رشته حقوق

مفهوم جاسوسی

جاسوسی :

یکی دیگر از جرایمی که جنبه فراملی دارد، جرم جاسوسی است که می‌تواند در قالب جهانگرد و جهانگردی، صورت گیرد. «برخی از نویسندگان، قدمت تاریخی این جرم را، حداقل به زمان حضرت موسی (ع) برمی گردانند[1].» بهتر است از بیان یکی از نویسندگان، جاسوسی را بهتر بشناسیم. یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم، علیه امنیّت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملّی می‌باشد چراکه با ارتکاب آن، اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه‌ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان­یافته و با استفاده از منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره‌های اطلاعاتی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد[2].

بدون تردید حضور منابع انسانی در این میان مهم و در خور درنگ است به گونه‌ای که برای انتقال اطلاعات می‌بایست جابه­جایی هم، پیرو آن صورت گیرد.

«جاسوس در لغت به معنی جستجو کننده‌ی خبر، خبرکش، کسی که اخبار و اسرار شخصی یا اداری یا مملکتی را به دست بیاورد و به دیگری اطلاع دهد، می‌باشد.در اصطلاح حقوق، به عمل کسی که به صورت مخفیانه یا تحت عناوین نادرست برای تحصیل اطلاعات یا جمع­آوری اشیایی صورت می‌گیرد جاسوسی گویند.بنابراین جاسوس کسی است که اخبار و اطلاعات کسی یا مؤسسه‌ای یا کشوری را مخفیانه جمع­آوری نموده یا به دیگری بدهد.[3]

پرفسور گارو نیز در زمینه ی  جاسوسی می‌نویسد : جاسوس، به معنی وسیع کلمه دو دسته اقدامات را به منصه ی ظهور می رساند. دسته‌ی اول اقدامات مقدّماتی که عبارت است از تفحص و تحصیل اطلاعات مخفی، دسته‌ی دوم عملیات اجرایی که عبارت است از ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات مزبور به کسانی که باید از آن بهره­برداری کند[4].

جاسوس و جاسوسی را شناختیم. همانگونه که می‌دانیم این جرم جنبه‌ی فراملی دارد. «به دلیل ماهیّت فراملّی، جاسوسی برخی از معاملات و کنوانسیون‌ها در سطح بین­المللی به این جرم مخصوصاً در حال که در زمان جنگ ارتکاب می‌یابد پرداخته‌اند که از جمله می‌توان به کنوانسیون چهارم، درمورد قوانین و عرف جنگ‌های زمین، منعقده در سال 1907 اشاره کرد که به مسأله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است. پروتکل دوم کنوانسیون‌های 1949 ژنو در مورد حقوق بشر دوستانه که در 8 ژوئن 1977 به اتفاق آراء تصویب شد کشورهای مختلف هم از زمان‌های دور، قوانین را در مورد جاسوسی وضع کرده‌اند برای مثال کنگره‌ی آمریکا در سال 1917 (در راستای جنگ جهانی اوّل) قانون جاسوسی را وضع کرد[5].

