رشته حقوق

مفهوم انتقال مالکیت سهام

– انتقال مالکیت سهام

از اصلی ترین آثار انتقال سهام و یا انتقال هر چیز دیگری انتقال مالکیت آن است و کسی که سهام را منتقل می نماید منظور اصلی چه برای منتقل الیه و چه برای انتقال دهنده انتقال مالکیت آن است و چنانچه این منظور اصلی حاصل نشود انتقال صحیح نبوده است. اینک به بررسی آثار انتقال مالکیت می پردازیم.

گفتار اول- حدود و قلمرو مالیکت سهام

همانگونه که گفته شد آنچه در انتقال و واگذاری سهام مهم است و سهم نماینده آن است جنبه غیر مادی سهم است از جمله حق عضویت در شرکت و رأی گیری مجامع و……و این جنبه سهم برای سهامدار واجد ارزش و اهیمت است. بنابراین در انتقال سهام آنچه انتقال می یابد این جنبه غیر مادی و حقوق و مزایای ناشی از مالکیت سهام است که به تبعیت انتقال مالکیت سهام این حقوق و مزایا انتقال می یابد.

الف: انتقال تعهدات ناشی از سهم

همانگونه که قبلاً گفته شد سهم نمایانگر حقوق و تعهدات سهامدار در شرکت است و هنگام انتقال سهم این حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهم هم منتقل می شود . یکی از تعهدات دارنده سهم پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم است که هنگام پذیره نویسی توسط سهامدار نخستین تعهد پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهم داده شده است.

پس بعد از انتقال سهام چون منتقل الیه قائم مقام انتقال دهنده در مورد سهام و تعهدات ناشی از آن خواهد گردید پس بالطبع مکلف به پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام خواهد بود.

در حقوق انگلیس هم چنین انتقال تعهدی وجود دارد و هر نوع تعلل شرکت در خصوص مطالبه این تعهد از منتقل الیه غیر قانونی است.

پس انتقال سهامی که مشمول تعهداتی از این دست نیست از جمله سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده است منجر به انتقال و ایجاد تعهد برای منتقل الیه نخواهد شد.

گاهی هم هنگام صدور سهام جدید از سهامداران جدید (خریداران) علاوه بر مبلغ اسمی سهام مبلغی بعنوان اضافه ارزش سهم  مطالبه می شود. لذا خریداران و دارندگان چنین سهامی متعهد به پرداخت مبالغ مذکور هستند و در صورت پرداخت مبلغ اسمی، متعهد به پرداخت مبلغ اضافه ارزش مبلغ اسمی هستند که در صورت انتقال سهم قبل از اداء تعهد مذکور، منتقل الیه متعهد به پرداخت آن خواهد بود و منتقل الیه قانونی در صورت مطالبه مبلغ فوق توسط شرکت مکلف به پرداخت است.

علاوه بر تعهداتی که صرفاً از مالکیت سهم ناشی می شود و سهم بیانگر آن تعهد می باشد سایر تعهدات سهامداران که مربوط به خود سهامدار باشد و ناشی از اعمال سهامدار باشد نه ناشی از مالکیت سهم، با انتقال سهام چنین سهامدارانی، به منتقل الیه،منتقل نمی شود و منتقل الیه مکلف به اداء چنین تعهداتی که مربوط به شخص انتقال دهنده و ناشی از افعال اوست نه ناشی از مالکیت او بر سهام سابق ، نیست.

البته گاهی شرکت قبل از انتقال سهام تعهدات قابل مطالبه ناشی از سهم را از سهامدار مطالبه می نماید بنابراین این سهامدار مکلف به پرداخت و اداء تعهد است و با انتقال سهام ذمه اش از تعهد مطالبه شده توسط شرکت بری نمی شود و این تعهد به منتقل الیه انتقال نمی یابد و شرکت نمی تواند از پرداخت سود و حقوق ناشی از سهم به منتقل الیه به بهانه عدم اداء تعهد توسط چنین انتقال دهنده ای امتناع نماید زیرا با مطالبه تعهد توسط شرکت از سهامدار قبلی تعهد بر ذمه او مستقر می شود و با انتقال سهم این تعهد مستقر شده به منتقل الیه انتقال نمی یابد ولی حقوق ناشی از سهم در هر حال به منتقل الیه انتقال خواهد یافت.در حقوق انگلیس ضابطه ای بر خلاف حقوق ایران حاکم است و با انتقال سهام تمام تعهدات و دیون ناشی از سهم منتقل می شود خواه قبل از انتقال تعهد مستقر شده و توسط شرکت مطالبه شده باشد یا خیر، در هر حال تعهدات ناشی از سهم منتقل می شود.[1]

