رشته حقوق

مفهوم اقدامات تأمینی یا مجازات

اقدامات تأمینی یا مجازات

بطور کلی در حقوق کیفری,ضمانت اجرایی یا واکنش علیه پدیده مجرمانه به دوشکل است:

1-مجازات.

2-اقدام تأمینی.

«واکنش علیه جرم عبارت است از مجازات ها وکلیه اقدامات تأمینی وسایر تدابیر وشیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات  وصدمات ناشی از ارتکاب جرم وحفظ حقوق فردی واجتماعی ,لازم الرعایه می باشد».[1]

گفتار اول:مجازات

مجازات یا کیفر در لغت به معنای «سزای عمل کسی را دادن»آمده است ودراصطلاح حقوق کیفری عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.»[2]

مجازات به عنوان سزای عمل که به مجرم تحمیل می شود وظایفی دارد که که صفات آن را بیان می کند.سه وظیفه عمده مجازات که همیشه وجود دارد عبارتند از:ترساندن,سزادادن واصلاح کردن.صفات اساسی مجازات ناشی از وظایف آن است واصولاً هر مجازات طبیعاً زجر دهنده, رسوا کننده تعیین شده وقطعی است.

گفتار دوم:اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی:«به وسایل وتدابیری اطلاق می شودکه در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.هدف آن جلوگیری از جرایمی است که ممکن است احتمالاً در آینده از طرف فردخطرناک ارتکاب یابد.ویژگی آن این است:انفرادی,الزامی وفاقدرنگ و شالوده ی اخلاقی است[3].بنابراین فرق اقدامات تأمینی بامجازات این است که هدف کیفری ندارد.بعبارتی هدف اقدامات تأمینی گرفتن انتقام , دادن مکافات وارعاب به شخصی که حالت خطر ناک دارد نیست.

حال با توجه به تعریف وخصوصیت مجازات وتفاوت آن با اقدام تأمینی می خواهیم بدانیم که ضبط یا مصادره اموال مجازات است یا اقدام تأمینی.

با اینکه در فصل قبل مفصلاً توضیح داده شد اما باید نیز یاد آور شد که قانون گذار در ماده 12 قانون اقدامات تامینی مصوب 12اردیبهشت ماه 1339,ضبط اشیاءخطرناک را به عنوان یکی از اقدامات تأمینی مالی آورده است.

ودر ماده 13همان قانون مقرر داشته:«اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنهاصادر می شود ولوآنکه هیچ کسی را نتوان تعقیب یا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور بدهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویا آنها را نابود نمایند,بنابراین ضبط اشیاء خطرناک از اقدامات تأمینی مالی است.موضوع این اقدام فرد مجرم نیست تا به تبع اعمال آن به اصلاح وتربیت وی مبادرت شود لذا در این مورد ترجیح احتیاطی بودن این اقدامات بر تربیتی بودن آن روشن است.

اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده ویا در نتیجه جرم بوده اگر شرایطی که قانون درباره آنها مقرر گردیده وجود داشته باشد ,اشیاء خطرناک محسوب می شوند وضبط آنها به عنوان مجازات صورت خواهد گرفت برای اینکه بتوان خطرناک بودن را به شیء نسبت داد وجود شرایطی ضروری می باشد که عبارتند از:

1-شیء وسیله ارتکاب جرم باشد:مانند کارد,چاقو,تیغ,سرنیزه,سلاح گرم و…

2-شیء در نتیجه وقوع جرم حاصل شده باشد:مانند مواد مخدر.

3-وجود شیء سبب تشویش اذهان عامه شود.

4-وجود شیء باعث اختلال در نظم یا آسایش عمومی شود.

مطلب مشابه :  بررسی اقوال فقهی

این اشیاء اعم از آن که نزد مالک یا غیر اوباشند وهمچنین خواه صاحبان آنها مرتکب جرم شده یا نشده باشند,به جهت خطرناک بودن آنها ونیز پیشگیری از تکرار جرم ضبط خواهند شد.[4]

بنابراین توقیف اموال ,در صورت وجود شرایط فوق,از اقدامات تأمینی به شمار می رود.که هدف از آن مجازات شخصی به خصوصی نیست بلکه خارج کردن شیء یا اشیاء خطرناک ازدسترس مردم است.این توقیف لزومی ندارد که حتماًمتوجه مال متعلّق به مرتکب باشد.ونتیجه این نوع از توقیف,همیشه در اختیار گرفتن مال توقیف شده از طرف دولت نیست,بلکه از بین بردن ونابود کردن آن مال است.از آن جمله است توقیف ابزار و وسایل مربوط به غیب گویی ویا رمالی ویا مأکولات ومشروبات فاسد.[5]

چنانچه در قانون شکار وصید مصوب 1346در این باره چنین مقرر کرده:«وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ وفشنگ ونورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد13,12,11,10همراه دارند ضبط و فوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.این وسایل تا خاتمه رسیدگی وصدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد ودادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند».

