنون به بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن را «تهدید بر صلح» قلمداد کرد . اگر چه در این خصوص توجهی به اصول عدالت وحقوق از جمله ضرورت یک معاهده استرداد نشد اما به هر حال در انجام وظیفه حفظ صلح وامنیت بین المللی بوده است .[13] علی رغم گستردگی کار شورای امنیت می توان محدودیتهایی برای آن بیان کرد که مهمترین آنها انطباق قطعنامه های آن با حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه است .به عنوان مثال در قطعنامه (1990) 666 به غیر از نظامیان عراق وکویت توجه خاص شده است. موضوع قواعد آمره وتعهدات Erga Omnes نیز در متون متعددی از جمله دکترین رویه قضایی بین المللی ورویه دولتها مورد توجه قرار گرفته است . به نظر دیوان «باید بین تعهدات یک دولت در قبال کل جامعه بین المللی وتعهداتی که در برابر دولت دیگر پدید می آیند فرق گذاشت” .تعهدات اول با توجه به ماهیت آنها به همه دولتها مربوط است وبا وصفی که کلیه دولتها می توانند در حفظ آنها نفعی حقوقی داشته باشند آن را Erga Omnes  گفته اند. به عبارتی چنانچه معاهده ای موجب نقض قاعده آمره باشد ،همه دولتها بدون اینکه نفعی خاص بر ایشان تصور شود،Actio popularis  می توانند خواستار بطلان آنها شوند.[14] در موضوع تجاوز که قطعنامه 1974 برخی مصادیق آن را بر شمرده است .دست آخر نظر شورای امنیت در این خصوص فصل الخطاب قرار داده ، اما ملاحظه می کنیم که در تفسیر دیوان بین المللی دادگستری از سوال پیرامون مشروعیت یا استفاده از سلاح های هسته ای به اتفاق آراء اعلام می کند که هیچ عرف یا حقوق بین الملل قراردادی خاص مورد تهدید با استفاده از سلاحهای هسته ای وجود ندارد [15].  در عین حال با رعایت اصل حسن نیت به پی گیری با حسن نیت مذاکرات در مورد اقدامات موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحاتی وخلع سلاح هسته ای ومذاکرات درباره معاهده ای در خصوص خلع سلاح عمومی وکامل تحت کنترل بین المللی دقیق و موثر تاکید می کند . لازم به ذکرست قبلا” نیز در قضیه فلات قاره دریای شمال[16] وقضیه آزمایشهای هسته ای[17] «اصل حسن نیت » مورد توجه قرار داشته است. شورای امنیت در یک اقدام تاریخی وبی سابقه با صدور قطعنامه (1993) 708 اقدام به تاسیس دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جرائم نقض عمده حقوق بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی نمود این موضوع در قطعنامه (1994) 999 نیز برای رواندا تکرار شد .مستند چنین عملی فصل هفتم منشور ملل متحد وبه عنوان یک اقدام اجرایی ویک رکن فرعی به موجب ماده 29 منشورست .[18] در پایان با توجه به نقش عمده شورای امنیت که آن را به ماورای نظام دولتها تشبیه می کند قطعنامه (2001) 1373 از اهمیت خاصی برخوردار است .این قطعنامه در اجلاس 4358 ودر تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید .با اشاره به قطعنا مه های (1999) 1269 و(2001) 1368 حملات تروریستی 11سپتامبر در نیویورک، واشنگتن وپنسیلوانیا را محکوم می کند وتصمیم خود را بر جلوگیری از تکرار چنین اعمالی اعلام می کند .تاکید می کند که هر اقدام تروریسم بین الملل ،تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می گردد وحق ذاتی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی را طبق منشور ملل متحد به دنبال دارد. طبق فصل هفتم منشور ملل متحد تکلیف معلوم می کند که همه کشورها باید از عملیات تروریستی جلوگیری وممانعت به عمل آورند .اینگونه اقدامات تروریستی را جنایت محسوب کنند وکلیه دارایی های مالی مربوط به اینگونه نهادها را توقیف کنند . هر تبعه یا شخصی که مرتبط با این اعمال باشد چه مستقیم وغیر مستقیم مورد تعقیب قرار گیرد وبالاخره با ذکر سایر خصوصیات جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی کلیه دول را مکلف به رعایت این قطعنامه می کند واقدام به تاسیس کمیته ضد تروریسم[19] تحت نظر شورای امنیت می کند. این اقدام در واقع خطاب به همه کشورها اعم از عضو وغیر عضو است. جنبه تکلیفی دارد ودر بندهای مکرر قطعنامه به همکاری بین کشورها اشاره می کند .امروزه موضوعات فراوانی مرتبط با جامعه بین المللی در کل می باشد که تنها همکاری ومشارکت کشورها می تواند جهانی سرشار از آسایش وهمراه با صلح جهانی را داشته باشد.