لازم به ذکر است که همانگونه که قبلاً گفته شده در روابط بین طرفین معامله،انتقال سهام با حصول توافق بین آنها ایجاد می شود و مالکیت منتقل الیه بر سهام مستقر می شود و تنها چیزی که باقی می ماند ثبت این انتقال در دفاتر شرکت است که این ثبت، آثار قانونی انتقال را تکمیل می کند و انتقال را در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر می نماید ودر صورت ثبت انتقال، شرکت منتقل الیه را مالک می شناسد و تعهدات منتقل شده ناشی از سهم را از منتقل الیه و مالک فعلی مطالبه می کند  امّا اگر انتقال به ثبت نرسد شرکت انتقال دهنده را که نامش در دفاتر ثبت سهام شرکت ثبت است مالک شناخته و تعهدات قابل مطالبه را از او مطالبه می کند و طرفین نمی توانند برخلاف این امر قراری بگذارند چون شرکت چنین قراردی را معتبر نمی شناسد و در این حالت انتقال دهنده تعهدات را به نمایندگی از منتقل الیه اداء می کند و در رابطه خود با منتقل الیه قواعد عمومی نمایندگی حاکم است و بایستی طرفین این موارد را مد نظر قرار دهند تا بعداً با مشکلی در این خصوص در قرارداد بین خود از جمله اداء تعهد بدون اذن متعهد اصلی روبرو نشوند،  زیرا همانگونه که می دانیم طبق قواعد عمومی هرگاه دینی بدون اذن متعهد توسط ثالثی پرداخت شود دیگر او نمی تواند آنرا از متعهد اصلی مطالبه نماید. بنابراین دو طرف معامله انتقال سهم بایستی پیش بینی این مورد را نموده باشند حال به هر طریق مناسبی که خود پیش بینی می نمایند.

علاوه بر موارد انتقال قراردادی سهام که باعث انتقال تعهدات و دیون ناشی از مالکیت سهم می شود در انتقال قهری سهام نیز چنین انتقال دیونی دیده می شود و کلیه تعهداتی که قبلا بررسی شد  وناشی از خود سهم است در انتقال قهری هم بر عهده منتقل الیه قهری قرار می گیرد چون تمامی تعهداتی  که بررسی شد به نوعی با منافع شرکت و سایر سهامداران ارتباط دارد و هر نوع قصور در مورد عدم اداء آنها به شرکت (سرمایه شرکت) و منافع سهامداران لطمه می زند که این قابل قبول نیست. البته در این حالت علاوه بر تعهدات ناشی از سهم تعهدات شخصی سهامدار در برابر شرکت هم به وراث یا منتقل الیه قهری منتقل می شود و آنها مکلف به اداء این تعهدات نیز هستند.لازم به ذکر است که با فوت سهامدار و انتقال قهری سهام به ورثه پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهم همانند سایر دیون موجل متوفی نیست که حال شود زیرا تنها با مطالبه شرکت است که این مبالغ قابل وصول است و اعتقاد به حال شدن پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم نوعی تبعیض در قبال منتقل الیه قهری است که برابر مواد موجود در قانون تجارت بایستی مطالبه مبلغ پرداخت نشده ارزش اسمی سهام بدون تبعیض و ازتمام سهامداران  و نه بعضی سهامداران انجام شود.

