رشته حقوق

مفهوم بزه­دیدگی کودک

بزه­دیدگی کودکان 

گفتار اول : مفهوم بزه­دیدگی کودک و پیامد­های ناشی از آن

الف : مفهوم بزه­دیدگی کودک

1ـ مفهوم کودک

« دراصطلاح حقوقی کودک به کسی اطلاق می­شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد »[1]. منظور از نمو جسمی این است که قوای جنسی به حدی از رشد و تکامل برسد که فرد توانایی ازدواج و فرزندآوری را داشته باشد و منظور از رشد جوانب روحی این است که فرد از لحاظ توانایی­های ذهنی و روانی به حدی برسد که بتواند سود و زیان در امور مالی و حسن و قبح در امور غیر مالی را تشخیص دهد. چنانچه رشد جسمی و رشد روانی در کودک جمع گردد می­توان گفت که دوران کودکی وی به پایان ­رسیده است.

برای اینکه مشخص شود که آیا کودکی رشید شده است یا خیر، باید او را بطور جداگا نه مورد سنجش قرار داد؛ اما واقعیت این است که سنجش همه کودکان بطور جداگانه امکان عملی ندارد. به همین دلیل در اغلب کشورها سن معینی را مشخص می­نمایند که هم نشانگر بلوغ جسمانی و هم نشانگر رشد روانی باشد.

در این رابطه کنوانسیون حقوق کودک (1989) سن پایان کودکی را هجده سال قرار داده و در ماده یک تصریح می کند: « کودک کسی است که به سن هجده سال تمام نرسیده است مگر آنکه در کشوری قانون گذار سن قانونی را کمتر تعیین کرده باشد». شاید علت وضع قسمت اخیر ماده، این باشد که پایان دوران کودکی در نقاط مختلف جهان یکسان نیست. عواملی مانند عوامل طبیعی، تغذیه، وراثت، و … اثر مستقیم در رشد کودک داشته و موجب بلوغ زودرس و دیر هنگام کودک می­شود.

در ایران ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1314 در مقام تعیین سن قانونی مقرر می­داشت: «هیچکس را نمی­توان بعد از رسیدن به هجده سال به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد ». بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تطبیق قوانین عرفی با شرع مقدس اسلام، برخی از مواد قانونی از جمله ماده 1210 قانون مدنی اصلاح شد. بر اساس ماده 1210 ، اصلاح شده در تاریخ 8/10/1361 «هیچکس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 : سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

اصلاح ماده 1210 بدین شکل، باعث ایجاد تعارض بین ماده 1210 و تبصره 2 این ماده گردید؛ زیرا از طرفی طبق ماده مرقوم دختری که نه سال تمام و پسری که پانزده سال تمام قمری دارد رشید محسوب شده و اجازه دخالت در اموال خود را دارد و از طرف دیگر تبصره 2 ، دخالت این فرد را در اموال خود منوط به اثبات رشد در دادگاه می­داند. تعارض موجود موجب اختلاف نظر بین محاکم و صدور احکام متعارض و متضادی گردید و بدین جهت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض و ایجاد وحدت رویه، در رأی شماره 30 مورخ 3/10/64 اعلام نمود که «… ماده 1210 قانون مدنی … ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می­باشد مگر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد [قبل از سن هجده سالگی] است …».

به این ترتیب سن پایان کودکی در امور غیر مالی نه و پانزده سالگی ودر امور مالی (به طور ضمنی) هجده سالگی تعیین گردید.

اما مغایرت قانونی در مورد سن قانونی در نظام حقوقی ایران به اینجا ختم نمی­گردد. نکته قابل تأمل اینجاست که سن پایان دوره کودکی در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی نیز متفاوت است. برای مثال سن استخدام رسمی دولتی هجده سال تمام، سن شرکت در انتخابات شانزده سال تمام ،سن استخدام غیر دولتی پانزده سال تمام و سن ازدواج سیزده سال و پانزده سال تمام است.

مغایرت­های قانونی فوق نشان می­دهد که در حقوق ایران هنوز تعریف جامع و مانعی از مفهوم کودک ارائه نشده است و سن واحدی برای تشخیص کودک وجود ندارد.

حال سوال اساسی این است که در حمایت از کودکان بزه­دیده چه سنی را باید معیار قرار داد؟

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 ،که تنها قانون ویژه کودکان بزه­دیده در ایران می­باشد، هجده سالگی را ملاک بهره­مندی کودکان از حمایت­های ویژه بزه­دیدگی می­داند. قانون مذکور با احتیاط و زیرکی خاصی بدون اینکه تعریفی از کودک ارائه کند، بیان می­دارد: « کلیه افرادی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند ». بنابراین می­توان گفت در نظام حقوقی ایران سن هجده سالگی به عنوان سن بزه­دیدگی کودکان پذیرفته شده است.