درباره ضبط ویاردّ وسایل صید وشکار به مجرم ,رأی وحدت رویه شماره 39ردیف 60/28مورخ 12/11/1360صادره از سوی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:«نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد13,12,11,10قانون شکاروصیدمصوب خرداد 1346ارتکاب اعمالی از قبیل شکار وصید در فصول وساعات ممنوعه ویا وسایل و طرق ممنوعه وشکار کردن بدون پروانه وآلوده کردن آنها به موادی که آبزیان را نابود کند وصید ویا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره را جرم شناخته است وبه موجب ماده 12همین قانون درباره ی وسایل شکار حکم خاصی به این بیان انشاء کرده است:«…مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید وشکار باعنایت به نحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که به کار رفته وکمیت وکیفیت صید سابقه متهم وسایر اوضاع واحوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی بر ضبط وسیله شکار ویا ردّ آن به متهم اتخاذ نماید».[6]

اگر این رای وحدت رویه را با منطوق اقدامات تأمینی مطابقت دهیم می توانیم نتیجه بگیریم که آلات وادواتی نظیر :تفنگ,فشنگ ومواد منفجره از اشیاء خطرناک محسوب می شوند وبه این جهت دادگاه این وسایل ونیز شکار وصیدی که از این طریق به دست آمده است را ضبط خواهد کرد.نمونه های دیگر قانونی عبارتند از:

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجازاز دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1359,قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348,ق.آ.د مصوب 1330, ق.م.م.ق مصوب 1312و…

باتوجه به مطالب گفته شده ,ضبط اموال واشیاء گاهی به صورت مجاز وگاهی به عنوان اقدام تأمینی باوجود شرایط مقرر در قانون ,در مجموع قوانین جزایی کشورمان آمده است و ممکن است در مواردی ضبط اموال واشیاء واجد هر دو جنبه هم باشد.

ولی با توجه به تعریف مصادره اموال که آمده است:«دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخصی سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد ویا ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت,استفاده می شودکه در چنین مواردی هدف قانونگذار از مصادره اموال به عنوان مجازات می باشد که به عنوان مثال می توان به ماده 28 قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1376که حکایت از مصادره اموال که از راه قاچاق مواد مخدّر تحصیل شده به نفع دولت دارد اشاره نمود.کما اینکه به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به نگهداری هروئین و فروش آن نموده اموال وی به عنوان مجازات به نفع دولت مصادره شده است که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دوم از بند ب ذکر شده است.

مطلب مشابه :  شرایط صحت شرط از دیدگاه حقوقی

واز طرفی غالب حقوق دانان عقیده دارند که مصادره غالباً به عنوان مجازات محسوب وجنبه ی جزائی دارند کما اینکه یکی از حقوق دانان می نویسد:«مصادره غالباً جنبه جزایی دارد واستفاده از آن بیشتر خاص مواردی است که دولت اموال شخصی را به لحاظ جرمی(بطورمثال همکاری بااجنبی درزمان اشغال کشور,اقدامات غیر قانونی,سوءاستفاده, اختلاس ومالکیت های نامشروع) به عنوان مجازات از وی می گیرد…»[7]

وهمچنین همانطور که قبلاً گفته شد یکی از نویسندگان حقوقی در خصوص مصادره نوشته است:  «مصادره یاضبط اموال نوعی مجازات عینی است که به بخشی یا کلیه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد».[8]

از طرف دیگر عده ای ازحقوق دانان براین عقیده اند که مصادره دارای یک مفهوم مدنی است به این معنی که منظور از مصادره اموال عبارت است از رد اموال نامشروع تحصیل شده شخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال) در این صورت به حساب نمی آید بلکه صرفاً به یک مفهوم مدنی است کما اینکه نوشته اند:

«به اعتقاد ما,اخذ مال ناشی از سوءاستفاده,اختلاس ومالکیت ها ی نامشروع از باب رد اموال نامشروع تحصیل شده مشخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال)است نه از باب مجازات).[9]

بدین ترتیب با بررسی نظرات حقوق دانان مشاهده می شود که نظرات متعدّد ومختلفی در خصوص ماهیت ضبط ومصادره اموال بیان شده است بطوری که از نظرات حقوق دانان مستفاد می شود عدهای را عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال مجازات اند وعده ای را هم عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال دارای مفهوم مدنی وحقوقی(استرداد اموال) هستند.

 

[1] – دکتر محمد صالح ولیدی,منبع قبلی,ص 8.

[2] – دکترعبدالحسین علی آبادی,حقوق جنائی,جلد دوم.1354.ص1.

[3] – دکترپرویز صانحی,حقوق جزای عمومی,جلددوم,انتشارات گنج دانش,چاپ پنجم,1372ص288.

 

[4] – ناصرقاسمی,اقدامات تأمینی وتربیتی درحقوق کیفری ایران,چاپ اوّل,ناشرمیزان 1374 ص148.

[5] -حمید محمدی,منبع قبلی,ص150.

 

[6]– فرج ا…قربانی,مجموع آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور(1380-1328)چاپ چهارم,انتشارات فردوسی ,1381 ,ص922.

 

[7] – دکتر افتخار جهرمی,دیوان داوری وی درایران,ایلات متحده وعملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل مبحث حقوق,ش17.16ص37و36.

[8] – رجوع کنید به ص45همین رساله.

[9] – دکتر عیسی تفرشی,منبع قبلی,ص649.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92