گاهی سهامدار، سهام خودرا به شخصی که تاجر ورشکسته است منتقل می نماید.اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد مشکل خاصی پیش نمی آید.اما اگر تمام مبلغ اسمی سهام در چنین حالتی پرداخت نشده باشد ممکن است برای شرکت مضر باشد و مطالبه مبلغ اسمی  باقیمانده سهام از شخص ورشکسته با مشکلات عدیده مواجه است بنابراین در چنین حالتی آیا می توان معتقد بود که شرکت بتواند بر چنین انتقالهایی نظارت داشته باشد و نسبت به رد یا قبول آن نظر دهد؟

پاسخ اینست که چه در حالتی که معتقد به این باشیم که تعهدات سهامدار در برابر شرکت، تعهدات قراردادی و ناشی از پذیرش اساسنامه توسط سهامدار باشد و چه حالتی که معتقد به قانونی بودن و ناشی از قانون بودن تهدات سهامداران در برابر شرکت باشیم در هردو حالت فوق در حقوق ایران انتقال سهام به هر شخص و با هر شرایطی بر شرکت تحمیل می شود و شرکت ناگزیر از قبول این انتقال است.

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم

با انتقال سهم حقوق ناشی از مالکیت سهم به منتقل الیه انتقال می یابد[2] و منظور اصلی از انتقال سهام انتقال این حقوق و مزایای ناشی از سهم است. انتقال حقوق ناشی از سهام در کلیه انتقالات سهام صورت می گیرد بر خلاف انتقال تعهدات ناشی از سهم که تنها در حالت پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام منتقل می شد. انتقال حقوق ناشی از سهم همچنین در اکثر موارد با مشکل خاصی مواجه نیست و بدون قید و بند حقوق مذکور به منتقل الیه انتقال می یابد.

شرکت نیز علیرغم آنکه در انتقال حقوق ناشی از سهم دخالت نداشته ولی مکلف به رعایت و احترام به حقوق ایجاد شده و منتقل شده به نفع منتقل الیه می باشد. البته این که سهم از چه نوع مثلاً ممتاز باشد نیز در انتقال یا عدم انتقال حقوق ناشی از آن تفاوت ایجاد نمی کند و این حقوق نیز منتقل می شود.

البته گاهی متعاملین در انتقال سهام توافق می کنند که بخشی از حقوق و مزایای ناشی از سهم منتقل شود نه همه حقوق و مزایا که این توافق بین طرفین معتبر است ولی شرکت این توافق را معتبر نمی داند و تنها انتقال تمام حقوق و مزایا را که در اثر انتقال سهام رخ می دهد قبول می نماید.

در حقوق انگلیس در موارد خاص و استثنایی از جمله در خصوص ورشکستگی سهامدار البته در مورد خود سهامدار تفکیک بعضی حقوق و مزایا و شیوه استیفای آنها به رسمیت شناخته شده مثلاً سهامدار ورشکسته باصلاحدید مدیر تصفیه حق شرکت در مجامع و رأی گیری را دارد ولی سود سهام تحویل مدیر تصفیه می گردد.

مطلب مشابه :  تعیین مصداق در بیع کلی

لازم به ذکر است که حدود حقوق و مزایای ناشی از سهم که در اثر انتقال سهام منتقل می شود همان حدود حقوق و مزایای سهامدار قبلی است نه بیشتر و نه کمتر. همچنین حقوقی که بنا به دلایلی توسط شرکت و قوانین از سهام پس گرفته می شود در اثر انتقال این سهام اعاده نمی گردد. مثلاً، اگر حق تقدم خرید سهام جدید از سهامی گرفته شده باشد، با انتقال این سهام قدیمی این حق تقدم به سهام و در نتیجه به منتقل الیه باز نخواهد گشت چون حقوق و مزایای سهام قائم به سهم است نه قائم به شخص و سهم با همان خصوصیات و اوصاف و حقوق منتقل می شود وتغییری در آن حاصل نمی شود.

بالعکس اگر دارنده سهمی مزایای شخصی خاص داشته باشد با انتقال سهام این شخص مزایای شخصی اش به منتقل الیه انتقال نمی یابد و صفت مربوط به شخص انتقال نمی یابد مثلاً اگر مدیران شرکت سهام وثیقه خود را منتقل نمایند چون سمت مدیریت قائم به شخص است نه قائم به سهم فلذا علاوه بر اینکه مدیر با انتقال سهم سمت مدیریت خود را به دلیل نداشتن سهم وثیقه ممکن است از دست بدهد این سمت مدیریت به منتقل الیه انتقال نمی یابد.