لازم به ذکر است که منظور از نوجوان کسی است که اگرچه از لحاظ جسمی به بلوغ رسیده؛ اما از لحاظ روحی، روانی و اجتماعی هنوز به ثبات شخصیت لازم برای یک زندگی مستقل، دست نیافته است. در تحقیق حاضر هر جا از لفظ کودک استفاده شده است، منظور کلیه افراد زیر 18 سال ( اعم از کودک به معنای خاص و نوجوان )، می­باشد[2].

2ـ مفهوم بزه­دیده

« بزه­دیده شناسی دانشی است که به منزله یکی از شاخه­های علوم جنایی در رویکرد نخستین خود نقش و سهم بزه­دیده را به منزله یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش جنایی در رخداد جرم بررسی می­کند و در رویکرد دومینش با تأکید بر اهمیت و ضرورت کمک رسانی به بزه­دیده، حمایت از وی را در شناسایی هویت او و به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برایش جست و جو می­کند »[3]. رویکرد دومین بزه­دیده شناسی ( بزه­دیده شناسی حمایتی )، به شخصیت بزه­دیده به عنوان یک انسان، بدون توجه به دخالت وی در وقوع جرم، توجه دارد و بر این اندیشه استوار است که جامعه به طور کلی و نظام عدالت کیفری به طور خاص، باید به حقوق و نیاز­های بزه­دیده توجه داشته و در پی جبران آثار بزه­دیدگی وی برآیند.

در بزه­دیده شناسی « بزه­دیده » به کسی اطلاق می­شود که بر اثر رفتاری که در قانون جرم تلقی شده و قابل مجازات است ، متحمل آسیب شود. این آسیب ممکن است جسمانی، روانی، عاطفی یا مالی باشد.

واژه « بزه­دیده » معادل عبارت « crime victim » در زبان انگلیسی به­کار می­رود. واژه «victim» به معنای « قربانی » است که مفهومی بسیار عام دارد. عوامل بسیار متنوعی وجود دارد که ممکن است موجب قربانی شدن انسان­ها شود. افراد ممکن است قربانی بلاهای طبیعی، خطرهای زیست محیطی، خطرهای اجتماعی و یا حوادثی که خود ایجاد کرده­اند، شوند. این افراد اگر چه قربانی شده­اند اما بزه­دیده نیستند؛ زیرا « بر خلاف نظریه اندیشمندانی چون سپارویک که بزه­دیدگی را عام دانسته و به قربانیان بلاهای طبیعی تسری داده اند، زمانی عنوان بزه­دیدگی صادق است که تضییع حق به خاطر وقوع جرم باشد … بنابراین تصور بزه­دیدگی بدون تصور بزه­کاری امری محال است و زمانی بزه­دیده ای خلق می­شودکه بزه­کاری خلق شده باشد »[4].

نکته قابل ذکر آن است که بسیاری از نوشته های بزه­دیده شناسی، بزه­دیدگی را در دو مفهوم عام و خاص مورد بررسی قرارداده­اند. در این نوشته ها بزه­دیدگی عام به معنای « قربانی شدن» و بزه­دیدگی خاص به معنای« قربانی جرم شدن » به کار رفته است[5]؛ اما با توجه به اینکه واژه  « بزه » در زبان فارسی مفهوم « گناه و خطا » را تداعی می­کند، استفاده از واژه « بزه­دیده » در معنای « قربانی جرم » مناسب­تر به نظر می­رسد.

مفهوم دیگری که ذکر آن لازم به نظر می­رسد، مفهوم بزه­دیدگی دومین است. « بزه­دیدگی دومین به بزه­دیدگی اشاره دارد که نه به منزله نتیجه مستقیم فعل مجرمانه بلکه از رهگذر واکنش نهادها و افراد نسبت به بزه­دیده روی می­دهد »[6]. « بزه­دیدگی دومین را می­توان اصطلاحی در بر گیرنده پیامدهای بد و نامناسب مادی و معنوی افزونی که بزه­دیده از سوی افراد و نهادهای پاسخگو در برابر رویداد مجرمانه تجربه می­کند، تعریف کرد »[7]. « در نظام عدالت کیفری بزه­دیدگی دومین نهادین شده به آشکارترین شکل وجود دارد. کل فرایند تحقیقات کیفری و رسیدگی ممکن است به شکلی نامحسوس موجب بزه­دیدگی دومین شود »[8].

کودک بزه­دیده و جایگاه آن در میان سایر بزه­دیدگان

با توجه به تعریفی که از واژه های «کودک » و « بزه­دیده » ارائه شد، می­توان گفت که « کودک بزه­دیده » انسان زیر هجده سالی است که در اثر وقوع جرمی دچار آسیب جسمی، روانی، درد و رنج عاطفی، خسارت مالی و یا آسیب اساسی به حقوق بنیادین خود شده است .

برای روشن­تر شدن مفهوم کودک بزه­دیده و درک جایگاه آن در میان سایر بزه­دیدگان لازم است طبقه بندی­های مختلف بزه­دیدگان را مطالعه کنیم.

