رشته حقوق

مفهوم اعتیاد و قاچاق از دیدگاه حقوقی

مفهوم اعتیاد و قاچاق

– گفتار اول: مفهوم اعتیاد

«اعتیاد»1 در لغت به معنای عادت کردن، خو گرفتن، خو‌گر شدن و خود را وقف عاداتی نکوهیده کردن است. اعتیاد به مواد، از جنبه‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صاحب‌نظران علوم مختلف نیز از آن تعاریفی چند به دست داده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

یکی از محققین “اعتیاد را تعلق یا تمایل غیرطبیعی و مداومی که برخی از افراد نسبت به موادمخدر پیدا می‌کنند تعریف کرده است.”[1]

“از نظر فارماکولوژی، اعتیاد عبارت است از، حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه‌ی استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می‌شود به گونه‌ای که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می‌گردد و پس از مدتی شخص می‌تواند مقادیر سمّی دارو را بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندرم محرومیت بروز می‌کند.”[2]

“در طب جدید به جای کلمه‌ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»2 به کار برده می‌شود که دارای مفهومی دقیق‌تر و صحیح‌تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده‌ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که بر اثر دست‌یابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می‌دهد و در اثر نرسیدن دارو به خماری، درد‌های جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می‌شود.”[3]

“و بالأخره سازمان بهداشت جهانی در سال 1950 تعریفی از اعتیاد ارائه نموده که به لحاظ اهمیت عیناً نقل می‌گردد: «اعتیاد دارویی حالتی است که در اثر مصرف دوره‌ای یا مداوم یک ماده‌ی شیمیایی اعم از طبیعی یا مصنوعی که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می‌گردد و ویژگی‌های آن به قرار زیر است:

1- اشتیاق و یا نیاز اجباری به استفاده‌ی مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.

2- تمایل به افزودن به مقادیر مصرف به مرور زمان.

3- پیدا شدن و وابستگی‌های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده».

تعریف مذکور در سال 1975 به صورت زیر تصحیح شد: «اعتیاد را، وابستگی روانی به یک دارو بدون پدیده‌ی محرومیت و عادت و وابستگی جسمی و روانی همراه با پدیده‌ی محرومیت نامیده‌اند.”[4]

با پیشرفت در تکنولوژی و علوم شیمی و فیزیک و سایر علوم، به تدریج به تعداد دارو‌های مخدره نظیر ال. اس. دی و آمفتامین‌ها افزوده شد. به طوری که تعداد آن‌ها بالغ بر 250 نوع گردید و همین امر باعث شده که بسیاری از آن‌ها از شمول تعریف فوق خارج گردند. “به همین دلیل در سال 1964 کمیته‌ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اصطلاح «وابستگی دارویی» را برای هر دو حالت فوق انتخاب کرد و چنین استدلال نمود که، یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا کند در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. کمیته‌ی مزبور وابستگی دارویی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دوره‌ای یا مداوم می‌داند که خصوصیات آن بسته به ماده‌ی مورد استفاده متغیر است به همین لحاظ خواسته شده که نام «شیمیایی» مورد بحث در جلو عبارت «وابستگی دارویی» قید گردد.”[5]

به هر حال “اعتیاد، وابستگی بیولوژیک و روانی یک موجود زنده است به ماده‌ای شیمیایی، یا کنش و منش یا پندار مخصوصی که در نتیجه‌ی کاربرد آن ماده‌ی شیمیایی و اعمال آن کنش، منش یا پندار ویژه موجود زنده‌ی معتاد احساس آرامش کرده و دوباره به حالت عادی خود باز می‌گردد”.[6]

و اما معتاد: قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به موادمخدر و روان‌گردان را گویند.

“از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی، معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به موادمخدر یا دارو شده یا به عبارتی دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی و روانی به موادمخدر می‌شود.”[7]

اما اعتیاد به مواد روان‌گردان و استعمال آن متفاوت هستند؛ استعمال مواد روان‌گردان ، به صورت تفنّنی و متناوب صورت می‌گیرد و وابستگی روانی و فیزیکی برای شخص به وجود نمی‌آورد اما در اعتیاد، شخص به طور مرتب مواد مصرف می‌کند و در اثر آن وابستگی روانی و جسمی ایجاد می‌شود.

اما در قوانین مختلف در مورد موادمخدر فانون مربوط به مواد روان‌گردان و همچنین قانون اخیر مصوب 1389 در کشور، و همچنین در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی که ایران نیز به آن پیوسته نظیر کنوانسیون 1961 و 1971 و 1988 هیچ تعریفی از اعتیاد و معتاد نیامده است، که این می‌تواند یک نقص قانونی باشد.