یکی از حقوق مالی ناشی از انتقال مالکیت سهام حق دریافت سود سهام است که به منتقل الیه انتقال می یابد. موضوع سود سهام و چگونگی پرداخت یا عدم پرداخت آن همه ساله با پایان یافتن سال مالی شرکت و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه یکی از مباحث فراگیر نزد سهامداران شرکت هاست نتایج نهایی عملیات واحدها و موسسه انتفاعی در سود و زیان آنها خلاصه می شود.

اما پس از یکسال انتظار سهامداران جزء ،مدیران و اعضاء هیأت مدیره که اغلب آنها سهامداران عمده شرکت و یا نمایندگان سرمایه داران  حقوقی هستند با تصمیم عدم تقسیم سود و یا تقسیم حداقل سود به مجمع خاتمه می دهند و سود به اندوخته منتقل می شود.سهامدار جزء بدلیل عدم دریافت وجه نقد اقدام به فروش سهام نموده و در نتیجه سود نصیب خریداران جدید می گردد و به هیمن ترتیب چرخه ادامه می یابد (هر چند عدم تخصیص سود مانع از افت چشمگیر قیمت سهم پس از مجمع می باشد اما تأثیر نگرش منفی و بی اعتمادی حاصله از سیاست عدم تقسیم سود توسط شرکت ها در کاهش قیمت سهم غیر قابل انکار می باشد) که نهایتاً سهامداران حقوقی و عمده شرکت در میان مدت ضمن بهره مندی از سرمایه گذاری و بهره برداری از سود سهام خود از اندوخته سایر سهامدارانی که سهام خود را به لحاظ بر طرف کردن مشکل نقدینگی های جاری از دست داده اند بهره مند می شوند.

از جمله علل عدم تقسیم سود در شرکت های سهامی مشکل کمبود نقدینگی یا قصد شرکت برای سرمایه گذاری در طرح های آتی می باشد .

طبق ماده 240 ق.ت  شرکت ها موظفند تا 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه در مورد نحوه ی تقسیم سود، به تقسیم آن بین سهامداران مبادرت ورزند.

شرکت هایی که در پرداخت سود دیر کرد دارند از نظر اینکه تکلیف قانونی را رعایت نکرده اند متخلف نامیده می شوند اما مجازاتی برای آنها پیش بینی نشده است و در واقع پرداخت سود تکلیف قانونی است که اگر رعایت نشود مجازاتی ندارد حال آنکه در تمام دنیا به محض اینکه سود در مجمع اعلام می شود سریعاً برای پرداخت  آن اقدام می شود مثلاً در آمریکا پنج روز پس از اعلام پرداخت سود در مجمع، سود به سهامداران پرداخت می شود

در سایر کشورها اگر شرکتی در پرداخت سود به سهامداران تخلف کند اقامه دعوی علیه شرکت به صورت گروهی انجام می گیرد به عبارتی سهامداران گروهی را تشکیل می دهند و مشترکاً وکیل قوی استخدام کرده و علیه شرکت شکایت می کنند.

در ایران درصد کمی از سهامداران جزء در مجامع شرکت هایی که سهامدار آن می باشند شرکت می کنند که علل اصلی آن مقرون به صرفه نبودن هزینه شرکت در مجامع نسبت به عایدات سهم، عدم کسب رأی در برابر تصمیمات سهامداران عمده، عدم توانایی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات ارایه شده می باشد.

 

ج- انتقال مالکیت قسمتی از سرمایه شرکت

سهام بیانگر آورده ی سهامدار در شرکت است که مجموع این آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل میدهد[3] البته این سرمایه متلق به شخصیت حقوقی شرکت است و مادامی که این شخصیت باقی است سهامدارن حقی نسبت به اصل این سرمایه ندارند ولی در صورت انحلال شرکت سهامداران به نسبت سهم خود در سرمایه سهم دارند.

بنابراین با انتقال سهام این حق احتمالی آتی سهامدار نسبت به سرمایه شرکت نیز منتقل می شود. البته بعضی انواع سهام مثل سهام انتفاعی دارای چنین حقی نیستند زیرا دارندگان این نوع سهام آوره ای در شرکت ندارند و این سهام را از طریق دیگری تحصیل نموده اند.