جرم جاسوسی جنبه‌ی فراملّی دارد به گونه‌ای که امکان دارد جاسوسی، مبادرت به انتقال اطلاعات مخفیانه و مهم یک کشور به کشور دیگر نماید و دو کشور با یکدیگر درگیر شوند. در این میان این جرم می‌تواند در قالب جهانگردی صورت گیرد. چه­بسا جاسوسی برای مخفی کردن صورت خود، و برای رسیدن به مقصد نهایی، که همانا انتقال اطلاعات به انتقال گیرنده است، از پوشش مادی و ظاهری توریست استفاده کند. بدون شک چنین روشی برای اخفاء، این جرم را مرموز ساخته است، جاسوسی جرمی است که امنیت کشورها را خدشه­دار می‌سازد. و اصل حاکمیّت کشورها را به سهولت خدشه دارمی نماید واطلاعات مهم وحیاتی یک کشور اعم از سیاسی، نظامی، علمی و اقتصادی را برملا سازد. این تهدید، یعنی برملا شدن این اطلاعات، دستگاهها و سرویس‌های اطلاعاتی هر کشور را بر آن می‌دارد که تمامی مبادی ورودی و خروجی یک کشور،  دستگاههای مهم دارنده ی  اطلاعات، تحت نظارت و کنترل امنیتی قرار گیرد پس جاسوس، یا خود را توریست جلوه می‌کند یا از صنعت توریسم برای انتقال اطلاعات مهم بهره می‌گیرد و از این دو منظر این جرم با گردشگری ارتباط می‌یابد. ماده510 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکسی به قصد برهم زدن امنیّت ملّی یا کمک به دشمن جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده­اند، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان بشود به حبس از شش تا 3 سال محکوم می‌شود. مفهوم مخالف، شرط برهم زدن امنیّت ملّی یا کمک به دشمن آن است که مثلاً چنانچه کسی جاسوسی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای او گردد ولی این کار را نه به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، بلکه به جهات دیگری مثلاً به قصد نوع دوستی و ترحم، یا دام انداختن جاسوس و تحویل او به مقامات انتظامی و نظامی خودی، یا کسب اطلاعات مفید برای کشور انجام داده باشد، مشمول حکم این مادّه نبوده، یا اصلاً مسئول شناخته نمی­شود[6]. در این میان، نمونه‌های تاریخی زیادی را می‌توان به میان آورد که به عنوان یک توریسم به جاسوسی هم پرداخته­اند، یکی از این نمونه‌ها همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی است او در خاطرات خود می‌نویسد: در سال 1710 میلادی وزارت مستعمرات انگلستان مرا مأمور جاسوسی به کشورهای مصر، عراق، ایران، حجاز، و استانبول، مرکز خلافت عثمانی نمود. مأموریت من جمع­آوری اطلاعات کافی به منظور جستجوی راههای درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری در ممالک اسلامی بود همزمان با من 9 نفر جاسوس دیگر از بهترین و ورزیده­ترین مأموران وزارت مستعمرات، در ممالک اسلامی اینگونه مأموریت‌ها را برعهده داشتند. در راه فراهم ساختن موجبات تسلط استعماری انگلیس و تحکم مواضع آن دولت، در نقاط استعمار شده فعالیت می‌کردند .  من در حالی که از مأموریت خود خوشحال بودم با کشتی به مقصد استانبول مرکز خلافت اسلامی عزیمت کردم. پس از چند ماه، مسافرت طولانی و خسته کننده سرانجام به دارالخلافه عثمانی رسیدم و پیش از پیاده شدن از کشتی نام محمد را برای خود برگزیدم[7].

مطلب مشابه :  جرم استفاده از سند مجعول

بنابراین اصل حاکمیت کشورها و امنیّت ملّی حاکم بر هر کشور، نقطه‌ی مهم و حیاتی است. پس جاسوسی برای انتقال اطلاعات و اخفای صورت واقعی خود، از راههای مختلف بهره می‌گیرد تا بتواند قلب تپنده‌ی هر نظام سیاسی را نشانه گیرد و جاسوس هم از گردشگری بهره می‌برد تا بتواند به جمع­آوری اطلاعات و انتقال آن به انتقال گیرنده بهره می‌برد، هم از این طریق صورت خود را مخفی می‌کند. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در مواردی، به جرم جاسوسی پرداخته است در این خصوص می‌توان به ماده 501 ،502 ،510 تبصره آن اشاره کرد. البتّه می‌توان به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص جاسوسی اشاره کرد.

ماده 501: هرکس، نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع­به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیّت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. «شبیه این جرم در ماده 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 82 برای هر نظامی که اسناد و مدارک مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه­بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیّت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد مطلع سازد» پیش بینی شده، نوع برخورد با مرتکب، با توجّه به درجه‌ی طبقه­بندی اسناد، یا تصمیمات مربوطه، به شرح زیر مشخص شده است:

الف: هرگاه اسناد مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری، داشته باشد مجازات حبس از 3 تا 15 سال می‌باشد.

ب: هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد، مجازات حبس از 2 تا 10 سال می‌باشد.

ج: هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان خیلی محرمانه، داشته باشد مجازات حبس از 3 ماه تا 1 سال می‌باشد.

د: هرگاه اسناد،مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد، فرد نظامی از طرف فرمانده یا رئیس مربوطه تنبیه انظباطی خواهد شد[8].

به نظر می‌رسد مقصود مقنّن از قید به نحوی که متضمن جاسوسی باشد ارتکاب عمدی و توأم با سوء نیت و قصد مجرمانه در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد و مدارک است[9].