– گفتار دوم: مفهوم قاچاق

الف- مفهوم لغوی

“«قاچاق» کلمه‌ای است ترکی به معنای برده و ربوده و در اصطلاح به معنای حمل و نقل و فروش اشیاء ممنوع بدون اجازه‌ی دولت است. «قاچاقچی» کسی است که مال‌التجاره‌ی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد یا آن کسی که کالا را از بیراهه بگذراند”.[8]

مطلب مشابه :  ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

در فرهنگ‌های لاتینی به جای این واژه از واژه‌ی «اسماگلینگ»1 و «ترافیکینگ»2 استفاده می‌کنند. در “فرهنگ حقوقی انگلیسی Black در مقابل واژه‌ی اول «وارد یا خارج کردن اقلام ممنوعه بدون پرداخت عوارض، وارد یا خارج کردن غیرقانونی اقلامی از کالا‌ها به کشور از کشوری دیگر» ذکر شده است.

در مقابل اصطلاح دوم، «قاچاق موادمخدر، تجارت و فعالیت بازرگانی در ارتباط با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان» آمده است”.[9]

هم‌چنین کلمات دیگری مانند” Trade، Transit وTransfer در این حوزه به کار می‌رود که به ترتیب، «عبور از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، حمل کالا و مسافر از محلی به محل دیگر، عبور، گذشتن»، «انتقال و واگذاری نقل و انتقالات مالکیت، احاله، فروش» و «تجارت، خرید و فروش کالا، مبادله‌ی کالا، بازرگانی» ذکر شده است”.[10]

غیر از اصطلاح Traffiking سایر اصطلاحات به شکل عام و در مورد تمام کالا‌ها و اموال به کار می‌رود یعنی اموال موضوع آن‌ها اعم از موادمخدر و روان‌گردان و سایر اموال و اشیاء است و تنها اصطلاح مذکور است که مختص به موادمخدر و روان‌گردان می‌باشد. با آوردن کلمه‌ی Drug در کنار این واژه‌ی «دراگ ترافیکینگ»3 می‌توان دقیقاً معنای قاچاق مواد مخدر که اعم از روان‌گردان هم هست را استخراج کرد.

ب- مفهوم حقوقی

ب- 1- حقوق ایران

در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد 1376  واصلاحی 1389 در ماده‌ی 11: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده‌ی 33 نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می‌کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آن‌که تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه‌ای که از آن در قانون جرم‌انگاری شده است و حتی مجازات‌های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است.

یکی از “حقوقدانان به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند که بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده‌ی 11 باید از سابقه‌ی قانون‌گذاری در مورد موادمخدر و رویه‌ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده‌ی 11 (قاچاق غیرمسلحانه‌ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این‌صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می‌شود، هم‌چنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 بیان داشته‌اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود می‌باشد». بنابراین آن‌چه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده‌ی 11 می‌باشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده‌ی 11 دانست یا خیر؟

باید گفت که طبق قسمت آخر ماده‌ی 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب 1312: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع‌الورود است در هر نقطه‌ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می‌شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده‌ی 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع‌الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به این‌که ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه‌ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می‌شود» از این‌رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می‌کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می‌کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می‌توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.

برای تبیین مفهوم حقوقی قاچاق در رویه‌ی قضایی باید گفت رویه‌ی قضایی تعریف روشنی از قاچاق را ارائه نمی‌دهد. به این دلیل که در صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آن‌ها را تحت عنوان‌های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می‌دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح و روشن از آن در رویه‌ی قضایی وجود دارد. اول، در مورد اجرای ماده‌ی 28 قانون 1376 و اصلاحیه‌ی اخیر که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ تغییری نکرده است که مقرر داشته است: «در کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود». در این جا برای تصمیم‌گیری در مورد لزوم صدور حکم به مصادره‌ی اموال یا عدم لزوم آن تشخیص این‌که در چه مواردی عمل ارتکابی عنوان قاچاق دارد واجد اهمیت است. دوم، در صورتی که قاضی بخواهد فردی را به اتهام قاچاق مسلحانه‌ی موادمخدر محکوم نماید؛ زیرا مسلحانه بودن یک وصف مشرده است که باعث تشدید مجازات مرتکب می‌شود. به عبارتی قید مسلحانه بودن برای قاچاق جهت تشدید مجازات مرتکب است.”[11]

مطلب مشابه :  ارکان تعهد

ب- 2- کنوانسیون‌های بین‌المللی[12]

کنوانسیون واحده درباره‌ی موادمخدر مصوب 1961 و کنوانسیون مواد روان‌گردان 1973 و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب 1988 در مقام تعریف اصطلاح قاچاق در مواردی از خود برآمده‌اند. در ماده‌ی 1 کنوانسیون واحده 1961: «اصطلاح قاچاق یعنی کشت یا هر داد و ستد موادمخدر که بر خلاف هدف‌های این قرارداد انجام گیرد». در بند 1 ماده‌ی 36 که مربوط به مقررات کیفری این کنوانسیون است آورده: «1. با رعایت قوانین اساسی خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای این‌که کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور ترانزیت، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن موادمخدر بر خلاف مقررات این قرارداد …» را جزء اعمالی تلقی کرده است که دولت‌ها متعهد شده‌اند در مورد آن‌ها جرم‌انگاری کنند می‌توان گفت بر اساس کنوانسیون همه‌ی عناوین فوق‌الذکر به جز اخفا داخل در مفهوم قاچاق قرار می‌گیرند.