برآورد میزان سرمایه سهامداران در شرکت دارای آثار چندی است. مثلاً خارجیان می توانند به اندازه ای سهام در شرکت داشته باشند که نتوان آنها را مالک شرکت دانست یعنی سرمایه آنها در شرکت بیش از 50% نباشد بنابراین در انتقال سهام و به تبع آن سرمایه شرکت به خارجیان باید احتیاط شود که با این محدودیت قانونی مواجه نشود. همچنین میزان سهام سهامداران خاص مثل دولت و به تبع آن میزان سرمایه آنها در شرکت باعث تشخیص شرکت های دولتی از غیر دولتی نیز خواهد شد.در مواردی نیز تعین میزان سهام اشخاص در شرکت به تشخیص دارندگان سهام کنترلی در شرکت کمک می کند.

 

گفتار دوم- اصول و قواعد مهم حاکم بر انتقال و واگذاری سهام

در انتقل و واگذاری سهام جهت حمایت از حقوق سهامدار و منتقل الیه و اعتبار بخشی به سهام بعنوان یک عنصر حقوقی یکسری اصول و قواعد اساسی و مهم وجود دارد که در حقوق ایران به صراحت از آنها بحث نشده است ولی با استفاده از منابع خارجی و قواعد عمومی می توان آنها را شناسایی نمود و مورد بحث و تحلیل قرارداد . اینک به بحث در مورد بعضی از این اصول می پردازیم.

الف- مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام.

منظور از این قاعده اینست که هرگاه سهامی پذیره نویسی عمومی شود و در جریان این پذیره نویسی قوانین و مقررات و ضوابط و تشریفات به درستی انجام نشود و پذیره نویسی به صورت ناکامل و معیوب از لحاظ شکلی و ماهوی انجام شده باشد و بعدها شرکت تشکیل شود و سهام تخصیص داده شود و این سهام بعدها به دیگری انتقال یابد سهامدارانی که در اثر انتقال صحیح ، سهام به آنها منتقل شده است ضامن عیوب و نقصهایی که در جریان پذیره نویسی وجود داشته نیستند و هر گونه ادعایی در این خصوص تنها در برابر سهامدار اولیه مسموع می باشد. البته تنها در مورد عیوب ماهوی پذیره نویسی است که این ادعا علیه سهامدار اولیه مسموع است و در مورد عیوب ظاهری پذیرنویسی این ادعا نیز مسموع نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که غالباً این ادعاها از جانب شرکت مطرح می شود.

بعنوان مثال هرگاه شرکت سهامی را تخصیص نداده باشد و گواهی سهام بطور متقبلانه صادر شده باشد عملیات واگذاری سهام به نخستین سهامدار باطل خواهد بود نه انتقال و واگذاری به دیگر سهامداران که سهام را از سهامدار اولیه به انتقال گرفته اند. پس سهامداران بعدی که سهام را از سهامدار متقلب اولیه بدون اطلاعات از عیب آن بصورت صحیح و قانونی خریداری نموده اند بایستی توسط شرکت بعنوان سهامدار واقعی شناخته شوندو نام آنها در دفاتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. برای توجیه این قاعده در حقوق خارجی و از جمله حقوق انگلیس توجیهاتی چند ابراز شده است از جمله:

– نظریه تبدیل تعهد که بر این اساس انتقال سهام به توسط سهامدار اولیه به منتقل الیه نوعی تبدیل تعهد در روابط قراردادی سهامدار جدید با شرکت می باشد و عیوب پذیره نویسی در روابط قراردادی پذیرنویس با شرکت به این تعهد جدید منتقل نمی شود.

– انتقال سهام بصورت قانونی به سهامدار بعدی مشروط به انتقال ایرادات قبلی مربوط به پذیره نویسی نیست .