مطلب مشابه :  قراردادهای الکترونیکی از منظر کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005)

 

گفتار دوم: تلاش جهت رسیدن به صلح جهانی :

پژوهش پیرامون صلح نه از روی کنجکاوی است ونه تمایل پژوهشگر به احراز شغلی در دانشگاه یا هر محل دیگر بلکه دفاع از برخی ارزشهاست .حفظ صلح به نحو جدایی ناپذیری با خلع سلاح ،کنترل تسلیحات وبازار خرید وفروش اسلحه ملازمه دارد. از لحاظ حقوقی مطابق ماده 26 منشور ملل متحد با اشاره به ماده 47 آن موضوع کنترل تسلیحاتی را از وظایف شورای امنیت عنوان کرده ودر مواردی مشاهده می کنیم مجمع عمومی بار این مسئولیت را به دوش می کشد .تشکیل کمیته خاص حفظ صلح[20] که یکی از شش کمیته اصلی مجمع عمومی است یکی از ابزارهای انحصاری وپویای سازمان ملل به حساب می آید که در کشورهایی که مخاصمه ای پدید می آید سعی در اعاده صلح دارد.داگ هامر شولد دومین دبیر کل سازمان این اصطلاح را مرتبط با فصول 6و7 می دانست به عبارتی او معتقد بود استفاده از روشهای سنتی حل اختلافات به طور صلح آمیز مانند مذاکره ،میانجی گری طبق فصل ششم وحتی اقدامات اجباری تحت فصل هفتم برای رسیدن به اهداف حفظ صلح امکان پذیر است .[21]تشکیل کمیسیون حفظ صلح[22] که با مصوبه مجمع عمومی و شورای امنیت پدید آمد نهاد مشورتی جدیدی در همین راستا می باشد. از طرفی در حوزه دادگستری بین المللی مشاهده می کنیم با وجود جنگ سرد بین دو ابر قدرت شوروی وآمریکا عملا” این دستگاه قضایی کم فعالیت بود .با توجه به اینکه صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی فقط به اراده کشورها ورضایت آنها بستگی دارد لذا بسیاری کشورها به این نهاد بی اعتنا بوده اند .به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق به خاطر عدم اعتقاد به حقوق بین الملل حاکم بر دیوان وجهان سومی ها به دلیل بی اعتمادی ضد استعماری بعد از دستیابی به استقلال رغبتی به این نهاد صلح نشان نداده اند .اگرچه معاهدات بیشماری در خود صلاحیت اجباری را جای داده اند ومشاهده می کنیم بعد از فروپاشی شوروی سابق فعالیت دیوان به طور چشمگیری افزایش داشته است. به طوری که در سال 1994 ،یازده دعوی ثبت شد در حالی که در چهل وشش سال قبل آن فقط به پنجاه وهفت پرونده رسیدگی شده بود .وجود تردید در حقوق قابل اعمال و واضح نبودن تصمیماتی که تاکنون  گرفته شده است .به طوری که هر رأی از صدها صفحه تشکیل شده ونظریات مخالف قضات نیز اضافه می شود علاوه بر اینکه نظریات انفرادی هم مزید بر علت است وتداخل کار شورای امنیت که یک رکن سیاسی می باشد با دستگاه قضایی گاه این شبهه را به وجود می آورد که برخی کشورها تصور کنند اقدام سازمان ملل نوعی دخالت در وظایف قضایی دیوان بین المللی دادگستری است .[23]مثال بارز بعد از انفجار 21 دسامبر 1988 بر فراز لاکربی (اسکاتلند ) در هواپیمای پان آمریکن وکشته شدن دویست وهفتاد انسان موجب شد که شورای امنیت در تاریخ 31 دسامبر 1992 با صدور قطعنامه 748 وطبق فصل هفتم اقدامات اجبار کننده ای علیه لیبی اتخاذ کند ودیوان نیز در 14 آوریل همان سال تقاضای لیبی راجع به اقدامات تامینی را موضوعا” منتفی شده اعلام کرد .