1-3 طبقه بندی بزه­دیدگان بر اساس میزان مسؤولیت آنان

بنیامین مندلسون، از پایه گذاران مکتب بزه­دیده شناسی، بزه­دیدگان را بر اساس میزان مسؤولیت و نقش آنان در ارتکاب جرم به پنج گروه تقسیم می­کند که به ترتیب از بزه­دیده بی­گناه تا بزه­دیده بسیار گناه­کار را در بر می­گیرد. وی کودک بزه­دیده را بزه­دیده بی­گناه می­داند. استفان شافر نیز با ملاحظه میزان مسؤولیت بزه­دیدگان، با نگرشی دقیق و عمیق، بزه­دیدگان را در هفت گروه طبقه بندی می­کند : 1- بزه­دیدگان غیرمرتبط با جرم؛ 2- بزه­دیدگان محرک؛ 3- بزه­دیدگان اغواگر؛ 4- بزه­دیدگان ضعیف و ناتوان جسمی؛ 5- بزه­دیدگان از نظر اجتماعی ضعیف؛ 6- قربانیان خود بزه­دیدگی؛ 7- بزه­دیدگان سیاسی.

از نظر استفان شافر بزه­دیدگان ضعیف و ناتوان جسمی شامل قربانیانی می شود که به علت وجود ویژگی ضعف و ناتوانی در آنان، طعمه مناسبی برای بزه­کاران محسوب گردیده و بیش از سایرین به عنوان اهداف و آماج جرایم انتخاب می­گردند. اطفال، زنان، سالمندان و بیماران روانی از مهمترین مصادیق این طبقه می­باشند. وی در مورد مسؤولیت این افراد معتقد است که در این موارد بزه­دیده عملاً نقشی در قربانی شدن خود نداشته است؛ اما اگر بنا شود مسؤولیت کیفری تقسیم گردد، باید تقسیم میان بزه­کار و آن دسته از افرادی که وظیفه نگهبانی و حفاظت از این قبیل افراد را داشته­اند، خواه در حد وسیع که شامل جامعه و مسؤولان آن نیز می­شود ، خواه در سطح محدودکه فقط شامل اولیاء و سرپرستان قانونی افراد ضعیف می­شود، صورت گیرد[9]

2-3  طبقه­بندی بزه­دیدگان بر اساس خصوصیات آنان

برخی از افراد ویژگی­هایی دارند که موجب می­شود بیش از دیگران در معرض بزه­دیدگی قرار بگیرند. بر اساس این ویژگی­ها می­توان بزه­دیدگان را به چهار گروه تقسیم نمود که کودکان در گروه اول آن قرار می­گیرند. گروه اول:  بزه­دیدگان مستعد و ضعیف که عموماً در یکی از جهات جسمی، روانی، ذهنی و اقتصادی دارای آسیب­پذیری می­باشند. گروه دوم:  بزه­دیدگان اغوا کننده که ظاهر خود را به گونه­ای می­کنند که عملاً اغوا گر بوده، نه تنها مجرمین را متوجه آنان می­سازد؛ بلکه در مواردی فکر مجرمانه را نیز در بزه­کار ایجاد می­کند. گروه سوم:  بزه­دیدگان آرمان­گرا که به دلیل وجود انگیزه­های انسانی و آرمان­های متعالی نظیر عدالت­خواهی و مبارزه با ظلم ، دچار بزه­دیدگی می­شوند. گروه چهارم:  بزه­دیدگان فاقد ویژگی خاص که بزه­کار بدون گزینش و از روی تصادف بدون توجه به ویژگی­های آنان اقدام به ارتکاب جرم نسبت به آنها می­نماید[10]. تقسیم بندی مذکور گویای این مطلب است که کودکان به دلیل ضعف ذاتی که دارند، خواه نا خواه بیش از دیگران در معرض بزه­دیدگی قرار می­گیرند.

با توجه به مراتب فوق می­توان گفت که کودک بزه­دیده جزء بزه­دیده­ترین بزه­دیدگان است زیرا از طرفی در تکوین جرم نقشی نداشته و کاملاً بی­گناه و فاقد مسؤولیت است و از طرف دیگر انسانی ضعیف و ناتوان بوده، مجرمین را به خود جلب می­کند. به عبارت دیگر کودک بزه­دیده « بزه­دیده­ای ایده­آل» است که در پی ضربه خوردن از جرم، پایگاه کامل و مشروع بزه­دیده بودن را می­پذیرد[11].

مطلب مشابه :  مصادیق استثنائات اصل

بنابراین کودک بزه­دیده ، شایسته و بلکه نیازمند کمک و مراقبت و همدردی است؛ بر خلاف بزه­دیدگان غیرایده­آل ( یا بزه­دیدگان سرزنش­پذیر) که « به دلیل رفتار خطر پذیرانه و کوتاهی در حفاظت و مراقبت از خود، کمتر شایسته همدردی هستند »[12]. به همین دلیل مسؤولین سیاست جنایی باید تمام امکانات خود را در راستای حمایت از کودکان بزه­دیده به­کار گرفته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.