با ثبت انتقال سهام در مراحل بعدی شرکت به نوعی از ادعاهای خود نسبت به سهامدار فعلی اعراض می کند و حق ادعا نسبت به ایرادات هنگام پذیره نویسی را نسبت به سهامداری که نامش در دفاتر شرکت ثبت شده از خود سلب می کند البته مطابق قواعد حقوق کلاسیک هر گونه فسادی در سبب فساد و بطلان روابط حقوقی مبتنی بر آن را در پی دارد اما قاعده مزبور که مقتضیات تجارت مدرن آن را ایجاب می کند انتقال گیرندگان بعدی را مطمئن می سازد که ایرادات پذیره نویسی به روابط آنها با شرکت منتقل نمی شود. البته هرگاه مالکیت سهامدار اولیه به دلیل عیوبی غیر از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص و تنها مربوط به خود او ،مخدوش باشد این قاعده حاکم نیست چون عیوب مربوط به شخص سهامدار اولیه ربطی به روابط اشخاص و سهامداران با شرکت ندارد و مشمول حمایت های فوق که ناشی از اصول تجارت جدید و مدرن است نمی گردد و مشمول قواعد حقوق کلاسیک خواهد بود مثلاً هرگاه سهامداری سهام را از روشهای متقبلانه مثل جعل تملک نموده باشد سهامدار و مالک واقعی سهام می تواند با تمسک به قواعد عمومی، بطلان انتقالات بعدی را ثابت کند و سهامداران موخر نمی توانند به استقلال انتقالات تمسک جویند و مالکیت خود را مجزا از تقلب قبلی و صحیح بدانند چون انتقال به آنها مبتنی بر یک انتقال باطل و غیر صحیح می باشد.

مطلب مشابه :  حقوق و تکالیف خواهان و خوانده

در حقوق ایران موضع روشنی در این مورد اتخاذ نشده است اما بر اساس قواعد عمومی می توان گفت که هرگاه ایراد پذیره نویسی از لحاظ شکلی باشد قابل رفع و رجوع است و با رفع ایرادات شکلی مذکور حقی از هیچ کدام از سهامداران حتی پذیره نویس اولیه ضایع نمی شود. اگر ایراد ماهوی و مربوط به شخص پذیره نویس اولیه باشد مثلاً پذیره نویس اهلیت نداشته باشد طبق قواعد عمومی چون ایراد ربطی به شرکت و یا تقصیر شرکت ندارد در برابر تمامی سهامداران موخر هم قابل استناد است و انتقالات بعدی را هم مخدوش و باطل می کند. اما اگر ایراد ماهوی مربوط به تقصیر شرکت و روابط بین پذیره نویس و شرکت باشد و نه مربوط به شخص پذیره نویس به خاطر اقتضائات تجارت مدرن و امروزی و برای ایجاد اعتماد و اطمینان در اشخاص برای خرید سهام شرکت ها بایستی انتقالات بعدی و مالکیت سهامداران موخر را معتبر و صحیح دانست و این خلل و ایراد را تنها به رابطه بین شرکت و سهامدار و پذیره نویس اولیه تسری داد و ادعاهای شرکت تنها در این مورد باید قابل استماع دانسته شود.

ب- قاعده استاپل

تعریف قاعده استاپل چنین است: منع انکار بعد از اقرار یا منع طرح ادعا به دلیل سهل انگاری در مطالبه حق از طریق قانونی توسط خواهان.

در حوزه بحث از سهام، استاپل قاعده ای برای حمایت از حق انتقال و واگذاری سهام است و خود قاعده استاپل باعث ایجاد قاعده مهم دیگری است و آن عبارت است از غیر قابل قبول بودن ایرادات قبلی در مقابل منتقل الیه با حسن نیت. البته این قاعده شامل شرکت صادر کننده سهام و انتقال دهنده است.

 استاپل علیه شرکت صادر کننده سهم(ناشرسهم)

این حالت بر این مبنا استوار است که با صدور سهام توسط شرکت اعلام می شود که دارنده سهام که نامش روی اوراق سهام است سهامدار شرکت است و مالک آن سهام می باشد و شرکت، صادر کننده این سهام است. لذا شرکت نمی تواند اعتبار مندرجات اوراق سهام را در مقابل  منتقل الیه با حسن نیت انکار نماید و شرکت به همین دلیل در مقابل اینگونه منتقل الیه در مقابل هرگونه خدشه به مالکیتشان بر سهام مسئول جبران خسارت است . بنابراین اگر سهامداری با حسن نیت و از روی اعتماد به اعمال شرکت، سهامی را تملک کند و سپس در آن دخل و تصرف حقوقی از جمله انتقال انجام دهد در صورت وجود خدشه ای  بر مالکیت او به دلیل خدشه در انتقالات قبلی به او، شرکت نمی تواند ادعایی علیه این شخص مطرح نماید و یا از جبران خسارت به او امتناع ورزد.