در کنوانسیون مواد روان‌گردان 1971 در بند (د) ماده‌ی 1 آورده: «اصطلاح قاچاق یعنی ساخت و یا هر نوع داد و ستد مواد روان‌گردان که بر خلاف مفاد این کنوانسیون انجام گیرد».

بند (ز) ماده‌ی 1 کنوانسیون 1988 نیز در مقام تعریف قاچاق؛ «قاچاق را به معنای جرایم مندرج در بند‌های 1 و 2 ماده‌ی 3 این کنوانسیون تعریف کرده است. طبق بند 1 و 2 ماده‌ی 3 کنوانسیون اعمال زیر جرم شناخته می‌شوند و دولت‌ها متعهد به جرم‌انگاری در این زمینه شده‌اند: «تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور هرگونه موادمخدر یا داروی روان‌گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه‌ی آن در سال 1972 یا کنوانسیون مواد روان‌گردان 1971، کشف خشخاش، بوته‌ی کوکا یا گیاه شاهدانه به منظور تولید موادمخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه‌ی آن».

حال با توجه به تعریف قاچاق در کنوانسیون‌های یاد شده، آیا مفهوم قاچاق مندرج در این مواد می‌تواند مبنای تلقی اعمال مزبور به عنوان قاچاق در ایران باشد؟ “برای پاسخ به آن می‌توان گفت طبق ماده 9 قانون مدنی کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران به آن‌ها ملحق می‌شود پس از تصویب مجلس در حکم قانون داخلی می‌باشد ولی به نظر می‌رسد در حقوق ایران پذیرش این کنوانسیون‌ها، به معنای پذیرش تمام جزئیات آن‌ها نمی‌باشد و وقتی می‌توان به آن‌ها استناد کرد که در حقوق داخلی ایران منعکس شده باشند. لذا به نظر می‌رسد در حقوق ایران نمی‌توان مفهوم وسیعی از قاچاق به معنای مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه داد و باید به همان مفهوم مضیق آن اکتفا نمود که با روح قوانین ایران سازگاری دارد.” [13]

به نظر نگارنده قاچاق را می‌توان همان ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد به کشور دانست به این دلیل که اولاً از واژه‌ی قاچاق آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود ورود و صدور مواد به داخل کشور است چیزی که فرهنگ فارسی و همچنین فرهنگ لاتین به آن صحه می‌گذارد. در تعریفی که از قاچاق در این فرهنگ‌ها ارائه شده همان وارد یا صادر کردن مواد به کشور بدون پرداخت عوارض است، ثانیاً اینکه جرایمی مانند تولید یا فروش یا تهیه یا عرضه مواد که در کنوانسیون‌های 1961، 1971 و1988 ذکر شده درقانون ما به طور جداگانه جرم انگاری شده و از طرفی در پرونده‌های قضایی افرادی که مرتکب جرایم ذکر شده می‌شود تحت همین عناوین برای مثال تولید مواد مجازات می‌شود و نه قاچاق مواد بنابراین هر چند در قانون ما تعریفی از قاچاق نیامده ولی می‌توان آن را شامل ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد دانست

 Addiction1

Drug Dependency2

[1] شیخ‌الاسلام، ربابه، تحقیقی درباره‌ی اعتیاد، (موجود در ستاد مبارزه با موادمخدر)، 1381،ص 12.

[2] طیاری، آذربانو، پیشین، ص 21.

[3] ، همان، ص 21.

[4] نوحی ـماهیار،سیما ـ آذر، دایره‌المعارف اعتیاد و موادمخدر، چاپ اول،1387 ص 21.

[5] همان، ص 22.

[6] آبادینسکی، هوارد، جامعه‌شناسی موادمخدر، چاپ دوم، 1383،ص 12.

[7] همان، ص 13.

 Smuggling1

Traffiking2

Drug Traffiking 3

[8] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تصحیح دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، جلد43، 1352.

[9] فرهنگ حقوقی Black، مترجم: دکتر بهمن آقایی، چاپ سوم، 1383، ص 1000.

[10] همان، ص 1049.

[11] رحمدل، منصور، پیشین، ص 19.

[12] باصری، علی‌اکبر، هندبوک قوانین و مقررات موادمخدر، چاپ سوم، 1386.

Narcotic drugs 1

Psychotropic substances 2

[13] رحمدل، منصور،پیشین، ص 18.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92