نکته دیگری که در رابطه با کودک بزه­دیده مطرح است، تعریف آن در دو مفهوم خاص و عام است. در تعریف عام، بزه­دیدگی کودک همانند بزرگسالان مد نظر است. یعنی همان­گونه که بزرگسالان قربانی جرم واقع می­شوند، کودکان نیز با آسیب­پذیری بیشتر، آماج جرایم عمدی و غیرعمدی قرار می­گیرند.[13] اما برخی از جرایم هستند که که تنها علیه کودکان واقع می­شوند. قانون­گذار با عنایت به اینکه کودک به تنهایی توان مراقبت از خود را ندارد و انسانی آسیب­پذیر است، برخی از رفتارها را تنها نسبت به وی جرم­انگاری نموده­است. این جرایم که تحت عنوان « سوء­استفاده از کودک و بی توجهی نسبت به وی » مطرح است؛ معمولاً توسط والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک ارتکاب می­یابد. کودک بزه­دیده این نوع جرایم را بزه­دیده خاص  می­نامند.

ب :  پیامدهای ناشی از بزه­دیدگی کودکان

1ـ پیامدهای فردی

کودک انسانی است که از نظر جسمی، ذهنی، روانی و عاطفی، مرحله رشد و تکوین خود را طی می­کند و بسیار حساس و آسیب­پذیر است. بزه­دیدگی در این دوران آثار بسیار عمیقی در جسم و روان کودک ایجاد می­کند که ممکن است تا مدت­ها و شاید تا پایان عمر دامن­گیر او باشد. یک شکستگی ناشی از بزه­دیدگی در دست یا پا، ویا یک تجاوز جنسی در دوران کودکی می­تواند سرتاسر زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و بر کیفیت آن تأثیر منفی داشته باشد.

میزان تأثیر بزه­دیدگی بر کودک به شدت، مدت و دفعات تکرار آن بستگی دارد. آسیب­های پوستی ( کوفتگی­ها، خراشیدگی­ها، سوختگی­ها و … ) ، آسیب­های استخوانی ( شکستگی­ها، دررفتگی­ها)، ضایعات داخل جمجمه­ای و نخاعی، خونریزی ارگان­های داخلی بدن، ترومای مقعد و دستگاه تناسلی، برخی از آثار جسمی بزه­دیدگی در کودکان هستند.

بیشترین آثار بزه­دیدگی را در موارد بزه­دیدگی کودک در خانواده می­توان مشاهده کرد. کودکانی که در خانه دچار بزه­دیدگی می شوند، علاوه بر آسیب­های جسمانی، آسیب­های روانی-عاطفی بسیاری را نیز تجربه می­کنند. این کودکان معمولاً دارای اعتماد به نفس پایینی بوده، توانایی ارتباط­گیری و سازگاری اجتماعی را ندارند. « استقلال نفس و ایمان به انسانیت خود و دیگران در این افراد بسیار ضعیف است و به همین­جهت سازگاری اجتماعی آنان اندک است »[14].

« این افراد فاقد توانایی لازم جهت مقابله و رویارویی با مشکلات و تنیدگی­ها می­باشند که این موضوع به تدریج زمینه اختلالات عاطفی و رفتاری را فراهم می­سازد»[15]. علاوه­براین، کودکان بزه­دیده معمولاً در مهارت­های پایه­ای تحصیلی نظیر توانایی سخن­گفتن، خواندن، نوشتن، فهمیدن، محاسبات ریاضی، توانایی تحلیل­کردن مسائل و موقعیت­ها و نیز برخورداری از تفکر انتقادی بسیار ضعیف عمل می­کنند. بنابراین استعدادهایشان ناشکفته مانده، از ادامه تحصیل باز می­مانند؛ کار مناسبی پیدا نمی­کنند و احتمال بیشتری دارد که دچار رفتارهای منفی و نابهنجاری­های اجتماعی شوند[16].

2ـ پیامدهای اجتماعی

کودکان، صاحبان فردا و آینده­سازان هرکشورند. پیشرفت و اعتلای هر جامعه وابسته به نیروی انسانی کارامد است؛ نیرویی که از نظر جسمی و روحی قوی و توانمند باشد. شیوع بزه­دیدگی در دوران کودکی به لحاظ آسیبی که بر جسم و جان کودکان وارد می­سازد، می­تواند منجربه ناکارآمدی آنان شده، جامعه را از پیشرفت در زمینه­های مختلف علمی و فنی بازدارد.

کودکان بزه­دیده نه­تنها نمی­توانند نقش مؤثری در ارتقاء کشور و جامعه خود ایفا کنند، بلکه معمولاً به دلیل نقض هنجارهای جامعه و فروافتادن در دام بزه­کاری، باری بر دوش اجتماع خواهند بود.