مثلاً هرگاه شخصی بدون اطلاع از وجود مشکل و ایراد و به دلیل قصور مدیران شرکت، سهامی بصورت متقبلانه توسط سهامداری به نامش منتقل و صادر  شود و سپس متقلب ورشکست شودو منتقل الیه  به تصور مالیکت خود بر سهام از طرح دعوی برای استرداد مبلغ پرداختی خودش از سهامدار متقلب خودداری کرده باشد بعدها شرکت نمی تواند بدلیل وجود این خدشه مالکیت او را بر سهام معتبر نشناسد زیرا بدلیل قصور شرکت و مدیران در اعلام عدم اعتبار چنین انتقالی، این شخص از طرح دعوی بر علیه متقلب بازمانده است و اینک دیگر طرح دعوی چندان موثر نیست بنابراین شرکت مسئول این امر است.

در حقوق ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 با ملحوظ داشتن ماده 43 این قانون شاید بتوان بدون مراجعه به قواعد عمومی حقوقی،اعتقاد به نوعی جایگزین برای قاعده استاپل علیه شرکت صادر کننده اوراق بهادار(سهام)،البته برای جبران خسارت متضرر، از قصور شرکت داشت و این از نوآوریهای بسیار خوب این قانون می باشد که دامنه شمول آن حتی علیه سایر اشخاص دخیل در جریان تشکیل شرکت ،گسترده شده است.مرجع رسیدگی به این امر،هیات مدیره یا هیات داوری بورس می باشد.(تبصره 1 ماده43 قانون مذکور)

اما گاهی، یکی از کارکنان شرکت که صلاحیت صدور سهام نداشته مبادرت به صدور اوراق سهام می نماید که جعلی شناخته می شود پس قاعده استاپل علیه شرکت اعمال نمی شود.

بنابراین بر قاعده استاپل استثنائاتی وارد است و آن در حالتی است که انتقالات بر اساس اوراق سهام جعلی یا اوراق انتقال جعلی صورت می گیرد هر چند مالک اصلی و واقعی سهام که در اثر این جعل نامش از دفتر سهام شرکت حذف شده مستحق جبران خسارت است حتی اگر به اخطار شرکت پاسخ نداده باشد . مثلاً اگر شخص الف مالک واقعی سهام باشد و سهام را به کارگزار بسپارد و کارگزار امضای الف را جعل کند و سهام را به ب انتقال دهد و شرکت به الف اخطاریه ارسال دارد و الف پاسخی ندهد و سهام جدید به نام «ب» صادر شد و سپس «ب» هم سهام را به «ج» منتقل نماید و … دراین حالت چون صدور اوراق سهام جدید توسط شرکت به نا م «ب» به نوعی اقرار شرکت به استحقاق «ب» مبنی بر مالکیت سهام معنی می شود فلذا هر چند بعداً می توان بطلان انتقال سهام به «ب» ناشی از جعل را در دادگاه ثابت کرد و در نتیجه نام «الف» مجدداً در دفتر شرکت ثبت می شود ولی  دیگر منتقل الیه های  بعدی پس از «ب» می توانند بدلیل اقرار ضمنی قبلی شرکت بر مالکیت «ب» از شرکت مطالبه خسارت نمایند. ولی «ب» چون انتقالش مبتنی بر معامله باطل است چنین حقی نسبت به شرکت ندارد و تنها می تواند از متقلب مطالبه خسارت کند.

البته شرکت هم می تواند خسارات خود را از انتقال دهنده جاعل اولیه مطالبه نماید.

همچنین قاعده استاپل علیه شرکت استثناء دیگری هم دارد و آن غیر قابل استناد بودن آن به نفع دارنده با سوء نیت است.[4]

مثلاً در مثال فوق هرگاه منتقل الیه بعد از مالکیت معیوب «ب» (ناشی از جعل امضاء مالک اصلی سهام) مطلع باشد نمی تواند به استناد استاپل علیه شرکت از شرکت مطالبه خسارت کند.

