رشته حقوق

مفهوم استرداد چک

استرداد چک

در این فصل برآنیم تا دعوای استرداد چک که بعد از دعوای مطالبه وجه شایعترین دعوای حقوقی نسبت به چک محسوب می شود را بررسی نمائیم. در واقع در رویه قضایی اغلب دعوای ابطال هم در غالب دعوای استرداد چک مطرح می‌شود و در واقع خود یکی از علل استرداد چک تلقی می‌گردد.

البته در خصوص استرداد چک رأی اصراری شماره 3886 10/11/1340 قابل ذکر است که بیان داشته: «دعوای استرداد چک مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . بوده و از جمله دعاوی راجع به اشیایی می‌باشد که بهای معینی ندارند و دارای نوعی از اعتبار می‌باشد و در چنین صورتی شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به خواسته جاری نخواهد بود.»

طبق نظر اکثریت مورخ 13/4/ 1364 قضات دادگاه‌های صلح تهران، دعوای استرداد سفته از مصادیق دعاوی مالی بوده و مشمول قسمت اخیر شق 6 از ماده 13 ق.آ.د.م . می‌باشد. قضات مزبور چنین استدلال نموده‌اند: «چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعاوی مذکور ایفاء یا عدم ایفاء تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت اشتغال ذمه متعهد و یا ظهرنویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یاد شده اظهار نظر کند لذا دعوی از مصادیق دعوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و …».

نظر مذکور، با توجه به تئوری حقوق مبادله‌ای که اساس کنوانسیون ژنو را در مورد برات، سفته و چک تشکیل داده است، برای تقویت حقوق دارنده سند تجاری مفید و منطقی به نظر می‌رسد.[1]

بنابراین دعوای استرداد در تقسیم‌بندی دعاوی در زمره‌ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می‌گیرد.

 

مبحث نخست: دادگاه صالح

ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.

از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده 11 ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.

ماده 11 ق.آ.د.م. بیان می‌دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».

ضمناً با توجه به اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر 20 میلیون ریال در روستا و 50 میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند 1 ماده 11 شورا) بنابراین با توجه به بند 1 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی استرداد چک با مبلغ بیش از 50 میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای «ح-م» به طرفیت آقای «ح-ش» به خواسته استرداد یک فقره چک به ش… با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد این محکمه صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد زیرا حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد در موضوع مطروحه اقامتگاه خوانده در تهران می باشد البته شاید تصور شود به موجب رأی وحدت رویه ش 688 دعوی استرداد از مصادیق ماده 13 قانون فوق الذکر می باشد به نظر محکمه شمول رأی وحدت رویه ش 688 تنها راجع به مطالبه وجه چک می باشد و نسبت به سایر دعاوی راجع به چک تسری ندارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه های حقوقی تهران را صادر و اعلام می نماید…»(دادنامه ش 251-21/3/1390 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن

یکی از شرایطی که مدعی استرداد چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده 51 ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده عبارتند از :

1- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. 2- تنظیم به زبان فارسی. 3- امضای دادخواست. 4- نام و مشخصات خواهان. 5- نام و مشخصات خوانده. 6- تعیین خواسته و بهای آن. 7- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. 8- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. 9- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.

در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده‌ایم و برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان

در دعوای استرداد چک خواهان حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس چک می‌باشد.در واقع هر شخص که در طرح دعوای استرداد برای خود نفعی متصور باشد می تواند خواهان استرداد لاشه چک شود.

به موجب بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، وحتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.

 

گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده

در دعوای استرداد چک دارنده چک و کسی که چک در ید اوست به عنوان خوانده محسوب می‌شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.

به موجب بند 2 مادّه 51 ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.

 

گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن

خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای استرداد چک را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور می‌باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.برای مثال اگر خواسته خواهان استرداد یک فقره چک است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است، بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می‌شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی، صلاحیت دادگاه و … قرار می‌گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می‌شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.

بنابراین در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می‌شود خواسته عبارت است از :

استرداد چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .

در ذیل هریک از خواسته‌های مذکور بررسی می‌شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می‌نماییم.

بند  نخست : استرداد چک

یکی از خواسته‌های خواهان که در واقع خواسته‌ی اصلی شمرده می‌شود استرداد چک است.

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. [2]

استرداد چک نیز به معنای باز پس گرفتن چک است.در واقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد از جمله ادعای پرداخت وجه چک به دارنده خواستار استرداد لاشه چک مزبور را می‌شود تا با در اختیار داشتن آن جلوی سوء استفاده بعدی دارنده را از سند مزبور بگیرد.

سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح است یا اینکه مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند؟

در پاسخ باید بیان داشت به نظر می‌رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار شود. در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده «ظهرنویس»، قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می‌شده است. بنابراین اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار شود تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند استفاده نماید. ماده 250 ق.ت مقرر می‌دارد : « هریک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.» با وحدت ملاک گرفتن از این ماده می توان گفت که هر یک از مسئولین در چک نیز دارای این اختیار هستند.

همچنین ماده 411 ق.ت. در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقرر می‌دارد : «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید…». بنابراین و بر اساس این ماده نیز می‌توان قائل بر این نظر شد که ضامن نیز می‌تواند استرداد چک را خواستار شود.

سئوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان‌پذیر است یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می‌تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید؟

در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک است اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت.زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده باحسن نیت مانع از امکان استرداد چک می شود.به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آنرا در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آنرا به ج و ج آنرا به د انتقال دهد، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می شود اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار شود.زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می‌باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی‌آورد. بنابراین اگر صادرکننده بتواند چک را مسترد کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته است. بنابراین در این موارد چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند به استناد آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید. استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوء نیت بودن دارنده است.

«خواسته خواهان به طرفیت خوانده استرداد یکفقره چک به ش998293-35/73 به مبلغ… ریال است.خواهان در توضیح دعوای خود اظهار کرده که چک موضوع خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده که نامبرده با توجه به امانی بودن،چک را به خوانده این پرونده انتقال داده است.لهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده است.از نظر دادگاه با توجه به مستندات،دعوی خواهان وارد نیست به این دلیل که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می شود.مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث  که دارای حسن نیت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است.زیرا شخص ثالث علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوء نیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده است.لهذا دادگاه با استناد به ماده 249ق.ت. حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد…»(دادنامه ش 632-19/9/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران) [3]

خواهان دعوای استرداد چک، بنا بر جهات مختلفی ممکن است این دعوا را اقامه نماید. این جهات ممکن است ناشی از بی اعتباری صدور چک، بی‌اعتباری معامله منشأ، اسباب سقوط تعهد و … باشد. در ذیل هریک از این جهات جداگانه بررسی می‌شود.

 

1- ابطال و بی اعتباری چک

یکی از جهت‌های که خواهان می‌تواند استرداد چک را خواستار شود، ادعای ابطال و بی‌اعتباری چک است. همانطور که در فصل نخست ذکر شد ادعای ابطال چک را می‌توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود. موارد ابطال چک همان است که در فصل نخست این بخش بررسی شد یعنی فقدان شرایط مندرج در ماده 190 ق.م.در واقع با توجه به اینکه عمل صدور و تسلیم چک، مستقل از عقد مبنای صدور، خود یک عمل حقوقی ارادی محسوب می‌شود باید دارای شرایط مذکور باشد.

بنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که عمل صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده است دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را بر اساس سند مزبور نداشته و باید لاشه چک را مسترد دارد.

مطلب مشابه :  نهادهای منطقه ای غیردولتی

البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز باید وجود داشته باشد. یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است. در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد. زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت است و صادرکننده تنها می‌تواند فقدان شرایط مندرج در ماده 190ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.

همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می‌تواند ابطال چک و استرداد آن را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی‌تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود یا دعوای استرداد را اقامه نماید.

«در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ش720 در تاریخ18/5/84 دعوی عبارت است از استرداد یک فقره چک که به عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده شده است.خوانده در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منوط به پرداخت بدهی‌های شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده به عین مستأجره است اولاً : چک سندی است که قاعدتاً در بازار به گردش در می‌آید و مطابق اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری،دارندگان چک،حقوقی دارند که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ندارد به عبارت دیگر قرارداد مذکور موثر در حقوق آنها نمی باشد. بدیهی است اگر دارنده چک وجه مورد چک را از صادرکننده دریافت نماید اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باشد می‌تواند مطابق مقررات وجه چک را از طرف مقابل دریافت نماید. بنابراین استرداد اصل چک با توجه به مواد مذکور با قانون انطباق نداشته با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م. با نقض دادنامه دعوی صحیح نبوده و مردود اعلام می‌‌گردد.» (دادنامه ش 1237- 29/9/84 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران)

«اعتراض آقای «ک» نسبت به دادنامه ش… که بر الزام وی به استرداد چکهای… صادر شده موجه است، زیرا رسید در تاریخ 19/11/82 دلالتی برآن ندارد که آقای «ک» گیرنده چکهای مذکور از اقای «م» متعهد به استرداد لاشه چکها به تحویل دهنده باشد و دلیلی بر اینکه ید تجدیدنظرخواه بر چکهای مذکور و نسبت به آقای «م» امانی است اقامه نگردیده و گواهی گواهان خواهان نیز مفید این معنی نیست بلکه اظهارات آنان حکایت از اختلاف مالی بین آقای «م» و آقای «ب» صادرکننده چکها دارد.فلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش232-30/2/85 شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

 

2- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ

صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است که آنرا تعهد پایه یا مبنا یا منشأ می‌نامند. لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد براوتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[4] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

صادرکننده با اثبات این موضوعات مذکور در بالا می تواند استرداد لاشه ی چک مزبور را از دارنده خواستار شود.