در روابط بین الملل به مناطقی که حقوق به آنجا نفوذ نکرده است حفره های سیاه جامعه جهانی می گویند. لازم به توضیح است که این مناطق به خود جوامع ملی تکیه دارد.جنگهای فرسایشی تبه کاری گسترده وگسترش پلیس خصوصی ،توسعه مافیا، رواج هسته های دفاع از خود ، تولید وتجارت مواد مخدر ، انتقال سرمایه های نامشروع ، فساد ورشوه خواری ،شبکه های تروریستی وفروش سلاح ،دزدان دریایی ،فعالیت های آلودگی محیط زیست ،قاچاق پلوتونیوم ،مخازن مجاز نگهداری زباله های اتمی همه واقعیاتی است که نمی توان آنها را انکار کرد .از طرفی باید خوش بین بود زیرا با بدبینی نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه اضافه می شود .اکثر دیکتاتورهای تاریخ وکسانی که لکه ننگی بر بشریت گذاشته اند با بدبینی به وقایع وجهان اطراف خود می نگریستند .لذا ضرورت ایجاد نظم در امور اقتصادی علی رغم چالشهای پیرامون جهانی سازی وعدالت نظم تجاری جهان با افزایش قواعد ومقررات سازمان جهانی تجارت امکان پذیرست. با توجه به تشکیل سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در طول تاریخ ونارضایتی هایی که ناشی از فرایند  جهانی شدن بر مسائل ملی به وجود می آید .وجود شرکتهایی که متکی بر اقتصاد ملی هستند تمامی فرصتها را از ایشان در این فرایند می گیرد. به همین دلیل بحرانهای ناشی از تنشهای داخلی با فرایند جهانی سازی ونظام مالی جهانی تقریبا” روند روبه رشدی داشته است .از جمله می توان به بحران اقتصادی آمریکای لاتین در 1980، مکزیک 1984،آسیا 1997، روسیه 1998، ایالات متحده 2001 وبحران جدیدی که از سال 2007 شروع شده  اشاره کرد .[24]با توجه به ارتباط نظام سیاسی واقتصادی چنانچه چالشهای این دو نظام برطرف نشود ،دوساختار مذکور یکدیگر را هر روز ضعیف تر خواهند ساخت . جهان از طریق ادغام مهار ناپذیر اقتصاد ،فرهنگ،سیاست وسبک زندگی به سوی همگنی وهمگرایی پیش می رود .مفهومی که از دهه 1990 مصطلح گردید موافقان ومخالفانی دارد .امروزه واقعیات اجتماعی انکار ناپذیری است که بر همه جنبه های زندگی تاثیر گذارست .بحث هایی که پیرامون جهانی شدن از ابتدای قرن بیستم مطرح بود دو نظریه را به وجود آورد : الف: جریانی که از 1910 تا 1980 به طور غیر مستقیم ،جهانی شدن در موضوعاتی مانند استعمار ونابرابری مربوط می شد ب: اواخر دهه 1980 و1990 که به اوج خود رسید وجهانی شدن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی در زندگی امروز در پرتو نظم نوین مطرح می کند .چهار گروه در این اثنا پدید آمده است [25].اول طرفداران که جهانی شدن را مانند یک واقعیت وضروری تلقی می کنند .اظهار می دارند مرزهای ملی دیگر وجود ندارد تا دولت متکفل مراقبت  ودفاع از آنها باشد .دوم کسانی که با دیده شک به جهانی شدن نگاه می کنند وفقط از برخی وجوه جهانی شدن استقبال می کنند .مثلا” طرفداران محیط زیست از این دسته هستند .سوم منکران که از بعد تاریخی وارد می شوند ومعتقدند باید گذشته واکنون را مقایسه کرد .به طوری که هیچ چیز در عصر ما یگانه نیست بلکه قبلا” هم در دهه 1870 تا زمان جنگ اول جهانی شاهد جهش های اقتصادی سیاسی وتکنولوژیکی بوده ایم .