پژوهش­ها نشان می­دهد که اغلب بزه­کاران و مجرمین، در دوران کودکی تجربه­ای از بزه­دیدگی را پشت سرگذاشته اند. هنگامی که کودک معصوم با بزه­کاری مواجه می­شود که بدون رعایت حق دیگران، با زور و خشونت به خواسته­های خود دست می­یابد، بزه­کاری را به عنوان راهی برای رسیدن به خواسته­های خود می­آموزد. در بسیاری از موارد نیز کودک بزه­دیده در صدد  انتقام­جویی از شخص بزه­کار یا از جامعه برآید و همین نقطه عطفی برای شروع بزه­کاری او می­شود[17].

مسأله بزه­دیدگی کودکان هنگامی نگران­کننده­تر می­شودکه به درون خانواده­ها راه یابد. پژوهشگران معتقدند، مهمترین مسأله­ای که کودکان را به سمت بزه­کاری سوق می­دهد، بزه­دیدگی آنها در محیط خانه است[18]. گاهی محیط خانه برای کودک آن­قدر ناامن و طاقت­فرسا می­شود که وی فرار از خانه را بر قرار ترجیح می­دهد و به این­ترتیب پای در راهی می­گذارد که خواه نا خواه، او را به سمت ناپاکی­ها و نابهنجاری­ها هدایت می­کند. کودکی که خانه را ترک نموده و در کوچه و خیابان سرگردان می­ماند، برای سیر کردن خود چاره­ای جز تکدی­گری، سرقت، خود فروشی و … ندارد. علاوه براین، بسیاری از کودکان فراری عضو باندهای بزه­کاری شده و آینده  خود و جامعه را با خطر جدی مواجه می­کنند

 

گفتاردوم : حمایت از کودک بزه­دیده در نظام عدالت کیفری ایران ( با تاکید ­بر لایحه­ حمایت از کودکان ونوجوانان)

همان­طور که پیش­تر نیز اشاره شد، کودکان به لحاظ جسمی و روانی از وضعیت بسیار آسیب­پذیری برخوردارند. به همین دلیل نظام عدالت کیفری بر آن است تا با ایجاد نهادهای ویژه، امکانات و خدمات خود را با شرایط و ویژگی­های خاص کودکان مطابقت دهد. ایجاد دادگاه­های ویژه­ اطفال بزه­کار از اولین اقداماتی است که در این راستا انجام شده است. اما آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته، ایجاد فرایندهای افتراقی در جهت حمایت از کودکان بزه­دیده است که علت این امر را می توان در بزه­کار مدار بودن نظام عدالت کیفری جست­و­جو کرد. دست­یافتن به نوعی عدالت متوازن ایجاب می­کند که علاوه بر توجه به فرد بزه­کار، شخصیت و نیازهای فرد بزه­دیده نیز مورد توجه واقع شود؛ به­ویژه در رابطه با کودکان بزه­دیده که افرادی آسیب­پذیر و شایسته مراقبت هستند. بنابراین ضروری است که قانون­گذار از طریق مقرر نمودن ساز­و­کارهایی در مراحل مختلف فرایند رسیدگی، به منظور جبران آثار بزه­دیدگی کودکان، پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد آنها و نیز پیشگیری از بزه­دیدگی دومین آنها، به ایجاد نظام دادرسی ویژه­ای برای کودکان بزه­دیده اقدام نماید.

طی دو دهه اخیر، بسیاری از کشورها با درک اهمیت موضوع و مطالعه بر روی کودکان بزه­دیده به ایجاد ساز­وکارهایی درجهت حمایت ازکودکان بزه­دیده اقدام­کرده­اند. « در سال 2005 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در جهت ارتقاء حقوق کودک مبادرت به صدور قطعنامه­ای تحت عنوان «رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه­دیده وشاهدجرم» نمود. مطابق این رهنمودها اتخاذ سیاست افتراقی برای کودکان بزه­دیده باید به­رسمیت شناختن نظام عدالت کیفری کودکان بزه­دیده منجر شود »[19].

متأسفانه در کشور ما، حمایت از کودکان بزه­دیده ، با تأخیر زیادی روبه­رو بوده­است. اولین قانونی که نشانه­هایی ازپذیرش سیاست کیفری افتراقی در برخورد با جرایم علیه کودکان در حقوق کیفری ایران دارد، « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » است که در تاریخ 25/9/1381در 9 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده­است. ایراد بسیار مهمی که بر این قانون وارد است، ناشی از جامع نبودن قوانین آن در حمایت از کودکان بزه­دیده است. به نظر می رسد قانون مذکور به عموم حقوق کودکان توجه نداشته و تنها برخی از این حقوق را، در پرتو جرم­انگاری خاص برخی رفتارها، در مرکز توجه خود قرارداده­است. در قانون مذکور در مورد حمایت­های قانونی ویژه از کودکان بزه­دیده در فرایند کیفری جز در مواد 5[20] و 6[21] ( در رابطه با جنبه عمومی دادن به این جرایم و اجباری­کردن گزارش­دهی آنها) چیز دیگری مشاهده نمی­کنیم. در صورتی که ضروری است تا حمایت­های قانونی ویژه از کودکان بزه­دیده در همه مراحل فرایند کیفری اعم از مرحله تعقیب و تحقیق، مرحله رسیدگی، مرحله صدور حکم و اجرای آن و حتی بعد از فرایند رسیدگی نیز مورد توجه واقع شود..[22]