«…سابقاً راجع به چک موضوع دعوی شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و سرقت طی پرونده کلاسه 136/ 78 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان طرح گردید محکمه در پرونده کیفری خانم «م-ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص دادخواست تقابل تقدیمی آقای «ح- ک» با وکالت آقای «ر- س» بطرفیت از خانم «م- ک» بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موصوف با عنایت به دلایل ذکر شده در قسمت اول رأی و با توجه به اینکه اگر کسی عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 301 ق.م. حکم بر محکومیت خانم «م- ک» به استرداد چک مذکور … صادر و اعلام می‌نماید… (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

3- فسخ

در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند. فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ‌کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز ‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد. در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد.  اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:

1-  انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲-  اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.

تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن ‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکان‌پذیر می‌باشد.
در جایی که بین صادرکننده و دارنده بلافصل چنین شرطی شود و تخلف از آن صورت گیرد، به راحتی می‌توان عقد را بر هم زد.

در مورد چک در قانون بیان شده است اگر شرطی در ضمن چک شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. چون چک دستور پرداخت است و اگر بین آنها شرط مهلتی باشد، در مقابل دیگران قابل استناد نیست. پس اگر تخلفی از‌این شروط صورت گیرد، بین دارنده و صادرکننده و ظهرنویس و دارنده بلافصل پذیرفته شده است و نسبت به دیگران تاثیر ندارد و سند تجاری وصف تجریدی دارد. یعنی مجرد از تمام روابط مبنایی زمانی که در جریان گردش قرار گرفته، موثر می‌افتد و آثار حقوقی خود و تعهدات امضاء کنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاری درگردش قرار گیرد و شروطی که در آن بیان شده منجر به فسخ سند تجاری گردد، پذیرفته نیست.

 

4– انفساخ

در تمام مواردی که واژه «انفساخ» بکار برده می‌شود، قهری بودن انحلال مدنظر است. یعنی اینکه عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود. گاهی اوقات انفساخ ناشی از تراضی طرفین برای انحلال عقد در آینده می‌باشد. گاهی انفساخ ناشی از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبیع پس از قبض که در ماده۳۸۷ قانون مدنی قانونگذار تلف قهری موضوع تملیک را در عقود معاوضی از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاری انفساخ در دو حالت بررسی می‌شود:

 

الف انفساخ ناشی از تراضی

این شرط «انفساخ» در عقدی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بین صادرکننده و یا ظهرنویس با دارنده بلافصل گذاشته می‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پیدا می‌کند و سند تجاری از بین می‌رود.

 

ب انفساخ ناشی از قانون

در ماده۳۸۷ قانون مدنی بیان شده: «اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در‌این صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود».

اما در اسناد تجاری اگر قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف صادر کننده سند تجاری از بین برود سند (عقد) منفسخ می‌شود. اگر سند در جریان گردش نیز قرار بگیرد و اگر هر فردی که ‌این سند فی‌المثل از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و قبل از‌اینکه آن را به فرد بعدی که از او طلبکار است بدهد، سند از بین برود، این عقد منفسخ و در مقابل طلبکار باید ثمن را بدهد و یا از راه‌های دیگر ایفای به عهد نماید.

 

5- سقوط تعهدات

ماده 264 ق.م. مقرر می دارد : «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود : 1- به وسیله وفای به عهد.

2- به وسیله اقاله.3- به وسیله ابراء.4- به وسیله تبدیل تعهد.5- بوسیله تهاتر.6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه.

اگر تعهد صادرکننده مبنی بر داشتن موجودی در زمان صدور چک در بانک محال علیه و یا تعهد وی مبنی بر پرداخت وجه چک به دارنده را یک تعهد حقوقی محسوب نمائیم صادرکننده می تواند با اثبات یک از طرق مندرج در ماده 264 ق.م. مبنی بر سقوط تعهد،استرداد لاشه چک که در واقع سند تعهد وی بوده است را خواستار شود.

در ذیل هر یک از این طرق جداگانه بررسی می شود.