ماده502: هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به 1 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

جاسوسی به نفع و ضرر دو دولت بیگانه در قلمرو ایران، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است و هرگاه قسمتی از جرم مثلاً تحصیل اسناد در داخل ایران و نتیجه آن یعنی تسلیم به دولت بیگانه در خارج از کشور صورت پذیرد در اجرای ماده 4 ق.م.ا در حکم جرم واقع در ایران خواهد بود[10].

شرط است که بزه جاسوسی موضوع این ماده ، نه به نفع و نه به ضرر دولت ایران بلکه به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر یک دولت بیگانه دیگر  می باشد. بنابراین عمل جاسوسی وقتی مشمول ماده 502 خواهد بود، که با سیاست داخلی و خارجی و منافع و مصالح دولت ایران کمترین ارتباطی نداشته باشد، تشخیص این امور یعنی نداشتن ارتباط با منافع کشور ایران و داشتن ارتباط با منافع و مصالح یک دولت بیگانه، یقیناً یا اثباتاً با دادگاه است[11].

مطلب مشابه :  منابع حمایتی حریم خصوصی

ماده510: هر کسی به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده­اند، شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.

تبصره: هرکسی بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور، به دولت  یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود.

عنصر مادّی جرم موضوع ماده‌ی مذکور، مخفی کردن یا سبب اخفای جاسوسان است. مخفی کردن ناظر به مباشرت در جرم است امّا سبب اخفای جاسوسان، ناظر به موردی است که مرتکب، بدون آنکه مباشرتاً مبادرت به این امر کرده باشد یا اقداماتی از قبیل تشویق، تحریک، تهدید و… موجبات اخفای جاسوسی را فراهم نموده باشد[12].

“تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب سال 1382، جرمی مشابه جرم مذکور در ماده 510 قانون تعزیرات را، پیش­بینی کرده و اشعار می‌دارد: معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوسی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی و در مواردی که مجازات جاسوس، مجازات و یا اعدام است به حبس از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود. تبصره 1 ماده 24 نیز مقرر می‌دارد: هر کسی در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی، محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است، محکوم می‌شود. به نظر می‌رسد که منظور تفّنن از مشارکت با نظامیان، شرکت در جرم به مفهوم خاص مذکور در ماده 42 قانون مجازات اسلامی یعنی به گونه‌ای است که جرم مستند به عمل شریک باشد[13]. یکی از نویسندگان در خصوص این ماده می‌نویسد: قانونگذار، جاسوسی را تعریف نکرده و لذا برای تشخیص آن، باید از هر نوع ملاک‌های قانونی خارجی کمک گرفت. محاکم فرانسه در گذشته، قصد و انگیزه مجرم را ملاک قرار می‌دادند  با امنیّت مملکت را خیانت و انجام مأموریت خاص و کسب خبر یا اطلاعات در مقابل اجرت یا پاداش را جاسوسی تلقی می‌کردند دکتر ین فارق بین این دو را تابعیت مجرم می‌دانست. در حقوق فرانسه بالاخره این دکتر ین پذیرفته شد. در حقوق ایران با توجه به نبودن شیوه‌ای خاص یا رویه ی  ثابتی باید عمل و اقدام را ملاک قرار داد، خواه ایرانی باشد و خواه غیر ایرانی . بدین ترتیب، چنانچه کسی برای خدمت به دولت یا مقامات بیگانه‌ای به طور مخفیانه دست به انجام عمل بزند که به ضرر دولت ایران و به نفع آن دولت بیگانه، باشد اعم از آنکه آن کس ایرانی باشد یا بیگانه او را جاسوس و عمل او را جاسوسی دانست[14].

 

1- میرمحمدصادقی، دکتر حسین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ص 76

2- همان ص 75

1- شکری، رضا قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص394

2- همان- ص394

3- میرمحمدصادقی، دکترحسین – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ص 76-77

1- پیمانی، دکتر ضیاء­الدین   جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ص 51

2- خاطرات همفر- ص15-16

1- میرمحمدصادقی، دکترحسین –  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی- ص86

2- شکری ، رضا – قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی-ص396

3- همان-ص396

1- پیمانی، دکتر ضیاء­الدین   جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی   ص28

2- شکری، رضا – قانون مجازات در نظم حقوقی کنونی- ص307

1- میرمحمدصادقی، دکترحسین –  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ص107

2- پیمانی، دکتر ضیاء­الدین – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ص52

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92