رشته حقوق

مفهوم تلف قبل از قبض‏

تلف قبل از قبض‏

 

با آنکه در حقوق ما، اثر عقد بلافاصله پس از انعقاد به وجود مى‏آید و مثلاً در عقد بیع، انتقال مالکیت به وسیله خود عقد حاصل مى‏شود ماده 387 ق.م. مقرر داشته است که «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشترى مسترد گردد…».

در حالیکه در قانون مدنى فرانسه که عقد بیع را تملیکى دانسته است، تلف مبیع را بر عهده خریدار که مالک آن در زمان تلف است نهاده است(م 1138) [1].

با این همه باید دانست که م387 به تبعیت از فقه امامیه و در حقیقت به موجب روایاتى که در این باره آمده قائل  به انفساخ بیع بخاطر تلف قبل از قبض شده است که این مطلب به عنوان قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» مشهور گردیده است هر چند بعضى از فقها در قاعده بودن آن تردید کرده و برخى از حقوق‌دانان آنرا خلاف قاعده شمرده‏اند. اما نویسندگان حقوقی جدید در کنوانسیون‌های در بین‏المللى مربوط به بیع به این نظریه تمایل نشان داده‏اند. به هر حال تلف مبیع قبل از قبض موجب انفساخ است و با انفساخ عقد موضوعى براى فسخ نمى‏ماند[2].

در واقع تلف مبیع قبل از قبض خارج از بحث فسخ عقد قرار مى‏گیرد. ذکر این نکته نیز لازم است که ادله مربوط به انفساخ عقد در اثر تلف قبل از قبض منصرف به تلف قهرى است و شامل اتلاف نخواهد بود.

یکى از تعهدات اصلى بایع در مقابل خریدار تسلیم مبیع به او مى‏باشد. اگر تسلیم مبیع به واسطه حادثه خارجى متعذر گردد، تکلیف امر را ماده 387 ق.م مشخص خواهد کرد. اما تلف مبیع در صورتى سبب انفساخ عقد مى‏شود که این شرایط موجود باشد:

  1. بیع به هنگام تلف، عین معین باشد بنابراین تلف مال کلى موجب انفساخ نمى‏باشد.
  2. پیش از تسلیم تلف شود. بنابراین تلف پس از عقد و تسلیم بدلیل انتقال ضمان معاوضى به واسطه تسلیم به خریدار، موجب انفساخ نیست.
  3. تلف در اثر حادثه خارجى باشد، نه اهمال و تقصیر بایع[3].

سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتى که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولى بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل این که در تسلیم مبیع، تأخیر کند و بعداً به وسیله حادثه قهرى، مبیع تلف شود  مشمول م 387 ق.م. خواهد بود یا نه؟

در این خصوص باید گفت وضعیت حقوقى فروشنده 2 فرض دارد[4]:

  1. بر مبناى ضمان معاوضى مسئول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ عقد است.
  2. بر مبناى تقصیر و تبدیل وضع امانى او به غاصب، مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.

بنابراین خریدار مى‏تواند یکى از دو مبنا را براى جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعى ندارد که براى استیفاى حقى 2 شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنانکه در خیار عیب نیز خریدار مى‏تواند با فسخ بیع، ثمن را مطالبه کند یا ارش بگیرد. سؤال دیگرى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار مى‏تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسح کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد؟

مطلب مشابه :  تعریف قرارداد اجاره کشتی و انواع ان

در پاسخ باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا مى‏تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آنرا باقى گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنى اکثراً معتقدند که این خیار در این صورت قابل استناد به وسیله خریدار مى‏باشد[5].

به نظر مى‏رسد اگر بتوان خیار تعذر تسلیم را به‌عنوان یک قاعده عمومى در نظر گرفت در این جا بایستى خریدار این حق را داشته باشد که به آن استناد کند.

البته ممکن است به این استدلال ایراد شود که در این صورت براى اینکه طرفین موجبات فسخ را فراهم آورند از اجراى تعهدات خود امتناع مى‏کنند و از این طریق، قراردادى را که با دیگران بسته‏اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است.

در جواب باید گفت وقتى که بایع مبیع را تلف مى‏کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم، خریدار 2 گزینه براى جبران ضرر پیش رو خواهد داشت. یا مى‏تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد یا اینکه به استناد این خیار معامله را فسخ کند. بنابراین چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن در دست طرفى است که عهدشکنى نکرده پس مى‏توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم‏ نخواهد توانست به‌عنوان وسیله‏اى براى فسخ قرارداد مورد سوء استفاده قرار گیرد.

برخى نویسندگان حقوقى، دادن حق فسخ به خریدار را با مبناى توافق طرفین و عدالت معاوضى سازگارتر دانسته‏اند[6]. به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنى این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیّت در اجراى تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینى دلسوز نگهدارى کند تا به خریدار تسلیم شود. مفاد این شرط ضمنى را هر کس مى‏تواند در وجدان خود احساس کند هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس هر کجا فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیرى مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند.