نقایص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال( 1381)، قوه قضائیه را برآن­داشت که لایحه­ای را تحت عنوان « لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان » تدوین نماید. این لایحه که در 54 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، هم از لحاظ حقوق کیفری ماهوی و هم از لحاظ حقوق کیفری شکلی بسیاری از نقایص قانون 1381 را برطرف می­کند.

این لایحه در همه مراحل دادرسی اعم از مرحله پیش از رسیدگی، مرحله رسیدگی و مرحله صدور و اجرای حکم، حمایت­های ویژه­ای را از کودکان بزه­دیده و درمعرض­خطر به­عمل­آورده است؛ به طوری که می توان گفت لایحه مذکور نظام دادرسی را پیش­بینی­کرده است که کودکان بزه­دیده و در معرض خطر را به عنوان عضوی آسیب­پذیر از جامعه به رسمیت شناخته و در صدد حمایت افتراقی از آنها در مراحل مختلف فرایند رسیدگی برآمده است. در ادامه این مبحث به معرفی و بررسی انواع حمایت­هایی که در این لایحه برای کودکان مقرر شده است، خواهیم پرداخت.

الف : تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان

یکی از نوآوری­های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تشکیل دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه است که هدف از تشکیل آن « تعیین الویت­ها و راهبردها، تنظیم برنامه­ها، تدوین خط­مشی­ها، ایجاد زمینه­های همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح­های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضائیه، تهیه گزارش­های موردی و ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی،  پایش و ارزیابی فعالیت­های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون »[23] می­باشد. این دفتر عهده­دار وظایف زیر خواهد بود :

« الف : مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه­دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها؛

ب : ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه­دیده؛

ج : ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه­دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه؛

د : تهیه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی ـ قضایی از مراجع قضایی صالح؛

هـ : نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات مرتبط با کودک و نوجوان و اجرای آراء و تصمیمات در صورت ارجاع مقام قضایی و پیگیری و پایش وضعیت وی پس از اجرای رأی یا تصمیم و ارزشیابی اقدامات به­عمل­آمده »[24].

ب : اختصاص شعبی خاص به جرایم علیه کودکان

براساس ماده 31 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، اگرچه رسیدگی به جرایم علیه کودکان همچنان در صلاحیت عام دادگاه کیفری باقی خواهد ماند، اما رئیس قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضاوت در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به این نوع جرایم اختصاص دهد.

لازم به­ذکر است که با تصویب لایحه مذکور رسیدگی به پرونده های کودکان درمعرض­خطر نیز در صلاحیت شعب ویژه­ای از دادگاه خانواده قرارخواهدگرفت.

 

ج : جلب مشارکت نهادها و شهروندان درگزارش­دهی بزه­دیدگی کودکان

یکی از ویژگی­های جرایم علیه کودکان، پنهان­ماندن این جرایم است. به دلیل بالا بودن ارقام سیاه در این نوع جرایم، قانون­گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده­اند به طریقی مشارکت شهروندان را در گزارش­دادن موارد بزه­دیدگی کودکان جلب نمایند. به عنوان مثال کشور فرانسه و ایالات متحده عدم اعلام جرایم علیه کودکان را جرم محسوب کرده­اند. قانون­گذار ایرانی نیز این مسأله را مورد توجه قرارداده و در ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(1381)، کلیه افراد، مؤسسات و مراکزی را که به نحوی مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده­دارند، ملزم نموده­است که به محض مشاهده موارد کودک­آزاری مراتب را به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.

مطلب مشابه :  تعریف، مبنای حقوقی کامله‌الوداد

اما ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای کاهش ارقام سیاه بزه­دیدگی تدبیر دیگری اندیشیده­است. این ماده طی 9 بند سازمان بهزیستی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت آموزش­ و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری­ها و دهداری های سراسر کشور، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی را موظف به شناسایی، معرفی و انجام اقداماتی حمایتی در خصوص کودکان و نوجوانان بزه­دیده و در معرض­خطر نموده­است.

بند «الف» ماده 6 لایحه مذکور، عمده وظایف حمایت از کودکان و نوجوانان را بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرارداده­است و سایر بندهای این ماده، نهادها و سازمان­های دیگر را موظف به همکاری با سازمان بهزیستی و گزارش­دادن موارد بزه­دیدگی کودکان به این سازمان نموده­است.

همچنین « سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع­آوری اطلاعات مربوط به وضعیت­های مخاطره­آمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای را تهیه و موجبات توانمند­سازی حقوقی مردم در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش­دهی جرایم علیه آنان را فراهم­آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه­ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند »[25].