 

الف- وفای به عهد

شایع ترین علتی که معمولاً خواهان دعوای استرداد مدعی آن می شود، پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده است. بر اساس این سبب خواهان که مسئول پرداخت وجه چک بوده مدعی می‌شود که به تعهد خود عمل نموده و وجه مذکور را به دارنده داده و وفای به عهد نموده است اما دارنده که قرار بوده چک را به وی مسترد دارد از این کار استنکاف ورزیده و به تعهد خود عمل ننموده است.

در اینجا اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات برساند می‌تواند استرداد چک را خواستار شود. زیرا با پرداخت وجه و انجام تعهد مندرج در سند دیگر موردی برای آن باقی نمی‌ماند و دارنده موظف است لاشه چک را به خواهان مسترد نماید. البته اصل بر این است که با وجود اصل چک در ید دارنده، صادرکننده همچنان مسئول و بدهکار محسوب می‌شود و اوست که باید خلاف این اصل را به اثبات برساند.

فرضی که در اینجا قابل بررسی است پرداخت وجه چک توسط شخص ثالث است. شخص ثالث یعنی شخصی که در چک، اسمی از او ذکر نشده باشد و مداخله می‌کند و وجه را می‌پردازد و مداخله او به نفع یکی از امضاءکنندگان است.البته قانونگذار در مواد 270 و271 و272 و273 ق.ت. راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردی بیان نموده است. در ماده 271 آمده که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و تکالیف دارنده است.این ماده بیان می‌کند که شخص ثالث با پرداخت، دارنده چک می‌باشد.در اینجا یک تفاوت بین پرداخت دین در ق.م. و ق.ت. وجود دارد. در قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون جایز است و پرداخت‌کننده زمانی می‌تواند به مدیون رجوع کند که مأذون باشد و اگر مأذون نباشد، تبرعی است.(ماده 267ق.م.) ولی در قانون تجارت شخص پرداخت کننده، با پرداخت دارای سند می‌‌باشد و احتیاجی به اذن متعهد نیست. اگر وجه چک را شخص ثالث از طرف صادرکننده پرداخت کند تمام ظهرنویس‌‌ها بری الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری الذمه می‌شوند.

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری

ماده 266 ق.م. اعلام می‌دارد : «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.».

این ماده در موردی صادق است که تعهدی قبلاً موجود بوده ولی متعهد له آن، قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. مثلاً در موردی که دارنده بعد از مدت یکسال اقامه دعوی کند در این صورت مسئولیت ظهرنویسان مشمول مرور زمان شده و از بین می‌رود و دارنده قانوناً نمی‌تواند به آنها مراجعه نماید و هرگاه ظهرنویس به جریان مرور زمان استناد نماید دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.با این حال، چنانچه ظهرنویس با میل خود چنین دینی را بپردازد دیگر نمی‌تواند به دلیل اینکه دین مشمول مرور زمان شده بوده است، آن را پس بگیرد. البته معنای استرداد در اینجا استرداد مبلغ پرداختی است نه استرداد لاشه چک.

ماده 277 ق.م. مقرر می‌دارد : «متعهد نمی‌تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»

حکم ماده 277 ق.م. درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) اجراء می‌شود.

به موجب ماده 268 ق.ت. « اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها بریء می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند».از این ماده استنباط

می‌شود که دارنده برات ناچار از قبول همان بخش پرداخت شده است و ممکن است در جمع ماده 268 ق.ت. و 277 ق.م. گفته شود که ماده 268 ق.ت. ناظر به موردی است که بخشی از طلب به رضا پذیرفته شده باشد.

در اجرای بخش اخیر ماده 277ق.م.دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.[5]

ماده 269 ق.ت. بیان می‌دارد : «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز همانند ماده 277 ق.م. امکان قرار اقساط برای مدیون پیش‌بینی شده است. از آنجاییکه مقررات ق.ت. راجع به برات بوده و نسبت به مقررات قوانین مزبور را تخصیص زده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 36/3-26/1/1372 همین نظر را تأیید کرده است : «…به لحاظ ماده 309 ناظر به ماده 269 ق.ت. در مورد دین ناشی از برات و سفته نمی‌توان بدون رضایت صاحب برات و سفته تأدیه وجه را تقسیط کنند….

قابل ذکر است که به استناد ماده 314 ق.ت. مقررات مربوط به برات در چک نیز جاری است.