پس  استاپل علیه شرکت آثاری به ضرر شرکت ایجاد می کند:1- شرکت مکلف به قبول مالکیت بعضی از منتقل الیه ها است و نباید در صدد حذف نام آنها از دفتر ثبت سهامداران شود 2- شرکت مکلف به جبران خسارات منتقل الیه است هر چند ممکن است نام مالک اصلی را مجدداً در دفتر ثبت سهامداران ثبت نماید.

 استاپل علیه مالک حقیقی سهم

این حالت از استاپل در خصوص آن دسته از معاملات سهام که بوسیله ی وکیل یا نماینده انجام می شود، صورت می گیرد.به این ترتیب که مالک حقیقی سهام با رفتار خود مانع از طرح ادعاهای احتمالی نسبت به انتقال گیرنده و مالکیت وی بر سهام می شود. البته حسن نیت انتقال گیرنده در این خصوص نقش اساسی دارد.

شایع ترین حالت زمانی است که مالک حقیقی سهام، اوراق انتقال سفید امضا (نام منتقل الیه درج نشده باشد) و اوراق سهام را به نماینده اش می سپارد و حدود اختیارات را برای نماینده مشخص می کند ولی نماینده با تخطی از این حدود اقدام به انتقال سهام می نماید در این حالت منتقل الیه غیر مطلع (دارای حسن نیت) از مزایای استاپل علیه مالک استفاده می نماید و مالک حقیقی نمی تواند مدعی خلل در مالکیت منتقل الیه باشد زیرا مالک با سپردن اوراق سهام و اسناد انتقال سفید امضاء به نماینده اش وی را در وضعیتی قرارداده که خریدار نماینده را دارای اختیار کامل برای انتقال تلقی کرده است.[5]

اقدامات جزئی مالک حقیقی سبب ایجاد استاپل به زیان او نمی شود، بلکه اقدامات او باید این باور را در خریدار سهام ایجاد کند که انتقال دهنده(نماینده مالک حقیقی) مالک حقیقی سهام است یا اینکه اختیارات کامل برای انتقال سهام دارد.

در حقوق ایران مقررات مربوط به استاپل را می توان از مقررات و قواعد عمومی مربوط به عقد وکالت و معامله فضولی و لحاظ قاعده فقهی« لاضرر» استنباط کرد.

بدین ترتیب که اگر انتقال دهنده(نماینده مالک) اذن و اختیاری برای انتقال نداشته باشد سرنوشت معامله در دست مالک حقیقی است و این معامله فضولی خواهد بود. امّا اگر اذن باشد ولی نماینده از حدود اذن تخطی کند ضمانت اجرای این معامله هم عدم نفوذ است و مشمول قواعد عقد فضولی و تجاوز نماینده و وکیل از حدود وکالت است و علم و جهل منتقل الیه در عدم نفوذ معامله تأثیری ندارد تنها از جنبه مطالبه خسارت توسط منتقل الیه جهل یا علم او به تخلف وکیل از حدود اختیار، مطالبه خسارت را برایش مقدور یا غیر مقدور می نماید.

حتی عدم رعایت مصلحت موکل از جانب وکیل معامله را با عدم نفوذ مواجه می کند البته باید قائل به تفکیک شد و آن بدین صورت است که اگر عدم رعایت مصلحت توسط وکیل باتبانی منتقل الیه باشد عدم نفوذ نظریه غالب است ولی اگر تبانی در بین نباشد بنابر اصل ثبات و لزوم عقود انتقال صحیح بنظر میرسد والّا باید قائل به ورود ضرر به منتقل الیه دارای حسن نیت بود که این غیر اصولی بنظر می رسد.

 

[1] – Jennings ,Richard,The New York Stock Exchange And The Commission Rate Struggle ,2001,P.20

[2] – ستوده تهرانی،حسن،پیشین،ص115

[3] – ستوده تهرانی،حسن،پیشین،ص14

[4] -Kuwahara , Emily , Torts V.contracts: Can Microsoft Be Held Liable To Home Consumers For Its Securities Law,2007,p.27

[5] -Bentinck V.london Joint Stock Bank, Colonia Bank V.williams

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92