مشابه همین حکم قانونگذار در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذّر اجراى تعهد اصلى از طرف بایع به واسطه حادثه خارجى موجب انفساخ عقد دانسته شده است در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش‏بینى شده است. (مواد 483 و 527 ق.م)

نکته‏اى که در اینجا باید متذکر شد آن است که اگر مبیع قبل از عقد تلف شود به چه صورتى خواهد بود؟ بدین معنى اگر گفتگو و توافق در انجام معامله شده و بایع ثمن را دریافت کرده باشد اگر قبل از عقد، مبیع تلف شود ظاهراً مورد معامله تابع شرایط عقد مقدم بر عقد بیع است. اگر عقد سابق اجاره باشد تلف عین مستأجره تابع احکام اجاره است و بر طبق قواعد کلى  و عمومى بعلت اینکه در زمان عقد و بعد از عقد، قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است. هر گاه تلف بعد از اجراى صیغه باشد در این صورت چون چیزى که مورد معامله واقع شده در تصرف خریدار بوده و به وسیله عقد بیع نقل ملکیت شده است لذا تلف تابع احکام بعد از قبض مبیع مى‏باشد نه قبل از قبض آن.

مطلب مشابه :  بررسی مشروعیت لقاح خارج رحمی از دیدگاه سنت معصوم

 

اثر إتلاف در عقد بیع

عقد بیع اگر چه جزء عقود لازمۀالطرفین می‌باشد، اما قبض و اقباض مبیع در آن نقش عمده‌ای دارد تا آن جا که دو قاعده‌ی مهم «تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له» و «تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه» ناظر به آن می‌باشند. بر وفق قاعده‌ی اخیر که مطابق دیدگاه مشهور فقهاء امامیه است و به تبع در ماده‌ی 387 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…» حال اگر در همین مدت، مبیع بالمباشره یا بالتسبیب توسط مشتری إتلاف شود گویا قبض تحقق یافته است و برخلاف قاعده‌ی «تلف المبیع قبل القبض»، ضمان برعهده‌ی مشتری مستقر می‌شود که شیخ انصاری(ره) در رابطه با این مطلب چنین بیان می‌دارد:

«الظاهر عدم الخلاف فی کونه (إتلاف المشتری للمبیع) به منزلۀ القبض فی سقوط الضمان؛ لأنه قد ضمن ماله بإتلافه، و حجته الاجماع لو تم، والا فانصراف النص (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه) الی غیر هذا التلف فیبقی تحت القاعدۀ (و هی قاعدۀ الإتلاف)»[7].

اما این چنین حالتی در صورتی پیش می‌آید که مشتری بداند مبیع مال اوست اما در صورتع جهل دو نظر مطرح می‌گردد، عده‌ای همچنان بر استقرار ضمان برعهده‌ی مشتری به ضرورت مطلق تأکید نموده‌اند، چنانکه علامه حلی در «تذکره الفقهاء» بر این نظر تکیه نموده است.

«ولو أتلفه المشتری، فهو قبض منه و به قال الشافعی و له وجه: أنه لا یکون قبضاً. هذا اذا کان المشتری عالماً؛ أما اذا کانه (المشتری) جاهلاً بأن قدم البائع الطعام المبیع الی المشتری فأکله فهل یجعل قابضاً؟ الاقرب: أنه لیس قابضاً، و یکون بمنزلۀ إتلاف البائع، و هو أحد قولی الشافعی»[8].

و برخی فقها در این جا بنابر جریان غرور قائل به تفصیل گشته‌اند بدانسان که در مورد تحقق غرور – فروشنده‌ی طعام، آن را در معرض مشتری بگذارد – مشتری را غیر ضامن و در صورت عدم غرور، إتلاف را مانند تلف سماوی دانسته‌اند[9].

[1].  سید­روح­الله موسوی­­خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج 5، ص 329 و 383.

[2].  برخى از فقها تلف بیع به وسیله بایع را نیز سبب انفساخ عقد مى‏دانند. (شیخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 117).

[3].  ناصر کاتوزیان، درس‏هایى از عقود معین، پیشین، ج 1، ص 93.

[4].  شیخ انصارى، مکاسب، پیشین، ص 314؛ همچنین محقق قمى،جامع الشتات، پیشین، ج 2، ص 181؛ همچنین سید محمدتقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغه الفقیه، پیشین، ج 1، ص 172، ج 2، ص 181 به بعد.

[5].  ناصر کاتوزیان،عقود معین، پیشین، ج 1، ص 196.

[6].  سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 465.

[7]. مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص 275.

[8]. حسن بن یوسف الحلی، تذکره الفقهاء، پیشین، ج 11، ص 379 ذیل مسأله 535 (برای مطالعه بیشتر ر.ک.به: اسدالله لطفی، موجبات و مسقطات ضمان قهری، پیشین، ص 110-107.

[9]. مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج 6، ص 285.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92