البته گروه چهارمی هم هستند که به معترضان مشهورند آنها سود جهانی شدن را فقط به جهان سرمایه داری می دانند .در هر صورت تمامی این نظریه ها حول چهار محور اقتصاد ،سیاست،فرهنگ وسیاست اجتماعی می چرخد .راه حل چیست؟ پس چگونه       می توان به صلح جهانی رسید .با وجود مراکز وسازمانهای متعددی که در خصوص عملیات صلح جهانی فعالیت می کنند می توان به این برنامه ها اشاره کرد .تکامل نهادهای چند جانبه امنیتی ،ترتیبات امنیت جهانی ،عملیات صلح جهانی ، تقویت همکاری های چند جانبه در زمنیه سلاحهای بیو لوژیکی وهسته ای ،اقدامات بشر دوستانه در یک دوره امنیتی جدید ،بررسی کالاهای عمومی جهانی وتغییرات آب وهوایی ،اقدامات بازدارنده ای مانند عملیات جلوگیری از بروز مخاصمات وکاهش تضعیف دولت وبالاخره عملیاتی که پس از بروز مخاصمات باید انجام شود به عنوان مثال ساختار مجدد افغانستان ویا عراق وحمایت های اقتصادی ومالی را می توان نام برد .[26] به طور خلاصه برای رسیدن به صلح جهانی باید ارزش نهایی که بر آن متکی هستیم وچارچوب هنجاری آن را مشخص کنیم بدین منظور نیاز به مطالعه مبتنی بر عینیات در زمینه واقعیات حال وگذشته به منظور شناخت پدیده های اختلاف داریم .انجام بررسی انتقادی از واقعیات وسیاستهای سنتی در پرتو ارزشهای فوق الذکر وتهیه پیشنهادهای سازنده برای دگر گون کردن واقعیت ومنطبق ساختن با ارزشهای اساسی وبالاخره اتحاد تدابیر به منظور پیاده کردن این پیشنهادات به نحو عملی در زندگی اجتماعی وسیاسی لازم است. اگر چه به دلیل نابرابری ساختاری ونظام بین المللی ونظام ملی ،منافع همه یکسان نیست .اما باید توجه داشت که آیا صلح یک هدف است یا وسیله؟  سه عقیده در این رابطه قابل ذکرست[27]: گروهی که به حداقل جویان[28] مشهورند می گویند صلح عبارت است از فقدان جنگ بین المللی .گروهی دیگر که حالت میانه ای دارند[29] تعریف گسترده تری ارائه می کنند آنها می گویند صلح فقط نبود جنگ نیست .بلکه نظام تهدید هم نباید باشد .به عبارتی صلح نه فقط فقدان جنگ بلکه فقدان ابزارها ونهادهای جنگ نیز هست . اشاره ای که پیرامون کنترل تسلیحات داشتیم در همین راستاست وبالاخره گروه سوم [30]که معتقدند صلح عبارت است از فقدان هر گونه خشونت ، چه واقعی ،چه بالقوه وچه به طور مستقیم اعمال شود وچه در ساختهای اجتماعی قرار گرفته باشد .لازمه چنین صلحی تجدید ساخت کامل اجتماع از طریق هماهنگ ساختن منافع در تمام سطوح هم در زمینه بین المللی وهم در زمینه داخلی است. در همه این نظریه ها تعاریف محدود هستند اما ضد ونقیض نیستند ومتفق القولند که صلح، جنگ را طرد می کند . در اینجا پیشنهاد دیگری که به نظرمی رسد تا سازنده باشد اینکه مسئولان کشوری را باید از      پی آمدهای نقض صلح ،مصیبتها وبلایایی که در طول تاریخ گذشته واخیر پدید آمده مطلع ساخت ومکررا” تذکر داد. اگر چه در بسیاری کشورها از همان اوان کودکی به آموزش صلح پرداخته می شود وبسیار هم مفیدست اما نکته اصلی این است که پیرامون صلح باید درک طبیعی انسانی را آگاه ساخت و همچنان که رشد وشکوفایی در زندگی اجتماعی پدید می آید وجدان بشریت را نیز باید همواره بیدار نگه داشت تا هرگز فراموش نکنند تمامی انسانیت به معنی عام ، رفاه وتکامل بشری در صلح تحقق خواهد یافت .