د : جنبه عمومی دادن به جرایم علیه کودکان

گام دیگری که در جهت حمایت از کودکان بزه­دیده برداشته شده است، جنبه عمومی دادن به جرایم علیه آنان است. این مسأله در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(1381) و به­طور کامل­تری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد تصریح قرارگرفته­است. بر اساس ماده 5 قانون 1381، «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد ». همچنین بر طبق ماده 34 لایحه، «تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می­باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد ». با جنبه عمومی یافتن این نوع جرایم تمامی افراد جامعه می­توانند جرایم علیه کودکان را گزارش کنند و مرجع قضایی نیز بر اساس ماده 66  قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری[26] ملزم به رسیدگی می­باشد.

 

هـ : تسهیل در جهات شروع به رسیدگی

« از شرایط سماع دعوای مدعی این است که او بالغ و عاقل باشد. بنابراین کودک به ملاحظه آنکه اهلیت قانونی ندارد، دعوایش شنیده نمی شود »[27]. ماده 33 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صدد مشکل­گشایی از این موارد بر آمده و « تقاضای کودک و نوجوان » را نیز از جهات شروع به رسیدگی محسوب­کرده­است.

محدودیت دیگری که می تواند مرجع قضایی را درباره پیگیری گزارش رسیده به تردید بیاندازد، مربوط به ماده 67 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. ماده مذکور بیان می دارد : « گزارش­ها و نامه­هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست را نمی­توان مبنای شروع به­رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید ». لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای رفع این محدودیت پیشنهاد می­کند که چنین مقرر شود : «گزارش­ها و درخواست­های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد »، برای شروع به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرر در این قانون ( لایحه ) کفایت می­کند. [28]

به­ نظر می­رسد تصویب این ماده تأثیر عمده­ای در جلب مشارکت شهروندان داشته باشد؛ زیرا بسیاری از افراد از بیم شناسایی شدن از اعلام این جرایم خودداری می­کنند. با تصویب ماده فوق افراد مزبور به ارائه گزارش­های خود ترغیب می­شوند.

و : حفظ امنیت کودک بزه­دیده و نگهداری از وی

مروری بر مواد مختلف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نشان می­دهد که یکی از اهداف تدوین­کنندگان آن تأمین فوری امنیت کودک است. طی مواد 36 الی 39 لایحه مذکور، مددکاران اجتماعی، ضابطان دادگستری، دادستان و دادگاه هر کدام به نحوی ملزم به همکاری و انجام اقدامات لازم در این زمینه شده­اند.

مددکاران اجتماعی و ضابطان دادگستری مکلف­اند به محض آگاهی از وضعیت مخاطره­آمیز یا خطر قریب­الوقوعی که کودک را تهدید می­کند، اقدامات و تدابیر لازم را جهت رفع خطر و کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند؛ در صورت لزوم کودک را از خطر دور کرده و به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز منتقل نمایند و گزارش آن را حداکثر ظرف 12 ساعت به دادستان ارائه­کنند.[29]

دادستان موظف است پس از آگاهی از این خطرات، اقدامات لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی، دستور موقت خروج کودک و نوجوان از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن را صادر کند و گزارش خود را حداکثر ظرف 15 روز جهت اخذ تصمیم مقتضی، به دادگاه اعلام نماید.[30]

علاوه بر این دادستان ملزم است « هر گاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه­دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد »[31]، گزارشی از وضعیت کودک را تهیه و به دادگاه خانواده ارسال کند.

دادگاه نیز باید در صورت ضرورت، پیش از ورود به ماهیت دعوا و بدون اخذ تأمین، راجع به حفظ امنیت کودک و شیوه نگهداری وی تصمیم­گیری نموده و در این رابطه دستور موقت صادر کند[32].

همچنین بر­اساس ماده 46 لایحه مذکور دادگاه می­تواند ضمن صدور حکم، در رابطه با سلب حق ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی کودک و نیز سپردن وی به مراکز بهزیستی و سایر مراکز و یا واگذاری سرپرستی کودک طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان بی سرپرست، اتخاذ تصمیم نماید.

ز : مصاحبه با کودک بزه­دیده توسط افراد آموزش­دیده

از آنجا که بسیاری از جرایم علیه کودکان به طور پنهانی انجام می شود و اغلب، کودک تنها شاهد عینی ماجرا محسوب می­شود (به­ویژه در جرایم جنسی)، مصاحبه با کودکان بزه­دیده اهمیت زیادی دارد. کودکان بزه­دیده ممکن است به دلایل مختلفی از بیان حقیقت امتناع کنند، در چنین شرایطی این وظیفه فرد مصاحبه­کننده­ است که با آگاهی و شناختی که از کودکان و شیوه­های مصاحبه با آنها دارد و با درنظرگرفتن نیازهای خاص آنان، بتواند اطلاعات مفید و دقیقی را در جریان مصاحبه به­دست­آورد.