« تجدیدنظرخواهی آقای … که متضمن محکومیت وی به استرداد لاشه چهار فقره چک می‌باشد وارد است زیرا اولاً در توافقنامه مدرکیه که در دادنامه بدوی به اشتباه نظریه داوری تلقی گردیده اشاره‌ای به شماره چکها نشده و مشخص نیست چهار فقره چک متنازع فیه جزء چکهای موضوع توافق بود یا خیر، ثانیاً در قراردادهایی که طرفین، تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند هرکدام از آنان در صورتی می‌تواند الزام طرف دیگر به ایفای تعهد قراردادی را درخواست نماید که اثبات کند به تعهد خود عمل کرده است و در این بحث تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت وجه مندرج در توافقنامه به تجدیدنظرخواه باشد ارایه نکرده است. فلذا قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش196-24/2/85 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران).

«در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت «ر-ن» به طرفیت خوانده آقای «م-ش» به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک ش… به جهت عدم اجرای تعهدات با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوی خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای «م-ش» در پرونده کلاسه 124/86 وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و طی دادنامه شماره 144 حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر شده است.صدور حکم له صادرکننده چک در دعوی استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره تعارض آشکاری پیدا می کند در واقع با محق دانستن دارنده حکم بر له وی صادر شده و اگر این محکمه حکمی خلاف رأی مذکور در شورای حل اختلاف صادر نماید در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوت با رأی شورا صادر شود.شرایط اعتبار امر مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوی فراهم است قائده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوی واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 200-30/3/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

ب- اقاله

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی است.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.[6]

ماده 283 ق.م. مقرر می‌دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ عمل صدور چک است.در واقع اگر عمل صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و عمل پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می‌توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می‌توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می‌شود. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله به استناد اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.

 

ج- ابراء

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون است.[7]

ماده 289 ابراء را چنین تعریف می‌کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده است.

در اسناد تجاری طلبکار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) کلیه امضاکنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیت‌اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.

 

د- تبدیل تعهد

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد است.

تبدیل تعهد عبارت است از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سابق از بین برود. ماده 292 ق.م. چنین اعلام می‌‌دارد : «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موارد سقوط تعهد و از جمله تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال است.

هـتهاتر

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تهاتر است.

ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.» البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده چک و در سند دیگر صادرکننده چک باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.

 

ی- مالکیت ما فی الذمه

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه است.

به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل ‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود و چک مزبور را مسترد دارد.

اما ممکن است قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می‌تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شود و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد است می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.

همچنین است اگر دارنده علیه صادرکننده از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد.ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 بیان می دارد : « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»

ماده 5 قانون مرقوم بیان می‌دارد : « در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.»

 

بند سوم: دستور موقت و منع پرداخت وجه چک

یکی دیگر از خواسته‌هایی که صادرکننده چک ضمن دعوای استرداد چک می‌تواند طرح کند تقاضای  صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک است.

اداره حقوقی قو قضاییه در این خصوص معتقد است: «در صورتی‌ که صادرکننده چک، مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند با رعایت مقررات ق.آد.م. با تقدیم دادخواست، ضمن ادعای بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه آن، تقاضای صدور دستور موقت را بر عدم پرداخت وجه چک، از طرف بانک با رعایت مقررات مربوطه بنماید.» (نظریه شماره 8272/7 مورخه 16/12/1372)

این عقیده به موجب نظریه شماره 0981/7 مورخ 19/8/1377 اداره حقوقی مجدداً به این شکل مورد تأیید قرار گرفته است: «دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک با استفاده از مقررات مربوط به دادرسی فوری و مواد 770 به بعد ق.آ.د.م. به تقاضای خواهان و ضرورت آن از طرف دادگاه بلااشکال است، و پس از صدور دستور موقت بر منع پرداخت، بانک باید مطابق دستور دادگاه عمل کند. بنابراین استماع این درخواست فاقد اشکال قانونی است و با توجه به بند دوم که بر واریز وجوه و وجه معادل چک در بانک نیز دلالت دارد موضوع تعقیب شکایت کیفری تا ختم رسیدگی به ماهیت دعوا حقوقی مربوط به دستور موقت توجیهی ندارد.»[8]

1بهرام، بهرامی، همان منبع، صص 309-310.

1- محمدجعفر، جعفری لنگرودی،  ترمینولوژی حقوق، ص 35

1- عباس ، اجتهادی / ایرج ، اسماعیل پور / مسعود ، حائری / حسن ،عباسیان / علی ، عزیزپور/ محمدرضا، کارکن،همان منبع،ص52.

1- بهرام، بهرامی،همان منبع، صص 69-70.

1-  ناصر، کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ دوازدهم، نشر میزان، 1384، ص 246.

1-  مهدی، شهیدی،‌ حقوق مدنی،‌ تعهدات،‌ چ هفتم، انتشارات مجد، 1384، ص 119.

1- همان، ص 122.

1- غلامرضا،‌ کامیار، همان منبع، ص 134.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92