مطلب مشابه :  موارد جواز قطع اعضاء

 

 

[1] http://portal.unesco.org/

[2] Finantial Times (2005)”FT Global 500″

[3] آنتونیو کاسسه 0 نقش زوردرروابط بین الملل 0 ترجمه مرتضی کلانتریان 0 نشر آگاه 0 1375 ص75

[4] Schweble&Jennings.

[5] محمدحسین مظفری 0 دکترین بوش وابعاد حقوقی تهاجم به عراق 0 اطلاعات سیاسی اقتصادی 0 شماره190-189ص 26

[6] Green Room

[7] Robert O.Keohane And Joseph S.Nye,”The Club Model Of Multilateral Cooperation And The World Trade Organization:Problems Of Democratic Legitimacy”.In R.Porter Et Al.(eds),Efficiency,Equity And Legitimacy:The Multirateral Trading System At The Millenim,Washington,DC.Brooking Institution,2001,pp.64-93

[8] Hard Power

[9] Soft Power

[10] سخنرانی دکترحسین دهشیاردرهمایش روش هاورهیافت های نوین درآموزش وپرورش رشته روابط بین الملل 0 پزوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 0 انجمن ایرانی روابط بین الملل 0 26و25 اردیبهشت 1387 .

[11] Universality,Exclusiveness&Individualistic.

[12] Schwarzenberger,Georg-A Manual of International Law ,The London Institutive Of World Affairs,Fredrick A.Praeger,Publishers,New York,1967,pp.8-11

[13] Tomuschat.Christian,”The Lockerbie Case Before The International Court Of Justice”,International Commission Of Jurists,The Review NO 48/1992,p.45

[14] هدایت الله قلسقی  حقوق معاهدات  همان ص 293

[15]ICJ,Reports,1996,para99

[16]ICJ,Reports,1969,p47,Para.85

[17] ICJ,Reports,1974,p268,Para45

[18] فریده شایگان  همان ص 8-204

[19] Counter – Terrorism Committee,http://www.un.org/sc/ctc/index.shtml.

[20] GAR.2006(xix)18feb1965.

[21] http://www.un.org/depts/dpko/index.asp

[22] GAR.66/180&SC1645(2005)

[23] بشریت وحاکمیت ها  همان صص 52-48

[24] A.Kissinger,Henry,-Globalization And Its Discontents,International Herald Tribune,May29,2008

[25] حسین امامی  چهارموضوع نسبت به جهانی شدن  رو.نامه جام جم 0 1 اردیبهشت 1387.

[26] http//www.cic.nyu.edu/

[27] اسپیون رن ایده  پزوهش درباره صلح  ترجمه محمدرضا حاملی  “نقدوارزیابی نظریه های روابط بین الملل  دانشکده حقوق وعلوم سیاسی  انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی شماره 9.صص 60-140.

[28]Minimalistes

[29] Inter mediare

[30] Maximalistes

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92