آگاهی مصاحبه­کننده از مراحل انجام مصاحبه، انواع سؤالات و موارد کاربرد آنها، توانایی­های کودک در سنین مختلف (مانند توانایی به خاطر سپردن اطلاعات، توانایی بازگویی مجدد آنها) و… ، بی­تردید بر کیفیت مصاحبه ها تأثیرگذار بوده و به کشف حقیقت کمک می کند. ماده 43 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با عنایت به مسائل فوق مقرر می­دارد : « تمام مصاحبه­ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان موضوع این قانون توسط افراد آموزش­دیده در این زمینه و توأم با رفتاری احترام­آمیز در کمترین دفعات و کوتاه­ترین زمان ممکن و با درنظرگرفتن نیازهای خاص آنها به عمل می­آید».

ح : حمایت از کودک بزه­دیده ضمن صدور حکم

در نظام دادرسی ویژه کودکان بزه­دیده، حکم دادگاه باید متضمن عالی­ترین منافع کودک باشد. از آسیب­ها و صدمات مجدد پیشگیری کند و با ساز­­وکارهای جبران خسارت همراه باشد[33]. یکی از ویژگی­های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، حمایت از کودک بزه­دیده ضمن صدور حکم است. در ماده 45 این لایحه، دستوراتی که دادگاه ضمن تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات والدین کودک بزه­دیده صادر می­کند، به­نحوی طراحی شده است که از بزه­دیدگی مجدد کودک پیشگیری نموده و آثار ناشی از جرم را جبران نماید. علاوه بر این در ماده 46 مقرر شده است که دادگاه ضمن صدور حکم می­تواند نسبت به معرفی کودک یا خانواده وی به مؤسسات مربوط به خانواده­های بی­بضاعت، سلب حق حضانت کودک و سپردن وی به سایر اشخاص یا مراکز اقدام کند

[1] – عبادی، شیرین، حقوق کودک، ص 50.

[2] – برای مطالعه بیشتر در رابطه با تعریف کودک نگاه کنید به: اسماعیلی، فائزه، تعریف کودک، مجله دادرسی، شماره 50، ص 28-22 و موسوی بجنوردی،سید محمد، بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی، مجموعه مقالات حقوق کودک، به اهتمام مریم عباچی، صص 43-13.

[3] – رایجیان اصلی، مهرداد، بزه­دیده شناسی حمایتی، ص 196.

[4] – توجهی، عبدالعلی، جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران، ص 29.

[5] – به عنوان مثال جمال بیگی در کتاب« بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران» بعد از توضیح مفصلی در این باره بیان داشته اند که« بزه دیدگی دو مفهوم دارد: بزه دیدگی به مفهوم خاص و بزه دیدگی به مفهوم عام حقوق جزا که همان قربانی جرم شدن می باشد».

[6] – اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، عدالت برای بزه دیدگان، ص 24.

[7] – رایجیان اصلی، مهرداد، پیشین، ص 205.

[8] – اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم، پیشین، ص24.

[9] – توجهی، عبدالعلی، پیشین، ص 80.

[10] – همان، ص 95.

[11] – رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 52-2، ص 87.

[12] – همان، همان­جا.

[13] – عباچی، مریم، پیشگیری از بزه دیدگی مکرر کودکان با تأکید بر نقش پلیس، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، ص 399.

[14] – لطف آبادی، حسین، عواطف و هویت نوجوانان و جوانان، ص 65.

[15] – قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامد های آن بر رشد روانی- اجتماعی کودکان آزاردیده، ص 160.

[16]– سازمان ملی جوانان، زمینه های اجتماعی- فرهنگی رشد نوجوانان و جوانان، ص 40.

1- قماشچی، فردوس، پیشین، ص 172.

2- همان، ص 175.

1ـ عباچی، مریم، اصول راهبردی راجع به کودکان  بزه دیده در فرایند کیفری، مجله تعالی حقوق، شماره 7، ص 24.

2ـ « کودک آزاری از جرایم عمدی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد ».

3- « کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودک را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا  پنج میلیون ریال خواهد بود ».

4ـ زینالی، امیر حمزه، نوآوری های قانون « حمایت از کودکان و نوجوانان »، و چالش های فراروی آن، مجله رفاه اجتماعی، شماره 7، ص87.

1ـ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 4.

1ـ همان، ماده 5.

1ـ همان، بند « ح » ، ماده 6.

[26] -« هر گاه کسی اعلام نماید که خود شاهد وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگراعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد».

2ـ زینالی، امیر حمزه، پیشین، ص 80، به نقل از محمد سنگلجی، آیین دادرسی در اسلام.

1ـ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 33.

2ـ همان، ماده 36.

1ـ همان، ماده 38.

2ـ همان، ماده 39.

3ـ همان، تبصره 2، ماده 39.

1ـ عباچی، مریم، پیشین، ص 28.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92